تحقیق در مورد خصوصی سازی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه120

فهرست مطالب

چکیده

بخش اول

زمینه تاریخی خصوصی سازی

مقدمه

خصوصی سازی در خارج از ایران

الف- انگلستان

ج- آلمان شرقی

ب- اسکاتلند

در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.

در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.

پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل

دانلود تحقیق جهانی سازی و خصوصی سازی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق جهانی سازی و خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی سازی و خصوصی سازی
جهانی سازی چیست ؟ رودررویی اصلی دوران ما قد علم کردن بازار برعلیه دولت،
بخش خصوصی برعلیه خدمات عمومی، فرد برعلیه جمع، خودخواهئ برعلیه
همبستگی بازار از هر راهی تالش در گسترش حیطه مداخله اش برعل
یه عملکرد دولت دارد
به این دلیل است که خصوصی سازی در همه جا گسترش می یابد خصوصی سازی در واقع، چیزی جز انتقال تکه های دارائی عمومی )شرکت هاو خدمات( به سوی بخش خصوصی نیست. آنچه که تا کنون به رایگان  ( ویا به قیمت نازل) بی هر گونه تبعیضی در دسترس همه شهروند ان بود، حاال یا پولی و یا گران تر شده است . این عقبگرد عظیم اجتماعی بیشتر گریبانگیر اقشار تهی دست شده است زیرا که خدمات عمومی، سرمایه آنهایی است که سرمایه ای ندارند از سویی دیگر، جهانی سازی با مکانیسم مبادالت تجاری اش، به هم وابستگی بیش از پیش تنگاتنگ اق تصادهای بسیاری از کشورها دامن می زند حجم صادرات و واردات همواره در حال افزایش است
. اما جهانی سازی به ویژه شامل مبادالت مالی می شود، زیرا که آزادی گردش جریان پول در آن تمام, کمال است وبنا بر این، بخش مالی بر طیف اقتصاد مسلط می شود
افراد دارا وتوانمند برای سود دهی هر چه بیشتر سرمایه خود، دو راه دارند یا در بورس سرمایه گذاری کنند در هر بورسی در جهان، زیرا که سرمایه ها بی هر گونه مانعی جریان دارند یا در یک پروژه صنعتی ایجاد یک کارخانه محصوالت مصرفی راه حل دوم میزان متوسط سودی در اروپا حدود ۶تا۸ در صد به همراه می آورد در حالیکه با سرمایه گذاری در بورس، سودآوری میتواند به سطح باالتری برسد درسال ۲۰۰۶ در فرانسه، بازارهای بورسی افزایش سودی بالغ بر ۵17 درصد، در آلمان ۲۲ درصدو در اسپانیا  ۶33 درصد داشته اند با چنین تفاوت فاحشی، سرمایه داران دیگ ر حاضر به سرمایه گذاری در بخش صنعتی همانجایی که محل آفرینش اشتغال است  نیستند مگر آنکه این سرمایه گذاری برایشان حدود  ۱۵ در صد سود ساالنه به ارمغان بیاورد
واین در حالیکه دیدیم که میزان متوسط سود آوری برای این نوع سرمایه گذاری در اروپا بین  ۶ تا ۸ در صد م باشد
چه باید کرد ؟ مثأل سرمایه گذاری در چین و یا در تایلند، کشور هایی که به واسطه دستمزد بسیار نازل شان امکان سود سرمایه گذاری ای تا میزان ۱۵ در صد  و یا حتی بیشتر را میسر می سازند
. به همین علت است که امروزه این همه سرمایه گذاری در چین صورت می گیرد
از آنجایی که هدف این کنش ها، تولید با قیمت نازل در کشورهای فقیر برای فروش
با قیمتی بسیار گران درکشورهای ثروتمند است، سیلی از تولیدات وارداتی برای
فروش از کشور ـ کارخانه  ها به سوی مثأل اروپا سرازیر می شود
در اینجاست که این فرآورده ها رقابتی نابرابر را با محصوالت همگون که در قاره پیر با هزینه سنگین تری به دلیل حقوق اجتماعی کارگران خوشبختانه  تولید شده اند، آغاز می کنند

شامل 44 صفحه word

دانلود تحقیق در مورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق در مورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی
تعداد صفحات: 6
نوع فایل :WORD

مقدمه و قسمتی از تحقیق درمورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی  :
حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .

فهرست تحقیق درمورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی  :
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
شعبه های حقوق خصوصی
شعبه های حقوق عمومی

قسمتی از تحقیق درمورد حقوق عمومی و حقوق خصوصی  :
قواعد حقوق عمومی امری است
یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

تحقیق درباره افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:1

فهرست و توضیحات:

مقدمه

افزایش سهم بیمه خصوصی
در حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.
داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.
به گفته او لازمه افزایش تولید، افزایش سرمایه گذاری در کشور است، در این میان مثلث بانک ها، بیمه ها و بازارسهام در تامین منابع مالی مناسب، سرمایه گذاری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه

3_ مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی

الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ

ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی اتریش

ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی مکزیک

د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی سنگال

4_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی ایران

نتیجه گیری و ارزیابی نهایی

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .