گزارش کارآموزی - کانون وکلای دادگستری استان قزوین گزارش دورة کارآموزی وکالت

اختصاصی از زد فایل گزارش کارآموزی - کانون وکلای دادگستری استان قزوین گزارش دورة کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:461

 فهرست مطالب

  شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین تاریخ جلسه:22/3/81        شماره پرونده:81/488-81/999

نام طرفین دادرسی:

خواهانها: آقایان1-نوروز علی 2-شکراله 3-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده

خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده

موضوع:مهر و موم و تقسیم

1-در مورخ 23/1/1380 آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده مبنی بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان که وارث مرحوم اسماعیل سیف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستری شهرستان قزوین ارائه داده و اینچنین عنوان داشته اند که مرحوم اسماعیل سیف اله زاده برادر ما در تاریخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدنی و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفایشان ارث می برند و بلعکس مشارالیه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمی برد که این نکته برای همسر متوفی و فرزندانش قابل قبول نبوده و به این لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما که با فوت آنها متعلق به وراث آنها یعنی ما خواهانها می باشد خودداری می کنند. دلایل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده ای است که در سال 1375 در یکی از شعب دادگاه شهرستان قزوین تشکیل شده بوده است.

2-دادگاه با تعیین وقت دادرسی دستور ارسال اخطاریه برای احضار طرفین و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم برای خواندگان را صادر می کند که     اخطاریه ها وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی می شوند.

3-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را می نمایند و خواندگان اعتراض می کنند که چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نیز ببرند اما متوفی از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ که قاضی محترم پرونده با ارائه توضیحاتی این نکته را که نظاام حقوقی ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را برای خواندگان روشن می کند در نتیجه خواندگان قبول می کنند که سهم الارث خواهانها را پرداخت کنند. دادگاه با تعیین وقت دستور ارسال اخطاریه ها جهت احضار طرفین و تحویل مدارک حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترک متوفی را صادر می کند.

4-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضی پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرک تعریف ما ترک متوفی را می کند که آنها به پرونده متشکله قبلی استناد می کنند که با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص می گردد که آن هیچ ارتباطی با موضوع سهم الارث ندارد بلکه فقط شکوائیه است از طرف شخص ثالثی به طرفین خواندگان این پرونده و لا غیر. فلذا قاضی محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرک لازم اقدام به صدور رای مقتضی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده بطرفیت خانک مریم نعمتی نظر به اینکه خواهانها هیچگونه مدرک و دلیل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نکرده و لیست اموال ما ترک مرحوم اسماعیل سیف اله زاده را نیز ارائه نکرده اند و مشخص نیست مرحوم اسماعیل سیف اله زاده چند فرزند داشته است و کلمه اجالتا در دادخواست مفهومی ندارد و نظریه اینکه خواهانها در مدت قانونی با ابلاغ واقعی اخطاریه برای اخذ توضیح و تعرفه اموال و ارائه مدرک حاضر نگردیدند دعوی مطروحه به کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعوای خواهانها را صادر و اعلام می کند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین خواهد بود.

نظریه

• در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفایشان از دیگر ورثه برادر متوفایشان شده اند و اعلام داشته اند که چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث می برند که این مطلب طبق ماده 875 قانون مدنی که اشعار می دارد شرط وراثت زنده بودن در حین فوت صورت است کاملا از نظر قانون ما صحیح می باشد.

2-خواندگان در جلسه دادگاه این پرسش را مطرح می کنند که چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمی برد که دلیل آن همان ماده 875 قانون مدنی است بدین ترتیب که در سیستم حقوقی ما بچه های مرد متوفی نمی توانند از سیستم قائم مقامی استفاده کرده و بجای پدر متوفای خود از اجداد ارث ببرند و اینکه این سیستم عادلانه هست یا خیر خود جای بحث فراوان دارد که آخر کار ختم به فقه می شود که قابل شک و تردید نیست و آن را باید تعبدی قبول کرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

3-قاضی محترم پرونده طبق روال عادی جریان دادرسی را هدایت کرده که متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرک لازم برای صدور رای مورد نظر موجب می شوند که قاضی دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعوای آنها کرده و ترافع موجود همچنان لا ینحل باقی بماند که این مشکل از نبود وکیل روی پرونده ناشی می شود مساله ای که در کشور ما به هیچ وجه جا نیفتاده است. رای صادره وفق مقررات و قوانین صادر شده است.

لایحه جامع وکالت

اختصاصی از زد فایل لایحه جامع وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه جامع وکالت 150 ص

دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از زد فایل دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول : دفاتر دادگاهها
به نام خداوند مهربان مهرورز
مقدمه
مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش بر اساس دستور العمل کار آموزی عملی اداره محترم آموزش درهشت فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول: به معرفی ارکان و شرح وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.
فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری اختصاص یافته است.
فصل سوم: در برگیرنده اهم مباحث مدنی در دادگاههای حقوقی است.
فصل چهارم: نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.
فصل پنجم: طرز اجرای احکام مدنی را تشریح می نماید.
فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.
فصل هفتم: به پرونده های ویژه اطفال اختصاص دارد.
فصل هشتم: به پرونده های مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.
آنچه درباره تهیه و نحوه استفاده بهینه از این مجموعه شایان ذکر است:
1- در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه محل کارآموزی موجود نبوده لذا ناگزیر از سایر پرونده های در دسترس گزارش تهیه شده است.
2- شماره شعبه محل کارآموزی درصدر بعضی از گزارش باشماره شعبه صادر کننده رای متفاوت است، علت این تعارض آن است که با احیای دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام شده یا به علت کمبود کادر قضایی برچیده شده اند.
3- جهت دسترسی آسان تر به گزارش های مورد نظر، فهرست تفصیلی برای این مجموعه تنظیم شده است.
4- به انگیزه ارتقای سطح کیفی مجموعه ، پس از نتیجه گیری و نظریه کارآموز، حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع می باشد. افزوده شده است.
در خاتمه ضمن تشکر از کارمندان محترم هیئت اجرایی خصوصا شاغلین دلسوز بخش آموزش و کارمندان زحمتکش دفتر دادگاهها ونیز راهنمایی های ارزنده قضات شریف دادگستری استان تهران
والعاقبه للمتقین
سید قاسم میر محمدی
کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی

علائم اختصاری مورد استفاده:
قانون مدنی ق.م
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ق.آ.د.م
قانون اجرای احکام مدنی ق.ا.ا.م
قانون تجارت ق.ت
قانون مسوولیت مدنی ق.م.م
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا
قانون روابط موجر ومستاجر ق .ر.م.م
قانون امور حسبی ق.ا.ح
قانون مجازات اسلامی ض ق.م.ا
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری ق.آ.د.ک
قانون چک ق.چ
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری ق.ت.م

بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 13 دفتر : دادگاه مورخه 27/12/82
وظایف و اختیارات مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی:
بدواً شایسته است مدیران دفاتر نکات آتی را مدنظر قرار دهند:
اولا: درصورتی که طرفین دعوی باتوافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
ثانثا: اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ثالثا: مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ازکشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا به دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یا به دفتر بازداشتگاهی که تجدید نظر خواه درآنجا توقیف است، تسلیم نماید.
پس از وصول دادخواست تجدید نظر خواهی مدیر دفتر دادگاه عمومی اقدامات زیر را انجام می دهد.
1- ثبت دادخواست
2- تحویل رسید به تقدیم کننده دادخواست تجدید نظر خواهی
3- درج تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر خواهی بر روی کلیه برگهای دادخواست
4- بررسی دادخواست تجدید نظر خواهی واحراز شرایط اساسی آن
5- بررسی و کنترل پیوست های دادخواست تجدید نظر خواهی
6- کنترل پرداخت هزینه دادرسی و دفتری دعوی تجدید نظرخواهی
هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای 2و3و4و5و6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، درصورتی که در مهلت قانونی از دادخواست رفع نقص گردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود، این قرار ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدید نظر قطعی است. اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف مدت 10 روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
ضرورت تبادل لوایح: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز از تاریخ دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست آن را برای طرف دعوی می فرستد که ظرف مدت 10 روز ازتاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
با امعان نظر در موضوع گزارش نتایج آتی قابل ذکر است:
1- در مورد دفتر تعیین وقت به هنگام تعیین ساعت رسیدگی باید به فاصله اقامتگاه طرفین و گواهانی که احضار شده اندتوجه کرد، اگر فاصله اقامتگاه آنان تا محل استقرار دادگاه زیاد است مثلا در روستاهای دور دست یا شهرستان های دیگر زندگی کنند، تعیین وقت رسیدگی برای اول صبح مشقت آنان بوده و اغلب قادر نیستند به موقع در جلسه دادگاه حضور یابند لذا مناسب است ساعت رسیدگی به پرونده آنان در ساعات آخر وقت اداری باشد.
2- در خصوص تعیین وقت رسیدگی، ملحوظ نظر قرار دادن اوضاع و احوال قضیه ضروری به نظر می رسد مثلا اگر جلسه رسیدگی به منظور معاینه محل زمینهای کشاورزی است وقت رسیدگی باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به فصل و موقعیت جغرافیایی زمین مورد نظر به ظن قوی پوشیده از برف نباشد.
3- در هنگام تنظیم دفتر ثبت دادنامه باید دقت شود خلاصه گویایی ازرای دادگاه درج گردد، اگر رای مشتمل بر چند بخش است مثلا اگر قسمتی از ادعای خواهان پذیرفته شده وخوانده واردتشخیص داده شده و در بخش دیگر قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و یا دعوی ثالث مردود اعلام شده ، چکیده هر یک از موارد مذکور که خود به تنهایی یک رای محسوب می شود، لازم است همه درج گردند و تنها به ذکر یک یا دو مورد از ‌آنها اکتفا نگردد.
4- درمواردی که یکی از اصحاب دعوی باتقدیم لایحه، دادخواست یا دعوی خود را مسترد می کند یا به طور کلی از تمام یا بخشی ازدعوی خود صرف نظر می کند ضمن انعکاس موضوع در دفتر ثبت لوایح، برای رفع هر شبه ای لازم است ابتدا هویت تقدیم کننده لایحه احراز شود و سپس ازاو خواسته شود لایحه را امضا کند یا اثر انگشت بگذارد و مدیر دفتر یا جانشین اون احراز هویت و صحت امضا تقدیم کننده را گواهی کند این کار سبب خواهد شد که دادرس دادگاه پس از ملاحظه لایحه به تناسب مورد تصمیم مقتضی در مورد خاتمه یافته دعوی اتخاذ نماید.
امضا قاضی سرپرست

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 1 دفتر : دادگاه مورخه 13/12/82
معرفی دفاتر دادگاه ها:
در معیت شعب دادگاهها دفاتر انجام وظیفه می نمایند که بر اساس اظهارات مدیر دفتر محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار ارکان، وظایف ، اختیارات وتشکیلات مربوط به دفاتر و کارمندان آتی به شرح آن مورد بررسی قرار می گیرند.
1- مدیر دفتر 2- ثبات 3- بایگان 4- منشی دادگاه
در بیان اهمیت و نقش بسزای پرسنل اداری و شرح وظایفشان، ملحوظ نظر قرار دادن نحوه شکل گیری پرونده از بدو امر در دفتر دادگاه تا اختتام روند دادرسی درمحاکم، ضروری به نظر می رسد، بدیهی است دقت و ظرافت خاص درانجام امور محوله توسط مشارالیهم به دلیل ارتباط باتصمیمات قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون همکاری آنان اقدامات قضایی بامشکلات عدیده ای مواجهخواهد شد، به عبارت دیگر کارکنان اداری وظیفه مهمی درنظم کار و قرار گرفتن صحیح پرونده ها و همچنین طرح به موقع پروندهها ، جمع بودن تمامی اوراق مربوطه به پرونده در زمان رسیدگی، ابلاغ وقت جلسه وجلوگیری ازتجدید جلسه به عهده دارند. نظر به اینکه طبق مقررات جاری نظارت بر عملکرد کارکنان دفتر و تکالیف عدیده اداری و حتی بعضی ازوظایف قضایی در موارد خاص بر عهده مدیران دفاتر قرار گرفته است لذا به شرح آتی، به تفصیل به معرفی این دسته از کارمندان دادگستری می‌پردازیم. مدیران دفاتر اولین دسته از مامورین ادای هستند که با مراجع قضایی همکاری دارند، مدیر است که با اداره دفتردادگاه تعیین وقت دادرسی، دعوت اصحاب دعوی، ابلاغ اوراق دعوی و تصمیمات دادگاه، انجام به موقع استعلام ها، برقراری ارتباط دادگاه با سایر مراجع رسمی و بسیاری کارهای دیگر که لازمه دادرسی است دفتر دادگاه را نظم بخشیده و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید، به تجزیه ثابت شده که مدیر ناوارد می تواند کارآیی زبردست ترین قاضی را به کمترین سطح کاهش دهد و بر عکس مدیر دفتری منظم فعالیتهای قضایی دادرس تازه کار رانظم واعتبار ویژه بخشد.
فصل اول: وظایف واختیارات مدیران دفاتر درمرحله تقدیم دادخواست بدوی
1- قبول دادخواست های تقدیمی به دادگاه و بررسی دادخواست ها ازنظر تکمیل بودن مدارک و هزینه های لازم واحاله برای ثبت وانجام تشریفات قانونی وارسال به دادگاه:
1-1- وصول دادخواست: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم راقید نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محاسبه میشود. (م 49 ق.ا.د.م)
2-1- کنترل دادخواست: دادخواست طبق ماده 51 قانون اخیر الذکر، باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و حتی الامکان شغل خواهان
ب) درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
پ) نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
ت) تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
ج) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود رامستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
چ)آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شودو اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی ومشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
د) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.
نکته اول: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان وخیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
نکته دوم: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
نکته سوم: برابر مقررات مندرج در ماده (52 ق.آ.د.م) درصورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یامتولی یاوصی یا مدیر شرکت و امثال آن را داشته باشد و در دادخواست باید تصریح شود.
3-1- بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه دادرسی دفتری: بر اساس ماده 502 ق.آ.د.م هزینه دادرسی عبارت است از:
1- هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
2- هزینه قرار ها و احکام
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث واعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگهای اجرایی طبق ماده سه قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 پرداخت می گردد.
نکته: عدم الصاق و ابطال تمبر قانونی به دادخواست و پیوست های آن و یا عدم تادیه هزینه های یاد شده وفق بند یک ماده 53 ق.آ.د.م ازموارد نقص دادخواست محسوب شده و طبق ماده قانون مزبور مانع به جریان افتادن دادخواست می باشد.
4-1- کنترل و بررسی پیوست های دادخواست:
خواهان باید پیوست های دادخواست را به شرح آتی تهی و ضمیمه نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی یاد شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگان یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. وکلای اصحاب دعوی می توانند مطابقت رونوشت تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
