تحقیق در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

مقدمه    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5

• مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5
• مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12

• مبحث اول : گشایش اعتبار. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12
• مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    13
• مبحث سوم : تصویه اعتبار . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     15

منابع  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      18

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است .  بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی "  که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . 
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه  ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده  .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی  واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . 
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز "  در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ،         راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه  و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد .  با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ،  به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران  به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض

مقدمه    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5

• مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5
• مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12

• مبحث اول : گشایش اعتبار. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12
• مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    13
• مبحث سوم : تصویه اعتبار . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     15

منابع  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      18

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است .  بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی "  که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . 
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه  ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده  .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی  واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . 
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز "  در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ،         راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه  و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد .  با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ،  به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران  به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض

تحقیق در مورد قرادادهای بین المللی (به زبان انگلیسی) شرایط عمومی پیمان

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد قرادادهای بین المللی (به زبان انگلیسی) شرایط عمومی پیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه92

فهرست مطالب

Acknowledgement

I would like to thank Mr. Sadri, Mr. Rahimi, who assisted in preparation of the manuscript.

Also, my gratitude goes to Mr. Hesaraki, because of his instruction in this respect.

This method is based on direct learning, and it would be realized by permanent attempt, it means 6 months.

The current manuscript is result of 2 year of experience in the field of Technical & Commercial affairs as Omran Mooman, Consultant Engineers, … and 4 years of study in Commercial affairs, General Condition of Contract and performing & teaching.

     در اینجا لازم است از جناب آقای مهندس صدری، جناب آقای مهندس رحیمی که در تهیۀ این جزوه مرا یاری نموده اند، تشکر و قدردانی نمایم.

     ضمناً از جناب آقای حصارکی به جهت راهنمایی های لازم در این خصوص، تشکر می نمایم.

     این روش براساس یادگیری مستقیم می باشد و فقط از طریق کوشش مدام یعنی حداقل 6 ماه، تحقق می یابد.

     جزوۀ مذکور (جاری) نتیجۀ دو سال تجربه در امور بازرگانی و فنی شرکتهایی از قبیل عمران مومان (هیوندای)، مهندسان مشاور معدنکاو،... و همچنین جهار سال مطالعه در زمینۀ شرایط عمومی پیمان، امور بازرگانی، اجراء آنها و تدریس آنها بدست آمده است.

باتشکر

شفیعی

منابع:

-1 تجربیات کاری در شرکت مهندسان معدنکاو – مهندس صادقی پناه، 1378

-2 همکاری در پروژۀ گلیران – مناقصه و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، 1379

     با مشارکت آقای مهندس علی گوهرزای (25 سال سابقۀ قراردادنویسی در کلیۀ وزارت خانه ها)

-3 زبان تخصصی بازرگانی – جزوۀ شفیعی، 1380

-4 زبان فنی- جزوۀ ترجمۀ متون خط تولید – شفیعی، 1380

-5 ترجمۀ زبانشناسی – دکتر آموخته، دانشگاه تهران، 1379

-6 تجربۀ کاری در قرارداد بین شرکت هیوندای و شرکت عمران مومان، 1379

-7 اسناد و مدارک و تجربۀ کاری با شرکت معدنی املاح

-8 Mehrad Shafiee, Ali Goharzai,    General Condition of Contract

     لازم به ذکر است که در تهیۀ این جزوۀ قراردادهای بین المللی (شرایط عمومی پیمان به زبان انگلیسی) از ترجمه تطبیقی و آموزش تطبیقی انگلیسی و فارسی استفاده گردیده که به مرور بیشتر از آموزش انگلیسی به انگلیسی استفاده بعمل آمده است.

     یک مرجع سریع قرارداد، مانند آنچه که در جزوۀ زبان تخصصی بازرگانی 1 (مکاتبات بازرگانی) آورده شده است در صفحۀ         تهیه گردیده که نام آن Quick Reference می باشد. بدین جهت است که مراجعه کننده ابتدا موضوع خود را از فهرست عناوینی پیدا کرده و بعد به مادۀ مورد نظر رفته و آن را مطالعه می کند و یک دید کلی از قضیه می گیرد، تا بتواند قرارداد خود را مهیا سازد.

     ضمناً یک Glossary یا لغت نامه در پایان جزوه براساس حروف الفبای انگلیسی تدوین گردیده تا معنایابی برای مراجعین آسان و سهل گردد.

• قابل استفاده برای کارشناسان مالی، بازرگانی، فنی، حقوقی و ...

Index

Clause 1 – Basic Obligations

Clause 2 – Definitions and Interpretations

Clause 3 – Assignment and Sub-Letting

Clause 4 – Scope of Contract

Clause 5 – Contract Documents

Clause 6 – Drawings and Technical Documents

Clause 7 – Further Technical Documents

Clause 8 – Errors in Technical Documents

Clause 9 – Supplier to Inform Himself Fully

Clause 10 – Program to be furnished

Clause 11 – Patent Rights

Clause 12 – Material and Workmanship

Clause 13 – Contract Prices

Clause 14 – Terms of Payment

Clause 15 – Taxes & Social Security

Clause 16 – Insurance

Clause 17 – Performance Guarantee

Clause 18 – Pre-Shipment Inspection (Surveying)

Clause 19 – Quality and Quantity Control

Clause 20 – Good Title

Clause 21 – Penalty

Clause 22 – Transfer of Property

Clause 23 – Rejection

Clause 24 – Test at Site (Performance Tests)

Clause 25 – End of Erection

Clause 26 – Commissioning of Working up Period

Clause 27 – Certificate of Completion

Clause 28 – Use before Completion

Clause 29 – Guarantee Period

Clause 30 – Shipping

Clause 31 – Acceptance Certificate

Clause 32 – Variation and Omission

Clause 33 – Specified Values

Clause 34 – Payment from the Supplier

Clause 35 – Remedies and Powers

Clause 36 – Bankruptcy

Clause 37 – Date of Enforcement of the Contract

Clause 38 – Limitation Supply's Liability

Clause 39 – Law Governing Contract

Clause 40 – Contract Confidentiality

Clause 41 – Arbitration

Clause 42 – Act of Non-Intervention

Clause 43 – Modification

Clause 44 – Duration of the Contract

Clause 45 – Force Majeure

Clause 46 – Language of Contract

Clause 47 – Environmental Pollution, Detrimental Influence

Clause 48 – Delivery & Time for Delivery

Clause 49 – Extension of Delivery Time

Clause 50 – Effective Date of Delivery

Clause 51 – Delay in Delivery

Clause 52 – Specialist Assistance

Clause 53 – Addresses

Clause 54 – Copes of the Contract

Form of Contract

Form of Contract is made on this day of                                by and between National Iranian Gas Company (N.I.G.C) with it's principal office at No.,     Ave.,

Tehran, Iran, hereinafter referred to as N.I.G.C., represented by ……………............... and ……………………………………………………………………………………... with principal office at ………………………………………………………………… hereinafter supplier shall collectively be referred to as the “parties” in the contract.

Whereas, N.I.G.C. intends to develop South Pars Field Development Phase 2&3 and it's ancillary works where as, the supplier having visited the Site, and thoroughly studies the contract Documents is willing to perform supply equipment ad materials and required spare parts sufficient for a period of two years of normal operation, erection and commissioning and other ancillary works and also will render training all as specified in the contract.

Whereas, supplier has all the necessary expertise and capabilities in this regard now, therefore the parties shall agree as follows:

فهرست

مادۀ

1

تعهدات اساسی

مادۀ

2

تعاریف و تعابیر

مادۀ

3

واگذاری به پیمانکار

مادۀ

4

محدودۀ وظائف تحت قرارداد

مادۀ

5

مدارک قرارداد

مادۀ

6

نقشه ها و مدارک فنی

مادۀ

7

مدارک فنی دیگر

مادۀ

8

بروز اشتباه در مدارک فنی

مادۀ

9

پیمانکار خود از تمامی مسائل اطلاع می یابد

مادۀ

10

برنامه ای که ارائه می شود

مادۀ

11

حقوق ثبت

مادۀ

12

مواد جهت ساخت و کارگر جهت آموزش

مادۀ

13

قیمت قرارداد

مادۀ

14

شرایط پرداخت

مادۀ

15

مالیات و بیمۀ تأمین اجتماعی

مادۀ

16

بیمه

مادۀ

17

ضمانت اجرائی

مادۀ

18

بازرسی ها قبل از صورت گرفتن حمل

مادۀ

19

کنترل کیفیت و کمیت

مادۀ

20

عدم گرو

مادۀ

21

جرمیه

مادۀ

22

انتقال و جابجائی دارائی

مادۀ

23

خودداری

مادۀ

24

تستهای اجرائی در کارگاه

مادۀ

25

خاتمۀ بنا

مادۀ

26

دورۀ نظارت اجرائی و انجام کارها

مادۀ

27

گواهی تکمیل کارها

مادۀ

28

استفاده قبل از تکمیل (تحویل موقت)

مادۀ

29

دورۀ ضمانت

مادۀ

30

حمل و نقل

مادۀ

31

گواهی پذیرش (قبول)

مادۀ

32

تغییر و حذف

مادۀ

33

ارزشهای تعیین شده

مادۀ

34

پرداخت از پیمانکار

مادۀ

35

اختیار کارفرما در مطالبه از پیمانکار بابت اصلاح کار

مادۀ

36

ورشکستگی

مادۀ

37

تاریخ اجرا و یا انجام قرارداد

مادۀ

38

محدودیت مسئولیت پیمانکار

مادۀ

39

قوانین نافذ بر قرارداد

مادۀ

40

محرمانه نبودن قرارداد

مادۀ

41

داوری و حکمیت

مادۀ

42

انجام بدون مداخله

مادۀ

43

تعدیل و اصلاحات

مادۀ

44

مدت انجام پروژه

مادۀ

45

فورس ماژور

مادۀ

46

زبان قرارداد

مادۀ

47

آلودگی محیطی، تأثیرات زیان آور

مادۀ

48

تحویل و زمان لازم برای تحویل

مادۀ

49

بسط زمان تحویل

مادۀ

50

 زمان مؤثر تحویل

مادۀ

51

 تأخیر در تحویل

مادۀ

52

کمک و استعانت

مادۀ

53

آدرسها

مادۀ

54

کپی از نسخه های قرارداد

فصل اول

مادۀ 1 تا مادۀ 10 قرارداد

(ستون پایه)

Clause 1. Basic obligations

In consideration of the payments to be made by N.I.G.C. the supplier and subject to the terms and conditions of the contract, the supplier shall construct the plant comprising, construction work, erection of the plant, testing and commissioning including performance tests and training of the personnel, in accordance with the provisions of the contract, including the Annexes to these general condition of the contract.

In consideration of foregoing and subject to the terms and conditions of the contract, N.I.G.C. shall pay to the supplier the contract price at the time and in the manner provided by the contract.

ترجمۀ تحت الفظی:

مادۀ 1: تعهدات اساسی

     درخصوص پرداختی که از طرف شرکت ملی گاز ایران صورت می گیرد و تابع اصطلاحات وشرایط مندرج در قرارداد می باشد، پیمانکار موظف خواهد بود که ساخت کارخانه شامل ساختمان ها، نظارت بر اجراء و آزمایشهای مربوطه را که شامل تستهای اجرایی و آموزش پرسنل می باشد را مطابق شرایط قرارداد انجام دهد (که به شرایط عمومی پیمان پیوست می باشد)

     با توجه به موارد فوق الذکر مربو به شرایط و اصطلاحات قرارداد، شرکت ملی گاز قیمت قرارداد را در زمان موعد و به روش تعیین شده در قرارداد، پرداخت خواهد نمود.

شامل

1- Comprising

تعیین شده در قرارداد

2- The Provisions of Contract

فوق الذکر

3- Foregoing

پیمانکار

4- Supplier

نظارت اجرائی

5- Commissioning

Clause 2. Definitions and interpretations

Through the contract, the following words and expressions shall have the meanings here by assigned to them, except where the context otherwise requires:

2.1 "N.I.G.C" means National Iran Gas Company, Tehran - Iran and includes it’s appointed representatives, successors and assigns.

مادۀ 2: تعاریف و تعبیرها

     در کل قرارداد، کلمات و عبارات زیر معانی را که از این پس به آنها اختصاص داده می شود را خواهند داشت مگر در شرایطی که مفهوم متن طور دیگری را طلب نماید.

2-1  N.I.G.C یعنی شرکت ملی گاز (تهران – ایران) و شامل نمایندگان، جانشین ها و سایر افرادی که از طرف شرکت برگزیده می باشند.

1. 2 "Supplier" means ( %) & ( %) acting on a joint venture basis being jointly and severally responsible towards N.I.G.C whose tender has been accepted by N.I.G.C and includes the supplier's personal representatives, successors and assigns subject to provisions of clause 3 of the contract.

2-2 «پیمانکار» یعنی (     %) و (     %) فعالیت مشترک بین دو شرکت براساس مسئولیت مشترک و چندگانه بین آنها جهت ارائه به شرکت ملی گاز که ارائۀ فعالیتها بوسیلۀ شرکت ملی گاز پذیرفته شده است و شامل نمایندۀ پیمانکار که مطابق بند 3 قرارداد صورت می پذیرد.

مفهوم، زمینه

Context

 

جانشنی ها

Successors

 

اختصاص داده شده، انتصاب، برگزیده شده برای

Assigned

 

نمایندگان برگزیده

Appointed Representative

 

چند شرکت که هدف مشترکی را دنبال می کنند

Joint Venture

 

1. 3 "Sub-Supplier" means any person other than the supplier named in the contract for any part of the works, or any person to whom any part of the contract has been sub – let, with the consent in writing of N.I.G.C as specified in clause 3 of the contract.

2-3 «پیمانکار دست دوم» یعنی هر شخصی به غیر از

تحقیق مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) 20 ص- ورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) 20 ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)
اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

الف ـ اعضای دیوان

ب) ‌صلاحیت دیوان:

صلاحیت شخصی

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

) رکن قضایی اصلی ملل متحد

3) تفسیر منشور ملل متحـــد:

توسعه حقوق بین‎الملل:

) حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل:

«دیوان بین‎ المللی دادگستری»

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

 رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان

دیوان داوری بین المللی

اختصاصی از زد فایل دیوان داوری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود
مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.
تاریخچه
در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.
اجرای حکم
مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.
در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است. تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران
اشاره
درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.
مقدمه
من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.