دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:15
فهرست مطالب
. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:
اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:
الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.
ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.
ج - شروط شرعى از قبیل:
دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:
سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:
چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:
پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:
ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:
شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مىشود:
1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مىگردد، مانند واژه خلق که بهجاى مخلوق به کار مىرود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مىدانسته و خود را به انجام آن، متعهد مىداند» به کار مىرود.
2. آنچه از عدمش، عدم لازم مىآید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.
فقها، شرط را در هر دو معنا به کار بردهاند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مىباشد.
ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مىباشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.
در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:
شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مىکند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شاملشرط ابتدایى نمىشود.
بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمىشود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانستهاند آن را مقید به درجدر بیع و مانند آن، کرده‌اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکهاصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده» نمىگردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مىباشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمىتوان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این کهشرط، شامل الزام و التزام مىشود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمىگردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مىباشد.
تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مىشود که به طور خلاصه آنها را بیان مىکنیم:
1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:
شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مىشود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آنها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راهندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.
شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:
اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:
الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.
ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.
ج - شروط شرعى از قبیل:
-شروطى که موجب جواز تصرف مىشوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.
-شروطى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.
-شروطى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.
د - شروط متعاقدین ، یعنى شروطى که دو طرف عقد بر آنها توافق مىکنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.
