زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد


تحقیق در مورد بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

مقدمه

 

کارکرد زندان

 

نتیجه گیری

 

جرم و پدیده مجرمانه فرآیند پیچیده ای است و از عوامل مختلفی ناشی می شود . هیچ گاه نمی توان برا ی یک پدیده ی مجرمانه دلیل منحصری ذکر کرد . همواره چندین عامل مختلف در کنار هم جمع شده و سبب بروز یک پدیده مجرمانه در فرد می شوند . امامیزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل بسته به مورد متفاوت است . جرم شناسان با بررسی های به عمل آمده علل وقوع جرم را در علل فردی و علل اجتماعی که شامل ، علل جامعه شناختی که ناشی از مشکلات اقتصادی ، مشکلات ناشی از مهاجرت و زندگی شهرنشینی ، مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی و اشتغال زایی می دانند . ( 1 )

 

از طرفی جرائم در بین مردان و زنان متفاوت است ، پیمایش های بین المللی میدهد که به ازای هر زن مجرم ، 15 مرد مجرم وجود دارد . ( ریو 2000 )

 

با این حال نگهداری زنان در زندان مشکلات عدیده ای برایشان و خانواده شان بوجود می آورد ، و این مشکلات ناشی از کارکرد های منفی زندان است . زندان نیز به عنوان یک واقعیت اجتماعی کارکرد مثبت اش ، تادیب و اصلاح و ترمیم رفتارهای ناهمنوا با هنجارهاست . ولی کارکردهای منفی زیادی دارد که در نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند  . دورکیم معتقد است ، هر پدیده ای که در جامعه وجود د ارد دارای کارکرد است . وی معتقد است بین کارکرد و علت باید تمایز قائل شد . (( تعیین کارکرد برای تبیین کامل پدیده های اجتماعی ضروری است . در تعیین

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد

دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر


دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

شامل 35 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

اختصاصی از زد فایل جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری


جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات31

 

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:
1- یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.
2- یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.
3- در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.
در مورد اول که پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. کامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.
و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.


دانلود با لینک مستقیم


جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم / تفکیک جرائم

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم / تفکیک جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم / تفکیک جرائم


تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم / تفکیک جرائم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:25

  

 فهرست مطالب

 

عناصر تشکیل دهنده جرم / تفکیک جرائم

 

مقدمه:

 

جرم چیست؟

 

عناصر ارتکابی جرم:

 

1-عنصر معنوی:

 

2-عنصر مادی:

 

3عنصر قانونی:

 

انگیزه کیفری

 

انگیــزه چیست ؟     

 

عنــاصر اجبــاری جــرم  

 

رفتــار مجرمانه :

 

مـوضـوع جــرم :       

 

 عنــاصر اختیاری جـــرم    

 

عــمد در رفتــار :      

 

 قــصد نتــیجـه     

 

 حصـــول نتـــیجه

 

انگـــیزه :   

 

تبیین عناصر جرم سرقت :

 

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

 

1-    عنصر قانونی جرم سرقت :

 

2-عنصر مادی :

 

3-   عنصر معنوی:

 

 

عناصر تشکیل دهنده جرائم مطبوعاتی     

 

شرایط اثبات حسن نیت    

 

  مصونیت های قانونی (پارلمانی، قضایی)     

 

 انتقاد در مطبوعات    

 

 تکالیف خبرنگاران و نویسندگان    

 

کلاهبرداری

 

سابقه تاریخی

 

تعریف جرم کلاهبرداری

 

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

 

 

مقدمه:

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

 

جرم چیست؟

 

ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

 

«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» (دکتر گرجی نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355-ص126)

 

همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.

 

عناصر ارتکابی جرم:

 

اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان میگردد:

 

1-عنصر معنوی:

 

نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با انیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می بایست صورت گیرد که در قالب نقشه های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می نماییم . نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً عامداً می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟ «در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.» جمله فوق به نقل از آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی عنوان شده است.(حقوق جزای عمومی ج1 چ10 -1380 صص228-229) آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمی باشد چرا که بسیاری از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمی گردد و در بعضی موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تاثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطرذ خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.» (همان منبع)

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم / تفکیک جرائم

تحقیق درباره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی- آقای اسلامی

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی- آقای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی- آقای اسلامی


تحقیق درباره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی- آقای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:44

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

اهداف نهایی

 جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی- آقای اسلامی