نرم افزار تحت اندروید سایزینگ کانال
از قابلیت های این نرم افزار قدرتمند :
1- سایزینگ کانال های دایره ای ، مستطیل، بیضی
2- محاسبات سایزینگ براساس افت ثابت و سرعت ثابت
3- تغییرات ارتفاع از سطح کانال بر روی ابعاد کانال
4- تعیین جنس کانال
5- محاسبه لور
6- محاسبه قدرت فن و میزان مصرف برق
7- محاسبه وزن کانال
8- محاسبه وزن ساپورت ها
9- امکان استفاده ازتبدیل واحد IP و SI در سایزینگ کانال
امانتدارى از امورى است که در شریعت مقدّس اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و خداوند متعال آن را از اسباب رستگارى و نشانههاى مؤمن مىداند و مىفرماید: «مؤمنان کسانى هستند که امانتدار هستند و به عهد خویش وفا مىکنند.»[1]
و در حدیثى از امام صادق علیهالسلام نقل شده است که: «هیچ عذرى براى هیچ کس در ترک سه امر نیست؛ اداى امانت به برّ و فاجر، وفاى به عهد براى برّ و فاجر و نیکى به والدین، برّ باشند یا فاجر.»[2]
"مسأله 2649" ودیعه عقدى است جایز که به موجب آن، شخص مال خود را به دیگرى مىسپارد تا آن را مجانا نگهدارى کند. بنابر این اگر انسان مال خود را به کسى بدهد و بگوید: «نزد تو امانت باشد» و او هم قبول کند یا بدون این که حرفى بزنند صاحب مال بفهماند که مال را براى نگهدارى به او مىدهد و او هم به قصد نگهدارى کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانتدارى که بعد گفته مىشود عمل نمایند.
"مسأله 2650" امانتدار و امانتگذار، باید بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پیش بچّه یا دیوانه به امانت بگذارد یا دیوانه و بچّه، مالى را پیش کسى امانت بگذارند، صحیح نیست.
"مسأله 2651" اگر از بچّه یا دیوانه چیزى را به نحو امانت قبول کند، باید آن را به صاحب آن بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه باشد، باید به ولىّ او برساند و
چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد؛ ولى اگر براى این که مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته باشد، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن نیست.
«مسأله 2652» کسى که نمىتواند امانت را نگهدارى نماید، بنابر احتیاط واجب نباید آن را قبول کند؛ ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و کسى هم که آن را بهتر حفظ کند نباشد، این احتیاط واجب نیست.
"مسأله 2653" اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براى نگهدارى مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، کسى که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولى احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهدارى نماید.
"مسأله 2654" کسى که چیزى را امانت مىگذارد هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگیرد و کسى هم که امانت را قبول مىکند، هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحب آن برگرداند.
"مسأله 2655" اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولىّ صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهدارى مال نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«مسأله 2656» کسى که امانت را قبول مىکند، اگر براى نگهدارى آن جاى مناسبى نداشته باشد، باید جاى مناسب تهیّه نماید و به گونهاى آن را نگهدارى کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهدارى آن کوتاهى نموده است و اگر در جایى که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
"مسأله 2657" کسى که امانت را قبول مىکند، اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکند و زیادهروى هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست؛ ولى اگر به اختیار خود آن را در جایى بگذارد که گمان مىرود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن که جایى محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به
(495) صاحب آن یا به کسى که بهتر آن را حفظ مىکند برساند که در این صورت ضامن نیست.
"مسأله 2658" اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بین برود یا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او رد نماید و چنانچه دسترسى به آنها نداشته باشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد تا براى صاحب مال حفظ نماید و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسى به او نداشته باشد، باید آن را نزد شخص امینى که قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.
"مسأله 2659" اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جایى را معیّن کند و به کسى که امانت را قبول کرده بگوید: «باید مال را در این جا حفظ کنى و اگر احتمال هم بدهى که از بین برود نباید آن را به جاى دیگر ببرى»، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آن جا از بین برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون برده شود، نمىتواند آن را به جاى دیگر ببرد و اگر به جاى دیگر ببرد و تلف شود، ضامن است و همچنین اگر نداند که به چه جهت خواسته که به جاى دیگر برده نشود، چنانچه به جاى دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.
"مسأله 2660" اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جایى را معیّن کند ولى به کسى که امانت را قبول کرده نگوید که: «آن را به جاى دیگر نبر»، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، باید آن را به جاى دیگرى که مال در آنجا محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل تلف شود ضامن است، مگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد که در این صورت کسى که امانت را قبول کرده ضامن نیست.
"مسأله 2661" اگر صاحب مال دیوانه شود، کسى که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولىّ او برساند و یا به ولىّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
"مسأله 2662" اگر صاحب مال بمیرد، ا مانتدار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال
(496) تلف شود، ضامن است؛ ولى اگر براى آن که مىخواهد بفهمد کسى که مىگوید: «من وارث میّت هستم» راست مىگوید یا نه یا میّت وارث دیگرى نیز دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى نکند و مال تلف شود، ضامن نیست.
"مسأله 2663" اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسى که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به کسى بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کردهاند؛ پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکى از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
"مسأله 2664" اگر کسى که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود، وارث یا ولىّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
"مسأله 2665" اگر امانتدار نشانههاى مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن باشد باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نباشد، باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسى نداشته باشد، باید به گونهاى عمل نماید که جهت حفظ مال و رسیدن آن به صاحبش بهتر باشد.
"مسأله 2666" اگر امانتدار نشانههاى مرگ را در خود ببیند و به وظیفهاى که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید عوض آن را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد و بیمارى او خوب شود یا بعد از مدّتى پشیمان شود و وصیّت کند.
"مسأله 2667" مالى که رهن یا عاریه یا اجاره شده و یا به مضاربه گذاشته شده است، در دست طرف معامله امانت بوده و باید در حفظ آن کوشا باشد.
"مسأله 2668" اگر مالى را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست کسى بیفتد یا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه در معامله و نظایر آن به دست کسى بیفتد، آن فرد باید به نحو امانت از آن نگهدارى نماید و آن را به دست مالک یا وکیل او برساند ویا به آنها اطّلاع دهد؛ همچنین است اگر کسى مال گمشدهاى را پیدا کند و یا مالى را که در معرض تلف و نابودى است به دست آورد.
(497)" مسأله 2669" اگر کافر غیر حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتى که کافر حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتیاط واجب باید هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحویل دهد.
"مسأله 2670" اگر کسى امانتدارى خود را انکار نماید یا آن را قبول کند، ولى مدّعى تلف شدن یا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بیّنهاى نداشته باشد، ادّعاى او با قسم قبول مىشود؛ همچنین است در صورتى که دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولى امانتگذار مدّعى کوتاهى و یا تعدّى امانتدار در مال امانت شود.
"مسأله 2671" امانتدار غیر از حفاظت نمىتواند در امانت تصرّفى کند یا از آن منتفع شود، مگر با اجازه صریح یا ضمنى امانتگذار و در غیر این صورت ضامن است.
"مسأله 2672" امانتدار باید عین مالى را که گرفته به همان حالى که هنگام بازگرداندن موجود است، برگرداند و نسبت به عیب و نقصى که در آن به وجود آمده و مربوط به امانتدار نیست، ضامن نیست.
"مسأله 2673"مخارجى که امانتدار با اجازه امانتگذار براى حفظ مال کرده است و نیز مخارجى که براى باز گرداندن مال لازم است، به عهده امانتگذار است.
(498)" مـسـالـه 2324 " اگـر طـلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد, ضامن نمى تواند از بدهکار چیزى بگیرد, و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواندآن مقدار را مطالبه نماید.
"مـسـالـه 2325" اگـر انـسان ضامن شود که بدهى کسى را بدهد, نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
"مساله 2326 " ضامن و طلبکار - بنابر احتیاط - نمى توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.
"مـساله 2327 " هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شـود, طـلـبکار نمى تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید, و هـمـچـنـیـن اسـت اگـر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبکار بداند و به ضامن شدن اوراضى شود.
"مساله 2328 " اگر انسان در موقعى که ضامن مى شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار عدم توانائى او را نمى دانسته بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند, اشکال ندارد, ولى در صورتى که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد, بهم زدن جایزنیست .
"مساله 2329 " اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد, نمى تواند چیزى از او بگیرد.
"مساله 2330 " اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد, مى تواند مقدارى را که ضـامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید,ولى اگر بجاى جنسى که بدهکار بوده جنس دیگرى به طلبکار او بدهد, نمى تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید, مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد, نمى تواند برنج را از او مطالبه نماید, ولى ظاهر آن است که ده من گندم را مى تواند مطالبه کند, اما اگرخودش راضى شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 50صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهههایى که در مسایل اسلامى مىشود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمىشوم،بلکه در ته دلم خوشحال مىشوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کردهام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبههها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.
خاصیتحقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مىکند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مىکند که:
«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مىافکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمىکند درست تامل نمىکند. و هر که درست ننگرد، خوب نمىبیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مىبرد.»
بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مىتواند صورت بگیرد:دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پارهاى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مىکند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مىگیرند به طور موقتبا هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مىکنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مىشوند.
دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مىبندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهدهدار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقتبستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مىگردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقتبسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مىگردد.
در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مىبرند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.
پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقتبا ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقتبودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مىبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مىدهد.
در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچهدار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.
اثرى که از این ازدواج تولید مىشود یعنى فرزندى که به وجود مىآید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مىشود.
همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مىگردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام استخواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مىشود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مىشود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبتیا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.
این است آن چیزى که به نام ازدواج موقتیا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 32صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.
در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.
دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.
در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.
آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 21صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
بررسی ماهیت نظرات شورای نگهبان
چکیده
با توجه به نقش ویژه ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فهم صحیح از ماهیت
کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبیین ویژگی ها و انتظارات از آن نهاد در ایفای وظایف
قانونی اش است و به رفع نقص ها و کاستی ها و تلاش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد
خواهد انجامید.
با بررسی ماهیت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقیقات تحلیلی اکتشافی مشخص می شود که
نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبیق موضوع با حکم است، قضایی است، و در
مواردی که به ارائه ی نظرات تفسیری و مشورتی می پردازد، کارکرد آن مبتنی بر نوع خاصی از
کارویژه ی تفسیری است. در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری نیز کارکرد فقهای شورای
نگهبان حاکی از نوعی عمل کارشناسی است. همچنین صلاحیت های عام شورای نگهبان در امر
انتخابات در موارد نادری بیانگر کارکرد سیاسی آن شوراست.
کلیدواژه ها: شورای نگهبان، کارکرد قضایی، کارکرد سیاسی، کارویژه ی شورای نگهبان،
نظرات شورای نگهبان، نهاد شورای نگهبان.
فایل فوق شامل 21 صفحه و با فرمت پی دی اف میباشد.