زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

آموزش تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

اختصاصی از زد فایل آموزش تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی


آموزش تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:27

 

 

 فهرست مطالب

تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

  • اندازه کمان بر حسب رادیان، دایره مثلثاتی

- دایره مثلثاتی.

3- پیچش محور حقیقی به دور دایره مثلثاتی.

3- یکنواختی.

1-3. کلیات

3-3-3-. حل معادلات و دستگاه‌های معادلات مثلثاتی چند مجهولی.

1-4. نمودار توابع اساسی مثلثات.

2- ویژگی‌ها و نمودار تابع f(x) =cos x.

2-4. محاسبه حدود.

3-4. بررسی توابع مثلثاتی به کنک مشتق.

نامساوی‌های مثلثاتی

2-5. حل نامعادلات مثاثاتی.

 

مقدمه

دانش‌آموزان اولین چیزی را که در مطالعه توابع مثلثاتی باید بخاطر داشته باشند این است که شناسه‌های (متغیرهای) این توابع عبارت از اعداد حقیقی هستند. بررسی عباراتی نظیر sin1، cos15، (نه عبارات sin10، cos150،) ، cos (sin1) گاهی اوقات به نظر دانشجویان دوره‌های پیشدانگاهی مشکل می‌رسد.

با ملاحظه توابع کمانی مفهوم تابع مثلثاتی نیز تعمیم داده می‌شود. در این بررسی دانش‌آموزان با کمانی‌هایی مواجه خواهند شد که اندازه آن‌ها ممکن است بر حسب هر عددی از درجات هم منفی و هم مثبت بیان شود. مرحله اساسی بعدی عبارت از این است که اندازه درجه (اندازه شصت قسمتی) به اندازه رادیان که اندازه‌ای معمولی‌تر است تبدیل می‌شود. در حقیقت تقسیم یک دور دایره به 360 قسمت (درجه) یک روش سنتی است. اندازه زاویه‌ها برحسب رادیان بر اندازه طول کمان‌های دایره وابسته است. در اینجا واحد اندازه‌گیری یک رادیان است که عبارت از اندازه یک زاویه مرکزی است. این زاویه به کمانی نگاه می‌کند که طول آن برابر شعاع همان دایره است. بدین ترتیب اندازه یک زاویه بر حسب رادیان عبارت از نسبت طول کمان مقابل به زاویه بر شعاع دایره‌ای است که زاویه مطروحه در آن یک زاویه مرکزی است. اندازه زاویه برحسب رادیان را اندازه دوار زاویه نیز می‌گویند. از آنجا که محیط دایره‌ای به شعاع واحد برابر  است از اینرو طول کمان  برابر  رادیان خواهد بود. در نتیجه  برابر  رادیان خواهد شد.

 


دانلود با لینک مستقیم


آموزش تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

اختصاصی از زد فایل پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا


پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :95

فهرست مطالب :

مقدمه :
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
2- سازماندهی تحقیق :
فصل اول : کلیات
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : تعاریف
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
ماده 637
ماده 638
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : تعریف قانونی
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی
نسبت به سایر جرایم مشابه
اخلاق حسنه
جریحه دار کردن احساسات عمومی
منافیات عفت
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی :
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از
انقلاب اسلامی
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری
جرایم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی
عفت عمومی
بند دوم : بررسی سیر قانونگذاری جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از انقلاب
اسلامی تا زمان حاضر
فصل دوم
فصل دوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی
عناصر تشکیل دهنده هر جرم شامل دو قسمت می باشد :
الف ) عناصر تشکیل دهنده عمومی جرم :
ب)عناصر تشکیل دهنده اختصاصی جرم
بند دوم :بررسی رکن مادی جرایم رابطه نامشروع
و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : بررسی عنصر معنوی جرایم رابطه
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
الف ) سوء نیت عام در جرایم منافی عفت
1- اراده ارتکاب فعل :
2- علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی :
ب) سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت
ج) تأثیر انگیزه در جرایم منافی عفت
د) اشتباه در جرایم منافی عفت
ه) نقش اکراه و اجبار در جرایم منافی عفت
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عمل
منافی عفت عمومی

بند اول : بررسی رکن قانونی
بند دوم : بررسی رکن مادی
1. تظاهر به عمل حرام
ارتکاب عملی که عفت عمومی را جریحه دار
2. می کند
بند سوم : بررسی رکن معنوی
فصل سوم :
بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی و عمومی در قانون مجازات اسلامی
مقدمه :
مبحث اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا
بند دوم : شاکی خصوصی در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : مرور زمان در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
گفتار دوم : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم
عمل منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم
منافی عفت عمومی :
بند سوم : مرور زمان در جرایم منافی عفت عمومی
مبحث دوم : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی
بند دوم : بررسی مجازاتهای تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1-تکرار جرایم منافی عفت در فقه جعفری و
قانون مجازات اسلامی
2-تعدد جرایم منافی عفت
ب : جرایم ارتکابی از یک نوع نباشند
الف : جرایم همه از یک نوع باشند
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرایم « رابطه
نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا »
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر
آنها مرتکب جرم شده است .
3-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات
جرم و جبران زیان ناشی از آن
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند دوم : بررسی مجازات های تکمیلی جرائم عمل
منافی عفت عمومی
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرائم
عمل منافی عفت عمومی
عفت عمومی
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرائم عمل منافی مقدمه :
سلام و صلوات بر محمد مصطفی (ص) رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و سلاله پاک آن حضرت .
تحقیق در پیش رو تحت عنوان بررسی جرایم عفافی در قانون تعزیرات و به منظور ارائه به کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان به رشته تحریر درآمده است و به منظور شکل دادن به مقدمه تحقیق مطالب قابل بحث را به عناوین ذیل الاشاره تقسیم می کنیم .
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
لازم است در اینجا به بررسی کلی موضوع تحقیق بطور خلاصه اشاره شود زیرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چیزی که امری به آن نسبت داده می شود که به اصطلاح حقوق مجنی علیه نام دارد ، لذا در ما نحن فیه موضوع جرایم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است و می توان گفت که موضوع حفظ عفت و اخلاق و نظم عمومی یکی از مسائلی است که همان ارزشهای معنوی و باورهای اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی را در بر می گیرد ، زیرا دوام و قوام خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار می گردد اما به تجربه ثابت شده است که در هر جامعه ای افرادی یافت می شوند که برای تأمین خواسته های خود نسبت به ارزشهای معتبر اخلاقی و اجتماعی تعدی و تفریط می نمایند بنحوی که اعمال و رفتار آنها با اصول پذیرفته شده جامعه و شرع منطبق نیست .
با توجه به اینکه موضوع بحث تحقیق مورد نظر در وضع کنونی جامعه مبتلابه می باشد ، از طرفی عمده افرادی که بواسطه ارتکاب این جرایم دستگیر می شوند قشر جوان و نوپای جامعه هستند که با وجود جوان بودن جمعیت جا دارد در برخورد با این نسل حساس آینده ساز با تأمل بیشتری رفتار شود فلذا قانونگذار کشور ما هم برای مقابله با رفتارها و تعدیات که ارتکاب آنها از نظر طرز تلقی اکثریت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه ای را با وضع مقررات خاصی تحت عنوان جرایم بر ضد عفت و اخلاق در فصل هجدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اساسی بنام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل تعقیب و مجازات می داند . لذا در این تحقیق صرفاً به بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا وجرایم منافی عفت عمومی در قانون تعزیرات که به اختصار جرایم عفافی نامیده می شوند خواهیم پرداخت و تلاش می گردد تا شناخت کاملی از مسأله تعیین گردد .
2- سازماندهی تحقیق :
جهت رعایت مراحل شکلی پژوهش مطالب این تحقیق به سه سرفصل به طور کلی به نگارش درآمده است .
فصل اول ، تحت عنوان کلیات که خود شامل دو مبحث است . مبحث اول آن پیرامون مباحثی چون تعاریف و مبحث دوم به بررسی تاریخچه اینگونه جرایم می پردازد .
فصل دوم تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که خود به دو مبحث کلی تقسیم می شود که هر مبحث به ترتیب عنصر قانونی ، مادی و معنوی این جرایم را بطور کلی و کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد .
فصل سوم تحت عنوان بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که آن فصل نیز به دو مبحث تقسیم می شود . مبحث اول ، به بررسی خصوصیات و آثار این جرایم و مبحث دوم به بررسی مجازاتهای اصلی ، تبعی و تکمیلی و موارد تشدید و تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل اول : کلیات
در این فصل ابتدا جرایم مطرح در این نوشتار را از دیدگاههای مختلف تعریف کرده و آنها را با هم مقایسه می نمائیم ، سپس سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت را مورد بررسی قرار می دهیم تا با کاوش تجربیات گذشته بتوانیم به راهکارهای مناسب در آینده دست یابیم .
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : بررسی تعاریف قانونی جرایم منافی عفت که خود شامل 2 گفتار است .
مبحث دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت که این مبحث نیز شامل 2 گفتار می باشد .
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا :
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل عنوان ( جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ) به بیان جرایم منافی عفت اعم از خصوصی و عمومی و رابطه نامشروع مستوجب تعزیر پرداخته است . تقسیم بندی قانونی منافات عفت عبارتند از :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
ضابطه تشخیص و شرایط تحقق هر یک از این دو جرم تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی است ، در این ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله کلمه علنی و کلمه منافات عفت عمومی عنوانی را به ذهن خطور می کند که آیا منافات عفت خصوصی هم داریم ؟ که البته جواب مثبت است .
اماکنی که محل وقوع این افعالند عرفاً قابل تقسیم به خصوصی و عمومی هستند چون تماس و ارتباط بین زن و مرد معمولاً در یک مکان خصوصی است پس اعمالی که منافی عفت تلقی می شوند بر حسب نوع مکان به دو دسته تقسیم می شوند :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
لذا با توجه به اینکه موضوع بحث ما در این تحقیق صرفاً بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی و منافات عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی می باشد ابتدا تعاریف قانونی این جرایم را بیان می نماییم :
ماده 637 : هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .
ماده 638 : هر کس علنا در در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
بند اول : تعریف لغوی
رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکیل گردیده است . رابطه از نظر لغوی یعنی آنچه که دو تن یا دو چیز را بهم پیوستگی و ارتباط بدهد . مشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند . بنابراین نامشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جایز نداند . عمل منافی عفت غیر از زنا هم از کلمات متعددی تشکیل یافته که آنها را از نظر لغوی به شرح زیر توضیح می دهیم .
عمل : یعنی کار ، کار کردن
منافی عفت : امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع به آن صورت بگیرد . اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است پس ملاک ، غرض مجرم است در معنی عام ، شامل همه صور مزبور است . عمل منافی عفت ، مادی است نه صرف تلفظ .
زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع
بند دوم : تعریف اصطلاحی
رابطه نامشروع : عبارت است از برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست . به عبارت دیگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام بین طرفین که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم بطور مادی و فیزیکی نگردد می باشد نظیر مکالمه تلفنی ، گردش نمودن و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوت رانی و ارضاء تمایلات جنسی .
اصطلاح عمل منافی عفت غیر از مواقعه در واژه نامه ها و ترمینولوژیهای حقوقی لحاظ نگردیده است لذا ما در اینجا معنای اصطلاحی عمل منافی عفت را مطابق نظر حقوقدانان ارائه می دهیم . که عبارت از انجام کارهایی است که از نظر اکثریت افراد ملت با اصول اخلاقی و اعتقادات مردم منافات دارد . از قبیل تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای بغل کردن برای ارضاء تمایلات جنسی بین زن و مرد نامحرم که به مرحله جماع از قبل یا دبر نمی رسد . به عبارت دیگر عمل منافی عفت غیر از زنا نوعی رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که رابطه جنسی مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد .
بند سوم : تعریف قانونی
جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا چه در قوانین سابق و چه در قوانین فعلی کشور تعریف نشده است و فقط در خصوص جرم عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به موجب یک رأی وحدت رویه تعریفی ارائه گردیده و نظر به اینکه آرای وحدت رویه هم در حکم قانون می باشد لذا رأی فوق الذکر را بعنوان تنها تعریف قانونی از جرم عمل منافی عفت غیر از زنا در ذیل بیان می کنیم :
رأی وحدت رویه شماره 1189- 30/3/1336 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور
« منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عقب با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده207 قانون مجازات عمومی خواهد بود…»
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی
بند اول : تعریف لغوی
جریحه دار کردن در لغت به معنای مجروح ساختن و جریحه به معنای خسته و زخمدار آمده و عفت هم به معنای باز ایستادن از حرام ، پارسایی ، پرهیزکاری ، پاکدامنی و ترک شهوت به کار رفته و عمومی نیز در لغت به معنای منسوب به عموم و آنچه که منسوب و مربوط به همه مردم باشد معنا شده است . اگر معانی لغوی را کنار هم بگذاریم به معنای زخمدار کردن پاکدامنی عموم مردم می رسیم که متعاقباً ملاحظه خواهیم کرد به معنای اصطلاحی نزدیک است .
بند دوم : تعریف اصطلاحی
حقوقدانان تعریف جامع و کاملی از جریحه دار کردن عفت عمومی ارائه نداده اند چه این جرم از جرایمی است که کمتر به آن توجه شده و بحث راجع به آن بسیار محدود است لیکن بعضی از صاحبنظران در تعریف این اصطلاح چنین بیان می کنند « عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم ( نه عموم ) علاقه بصیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است. » و در تعریف دیگر آمده است « اطلاق می شود به انجام عمل خلاف عفتی در ملأ عام ، گو اینکه تعبیر خلاف عفت بودن عملی در هر جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط می شود و ممکن است عملی در یک جامعه خلاف عفت و در یک جامعه دیگر امری عادی و بی اهمیت تلقی گردد .»
« بطور کلی این اعمال ، اعمال منافی عفتی هستند که در ملأ عام صورت گیرند » و «هر عمل و رفتاری که از نظر اکثریت افراد یک ملت مغایر با ارزشهای پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن ، تجاوز به این قبیل ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود .»
تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارتست از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه می رسیم که علاوه بر کلی بودن و ابهام در مصادیق آن اختلافاتی نیز در آنها دیده می شود . لازم به ذکر است در تعریف انواع جرایم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن ، که بیان گر عدم ابهام باشد از موارد ضروری است که متأسفانه در تعاریف ارائه شده از این جرم دیده نمی شود . علاوه بر این ایراد ، در تفسیر « عموم جامعه » نیز اختلاف نظر می باشد .
عده ای معتقدند که منظور از عموم ، عرف متشرعین و کسانی است که گرایش عملی به اسلام دارند . هرگاه عمل از دیدگاه این قشر جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی شود آن عمل جرم خواهد بود حتی اگر این قشر درصد کمی از جامعه را تشکیل دهند که این عقیده ناشی از تفکر حاکم در بعضی از مسئولین می باشد ، یکی از فقهای شورای نگهبان در این خصوص می فرمایند « مردم آنهایی هستند که نماز جمعه و راهپیمایی ها شرکت می کنند » ، این نظر در اقلیت قرار دارد اما اکثریت اعتقاد دارند منظور از عموم جامعه اکثریت مردم یک کشور یا منطقه تلقی می شود و نظر و عقیده قشر خاصی ملاک نیست به عبارت دیگر هر عملی را که اکثر مردم آن را تقبیح کنند و تا اندازه ای زننده باشد که عفت و پاکدامنی آنها جریحه دار شود مصداق این جمله است .
با توجه به موارد فوق الذکر و اختلاف نظرهای موجود می بایست یک تعریف دقیق و مشخص بیان شود تا راه هر گونه تفسیری را مسدود نماید . به نظر می رسد جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از « ارتکاب هر عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند » این تعریف برخواسته از معنای کلمه عفت است .
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
در این بند به اختصار و با توجه به بضاعت موجود به بررسی سیر تاریخی جرایم منافی عفت اعم از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرایم منافی عفت عمومی و در گفتار دوم به بیان سوابق قانونگذاری در رابطه با اینگونه جرایم در ایران می پردازیم.
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
همانگونه که می دانیم از لحاظ سیر تاریخی جرایم به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته جرایمی که صرفاً با خود انسانها و عمل ایشان سر وکار دارد و به دلیل اینکه به پیشرفت فرهنگ و تکنولوژی و تمدن بشری ارتباطی ندارد ، لذا قدمت آنها با قدمت وجود بشر بر روی زمین یکسان می باشد مانند قتل ، سرقت و زنا .
یک دسته هم جرایمی می باشد که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن بشری بوجود می آیند بطور مثال تا زمانیکه دستگاه چاپ اختراع نشده بود پدیده ای بنام روزنامه هم وجود نداشت تا بواسطه آن جرایم مطبوعاتی قابل تصور باشد . همچنین امروزه با اختراع کامپیوتر جرایمی قابل تصور است که به جرایم کامپیوتری مشهور است در حالیکه در زمان گذشته چنین جرایمی در مخیله بشر نمی گنجید . بنابراین به نظر می رسد که قدمت جرایم دسته دوم برابر است با قدمت اختراع آلات و اسبابی که به وسیله آنها این جرایم محقق می گردد .
با این مقدمه باید گفت که جرایم جنسی جزء دسته اول محسوب می گردد البته در این مورد لازم است که توضیح مختصری ارائه شود با کمی دقت در تاریخ تمدن بشری به این نتیجه می رسیم که تنها جرم جنسی که در میان جوامع انسانی دارای مجازات بوده عمل زنا می باشد که البته این عمل هم در برخی مقاطع تاریخی و در بعضی از اجتماعات انسانی جرم محسوب نمی شد مانند برخی قبایل بدوی آفریقایی که در میان آنها به نوعی کمونیسم جنسی رواج داشته است . حتی با بررسی جرایم در کتاب تورات هم که یکی از سخت گیرترین کتب مذهبی به شمار می آید . بدین نتیجه می رسیم که صرفاً جرم زنا بعنوان یکی از اعمال قبیح دارای مجازات برشمرده شده است و از اعمال دیگری که از مصادیق عمل منافی عفت باشند ذکری به میان نیامده است . البته شاید بتوان گفت که چون جرایم منافی عفت اعمالی است که عموماً در خلوت اتفاق می افتد ، بنابراین در جوامعی هم که اینگونه اعمال را قبیح می دانستند یا اصلاً قابل اثبات نبود . مگر اینکه افراد بطور علنی مرتکب این اعمال می شدند . و یا اگر افرادی هم به انجام این در بین مردم مشهور می شدند عکس العمل جامعه بصورت ضمانت اجراهای اخلاقی بوده است مثلاً اینگونه افراد بعنوان اشخاص فاسد در جامعه معرفی شده و مردم از معاشرت با ایشان خودداری می کردند یا اینکه اینگونه افراد را از جامعه طرد و اخراج می نمودند .
البته همانطور که بیان شد بدلیل اینکه اینگونه اعمال در زمانهای گذشته اگر منجر به عمل زنا نمی شد دارای اهمیت چندانی نبود لذا در کتب تاریخی هم اشاره چندانی بدانها نشده است . با توجه به توضیحات بالا بنظر می رسد اعمالی که امروزه در قانون بعنوان رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از آن تعبیر می شود صرفاً اختصاص به قرن اخیر و آن هم برخی کشورهای اسلامی همچون ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عربستان دارد .
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
قدمت قانونگذاری در خصوص جرایم جنسی با قدمت قانونگذاری در ایران یکسان می باشد بعبارت دیگر از همان ابتدا در قوانین ایران مسائل و جرایم جنسی مورد توجه بوده است . همانطور که می دانیم اولین قانون رسمی در کشور که توسط قوه مقننه بنیان گذاری گردید به سال 1290 هجری شمسی بر می گردد که عنوان آن قانون آئین دادرسی کیفری است در نتیجه سابقه قانونگذاری در کشور ما متأسفانه حدود دویست سال از دیگر کشورهای مترقی اروپایی عقب تر می باشد .
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته آئین اسلام با الهام از احکام الهی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل و دیگر منابع سرچشمه می گیرد . امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شده بود اما در عمل در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاه و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول و مقررات مذهبی نمی دانستند در این عصر چون قضات و مأموران قضایی غالباً جیره خوار حکام ایالات و ولایات بودند تبعیض در امر قضا و دادرسی رایج بوده است .
بطور کلی در این دوران مسائل مختلف حقوقی و کیفری توسط دو نوع دادگاه ، دادگاههای شرع و دادگاههای عرفی حل و فصل می شد . در دادگاههای شرع قضات در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بر طبق موازین فقهی و بر پایه مقررات حدود اسلامی مبادرت به قضاوت و صدور حکم می کردند و در دادگاههای عرفی نیز قضات طبق فرامین پادشاه و حکام ایالات و ولایت و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت می پرداختند .
اما ناگفته نماند که در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .
بطور کلی تا قبل از استقرار مشروطیت در ایران مقررات جزایی حاکم بر اعمال منافی عفت نیز مانند سایر جرایم دیگر آمیزه ای از موازین شرعی و مقررات عرفی بود و در مجموع در گذشته تا عصر قاجاریه قانونی جزای مدونی در کشور ما وجود نداشته است.
ریشه های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی که تاریخ اعطای مشروطیت می باشد جستجو کرد . امواج فرهنگ جدید مغرب زمین افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در کشور ایران گشت . اولین قانون موضوعه در ایران موسوم به کتابچه قانونی کنت می باشد که در سال 1255 هجری شمسی ناصرالدین شاه آنرا امضاء نموده و دستور اجرای آنرا داده است . کتابچه کنت حاوی 58 ماده جزایی بوده که توسط کنت دومونت فورت که از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را برعهده داشت نگاشته شده بود .
مواد 13 ، 14 ، 15 این قانون به منافیات عفت اختصاص داشت و به دلیل اینکه فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود از بیان آنها خودداری می نماییم .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علماء مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال 1304 هجری شمسی و قسمتی از آن در سال 1310 ه. ش قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال 1810 میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید .
شیوه تصویب آن هم در جای خود بسیار جالب می باشد . توضیح آنکه مجلس شورای ملی در سال 1304 اکثراً متشکل بود از علماء و روحانیون و آنان هم عقیده به اجرای صحیح و بی کم و کاست احکام حدود و قصاص و دیات مطابق موازین شرعی داشتند و به هیچ وجه زیر بار قبول مجازاتهای مقرر در کشورهای مترقی آن زمان نمی رفتند اما ترفندها و روشهایی را که مرحوم داور بکار برد و همکاری شهید مدرس در مجلس شورای ملی وقت باعث شد تا قانون مجازات عمومی علی رغم جو حاکم بر مجلس آن روز به تصویب برسد از جمله ترفندهای مرحوم داور پیشنهاد ماده اول قانون مجازات عمومی بدین شرح بود : « مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

پاورپوینت تعاریف کیفیت

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت تعاریف کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت تعاریف کیفیت


پاورپوینت تعاریف کیفیت

موضوع:

پاورپوینت تعاریف کیفیت

  شایستگی جهت مصرف
  تطابق با نیازهای مشتریان
درجه ای از برآورده سازی الزامات توسط مجموعه ای از ویژگی های ذاتی.
 
جنبه های کیفیت محصولات

بررسی چند واژه

عملکرد

قابلیت اطمینان

قابلیت دوام

قابلیت تعمیر پذیری

زیبایی

ویژگیها

انطباق با استانداردها

کیفیت درک شده

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت تعاریف کیفیت

دانلود مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام


دانلود مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام

شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:88

فهرست مطالب :

تعریف سود و زیان ................................................................. 1

سود زیان از دید اقتصادانان - آدام اسمیت ، دیوید ریکاردو ، مارکس ............. 1

جنبه های حقوقی سود و زیان شرکتهای سهامی عام.......................... 8

مفهوم درآمد....................................................................... 10

درآمد حاصل از فروش در حقوق ایران ............................................ 10

مفهوم سال مالی ................................................................. 14

مفهوم هزینه ...................................................................... 16

مفهوم ذخیره ...................................................................... 16

مفهوم سود ........................................................................ 17

ماهیت حقوقی سود .............................................................. 17

ماهیت حقوقی زیان ............................................................... 18

اندوخته قانونی .................................................................... 19

تقسیم سود ....................................................................... 21

تقسیم سود سهام ................................................................ 22

سود سهمی ....................................................................... 23

تعیین مبلغ سود قابل تقسیم ...................................................... 24

نحوه پرداخت سود و مدت آن ....................................................... 25

سود موهوم ......................................................................... 26

سود موهوم از نظر قانون تجارت .................................................... 26

مصادیق سود موهوم در شرکتهای سهامی ایران ................................. 26

ضایعات عادی تولید .................................................................. 26

ضایعات غیر عادی تولید ............................................................... 27

مطالعه تطبیقی ...................................................................... 28

روند تقسیم سود سهام در آمریکا ................................................... 29

اعلان سود ............................................................................. 32

تئوریهای تقسیم سود ................................................................ 33

سود و زیان شرکت سهامی عام و مقررات مالیاتی.................................. 36

نتیجه گیری ............................................................................. 54

منابع .................................................................................... 56

چکیده :

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

سود و زیان از نظر افتصادانان :

اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .

افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .

نظریه دیوید ریکاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی که در توجیه این نکته ارائه کرده است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .

اگر مزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند سود از نظر ریکاردو پس مانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند که در جستجوی قانون یا قوانین تعیین کننده میزان سود باشد زیرا رانت همان طور که قبلا دیدیم براساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش حتمی آن است پس سود سرمایه دار به نسبتی که مزدها کمتر پرداخت شود بیشتر خواهد شد .

ریکاردو سود کافی را شرط لازم و کافی برای رشد اقتصادی می داند و می گوید اگر درآمد حاصل از بکار انداختن سرمایه کافی باشد حجم پس انداز افزایش خواهد یافت و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و بهبود وضع تکنیک تضمین خواهد شد و تا زمانی که سرمایه سود آور است حدی برای تقاضا و حدی برای بکارگرفتن سرمایه نیست بدین ترتیب آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار می گیرد و تا زمانی که نزخ سود کافی و رضایت بخش است توسعه اقتصادی تامین خواهد بود و سیر تکامل نرخ سود به سیر تکاملی سهم کاپیتالیست از درآمد ملی بستگی دارد که خود تابع سهم تحصیل شده مزد بگیران و رانت خواران است .

از نظر ریکاردو هیچ گونه تهدیدی از جانب مزدبگیران برای سود بران وجود ندارد زیرا مزدها اگر تمایل به پایین آمدن نداشته باشند اقلا در سطح حداقل معیشت تثبیت خواهند شد ولی تهدید بیشتر از جانب رانت است و چون رانت طیق قانون مستقل متمایل به افزایش است سود تقلیل می یابد با این ترتیب تمایل نرخ سود رو به تنزل است و این قانونی است اساسی در سیر تکامل اقتصاد و براساس این قانون رشد اقتصادی مورد تهدید قرار می گیرد .

همان گونه که کارگر بدون مزد نمی تواند ادامه حیات دهد وجود صاحب صنعت و کشاورز مستاجر به وجود سود وابسته است وچون ثروت بدون هدف انباشته نمیشود لذا هدفی که سرمایه دار را وادار به انباشتن سرمایه میکند با هر تخفیف نوع سود تخفیف میابد تا بالاخره بقدری ناچیز شود که سود حاصله جبران اجر وریسک به کار بردن سرمایه را نکند.  

کارل ماکس اقتصادان آ لمانی نیز سود را تعریف کرد این تعریف مبتنی بر مقدماتی است که عیناذکر میگردد او ابتدا سرمایه را به دو بخش تقسیم می کند : (( بنابراین آن جزء از سرمایه که به وسایل تولید یعنی مواد خام ، مواد کمکی و وسایل کار تبدیل می شود مقدار ارزشی خود را در پروسه تولید تغییر نمی دهد از این جهت من انرا بخش ثابت سرمایه یا به اختصار سرمایه ثابت می نامم .

اما بعکس آن قسمت سرمایه که به نیروی کار تبدیل شده است ارزش خود را در پروسه تولید تغییر می دهد این جزء از سرمایه هم معادل خود مجددا تولید می کند و هم چیزی اضافه بر آن یعنی اضافه ارزش که خود تغییر   ومی تواند بزرگتر یا کوچکتر باشد . این بخش از سرمایه از مقدار ثابتی که هست دایما به مقدار متغیری تبدیل می شود بدین سبب من آن را بخش متغیر سرمایه یا بطور اختصار سرمایه متغیر می نامم پس ارزش اضافی را که یکی از مبانی بنیادی اقتصاد مارکسیستی است توضیح می دهد و نسبت اضافه ارزش به سرمایه متغیر مانند نسبت اضافه کار است بر کار لازم بنابراین نرخ اضافه ارزش بیان دقیقی برای تعیین درجه بهره کشی از نیروی کار بوسیله سرمایه یا از کارگر بوسیله سرمایه دار .

وبلاخره سود را چنین تعریف می نماید :(( در بادی امر سود برای ما جیزی جز نام دیگر یا مقوله دیگری برای اضافه ارزش نیست نظر به اینکه در شکل دستمزد مجموع کار مانند کار پرداخت شده جلوه می کند ، ضرورتا چنین بنظر می اید که قسمت پرداخت نشده این کار، نه از کار بلکه از سرمایه ناشی شده است آن هم نه از بخش متغیر آن بلکه از مجموع سرمایه از آنجا است که اضافه ارزش شکل سود به خود می گیرد ، بدون آنکه از لحاظ کمی بین آنها فرق گذارده شود .

ودر ادامه به تعریف خود از سود وضوح بیشتری می دهد :(( پس حصه ای از سرمایه مصرف شده در تولید کالا ( سرمایه پیش ریخته برای تولید کالا سرمایه ثابت ومتغیر منهای قسمتی از سرمایه استوار که مورد استفاده قرار گرفته ولی مصرف نشده است ) ماننند قیمت تمام شده کالا جلوه می کند زیرا برای سرمایه دار آن قسمت از ارزش کالا که برای وی مستلزم مخارج بوده است قیمت تمام شده او را تشکیل می دهد و بعکس .

کار پرداخت نشده وارد در کالا، از نقطه نظر سرمایه دار در قیمت تمام شده اش وارد نمی گردد .

اکنون اضافه ارزش = ( مساوی است ) با سود ، ماننند مازاد قیمت فروش بر قیمت تمام شده اش جلوه گر می شود .

جنبه های حقوقی سود و زیان شرکت سهامی عام :

مفهوم درآمد در لایحه اصلاحی قانون تجارت همان منافع است ماده 237 و 90 ل.ا.ق.ت.

منافع ثمراتی است تدریجی الحصول در آنات زمان که عرفا سبب زوال اصل عین نیز نمی گردد .از این تعریف می توان فهمید که فعالیت شرکت در طول سال مالی می تواند موجد منافع باشد که در آنات زمان تحقق می یابد .

آیا تدریجی الحصول بودن منافع به این معنی است که منافع باید در آنات زمان به صورت منظم ایجاد شود مانند اجاره بها تا عنوان منافع را داشته باشد و یا اینکه صرف ایجاد آنها در ظرف زمان کفایت می نماید و تداوم منظم و تدریجی در زمان از مقومات وجود آن نیست : اگر تدریجی الحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان از مقومات وجود آن نباشد در این صورت منافع که در آنات زمان به صورت دفعی ایجاد می شود منافع شرکت محسوب که در ملک شرکت ایجاد و تملک آن نیز قهرا در آنات زمان صورت می پذیرد در این صورت شرکت سهامی آنات منافع را به رغم نامنظم بودن تحقق آن تملک می نماید .

حال اگر تدریجی الحصول بودن منافع به صورت منظم از مقومات وجود منافع باشد وضعیت لحظه تملک و طریق تملک نیز متفاوت است .در این فرض چون منافع عملیات تجاری به صورت منظم ایجاد نمی گردد و بلکه ایجاد آن به صورت دفعی می باشد ،تملک این وجود دفعی نیز در زمان ایجاد ممکن ننمی باشد زیرا می توان مدعی شد که تحقق ملکیت منوط به تحقق محل آن است چه اینکه ملکیت از اعراض بوده و وجود آن موکول به وجود مملوک است در این دیدگاه منافع شرکت یه مانند منایج حیوانات یا ثمره درختان درصورت کمال در وجود مالیت داشته و به عبارتی از لحظه اتمام عملیات تجارتی و با اعلام صاحبان سهام مبنی بر وجود سود قابل تقسیم به منصه وجود نهایی می رسد و آن گاه بر اساس تصمیم سهامداران و دران لحظه ملکیت شرکت بر آن منافع مستقر می گردد در این لحظه استقرار مالکیت و سبب ان چیزی جز تقسیم سود بین صاحبان سهام نبوده است .

فعالیت تجاری یک شرکت سهامی مرکب از صدها و بلکه هزاران معامله کوچک و بزرگ از قبیل خرید مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده می باشد و نتیجه فعالیت تجاری شرکت سهامی عام تحت سرپرستی مدیریت شرکت می تواند در پایان یک سال مالی منجر به سود و زیان شود .

از لحاظ علمی و فلسفی روند فعالیتهای تجارتی یک شرکت سهامی عام شبیه فرایند تغییرات کمی به کیفی است تا قبل از پایان سال مالی شرکت و بستن حسابهای مالی و تهیه وتنظیم صورتهای مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ارائه آنها به مجمع عمومی و تصویب آنها و اعلام سود خالص و سود قابل تقسیم به سهامداران توسط مجمع عمومی تمامی فعالیتهای تجاری شرکت حالت کمی دارد و فقط در لحظه اعلام سود و زیان توسط مجمع است که کمیت به کیفیت تبدیل می شود .

در واقع تولید سود بدون وجود درآمد و ایجاد درآمد بدون هزینه کردن نه ممکن است و نه عقلایی و بهمین دلیل سود را می توان به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته طی یک دوره و هزینه های تحمل شده برای تحقق آن درآمد ها طی همان دوره تعریف نمود

حال مفاهیم و اصطلاحاتی که مرتبط با موضوع می باشد تعریف و تحلیل می نماییم ابتدا مفهوم درآمد ، تعاریف متعددی از درآمد ارائه شده است که دوتعریف معتبر آن به شرح   زیر است :

1- درآمد عبارتست از: جریان ورود دارائیها یا سایر موارد افزایش دارائیهای یک واحد تجاری یا تصفیه بدهیهای آن طی یک دوره مالی که ناشی از تحویل کالا ، ساخت دارائی برای مشتریان ، ارائه خدمات یا سایر فعالیتهای انتفاعی است که در جریان عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام می گیرد .

درآمد عبارتست از: افزایش ناخالص در دارائیها یا کاهش ناخالص در بدهیها که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود و ناشی از ان گروه فعالیتهای انتفاعی واحد تجاری است که می تواند به تغییر حقوق صاحبان سهام منتهی گردد.

از لحاظ حسابداری درآمد شرکتهای تولیدی خدماتی اساسا مبتنی است بر فروش کالا یا خدمت .

2-هزینه ها نیز عبارت است : از خرید مواد اولیه یا کالای ساخته شده ، هزینه دستمزد و هزینه سربار که جمعا قیمت تمام شده کالای فروش رفته را تشکیل می دهند و قیمت تمام شده کالای فروش رفته از قیمت فروش یا درآمد فروش سود ناحالص شرکت بدست می اید چنانچه هزینه مالیات بر درامد و اندوخته ها و ذخایر از سود ناخالص کسر گردد سود خالص حاصل خواهد شد .

بنابراین درآمد سالانه در شرکت های سهامی عام عبارتست از جمع کل فروشهای شرکت در یک سال مالی و سود نیز در یک نتیجه گیری کلی عبارتست از مابه التفاوت کل هزینه های انجام شده به اضافه کل اندوخته ها و ذخایر محاسبه شده از کل درآمد فروش در همان دوره مالی دو جزء متشکل سود یعنی درآمد فروش و هزینه باید قابل اندازه گیری باشد تا بتوان درآمد فروش را شناسایی کرد ،بنابر مفهوم اساسی تطابق هزینه با درامد فروش باید درآمد فروش و هزینه های مربوط در یک دوره مالی معین شناسایی ودر نتیجه سود نیز در همان دوره مالی اندازه گیری گردد.

واحد های تجارتی نوعا با فروش کالا یا انجام خدمات درآمد فروش کسب می کنند هنگامی که کالا تحویل مشتری می شود یا خدمات به انجام می رسد ،می توان نتیجه گیری کرد که واحد تجاری عملیاتی را که بطور کلی برای کسب سود ضروری است به اتمام رسانیده است .

بنابراین متداولترین مبنا برای شناخت درآمد فروش ،شناسایی آن در دوره ای است که کالا تحویل مشتری می شود یا خدمات انجام می گیرد .هنگامی که کالا تحویل می شود معمولا مالکیت آن از فروشنده به خریدار منتقل می گردد .اما انتقال مالکیت شرط لازم برای شناخت درآمد فروش محسوب نمی شود ، فروش کالا به شکل یک معامله حقیقی و کامل با اشخاص خارج از واحد تجاری معرف انتقال عین کالا و عموما مالکیت آن به خریدار در قبا ل دریافت پول یا وعده پول در تاریخی در آینده است .اما در قانون مدنی ایران مواد 338 ، 339 ، 341 ،344 362 راجع به عقد بیع را می توان به عنوان پایه های تئوریک توضیح مقوله درآمد در قانون تجارت بحساب آورد .

حجم عظیمی از فعالیتهای شرکت سهامی عام بصورت معاملات کوچک و بزرگ در قالب حقوقی عقود و قراردادهای مشخصی انجام می گیرد. در رابطه با فروش کالا یا خدمات عمدتا از عقد بیع استفاده می شود دو پایه اساسی عقد بیع عبارتست از :

1- تملیک عین     2- عوض معلوم

منظور از تملیک عین انتقال مال یا کالای فروخته شده مادی و ملموس و دارای وجود خارجی از مالکیت فروشنده به مالکیت خریدار است یعنی خروج مال از ید بایع و ورود آن به ید مشتری .

تملیک دو نوع است : انشائی و خارجی

تملیک انشائی درصورتی که شرایط صحت مطابق اسلام جمع باشد انتقال مبیع به خریدار وثمن به فروشنده صورت خواهد گرفت .

تملیک خارجی درصورتی که رعایت مقرارات قانونی شده با شد و نتیجه خروج مالکیت مبیع از ملکیت بایع و دخول در ملکیت مشتری و همچنین ثمن به ملکیت بایع

2- مقصود از عوض معلوم قیمت مال فروش رفته یا خریداری شده است که بایستی توسط مشتری به فروشنده یا بایع پرداخت شود بیع بدون غوض یا بدون عوض معلوم یا با عوض صوری یا ناچیز ممکن است بسته به مورد باطل تلقی شود یا عقد دیگر محسوب گردد .

آگاهی از نظر قانون مدنی به ما نشان می دهد که دریک شرکت سهامی مفروض با وقوع هر معامله ای در قالب حقوقی عقد بیع بلاقاصله انتقال مالکیت صورت گرفته و در لحظه فروش کالا و صدور فاکتور فروش عمل حقوقی متقابل تملک کالای فروش رفته توسط مشتری و قیمت آن توسط شرکت تحقق می پذیرد. البته در عمل و اجرا فیمابین نظر ق.م. و نحوه عمل حسابداران در شناسایی درآمد مفروض شرکت و زمان تحقق ان اختلافاتی وجود دارد که به استفاده شرکت از سیستمها و تکنیکهای خاص حسابداری برمی گردد چنانچه شرکت از سیستم حسابداری نقدی استفاده کند تحقق درآمد فرق دارد تا اینکه از سیستم حسابداری تعهدی سود جوید زیرا براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق وهزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به جریان ورود و خروج وجه نقد شناسایی و برای تعیین سود خالص با یکدیگر مقابله می شوند در حالیکه تهیه صورتحساب سود و زیان برمبنای نقدی مستلزم شناسایی درآمدها و هزینه ها به هنگامی است که جریان ورود و خروج وجه نقد واقع می شود، صرف نظر از اینکه چه موقع کوششهای لازم و تحمل هزینه ها برای تحصیل درآمد انجام شده است . به عبارت دیگر از نظر قانون مدنی با تحقق عمل حقوقی تملک مبیع توسط مشتری و ثمن معامله توسط بایع در لحظه انتقال مالکیت به طرفین معامله ، درآمد تحقق می یابد .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام