زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ص


تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات  24 ص

تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ص

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

 ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

  • تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظام قانونی ایران(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ص

تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص


تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص

تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص

قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.

مدت بازپرداخت

1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و

2-زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه واحده خواهد بود.

کارمزد

-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .

ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.

2-کارمزدقرض الحسنه اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص

تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص


تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات  32 ص

تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات  32 ص

مقدمه
گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعىبه منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد وگاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى کهشارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفشروشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مىخواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلاتکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دووظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگرمعین کرده است چیست ؟.
جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنىیک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى مواردمؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، ودر بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش((اصول استنباطیّه))دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و دربـخـش((اصـول عـمـلیـّه))دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفتهشده به ما مى آموزد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حکومت یقین بر شک (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 32 ص

تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاک-(فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 90 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاک-(فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 90 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاک-(فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 90 ص


تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاک-(فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات  90 ص

پایان نامه و تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاک-(فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 90 ص

فهرست مطالب

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یک اشکال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36- پی کنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالکین

41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم- 1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

100- ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالکیت جدید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاک-(فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 90 ص