زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق اسلام و برابری انسان ها

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق اسلام و برابری انسان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اسلام و برابری انسان ها


دانلود تحقیق اسلام و برابری انسان ها

 

مشخصات این فایل
عنوان: اسلام و برابری انسان ها
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 30

این مقاله درمورد اسلام و برابری انسان ها می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اسلام و برابری انسان ها می خوانید :

مطلق‌ بودن‌ عدالت‌
در بحث‌ عدالت‌ این‌ پرسش‌ اهمیت‌ بسزایی‌ دارد که‌ آیا عدالت‌ امری‌ مطلق‌ است‌ یا نسبی. برای‌ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ در ابتدا باید مفهوم‌ نسبی‌ را معنا کرد. نسبی، صفت‌ یا حالتی‌ برای‌ یک‌ شیء است‌ که‌ در مقایسة‌ با شیء دیگر به‌ دست‌ می‌آید؛ برای‌ مثال‌ بزرگی‌ و کوچکی‌ حالتی‌ برای‌ شیء خاصی‌ است‌ که‌ از مقایسه‌ آن‌ شیء با شیء دیگر به‌ دست‌ می‌آید؛ برای‌ مثال، مورچه‌ای‌ در مقایسه‌ با مورچه‌های‌ دیگر ممکن‌ است‌ بزرگ‌ باشد؛ (اما فیل‌ در مقایسه‌ با فیل‌های‌ دیگر، کوچک، یا گوسفند در مقایسه‌ با گربه‌ بزرگ‌ تلقی‌ شود؛ اما در مقایسه‌ با شتر کوچک؛ اما آن‌جا که‌ پای‌ مقایسه‌ به‌ میان‌ نیاید، صفت‌ یک‌ شیء مطلق‌ است؛ مثل‌ آن‌که‌ بگوییم: ابن‌سینا پنجاه‌ و هشت‌سال‌ لال‌ زندگی‌ کرده‌ است.
دربارة‌ برخی‌ از مفاهیم‌ چون‌ اخلاق، زیبایی، عدالت‌ وحقیقت‌ می‌توان‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ کرد که‌ آیا این‌ امور نسبی‌ هستند یا مطلق. در بحث‌ عدالت، نظر استاد مطهری‌ این‌ است‌ که‌ امر مطلقی‌ است. به‌ گمان‌ او اگر عدالت‌ امر نسبی‌ باشد، در هر جامعه‌ای‌ به‌ صورت‌ خاصی‌ خواهد بود؛ یعنی‌ ما هیچ‌ دستور مطلقی‌ که‌ مطابق‌ با عدالت‌ باشد، نخواهیم‌ داشت. هر جامعه‌ای‌ هر گونه‌ عمل‌ کند، به‌ عدالت‌ عمل‌ کرده‌ است. لازمة‌ نسبیت‌ عدالت‌ این‌ است‌ که‌ هیچ‌ دستور ثابت‌ و جاویدی‌ وجود نداشته‌ باشد؛ برای‌ مثال‌ هیچ‌گاه‌ نمی‌توان‌ گفت‌ که‌ حقوق‌ انسان‌ها باید رعایت‌ شود. برای‌ انسان‌ها می‌توان‌ حقوق‌ عام‌ و جهان‌شمول‌ که‌ همان‌ حقوق‌ بشر باشد وضع‌ کرد و هر که‌ مطابق‌ آن‌ عمل‌ کند به‌ عدالت‌ رفتار کرده‌ و هر که‌ خلاف‌ آن‌ عمل‌ کند، ظلم‌ کرده‌ است.58
از نظر استاد، نسبی‌ بودن‌ عدالت‌ با خاتمیت‌ و ابدیت‌ اسلام‌ نیز ناسازگاری‌ دارد؛ زیرا از نظر اسلام، عدالت‌ یکی‌ از اهداف‌ انبیا است‌ و اگر بنا شود که‌ در هر جامعه‌ در هر زمان‌ عدالت‌ معنای‌ متغیری‌ داشته‌ باشد، دیگر قانون‌ ابدی‌ نخواهیم‌ داشت.59

عدالت، ارزش‌ برتر
از نظر استاد مطهری، عدالت‌ از ارزش‌های‌ بسیار والا است‌ و حتی‌ ارزش‌ آن‌ بالاتر از جُود است. عدالت‌ رعایت‌ استحقاق‌ها و عدم‌ تجاوز به‌ حقوق‌ دیگران‌ است؛ اما جود این‌ است‌ که‌ افراد از حقوق خود درگذرند و آن‌ را نثار دیگران‌ کنند. اگر اخلاق‌ فردی‌ ملاک‌ باشد. ارزش‌ جود بیش‌تر از عدالت‌ است؛ چون‌ کمال‌ نفس‌ را نشان‌ می‌دهد؛ اما از نظر اجتماعی، عدالت‌ بالاتر است؛ زیرا در عدالت‌ حقوق‌ واقعی‌ افراد در نظر گرفته، و مطابق‌ استعدادها و شایستگی‌ها حق‌ آن‌ها اعطا می‌شود؛ اما در جود یک‌ جریان‌ غیرطبیعی‌ است‌ و مانند بدنی‌ است‌ که‌ چون‌ عضوی‌ از آن‌ بدن‌ بیمار است، سایر اعضا فعالیت‌ خود را به‌ طور موقت‌ متوجه‌ اصلاح‌ حال‌ او می‌کنند.
استاد در این‌ زمینه‌ به‌ سخن‌ امام‌ علی7 اشاره‌ می‌کند:
العَدلُ‌ یَضَعُ‌ الأُمُورَ‌ مَوَ‌اضِعَهَا وَ‌ الجُودُ‌ یُخرِجُهَا مِن‌ جِهَتِهَا.
عدل، جریان‌ها را در مجرای‌ طبیعی‌ خود قرار می‌دهد؛ اما جود، جریان‌ها را از مجرای‌ طبیعی‌ خود خارج‌ می‌سازد.
این‌ هم‌ که‌ از نظر امام‌ علی7 عدل‌ اشرف‌ و افضل‌ بر جود است‌ [فالعدل‌ و اشرفها و افضلها] به‌ سبب‌ اهمیت‌ و اصالت‌ اجتماع‌ است. به‌ بیان‌ دیگر، نشانة‌ برتری‌ اصول‌ اجتماعی‌ بر اصول‌ اخلاقی‌ است.
ریشة‌ این‌ ارزیابی‌ اهمیت‌ و اصالت‌ اجتماع‌ است. ریشة‌ این‌ ارزیابی‌ این‌ است‌ که‌ اصول‌ و مبادی‌ اجتماعی‌ بر اصول‌ و مبادی‌ اخلاقی‌ تقدم‌ دارد. آن‌ یکی‌ اصل‌ است‌ و این‌ یکی‌ فرع. آن‌ یکی‌ تنه‌ است‌ و این‌ یکی‌ شاخه. آن‌ یکی‌ رکن‌ است‌ و این‌ یکی‌ زینت‌ و زیور.60

آزادی :
معادلهای آن در عربی حریة و اختیار است که بر این اساس در فلسفه ، کلام ، فقه ، اخلاق و عرفان هر کدام جداگانه بحث های آن را که مفاهیم متفاوتی از آن را در نظر گرفته اند باید پی گرفت . در قرآن مفاهیم حقوقی و اخلاقی آن در سوره بقره آیه176 و 177 و سوره آل عمران آیه 35 به کار رفته است که در مجموع نگاه اسلام به برده داری همراه با تغییر ژرفی است که به معنای آن داده و به جای سخن از برده داری سخن از نسبت بردگی همه انسانها بدون تفاوت به خداوند است ، و این نظر بر خلاف دیدگاه یونانیون باستان و ارسطو است که برخی از انسانها را بالطبع برده می دانستند لذا برده داری در اسلام یک امر سیسیولوژیک ( اجتماعی و قراردادی و وضعی ) است نه یک امر آنتولوژیک ( وجودی و طبعی ) و زاییده مناسبات اجتماعی است و لاجرم قابل فسخ و نسخ و در کتابهای فقهی نیز باب " عتق"(آزادکردن برده) نه باب " رق " ( برده گرفتن ) وجود دارد . مفهوم اخلاقی آزادی نیز بسیار ژرف است که در معنای عرفانی جای گرفته و معنای آن بریدن و رهائی از وابستگی به " ما سوی " گردیده است " چیزی که در بند آنی ، بنده آنی " . در این مفهوم آزادی از قیود دنیوی در سیر و سلوک به آزادی برای تهذیب و تزکیه نفس باز می گردد و نتیجه آن آزادی تفکر و اندیشه است که در اسلام همیشه پایگاهی ارجمند داشته است . اما آزادی در مفهوم جدید سیاسی آن که بندهای بیداد اجتماعی را بگسلد و انسانها را از قید " عبودیت " نظامهای خودکامه رهائی بخشد ، سابقه ای هم در بحث کلامی و فلسفی " انسان و جبر و اختیار " داشت که شیعیان در گروه کلامی معتزله و در فلسفه های خود و بر اساس آموزه های شیعی یا گرایش اختیاری یافتند و یا همیشه و همه جا در مقابل شاخه های حکومتگران مسلمان غیر شیعه که ظلمها و ستمگریهای خویش را با ایجاد جبر از سوی خدا اعتبار مدرسی اشعری میدادند سخن از نه جبر و نه اختیار می گفتند و به هیچوجه هیچ زمانی خود و دیگران را به پذیرش جبر حکومتگران و انتساب آن به خدا نمی پذیرفتند ، و همیشه با تمام حکومتها مقابله کرده و حداقل حتی در مقابل حکومتهای زور گو و وابسته شیعه همچون پیش از انقلاب اسلامی مقاومت منفی و حد اکثر مبارزه سیاسی جمعی وملیونی کرده اند .
اما این نگاه شیعی در تمام جهان اسلام رواج نداشت و حتی در ادواری در ایران پیروز نشد و لذا آزادی به مفهوم جدید آن که عوامل پیدایش اصلی غربی آن همانند آثار بسیار زیانبار مالکیتهای گسترده تولید و ابزار آن ، انباشت ثروت و تبعیض وسیع ، سیستم های گسترده سلطه دینی و حکومتی آن چنانکه در غرب شناخته می شود و همچنین نبود نهادها و محافل قدرتمند رهبری مبارزات اجتماعی ، در جوامع اسلامی نهادینه نشد . و برای همین جهت هر گاه جنبشهای آزادی خواهی پا می گرفت و پیروز می شد چندی بعد مجددا در دام آن افتاده و حکومت خودکامه دیگری جای آن را می گرفت .
حال با توجه به مطالب مذکور و با عنایت به یادآوری نهضت ها و جنبش های جدید در جوامع مسلمان و یادآوری پیشینه پر سابقه ایران در پیشگامی اندیشه های فلسفی مبنائی و نو ، می توان نگاه اسلامی را در روزگار کنونی ، اصول 2 ، 3 ، 9 و 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست که آنها را به ترتیب در زیر ملاحظه می کنید :
اصل 2 - جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: 1 - خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. 2 - وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏. 3 - معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا. 4 - عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. 5 - امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. 6 - کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسیولیت‏ او در برابر خدا، که‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ می‏ کند.
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله اسلام و برابری انسان ها

برابری
چند پیش فرض و اطلاع :
نقش‌ اصل‌ عدل‌ در حقوق‌ اسلامی‌
تعریف‌ عدالت‌
ضرورت‌ عدالت‌
مطلق‌ بودن‌ عدالت‌
عدالت، ارزش‌ برتر
آزادی :
منبع‌ :‌

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اسلام و برابری انسان ها

مقاله در مورد استقلا قضات

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد استقلا قضات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد استقلا قضات


مقاله در مورد استقلا قضات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 


مقدمه

ارزش اول

استقلال

اصل:

کاربرد:
ارزش دوم

بی طرفی

اصل:

کاربرد:

ارزش سوم

یکپارچگی

اصل:

ارزش چهارم

رفتار صحیح

اصل:

ارزش پنجم

برابری

ارزش ششم

قابلیت و پشتکار

اِجرا

تعاریف

توضیحات

با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او به او توجه پیدا کرده است در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.

با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می نماید که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هیچگونه تاخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.

با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است.

با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر در راستای این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد.

با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.

با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.

با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضایی بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود.

با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قراردارد.

و با توجه به اینکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است.

هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات می باشد. این اصول به منظور راهنمایی قضات و ایجاد یک چهارچوب قضایی در راستای نظام بخشی رفتار قضایی تنظیم گردیده است.

هم چنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند.

این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.

این نهادها تکمیلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدودیتی وارد کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد استقلا قضات

فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از زد فایل فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فقه زنان و مسئله برابری


فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.

این فایل دارای 11 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


فقه زنان و مسئله برابری

تحقیق در مورد برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی


تحقیق در مورد برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه12

 

فهرست مطالب

 

از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»

بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی

افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.

در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.

امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.

در عرصه ی قدرت، اصل «مشارکت» در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی

دانلود مقاله برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»
بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی
افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.
در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.
امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.
در عرصه ی قدرت، اصل «مشارکت» در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می کنند و آن ها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش هایی چون رئیس جمهوری ، نماینده مجلس و ... به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می دانستند در این نقش ها قدرت ، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش ، قدرت هم از صاحب نقش سلب می شود.
اصل مشارکت در تصمیم گیرها – اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره ی بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است ؛ زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم گیرها شریک نمی دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می گیرند بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می کنند . که زور پشت سر آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزان که خود را در تصمیم گیرها دخیل بدانند تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده ی خود می انگارند و به همان اندازه به اجرای آن ها حساس خواهند بود.
بهره مندی نابرابر لازمه ی تداوم زندگی اجتماعی
با استفاده از بحث تقسیم کار در زندگی اجتماعی و تجربه ای که از زندگی روزمره دارید. می دانید که ثروت (سرمایه برای ایفای بعضی از نقش ها ضروری است و بدون سرمایه نمی توان وارد بازار کسب و کار شد. در حالی که در ایفا بعضی از نقش ها برخورداری از ثروت ضروری نیست ؛ مانند شغل وکالت و قضاوت . از این رو افراد نیز انتظار ندارند که ایفا کنندگان نقش های مختلف به صورت برابر از ثروت برخوردار باشند. در مورد مزایای دیگر نیز همین امر صادق است . برای کسانی که در عالم کسب و کار هستند ، بهره مندی از قدرت لازمه ی ایفای نقش نیست یا سهم اندکی دارد. در حالی که برای قاضی ، رئیس اداره و مدیر مدرسه حدی از قدرت برای ایفای نقش لازم است.
بنابراین ، می توان گفت بهره مندی از مزایا تا آن حد لازمه ی ایفا نقش افراد است،
به صورت نابرابر توزیع می شود و این نابرابری لازمه ای تداوم حیات اجتماعی است.
بهره مندی نابرابر ، مخرب زندگی اجتماعی
همان طور که در دروس گذشته آموختید ، در بهره مندی از مزایا فقط نقش یا نقش هایی که فرد بر عهده می گیرد، موثر نیستند بلکه اصل مالکیت و هنجارهای دیگری که در جوامع وجود دارد ، این امکان را به فرد می دهد تا بر مزایای خود بیفزاید ، آنها را انباشت کند و در شرایطی غیر از شرایط ایفای نقش از آن ها بهره مند شود. همین اصل موجب می شود که افرادی به دلیل نقش انتسابی خویشاوندی از ثروت یا قدرت بهره مند گردند. (اصل وراثت ثروت و سمت)
هم چنین ، تجربه ی زندگی روزمره و بررسی های تاریخی نشان می دهد که افراد با کسب نوعی از بهره مندی می توانند به انواع دیگر آن نیز دست یابند پول و ثروت نیز بر قدرت فرد می افزاید و متقابلا قدرتمند شدن فرد سبب می شود تا اعتبار و احترام وی افزایش یابد. نمونه ی این مورد ،شاهان حکام و امپراتورها هستند.
در تحلیل دموکراسی های غربی یکی از نکاتی که به آن اشاره می شود ، نفوذ سرمایه داران بر نمایندگان و دولت مردان است که گاه تا حد دست نشاندگی هم پیش می رود.
امکان بهره مندی از این نوع مزایا را ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پدید می آورند.
قاعده ی مالکیت یکی از مهمترین قواعد و هنجارهایی است که بهره مندی از ثروت را در شرایط مختلف مشخص می سازد . هنجارهای مربوط به حکومت گاه این امکان را برای حکام پدید می آورد که علاوه بر قدرت ، به ثروت های شخصی هم دست یابند . این امر که افراد هوشمند تر باید از احترام ، قدرت ، به ثروت بیشتری برخوردار شوند ، هنجاری اجتماعی است که در بعضی جوامع پذیرفته شده است و مبنایی است که افراد بر اساس آن می توانند به مزایایی فراتر از آن چه لازمه ی ایفای نقش آن هاست ، دست یابند .
بنابراین می توان گفت که افراد ، فراتر از مزایایی که لازمه ی ایفای نقش آنهاست ، به مزایایی دست می یابند که اگر چه نتیجه ی فعالیت آن ها در نقش های اجتماعی است ، به دلیل وجود هنجار ها فراتر از آن تداوم می یابد و افراد می توانند از آن بهره مند شوند .
بهره مندی افراد از این نوع مزایا نیز نابرابر است . البته برخلاف نابرابری مزایا به دلیل تقسیم کار و تفاوت نقش ها ، این نوع نابرابری لازمه ی تداوم حیات اجتماعی نیست و در بسیاری از موارد از عوامل اختلال و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی محسوب می شود .

رفع نابرابری ؟
آموختید که مزایای اجتماعی به صورت نابرابر در جامعه توزیع می شود و با محرومیت نسبی بخشی از افراد جامعه در مقابل دیگران همراه است . این محرومیت اگر موجب درگیری و کشمکش نشود ، دست کم با ناخرسندی ، نارضایتی و احساس محرومیت همراه است .
به همین سبب نابرابری – حتی شکل عادلانه ی آن – امری منفی تلقی می شود و افراد و جوامع به دنبال یافتن راه حلی برای آن هستند . راه حل های مختلفی برای رفع نابرابری اندیشیده شده و گاه به اجرا در آمده است که بعضی از آنها موفق و بعضی نیز ناموفق بوده اند یا پیامدهای منفی داشته اند که به اندازه ی نابرابری ناگوار بوده است .

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 10   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله برابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی