زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از زد فایل انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی


دانلود تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

 

تعداد صفحات : 25 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

 

 

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و  منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.


دانلود با لینک مستقیم


انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

دانلود پروژه بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت


دانلود پروژه بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت

چکیده:

قرارداد BOT به عنوان یک شیوه سرمایه­گذاری خصوصی خارجی، شکل خاصی از مشارکت عمومی-خصوصی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته­است. این روش شامل سرمایه­گذاری در طراحی، تامین مالی، بهره­برداری و حفظ و نگهداری پروژه­های زیر­بنایی عظیم، مورد استفاده قرار می­گیرد که به موجب آن، سرمایه­گذار خصوصی بعد از تامین مالی طرح و ساخت آن با هزینه­ی خود، می­تواند با درآمد حاصل از فروش محصولات نهایی طرح را در مدت معینی که به آن دوره امتیاز می­گویند، هزینه­های خود را مستهلک سازد. بعد از پایان این دوره پروژه و تاسیسات آن به مالکیت دولت و یا یک شرکت دولتی در خواهد­آمد. جاذبه و رویکرد اصلی BOT این است که نه فقط هزینه­های دولت را کاهش خواهد داد، بلکه باعث می­گردد دولت از مهارت­های مدیریتی، فنی و تجاری بخش خصوصی هم در ساخت و توسعه بخش زیربنایی قابل دوام با هزینه سرمایه­گذار و بدون تحمیل هزینه­های عمومی، سود برد. بدین دلیل عمده، کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، فرصت­های زیادی را در بخش زیربنایی از جمله نیروگاه، پالایشگاه، راه، سد و غیره برای استفاده از این شیوه جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی، ایجاد نموده و پروژه­های موفق بسیاری در این کشورها به این شیوه انجام می­شوند.

فهرست مطالب

مقدمه……...………………………………………………16

فصل اول: کلیات قراردادهای حقوقی

(18-63)

:1-1 مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی19…………………………………………

:1-1-1تعریف قرارداد19……………………………………………………….

:2-1-1تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر20…………………………………………...

:1-2-1-1تمایز قرارداد از واقعه حقوقی20………………………………………...

:2-2-1-1تمایز قرارداد از ایقاع21………………………………………………..

:3-1-1قرارداد الحاقی 21………………………………………………………

:4-1-1جایگاه قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی در میان قراردادهای اداری21…………..

:1-4-1-1 قراردادهای اداری22…………………………………………………………………………

:2-4-1-1مفهوم قرارداد اداری22……………………………………………………………………….

:1-2-4-1-1تقسیم بندی قراردادهای اداری24……………………………………….

:5-1-1قراردادهای ناظر بر ارائه و انجام خدمات عمومی28…………………………….

:1-5-1-1فلسفه وجودی قرارداد های ناظر بر خدمات عمومی28…………………………………..

فهرست مطالب

 

1-1-5-2: مفهوم قراردادهای ناظر برخدمات عمومی29…………………………………………….

1-1-5-3: دلایل استفاده از قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی31…………………………………

1-1-6: حفظ منافع مالی و تأمین درآمد دولت31……………………………………………………..

1-1-7: بهره مندی از مدیریت مطلوب32………………………………………………………………

1-1-8: مشارکت مردم در امور کشور33……………………………………………………………….

1-1-9: اجرای سیاست های دولت34………………………………………………………………….

1-1-10: مقررات زدایی و کوچک سازی دولت35…………………………………………………..

36…………………………………………………………انواع عقود(قراردادها) :2-1

:1-2-1عقود معین ونامعین36………………………………………………..………………

:2-2-1عقود جایز ولازم37………………..………………………………………………..

:3-2-1عقود معلق و منجز 37……………………………………………………………...

:4-2-1عقود عینی و غیر عینی38……………………………………………………………

:5-2-1عقود تملیکی عهدی38……………………………………………………………..

:6-2-1عقود رضایی وتشریفاتی38………………………………………………………….

:7-2-1عقد معوض و مجانی38…………………………………………………………….

فهرست مطالب

 

:3-1اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد40……………………………………………

 :1-3-1 عنوان قرارداد40……………………………………………………………………

:2-3-1 طرفین قرارداد40……………………………………………………………………

 :3-3-1 موضوع قرارداد41………………………………………………………………….

:4-3-1مدت قرارداد41…………………………………………………………………….

  :5-3-1مبلغ قرارداد41…………………………………………………………………….

  :6-3-1محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد42…………………………………………..

:7-3-1شرایط و تعهدات طرفین42…………………………………………………………

:8-3-1 حق فسخ42………………………………………………………………………..

 :9-3-1 هزینه انجام موضوع قرارداد43……………………………………………………..

:10-3-1فورس ماژور43…………………………………………………………………..

:4-1شرایط لازم برای صحت قرارداد43…………………………………………………….

:1-4-1قصد و رضای طرفین43…………………………………………………………….

فهرست مطالب

 

:2-4-1اهلیت طرفین44…………………………………………………………………….

:3-4-1مورد معامله44………………………………………………………………………

:4-4-1جهت معامله44…………………………………………………………………….

:5-4-1ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه)45……………………………………………………

:6-4-1اهلیت و اختیار45…………………………………………………………………..

:5-1انواع قراردادهای دولتی46……………………………………………………………..
:1-5-1قرارداد اداری46…………………………………………………………………….
:2-5-1قرارداد غیر اداری46………………………………………………………………..
:6-1اقسام قراردادهای اداری48……………………………………………………………..
:1-6-1عقود معین اداری48…………………………………………………………………

49……………………………………………………………….عقود غیر معین ادار:2-6-1

:7-1تفاوت قرارداد عمومی با قرارداد خصوصی55…………………………………………..

:8-1ماهیت قراد های دولتی56…………………………………………………...

فهرست مطالب

 

:9-1الزامات قراردادهای دولتی58………………………………………………...

:10-1موافقتنامه59………………………………………………………………………………..

:11-1شرایط عمومی60…………………………………………………………………………………

:12-1شرایط خصوصی61………………………………………………………………………………

 

فصل دوم: مفاهیم حقوقی و قراردادهای BOT در صنعت نفت

(64-131)

2-1: تعریف روش BOT و مشتقات آن65…………………………………………

2-2: تعریف قرارداد 65……………………………………………………BOT

2-3: جایگاه قراردادهای BOT در صنعت نفت کشور66……………………………………………..

2-4: وضعیت قرارداد BOT در صنعت نفت و گاز قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 4468…..

2-5: وضعیت قرارداد BOT در صنعت نفت و گاز بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 4469…..

2-6: مشتقات قرارداد 70…………………………………………………..BOT

2-6-1: قرارداد ساخت، تملک، بهره­برداری و انتقال (BOT)70………………………...

فهرست مطالب

 

2-6-2: قرارداد ساخت، تملک، بهره­برداری (BOT)71………………………………..

2-6-3: قرارداد ساخت، تملک، بهره­برداری و فروش (BOOS)71……………………...

2-6-4: قرارداد ساخت، واگذاری، بهره­برداری (BTO)71……………………………..

2-7: پیشینه و دلایل استفاده از قرارداد 71……………………………………..BOT

2-7-1: پیشینه قرارداد 72………………………………………………….BOT

2-7-2: ساختار قرارداد 73…………………………………………………BOT

2-8: دولت میزبان سرمایه73……………………………………………………..

2-9: سرمایه گذار (کنسرسیوم)75…………………………………………………

2-9-1: تشکیل کنسرسیوم در قالب یک شرکت تجاری76……………………………...

2-9-2: تشکیل کنسرسیوم در قالب یک مشارکت مدنی77……………………………..

2-10: پیمانکاران ساخت77……………………………………………………...

2-11: پیمانکاران بهره­بردار78……………………………………………………

2-12: روند عملی انعقاد قرارداد 79………………………………………….BOT

2-12-1: پیشنهاد80……………………………………………………………

2-12-2: برگزاری مناقصه81…………………………………………………….

فهرست مطالب

 

2-12-3: مذاکره و انعقاد قرارداد82………………………………………………..

2-12-4: تشکیل شرکت پروژه83…………………………………………………

2-12-5: تامین مالی طرح84……………………………………………………..

2-12-6: عملیات ساخت84……………………………………………………..

2-12-7: بهره برداری85………………………………………………………...

2-12-8: انتقال طرح86…………………………………………………………

2-13: نقاط قوت و ضعف روش BOT در اجرای پروژه87……………………………

2-13-1: نقاط ضعف روش قراردادی 89……………………………………..BOT

2-14: شناسایی ریسک ها و آثار انعقاد قراردادBOT در صنعت نفت و گاز90……………..

2-14-1: ریسک های فنی-طبیعی91………………………………………………

2-14-2: ریسک اکتشاف92…………………….………………………………..

2-14-3: ریسک جا به جایی محصول92…………………….……………………..

2-14-4: ریسک راه اندازی94……………………….…………………………..

2-14-5: ریسک تکمیل95……………………………………………………...

2-14-6: ریسک های زیست محیطی96…………………………………………...

فهرست مطالب

 

2-14-7: ریسک اقتصادی97……………………………………………………..

2-14-8: ریسک اعتباری97……………………………………………………...

2-14-9: ریسک مالی98………………………………………………………...

2-14-10: ریسک بازار99……………………………………………………….

2-15: پروژه های خط لوله99……………………………………………………

2-15-1: پروژه های نفتی101……………………………………………………

2-15-2: پروژه های گاز102…………………………………………………….

2-16: مدیریت ریسک ها103……………………………………………………

2-17: بیمه104………………………………………………………………..

2-18: ضمانت106……………………………………………………….……

2-18-1: ضمانت اعتبار (وام)108………………………………………………...

2-18-2: ضمانت ریسک سیاسی (PRG)108……………………………………...

2-18-3: ضمانت حسن انجام کار (ضمانت اجرا)109………………………………..

2-18-4: ضمانت بهره برداری109………………………………………………..

2-18-5: ضمانت از خرید محصول110……………………………………………

 

فهرست مطالب

 

2- 9:1 پیشنهادها111……………………………………………………………………………………..

2-19-1: پیشنهادهای حقوقی112……………………………………………………………………….

2-19-1-1: قانون کار112………………………….…………………………………………………….

2-19-1-2: قانون و سازمان تأمین اجتماعی113……………………….……………………………..

2-19-1-3: قوانین مالیاتی و عوارض ها115…………………….…………………………………….

  • نتیجه117…………………………………………………………………..
  • منابع.....................................................................................................132

این فایل به صورت word و در 137 صفحه می باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی


تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه44

 

فهرست مطالب

 

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی

ب : صلاحیت پیمانکار

اصل کتبی بودن قرارداد

 اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

تحقیق در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی


تحقیق در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 77

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

  • ) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

  • ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی


مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:76

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

  • ) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

  • ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فصل اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق کشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت عقد را اقصا می کند ماده 191 این قانون که در وقوع عقد مقرون بودن آن به  چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید را کافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد که جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده 190 نمی اقراید قابل استنباط است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی