پیشگفتار
تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعة اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کنندة این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایة تعامل با سیاستهای صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.
سرمایه گذاری خارجی معمولاً در برگیرنده سه عنصر سرمایه. فن آوری و مدیریّت است که هر سه برای توسعه کشورهای در حال توسعه، بسیار مورد نیاز است. سرمایه گذاری خارجی باعث معرفی تولیدات جدید و روشهای نو به کشورهای میزبان، بهره گیری از فنون تازة مدیریت و آموزش روشهای تازه ونیز کارهایی می‌شود که تولید نیروی کار را افزایش می‌دهد.
سرمایه گذاری خارجی، صادرات را افزایش می‌دهد وبا تولید آنچه می‌بایست وارد شود، به خودکفایی کشور و ساختار اقتصادی آن کمک می‌کند.
سرمایه گذاری خارجی نقش بی‌همتاییی در عرضة فن آوری صنعتی مدرن به کشورهای در حال توسعه و کاربری بی‌مشکل آن فن آوری برای تولید ماشینها و تجهیزات گوناگون دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع مالی برای طرحهای توسعه اقتصادی روبرو هستند؛ از این رو، سرمایه گذاران خارجی، با سرمایه گذاری در طرحهای «سرمایه بر» به کشورهای در حال توسعه میزبان کمک می کنند تا به هدفهای توسعه ملی خود برسند؛ همچنین، با تولید کالاها به عنوان جانشین واردات و صدور همه یا بخشی از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته می‌شود، بلکه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتیجه، تراز پرداختهای این کشورها نیز بهبود می‌یابد.
بیشتر کشورهای در حال توسعه مدیران ماهر، کارآزموده و توانا ندارند؛ همچنین، این کشورها نمی‌توانند اطلاعات لازم را برای مدیریت پروژه‌ها به درستی جمع آوری کنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمایه گذاران نیرومند خارجی دارای مدیران با دانش و توانایی مدیریت امور فنی هستند و معمولاً مجموعه‌ای کامل از اطلاعات لازم در اختیار دارند.
سرمایه گذاری خارجی، با انچه وارد کشور می‌کند، نه فقط در بخش تولید، بلکه در چرخة اقتصادی مربوط، یعنی عرصه و صدور کالاهای تولید شده نیز باعث ایجاد اشتغال می‌شود. البته، بحران مالی آسیای جنوب شرقی، تردیدهایی در مورد کارآیی سرمایه گذاری خارجی پدید آورد که ناشی از نشناختن ماهیت سرمایه گذاری خارجی بود؛ زیرا، آنچه بیشتر سبب شد که سرمایه گذاری خارجی عامل آن بحران معرفی شود، آن بود که وام خارجی را به غلط، از زیر مجموعه‌های سرمایه خارجی می‌دانستند؛ از این رو،گناه وام خارجی به گردن سرمایه گذاری خارجی گذاشته شد، غافل از اینکه در سرمایه گذاری خارجی ریسک پروژه به عهدة سرمایه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمایه گذار زیان می‌بیند، اما زیان او به کشور میزبان تحمیل نمی‌گردد؛ بنابراین، نمی‌تواند چنین بحرانی پدید آورد. در حالی که در گرفتن وام خارجی، وظیفة اداره کردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلی است و پروژه سود بدهد یا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و این امر سبب فروریختن روز افزون بنیادهای مالی کشور وام گیرنده می‌شود. در این روند، فرقی نمی‌کند که وام مورد نظر را بخش خصوصی گرفته باشد یا دولت آن کشور. در واقع، نداشتن دانش فنی لازم و مدیریت مناسب، مانع از بهره گیری کارآمد از وام دریافتی می‌شود؛ در حالی که اگر سرمایه گذار خارجی تولید کند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع این تولید و سود و صادرات به نام کشور میزبان تمام می‌شود. این سرمایه گذاری چون با دانش فنی و مدیریت لازم همراه است، کارآمدتر است و خطر بدهکار شدن هم برای کشور میزبان وجود ندارد.
سرمایه خارجی در برگیرندة ارز، ماشینها، لوازم، ابزارهای کار (قطعات یدکی ماشین، مواد اولیة و لوازم دیگری از این دست)، وسایل حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، حق اختراع، حقوق ارزی کارشناسان و همه یا بخشی از سود ویژة به دست آمده در کشور است که به سرمایة اصلی افزوده شده است.
یکی از ویژگیهای برجستة اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته رشد چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) FDI است. منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری از سوی شرکتهای فراملیتی یا شرکتهای چند ملیتی در یک کشور به منظور کنترل دارایی‌ها و مدیریت فعالیتهای تولیدی در آن کشور است.
از اوایل دهة 1980، رشد جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که هم اینک 54000 شرکت فراملیتی را در برمی‌گیرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهانی یا تولید جهانی بوده که در سالهای 1997 – 1980 بطور میانگین بیانگر 7 درصد رشد است.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث گسترش تولید بین المللی از سوی شرکتهای فراملیتی شده است به گونه‌ای که این شرکتها هم اکنون 4/3 تریلیون دلار سرمایه نزدیک به 449000 شرکت خارجی وابسته به خود دارند. مقدار فروش این شرکتهای وابستة خارجی بیشتر از تجارت خارجی (صادرات جهانی) بوده است و به حدود 5/9 بیلیون دلار رسیده است. همچنان که جریان FDI از نظر مقدار افزایش داشته، از نظر پراکندگی نیز گسترش یافته است.
سهم کشورهای در حال توسعه از 14 درصد در سال 1980 به 26 درصد در سال 1997 رسیده است. بنگاههای موجود در کشورهای صنعتی همچنان سرچشمة اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ هر چند سرمایه گذاری مستقیم خارجی که از سوی کشورهای در حال توسعه از اواسط دهة 1980 بیش از دو برابر شده است، کشورهای صنعتی در مجموع سهم بیشتری از FDI جذب می‌کنند ولی با گذشت زمان این سهم در حال کاهش است زیرا کشورهای در حال توسعه برای سرمایه گذاری جذابتر شده‌اند. توزیع FDI درمیان کشورهای در حال توسعه نیز یکسان نیست. برای نمونه، در سالهای اخیر، کشورهای در حال توسعة آسیا 22 درصد، آمریکای لاتین و کاراییب 14 درصد و افریقا 1 درصد از FDI را جذب کرده‌اند.
علل سرمایه گذاری خارجی
از منظر تاریخی، اروپاییان در یکی دو سدة پیش به منظور استخراج معادن و منابع زیرزمینی بهره‌برداری از منابع کشاورزی در آسیا و آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی دست به صدور سرمایه از اروپا به این کشورها و قاره ها زدند و از این راه توانستند در طول چندین دهه سودهای کلانی به کشورهای اصلی صادر کنندة سرمایه سرازیر کنند.
اما سرمایه گذاری به معنی گسترده و امروزی آن پس از صنعتی شدن پرشتاب سریع ایالات متحده آمریکا که سخت تاثیر سرمایه گذاری اروپاییان در قارة آمریکا قرار گرفته بود، آغاز شد. از آن رو که اروپاییان دست به حمایت‌های گمرکی می‌زدند و آمریکا در چند رشته مانند صنایع اتومبیل و صنایع الکترونیک از پیشرفتی پرشتاب‌تر برخودار بود و می‌توانست کالاهای مرغوب‌تری به بازار عرضه کند، و خواهان بازارهای تازه بود، دست به سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی زد به گونه‌ای که در سال 1919 کل سرمایه گذاری آمریکاییان در اروپا به 4 میلیارد دلار رسید که بیشتر در بخش‌هایی مانند صنعت اتومبیل سازی و صنایع الکترونیک و همچنین صنایع پالایش نفت و صنایع شیمیایی بود. جریان انتقال سرمایه از آمریکا به اروپا و برعکس، چه به شکل سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعتی و چه سرمایه گذاری مالی دربورس همچنان ادامه یافت؛ هر چند پس از جنگ جهانی دوم سرمایه گذاری آمریکاییان در اقتصاد کشورهای اروپائی بیشتر از سرمایه گذاری اروپاییان در اقتصاد آمریکا بود، ولی از اوایل دهة هفتاد سدة بیستم این روند دگرگون شد به گونه‌ای که حجم سرمایه گذاری اروپاییان دربخش صنعت و بازار مالی و سرمایة آمریکا از حجم سرمایه گذاری‌های آمریکاییان در کشورهای اروپایی بسیار فراتر رفت.
شامل 35 صفحه word
دانلود تحقیق صدور سرمایه به ایران
