زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اثرات آلودگی هوا بر توسعه پایدار شهر اهواز

اختصاصی از زد فایل اثرات آلودگی هوا بر توسعه پایدار شهر اهواز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثرات آلودگی هوا بر توسعه پایدار شهر اهواز


اثرات آلودگی هوا بر توسعه پایدار شهر اهواز

 

 

 

 

 

تعداد صفحات :80

فرمت فایل:pdf , Doc

 

فهرست مطالب

 چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه: 3

2-1 بیان مسئله: 4

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

4-1 اهداف تحقیق.. 7

1-4-1هدف کلی: 7

2-4-1 اهداف جزئی: 7

5-1 پیشینه تحقیق.. 8

6-1 تعاریف عملیاتی.. 14

7-1 سوالات اساسی تحقیق.. 15

8-1 کلید واژه 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه: 18

2-2 پیشینه شهر اهواز 19

3-2جمعیت شهر اهواز 23

4-2موقعیت جغرافیایی شهر اهواز 24

5-2 خصوصیات اقلیمی شهر اهواز 25

6-2 آب و هوای شهر اهواز 27

7-2 پوشش گیاهی شهر اهواز 29

8-2 اکو سیستم شهر اهواز 30

9-2 ویژگیهای زمین شناسی شهر اهواز 31

فصل سوم مبانی: نظری تحقیق

1-3 مقدمه: 35

2-3 هوا 35

3-3 مفهوم جامع آلودگی.. 36

4-3 مهمترین آلاینده های هوا 37

5-3 استانداردهای آلودگی هوا 41

1-5-3 استانداردهای اولیه: 42

2-5-3 استانداردهای ثانویه: 42

6-3 اثرات آلودگی هوا 44

1-6-3-اثرآلودگی بروی انسان.. 44

2-6-3 اثر آلودگی بر گیاهان.. 46

3-6-3 اثر آلودگی هوا بر آب و خاک.... 50

4-6-3 اثر آلودگی هوا بر شهر.. 50

7-3 منابع مختلف آلودگی هوا 51

1-7-3 منابع طبیعی.. 51

2-7-3 منابع مصنوعی.. 52

8-3 برای کاهش اثرات زیانبار آلودگی هوا چه کنیم؟ 53

9-3 قانون کنترل آلودگی هوا 54

فصل چهارم: یافته های تحقیق

1-4 آلودگی هوای شهر اهواز 56

2-4 مفاهیم و شاخصهای آلودگی هوا وتاثیرات آن بر سلامت ساکنین شهر اهواز 58

PSI 4-2-1 و PM 58

2-2-4 تاثیرات PM برسلامت... 58

3-4 منابع آلاینده‌ها شهر اهواز 60

4-4 علت نهایی آلودگی هوای اهواز و مسمومیت مردم. 64

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

1-5 نتیجه گیری: 66

2-5 توصیه های لازم به منظور کاهش آلودگی هوا 66

3-5  ابتکار در اقدام‌های موثر در کاهش آلایندگی هوای اهواز 67

فهرست منابع. 68

 

 فهرست جداول

جدول(1-2)جمعیت اهواز به تفکیک نقاط شهری و روستایی.. 23

جدول(2-2) جمعیت شهرها 24

جدول(3-2) موقعیت طول و عرض جغرافیایی اهواز.. 25

جدول(4-2) آب و هوا شناسی شهراهواز.. 28

جدول(1-3) آلاینده اصلی.. 42

جدول(2-3) استانداردهای هوای آزاد به صورت راهنما برای اروپا 43

جدول(1-4) ارزیابی کیفیت هوای شهر اهواز براساس شاخص PSI 59

 

فهرست اشکال

شکل(1-2) موقعیت جغرافیایی شهر اهواز 24

شکل(2-2) پوشش گیاهی شهر اهواز.. 30

شکل (2-3) الگوی تصوری عوامل مؤثر در اثرات آلودگی هوا بر روی گیاهان.. 49

شکل(3-3) نمای شماتیک از اثرات آلودگی هوا بر انسان، طبیعت و آثار تاریخی.. 51

شکل(2-4) سهم گروههای مختلف سیستم حمل و نقل در آلودگی منتشره از منابع متحرک در هوای اهواز در سال 1383   61

شکل(3-4) سهم گروههای مختلف سیستم حمل و نقل در انتشار CO درهوای اهواز در سال 1383   62

شکل(4-4) سهم گروههای مختلف سیستم حمل و نقل در  انتشار ذرات معلق  در هوای اهواز  در سال 1383   63

شکل (5-4) سهم گروههای مختلف سیستم حمل و نقل در انتشار SO2در هوای اهواز در سال 1383   63

شکل(6-4) علت نهایی آلودگی هوای اهواز و مسمومیت مردم. 64

 

 

چکیده

مسئله آلودگی هوا یکی از مسائل مهم جوامع امروز است به طوری که اندیشمندان و متخصصین را به کشف راه حل های مناسب و کار آمد ملزم داشته است. و در این تحقیق سعی به بررسی کلی معضل آلودگی هوا و همچنین اثر آن بر توسعه پایداری شهر اهواز که به یکی از آلوده ترین شهر های ایران مبدل شده است، داشته ایم.

 این تحقیق در پنج فصل طراحی و تدوین شده است.که در فصل اول به کلیات تحقیق ، اهداف تحقیق ، اهمیت موضوع و غیره پرداخته ایم و در فصل دوم تاریخچه شهر اهواز و همچنین ویژگی های این منطقه از لحاظ موقعیت جغرافیایی ، گونه های گیاهی، اقلیمی و غیره را بیان نموده ایم؛ ودر فصل سوم نیز به صورت کامل به مسئله آلودگی و آلاینده های هوا و اثرات آن پرداخته ایم؛ و در فصل چهارم علل آلودگی و میزان آلاینده های هوای شهر اهواز را با توجه به شناخت حاصل شده از این منطقه و همچنین اطلاعات به دست آمده از آلودگی و آلاینده های هوای که در فصل دوم و فصل سوم همین تحقیق مطرح شده است را  بیان نموده ایم؛ ودر فصل پنجم نتایج کلی به دست آمده را مطرح کرده ایم و راه حل های مناسب جهت رفع معضل آلودگی هوا شهر اهواز که مهم ترین آن ریز گردها و وجود کارخانجات صنعتی در کنار شهراست را بیان نموده ایم.  

باشد که این تحقیق راه گشای مسئولین و نهاد های مرتبط با آلودگی هوای شهر اهواز باشد تا شاید از معضل مهمم آلودگی هوای این منطقه کاسته شود.

  
فصل اول کلیات تحقیق

1-1مقدمه:

آلودگی هوایی که تنفس می کنیم از زمان های گذشته آغاز شده است. هر اندازه جمعیت و صنعت پیشرفت کند مقدار بیشتری از ذرات زغال سنگ و نفت مصرف شده از فضا باقی می ماند و در نتیجه میزان آلودگی هوا به سبب وجود این گونه مواد آلوده کننده جامد و بخار در هوا افزایش می یابد

در سال های اخیر در همه نقاط جهان نسبت به این موضوع توجه زیادی مبذول می گردد و بیشتر دقت مسئولان امر مستقیماً متوجه منابع آلودگی می شود. لیکن با این حال نتوانسته اند تغییرات کافی در ترکیب جو هوا بدهند. منابع آلودگی بیشتر در هوای طبقه پایین است. محققاً بعضی از منابع فراوان مانند اتومبیل ها، اتوبوس ها و بارکش ها در مجاورت سطح زمین قرار گرفته است

بیشتر لوله های خارج کننده مواد کارخانه های صنعتی در یک متری سطح زمین واقع شده اند. منابع مهمی که در بالای سطح محل زندگی انسان کشیده می شود، دودکش ها هستند ولی باید بگوییم حتی دودکش های خیلی بلند هم قادر به جلوگیری از ریختن مواد آلوده کننده به سطح زمین نمی باشند

هر زمانی که سوالی درباره یک منبع اصلی آلودگی پیش می آید بایستی عوامل زیادی در نظر گرفته شود مثاً چه مقدار، از کدام ماده و به چه شکلی در هوا آزاد می شود. در کجا نسبت به اجتماع انسان و حیوان یا نبات آزاد می شود و از چه نوع موادی است، به علاوه در چه موقع و در چه شرایط جوی این مواد آلوده کننده در هوا آزاد شده است. مردم اغلب اوقات اتمسفر را به صورت سطل زباله ای به وسعت بی نهایت تصور می کنند

در صورتی که واضح است این تصور اشتباه بزرگی است. طبقه مواد زائد را نباید به هیچ عنوان به صورت زباله دان زمین به حساب آورد. مقدار مواد آلوده کننده ای که می توانند به طوری بی خطر در هوا بماند منوط به مشخصات و خصوصیات اتمسفر در موقع آزاد شدن و پس از ان می باشد. در بعضی مواقع مقادیر زیادی دود ممکن است کم خطر باشد. در زمان دیگیری اضافه شدن مواد آلوده کننده بایستی قطعاً در حداقل نگاه داشته شود. برای حصول اطمینان از اینکه آیا آزاد شدن مقادیر زیاد مواد آلوده کننده خطرناک یا بی خطر است بایستی از خواص و مشخصات اتمسفر، وسعت، عمق و عرض و طول منطقه ای که این مواد در آن پخش و منتشر می شود اطلاع حاصل کرد.[1]

مسأله آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه حادتر است و این امر بیشتر در شهرهای بزرگ و توسعه یافته آنها دیده می شود. شهرستان اهواز هم از این مسأله مستثنی نیست.

 

2-1 بیان مسئله:

واژه توسعه پایدار را اولین بار بطور رسمی «براندتلند» در سال 1987 میلادی(1366 شمسی)در گزارش« آینده مشترک ما» مطرح کرد. این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی «اداره بهرهبردای صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به کار گیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به مستمر و رضایت بخش امکان پذیر میشود.[2]

آلودگی هوا تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی گونه‌های مختلف حیات در روی زمین دارد و به نوعی زندگی آنان را مورد تهدید قرار می‌دهد. یکی از معضلات تمدنهای پیشرفته آلودگی هوا است. این امر همواره به عنوان یک مشکل اساسی در سر راه زندگی انسان مورد توجه ‌اندیشمندان و دانشمندان علوم محیط زیست بوده‌ است.

 آلودگی هوا تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی گونه‌های مختلف حیات در روی زمین دارد و به نوعی زندگی آنان را مورد تهدید قرار می‌دهد. از این روست که به تدابیری چون توسعه پایدار، توسعه پایدار انسانی، طرح آسایش سرزمین و طرح کنترل آلودگی روی آورده اند.[3]

اهواز یکی از کلانشهرهای ایران است، که در بخش مرکزی شهرستان اهواز قرار دارد و به‌عنوان مرکز استان خوزستان شناخته می‌شود. جمعیّت این شهر طبق آمار رسمی سال ۱۳۹۰ برابر ۱،۱۱۲،۰۲۱ نفر می‌باشد، که به‌عنوان هفتمین شهر پرجمعیت ایران به‌شمار می‌آید.

اهواز در موقعیت جغرافیایی ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی، در بخش جلگه‌ای خوزستان و با ارتفاع ۱۸ متر از سطح دریا واقع شده‌است.

شهر اهواز با مساحت ۳۱٬۸۰۰ هکتار، بعنوان سومین شهر وسیع ایران، پس از تهران و مشهد محسوب می‌شود.[4]

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که بزرگترین تولید کننده نفت ایران بشمار می‌آید، در اهواز مستقر می‌باشد، همچنین شرکت ملی حفاری ایران که بزرگترین شرکت حفاری کشور محسوب می‌شود نیز در اهواز متمرکز می‌باشد. برخی از بزرگترین کارخانه‌های مادر کشور در این شهر جای دارند. رودخانه کارون پرآب‌ترین رودخانه ایران، با سرچشمه گرفتن از کوه‌های بختیاری، با ورود به اهواز، این شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کند.

بر اساس آمار رسمی، اهواز پس از اصفهان و تهران، بیشترین آلودگی هوا را دارد. میزان آلودگی هوا در این شهر روزبه‌روز افزایش یافته و شدیدتر می‌شود. مهم‌ترین علت آلودگی هوای اهواز، گرد و غبار و حمل و نقل درون‌شهری است و دیگر عامل آلودگی‌ها گسترش افسارگسیخته بافت شهری و رسیدن آن به کارخانه‌هایی مانند ایران کربن و فولاد خوزستان می‌باشد.

بارها از طرف سازمانهای مختلف همچون سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعلام شده که اهواز ۸ برابر بیش از حد مجاز آلوده‌است، به همین دلیل بیشتر پروازها لغو و مدارس و کودکستانهای این شهر تعطیل می‌شوند، برخی سازمانهای دولتی دلیل این گرد و غبار را آلودگی ناشی از گرد و غبار صحرای عربستان و جنوب عراق و همچنین نبود بارش باران و نبود پوشش گیاهی در برخی مناطق خوزستان دانسته‌اند. دامنهٔ گسترش این آلودگی به استان‌های ایلام، لرستان و برخی از شهرهای استان فارس و بوشهر نیز بروز کرده[5].

بر اساس برنامه‌های سازمان محیط زیست، در صورت افزایش ۵۰۰ هکتاری پوشش گیاهی در شهر اهواز، و انجام پروژه کمربند سبز، بین چهار تا شش درجه از گرمای هوا در اهواز کاسته خواهد شد، و آلودگی هوا نیز تا حد چشمگیری پایین خواهد آمد. وانگهی از پاییز ۱۳۸۵ کل استان خوزستان درگیر پدیده توفان خاک شده‌است که زیان‌های مالی و جانی فراوانی به بار آورده‌است و گمان نمی‌رود با این برنامه‌ها بتوان آن را ناپدید یا کم نمود.

در سال ۲۰۱۱ بر پایه‌گذارش سازمان بهداشت جهانی شهر اهواز آلوده‌ترین شهر جهان شناخته شده‌است.[6]

طراح پایان نامه:راضیه قائدی -مدرس دانشگاه غیر انتفاعی فردوس

 

 

 

این فایل در بازار آزاد و خارج از این سایت به مبلغ 450,000 تومان فروخته می شود اما از طریق این سایت می توانید فقط به مبلغ 45,000 تومان خریداری نمایید.

این پایان نامه مورد تایید اساتید دانشگاه قرار گرفته است.

 

 

دانلود با لینک مستقیم


اثرات آلودگی هوا بر توسعه پایدار شهر اهواز

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

اختصاصی از زد فایل نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

 
حجم فایل : 248 کیلو بایت
حجم فایل : 248 کیلو بایت
 
حجم فایل : 248 کیلو بایت
تعداد صفحات : 266
فرمت فایل : doc
چکیده
   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
 
   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
 
   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
 
 
 
 
واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان  ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

 
 
 
مقدمه
  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.
 
   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
 
   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
 
  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
   هدف پژوهش
   روش  پژوهش
   ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
 

    فصل اول- حقوق بشر

 مبحث اول-تعریف حقوق بشر

 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد 
 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر 
 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر
 1.اسناد عام
 2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی 

  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو 
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه 

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری 

گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری 

الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی 
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان 
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

        گفتار اول- قضیه کانال کورفو
        بند اول - شرح تاریخی رویداد
        بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
        بند اول-  شرح تازیخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- برر سی رأی دیوان 
       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان 
       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت 
       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث سوم- حقوق محیط زیست
       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
     بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
      مبحث سوم- حقوق محیط زیست
      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      نتیجه
      منابع
 

دانلود با لینک مستقیم


نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

پاورپوینت جامع و کامل درباره تدوین سند توسعه فوتبال کشور

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت جامع و کامل درباره تدوین سند توسعه فوتبال کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت جامع و کامل درباره تدوین سند توسعه فوتبال کشور


پاورپوینت جامع و کامل درباره تدوین سند توسعه فوتبال کشور

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 55 اسلاید

 

 

 

 

 

محورهای این ارائه

  1. گزارش پیشرفت مطالعات تطبیقی
  2. ارائه مدل تحلیل وضعیت موجود و مطلوب
  3. برنامه جمع آوری اطلاعات

 

شرح خدمات

—گام اول : مطالعه  تطبیقی و اسناد مرتبط
—گام دوم : تدوین چشم انداز توسعه فوتبال کشور و الزامات تحقق آن
—گام سوم: تحلیل وضعیت فوتبال کشور و شکاف با چشم انداز
—گام چهارم: تدوین راهبرد و برنامه های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت
—گام پنجم :تدوین نقشه استراتژی و پیشنهاد سیستم ارزیابی عملکرد
 
 
 

مطالعات تطبیقی

الف) روندهای اصلی فوتبال

در این قسمت با مطالعه اسناد معتبر شامل:

•سند چشم انداز یوفا
•اسناد منتشر شده از سوی فیفا در مورد گرایشها و روندهای اخیر فوتبال
•اسناد منتشر شده از سوی فدراسیون های برخی کشورها در مورد روندهای اخیر فوتبال
•سندهای توسعه فوتبال در 6 کشور
•مقاله ها پایان نامه های معتبر دانشگاهی داخلی و خارجی

روندهای اخیر در فوتبال (14 روند) شناسایی و استخراج شده اند.

این روندها از دو جهت اهمیت دارند:

.1برنامه ریزی در جهت همسویی با روندهای مثبت
.2برنامه ریزی در جهت پیشگیری از روندهای منفی و متناقض با ارزشها (به جای درمان)

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت جامع و کامل درباره تدوین سند توسعه فوتبال کشور

پاورپوینت جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام


پاورپوینت جایگاه توسعه اقتصادی در  اسلام

پاورپوینت جایگاه توسعه اقتصادی در  اسلام 

الف. توسعه در ادبیات اقتصادی
 از دهه چهل میلادی به این سو، «توسعه» به صورت اصطلاحی در اقتصاد رواج یافته است. در آغاز، توسعه را مترادف «رشد تولید ناخالص داخلی» می‏دانستند؛ امّا با گذشت یک دهه، تجربه کشورهایی که برای تحقّق توسعه، راه افزایش تولید ناخالص داخلی را پیموده بودند، نشان داد که توسعه تنها پدیده‏ای اقتصادی نیست، بلکه حالتی است که ابعاد دیگر نیز دارد؛ ابعادی همچون توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، و مانند آن‏ها.

در دیدگاه اسلامی، توسعه اقتصادی برای جامعه، دستاوردِ برنامه‏های اسلام در اجرای احکام الهی و جامه عمل پوشاندن به تعالیم آسمانی است. تا آنجا که نبی مکرم اسلام {صلی الله علیه وآله} هر روز پس از نماز صبح به گونه ای که اصحاب صدایشان را بشنوند در کنار دعا برای اصلاح دین و آخرت، سه مرتبه این جملات را می فرمودند: «اللّهُمَّ أصلِح لی دُنیای الَّتی جَعَلتَ فیها مَعاشی؛
بار خدایا! دنیای مرا به سامان آور؛ همان را که مایه زندگانی من قرار داده‏ای»

و...
در 21 اسلاید
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام

دانلود مقاله کامل درباره اقتصاد بازار و توسعه درآمد

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره اقتصاد بازار و توسعه درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره اقتصاد بازار و توسعه درآمد


دانلود مقاله کامل درباره اقتصاد بازار و توسعه درآمد

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :26

 

بخشی از متن مقاله

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000
Sloman,).
حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.
علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.

سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند.

آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایی, تورم و یا بیکاری, ارزیابی می کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست, با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند. قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند. ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد). این, خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند, در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند. در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد. یعنی به این که آرإ ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند, در دست چه کسانی باشد. بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود, عادلانه تلقی نگردد, دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

در واقع اگر هدف کارایی, تنها هدف اجتماع تلقی شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رإی شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط, برای مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند, در وضعیت بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی, 1993 : 123).

دو دهه پایانی قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل می کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنی 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر می گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده ای پایدار است. بدین معنا که نیمی از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان می دهد که فقر در کشورهایOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنی تقریبا در تمامی این کشورها, زنان سالمند و خانواده های بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتری نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقیق علمی دیگری که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان می دهد که به رغم رونق بی سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر می شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنی معلوم می شود که رشد بالای اقتصادی در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمی راند... داشتن کاری ساده در تمام طول سال نیز ـ حتی در دوران رونق ـ کافی نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشی و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالای درآمدی, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طی دهه های قرن بیستم, برای آمریکا نشان می دهد. نمودار آشکار می سازد که, گرچه در اوائل قرن برای مدت کوتاهی این نابرابری کاهش یافت, ولی در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالی که اقتصاد پررونق و نرخ بیکاری پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردی بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگی بیش از 60 سال را ندارند(8).

گزارش توسعه انسانی 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکی است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

O 45 درصد پروتئین حیوانی را مصرف می کنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایی حیاتی تنها 5 درصد است.

O 58 درصد کل انرژی جهان را کار می زنند, 20 درصد فقیران کم تر از 4 درصد مصرف

انرژی دارند.

O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالی که فقیران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف می کنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.

O 87 درصد اتومبیل های شخصی را مالک هستند, ولی فقیران تنها کم تر از 1 درصد.
در سطح جهانی نیز نابرابری رو به افزایش است. روند نابرابری جهانی در شکل 3 مشهود است. در حالی که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش می یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش می یابد. در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامی, اوج نابرابری مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2). بی عدالتی ناشی از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جای دنیا تحمل نمی شود به همین دلیل در تمامی کشورهای سرمایه داری, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت می کند.
در مقیاس بین المللی نیز نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی (شمال) و کشورهای دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت های چند ملیتی که 90 درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. 70 درصد تجارت جهانی در سلطه 500 شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی 70 درصد; خودرو, هواپیمایی, فضایی, الکتریکی, الکترونیکی و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصی و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 و
Self ). اعتراضات گسترده مردمی به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانی, در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبری هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدی, یا پراگ در سال 2000, همگی جنبشی است علیه بی عدالتی جهانی حاصل از سلطه سرمایه داری بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد برای حل بدهی کشورهای بحران زده قدم کوچکی در این ارتباط است.

در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدی بازار توضیح داده می شود. عوامل نابرابری; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح می گردد. در قسمت سوم تلقی نظریه بهروری نهایی به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادی می شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیری پایان می یابد.

2 ـ بازار در توزیع درآمد چگونه عمل می کند؟(10)

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایی کسب می شود که در اختیار دارند. این منابع را می توان سه دسته شمرد. سرمایه انسانی, سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی. سرمایه انسانی یا نیروی کار در قبال مزد و حقوق فروخته می شود, سرمایه مالی در قبال بهره یا سود ارائه می گردد, و سرمایه فیزیکی, مانند زمین یا خانه, در برابر اجاره واگذار می شود. بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعی که در اختیار دارد, و بهایی که در قبال آن می تواند دریافت کند, بستگی می یابد.

توزیع منابع تولید (ثروت)

چه چیزی توزیع ثروت را تعیین می کند؟ ثروت به شکل سرمایه مالی یا فیزیکی تحت تاثیر چند عامل توزیع می شود ; که انباشت در طول زندگی, غصب و سایر تملک های ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانین مربوط به مالکیت, ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند. ثروت در کشورهای سرمایه داری به شدت نابرابر توزیع شده است. شکل 4 این وضعیت نابرابر را برای دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبی نشان می دهد.

در انگلستان, در سال 1995, مالک نیمی از ثروت موجود کشور, تنها 10 درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه 90 درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (:265 Sloman, 2000).
این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهای تابع نظام بازار نیز مشاهده می شود, نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقی شود. بلکه نهادهای ناعادلانه و روش های مبتنی بر غصب و استثمار در سطح ملی و جهانی از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شکل سرمایه انسانی, یعنی نیروی کار, تابع قدرت جسمانی و قابلیت های ذاتی دیگر, و هم چنین مهارت هایی است که در طول زندگی انباشته شده است. تفکیک توانایی های انسانی بین ذاتیات ناشی از وراثت و قدرت اکتسابی, در عمل چندان آسان نیست. مهم ترین عامل توانایی, هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتی یا تلاش و کوشش خود انسان بستگی دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید. روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده, در کسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران دارای تحصیل کم تر. آن ها به مطالعه و کار تحصیلی تشویق می شوند و امکانات بهتری برایشان فراهم می گردد. از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیری را افزایش می دهد. آیا می توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث می برند؟ یا توانایی انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت های ژنتیک, محیط تربیتی خانوادگی و اجتماعی, یا به طور کلی, وضعیت محیطی افراد تاثیر به سزایی در انباشت سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر, سرمایه انسانی, نه تنها به دلیل عوامل ذاتی نابرابر است, بلکه به دلیل نابرابریهای ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعی غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره اقتصاد بازار و توسعه درآمد