آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی (گزارش کارآموزی)

اختصاصی از زد فایل آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی (گزارش کارآموزی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات52

عنوان صفحه
فصل اول- کلیات
پیشگفتار 2
نکاتی درباره ایمنی 3

فصل دوم - معرفی پالایشگاه تهران
1-2- معرفی پالایشگاه تهران 6
1-1-2- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران 7
2-1-2- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن 9
2-2- معرفی دستگاه های اصلی پالایش 10
1-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در جو 10
2-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در خلاء 11
3-2-2- معرفی دستگاه تهیه گاز مایع 11
4-2-2- معرفی دستگاه کاهش گرانروی 11
5-2-2- معرفی دستگاه تبدیل کاتالیستی 12
6-2-2- معرفی دستگاه تولید هیدروژن 12
7-2-2- معرفی دستگاه ایزوماکس 13
8-2-2- معرفی واحد روغنسازی 13
9-2-2- نحوه استخراج مواد روغنی بوسیله حلالها 14
3-2- معرفی مجتمع کارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران 15
1-3-2- معرفی واحد تصفیه با حلال پروپان 15
2-3-2- معرفی واحد فورفورال 16
3-3-2- معرفی واحد موم گیری 16
4-3-2- واحد تصفیه با هیدروژن 17
4-2- معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه 18
تقسیم بندی قسمتهای مختلف داخل آزمایشگاه و آزمایش های مربوطه

فصل سوم- کنترل
1-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز 21
2-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته 22
3-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able 23
4-3- اندازه گیری میزان فورفورال در مواد روغنی 24
5-3- تست میزان نفوذپذیری بری روی مواد نفتی 24
6-3- اندازه گیری نقطه نرمی قیر 25
7-3- اندازه گیری فشار بخار در مواد نفتی 26
8-3- اندازه گیری گراویتی بر روی مواد نفتی 27
9-3- رنگ سنجی در مواد روغنی 28
10-3- اندازه گیری ویسکازیته در مواد نفتی 29
11-3- اندازه گیری نقطه ریزش در مواد روغنی 30
12-3- تقطیر مواد نفتی 31
13-3- اندازه گیری نقطه انجماد بر روی سوخت جت 32
14-3- اندازه گیری میزان خوردگی مواد نفتی 33
15-3- محاسبه میزان اسیدیته در مواد نفتی 33
16-3- محاسبه نقطه آنیلین در مواد نفتی 34
17-3- تست متیل اتیل کتون در مواد نفتی 35
18-3- اندازه گیری میزان ضریب شکست در مواد روغنی 35
19-3- اندازه گری درجه آرام سوزی بنزین (octan) 36
فصل چهارم- آزمایش های انجام شده بر روی آب
1-4- آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی 40
1-1-4- اندازه گیری سختی کل در آب صنعتی 40
2-1-4- اندازه گیری T.D.S در آبهای صنعتی 40
3-1-4- اندازه گیری سیلیس در آبهای صنعتی 41
4-1-4- اندازه گیری نالکو 354 در آبهای صنعتی 41
5-1-4- اندازه گیری میزان Cl- در آب صنعتی 42
6-1-4- اندازه گیری میزان نمک در آب صنعتی 42
7-1-4- اندازه گیری قلیائیت نمک در آب صنعتی 43
8-1-4- اندازه گیری pb در آب صنعتی 43
9-1-4- فسفات در آب صنعتی 44
10-1-4- میزان اندازه گیری PH در آب صنعتی 44
2-4- آزمایش های متداول بر روی آب ترش
1-2-4- اندازه گیری میزان دی گلیکول آمین بر روی آب ترش (D.G.A) 45
2-2-4- اندازه گیری T.D.S و هدایت سنجی در آبهای ترش 46
3-2-4- اندازه گیری میزان H2S بر روی آب ترش واحد S.R.P 46
4-2-4- اندازه گیری آمونیاک در آب ترش 46
5-2-4- اندازه گیری نمک در آب ترش 47
6-2-4- اندازه گیری PH در آب ترش 47
7-2-4- اندازه گیری نیتریت در آب ترش 47
8-2-4- اندازه گیری میزان Fe در آب ترش 48
9-2-4- تست spent بر روی آب ترش 48
10-2-4- اندازه گیری قلیائیت کل 49
11-2-4- اندازه گیری مرکاپتان در آب ترش 49
فصل پنجم - لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه
1-5- لیست آزمایشهای گاز 51
2-5- لیست آزمایشهای ویژه 51
3-5- لیست آزمایشهای تجزیه 51