درصورتی که اسناد زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجه ومطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. اگر دادخواست توسط ولی، قیم و وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. در ضمن دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
5-1- تحویل دادخواست به دادگاه: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید .
6-1- تعیین وقت جلسه : وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوی یایکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود.
نکته : برابر مدوللو ماده 53 ق.آ.د.م در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
الف) در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تایده نشده باشد
ب) وقتی که بندهای 2 و3 4و5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.
7-1- صدور اخطار رفع نقص: مدیر دفتر درموارد زیر اخطار رفع نقص صادر می نماید:
الف) درصورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد رعایت نشده باشد.
ب) عدم رعایت نکات لازم جهت تهیه دادخواست( موضوع بند 2 ماده 53 وماده 56 ق .آ.د.م.د.ع.ا)
پ) عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی(ماده 55 ق.آ.د.م)
نکته اول: هزینه نشر آگهی ضرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه باید تادیه شود، مگر آنکه خواهان دادخواست اعسار ازهزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، ازتاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
نکته دوم: درصورت نقص دادخواست خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ نواقص اعلام شده راتکمیل نماید.
8-1- صدور قرار رد دادخواست (بدوی) : مدیر دفتر در موارد زیر می تواند دادخواست را رد نماید:
1- مشخص نبودن خواهان یامحل اقامت او در دادخواست
2- عدم رعایت بندهای 2و3و4و5و 6 ماده 51
3- عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوسته های آن و یاعدم تادیه هزینه‌های مربوط به آنها
4- در صورتی که دادخواست ازلحاظ تهیه رونوشت یا تصویر اسناد و مطابقت آنها با اصل سند ناقص باشد.
5- نقص دادخواست از لحاظ عدم پیوست ترجمه، گواهی شده سند، چنانچه به زبان فارسی نباشد.
6- نقص داد خواست از لحاظ عدم پیوست رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد در جایی که دادخواست توسط ولی ، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود.
7- نقص دادخواست از لحاظ تعداد برگهای پیوست
8- عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی
نکته اول: در مورد بندهای 4.5.6.7 مذکور رعیات ماده 66 ق.آ.د.م ضروری به نظر می رسد.
نکته دوم: اعمال ماده 66 باید با دستور دادگاه باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
1- با عنایت به وظایف و اختیارات مدیران دفاتر پیرامون بررسی دادخواست و ضمائم آن ونکات مربوط به اخطار رفع نقص ، شایسته است وکلای مدافع در این خصوص با دقت کامل اقدام نمایند به نحوی که دادخواست و ضمائم آن دقیق و بدون کمترین نقص تهیه و تنظیم گردد و بدین وسیله از سویی ازاطاله دادرسی و از سوی دیگر ازتضییع حقوق موکل جلوگیری شود.
2- اداره حقوقی در پاسخ این سوال اگر خوانده در اقامتگاه تعیین شده از طرف خواهان ساکن نباشد یا شناخته نشود و خواهان پس از اخطار رفع نقص، اقامتگاه دیگری را اعلام نماید و در آن محل نیز شناخته نشود آیا دادخواست باید رد شود یا مجددا اخطار رفع نقص صادر شود؟ طی نظریه شماره 2031/7 مورخه 15/4/61 بدین شرح پاسخ داده است:
از صراحت بند 2 ماده 72 و ماده 84 آئین دادرسی مدنی واطلاق ماده 85 همان قانون (به ترتیب مواد 51، و 53، و 54، و بعد ق.آ.د.م مصوب 1379) چنین استنباط می شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی درمحل تعیین شده دردادخواست دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامتگاه خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی وجود ندارد.
3- در خصوص تشخیص دعوی مالی وغیر مالی سوالی بدین شرح مطرح گردیده : تقاضای ابطال پروانه چاه آب که از طرف اداره آبیاری صادر گردیه است ازدعاوی مالی است یا غیر مالی و آیا دادخواست باید به ظرفیت صاحب پروانه تقدیم گردد یا برعلیه صاحب پروانه واداره آبیاری هر دو؟ و در خواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی دعوی مالی است یاغیر مالی؟ اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره 420/7 مورخ 24/1/62 پاسخ داده است:
1) دعوی ابطال پروانه حفر چاه آب غیر مالی محسوب است ودعوی بایستی به طرفیت مالک چاه واداره آبیاری اقامه گردد.
2) دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی نیز دعوایی غیر مالی است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  802  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کارآموزی وکالت

اختصاصی از زد فایل کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:275

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.
ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.
سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

گزارش کارآموزی وکالت

اختصاصی از زد فایل گزارش کارآموزی وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات500

فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده

فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی

فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
1. الزام به انتقال سند رسمی
2. قرار تأمین خواسته
3. درخواست طلاق غیابی
4. تخلیه
5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
6. الزام به انجام تعهد
7. ابطال سند
8. الزام به انتقال سند
9. اعسار از پرداخت دیه
10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11. مطالبه طلب
12. استرداد اثاثیه منزل
13. صدور حکم تولیت
14. تخلیه
15. خلع ید
16. فسخ مبایعه‌نامه
17. تخلیه
18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
19. مطالبه مهریه
20. مطالبه خسارات وارده
21. مطالبه طلب
22. ابطال معامله ـ جلب ثالث
23. تخلیه ملک
24. تقاضای تأمین خواسته
25. مطالبه سهم‌الارث
26. فروش و افراز ملک مشاع
27. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
28. مطالبه دیه جراحات وارده
29. فسخ قرارداد
30. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
31. تعدیل اجاره بهاء
32. فک رهن
33. فسخ معامله و استرداد خودرو
34. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
35. مزایده اموال منقول
36. فسخ نکاح و مطاله نفقه
37. مطالبه طلب
38. مطالبه نفقه
39. مطالبه اجرت‌المثل
40. الزام به تسلیم بیع
41. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
42. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
43. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
44. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
45. فروش مال غیر
46. ترک انفاق
47. صدور چک بلامحل
48. تصرف عدوانی
49. استفاده از سند مجعول
50. فروش مال غیر و کلاهبرداری
51. فحاشی و ورود به عنف
52. اعسار از پرداخت دیه
53. سرقت تعزیری
54. فروش مال غیر
55. ترک انفاق
56. قرار منع تعقیب
57. صدور چک بلامحل
58. ایجاد مزاحمت
59. رابطه نامشروع
60. خیانت در امانت
61. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی
ب) اجرای احکام کیفری
62. قتل عمد
63. شهادت خلاف واقع
64. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
65. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
66. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
67. نگهداری غیر مجاز اسلحه
68. حمل و استفاده از مواد مخدر
69. آزادی مشروط
70. قاچاق چوب
71. سلاح شکاری
72. کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73. سرقت
74. ممانعت از تحصیل کودک
75. ولگردی
76. مخدوش نمودن شناسنامه
77. عدم ثبت واقعه ازدواج
78. زنای غیر محصنه
79. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
80. و) دادگاه تجدید نظر
81. کلاهبرداری
82. صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
83. اثبات مالکیت
84. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85. ایراد ضرب و شتم عمدی
86. جعل
87. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88. تقسیط محکومٌ به
89. طلاق (خلع)
90. مطالبه مهریه
91. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92. اهداء جنین
93. طلاق (به لحاظ حرج)
94. اثبات نسب
95. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
96. طلاق (رجعی)
97. نفقه
98. طلاق ـ خلع ید
99. تغییر نام کوچک
100. قرار تأمین خواسته
101. فرزند خواندگی
102. تمکین
103. گواهی عدم امکان سازش
104. الزام به استرداد وسایل شخصی
105. توقیف عملیات اجرایی
106. مطالبه نفقه آینده
107. طلاق توافقی (رجعی)
108. طلاق توافقی (خلع)
109. طلاق (مبارات)
110. درخواست اجاره ازدواج
111. قرار موقوفی تعقیب
112. استرداد جهیزیه
113. الزام به تهیه مسکن علیحده
114. تقاضای ازدواج مجدد
115. فسخ نکاح
116. حضانت دائم
117. گواهی رشد
118. تعیین وضعیت ملاقات
119. بذل مدت ازدواج موقت
120. طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
121. نصب امین
122. اعلام فوت
123. قیومیت
124. اعلام حجر
125. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
126. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
127. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
128. اعلام مفقودیت
129. اعلام حجر

1.

1. «دفاتر حقوقی»
2. دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه، 4. دفتر ثبت اجرائیه

3. دفتر ثبت عرایض
4. پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.
5. توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.

6. دفتر اوقات
7. پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده می‌باشد.