زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140

دانلود پایان نامه آماده

 

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی    7
بند اول:  دموکراسی    8
اول:  تعریف دموکراسی    8
دوم: انواع دموکراسی    10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):    10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):    11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم:    11
یک ـ وتوی مردم:    11
دو ـ رفراندم (همه پرسی):    12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)    13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:    13
ج) ماهیت همه پرسی:    14
1ـ همه پرسی مشورتی:    14
2ـ همه پرسی تصویبی:    14
3ـ همه پرسی الزامی:    14
4ـ همه پرسی اختیاری:    15
سه ـ پله بیسیت:    15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم):    16
پنج ـ گزینش گری:    17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)    18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی    19
اول: همه پرسی و انتخابات    19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی    23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی    29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی    29
اول: مفهوم توسعه سیاسی    29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی    31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون    34
اول: مفهوم حاکمیت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون    35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون    40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی    40
ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی    42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران    54
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت    54
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332    54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341    69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی    79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358    79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358    85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی    91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی    101
مبحث اول: همه پرسی قانونی    101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)    101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی    105
دوم: ابتکار همه پرسی    107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی    109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)    111
اول: مشروعیت قانون اساسی    116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور    121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی    125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه    127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه    127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی    127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی    127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟    129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان    131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی    131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی    132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی    133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه    139
بند اول: همه پرسی و رهبر    139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری    140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری    140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور    142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی    146
ب) منع همه پرسی:    146
نتیجه‌گیری    147
منابع و مأخذ    153



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140

دانلود پایان نامه آماده

 

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی    7
بند اول:  دموکراسی    8
اول:  تعریف دموکراسی    8
دوم: انواع دموکراسی    10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):    10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):    11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم:    11
یک ـ وتوی مردم:    11
دو ـ رفراندم (همه پرسی):    12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)    13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:    13
ج) ماهیت همه پرسی:    14
1ـ همه پرسی مشورتی:    14
2ـ همه پرسی تصویبی:    14
3ـ همه پرسی الزامی:    14
4ـ همه پرسی اختیاری:    15
سه ـ پله بیسیت:    15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم):    16
پنج ـ گزینش گری:    17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)    18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی    19
اول: همه پرسی و انتخابات    19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی    23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی    29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی    29
اول: مفهوم توسعه سیاسی    29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی    31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون    34
اول: مفهوم حاکمیت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون    35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون    40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی    40
ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی    42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران    54
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت    54
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332    54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341    69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی    79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358    79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358    85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی    91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی    101
مبحث اول: همه پرسی قانونی    101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)    101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی    105
دوم: ابتکار همه پرسی    107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی    109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)    111
اول: مشروعیت قانون اساسی    116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور    121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی    125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه    127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه    127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی    127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی    127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟    129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان    131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی    131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی    132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی    133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه    139
بند اول: همه پرسی و رهبر    139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری    140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری    140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور    142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی    146
ب) منع همه پرسی:    146
نتیجه‌گیری    147
منابع و مأخذ    153



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140

دانلود پایان نامه آماده

 

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی    7
بند اول:  دموکراسی    8
اول:  تعریف دموکراسی    8
دوم: انواع دموکراسی    10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):    10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):    11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم:    11
یک ـ وتوی مردم:    11
دو ـ رفراندم (همه پرسی):    12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)    13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:    13
ج) ماهیت همه پرسی:    14
1ـ همه پرسی مشورتی:    14
2ـ همه پرسی تصویبی:    14
3ـ همه پرسی الزامی:    14
4ـ همه پرسی اختیاری:    15
سه ـ پله بیسیت:    15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم):    16
پنج ـ گزینش گری:    17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)    18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی    19
اول: همه پرسی و انتخابات    19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی    23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی    29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی    29
اول: مفهوم توسعه سیاسی    29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی    31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون    34
اول: مفهوم حاکمیت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون    35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون    40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی    40
ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی    42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران    54
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت    54
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332    54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341    69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی    79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358    79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358    85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی    91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی    101
مبحث اول: همه پرسی قانونی    101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)    101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی    105
دوم: ابتکار همه پرسی    107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی    109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)    111
اول: مشروعیت قانون اساسی    116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور    121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی    125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه    127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه    127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی    127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی    127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟    129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان    131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی    131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی    132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی    133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه    139
بند اول: همه پرسی و رهبر    139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری    140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری    140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور    142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی    146
ب) منع همه پرسی:    146
نتیجه‌گیری    147
منابع و مأخذ    153



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140

دانلود پایان نامه آماده

 

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی    7
بند اول:  دموکراسی    8
اول:  تعریف دموکراسی    8
دوم: انواع دموکراسی    10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):    10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):    11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم:    11
یک ـ وتوی مردم:    11
دو ـ رفراندم (همه پرسی):    12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)    13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:    13
ج) ماهیت همه پرسی:    14
1ـ همه پرسی مشورتی:    14
2ـ همه پرسی تصویبی:    14
3ـ همه پرسی الزامی:    14
4ـ همه پرسی اختیاری:    15
سه ـ پله بیسیت:    15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم):    16
پنج ـ گزینش گری:    17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)    18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی    19
اول: همه پرسی و انتخابات    19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی    23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی    29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی    29
اول: مفهوم توسعه سیاسی    29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی    31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون    34
اول: مفهوم حاکمیت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون    35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون    40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی    40
ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی    42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران    54
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت    54
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332    54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341    69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی    79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358    79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358    85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی    91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی    101
مبحث اول: همه پرسی قانونی    101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)    101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی    105
دوم: ابتکار همه پرسی    107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی    109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)    111
اول: مشروعیت قانون اساسی    116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور    121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی    125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه    127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه    127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی    127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی    127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟    129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان    131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی    131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی    132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی    133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه    139
بند اول: همه پرسی و رهبر    139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری    140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری    140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور    142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی    146
ب) منع همه پرسی:    146
نتیجه‌گیری    147
منابع و مأخذ    153



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140

دانلود پایان نامه آماده

 

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

 

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
مبحث اول: مفهوم همه پرسی    7
بند اول:  دموکراسی    8
اول:  تعریف دموکراسی    8
دوم: انواع دموکراسی    10
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی):    10
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی):    11
ج) دموکراسی نیمه مستقیم:    11
یک ـ وتوی مردم:    11
دو ـ رفراندم (همه پرسی):    12
الف) چرا رفراندم (همه پرسی)    13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی:    13
ج) ماهیت همه پرسی:    14
1ـ همه پرسی مشورتی:    14
2ـ همه پرسی تصویبی:    14
3ـ همه پرسی الزامی:    14
4ـ همه پرسی اختیاری:    15
سه ـ پله بیسیت:    15
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم):    16
پنج ـ گزینش گری:    17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)    18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی    19
اول: همه پرسی و انتخابات    19
دوم: همه پرسی و افکار عمومی    23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی    29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی    29
اول: مفهوم توسعه سیاسی    29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی    31
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون    34
اول: مفهوم حاکمیت قانون    34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون    35
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون    36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون    40
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی    40
ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی    42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران    54
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت    54
بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332    54
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341    69
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی    79
بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358    79
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358    85
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی    91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی    101
مبحث اول: همه پرسی قانونی    101
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)    101
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی    105
دوم: ابتکار همه پرسی    107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی    109
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)    111
اول: مشروعیت قانون اساسی    116
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور    121
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی    125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه    127
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه    127
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی    127
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی    127
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟    129
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان    131
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی    131
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی    132
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی    133
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه    139
بند اول: همه پرسی و رهبر    139
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری    140
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری    140
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور    142
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی    146
ب) منع همه پرسی:    146
نتیجه‌گیری    147
منابع و مأخذ    153



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران