تحقیق در مورد روابط اقتصادی و سیاست خارجی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد روابط اقتصادی و سیاست خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

روابط اقتصادی و سیاست خارجی

جنگ­های ناپلئونی در دهه­ی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سده­ی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمان­های دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.

انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدف­های دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمه­ی نخست سده­ی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابنده­ای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچه­های هندی، کالاها و پارچه­های انگلیسی را به ایران صادر کرد.

انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی می­فرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد می­نمود. تبریز در این زمان بزرگ­ترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دهه­ی 1850م می­رسیم، انگلستان بزرگ­ترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.

در دوره­ی پنجاه ساله­ی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهره­برداری یا انحصار مواد خام و توسعه­ی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولت­های مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راه­آهن، خط­های تلگراف، کشتیرانی در رودخانه­ها، بهره­برداری از معادن و جنگل­های دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جاده­ها و خیابان و ایجاد کارخانه­ها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همه­ی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.

دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی توده­ای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشت­ساز شد، اجازه­ی مخصوصه­ای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا می­شود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه­ نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ می­رسید، در 1895م/ 1274ش،

مقاله در مورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه44

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه  درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.[1]

بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان به ایران 30% از آنان از هزینه خدمات توریستی در ایران و بر اساس اطلاعاتی که داشته اند راضی نبوده اند، بررسی همین اطلاعات در زمان خروج جهانگردان از کشور حاکی از آنست که به طور متوسط 5/42% از آنان از هزینه خدمات ارائه شده اظهار نارضایتی کرده اند.[2]

بدین ترتیب مشاهده می شود که مبالغ اخذ شده از جهانگردان بر اساس اطلاعاتی که کسب نموده بودند تقریباً فراتر از انتظارات آنان بوده است.

بنا به دلایل فوق اهمیت پژوهش در زمینه قیمت گذاری صحیح در کشور ما از دو جنبه زیر اشکار می گردد. نخست چنانچه مشاهده شد نظارت بر قیمت ها و قیمت گذاری صحیح در کشور ما مورد بی توجهی قرار گرفته است و این امر منجر به نارضایتی جهانگردان از قیمت ها شده است و این مسئله به قدری مهم است که حتی تبلیغات بسیار هوشمندانه و مداوم نیز نمی تواند اثرات منفی ناشی از قیمت های بالا و در اغلب موارد ناعادلانه و غیرمنصفانه را خنثی نماید.

دوم، عدم انجام تحقیقات لازم در مورد موضوع فوق الذکر و نیاز مؤسسات و دست اندرکاران جهانگردی به انجام پژوهشهای لازم در این زمینه.

هدف پژوهش

هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای اصلی سیاست مطلوب قیمت گذاری در بخش های مختلف گردشگری کشور و اثرات آن بر توسعه گردشگری جهت افزایش درآمدهای ارزی می باشد. چنانکه به نظر می رسد با شناخت دقیق سیاست مطلوب قیمت گذاری بتوان به رشد و شکوفایی این صنعت یاری رسانید.

فرضیه ها:

فرضیه 1-هزینه خدمات توریستی (اقامتی، حمل و نقل، پذیرایی و ...) در مقایسه با کیفیت آنها در کشور جمهوری اسلامی ایران از نظر جهانگردان رضایت بخش نیست.

فرضیه 2- عد م رضایت جهانگردان از هزینه خدمات توریستی در مقایسه با کیفیت آنها در کشور جمهوری اسلامی ایران موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات جهانگردی شده است.

فرضیه 3-سطح قیمت ها و استراتژی های قیمت گذاری بر جذب جهانگردان مؤثر است.

قلمرو پژوهش

قلمرو تحقیق در سه بعد موضوعی، زمانی و مکانی عرضه می گردد:

-چارچوب موضوعی:

قلمرو تحقیق به مدیریت بر قیمت گذاری صحیح و اصولی و خدمات گردشگری (حمل و نقل، اسکان، پذیرایی و صنایع دستی) در جذب جهانگردان به داخل کشور ایران محدود می باشد.

-چارچوب زمانی:

این تحقیق در پاییز 1383 انجام می شود.

-چارچوب مکانی:

این تحقیق به دنبال بررسی موضوع مورد نظر در صنایع وابسته به اداره جهانگردی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

متغیرها

متغیرهای موجود در این پژوهش به شرح زیر عنوان می شوند:

متغیر وابسته: جذب گردشگران خارجی

متغیر مستقل: سیاست قیمت گذاری

[1] - دکتر مهدی الوانی و زهره دشتی شاهرخ، اصول و مبانی جهانگردی، تهران: انتشارات معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1373) ص ص 45-44

[2] - موحدی، علیرضا، (رساله فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی: بررسی عوامل مؤثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران، 1374) ص 232

دانلود پاورپوینت نقد سیاست نگاه به بیرون - 26 اسلاید

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت نقد سیاست نگاه به بیرون - 26 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

—یکی از مسائلی که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته این است که راه حل اساسی برای کاهش یا رفع مشکلات کشور بویژه در زمینه اقتصادی چیست ؟  پرسش اساسی این است که محور اصلی فعالیت ها و همت ها با رویکرد نگاه به درون باشد یا نگاه به بیرون؟

—آیا راه حل مشکلات را باید در درون جامعه ایران جست و جو کرد یا بیرون از جامعه؟

—استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی و توجه به ابعاد مختلف آن از موضوعاتی است که امام خامنه ای طی سال 91 و 92 حدود  پانزده بار بر آن تاکید ورزیده اند.

—ایشان در هر یک از این موارد بر جنبه ای از جوانب این بحث تاکید می نمایند و به نظر می رسد که این امر یکی از دغدغه های کنونی کشور و از رویکردهای اصلی است که مسوولان باید به آن توجه داشته باشند.

—

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

تحقیق درباره بررسی سیاست اقتصادی اجتماعی ترکیه

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره بررسی سیاست اقتصادی اجتماعی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه60

سیاست اقتصادی اجتماعی ترکیه

الهه حسینی: اقتصاد ترکیه ترکیبی پیچیده از اقتصاد سنتی و مدرن است. این کشور که در سال‌های گذشته بحران‌های بزرگی را از سر گذراند هم‌اکنون در ‌گذار از یک اقتصاد در حال توسعه به یک اقتصاد توسعه‌یافته قرار دارد و برای طی همین مسیر هم سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع مدرن را افزایش داده است. این کشور در سال‌های دهه نود و در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی با مشکل تورم فزاینده روبه‌رو شد. در این سال‌ها نرخ رشد تورم در ترکیه دورقمی شد و بر شمار بیکاران این کشور افزوده شد و بیشتر از 40 درصد از جمعیت این کشور را به زیر خط فقر سوق داد. بنابراین سیاست تازه‌ای در ترکیه اجرا شد که تاریخی طولانی در جهان داشت و در جریان بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها استفاده شده بود. در این سال‌ها ترکیه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد شد ولی این طرح به تنهایی نتوانست از مشکلات اقتصادی این کشور بکاهد. خلاصه از زمانی‌که این مشکل اقتصادی در ترکیه ایجاد شد تا زمانی که این کشور با حذف چند صفر از واحد پول کشورش به مشکلات پایان بخشید بیشتر از یک دهه گذشت و مهمترین سیاستی که توانست مشکل چندین دهه‌ای ترکیه را حل کند اصلاح قانون جذب سرمایه‌های خارجی بود. طبق گزارش‌‌های موجود اقتصاد ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد بزرگ اروپا است که در تعاملات اقتصاد جهانی نقش بزرگی برعهده دارد. هم‌اکنون این اقتصاد در شرایط مطلوب و ایده‌آلی قرار دارد.

مطالعات نشان می‌دهد یکی از کار‌هایی که ترکیه را نجات داد اصلاح قوانین جذب سرمایه‌های خارجی بود. از سال 2000 میلادی دولت ترکیه با ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌‌هایی به سرمایه‌گذاران خارجی بستر را برای ورود سرمایه‌ها آماده کرد. از جمله سیاست‌های اجرایی توسط دولت ترکیه در سال‌های مورد بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امضای توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌ها و کشور‌های مختلف، اصلی‌ترین حامی ‌سرمایه‌های خارجی در کشور ترکیه بود. از طرف دیگر سرمایه‌های خارجی در این کشور و سرمایه‌گذاران آنها از همان حقی برخوردار بودند که سرمایه‌ها و

پروژه سیاست جنایی ایران در جرائم مرتبط با وکالت

اختصاصی از زد فایل پروژه سیاست جنایی ایران در جرائم مرتبط با وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه سیاست جنایی ایران در جرائم مرتبط با وکالت

فرمت :WORD

تعداد صفحات :80

چکیده

در سال 1315 برابر ماده 55 قانون وکالت، بزه تظاهر و مداخله در امر وکالت جرم انگاری گردید که به موجب آن وکلای معلق، اشخاص ممنوع الوکاله و بطورکلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است و متخلفین به یک الی شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

 نظر به اینکه بزه مذکور با نهادهای مشابه کیفری از قبیل کلاهبرداری،تحصیل مال از طریق نامشروع،اعمال نفوذ برخلاف حق ، دارای تمایزات است که در مواردی بزه دخالت در امر وکالت مقدمه دیگر جرایم می باشد.

باتوجه به اینکه وکلای دادگستری نسبت به موکلین،طرف دعوا،دادگستری وظایف و تکالیفی را برعهده دارند که عدم توجه به آنها مسئولیت کیفری و انتظامی را به دنبال دارد.

در این پایان نامه سعی گردیده ضمن بیان سوابق تاریخی وکالت و  وظایف وکلای دادگستری، ارکان بزه های مرتبط با وکالت ،مقایسه بزه دخالت در امر وکالت با جرایم مشابه مورد بررسی قرار گیرد

واژگان کلیدی:  وکیل ، وظایف وکلاء ، تظاهر و مداخله در امر  وکالت .