تحقیق در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه54

  فهرست

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات

1-3- تشریفات قانونی

2-3- تشریفات توافقی

ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی

2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی

گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی

2) شیوه های تفسیر

ب – چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1- تفسیر قراردادهای رضایی

2- تفسیر قراردادهای تشریفاتی

- حمایت از طرف ضعیف

- حمایت از اشخاص ثالث

• حمایت از منافع عمومی
• و...

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این ماده آمده است:

«در رویة عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر»[7] برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

[3] . Bresseur, OP. Cit , P. 610.

[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.

[5] . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.

[6] . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n454.

[7] . Joint Venture

تحقیق در مورد نظریه متعالى بودن زبان قرآن

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد نظریه متعالى بودن زبان قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

ث

3 . پیشینه

4 . چند نظریه در باره زبان قرآن

4 . 1 . نقد تئورى «زبان علمى‏»

4 . 3 . تئورى «زبان رمزى و سمبلیک‏» و نقد آن

4 . 5 . زبانى فراتر از زبان عرف

4 . 4 . تئورى «زبان عرفى به‏طور مطلق‏» و نقد آن

نظریه متعالى بودن زبان قرآن

فهم کتاب الهى مى‏طلبد که زبان آن را بشناسیم . در باره زبان قرآن اختلاف نظر وجود دارد: زبان قرآن را برخى علمى و ادبى و برخى رمزى و برخى دیگر عرفى دانسته‏اند; اما هیچ یک از آنها درست‏به نظر نمى‏رسد; زیرا قرآن براى همه انسانها و همه زبانها آمده‏است; حال آنکه زبان علم و ادب و رمز به گروه خاصى تعلق دارد . زبان عرف نیز از مسامحه و مبالغه خالى نیست . به علاوه در قرآن واژه‏هایى در معناهایى وراى فهم عرف به‏کار رفته است . بنابراین زبان قرآن، زبانى فراتر از همه این زبان هاست . قرآن از همه این زبان‏ها بهره گرفته‏است . ظاهر قرآن عرفى است; ولى موضوعاتى به این قرار آن را از عرف متمایز مى‏سازد: 1 . ظاهر وباطن 2 . تاویل و تنزیل 3 . محکم و متشابه 4 . جرى و انطباق 5 . نظام مندى 6 . خبر از مغیبات 7 . به‏کارگیرى بعضى از واژه‏ها در معناى خاص .

کلید واژه‏ها: زبان قرآن، متعالى بودن زبان قرآن، عرفى بودن زبان قرآن، علمى بودن زبان قرآن، رمزى بودن زبان قرآن .

1 . مقدمه

مطالبى در قرآن وجود دارد که پرسشها و ابهامهاى فراوانى را برانگیخته‏است; از قبیل: حروف مقطعه; آنچه به ظاهر با علوم روز سازگار نیست; مانند: آسمانهاى هفتگانه، آفریده شدن آدم از خاک، تولد حضرت عیسى بدون پدر; امورى که با علم قابل اثبات نیست; مانند: وحى، ملک، جن، معراج پیامبر، داستان تخت‏بلقیس و تاثیر جادو [فلق/3]، تاثیر چشم زخم، خلقت زمین و آسمان در شش روز; احکامى که با قوانین امروز بشر قابل توجیه نیست; مانند: سلطه مردان بر زنان [نساء/24]، دو برابر بودن ارث مردان نسبت‏به زنان; برترى مردان بر زنان [نجم/22]، تایید برده‏دارى [نحل/75; نساء/11] ; آنچه معناى ظاهرى آن با عقل سازگار نیست; مانند: آمدن پروردگار و فرشتگان صف به صف [فجر/22]، نشستن خدا بر تخت [طه/5] ; دست داشتن خدا [فتح/10]، نگاه کردن انسان‏ها به خدا [قیامت/22 و 23] ; مواردى که وجود نوعى نقص را در قرآن به پندار مى‏افکند، مثل: ناپیوسته بودن ظاهرى آیات قرآن در بعضى سور، آیاتى که امورى را مناسب پیامبراسلام و قوم آن حضرت بیان کرده‏است; مانند: آیاتى که مسائل خصوصى و خانوادگى پیامبر را مطرح مى‏کند که اینها با جهانى بودن قرآن نمى‏سازد; طرح مسائلى مربوط به اعراب آن زمان; مانند: تصویر نعمتهاى بهشت، شراب، حوریه و . . . که با روحیه اعراب آن روز موافق بوده است و مواردى مانند سر ترسناک داشتن شیاطین که با اوهام آنان موافقت دارد .

اختلاف برداشت و اختلاف مشرب مفسران هم مزید بر علت‏شده و تفسیرهاى آنان نیز این مشکلات را به طور منقح حل نکرده‏است ; گروهى خواسته‏اند، هرنوع اختراع یا اکتشافى را از قرآن در بیاورند; مانند: تفسیر جواهر طنطاوى و گروهى مطالب ذوقى و فلسفى و عرفانى را به قرآن نسبت داده‏اند; مانند فخر رازى، تفسیر زمخشرى و بیظاوى [1]. برخى گفته‏اند: قرآن با فرهنگ و باورهاى خود آن مردم با آنان سخن گفته‏است; اما این توجیه درست نیست; زیرا قرآنى که براى تصحیح عقاید، فرهنگ و رسوم آمده است، نباید خودش عقاید و باورهاى آنها را تایید نموده و تقویت کند . اگر قرآن نظام برده دارى را پذیرا بود، نمى‏گفت: «فلا اقتحم العقبه و ما ادریک ماالعقبه فک رقبه‏» [بلد/14- 12] ; باز هم به عقبه تکلیف تن در نداد و چگونه توان دانست که عقبه چیست؟ آن بنده آزاد کردن است‏» و به حمایت از دختران فرمود: «و اذا الموؤدة سئلت‏باى ذنب قتلت‏» [تکویر/10- 9] ; اما آیه شریفه «الکم الذکر و له الانثى‏» [نجم/21] معنایش این است که شما که داراى چنین فکر غلطى هستید، پس چرا خدا را کوچک مى‏شمارید و آنچه را به غلط بى‏ارزش مى‏شمارید، به خدا نسبت داده و آنچه را بهتر مى‏دانید، به خود نسبت مى‏دهید .

در هر حال، راه صحیح این است که اول ببینیم زبان قرآن چیست و سپس برآن اساس راه حلى بیندیشیم; زیرا هدف از طرح این بحث چند چیز است، از جمله: حل فهم اوصاف خدا یا هر مجرد دیگر; حل تهافتهایى که درباره قرآن مطرح شده‏است; توجیه و حل تعارض دین و علم .

2 . مقصود از «زبان قرآن‏»

زبان به چند معنا به‏کار مى‏رود:

1 . روش تفهیم و تفاهم مقصود یکدیگر;

2 . اسلوب محاوره به‏گونه‏اى که افق فهم مخاطب رعایت‏شود:

چونکه با کودک سر و کارت فتاد

ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68

اختصاصی از زد فایل ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

انسان در همه قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید روبه رو بوده، به گونه ای که حتی در شرایط کنونی و با توسعه روزافزون علوم و فنون، هنوز هم محدود به امکانات موجود میباشد.
با توجه به ارتقاء انتظارات عموم مردم از رفاه اقتصادی، تقاضا برای کالاها و خدمات روندی صعودی داشته و به صورت تقریباً نامحدود رو به تزاید است. حال با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ارتقاء روزافزون سطح مصرف کالاها و خدمات، حداکثر استفاده از امکانات موجود یکی از مهمترین راه حل های ممکن جهت کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا می باشد. در شرایط کنونی بهره وری بالاتر و استفاده کارا از امکانات موجود، عملاً از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل شده است.
کشور ما نیز نه تنها از این مورد مستثنی نیست، بلکه به علل مختلف از جمله عدم کفایت درآمدهای ارزی، وابستگی نامطلوب به درآمد نفت و سهم ناچیز صادرات غیرنفتی و عدم رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در بازار جهانی، باید با دید گسترده تر و عمیق تری به مقوله بهره وری توجه نماید.
با افزایش کارایی و بهره وری عوامل تولید، بایستی امکان تولید بیشتر با کیفیت برتر را فراهم نمود تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی بتوان از این راه، بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور را از طریق صادرات کالاها و خدمات تأمین نموده و از وابستگی نامطلوب به درآمدهای نفتی ممانعت نمود.
یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد مقدار بهره وری عوامل تولید آن است . رشد بهره وری عوامل تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولید کننده در بازار می گردد. و سرمایه گذاران فعالیتی را در الویت سرمایه گذاری خود قرار می دهند که علاوه بر ارزش افزوده قابل توجه، از بهره وری بالاتری نیز برخوردار باشند .
رشد بهره وری عوامل تولید در یک صنعت سبب کاهش سطح هزینه ها گردیده و بدین ترتیب کاهش قیمت متوسط کالا و افزایش میزان تولیدرا باعث گردبده که نهایتا منجر به افزایش سوداوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد . پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیری برافزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی خواهد داشت و در نتیجه، حجم سرمایه گذاری های جدید صنعتی افزایش یافته و متعاقباً استفاده از ابداعات و فن آوری های جدید را گسترش می دهد و این خود عامل مؤثری در رشد بهره وری برای مرحله بعدی خواهد شد .
در جهان امروز، با توجه پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصا در زمینه صنعت خودرو که کشورهای صنعتی را وادار به حرکت و ربودن گوی سبقت از یکدیگر نموده تا بتوانند از طریق بکارگیری تکنولوژی برتر و استفاده از تکنیکهای بهره وری ، بازارهای جهانی را در اختیار گرفته و به سوداوری مطلوب دست پیدا نمایند. متأسفانه در کشور ما به کارگیری سیستم های بهره وری با وجود همه اهمیتی که برای کلیه فعالیتهای اقتصادی و منجمله تولید دارد، به اندازه ای غریب و بیگانه مانده که گاها توجیه کردن یک سرمایه گذار برای انجام هزینه در این راستا امری بیهوده و غیرکارامد جلوه می نمایدو با توجه به اینکه در برنامه های توسعه اقتصادی ایران در نظر گرفته شده که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 3.5. 1 و 2.5 برسداین امرمرا بر آن داشت تا باانتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران بر اندازه شاخص های بهره وری “ ضمن بررسی بیشتر این معضل حداقل دین خود را نسبت به میهن خود ایفا نمایم.
یکی از ابزارهای اساسی توسعه صنعتی و اقتصادی توجه جدی و برنامه مند به مقوله بهره وری به خصوص در بخشهای صنعتی و خدماتی جامعه و بطور عموم در کلیه سطوح فعالیت های جامعه می باشد . پایین بودن سطح بهره وری که یکی از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تأثیرگذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است.
صنعت خورو هر کشور آیینه ای است که وضعیت کلی صنایع آن را به تصویر می کشد . این صنعت کارخانه ای، تبلوری از صنایع کشور بوده و از طریق آن می توان سطح کمی و کیفی سایر بخشها و صنایعی نظیر صنایع فلزی، شیمیایی و نساجی را مورد ارزیابی قرار داد. لذا بررسی صنعت خودرو کشور حائز اهمیت ویژه ای است.
توسعه صنایع خودرو سازی کشور که از اوایل دهه 40 شروع شد پس از فراز و فرودهای فراوان در اوایل دهه 70 به طور جدی دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت. از آنجا که امروزه صنعت خودرو سازی مرزهای کشورهای مختلف را درنوردیده ، رقابت و ادامه بقا در این صنعت با توجه به استانداردهای جهانی بسیار پیچیده شده است.
مهمترین شاخص ارزیابی فعالیتهای هر پروژه تولیدی تحلیل رشد بهره وری و کارایی است. تحلیل رشد بهره وری شرکتهای خودرو سازی می تواند ابزار مناسب جهت ارزیابی درجه توانمندی این صنعت در مقایسه با استانداردهای بین المللی باشد.
مقایسه ارقام بهره وری در صنعت ایران با ارقام مشابه در اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی قابل تأمل است، زیرا بهره وری در اقتصادهای اخیر تحت تأثیر بهبود فناوری، آموزش تجارت و روابط بین بنگاهی تعیین شده و به همراه سرمایه نقش مهمی در تولیدات صنعتی ایفا می کند در حالی که در اقتصاد ایران ارز حاصل از صادرات نفت منجر به واردات کالا های واسطه ای ، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و صنعتی است.

سوالات تحقیق :
1- میزان تغییرات بهره وری در شرکت ایران خودرو در طول برنامه های سوم و چهارم توسعه چه روندی داشته است؟
2- آیا طی سالهای 87-68 تحولی در شاخص های بهره وری شرکت ایران خودرو زخ داده است؟
3- کدام یک از عوامل مورد مطالعه بیشترین تاثیر را در بهره وری شرکت ایران خودرو داشته است؟
4- تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران بر بهره وری شرکت ایران خودرو چیست؟

سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
اهمیت و ضرورت تحقیق :
صنعت خودر سازی یکی از مهمترین نیروهای محرکه رشد اقتصادی در قرن بیستم بوده است،این صنعت با پیشینه ای در حدود یک سده دارای پیوندهای عمیق با سایر صنایع بوده و حاوی تجارب وسیع و جایگاهی مستحکم، همراه با انباشتی از دانش فنی و تکنولوژیک و سرمایه است.
پیتر دراکر لقب صنعت صنعتها را به صنعت خودرو سازی اطلاق کرده است . اکنون نیز صنعت خودرو سازی با بیش از 50 میلیون خودرو که هر ساله تولید می کند عمده ترین فعالیت تولیدی جهان محسوب می شود.
صنعت خودرو سازی ایران به عنوان شاخصی از مجموعه صنایع نه تنها مبین توان تأثیر گذاری و به تحرک درآوردن سایر صنایع و بخشهای اقتصادی است بلکه نشان دهنده میزان توسعه یافتگی صنعتی کشور نیز محسوب می شود. و شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خورو ساز ایران می باشد پس ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر تحقیقات در این صنعت می توان آثار مثبتی برشرکت ایران خودرو و صنعت کشور و در نهایت بر اقتصاد ملی داشته باشد بنابراین بررسی تحول بهره وری می تواند دارای اهمیت خاصی باشد.
سابقه انجام تحقیق :
مطالعات خارجی :
1- جورگنسون و گریلکز (1967 ) نخستین مطالعات منسجم تحقیقی در زمینه بهره وری را انجام دادند که به بررسی نقش تکنولوژی در تولید و چگونگی تفکیک سهم رشد نهاده ها و کارایی آنها در تولید معطوف گردیده است.
2- ستورامان (1976) پس از مطالعه وبررسی روند بهره وری در بخشهای مختلف کشور هندوستان به این نتیجه می رسد که از سال 1950 به بعد بهره وری در بخش خدمات و تجارت کاهش،اما در بخش معادن و جنگلداری بشدت افزایش یافته است. بهره وری در سایر بخشها نظیر بخش صنعت در حدوفاصل این دو بخش قرار گرفته اند از نظر ستورامان تغییرات بهره وری در بخشهای مختلف عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نسبت سرمایه به کار در هر بخش بوده است به عبارت دیگر بخشهایی که توانایی استفاده بیشتر از عامل سرمایه در کنار نیروی کار را داشته اند از بهره وری بالایی نیز برخوردار گردیده اند.
3- کروگر و تنسر (1982 ) با مطالعه رشد بهره وری در صنایع تولیدی ترکیه بر حسب بخشهای خصوصی و دولتی، کاهش رشد بهره وری در صنایع این کشور را ناشی از محدودیت های تجاری می دانند. نتایج مطالعه همچنین نشان می دهد در حالیکه رشد بهره وری کلی صنایع خصوصی و دولتی ترکیه تقریباً یکسان بوده اما مقدار استفاده از منابع و عوامل تولید در صنایع دولتی به مراتب بیشتر از صنایع خصوصی بوده است .
4- تسائو رشد بهره وری در صنایع سنگاپور را مورد مطالعه قرار داده و نشان می دهد که رشد بهره وری صنایع در این کشور با رشد تولید همراه نیست، وی علل این عدم همراهی را گسترش به کارگیری نیروی کار غیرماهر در واحدهای تولید، عدم استفاده از تکنولوژی منطبق با شرایط اقتصادی کشور توسط سرمایه گذاران خارجی و کمبود مدیران صنعتی در این کشور عنوان می نماید.
5 – کمی (1987 ) رشد بهره وری در صنایع لهستان و تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای بر آن را بررسی نموده و نشان می دهد که سرمایه گذاری های خارجی در این کشور با رشد بهره وری صنایع همراه نبوده است. از نظر وی عدم بهره برداری بموقع از کالاهای وارداتی، نرسیدن مواد اولیه و واسطه ای به صنایع و عدم ثبات مدیریت از مهمترین علل این عدم همراهی است .
6 – چن و تانگ (1990 ) رابطه بین صادرات و بهره وری در صنایع تایوان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه می رسند که صادرات نه تنها موجب رشد بهره وری در صنایع این کشور شده بلکه افزایش بهره وری در سایر بخشها را نیز در پی داشته است .
7 – رگیس بونلی (1992 ) رابطه بین بهره وری کلی و رشد تولید در صنایع برزیل را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری می نماید که در صنایع این کشور رابطه ای مستقیم بین رشد تولیدات و رشد بهره وری وجود دارد . این مطالعه همچنین نشان می دهد که حدود 40 درصد از افزایش بهره وری صنایع برزیل مربوط به رشد و گسترش صادرات این کشور بوده است .
8 – درک پیلات (1995 ) به مقایسه بهره وری صنایع مختلف کره جنوبی با بهره وری صنایع مشابه آمریکا و اروپا پرداخته است، بر اساس این مطالعه اگر چه بهره وری در بعضی از صنایع نظیر چرم، فلزات و ماشینها در حد بهره وری صنایع اروپا است اما بهره وری کلی در صنایع کره در سال 1987 حدود 26 درصد بهره وری در صنایع آمریکا می باشد. به نظر وی عواملی نظیر شدت بکارگیری سرمایه، صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید در صنایع و سطح تحصیلات نیروی کار از مهمترین عوامل مؤثر در تفاوت بهره وری صنایع کره جنوبی با آمریکا به شمار می رود .
9 – ایدسون و والتر (1996 ) بهره وری نیروی کار را در صنایع کوچک و بزرگ فلزات فابریکی، ماشین آلات، برق، تجهیزات حمل و نقل و ابزار آلات با استفاده از روش تابع تولید مورد محاسبه و مقایسه قرار دادند و نتیجه گیری می کنند که نیروی کار صنایع بزرگ به علت استفاده از تکنولوژی، تجهیزات و سازمان دهی پیشرفته دارای بهره وری بیشتر نسبت به صنایع کوچک است .
10 – اکاماتو و اسجوهلم (1999 ) بهره وری در صنعت اتومبیل اندونزی را در دوره 1995 – 1990 بررسی کردند و به این نتیجهرسیدند که صنعت اتومبیل اندونزی در رسیدن به رشد بهره وری مثبت شکست خورده و حتی پس از گذشت 30 سال حمایت های دولت از ای صنعت، صنعت خودرو اندونزی رشد بهره وری منفی دارد .
11 – هالتیوانگر و همکاران (1999 ) تفاوت بهره وری در میان کارگران را در صنایع مختلف طی سالهای 1996 – 1985 با استفاده از روش تابع تولید مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری می کند که تعداد کارگران، سن و سرمایه انسانی در میزان بهره وری آنها تأثیر می گذارد .
12 – بلوچ و مک دونالد (2000 ) اثر واردات را روی بهروری نیروی کار بررسی کردند آنها با استفاده از تکنیک پنل دیتا و با انتخاب نمونه ای متشکل از کارخانه های استرالیا در دوره زمانی 1993 – 1984 به این نتیجه رسیدند که واردات با رقابتی که ایجاد می کند نرخ رشد بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد .

مطالعات داخلی :
1- کریم آذربایجانی در سال 1368 به بررسی و مطالعه بهره وری صنایع کشور در طول سالهای 1364 – 1346 پرداخته است در این مطالعه که تابع تولید از نوع کاب - داگلاس با کشش جانشینی ثابت و برابر یک در نظر گرفته شده، از دو شاخص بهره وری کندریک و تابع تولید سولو برای تخمین بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است. شاخص های محاسبه شده حاکی از آن است که صنایع ماشین آلات، ابزار و محصولات فابریکی، صنایع فلزات اساسی و صنایع شیمیایی در مقایسه با دیگر گروههای صنعتی کشور از بیشترین بهره وری عوامل تولید برخورداربوده اند. بر این اساس محقق نتیجه گیری می نماید که صنایع فوق از مزیت های نسبی و همچنین بیشترین ظرفیت سرمایه گذاری، قدرت تولید (بهره وری ) وایجاد ارزش افزوده در مقایسه با دیگر صنایع برخوردار بوده و در صورت تخصیص منابع کمیاب در صنایع فوق می توان در مدت زمانی نه چندان طولانی اقتصاد کشور را به اقتصادی پویا و مولد تبدیل نمود.

2- کریم آذربایجانی در سال 1369نیز با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی عوامل موثربر بهره وری عوامل تولید را در همان دوره زمانی شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این مطالعه عوامل و متغیرهایی نظیر تولید، ضریب سرمایه انسانی، واردات، ابعاد گارگاه، سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده، سهم کارگران تولید از کل کارکنان شاغل، شدت سرمایه یا نسبت عامل سرمایه به تعداد نیرو کار، ارزش مواد اولیه وارداتی به کل ارزش مواد اولیه مصرفی، سهم نیروی کار مردان از کل اشتغال و ارزش مواد خام مورد استفاده در تولید به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری عوامل تولید وارد مدل شده و تأثیرات آنها اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تولید، سرمایه انسانی، سهم نیروی کار مردان در کل اشتغال صنعتی، بسبت ارزش واردات به کل مصرف کالاهای صنعتی کشور، ابعاد کارگاه، سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرفی صنایع دارای ضرایب مثبت و معنی دار و متغیرهای شدت سرمایه و سهم مزد و حقوق در کل ارزش افزوده صنعتی دارای ضرایب منفی و معنی دار در معادله رگرسیون بهره وری بوده است. ضمن اینکه ضریب مربوط به سهم نیروی کار تولیدی در کل اشتغال صنعتی به طور معنی داری مخالف صفر نمی باشد .
3- دکتر محمدعلی قطمیری و جعفر قادری پس از اندازه گیری و تجزیه تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری صنایع کشور (1372 – 1350 ) به این نتیجه رسیدند که در طول این سالها روند بهره وری کلی در صنایع غذایی، نساجی و چرم، کاغذ و مقوا و فلزات اساسی بر اساس شاخصهای بهره وری ابتدایی سولو و کندریک دارای روند افزایشی و برای گروه صنایع کانی غیرفلزی در حال کاهش بوده است اما بهره وری در سایر گروههای صنعتی (چوب و محصولات آن ) یک روند معین را نشان نداده و اظهار نظر قاطعی در مورد آن نشده است. در این تحقیق متغیرهایی نظیر نسبت واحدهای تحت مدیریت بخش خصوصی به کل واحدهای تولیدی، سرمایه سرانه یا نسبت سرمایه به نیروی کار،سهم حقوق و دستمزد در ارزش افزوده، نسبت تعداد شاغلین به تعداد کارگاههای تولید و ارزش تولید در هر صنعت به عنوان متغیرهای تأثیر گذار بر تغییرات بهره وری آن صنعت در نظر گرفته شده و رابطه آنها تخمین زده شده است . نتایج نشان می دهند که واکنش بهره وری به سطح تولید در کلیه گروههای صنعتی مثبت، ضریب نسبت تعداد شاغلین به تعداد کارگاههای تولیدی در هر صنعت تقریباً برای کلیه گروههای صنعتی منفی، ضریب متغیرهای سرمایه سرانه برای کل صنایع و همچنین گروههای صنعتی مواد غذایی، چوب، کاغذ و مقوا، شیمیایی، کانی غیر فلزی و فلزات اساسی منفی، ضریب سهم حقوق و دستمزد به غیر از صنایع متفرقه در بقیه صنایع مثبت و ضریب سهم واحدهای تولید که توسط بخش خصوصی اداره می شوند در گروههای صنعتی مواد غذایی، ماشینها و متفرقه مثبت، در گروههای صنعتی کاغذ و مقوا، فلزات اساسی منفی و در سایر گروههای صنعتی به دلیل پایین بودن سطح اطمینان ضرایب نا مشخص بوده است .
4 – غلامرضا خاکسار (1380 ) نیز با استفاده از تابع تولید خطی، تابع تولید کاب- داگلاس و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت، با استفاده از تکنیک OLS به اندازه گیری بهره وری در شرکت ایرالکو، تنها تولید کننده آلومینیوم در ایران پرداخته است .

5 - الهه حاتمی تاجیک در سال 1386 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران با راهنمایی دکتر نورالدین شریفی، به بررسی بهره وری نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی در ایران پرداخت . این پژوهش با استفاده از مدلهای داده-ستانده به محاسبه بهره وری ناخالص نیروی کار و تجزیه آن به بهره وری ناشی از تغییرات تکنولوژی و نیروی انسانی طی دوره 1353–1367 و 1367–1378 پرداخته می شود . نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری کل نیروی انسانی در طی سالهای 1353-1367 کاهش و در طی سالهای 1367-1378 افزایش داشته است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی شاغل بودن زنان خانه دار در اجتماع و خانواده *

اختصاصی از زد فایل بررسی شاغل بودن زنان خانه دار در اجتماع و خانواده * دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بین شاغل بودن یا خانه دار بودن زنان و سطح رضایت از زندگی شان رابطه مستقیم وجود دارد 2- سطح رضایت از زندگی مردانی که زنان خانه دار دارند بیشتر از سطح رضایت از زندگی مردانی است که زنان شاغل دارند. بدین منظور 60 نفر از زنان متاهل که 30 نفر شاغل و 30 نفر خانه دار بودند و 60 نفر از مردان متاهل که آنها نیز 30 نفر شان دارای همسر خانه دار و 30 نفر دیگر دارای همسر شاغل بودند انتخاب و بررسی شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی نوع پس رویدادی بوده است برای سنجش میزان رضایت زناشویی از پرسش نامه انریچ استفاده شد داده های حاصل از این پرسش نامه از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که رضایت زناشویی زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل می باشد

تعداد صفحات : 82 صفحه

اثر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر مربوط بودن اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت و بلندمدت‌

اختصاصی از زد فایل اثر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر مربوط بودن اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت و بلندمدت‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

•سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری، فرصتهای سرمایه گذاری شرکتها را نیز در نظر بگیرند.

•با توجه به ضریب واکنش منفی اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت، قوانین سازمانهای نظارتی در جهت کاهش کاربرد این اقلام توسط مدیریت باشد.