دانلودمقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تنگه هرمز محل تردد روزانه دهها کشتی حامل نفت برای کشور‌های صنعتی و یا حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه است. این تنگه در «آب‌های سرزمینی ایران TERRITORIAL WATERS» قرار دارد - توجه کنید که خلیج فارس آب ‌های بین المللی ندارد - و به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود و این هر دو نوع بازرسی در صورتی که علی رغم قوانین بین المللی، کشتی ‌های حامل کالا برای ایران یا بارگیری کرده از ایران مورد بازرسی قرار گیرد، حق مسلم کشورمان است، مخصوصاً آن که آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است و بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده 37 و 38 از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.
بگذارید یک به یک به موارد اشاره شده و استدلال‌های غیرکارشناسی ایشان از دید حقوق بین الملل بپردازیم: 1) طبق بند 11 قطعنامه 1803 «شورا از تمامی کشورها می‌خواهد مطابق با قوانین و اختیارات حقوقی ملی خود و مطابق با قوانین بین المللی، خصوصا قانون دریا و توافقنامه‌‌های بین‌المللی مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، محموله هایی را که توسط کشتی‌ها و هواپیماهایی که به سمت ایران و یا از ایران توسط شرکت هواپیمایی ایران و یا شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه‌ها و بنادر آنها می‌شوند را مورد بازرسی قرار دهند.» فرض بر این است که این تعهّد دولتها مطابق ماده 25 منشور لازم الاتباع است. اما آقای شریعتمداری می‌نویسند: «در صورت بازرسی محموله کشتی‌ها و هواپیما‌های حامل کالا برای ایران و یا صدور آن به نقاط دیگر جهان، ایران اسلامی نیز می‌تواند و حق مقابله به مثل دارد.» اما حق مقابله به مثل چیست؟ مقابله به مثل یک اقدام ذاتاً نامشروع است اما به واسطه عمل نامشروع قبلی طرف مقابل و برای واداشتن وی به تمکین از قواعد حقوق بین الملل مجاز است. اما اوّلا باتوجّه به قطعنامه شورای امنیت اقدام دولتها در بازرسی با رعایت شرایط مقرر در ماده 11 قطعنامه نقض حقوق بین الملل است؟ ثانیاً بازرسی کشتی‌ها توسط ایران اگر طبق استدلال آقای شریعتمداری بر اساس کنوانسیون 1982 است، مگر اقدامی ذاتاً نامشروع است؟!
2) آقای شریعتمداری نوشته اند «تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد» و باز تأکید کردند «آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است». آشنایی با نقشه جغرافیا هم نشان می‌دهد تنگه هرمز میان ایران و عمان واقع است، پس چگونه ممکن است تمامیت آن آب‌های سرزمینی ایران قلمداد شود؟! طبق کنوانسیون 1982 و قانون حدود ساحلی ایران، آب‌های سرزمینی ایران تا فاصله 12 مایل دریایی از خط مبداء است. این درحالیست که عرض تنگه هرمز بین 5/20 تا 52 مایل دریایی است.
3) «خلیج فارس آب‌های بین المللی ندارد.» گمان کنم اشتباه بودن این جمله خود آشکار است! چگونه منطقه ای آبی میان چند کشور وجود دارد ولی آب بین المللی ندارد؟! منظور از آب بین المللی چیست؟! آبهایی است که جزئی از قلمرو سرزمین یک کشور محسوب نشود مثل آب‌های داخلی و دریای سرزمینی. گمان کنم باید با متر و خط کش سری به خلیج فارس بزنیم!
4) «به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند» اگر منظور آقای شریعتمداری این است که از خط مبداء تا 12 مایلی (آب‌های سرزمینی)، ایران در «تنگه هرمز» حق بازرسی «همه کشتی ‌های عبوری» اعم از نظامی و تجاری را دارد باز باید بگویم متأسفانه ایشان دچار اشتباه شده اند! اوّلاً کشتی نظامی که از مصونیت برخوردار است. ثانیاً در مورد کشتی ‌های تجاری هم در موارد خاصی که قوانین بین المللی یا قوانین داخلی نقض شده باشد و دلیل موجهی بر این امر برای دولت ساحلی وجود داشته باشد چنین حقی وجود دارد و این حق مطلق و بدون قیدوشرط نیست زیرا کشتی ‌های خارجی دارای حق «عبور بی ضرر» در آب‌های سرزمینی (به طور کلّی) هستند که در مورد تنگه‌ها اگر بنا به استناد به کنوانسیون 1982 باشد اینگونه هم نیست و حق عبور ترانزیتی اعمال میشود. عبور از تنگه‌ها تحت نظام حقوق عرفی و کنوانسیون 1958 نیز عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق است که هر یک از مفاهیم «ترانزیت»، «بی ضرر» یا «تعلیق» مفهوم حقوقی خود را دارند و به هرحال اصل بر اجازه عبور بدون مشکل کشتی خارجی است. در مورد عبور کشتی ‌های نظامی از دریای سرزمینی نیز مناقشات نظری وجود دارد که محل بحث ما نیست.
4) «مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود» البته ما اصل بازرسی را توضیح دادیم دلیلی برای بررسی «مخصوصاً...» نیست. در اینجا میخواهم به «دشمن متخاصم» بپردازم. ظاهراً نویسنده بدون هیچ توجّهی به مفاهیم حقوق بین الملل، مفهوم سیاسی «مخاصمه داشتن» در ادبیات سیاسی ایران را به ترمینولوژی حقوق بین الملل تسری داده است. در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها هنگامی «دشمن متخاصم» تلقّی میشوند که وارد «جنگ» با یکدیگر شده اند یا یکدیگر را رسماً «دشمن» اعلام کرده باشند. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری در حالت مخاصمه و جنگ نیست و حتّی علیرغم فقدان معاهده صلح با عراق می‌توان گفت با سقوط صدام و سفر‌های دوستانه مقامات دو کشور صلح عملاً میان دو کشور برقرار شده است. هرچند این نظر از دید کلاسیک قابل تأمّل و انتقاد نیز می‌باشد. به هرحال، تنها در زمان جنگ است که دولت ساحلی می‌تواند جهت جلوگیری از کمک دولت بیطرف به دولت متخاصم مقابل، کشتی متعلّق به دولت بیطرف را با وجود دلایل موجه بازرسی کند.
5) «بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده 37 و 38 از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.» بنده اخیراً تاملاتی بر دلایل احتمالی عدم تصویب کنوانسیون 1982 توسط ایران داشته ام. لذا جالب است بدانید در کنفرانس 1982 نماینده ایران صراحتاً حق عبور ترانزیتی را که در مواد 37 و 38 ذکر شده «غیرعرفی» قلمداد کرده و آنها را نسبت به دولت غیرعضو لازم الاجرا نمی داند! بنابراین ایران به عنوان دولت ثالث نسبت به معاهده 1982 حق استناد به آن را - به ویژه در بخش غیرعرفی – ندارد! زیرا طبق ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات (که ایران عضو آن هم نیست) و نیز حقوق عرفی موجود، حقوق و تعهّدات یک معاهده صرفاً برای دولت‌های عضو که آن را به تصویب رسانده و اسناد تصویب را تودیع کرده باشند موجد حق و تکلیف است؛ مگر در موارد استثنایی که آن هم ارتباطی به بحث ما ندارد. اما نکته جالب آن که به هرحال مواد 37 و 38 مربوط به «حقوق ترانزیت» از تنگه ‌های بین المللی است و علیرغم استناد آقای شریعتمداری، در این دو ماده هیچ اشاره ای به «بازرسی» کشتی نشده است و بازرسی همچنان موضوع حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه است!
بنده بار دیگر آمادگی خود را برای مشاوره در امور حقوق بین الملل اعلام می‌دارم تا اینگونه از طریق یک روزنامه مهم کشور، اطّلاعات نادرست، خوانندگان کیهان را به اشتباه نیاندازد.
ایران و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا کرده اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد.
این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی.
به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط « استثنائات اختیاری » باشد.
مقدمه
رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است « تصویب » یا « عدم تصویب » کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا « تصویب » است و نه « الحاق ».
ایران در حال حاضر یک « طرف » معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده ( حقوق دریاها ) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده 1969 وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ... چه بسا اگر حساسیتهای کنونی 62 سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد!
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است.
از نظر حقوقی، عضویت در این کنوانسیون مهم به منزله حقوق اساسی دریاها تغییراتی در وضع تعهدات و حقوق ایران در حقوق بین الملل دریاها ( نسبت به کنوانسیونهای 1958 که عضو آن است ) ایجاد می نماید.
این حقوق و تعهّدات نسبتاً جدید ممکن است با هر کنوانسیونی ایجاد شود و تصویب معاهدات اصولاً تابع سنجش مصلحت و منافع ملّی دولتهاست که بررسی نمایند که آیا توانایی انجام تعهّدی را دارند یا نه و آیا توازن حقوق و تعهّدات ناشی از معاهده، منافع ایشان را تأمین می نماید یا خیر؟
از نظر سیاسی، عدم عضویت در کنوانسیونهای مهم و اساسی حقوق بین الملل مخصوصاً چنین کنوانسیونهایی که در پی کنفرانسهایی با هدف تقنینی و جهان شمولی تصویب گشته اند، وجهه مناسبی از کشورها نشان نمی دهد. چنانچه خروج ایالات متحده از پیمان کیوتو یا استرداد امضای آن کشور از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با مخالفتهای جامعه بین المللی روبرو شد.
از نظر نظامی، ایران در همسایگی دو آبراه مهم بین المللی است: دریای مازندران و خلیج فارس. بحث از اهمیت نظامی و استراتژیک آنها از بدیهیات و تکرار مکرّرات است و البته بحث تخصّصی در صلاحیت نگارنده نیست!
از نظر اقتصادی هم کنوانسیون حقوق دریاها در بخشهایی مثل منطقه انحصاری اقتصادی یا منابع دریایی به عنوان « میراث مشترک بشریت » اهمیت خود را دارد و حقوق خاصّه ناشی از آنها در مواردی که سابقه عرفی یا قراردادی نداشته است فقط متعلّق به دولتهای عضو کنوانسیون خواهد بود.
در این مقاله کوتاه با توجّه به برخی اسناد و مقالات منتشرشده سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت ایران علیرغم اهمیت فوق، از تصویب کنوانسیون امتناع می ورزد و در حالی که قصد خود را مبنی بر عدم عضویت صریحاً اعلام نکرده، طرح یا لایحه ای جهت تصویب آن هم در مجلس و دولت مطرح نشده است؟ و چرا در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند باید تصریح شود که الحاق به آن به معنای الحاق و پذیرش کنوانسیون 1982 نمی باشد؟!

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   40 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .
مقدمه
در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .
بحث و بررسی
1-مفهوم نظم عمومی
نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طورکه رسم است برای استفاده جمعی ازدانه های تسبیح آنها رابه وسیله نخ به هم مربوط می کنندواین عمل کنایه ازآن دارد که حفظ دانه های تسبیح وقوام وجودی آنها وامکان استفاده جمعی از آنها به عبوردادن نخ ازمیان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه های تسبیح است وتسبیح قائم به نخ مذکوراست .درجامعه انسانی نیزقوام یک ملت به و جود نظام اجتماعی وبه وجود وحدت ووفاق ملی است که لازمه آن تشکیل حکومت براساس آرای عمومی است .درنظام حکومتی اسلام که بذاساس بیعت شکل می گیرد،امام ورهبر جامعه اسلامی حافظ اقتدار ملی ونگهبان حقوق وآزادیهای اجتماعی وفردی است وباید عزت مسلمین کند که اساس آن نظم اجتماعی وتنظیم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)می فرماید : « اناالامام زمان الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین »امام ورهربر جامعه مانند نخ مروارید باعث استحکام وقوام رابطه بین افرادجامعه می گردد و در نتیجه امکان بهره گیری جمعی ازتوان اجزای تشکیل دهنده جامعه رافراهم می آورد .امام ورهبر زینت بخش امت ووحدت آفرین جمع آنها است وعلاوه بر آراستگی وپیوستنگی جامعه ،توان جمعی را در خدمت رشدوتعالی جامعه به کار می گیرد وموجب ارتقای فرهنگی معنوی انسانها می شود .این وظیفه رهبری که نشانه وتجلی وحدت ملی است خود به منزله یک تأسیس حقوقی به وجود آورنده نوعی نظم اجتماعی است .لذا نظم اجتماعی درهرمکتب مفهومی حقوقی است که به اقتضای زمان ومکان وبراساس تحول رشد فکری جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاریخی اصطلاح نظم عمومی مولود حقوق انقلابی فرانسه است ،اما روح آندرطول تاریخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اولیه مشمول اصطلاح عامتری به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازمیلاددراثرتحول وتکامل احکام حقوقی ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قدیم فرانسه نفوذکردومفهوم آن تقریباًبامصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بودولذااعمال حقوقی مخالف باآ‎ن باطل اعلام می شد. امابه تدریج مفهوم نظم عمومی ازاخلاق حسنه جداشده و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی ونفع اجتماعی گردیدوبیشترجنبه عینی به خودگرفت ودرکناراخلاق حسنه ازتأسیسات حقوقی به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنیانی ، نظم عمومی برای حمایت وحراست تأسیسات حقوقی هرکشورکه مصالح ومنافع جامعه مبتنی برموجودیت وبقای آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی تلقی می شدمربوط به نظم عمومی به حساب می آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام می شد که غالباً باضمانت اجرای کیفری نیز همراه بود.
در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست .بعضی آن راغیرقابل تعریف وبعضی آن راقابل تعریف می دانند.
موافقین تعریف نظم عمومی دونظریه ارائه نموده اند.براساس نظریه بیرونی (نوعی )که به نظر حقوق طبیعت نزدیک است ،نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتکوینی در جهان مادی است .نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجدآن است .قوانین ومقررات حقوقی حافظ نظامی هستندکه به طور طبیعی و مستقل درخارج وجوددارد.به این ترتیب نظم عمومی یکی ازاصول حقوق طبیعی وهمان نظم موجوددراجتماع است که مقتضای طبیعت زندگی جمعی است .طرفداران نظریه درونی (شخصی )که بیشتربه مکتب اصالت فردگرایش دارند،معتقدندنظم عمومی نظم مادی و خارجی یا طبیعی که درطبیعت یا جامعه وجوددارد،نیست ؛بلکه نظام اعتباری ناشی ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول واحکام راجع به هیأت اجتماعی است ،به نحوی که اگر آن اصول وافکارازبین برود،مصداقی برای نظم عمومی وجد نخواهدداشت .براین اساس نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود ، لذااز لحاظ زمان ومکان یک امرنسبی است وبه اعتبار کم وکیف تأسیسات حقوقی هر جامعه ودرهرزمان مصادیق آن متغیر است .به نظر می رسد هر یک ازنظریه های فوق به بیان بخشی از واقعیت اکتفاکرده اند ،باتوجه به رابطه الزامی حقوق واجتماع و تأثیر متقابل آنها برهم ،هیچ گاه نمی توان نظام موجود درجامعه راکه ناشی از نظم طبیعی است انکارکرد.یعنی نظم طبیعی مستقل ازاصول و مقررات حقوقی ،امری واقعی است ؛ همان طور که نظم ناشی ازنظام حقوقی هرجامعه
و تضمین کننده اصولی است که صحت اجرای مقررات مربوط و منافع عمومی رابیان می کند.نظم عمومی مفهومی کلی وقابل انطباق بر امنیت اجتماعی وصیانت حیات وآزادی فردی ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف برای نظم عمومی شدت وضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتی اموری که درمظان مختل کردن نظام اجتماعی است ولودرضمن عمل معینی وجود خارجی نگرفته باشد نیز درمفهوم نظم عمومیواردشده است .ازجمله این امور بروز نشانه هایی ازاختلالات دماغی دراشخاص است که بیم ارتکاب جرم از آنها می رود ودراصطلاح جرم شناسی دارای حالت خطر ناک هستند ودرنتیجه شخصیت آنها ممکن است موجب اختلال نظم اجتماعی گردد.بنابراین نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته است .به همین لحاظ مفهوم ازمبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد .ازویژگیهای نظم عمومی درحقوق عرفی ،افتراق آن ازنظام مذهبی واخلاقی است .نظم عمومی درحقوق عرفی مبتنی برتفکر تحققیوپذیرش نظریه اصالت اجتماع است که ازدیدگاه فکری اسلام پذیرفته نیست .
از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحکام الهی است.مصدرواقعی حق واحکام والزامات ،شارع مقدس است .به این ترتیب مبنای نظم عمومی احکام اسلامی است وحقوق واختیارات افراد نیزبه احکام و تجویزات شارع مقید است وهرکس به غیرازآن چه اومی فرماید حکم کند ،کافر(آیه 49 سوره مائده ) وظالم (آیه 50 همان سوره ) و فاسق (آیه51همان سوره )است .نظم عمومی قواعد راجع به حفظ وصیانت نهاد اساسی حقوق اسلامی یعنی حکم شارع است که برای حفظ و تأمین مصالح خمسه (دین ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحی که حاکم اسلامی تشخیص می دهد حد ومرز تعیین می کند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلی نظام حقوقی اسلام ،احکام شرعی است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باری تعالی است یکی از ملاکهای تشریع احکام اسلامی تأمین هرچه بیشترمصالح افراد است ؛ در عین حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگیرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن که مصلحت فرد یا افراد ازنظر کیفی اهمیت بیشتر داشته باشد .به این ترتیب نظم عمومی در حقوق اسلامی با اخلاق ودین پیوند عمیق ونزدیک دارد واحکام حقوقی ازاحکام دینی واخلاقی منفک نیستند وهردومکمل یکدیگر و بلکه احکام حقوقی مبتنی براحکام دینی است (اصل 4 قانون اساسی ) قواعد اخلاقی که خودازاحکام دینی است هم موجد قواعدحقوقی است وهم در اجراءوتفسیرآن راهگشاوراهنمای قاضی است .لذانظم عمومی در حقوق اسلامی هم جنبه طبیعی وهم جنبه قراردادی داردکه هردوجنبه آن بر پایه رعایت احکام اسلامی استواراست ودرقانون اساسی ایران شکل خاصی ازآن پذیرفته شده است که مبتنی بروجودقوای سه گانه در لوای رهبری فقیه عادل باتقوی،آگاه به زمان ،شجاع ، مدیر و مدبر است (اصل 5 قانون اساسی )که وظایف هریک ازقواکه به طور مستقل از یکدیگرند (اصل 57 قانون اساسی ) دراصول مختلف قانون اساسی تبیین شده است .
2-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی
امنیت اجتماعی بخشی ازمفهوم امنیت ملی بیشتردرروابط خارجی مورد توجه قرارمی گیردولذاازموضوعات موردمطالعه درعلوم سیاسی است ،امابه یقین می توان گفت جنبه داخلی وعوامل مؤثرداخلی در تحقق این امرکم اهمیت ترازعوامل بیرونی آن نیست .لذادرتعاریف راجع به امنیت ملی هردوجنبه موردتوجه قرارگرفته است .
(آرنولدوالفرز)امنیت ملی رابه معنای فقدان ترس ازبه خطرافتادن ارزشهای حیاتی می داند.به نظراوامنیت ازلحاظ عینی نشان دهنده عدم وجود تهدیدنسبت به ارزشهای تحصیل شده است وازلحاظ ذهنی بر عدم ترس نسبت به این که این ارزشها موردهجوم قرارگیرند،دلالت می کند. این تعریف علاوه برحفظ تمامیت ارضی ،نظام اجتماعی و رعایت حقوق وآزادیهای اساسی راهم شامل می شود.لذاامنیت ملی علاوه برقدرت نظامی وتواناییهای استراتژی درروابط بین المللی ، دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی داخلی نیز می باشدکه مسائل مهمی مانندثبات سیاسی ،رونق اقتصادی ،حقوق وآزادیهای فردی و یکپارچگی ملی ازموضوعات مهم آن است .امنیت ملی نتیجه وجود نظم عمومی است .امنیت ونظم لازم وملزوم یکدیگرند.جامعهبدون نظم اجتماعی فاقدامنیت است وفقدان امنیت حاکی ازعدم وجودنظام اجتماعی سامان یافته ومقتدرومسلط براوضاع است .فقدان امنیت باعث هدررفتن نیروها ی سازنده یی می شود که بایددرزمینه های مختلف رشد و توسعه فعال باشند.امنیت به رغم آن که یک پدیده اجتماعی و حقوقی است ،یک احساس درونی ازمقوله معرفت است وانسان رابه آینده و شرایطی که برای او به وجودخواهدآمدواستفاده ازآن چه هست برای دسترسی به آینده مطلوب متوجه می کند.جامعه یی توسعه یافته است که باتأمین امنیت فردی واجتماعی ،زمینه ایجادرابطه بین دو افق آینده وگذشته خودرافراهم کندوالارشدوتوسعه واقعی امکان پذیر نیست ودستخوش امیال افرادمی شود.ازنظرسیاسی اگرامنیت اجتماعی وجود نداشته باشد،فعالیتهای سالم سیاسی بی ثبات می شودوفعالیتهای ناسالم وبعضاً مخل مبانی نظام اجتماعی جایگزین آن می شودوتوسعه اقتصادی راهم تحت تأ ثیرقرارمی دهد.درحالی که با وجودامنیت اجتماعی ،فعالیتهای سالم سیاسی زمینه بروزپیدامی کندوافرادمی توانند آزادانه عقایدخودرادرجهت اصلاح امورجاری جامعه ارائه دهند و با درک واقعی مشارکت سیاسی ،تقابل بین طرفین قرارداداجتماعی به تفاهم ووحدت نظرووفاق ملی تبدیل می شودوازنظراقتصادی دارندگان سرمایه نیز علاقمندبه سرمایه گذاری ،درامورزیربنایی و تولیدی می شوند.بنابراین امنیت ونظم اجتماعی علاوه برحفظ وحدت ملی واقتدارسیاسی نظام ،موجب سرمایه گذاری اقتصادی سالم وبهره وری مثبت ازآن می شود؛درحالی که ناامنی وبی نظمی ،سرمایه گذاری رابه سمت دلالی وواسطه گری سوق می دهدوبهره وری سرمایه راکاهش می دهد.به این ترتیب نظم وامنیت اجتماعی که ظهور آن درامنیت سیاسی تجلی می یابد باکلیه پدیده های اجتماعی ازجمله مسائل فرهنگی ،اجتماعی وحقوقی واقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد و به این لحاظ واجداهمیت ویژه است .شکل امنیت اجتماعی براساس نظم عمومی دراصول قانون اساسی تجلی پیدامی کند.اصول مذکور که تجلی اراده ملیومیثاق جمعی است به وجودآورنده بخشی ازنظم عمومی نظام حقوقی است .ازاین نظرمهمترین وظیفه قانونگذار، حمایت و حراست ازاصول مذکوراست وبایدپیش ازسایرنهادهای سیاسی جامعه وبیشترازآنها براجرای اصول مذکور متعهد و معتقد باشد و در تصویب قوانین عادی دقت لازم داشته باشدتاازاصول قانون اساسی تجاوز نشود.عدم رعایت این وظیفه مهم ،مجریان اموررابه عدم پایبندی به قواعد مربوط به نظم عمومی تشویق می کندوباعث تعرض به حقوق وآزادیهای فردی می شودودرنتیجه امنیت ونظم اجتماعی را به مخاطره می اندازد.ازآن جاکه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که براساس احکام اسلام تدوین شده است مبنای اصلی واساسی نظم عمومی درحقوق ایران است ،هرگونه مصوبه یی که بامبنای مذکور مغایر باشد،ازنظرحقوقی غیرقابل اجراست که مسئولیت نظارت براین مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است .

این شورانه تنها موظف به نظارت برمصوبات قوه قانونگذاری جهت تطبیق مقررات موضوعه بااحکام شرعی وقانون اساسی است ،بلکه باید در اظهار نظرهای خودنیزبه مبانی نظم عمومی درحقوق ایران توجه کافی مبذول دارد.درحال حاضر قوانینی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ومتأسفانه موردتأییدشورای مذکورهم قرارگرفته است که بانظم موردنظردرقانون اساسی مغایراست .ازجمله می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1368، ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 و ماده 8 ق.ت.د.ع. مصوب 1370 اشاره کرد. مقررات مذکور درامورکیفری نیزبه قاضی اجازه داده است درصورت فقدان یا سکوت قانون رفتارافرادراباتوجه به منابع وفتاوی معتبر ارزیابی کند و در واقع جانشین قانونگذارشودوبرای اعمال افرادخلق جرم ومجازات کند .ازطرف دیگرماده 2 وتبصره 3ماده 3وماده 4 قانون اخیرالذکر تعیین صلاحیت ذاتی ومحلی محاکم رابه رئیس قوه قضائیه واگذار کرده است .این روش بااصول مسلم حقوقی ازجمله قاعده قبح عقاب بلا بیان واصل قانونی بودن جرم ومجازات واصل قانونی بودن دادرسی مغایر است .اصول مذکورکه موردقبول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است وبرمقررات شرعی استواراست اجازه اتخاذ چنین روشی رابه مقنن عادی نداده اندوبه نظرمی رسدتائیدآنهابه وسیله شورای نگهبان مبتنی برتسامح بوده است که ما درادامه بحث مبانی نظری استدلال فوق رابیان خواهیم کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله ظهور و سقوط دولت و رژیم پهلوی

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله ظهور و سقوط دولت و رژیم پهلوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
به روز بیست و چهارم در ماه اسفند، از سال یک هزار و دویست و پنجاه و شش خورشیدی(1256)، در روستای "آلاشت" از روستاهای بخش ( امروز شهرستان) سواد کوه که در استان مازندران واقع است، کودکی به دنیا آمد که او را "رضا" نامیدند و به سنّت دیرینه ی ایلات و عشایر ایرانی، "رضاخان" خطابش کردند.
پدرش از سربازان آن روزگاران بود و سپاهیگری برای آن خاندان سنت دودمانی به حساب می آمد و بی گمان به همین جهت بود که رضاخان نیز از نوجوانی به "قزاقخانه" روی آورد و به شغل سپاهیگری اشتغال ورزید.
رضاخان، در نیروی نظامی ایران آن روز که با نام "قزاقخانه" شناخته می شود درجات و مقامات نظامی را، یکی پس از دیگری طی کرد تا به درجه ی "میرپنجی" نائل آمد.
از دوران جوانی و گذار تاریخی زندگی وی در قزاقخانه اطلاع دقیقی در دست نیست و اگر چه گفته اند در بسیاری از جنگهای محلی شرکت داشته و برای سرکوبی شورش های سرکشان، به اطراف و اکناف مملکت اعزام می شده، همچنین برای درهم فرو ریختن آشوب جنگلیان به گیلان و رشت، رهسپار گردیده است ولیکن در هیچ یک از این موارد، چگونگی قضایا، روشن نیست و در این میان آنچه در وقایع آن روزگاران ثبت شده اینست که رضا خان با فرمانده روسی قزاقخانه که "استارو سلسکی" نامیده می شده اختلاف عقیده داشته و او را در ادای وظیفه نظامی، نسبت به ایران خائن می دانسته است.
و بر اثر ابراز رشادت و دلاوری های فراوان، مورد توجه فرماندهان و مورد احترام زیردستان خویش قرار داشته است و چون در تیراندازی با مسلسل زبردست بوده به "رضاخان شصت تیر" ملقّب گشته است ...
جای پای "رضاخان" از آنجا در تاریخ ایران به چشم می آید که وی با درجه ی "میرپنجی" به مقام فرماندهی آتریاد همدان رسید. و با عنوان "میرپنج رضاخان" در آن شهر تاریخی، به اداره اموری پرداخت که به فرماندهی وی واگذار شده بود.
چندی بعد میرپنج رضاخان، با افرادی که در اختیار داشت از همدان، به سوی تهران حرکت کرد و در روز سوم حوت(اسفند) 1299 خورشیدی وارد تهران شد و قدرت را به دست گرفت.
متعاقب این واقعه که از آن با عنوان کودتای 1299 یاد می آورند، نخست به لقب "سردار سپه" نائل آمد و پس از کوتاه مدتی به دنبال چندین مانور ماهرانه ی سیاسی به سلطنت ایران رسید و بر تخت پادشاهی تکیه زد.
پیرامون علل توفیق وی دراین مبارزه ی سیاسی گروهی از نویسندگان و سیاستمداران به گونه گون اظهار نظر و ابراز عقیده کرده اند.
یکی می نویسد: بر پیشانی رضا شاه پهلوی ،مارک MADE IN FNGLAND نقش بسته بود.
دیگری پیروزی رضا شاه را بر اثر "ضرورت تاریخ و نیاز اجتماع" تلقی می کند.
آورده اند که دکتر مصدق گفته است:
" رضا شاه گفت: مرا، انگلیس ها بر سر کار آوردند ولی نفهمیدند با چه کسی طرف هستند."
حاج میرزا یحیی دولت آبادی نوشته است که:
رضا شاه گفت: "مرا انگلیس ها بر سر کار آوردند ولی چون به قدرت رسیدم، به وطنم خدمت کردم."
در سال 1914 میلادی آتش جنگی سهمگین بدانسان مشتعل شد که بسیاری از کشورهای جهان را به خاکستر کشید و به همین جهت (جنگ خانمانسوز بین الملل) عنوان گرفت.
در آتش افروزیهای این جنگ جهانسوز و ویرانگر که چهار سال، تا 1918میلادی به طول انجامید، بسیاری از حکومت ها- مانند حکومت عثمانی در خاورمیانه- از میان رفتند و بعضی از کشورها هم دستخوش انقلاب و دگرگونی شدند که بارزترین نمونه ی آن، روسیه ی تزاری بود.
در هنگامه ی سهمگین جنگ که شعله های سرکش آن، خانمانها را به خاکستر و ویرانه مبدّل می کرد، به سال 1917 میلادی کمونیست های روسیه، به پیروزی رسیدند و سلطنت خاندان رومانف و "تزاریسم" روسیه را به انقراض کشیدند و در آن دیار، از کشوری نو، سخن گفتند که "کشورشوراها" خوانده شد و چندی بعد با نام رسمی "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" صفحه ی تازه ای در جغرافیای سیاسی جهان پدید آورد و از انقلاب خود که به همت کارگران و کشاورزان، به ثمر رسیده بود جهان سرمایه داری را، نخست به وحشت و سپس به مخاطره افکند.
به ویژه که سران انقلاب روسیه و بیشتر از همه (تروتسکی) به صدور انقلاب در سراسر جهان پای می فشرد و عقیده داشت که آتش انقلاب باید پیوسته در اشتعال باشد و حتی لحظه ای خاموشی و درنگ نپذیرد.
پس کشورهای سرمایه داری آن روزگاران همانند انگلستان، فرانسه، امریکا، ایتالیا و ... که اقتدار و فرمانروائی خود را گرفتار خطر می دیدند و سیستم حکومتی خویش را در سراشیبی سقوط مشاهده می کردند، بر آن شدند که کمربندی از نیروی نظامی و در واقع قدرت آتش و خون، به گرد کشور تازه بنیاد گرفته ی "شوروی" بکشند.بدین امید که انقلاب کمونیستی در همان کشور محصور بماند و به دیگر کشورهای جهان سرایت نکند.
در جهت اجرای چنین سیاستی بود که پس از به پایان رسیدن جنگ بین الملل اول، تحولی شگرف، در سیستم حکومت های بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشت که یکی هم حکومت ایران بود.
لازم می دانیم به کوتاهی یاد آور شویم که سلطنت رضا شاه تنها معلول سیاست انگلستان و فقط محصول برنامه ریزی های آنان نبود بلکه علل عمده تر و اساسی تر و موثر آن، همان اقتضای سیاست جهانی بود که تشکیل حکومت های نظامی را در بسیاری از کشورهای جهان ضرور گردانید و در ایران هم سبب توفیق رضا شاه در بنیاد گذاری یک سلسله ی سلطنتی نوبنیاد و انقراض سلسله ی سلطنتی قاجاریه گردید.
به اعتقاد ما علل و عوامل ده گانه ای که از این پس تشریح خواهد شد از مهمترین عوامل سقوط سلطنت رضا شاه شمرده می شود و سایر مسائل در درجه ی بعدی از اهمیت قرار می گیرد،که عبارتند از:

1- مذهب و رهبران مذهبی
2- رضا شاه و افکار عمومی
3- جواهرات و اندوخته های خوانین
4- کناره گیری رجال کار آزموده و نیکنام، از امور مملکتی
5- بی وفائی با وفاداران
6- حکومت پلیسی و اثرات آن
7- املاک اختصاصی
8- قانون در برابر رضا شاه
9- عشایر ایران و مساله ی تخته قاپو
10- تمدید قرار داد نفت.

شکی نیست که اثر بخشی همه ی عوامل در به وجود آوردن یک "موجود"، یکسان و در یک اندازه و میزان نیست و ممکن است در پیدایش "پدیده" ای عاملی بیشتر و عامل دیگری کمتر اثر داشته باشد؛ با این همه آنچه مسلّم است، اینست که هیچ عاملی به تنهایی نمی تواند موجب پیدایش یک "پدیده" باشد.
بنابر این اصل منطقی، ما نمی توانیم علل سقوط سلطنت رضا شاه پهلوی را در ده موردی که به نظر رسیده است منحصر بدانیم و منکر اثر آفرینی عوامل بسیار دیگری باشیم که هر یک کم وبیش، به احتمال در سقوط سلطنت رضا شاه پهلوی، موثر بوده اند.

سردار سپه و مذهب
از همان نخستین روزهایی که رضا شاه، گام در میدان سیاست نهاد و پس از واقعه ی کودتای سوم حوت (اسفند) 1299 خورشیدی که با لقب "سردارسپه" به روی فردای ایران دیده گشود، به این نکته پی برد که تا از "مذهب" نیرو نگیرد و از پشتیبانی مذهب برخوردار نباشد، ممکن نیست به مقاصد خود برسد و بر اریکه ی قدرت، تکیه بزند.
شکی نیست رضا شاه از "دهائی" خدا داده، نصیبی وافر داشت و چنانکه در خاطرات "کحال زاده" دیده می شود، از همان آغاز فعالیت های سیاسی خود، هدفی بس بزرگی را تعقیب می کرد و نیل به مقام و منصب آنهم در حدّ وزارت جنگ، هرگز او را راضی و قانع نمی ساخت. شاید به همین دلیل بود که از آغاز، در صدد صید رهبران مذهبی و توده های معتقد به مذهب و اجرای مراسم مذهبی برآمد و پا به پای مردم کوچه و بازار، به عزاداری و سوگواری پرداخت تا بتواند مدارج ترقی را در سایه ی پشتیبانی مذهب و جلب حمایت توده های ملت، یکی پس از دیگری طی کند و به اوج عظمت دست یابد.

دام غرور!
اما همین که رضا خان شصت تیر، خود را در مقام شهریاری و صاحب عنوان رسمی "اعلیحضرت قدر قدرت" نگریست و اطمینان یافت که سرها در پیشگاهش خم می شود و جز "بله قربان" و قربان اطاعت می شود" دیگر سخنی از سوی خدمتگزاران به گوشش نمی رسد، یکباره گذشته را به فراموشی سپرد و از نیروی سحرآفرین و معجزه گر مذهب، غافل نشست و پنداشت که دیگر نیازی به تائید و پشتیبانی از هیچ سوئی و از جانب هیچ مقام و قدرتی ندارد و اکنون که بر سریرسلطنت تکیه گرفته است، هیچ قدرتی اگرچه قدرت عظیم مذهب باشد، قادر نیست او را از اوج عزت به پرتگاه مذلت کشاند و اعلیحضرت شهریاری را به ترک ایران و بدرود با یار و دیار و اقامت در یک جزیره ی دور افتاده، آن هم درآنسوی دنیا، ناگزیر گرداند.
دراین میان شاید این فکر را در رضا شاه تقویت کرده بودند و یا خود از نوجوانی و ایام جوانی در این اندیشه بوده که مذهب مانع پیشرفت ملت و مملکت است و ارتجاع مذهبی است که نمی گذارد ایران آباد گردد و ایرانیان همانند مردمی که در ممالک متمدن غربی زندگی می کنند از مزایای زندگی امروزین که مرهون ره آوردهای علم و صنعت و حرکت تدریجی و تکاملی تمدن و تجدد است، برخوردار گردند و کسوت کهنه و مندرس دیروزین را به دور اندازند و با پرندین جامه ی دنیای جدید، پیکر خویش را آراسته گردانند.
فی المثل وقتی دستور می داد در روزهای سوگواری قمه نزنند؛ قفل بندی را به دور اندازند؛ و یا در روزهای عاشورا "تعزیه" گردانی نکنند و به نام مذهب "کارناوال" های "تراژدی"!! و "درام"!! به راه نیاندازند، ناگهان با مقاومت و هیاهوی گروهی از مردم مومن ولی بی اطلاع و در عین حال زود باور و ساده دل، روبرو می شد و تصوّر می کرد این گونه اعمال، به اساس، بنیاد و فلسفه ی وجودی مذهب بستگی دارد و ناگزیر برای ریشه کن ساختن این سلسله از تظاهرات قرون وسطائی و احیاناً وحشیانه، باید مذهب را از ریشه و اساس برافکند و بیخ و بن اسلام را به یکباره خشکانید، تا جامعه ی ایران از این قید و بندهای شرم آور برهد و راه سعادت و عظمت را در پیش گیرد.
غافل از این که رهبران بزرگ مذهب و پیشوایان روشن بین و "آیات عظام" نیز خود با تظاهراتی از این دست، که اگر چه نه حرام، دست کم از اعمال مکروه و ناپسندیده به حساب می آید، موافقتی ندارند ولی به جلوگیری از آنها، از بیم غوغای مردم فریبان، فرمان نمی دهند چرا که به مصلحت نمی بینند.
این طرز تفکر که در نهانخانه ی "ضمیر" رضا شاه خلجان داشت و پیوسته وی را آزار می داد، سرانجام باعث شد که رضا شاه تیشه به دست گیرد و با تیشه ی خود برافراشته، ریشه ی سلطنت خویش را قطع کند، به گمان این که به قطع کردن ریشه ی مذهب، توفیق تواند یافت.

سفر به ترکیه
به دنبال این وقایع، حوادث دیگری رخ داد؛ رضا شاه به ترکیه سفر کرد و چون پیشرفت های آن کشور را دید و مشاهده کرد که مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) در مدتی اندک، کشور خویش را به سوی ترقی و تعالی پیش رانده است، در صدد برآمد که بعضی از کارهای او را سرمشق قرار دهد و چون می دید که "آتاتورک" مذهب را از سیاست جدا کرده و در قانون اساسی ترکیه جدید، جایی به مذهب نداده است، او هم بر آن چه ازین پیش، بدان توجه داشت، راسخ تر شد و چون به تهران آمد پس از چندی دستور داد که لباس های مردمان یکسان (لباس متحد الشکل) شود و مردم کلاهی لبه دار بر سر بگذارند که این کلاه، به کلاه پهلوی، موسوم گردید که همانند کلاهی بود که سپاهیان فرانسوی برسر داشتند.
تغییر لباس و کلاه، شورشی در شهر مشهد، به زعامت مذهب و به پا درمیانی شیخی سخنگو به نام "بهلول" به وجود آورد که به کشته شدن عده ای انجامید. پس از آن چادر را هم از سر زنان فرو کشیدند و "کشف حجاب" کردند و اندک اندک دستارها را از سر برخی برداشتند و روضه خوانی و تعزیه خوانی را به کلی ممنوع ساختند و موجباتی فراهم آوردند که رهبران مذهبی از هر گونه فعالیت اجتماعی و مردمی بازماندند، چرا که با تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، امکان مداخله در حل و فصل دعاوی و معاملات ملکی مردم را از آنها سلب کردند و با تشکیل سازمان اوقاف، یکی دیگر از منابع درآمد زای ایشان را، به نظارت دولت در آوردند. این امور و کارهای دیگری از این قبیل، هر گونه رابطه و پیوندی را که میان شاه و رهبران مذهبی وجود داشت از هم گسیخت و این خود لغزشی بود که رضا شاه مرتکب آن شد و بی آنکه خودش در یابد، دشمنانش از همین رهگذر، وی را به سوی پرتگاه سوق دادند.

سازمان های مذهبی
اسلام، به ویژه در سیمای "تشیّع" به سازمانی بس گسترده، استوار و در همان حال سنگری نفوذ ناپذیر برای مبارزه با دشمنان تکیه دارد که در عنوان "حوزه های علمیه" متمرکز شده و از "مدارس علوم دینیه" جلوه گرفته است.
رضا شاه از سازمانی چنین دقیق، وسیع و پیروزی آفرین، بدانسان که شایسته می نمود، آگاه نبود و به آنچه در ظاهر می دید و یا از کارگزاران خود می شنید بسنده می کرد و چون در باره قدرت مذهب گرفتار برداشت های ذهنی خویش بود و به اصالت و نفوذ مذهب در میان مردم اعتقاد نداشت، نمی توانست این نکته را دریابد که سازمان های مذهبی، بی وقفه ولی در پنهان و دور از چشم معاندان، در کار "سربازگیری" فعالیتی مستمر و همیشگی دارند و سربازهای خود را به صورت "آخوندهای روستانشین" به گوشه و کنار کشور گسیل می دارند.
آخوندهای ده نشین، از همان گام نخستین، به هر روستا که مسکن می گزیدند، تبلیغات بر ضد رضا شاه را آغاز می کردند و در نهان و بی آن که توجه ماموران حکومت را به خویشتن جلب کنند، کوشش می کردند که میان مردم، به ویژه روستانشینان، با حکومت و شخص رضا شاه، سدی به وجود آورند که هرگز از میانه برداشته نشود و سازگاری مردم با شاه، دیگر امکان پذیر، نباشد.
نتیجه این شد که در مدتی کوتاه ، رضا شاه، پایگاه ملی و مردمی خود را از دست داد و برای قاطبه ی مردم ایران، به ویژه روستانشینان به صورت "شمر" و "یزید" در آمد و هر گونه راه دوستی و پیوند الفت میان شاه و ملت، مسدود گردید.
رضا شاه سرمست از غرور و خود کامگی، بی خبر از این خطر، وقتی به خود آمد که دو همسایه ی شمالی و جنوبی از دوسوی، به خاک میهن تجاوز کرده بودند و برکناری وی را خواستار می شدند.
آن روز رضا شاه از خواب گران بیست ساله بیدار شد و برای اولین و آخرین بار به این واقعیت رسید که اگر پایگاه مردمی داشت و اگر مردم ایران به پشتیبانی او به پای می خاستند و برضد دشمنان وطن خود شورش و هیاهو می کردند و خواستار بقای سلطنت وی می گردیدند، هرگز اشغال کنندگان ایران، نمی توانستند شاه را به جلای وطن ناچار گردانند.
ولی دیگر این بیداری نابهنگام سود بخش و عقده گشا نبود.
رضا شاه و افکار عمومی
مردم که می دیدند در تمام کارهای اجتماعی همانند انجمن بلدیه (شهرداری) و حتی انجمن های خیریه، در شهرستانها فرماندارها با نظارت فرماندهان نظامی و در پایتخت، مسوولان دولتی راساً تصمیم می گیرند و به مردم اعتنائی ندارند، از مشارکت دراین گونه کارها به تدریج دلسرد و دلزده شدند و همه را به رضا شاه و دستیارانش وا گذاردند.
دراین میان باریک بینان نکته سنج هم، مهر خموشی بر لب زده بودند؛ زیرا از یکسو بر جان خود بیمناک بودند و از سوی دیگر می گفتند اگر قرار باشد که مجلس قانونگذاری به دست معدودی هوچی و یا سیاستمدار حرفه ای و یا دغلکاران مردم فریب اداره شود که جز باج گیری و جاه طلبی محرکی برای خدمتگزاری ندارند، همان بهتر که "دموکراسی رضا شاه" به صورت دموکراسی هدایت شده (دموکراسی دیریژه) امور مملکت را به دست گیرد و مردم را از هیاهوی عوامفریبان خودخواه و بعضاً سودجو، آسوده گرداند و اجازه ندهد که کشور بار دیگر گرفتار "هرج و مرج" گردد.
اما بدبختانه رضا شاه و یارانش بدین حدّ قانع نبودند و پس از چندی شاه به تصاحب املاک مردم پرداخت و برنامه سازان اقتصادیش، به سوی کسب و کار مردم "خیز" برداشتند و سرمایه گذاری در معاملات داخلی را هم در قلمرو فعالیت های دولت درآوردند و بدین منظور کمدی "شرکت های سهامی" را در دست اجرا گذاردند و خرید و فروش روزانه مردم را نیز، خود به دست گرفتند.
"داور" سازنده ی "دادگستری نوین" که از عوامل موثر انقراض سلطنت قاجاریه و تاسیس سلسله ی سلطنتی پهلوی بود، پس از یکی دو بار شرکت در کابینه ی آن روزگاران، در مقام وزیر فوائد عامه و وزیر عدلیه، به مقام وزارت مالیه رسید. وی شخصیتی مورد علاقه و اعتماد رضا شاه، به شمار می رفت.
داور تصمیم گرفت به تقلید از چند کشور اروپایی که با دیکتاتوری نظامی اداره می شدند، اقتصاد مملکت را هم به دست دولت بسپارد و نه تنها واردات و صادرات را در انحصار دولت در آورد بلکه در خرید و فروش انواع نیازمندیهای همگانی هم عناصر وابسته به دولت را مداخله دهد و در واقع بازار مصرف داخلی را به صورت یک موسسه دولتی در اختیار بگیرد.
بدین منظور به تاسیس شرکت هائی پرداخت که تعداد آنها به تدریج از بیست شرکت هم تجاوز کرد. شرکت هائی از قبیل شرکت قماش، شرکت قند و شکر، شرکت فرش، شرکت برنج و چند شرکت دیگر از آن جمله بود که پیش از آن، معمولاً کالاهای قلمرو داد و ستد این شرکت ها توسط افراد جامعه و با سرمایه های خصوصی انجام می گرفت و زندگی تاجران و پیشه وران و مغازه داران و گروهی انبوه از مردم ایران، از این رهگذر تامین می گردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  77  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادی

اختصاصی از زد فایل مقاله تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :24

فهرست مطالب :

تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادی
کربوهیدراتها
پروتئین
چربی
مایعات و الکترولیتها
ویتامین و املاح
شزایط زیر احتمالاً نیاز به مکمل دارد:
کمبود ویتامین یا مواد معدنی
اما چگونه میتوانید بفهمید که نیازهای خاص دارید یا اینکه رژیم غذایی شما فاقد مواد مغذی کلیدی است؟
آیا مصرف مکملها قانونی است؟
آیا مصرف مکملهای غذایی بی خطر است؟
آیا مصرف مکملهای غذایی موثر است؟
آیا مصرف مکمل برای ورزشکاران ضروری است ؟
علائم و خطرات کم آبی در ورزشکاران
چرا ورزشکاران همیشه در صدد کاهش وزن خود هستند؟

رژیم غذایی یک ورزشکار باید در یک مطلب اساسی با رژیم غذایی فرد عادی تفاوت داشته باشد . ورزشکاران علاوه بر احتیاجات زندگی روزمره ، نیاز به سوخت برای تمرین و مسابقه دارند غذا سوخت لازم برای ورزشکاران را تأمین می کند ولی اغلب ورزشکاران از سوختی که در مخازن خود میریزند غافلند . پروتئین ، چربی و کربو هیدراتها سوخت بدن ( انرژی ) شما هستند . همه غذا ها ترکیب یکسانی از نظر محتوا ندارند . همانگونه که ماشینهای مسابقه نیاز به بنزین با درجه اکتان بالا دارند. ورزشکاران نیز نیاز به مواد غذایی دارای درجه کربوهیدرات بالا دارند .
کالری
یک ورزشکار نوجوان ( به خصوص فردی که در حال رشد است ) نسبت به هر زمان دیگری از زندگی نیاز بیشتری به کالری دارد . انرژی مورد نیاز همچنین به نوع ورزش تخصصی و برنامه تمرین شما بستگی دارد . یک دختر نوجوان با جثه متوسط که دارای فعالیت متوسط و هنوز در حال رشد است به حدود 2200 کالری در روز نیاز دارد ، حال آنکه یک دختر 15 ساله با جثه کوچک که رشدش کامل شده به حدود 1800 کالری یا کمتر نیاز دارد . پسران نوجوان بالاخص نیاز بسیاری به کالری دارند . یک پسر نوجوان در حداکثر رشد ممکن است به 4000 کالری در روز احتیاج داشته باشد . میزان کالری که در ورزش نیز می سوزد متفاوت است تمرین پیش از یک فصل در یک تیم فوتبال ممکن است در روز 500 کالری یا بیشتر بسوزاند.

تحقیق در مورد نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد نقش رژیم غذایی در بهبود اختلالات خلقی و عاطفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:11

فهرست:

نقش ماهی در کاهش افسردگی

روغن ماهی و بیماری افسردگی حاد

مصرف ماهی و افسردگی

نتایج ارزیابی ها نشان می دهد تغییرات ساده در رژیم غذایی افراد، می تواند تأثیر عمده ای در بهبود افسردگی ، اضطراب و اختلالات خلقی بگذارد، به نحوی که این گونه افراد نیاز مداوم به داروهای ضدافسردگی نخواهند داشت . البته محققان اعتقاد دارند جهت پیشبرد درمان ، بهتر است از روان درمانی و دارو درمانی نیز استفاده شود و تغذیه مناسب در کنار درمان اصلی رعایت شود. نتایج "تحقیق درباره ارتباط غذا و شرایط روحی و روانی افراد نشان می دهد" 80 درصد افرادمصاحبه شده گزارش داده اند وضعیت بهداشت روانی آنها وقتی رژیم غذایی خود را تغییر داده اند، بهبود یافته است و حدود یک چهارم آنها بیان داشته اند نسبتاً بهبودی یافته اند یا ناراحتی کمتری از افسردگی ، اضطراب یا تغییرات خلقی متحمل شده اند. برای تحقیق 200 نفر پرسشنامه ای را که جهت تعیین ارتباط بین تغییرات رژیم غذایی ، تغذیه و بهداشت روانی طراحی شده بود، تکمیل کردند.براساس پاسخ های ارائه شده 88 درصد کسانی که شیوه های کنترل و حفظ رژیم غذایی انجام داده بودند، بهبود یافتند.نتایج نشان می دهد افرادی به نتیجه مثبت و مطلوب رسیده اند که مصرف غذاهای استرس زا مانند شکر (80 درصد شرکت کنندگان )، کافئین (79 درصد شرکت کنندگان )، الکل (55 درصد شرکت کنندگان ) و شکلات (53 درصد شرکت کنندگان ) را کم یا ترک کرده اند و مصرف غذاهای کمک کننده را از قبیل آب (80 درصد شرکت کنندگان )، انواع سبزی (78 درصد شرکت کنندگان )، میوه (72 درصد شرکت کنندگان ) و روغن ماهی (52 درصد شرکت کنندگان ) افزایش داده اند. بنابراین تغییرات در الگوهای غذا خوردن ، می تواند مفید و نشاط بخش باشد، در صورتیکه غذا و میان وعده های غذایی با دقت انتخاب و میل شوند. در این میان صرف صبحانه را نباید فراموش نمود و هنگام احساس گرسنگی ، غذای میان وعده جهت میل کردن همراه داشته باشید.

تاثیر روغن ماهی در درمان افسردگی

سالهاست که پزشکان با جمع آوری اسفنج ها، مرجان ها و جلبک های دریایی به دلیل مواد شیمیایی که دارند،امیدوارند که بتوانند از آنها برای درمان بیمارتن خود استفاده کنند.