تحقیق در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

 فهرست مطالب

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]

تحقیق د رمورد سه سناریوی نفتی برای هزاره جدید

اختصاصی از زد فایل تحقیق د رمورد سه سناریوی نفتی برای هزاره جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

شیوه های جدید علمی

سه سناریوی نفتی برای هزاره جدید

شبکه های ارتباطی بین صنایع گوناگون به تدریج شکل می گیرد. مایکروسافت می گوید بر آن است که «مدیریت اجرایی خانه هوشمند» را به دست گیرد. نرم افزار شرکت «مایکروسافت» هر چیزی را که به خانه شما وارد می شود، هدایت می کند، از گاز و برق گرفته تا تلویزیون وتلفن. «مایکروسافت» هم این خدمات را از طریق مقاطعه کاری به کارپردازان و عرضه کنندگان واگذار می کند. سرانجام تمایز بین نفت، گاز و برق ناچیز خواهد شد. چون رقبای جدید «انرژی مصرفی» را به مثابه یک محصول از منابع متعددی تأمین و به مصرف کنندگان ارائه می  دهند.مقایسه دیگری می توانید بکنید. شرکت «اسپرینت» اعلام کرده است که به زودی خدماتی ارائه می دهد که همه نیازهای مخابراتی از جمله صدا، ارتباطات راه دور، فیلم، اینترنت و انتقال داده های یک شرکت را از طریق اتصالی واحد و با استفاده از یک دستگاه تأمین می کند. به این ترتیب «اسپرینت» از یک خرده فروش محصولات به سوی فروشندگی دستگاه های قوی مخابراتی گام می گذارد. اگر شرکت های نفتی مانند شرکت های «مایکروسافت» و «اسپرینت» باز و آزاد فکر نکنند، نقش آنان به حد عرضه کنندگان انبوه مواد نفتی با حاشیه سود کم تنزل خواهد کرد.

سناریوی سوم

حال به تشریح سومین سناریو می پردازیم. در این سناریو فن آوری و مسایل محیط زیست باعث تغییرات شدیدی می شود. تغییراتی که عموماً بسیار سریع تر از آن چه تصور می شود رخ می دهد. در این دوره ما شاهد ماشین هایی خواهیم

بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی

اختصاصی از زد فایل بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی و در 15 صفحه می باشدو در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
اجرای سیاست های وراهکارهای اقتصادی به ویژه صادرات غیر نفتی از جمله مسایل و رویدادهای مهم بوده که اکثر اقتصاددانان برای بهبود اقتصادی جهان مطرح نموده اند. بنابراین اجرای روش های کاهش تصدی گری دولت به منظور تحقیق سیاست های توسعه ای و ترویج بخش خصوصی در امرصادرات غیرنفتی، نیاز به فعال سازی بخشهای مختلف اقتصادی دارد. انجام فعالیتهای گسترده در این زمینه در کشور ایران به ویژه در استان خوزستان نیاز به گسترش رقابت سالم، کاهش هزینه های تولید و عوامل دیگری می باشد. دراکثرکشورهای پیشرفته تعامل نسبتا فشرده ای بین گسترش بخش خصوصی با توسعه صادرات غیر نفتی وجود دارد. بمنظور توسعه و گسترش راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی نیاز به اجرای سیاست های اقتصادی موفق و بررسی دقیق و علمی تمامی جنبه های تئوریک و ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی موثر در توسعه صادرات و برخورد با چالش های اقتصادی می باشد.
این پژوهش با توجه به شرایط حساس اقتصادی استان خوزستان و لزوم اجرای سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی در این استان با توجه به در نظر گرفتن بازارهای مصرف خارجی، شیوه نوین تجاری(تجارت الکترونیک)، کیفیت کالای صادراتی، وضعیت صنعت بسته بندی کالا ، موانع داخلی نظیر مشکلات حمل و نقل کالا ونیز عوامل دیگر انجام وسعی شده میزان تاثیر گذاری هر بخش بر شاخص های اقتصادی کشور و بسط و توسعه آن بمنظور بهبود عملکرد صادرات غیر نفتی استان خوزستان بررسی شود.

دانلود مقاله صادرات غیر نفتی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
در دهه اخیر روند رو به رشد تجارت جهانی شتاب بیشتری یافته که خود حاصل بهره گیری از استراتژی های فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و مخابرات و رفع موانع تجاری در سطوح ملی و بین المللی است. در برهه کنونی، کشورها به سوی مشارکت و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی ترغیب می شوند؛ تا جائیکه سهم برخی از کشورها در تجارت جهانی بر سهم آنان از تولید جهانی پیشی گرفته است. امروزه دیگر ضرورت حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه نداشته، بلکه در شرایط تبدیل عالم به دهکده جهانی به اصلی بدیهی مبدل شده است. تجارت نه فقط به عنوان راهنمای تولید، بلکه به منزله موتور رشد اقتصادی است و موفقیت در آن نیز بدون تدوین برنامه ریزی های استراتژیک و برخورد فعال و ارائه راهکارهای علمی دقیق میسر نمی باشد.
بررسی های علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد. [1] تجارت خارجی و صادرات نه تنها با اقتصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلکه به لحاظ قرار گرفتن کشور در گذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یک سو، و کانون های تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است.
در حال حاضر صادرات غیر نفتی کشور عمدتا از کالاهای سنتی تشکیل یافته و صادر کنندگان کالاهای صنعتی کشور اغلب در مقیاسی محدود اقدام به صدور کالا می نمایند، توان مالی آنها برای صرف هزینه های بازاریابی و بازارشناسی و یا کسب آخرین اطلاعات و یا دانش های لازم برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی، بسیار محدود است.
علاوه بر آن کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسنات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستمداران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ناکامی اغلب کشورهایی که از استراتژی جایگزنی واردات پیروی می کردند و این واقعیت که کشورهای تازه صنعتی شده آسیا عمدتا از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته اند رشد مداوم اقتصادهای خود را حفظ و تقویت نمایند، نیز به نوبه خود در انتخاب استراتژی توسعه صادرات کشور مؤثر بوده اند
متأسفانه، وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه های اخیر باعث گردیده است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تأمین کمبود نیازهای داخلی از طریق واردات شکل بگیرد.
بدیهی است که باید بینش استراتژی توسعه صادرات در سطوح مختلف برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرایی تبلور یابد، به گونه ای که پیشبرد ان در کلیه سطوح، تسهیل و تقویت گردد. خوشبختانه طی برنامه های توسعه به توسعه صادرات غیر نفتی عنایت شده است، اما اینگونه اقدامات گرچه بسیار لازم هستند ولی کافی نخواهند بود، زیرا در کنار اجرای برنامه ها اعمال سیاستها باید به تغییر ذهنیت ها و ارائه دانش ها و فنون لازم برای ورود به عرصه رقابت جهانی نیز عنایت کافی مبذول گردد. هر چه دست اندرکاران امور صادرات کشور از آخرین روش ها، دانش ها و فنون رایج در عرصه بازارهای جهانی مطلع تر باشند، شانس توفیق آنها بیشتر خواهد بود. [2]
در این تحقیق که تحت عنوان بررسی رابطه سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثر بخشی آن می باشد، تلاش داشته ایم تا به سهم خود گامی در این جهت برداریم .

طرح مسأله:

میزان اثربخشی صادرات غیر نفتی در کشور ما به مجموع درامد حاصل از صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور بستگی داشته و استفاده صحیح از درامد این بخش در ایجاد و بهبود زیر بناها و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تا حدی مؤثر است که کشور را از ورطه مصرف گرایی به سمت خود کفایی و توسعه یافتگی سوق دهد.
از یک دیدگاه صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد [3] و صادرات غیر نفتی شامل صادرات کشاورزی، کالاهای سنتی، صنعت، معدن، خدمات و تکنولوژی می باشد. علاوه برآن، اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از انجام کارهای درست و بر اساس عقیده عده ای از صاحبنظران به معنی ارزیابی کلی می باشد که تا حدود زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید ومعمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته، بدست آوردن ارزیابی های کلی ویا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان ، اندازه گیری می شود. [4]
محقق با انتخاب موضوع بررسی سهم صادرات غیر نفتی ایران در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه میتوان در آمد کشور را از بخش صادرات غیر نفتی به گونه ای اثربخش در بخش های مختلف به مصرف رساند.
این تحقیق در محدوده زمانی سال 1386 در ایران توسط محقق انجام می شود. بررسی های اولیه انجام شده، شواهد و مدارک مرتبط با این تحقیق بیانگر آن است که به طور کلی در طی سالهای اخیر نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با 0016/0 درصد بوده و حتی بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. و اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت 60 میلیارد دلار باشد، 40 میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور 100 میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از 10 میلیارد دلار است. [5] به همین سبب باید از این درآمد به بهترین نحو ممکن استفاده کرده، سعی در افزایش ان داشت و یادآور بود که منابع نفتی محدود و تجدید ناپذیرند.
محقق بر این باور است که با انجام این تحقیق و از طریق جمع آوری آمارهای موجود می توان میزان اثربخشی درآمد غیر نفتی را در حال حاضر در ایران بررسی نموده و شیوه های دیگر در اثر بخش کردن در آمد های این بخش را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه داد .

