زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی


تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:4

 

  

 فهرست مطالب

 

 

استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی*

 

پاسخ آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی 

 

پاسخ آیت‌الله العظمی جعفر سبحــانــی:

 

پاسخ آیت‌الله العظمی ناصر مکـارم شیــرازی:

 

پاسخ آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی:

 

پاسخ آیت‌الله العظمی حسین نـوری همــدانـی:

 

پاسخ آیت‌الله العظمی یوسف صـانعــی:

 

 

 

 

 

 

پاسخ آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی 

                                       

با وجود تاکیدهای مکرر دین مبین اسلام بر ضرورت توجه والدین و حکومت به تربیت و پرورش کودکان و احترام به اطفال و علیرغم عاطفی بودن جامعه ایرانی، مشاهده می‌شود که موارد گزارش‌شده از جرایم والدین علیه فرزندان در کشور افزایش یافته و گاهی اعمال خشونت چنان است که جان کودک از دست می‌رود. دریغ و درد آنجاست که بعضا حتی قتل کودکان با شکنجه همراه می‌شود و اطفال بی‌دفاع، قربانی توهمات والدینی بی‌مسوولیت می‌شوند که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی، قانون مجازاتی مورد انتظار برایشان درنظر نگرفته است، آن‌جا که پدر مرتکب قتل شده و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به‌شکل ضمنی به حمایت از او می‌پردازد و قصاص را مانع می‌شود.

 

سرویس فقه و حقوق ایسنا، با توجه پرسش‌های موجود در این زمینه، پرسشی را در قالب استفتاء از مراجع تقلید تنظیم کرده است که تاکنون آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی به این استفتاء پاسخ داده‌اند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استفتاء ایسنا درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

تحقیق در مورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک


تحقیق در مورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:130

 

  

 فهرست مطالب

 

 

بخش اول: تاریخچه

 

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح..... 12

 

2-وکیل متهم در ایران باستان .............. 14

 

3-وکیل متهم در اسلام ...................... 16

 

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ......... 17

 

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

 

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   23

 

بخش دوم: حقوق متهم

 

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم .......... 26

 

2-اصل برائت .............................. 30

 

3-حق دفاع ................................ 33

 

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   36

 

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم .. 41

 

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی . 43

 

بخش سوم: فرایند کیفری

 

1-تحقیقات مقدماتی و متهم .................. 48

 

2-تحقیقات نهائی و متهم ..................... 50

 

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................. 52

 

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

 

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

 

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

 

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    63

 

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه .... 64

 

بخش پنجم: نظام های کیفری

 

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ......... 66

 

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 67

 

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 70

 

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران .... 73

 

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 76

 

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

 

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی     79

 

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

 

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90

 

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد . 91

 

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94

 

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد....... 98

 

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

 

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی..... 106

 

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی........ 108

 

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    110

 

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111

 

5-وکیل تسخیری برای متهم ................. 116

 

6-وکیل تسخیری برای شاکی ................. 120

 

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم............ 121

 

8- منابع و مآخذ.......................... 123

 

هو الحق


 

 

بخش اول: تاریخچه

 

1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

 

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی  از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم
می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند.

 

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است.

 

2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

 

[3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.

 

لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6] قضات شاهی مکلف به رسیدگی بوده در زمان مدت معین بایستی تکلیف فرد متهم را مشخص می کردند که غالباً همه افراد متهم محکوم به مجازات های آن دوره می شدند با اینکه در دوران قبل از میلاد در یونان و رم باستان وکالت به معنای اخص کلمه و دفاع از متهم و یا شاکی وجود داشته وکلای نامداری در تاریخ باستان یونان قد علم کرده اند. در ایران باستان علیرغم وجود قانون و برخی اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری دفاع از متهم و وکالت به معنای دقیق آن دید. نمی شود وجود نداشته است.

 

3- وکالت در اسلام:

 

با تدقیق در تمامی منابع و متون اسلامی امر وکالت نیز همانند سایر ماهیت های حقوقی به وضوح به چشم می خورد و اهمیت آن نیز بی شک بر همگان مستور و پوشیده نیست. در تمامی کتب فقهی قسمت قابل توجهی از احکام در موضوع وکالت و آثار آن قرار داده شده است. نایب شدن از دیگری برای انجام امور صحیح و مشروع و یا وکالت از غیر در فقه اسلام با وجود احکام و آثار خاص خود وجود دارد البته با بررسی متون فقهی این مهم نیز بارز می شود که وکالت در معنای اخص کلمه در امور کیفری زیاد مطرح نشده است که مصادیق و مثالهای بارزان دلیل کافی بر اثبات این موضوع است و در محاکم و قضاوت های اسلامی وکالت برای دفاع از متهمان بدان شکل مطرح نبوده و آنچنان دلایل اثبات وجود آن قابل ملاحظه و مشاهده نیست و به شکل امروزین حضور وکیل دفاع در دادگاههایی کیفری نسبت به دفاع از متهمان در اسلام شایع نبوده و مستنداتی مثبت خلاف این موضوع موجود نیست و غالب امور وکالت برای انجام امور حقوقی و معاملات برخی عبادات بوده است. و هیچ اصول و قواعدی جهت دفاع از متهمان در محاکم اسلامی به شکل امروزین در متون فقهای قدیم و جدید دیده نمی‌شود.

 

4- وکالت و دفاع از متهم در ایران بعد از اسلام:[7]

 

با آنکه از زمان استقرار دین اسلام تا زمان مشروطیت ایران ظاهراً نظام اسلامی (حقوق کیفری اسلامی) بر ایران حاکمیت داشته است لیکن عملاً حکام مقید به رعایت اصول و قواعد اسلامی نبود و افراد را به مجازاتهای سنگین و هولناک محکوم می کردند لذا نه تنها اصول حاکم بر رسیدگی ها و قضاوت ها بطور متناسب و یکسان نبوده بلکه بدیهی ترین حقوق مردم و متهمان نادیده گرفته می شده است. بطوریکه غالباً بدون اثبات بزه متهمان و وجود دلایل علیه آنان حکم به کیفر آنان می دادند و با دستاویزی به کیفرهای تعزیزی حقوق افراد و متهمان را به شدت زایل می کردند. تهافت نظرها و آراء بشدت وجود داشته است بدون اینکه افراد حق دفاع و مخالفت و یا اعتراض داشته باشند. از همین حیث نیز از وکالت و دفاع از حقوق متهمان در این دوران خبری نبوده است.[8] و فقط بطور بسیار ناقص افرادی به نام وکیل در محاکم شرع یا دیوان خانه عدلیه از حقوق متهمان و متظلمین دفاع می کردند که تابع هیچ اصول و مقررات و یا آئین خاص دادرسی نبوده اند. به بهانه اجرای حدود اسلامی و تعزیرات و اعمال عقوبت های اسلامی بدون رعایت هیچ اصول و قواعد خاصی اقدام به محکومیت و اجرای کیفرهای شدید می کردند و افراد مظلوم منتسب به گناه حق هیچ دفاع و اعتراض نداشته و تبعاً وکلا نیز از این حق محروم و محدود بوده اند و فقط گاهی وکلا در مراجع قضائی آن زمان در امور حقوقی و معاملات حق شرکت و دفاع به معنای دقیق حکم را داشته اند.

 

 

 



 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

مقاله در مورد ماده پرتوزا

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد ماده پرتوزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ماده پرتوزا


مقاله در مورد ماده پرتوزا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:4

 

  

 فهرست مطالب

 

  پرتوزا

ماده پرتوزا چیست؟

 

  ماهیت پرتوهای آلفا، بتا و گاما

 

 

 

در مواد پرتوزا یا رادیو اکتیو فرایند پرتوزایی رخ می‌دهد.

پرتوزایی (رادیواکتیویته) به فرآیندی گفته می‌شود که به وسیله آن هسته‌های ناپایدار اتمی دچار واپاشی هسته‌ای می‌شوند. چنین فرایندی معمولاً یک پرتو یونساز با مقدار بالایی انرژی (کارمایه) پدید می‌‌آورد.

گاهی این انرژی را می‌توان به صورت نیروی هسته‌ای مهار کرد یا می‌تواند به‌وسیله آلودگی پرتوزایی در زیستبوم رها شود که بسیار مخاطره آمیز خواهد بود.

هسته هایی که ترکیب نوترونها و پروتونهایشان پایدار نیست دست خوش واپاشی می شوند. این گونه هسته ها به طور ذاتی ناپایدار بوده و با گذشت زمان تغییر نموده و به هسته های جدیدی تبدیل می شوند. به این فرآیند شکافت هسته‌ای می‌گویند که ضمن تبدیل به هسته یا هسته‌هایی کوچک تر و پایدارتر پرتوهای پرانرژی به اطراف پراکنده می‌شود. چنین هسته‌ای را پرتوزا یا رادیواکتیو می‌گویند. ناپایداری هسته می تواند به دلیل فزونی نوترون ها، پروتون ها و یا هر دو باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ماده پرتوزا

دانلود مقاله ماده منفجره

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ماده منفجره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ماده منفجره


دانلود مقاله ماده منفجره

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

 

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

 

تعداد صفحه : 1

 

 

 

مقدمه:

مواد منفجره موادی هستند که از نظر شیمیایی ناپایدار هستند و در صورت آغاز فرایند انفجار، با سرعت زیادی منبسط می‌شوند و حجم زیادی گاز (و نیز نور و صدای زیاد) تولید می‌کنند. این آزاد‌شدن گاز به نوبهٔ خود میتواند باعث پرتاب شدن قطعات و اشیاء اطراف و تبدیل شدن آنها به ترکش شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ماده منفجره

مقاله ماده 630 قانون اساسی

اختصاصی از زد فایل مقاله ماده 630 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ماده 630 قانون اساسی


مقاله ماده 630 قانون اساسی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات220

 

مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی، قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352) وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .
ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »
سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.
تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :
ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:
1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).
2- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )
3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

 

ب ) هدف تحقیق :
تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.
در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.
بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ماده 630 قانون اساسی