اهداف تحقیق:
هدف کلی:
شناخت رابطه میان درآمد کشور در بخش صادرات غیر نفتی در کشور و اثربخشی آن
اهداف فرعی:
1- بیان دقیق اهم صادرات غیر نفتی و میزان سهم هر یک در سبد بودجه کشور
2- گردآوری آمارهای موجود در زمینه سهم صادرات غیر نفتی در ایران
3- تعیین میزان اثربخشی درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی در ایران
4- تعیین میزان اثرگذاری صادرات غیر نفتی بر بخش های تولید، صنعت و خدمات
5- شناخت چگونگی اثربخش کردن درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در کشور

فرضیات تحقیق:
فرضیه اهم:
بین سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات پژوهشی:
1- بین سهم صادرات بخش کشاورزی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین سهم صادرات کالاهای سنتی یا فرش در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
3- بین سهم صادرات بخش صنعت در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
4- بین سهم صادرات بخش معدن در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
5- بین سهم صادرات بخش خدمات در سبد بودجه کشور با اثربخشی آن رابطه معنا داری وجود دارد.
تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:
صادرات: منظور از صادرات، صدور کالایی است که در داخل کشور تولید شده است و از دیدگاه صادر کننده، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد. [6]
مراد از صادرات غیر نفتی در اینجا کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید شده و صادر می گردند.
اثربخشی: تعریف اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از تحقق اهداف، میزانی که سازمان به اهداف خود می رسد و انجام کارهای درست.
در این تحقیق اثر بخشی به معنای افزایش میزان اشتغال، رشد نرخ ارز و کاهش تورم در کشور بوده که باید با پاسخگویی از جانب مدیران، وجدان کاری آنها در برابر تغییرات موجود می باشد.
سبد: مجموعه دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود. [7]
بودجه: بودجه عبارت است از پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها برای مدت زمان معین به منظور برنامه ریزی و کنترل منابع و مصارف. [8]
دراین تحقیق سبد بودجه کشور به معنای میزان درآمدها و هزینه هایی است که در جریان بوده و محقق صرفا این درآمدها را در زمینه صادرات غیر نفتی بررسی خواهد کرد.
تاریخچه تحقیق
1- سیر تحولات نظری و تاریخی:
نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است. علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد.
با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت. اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند.
به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.
پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند.
با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد.

در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد هنگامی موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتی همزمان ایجاد و توسعه یابند که با توجه به ضعف های ساختاری کشورهای مزبور مستلزم شرکت مستقیم و فعال دولت میباشد. به عبارت دیگر، دولت در یک «فشار بزرگ» میبایست اقدام به صنعتی کردن کشور نماید. هرشمن تاکید کرد که در اجرای این استراتژی دولت میبایست انرژی خود را برروی بخش هایی متمرکز کند که دارای بیشترین و گستره ترین پیوند های بین بخشی میباشند. بالاخره، بنا بر نظریه گرشن کرون، از آنجاکه با تحولات تکنولوژی و توسعه بازار، مقیاس بهینه تولید، یعنی سطح تولیدی که هزینه یک واحد تولید را به حداقل میرساند، همواره بالا میرود، کشورهایی که دیرتر اقدام به صنعتی شدن مینمایند نیازمند پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و لذا نهادهای نیرومند تری برای بسیج پس انداز و سرمایه مورد نیاز میباشند. مجموعه این نظریات، همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود موجب گردید تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در ابعادی گسترده به توسعه اقتصادی دولت محور روی بیآورند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  38 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید