زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاقمقدمه :
قاچاق چیست
فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهاد های مجری قانون انجام می‌شود را میتوان قاچاق محسوب کرد .
شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نماید را قاچاقچی یا سوداگر مینامند .
در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود قاچاق می گویند . کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق مینامند .
قاچاق قدمتی به اندازه حیات بشر دارد .

 

علل پیدایش قاچاق کالا و پیامدهای آن
امروز تجارت پنهان و بعضاً آشکار قاچاق کالا زیانهای فراوانی از نظر اقتصادی ، فرهنگی و … به کشور ما وارد کرده است .
تجمل گرایی ، جذابیت کالای خارجی ، ارتباطات ماهواره ای و ترویج فرهنگ بیگانه ، تبلیغات وسیع ، تغییر الگوی مصرف ، جوابگو نبودن تولیدات داخلی و … باعث شده میل و اشتیاق مردم به کالای وارداتی زیاد شود و سوداگران اقتصادی که حرفه قاچاق را آسان و کم هزینه می بینند تمام سرمایه های خود را در این راه به کار می بندند که همانند سارقان زودتر به امیال نفسانی خود برسند و چرخ اقتصاد کشور را از حرکت بازدارند .
پدیده قاچاق از این جهت مد نظر محقق است که امروز هر مشکل و آشفتگی که در کشور به آن انگشت می گذاریم به این موضوع منتهی می شود و آنچنان آثارش پیچیده و زیانبار است که تمام برنامه ریزی اقتصادی را با شکست روبرو می کند .بخش اول : علل پیدایش قاچاق
هر کشوری بسته به موقعیت جغرافیایی ، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی و مذهبی دارای علل مختلفی در پیدایش قاچاق است در این میان کشور عزیزمان ایران گویی همه عوامل پیدایش قاچاق کالا را یک جا دارد که برخی از موارد آن را فهرست وار می آوریم .
1- مرزهای طولانی و بدون کنترل اعم از آبی و خاکی و سهولت تردد قاچاقچیان و وجود جاده ها و گذرهای انحرافی و نبود عوارض طبیعی .
2- کمبود نیروی انسانی در اختیار اعم از نظامی و انتظامی .
3- کمبود امکانات نیروی انتظامی مرزنشین نسبت به امکانات جدید و پیشرفته قاچاقچیان .
4- عدم ثبات کشورهای همسایه و وضعیت خاص اقتصادی آنان .
5- وجود باراندازها و اسکله های تعریف نشده .
6- عدم کنترل دقیق بازارچه های مرزی ، مناطق آزاد ، ویژه اقتصادی و تعاونی های مرزنشین .
7- کمبود فرصت های شغلی با توجه به افزایش جمعیت و وجود نیروی تحصیل کرده جوان .
8- محرومیت استانهای مرز نشین
9- خشکسالی
10- سودآور بودن سریع قاچاق
11- رشد فرهنگ مصرف کالاهای خارجی بعلت تولید نامطلوب برخی از تولید کنندگان داخلی
12-محدودیت تولیدات داخلی با توجه به استانداردهای جهانی
13-کم توجهی به هویت ملی و مذهبی که ساده زیستی را ترویج می کند
14-پائین بودن قیمت برخی از کالاهای خارجی نسبت به تولید داخلی
15-تعرفه های سنگین گمرکی و تشریفات زاید
16-تنوع محصولات خارجی و نوآوری و خلاقیت در تولید آنان
17-ضعف مالی عوامل مبارزه کننده
18-متاسفانه آلوده بودن برخی از عوامل مبارزه کننده یا عدم اعتقاد آنان به امر مبارزه
19-تفاوت سطح توسعه صنعتی کشورها
20-محدود بودن زمینه های سودآور زود بازده برای سرمایه گذاری مولد در کشور
21-ناکارآمدی و ضعف قوانین و تعدد قوانین مرتبط با قاچاق و تنظیم مصوبات پی در پی
22-بالا رفتن سطح عمومی درآمد و زندگی مردم و قدرت خرید آنان
23-جعل پذیری اسناد و اوراق از جمله برگ های سبز
24-وضع عوارض های گوناگون به روی تولید داخلی بعنوان منبع اصلی درآمد دولت
25-متعدد بودن عوامل موازی اعم از سازمانهای کاشف ، شاکی و رسیدگی کننده
26-ترویج قانون گریزی و حتی قانون ستیزی به عنوان یک ارزش توسط یک عده یا یک قوم
27-تبلیغات استفاده از کالاهای خارجی حتی توسط رسانه های داخلی
28-نداشتن الگوی مصرف خانوار
29-دخیل بودن برخی از عناصر داخلی و خارجی در قاچاق کالا به کشور بطور هدفمند و با برنامه
پیامدهای قاچاق
قاچاق کالا بنیانهای اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و حتی مذهبی یک کشور را سست می کند و تا مرز نابودی و مسخ افراد پیش می برد اغراق نیست اگر بگوئیم حد و مرز قاچاق از توقف چرخه های تولید کشور شروع می شود و تا خود فروخته ای و بیگانه شدن از فرهنگ خودی پیش می رود آنچه که آورده می شود شمه ای از پیامدهای این پدیده شوم است .
1-ایجاد اشتغال کاذب و موقتی و زودگذر و بالا بودن نرخ رشد بیکاری
2-ضعیف شدن ، انباشت کالا و سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی کوچک و بزرگ آنچنان که در صنعت نساجی و تولید کفش حادث شده است .
3-ضعیف شدن اعتقادات دینی ، مذهبی و فرهنگی بعلت ترویج فرهنگ مصرف خارجی
4-از بین بردن فرصت های شغلی به جهت غیر مولد بودن قاچاق
5-توسعه قانون شکنی و تسری آن به همه امور کشور همانند جعل اسناد ، آلوده کردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و …
6-از بین رفتن هویت ملی و پذیرش محض ایده بیگانگان
7-اختلاف طبقاتی به جهت تجمل گرایی و فخر فروشی
8-از بین رفتن بنیان خانوادگی
9-گریز سرمایه قابل بازده
10-اختلال در بازار و چند نرخی کردن کالا
11-اشاعه برخی از امراض به جهت قاچاق کالاهای غیر بهداشتی و غیر استاندارد به کشور مثل لوازم آرایشی
12-کاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض
13-کاهش اقتدار دولت
14-…نتیجه : نگاهی اجمالی به آنچه که عرض شد این حقیقت را آشکار می سازد که حل معضل قاچاق کالا نیاز به برنامه ریزی ، سیاست گذاری ، اهتمام و اعتقاد همه دولت مردان به امر مبارزه را می طلبد امید آن است که با مساعی تمامی خدمت گذاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران بزودی زود این سایه شوم از کشور عزیزمان محو شود ،

 


قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن امیر غیورنیا* رشد و توسعه داخلی و پیشرفت اقتصادی ملی با تکیه بر توانمندیها، پتانسیل های داخلی و خوداتکایی و اهمیت دستیابی به اقتصاد بدون نفت وتقویت تولیدات داخلی به عنوان گفتمان توسعه درونزا که از برنامه های عملیاتی آن مبارزه همه جانبه با قاچاق کالاست، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به اقتصادی با رشدو توسعه بخش خصوصی و بدون تصدی گری دولت و گرایش دستگاههای دولتی به عنوان سیاستگذار، برنامه ریزی و نظارت از محورهای دیگری بوده است که به همراه کوچک سازی و ارتقا سطح کارایی دولت مورد توجه قرارگرفته است. قاچاق کالا یکی از چالشهای است که امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که امنیت اقتصادی حق سرمایه گذاران داخلی است؛ در نتیجه فرهنگ سازی در جهت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان و مصرف کنندگان در خصوص قوانین و مقررات و آثار زیانبار قاچاق کالا و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات فراروی رشدو توسعه پایدار اقتصاد ملی و منطقه ای، از وظایف اخلاقی، اسلامی وملی هر شهروند مسئولیت پذیر است. رشد اقتصادی و ارز آوری حاصل از فروش مواد اولیه به سایر کشورها به اقتصاد تک محصولی کشور دامن زده است. بررسیهای اقتصادی نشان می دهد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های تولیدی و تبدیلی از گذشته تاکنون بسیار کم و اندک بوده است. از طرفی مرور ارزهای حاصل از فروش مواد اولیه، سبب افزایش انتظارات شده به طوری که تولیدات کنونی جوابگوی انتظار مصرف کنندگان نیست. ین وضعیت با گسترش و آزادسازی واردات و روند هشت ساله گذشته برای پاسخگویی به انتظارات مردمی و در واقع درمان مقطعی آن در این روند و پیامد این سیاست اقتصادی -اجتماعی گسترش قاچاق کالا به کشور در سطح وسیعی به صورت رسمی و غیر رسمی شد. این پیامد شرایطی را به وجود آورد که توان رقابت صنایع داخلی را به تحلیل بردو سپس گسترش بیکاری،‌توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن،‌ناهمگونی توسعه میان نواحی کشور و ناهمگونی در توزیع درآمد، ثروت و گردش سرمایه را به دنبال داشت.این مسایل به صورت خواسته ای بر حق، در دولت نهم تحت عنوان عدالت خواهی بروز کرد. سیاست دولت نهم کاهش این اختلافات و تقویت توان تولیدات داخلی از طریق برنامه رشد همگانی و عمومی است.در وضعیت موجودحمایت از تولید داخلی یک ضرورت است و در صورت رشدو توسعه پایدار داخلی می توان شرایط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرد. از دیدگاه اقتصادی باید به روند ورود کالا به کشور اعمال مدیریت کرد و ورود کالا هماهنگ با توان اقتصادی کشور باشد. در اختصاص یارانه ها باید تغییر نگرش داده شود تا حمایت های داخلی به سمت حمایت از صنایع داخلی باشد. در مجموع قانونمندی و نظام مندی به عنوان مولفه های مدیریت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. قاچاق کالا یکی از چالش های بخش اقتصادی است. لذا شناسایی عوامل موثر بر آن، سیاست گذاری وتحلیل عوامل تاثیرگذار در روند شکل گیری قاچاق بسیار مهم است . تغییر در سیاست های پولی و بهره نرخ سود، ثبت سفارش وتعرفه ها از محورهای حذف و کاهش قاچاق است. تلاش در جهت تسهیل فرایند صادرات و واردات به عنوان محورهای عملیاتی تاثیر بسیار مهمی در کاهش مبادلات قاچاق دارد. شناسایی عوامل اصلی قاچاق با اولویت افزایش ریسک قاچاق می تواند اثرات بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در شرایط کنونی ریسک قاچاق بسیار پایین است؛ لذا باید تسهیلاتی ایجاد کرد که قاچاق به سادگی انجام نپذیرد. اصلاح قوانین و مقررات متناسب با نظام امنیتی کشور، رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تقویت ابعاد نظارتی به ویژه نظارت بر حمل و نقل و ترانزیت کالا، ‌تسهیل در واردات رسمی واصلاح فرایندهای مرتبط و کاهش هزینه های آن، ارتقا کیفیت کالاهای تولیدی و ارتقا سطح زیر ساخت های تولیدی به منظور افزایش توان رقابتی تولید، هماهنگی های بین دستگاههای عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق کالا، تدوین راهکارهای علمی عملی و منطقی در حوزه های کلان ملی، منطقه ای، استانی و نواحی مرزی کشور، ساماندهی وضعیت تبلیغات کالاهای خارجی و ارائه طرحی در خصوص نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی تولیدات داخلی، عدم توجیه قاچاق کالا به بهانه درآمدزایی و اشتغال کاذب محلی،اصلاح سیاست های پولی، مالی و بانکی، ساماندهی وضعیت فساد اقتصادی واصلاح ساختار اقتصادی دستگاههای نظارتی - چرا که با دستمال کثیف نمی توان شیشه کثیف را پاک کرد - ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. ریشه یابی و آسیب شناسی وداشتن دیدگاه استراتژی کلان در خصوص قاچاق از ضروریات امروز اقتصاد کشور با تاکید بر اولویت استانهای مرزی است؛ چرا که به دلیل کاهش حجم تقاضای داخلی برای تولیدات کشور، کاهش سرمایه گذاری های انجام شده ،‌گسترش قاچاق سبب از بین رفتن فرصت شغلی و اشتغال زایی خواهد شد. پس آسیب شناسی دلایل گسترش وعدم موفقیت و کارایی اثربخشی اقدامات هشت ساله گذشته را تحلیل و مورد بازبینی قرار می دهد. می توان گفت روند قاچاق درکشور از یک ریشه تاریخی برخوردار است که قبل از انقلاب تا کنون مطرح و در دوره های زمانی بعد ازانقلاب ، متناسب با شدت مبارزه از افت و خیزهایی برخوردار بوده و اثرات مختلفی بر اشتغال، فرهنگ، اقتصاد و حاکمیت ملی داشته است و همواره به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، گرایش به سمت محدودیت در واردات و صادرات به منظور تامین منابع ارزی، زمینه گرایش به سمت قاچاق را فراهم کرده است. در نتیجه به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی واردات، تخصیص بهینه ارز و تخصیص مناسب آن برای تامین نسبی همه کالاها و ساماندهی فعالان اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی می تواند در مبارزه با کالاهای قاچاق نقش مهمی داشته باشد. در مبارزه با قاچاق کالا به دلیل گستردگی حوزه های کالایی باید به شکلی اولویت دار،‌با این موضوع برخورد کرد. - توجه سیستمی به مبارزه باقاچاق کالا از مرحله ورود، انتقال، نگهداری وتوزیع اولویت بندی در مبارزه با قاچاق کالا به ویژه کالاهای ضد فرهنگی - کالاهای تحت پوشش ترانزیت - کالاهای قاچاقی که با تبانی دستگاههای دولتی اعم از وارد کننده یا کنترل کننده انجام می شود. - تقویت و مکانیزه کردن بازرسی در نواحی مرزی - حضور فعال در مراکز تصمیم ساز و ارائه راهکارهای علمی - کنترل هماهنگ کننده ها و پشتیبانان حامی قاچاق و عوامل عمده - نظارت بر مرکز ورود وخروج کالا - تسریع در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا. استان کردستان به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مرزهای غربی و برخورداری از محیطی کوهستانی بامعبرهای مختلف مرزی و فعالیت مستمر و سازمان یافته عوامل مختلف و مرتبط با قاچاق حساسیت مبارزه مداوم و هوشیارانه را در این استان بسیار ضروری کرده است.به طوری که مطالعه قاچاق کالا از جوانب مختلف و بررسی شرایط موجود و انجام بخشی از قاچاق در مبادلات مرزی به عنوان فرم طبیعی قاچاق 2 الی 2/5 درصد طبیعی است. اما آنچه بسیار مهم و اساسی برای استان مطرح است عملکرد دستگاههای کنترلی و نظارتی است که باید با قاچاق هدایت شده و تشکیلاتی مبارزه ای اساسی داشته باشند. طی چند سال گذشته قاچاق کالا از روند طبیعی خود فراتر رفته است و خطراتی را برای استان به دنبال داشته است و در این شرایط باید روابط بین عملکرد و شبکه های قاچاق در استان و گسترش مشارکت های ترانزیت حمل ونقل و شبکه تضمینی کالا با فعالان آن سوی مرزهای غربی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق کالا، امروزه با اجرای طرح امنیت اجتماعی و تاکید ریاست محترم جمهوری در مبارزه جدی با مظاهر فساد اقتصادی، گسترش پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی قاچاق در بین جوانان و ضرورت صیانت از سرمایه های انقلاب اسلامی در کردستان به عنوان ضرورتهای توجه بیشتر به مبارزه با قاچاق است.

 

عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات
با توجه به اینکه براساس مصوبه مورخ 14/2/82 هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأکید بر مبارزه با قاچاق کالا می باشد و همچنین با توجه به ماده 62 قانون نظام صنفی کشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق کالا با تأکید بر واردات شده است.
تعریق قاچاق کالا :وارد کردن کالا به کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به صورت غیر مجاز که شامل دو بخش زیر است :
 1- قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکی .
 2- قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی

پایان نامه مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا

اختصاصی از زد فایل پایان نامه مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا


پایان نامه مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:106

فهرست:

مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مدیریت سازمانی برای رقابت و فروش کالا

دانلود مقاله عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارچکیده
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد. انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی Gradient در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار داده اند موجودی مواد و کالا می باشد.کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد. بویژه، اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری شرکت بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس. در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا، مهمترین مواردی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند، عبارتند از:سطح و تغییر در کل موجودیهای کالا نسبت به فروش، روند حاشیه فروش، روش ارزیابی موجودیهای کالاو چگونگی تاثیر آن بر سود گزارش شده، رابطه بین انواع مختلف حسابهای موجودیهای کالا از قبیل مواد خام، کالای درجریان ساخت و کالای ساخته شده، روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت.در این تحقیق سعی گردیده تا تاثیر ویژگیهای خاص شرکت را بر تصمیم گیری های مدیریت در انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا سنجید و تاثیر آن انتخاب را بر روی کیفیت سود آزمون نمود.
ویژگیهای خاص شرکت با معانی زیر در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد:
اندازه شرکت : فروش خالص شرکت
نسبت اهرم : تقسیم نمودن کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام
نسبت سرمایه در گردش : تفاضل دارائی جاری و بدهی جاری
نوع صنعت : طبقه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور به طور خلاصه در جدول زیر تشریح گردیده است:

 

جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا
مطالعه متدولوژی دوره مطالعه شده نتایج : متغیر های معنی دارS، متغیر های غیر معنی دار(NS)
الگستون ات ال(1976) مقایسات زوجی با به کارگیری آزمون کای مربع 1971-1946 تغییرات مدیریتS، صنعت S حسابرسیS
هاگرمن و زمیجوسکی آزمون U من ویتنی 1975 فروش خالصNS ، جمع دارائیهاNS ، ریسکNS ، طرح پاداش مدیریتNS ، سرمایه بری S، نسبت تمرکزNS
بیدل 1980 مطالعه مقایسات زوجی با استفاده از آزمونهای ویلکاکسون و ساین 1975-1972 ذخیره مالیات برآوردیS ، اندازهS ، طبقه بندی صنعتS ، نرخ متوسط رشد موجودی S
زمیجوسکی و هاگرمن 1981 آزمون U من ویتنی 1975 اندازهS ، نسبت تمرکزS ، طرح پاداش مدیریت S، جمع بدهی بر جمع داراییS ، ریسکS ، سرمایه بریNS
مورس و ریکاردی 1983 سری های زمانی و مقایسه بین صنعتی با بکارگیری آزمون T 1978-1938 منافع مالیاتS ، اندازه شرکتS ، رشد سودS ، نسبت پرداخت سود سهامNS ، نسبت خالص دارائی مشهود بر بدهی بلند مدتNS ، نسبت سود بر هزینه بهرهNS
عبدالخلیق 1985 تجزیه و تحلیل به روش رگرسیون 1974 طرح پاداش مدیریتNS
هانت 1985 مطالعه مقایسات زوجی با استفاده از آزمون پارامتریک و ناپارامتریک 1975-1974 اهرم S، طرح تمرکزNS ، پرداخت سود سهامNS ،نسبت جاریNS ، پوشش بهره NS،کنترل شرکتNS
لی و هیسه 1985 تجزیه و تحلیل FIFO درمقابل LIFO با استفاده از آزمون T 1980-1960 نوسان سود حسابداری NS، نسبت بدهی به سرمایهNS ، نوسان قیمتS ، نوسان موجودیS ، اندازه شرکت NS، تمرکز سرمایه S، گردش موجودیS ، اعضاء صنعت برای صنعت نشر، برای صنایع دیگرNS
کاستر و سیمون 1986 تجزیه و تحلیل با استفاده از لاجیت 1983 زیان خالص عملیاتی انتقالی به دوره بعد S، اهرم NS، خط بازرگانی S، سال مالی S، روش حسابداری بر استهلاک و سرمایه گذاری مالیات بستانکارS
لی و پتروزی 1989 آزمون ویلکاکسون و من ویتنی 1989 1980-1969 نوسان بهای تمام شده کالای فروش رفته S، تکرار نقدینگی موجودی S،تمرکز نقدینگی موجودیS ، نوسان موجودی S
لینداهل 1989 مدل پویا مارکو - سری زمانی 1981- 1962 قیمت های فاکتور S، اندازهS ، عضوصنعت S، ثباتS ، نابابی NS، زیان مالیاتNS ، هزینه نقدینگی NS، تعهد قراردادیNS ، اندازه نسبی موجودیNS ، نسبت گردشNS ، نرخ تخفیفNS
نایهوس 1989 آزمون لاجیت و کای مربع 1980 سطح مالکیت مدیریتی S، تمرکز مالکیت خارجی S، اندازهNS ، نوسان موجودیS ، اهرم NS، صنایع غذایی الکترونیک و نشرS ، صنایع تولید چوبNS
شیو 1990 آزمون U من ویتنی تایوان 1988 اندازهNS ، اهرم NS
آر کلوس وترن هولم 1991 آزمون T کانادا 1984 اندازه S،نسبت تمرکزS ، سرمایه بریS ، ریسکNS ، میزان موجودیNS ، مالکیت خارجی NS، طرح پاداش مدیریتNS ، ضرورت های تقسیم سود NS، اهرمS
کاشینگ لکلر آزمون T و کای مربع ذخیره مالیات برآوردیS ، میزان موجودی S، متوسط زیان مالیاتی انتقالی به دوره های آینده NS، نوسان موجودیS ، نابابی موجودیS ، اندازه شرکتS ، اهرم نسبت جاریS
کو 1993 آزمون لاجیت و T 1988 اهرم S، اندازه S، سرمایه بری NS، مالکیت مدیریتیNS
صلاح کو البوخایت 1998 آزمون من ویتنی و رگرسیون یک متغییره و چندگانه عربستان صعودی 1994 اندازهNS ، سرمایه بری NS، نسبت بدهی به سرمایهNS ، طرح های پاداش مدیریت NS، نسبت جاریNS ، نسبت موجودی به فروشNS ، نوع صنعتS

 


3-1 بیان مسئله
مدیران مطابق با روش های پذیرفته شده اختیار اعمال انتخاب های حسابداری را دارا می باشند که این اختیارات باعث توزیع مجدد ثروت در میان طرف های قرارداد می شود که در این حالت می گویند مدیران ممکن است فرصت طلبانه عمل کنند. سیاست انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا نیز که یکی از انتخابهای حسابداری است،منجر به سودهای متفاوت و ذخایر مالیاتی متفاوت می گردد که ممکن است ویژگیهای شرکت در سیاست انتخاب حسابداری موثر باشد.همچنین این انتخابها موجب ایجاد جریان های نقدی متفاوت در شرکت می گردد در این تحقیق این سوال مطرح شده که عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا چه می باشد و روش انتخابی چه تاثیری بر کیفیت سود آوری دارد. به عبارت دیگر آیا اندازه شرکت،میزان بدهی به سرمایه،میزان سرمایه در گردش و نوع صنعت می تواند در انتخاب روش های حسابداری موثر باشد یا نه؟ و روش انتخابی چه تاثیری بر سود آوری داشته است.

 


4-1 فرضیه های تحقیق
استقرار و تبیین درست و گویای فرضیه آغاز راهی است که روش علمی نام گذاری شده است. فرضیه خود حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در یافته های پیشینیان است که مبانی نظری یک حوزه از علم را پی ریزی نموده اند. یکی از خصوصیات فرضیه توانایی پاسخی دوگانه از یک سوال است که به صورت فرضیه (H0) و فرضیه جایگزین (H1) بیان می شود. بنابراین می توان گفت که فرضیه چیزی است که محقق به دنبال آن می گردد و حدسی زیرکانه و علمی درباره پی آمد پژوهش می باشد (پاشا شریف ، 1387،ص87) .
از آنجا که در این تحقیق هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا می باشد لذا فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان شده اند:
فرضیه اندازه :
"روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به اندازه های متفاوت پذیرفته شده در بورس متفاوت است."
فرضیه نسبت بدهی به سرمایه :
"بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نسبت بدهی به سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد."

 

فرضیه سرمایه در گردش :
"بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود دارد."
فرضیه نوع صنعت :
" روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس متفاوت است."
فرضیه مقایسه :
"بین انتخاب روش حسابداری موجودی مواد و کالا (FIFO) و سود آوری رابطه معنی داری وجود دارد."

 

5-1 ضرورت انجام تحقیق
یک بررسی درباره تحقیق بر گزارشگری مالی در صحنه بین الملل نشان می دهد که کارهای تحقیقی بسیاری در حال حاضر به کشورهای توسعه یافته اختصاص یافته و در کشورهای سوسیالیستی و در حال توسعه تحقیقات حسابداری کمتر صورت گرفته است (میک و سوداگاران،1990،ص 147) . بنابراین آنها اظهار نمودند که ادبیات بیشتری درباره روشهای حسابداری و گزارشگری در کشورهای سوسیالیستی نسبت به کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با بررسی به عمل آمده از تحقیقات حسابداری انجام شده در ایران،به این نتیجه رسیدیم که در مورد انتخاب های حسابداری هیچ تحقیقی انجام نشده،بنابراین نیاز به تحقیقاتی در این مقوله در کشور احساس می شود. این تحقیق می تواند نقطه شروعی برای تجزیه و تحلیل حسابداری مالی شرکت و نحوه گزارشگری در ایران بالاخص با جنبه ترجیحات مدیران در تغییر سیاستهای حسابداری شرکت باشد. همچنین چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و توضیح انتخاب حسابداری موجودی کالا برای استفاده کنندگان متفاوت از اطلاعات حسابداری تهیه می کند.

 

6-1 اهداف تحقیق
هدف از این مطالعه آزمایش تجربی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آنجایی که مفروضات متفاوت جریان هزینه در ارزشیابی موجودی کالا می تواند منجر به سود حسابداری،ذخایر مالیاتی و جریان نقدی متفاوت در شرکت شود،بنابراین سیاست های متفاوت در انتخاب روش های موجودی کالا می تواند منجر به ارزش های متفاوت در شرکت شود.
محرک های اقتصادی مدیریت برای انتخاب روش حسابداری برای پنج گروه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری شرکت دارای اهمیت می باشد. در داخل هر یک از این گروههای استفاده کنندگان،کاربردهای متفاوتی از اطلاعات حسابداری شرکت که ممکن است بر انتخاب های روش حسابداری توسط شرت موثر باشد طرح شده است. این گروهها عبارتند از:
1- مشتریان : مشتری از اطلاعات حسابداری شرکت که به طرز تلقی توافق های تلویحی بین شرکت ها و مشتریانشان همچون کیفیت عملکرد،تامین مداوم کالا و خدمات،دسترسی مداوم به قطعات و خدمات بستگی دارد،استفاده می کند بنابراین دوام محصول رابطه مثبتی با انتخاب مدیریت از روش حسابداری افزاینده سود دارد.
2- عرضه کنندگان : همانند مشتریان، عرضه کنندگان شرکت تاکید به توافق های تلویحی بین شرکت و عرضه کنندگان را دارند. این توفق های تلویحی معمولا در ارتباط با زمان پرداخت و تقاضای مداوم برای عرضه کنندگان محصولات و خدمات است. بنابراین میزان موجودی شرکت انتظار می رود ارتباط مثبتی با انتخاب مدیریت از روش های حسابداری افزاینده سود داشته باشد.
3- کارمندان : لیبرتی و زیمرمن (1986) یک فرضیه مذاکره که پیش بینی می کرد مدیریت شرکتهایی که عضو قرارداد اتحادیه کارگری هستند احتمالا روش های حسابداری کاهنده سود را انتخاب می کنند.
4- تامین کنندگان سرمایه : این مقوله بر استفاده از اطلاعات حسابداری به وسیله تامین کنندگان سرمایه(مانند بستانکاران کوتاه مدت ،بدهی های بلند مدت،سرمایه گذاران). ادعاهای تلویحی،قراردادهای صریح و تصمیم گیرندگان عمومی می باشد.

 


5- تدوین کنندگان مقررات : بسیاری از مطالعات تجربی که ارتباط بین تدوین کنندگان و انتخاب های روش های حسابداری مدیریت را آزمایش می کنند بر دیدگاه سیاسی شرکت تاکید دارند. بنابراین مدیریت شرکت ها بستگی به وضعیت سیاسی به احتمال زیاد روش های حسابداری کاهنده سود را به کار می برند (بیمر،1990،ص42). در این تحقیق سعی شده که متغیرها و ویژگیهای شرکت که در انتخاب حسابداری موجودی کالا ممکن است موثر باشد از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.

 

7-1 حدود مطالعاتی
با توجه به موضوع تحقیق،جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385تا 1388 به استثنای شرکت های سرمایه گذاری (به خاطر نداشتن موجودی) می باشد.
جمع آوری اطلاعات با مراجعه به لیست شرکتهای پذیرفته شده در سایت بورس اوراق بهادار که در دوره زمانی مذکور بوده است جمع آوری می گردد. پس از اطلاعات بدست آمده جهت آزمون فرضیات در طی دوره چهار ساله میانگین تهیه می شود.

 

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات
1- اندازه:
برای تقسیم شرکت ها به شرکتهای بزرگ و کوچک(اندازه شرکت ها) میانگین فروش خالص شرکتهادر طی دوره چهارساله محاسبه و به ترتیب صعودی مرتب کرده سپس به دو گروه کوچک وبزرگ تقسیم می شود(کریس رولند،2002،ص32) .
2- نسبت بدهی به سرمایه:
به عنوان جمع بدهی ها به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.برای تقسیم شرکت ها به نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین،میانگین نسبت مزبور در طی چهارسال محاسبه و به ترتیب صعودی مرتب شده سپس به دو گروه نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین تقسیم می شود(کریس رولند،2002،ص32) .
3- سرمایه در گردش:
در این تحقیق سرمایه در گردش به عنوان اختلاف بین دارائی های جاری منهای بدهی های جاری تعریف می شود. شرکت ها به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می شوند. برای این منظور از سرمایه در گردش شرکت ها طی چهار سال میانگین گرفته سپس شرکتها را به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می نماییم(کریس رولند،2002،ص33) .
4- طبقه بندی صنعت:
در این مطالعه طبقه بندی صنعت مطابق با طبقه بندی انجام شده توسط بورس می باشد.
5- موجودی کالا:
در این تحقیق منظور از موجودی کالا،کالای ساخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 


1-2 مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.

 

2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا
موجودی مواد و کالا و انواع آن
موجودی مواد و کالا، یکی از اقلام دارائیهای جاری است که نقش مهمی در انجام فعالیتهای واحد تجاری به عهده دارد. موجودی مواد و کالا به صورت یکی از اقلام زیر می باشد:
1- موجودی کالا و محصولات ساخته شده، که برای فروش طبق روال عادی فعالیتهای واحد تجاری نگهداری می شود.
2- موجودی کالای در جریان ساخت، محصولات تکمیل نشده ای که در جریان فرآیند ساخت قرار دارد.
3- موجودی مواد اولیه، مواد خام اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات است.
4- ملزومات مصرفی، لوازم و قطعات یدکی، به طور غیر مستقیم در جریان فعالیت عادی واحد تجاری مصرف می شود.

 

1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا
روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا به شرح زیر است:
1- اولین صادره از اولین وارده :
در این روش ارزش موجودی پایان دوره مواد و کالا بر اساس نرخ آخرین خریدها محاسبه می شود.
2- میانگین موزون :
شامل میانگین موزون متحرک ( برای ثبت دائمی موجودیها) و میانگین موزون سالیانه، شش ماهه یا ماهانه (برای ثبت ادواری موجودیها) می باشد. در این روش ، نرخ میانگین بر اساس نرخ موزون موجودی ابتدای دوره و خریدهای انجام شده تا زمان ارزشگذاری محاسبه می گردد.
3- شناسایی ویژه: ارزش هریک از اقلام موجودی بر اساس بهای تمام شده واقعی آن موجودی تعیین می شود و برای آن دسته از موجودیها قابل استفاده است که هر یک به طور جداگانه قابل تشخیص باشد.
4- اولین صادره از آخرین وارده :
موجودیهای پایاین دوره در این روش، به بهای اولین خریدها ارزش گذاری می شود و طبق استانداردهای حسابداری برای ارزشیابی مناسب نمی باشد.
5- روش موجودی پایه :
در این روش تعدادی از موجودیها به عنوان موجودی پایه یا حداقل موجودی لازم برای انجام فعالیت (بر اساس قیمتهای زمان تاسیس) واحد تجاری ، ارزشگذاری و مازاد موجودیها با استفاده از یکی دیگر از روشهای قیمت گذاری محاسبه می شود. این روش منسوخ شده است.
6- روش خرده فروشی برای آندسته از واحد های تجاری که اقلام موجودی آنها بسیار متنوع و به سرعت در حال تغییر است، موجودی پایان دوره بر اساس قیمت خرده فروشی منهای درصدی به عنوان سود نایژه، محاسبه و ارزش گذاری می شود (سازمان حسابرسی، استاندارد شماره 8،1388) .

 

3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا
FLV در سال 2000 تعریف زیر را از انتخاب های حسابداری بیان می نماید:
"انتخاب حسابداری شامل هر نوع تصمیمی است که هدف اصلی آن اثر گذاری بر ستاده سیستم حسابداری است" (هس؛2001،ص26).
این تعریف از چندین بعد قابل بررسی است. یکی از این ابعاد ماهیت تصمیم گیرنده می باشد. تصمیم گیرندگان انتخاب حسابداری شامل مدیران،حسابرسان و اعضاء کمیته حسابرسی و حتی گروههای تدوین کننده استانداردها می باشد.
بعد دوم از تعریف فوق در انتخاب حسابداری " ماهیت انتخاب" می باشد. این تعریف شامل انتخاب میان قواعد پذیرفته شده هم تراز(مانند انتخاب از بین روشهای FIFO،LIFO یا انتخاب بین روش خط مستقیم یا نزولی در زمینه استهلاک)، قضاوت و برآوردهای مورد نیاز قواعد پذیرفته شده حسابداری(مانند برآوردهای عمر مفید دارایی ها، برآورد ذخیره م م ) تصمیمات مربوط به افشاء(مانند میزان جزئیاتی که برای تشریح سیاست های حسابداری بیان می گردند) تصمیمات مربوط به زمان( تسریع و یا تاخیر در اتخاذ یک قاعده حسابداری الزامی شده هنگامی که انعطاف پذیری در زمان اتخاذ سیستم وجود دارد). تصمیمات مربوط به تصویب استانداردها و قواعد، تصمیمات مربوط به انتخاب شکل گزارشگری، تصمیمات مربوط به طبقه بندی و ... می شود. این تعریف از انتخاب حسابداری یک مجموعه متنوع از فعالیتهای موثر در ارقام حسابداری را تحت پوشش قرار می دهد.
در بعد "گردش وجه نقد " انتخاب های حسابداری شامل هر نوع از تصمیمات واقعی (تصمیماتی که اثر مستقیم بر وجه نقد دارند) و تصمیمات حسابداری غیر واقعی ( مانند تخصیص مدیریت از یک صرف تحصیل بین توسعه و تحقیقات در حال انجام که بی درنگ هزینه می شود و توسعه تکنولوژی که در طول سه سال از خدمات هزینه می شوند) می شود(رای و فیلیپ،1968،ص 158) .
عدم تجانس انتخاب حسابداری در بعد گردش وجه نقد بسیار مهم است، زیرا انگیزه برای یک تصمیم واقعی ممکن است به بازده حسابداری مرتبط نباشد در حالیکه انگیزه برای یک تصمیم حسابداری تنها باید با بازده ارتباط داشته باشد.بعد دیگر انتخاب حسابداری "تاثیرات بر سود" می باشد. در حالیکه بیشتر انتخاب ها هر دو اثرات کوتاه مدت و بلند مدت را بر سود دارا می باشد سایر انتخاب ها تنها بر عناصر تشکیل دهنده سود از دوره ای به دوره دیگر تاثیر می گذارند (برنارد،1995،ص773) .
تعریف FLV از انتخاب حسابداری در مورد انگیزه ها مسکوک می باشد. انتخاب حسابداری می تواند با نفع شخصی مدیریت در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران با هزینه اشخاص دیگر طرف قرارداد یا با تهیه اطلاعات صورت می گیرد. چیزی که روشن نیست این است که انگیزه ها ممکن است با انتخابها منطبق نباشد. بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی انتخابهای مشخص با کاربرد بهینه به کار رود.
تعریف FLV از انتخاب حسابداری و نتایجشان در مورد فقدان تحقیق تجربی انواع انتخاب های حسابداری این است که انگیزه برای انتخاب از میان انواع انتخاب های حسابداری یک سوال مهم و حاوی منافع می باشد. برای مثال آیا انواع مورد اطمینان از انتخاب های حسابداری بهترین و یا حتی تنها راه حل برای دست یافتن به انگیزه های مورد اطمینان است.در صورتیکه تغییر از LIFO به FIFO ممکن است منجر به یک نتایج سریعی از گزارشگری مالی مطلوب شود، وضوح یک تغییر در یک انتخاب حسابداری ممکن است یک تصمیم با موفقیت پایین تر در رسیدن به یک بازده شود که همراه با یک درجه ای از ابهام گزارشگری مالی می باشد.
FLV نتیجه گرفت که پیشرفت نسبتاٌ کمی در فهم انگیزه ها و نتایج انتخاب حسابداری در دهه های اخیر وجود داشته است.

 

4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده
تجزیه و تحلیل های انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا به وسیله شرکت ها یک جایگاه مهمی در ادبیات حسابداری دارد. چندین مطالعه در تضاد این انتخاب بر بازار سرمایه مشاهده شده است. در ایالات متحده IRS گزارش کرد که اگر در سال 1979 شرکت ها به روش LIFO تغییر روش دهند آنها تقریباٌ 18 میلیارد دلار کمتر مالیات بر درآمد پرداخت می نمودند. محققان را بر آن داشته که چرا شرکت ها تغییر روش نمی دهند. یک تعداد بزرگی از این مطالعات در ارتباط با یک تلاش در این رفتار است. به شرح زیر فاکتورهایی که انتظار می رود تا انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد ارائه می گردد (گولدستین،1993،ص8) :

 

1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)
مورس و ریچاردسون (1983) داپوچ و پینکاس (1988) لینداهل (1989) و کاشینگ ولکلرا (1992) دریافتند که استفاده کنندگان LIFO ذخیره مالیات بیشتری نسبت به شرکتهای FIFO اگر به روش LIFO تغییر روش می دادند، شناسایی می کنند. مخصوصاٌ،استفاده کنندگان LIFO یک مجموعه معینی از ویژگیهای عملیاتی،تامین مالی و سرمایه گذاری دارند که آن شرکتها را قادر می کند تا سطح بالاتری از ذخایر مالیاتی نسبت به استفاده کنندگان بلند مدت FIFO شناسایی کنند. نتیجه اینکه محرک جریان نقدی انگیزه بسیار زیادی برای پذیرش LIFO می باشد.

 

2-4-2 تئوری هزینه سیاسی
در تئوریهای اقتصادی مربوط به فرآیند سیاسی فرض شده است که سیاستمداران دنبال این هستند که ثروتشان حداکثر کنند.
بر اساس فرضیه فرآیند سیاسی، رقابت برای انتقال ثروت به وجود می آید. مالیات ها و مقررات از طریق خدمات دولتی (همانند بزرگ راهها، آموزش و پارک ها) اعانات و تعرفه های گمرکی و انحصارات دولتی باعث جابجایی ثروت می شوند. مشارکت در فرآیند بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات و ائتلاف است. شرکت ها نیز در سیاسی فعالیت می کنند و الزاماٌ هزینه هایی را از طریق فرآیند سیاسی متحمل خواهند شد. امکان دارد در جامعه ای ، مردم داری این انگیزه باشند که شرکت ها ملی شوند یا اینکه منحل شوند، در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود باید با مقامات مسئول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت شان توجیه کنند. حتی شرکت ها به منظور استفاده از مزایای قانون گذاری در مناسبت های انتخاباتی مشارکت می کنند و این کار برای آنها هزینه دارد (برسفورد، 1999،ص67) .
در فرآیند سیاسی عوامل زیادی دخیل هستند که شکل و نحوه عمل افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این عوامل هزینه اطلاعات است. هر فرد دارای یک رای بوده و به تنهایی تاثیر کمی بر نتیجه انتخابات دارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل مزایای ناشی از آن ناچیز است و به همین دلیل افراد انگیزه کمتری برای جمع آوری اطلاعات دارند. لوایح قانونی و مقررات سیاسی در مجلس و نزد مسئولین دولتی هست، هزینه مطلع شدن از آنها و تضمین تاثیر آنها بر منافع فردی بسیار زیاد است و این باعث می شود که گروهها در اشکال مختلف آن (مثل اتحادیه های کارگری و اصناف) تشکیل شود.دومین مسئله مهم تضاد منافع است. وقتی که گروههای بزرگ شکل گرفت هزینه اطلاعات کاهش می یابد اما همزمان تضاد منافع پیش می آید . البته گروههایی مثل اتحادیه کارگری هستند که به طور نسبی منافع مشترک دارند ولی گروهی مثل هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که شامل افراد با منافع مختلف است از فرآیند سیاسی بهره کمتری می برند و نمی توانند در فرآیند سیاسی همانند اتحادیه های کارگری عمل کنند.عامل سوم هزینه سیاسی است. گروههایی ذینفع برای اینکه بتوانند در فرآیند سیاسی موثر باشند باید هزینه های سازماندهی را متحمل شوند. اینها برای مطرح کردن خواسته های خود، مبارزات انتخاباتی و حمایت از سیاستمداران باید سازمان یافته باشند(گرالد،1999،ص65) .
به خاطر اطلاعات، لابینگ و ائتلاف بر فرآیند سیاسی پر هزینه اثر می گذارد. آن فرض می کند که سیاستمداران متکی بر ارقام حسابداری در تلاش شان نسبت به انتقال ثروت هستند. همچنین ارقام حسابداری در تعیین نرخ های خدمات در صنعت های مقرراتی (منفعت عمومی و بانکها) به کار می رود. به عنوان نتیجه مدیران شرکتها که انتقال ثروت بالقوه ناشی از فرآیندهای سیاسی دارند فرضیه برای قبول یا تغییر برای روش های حسابداری که دید سیاسی شرکت است انجام می دهند.
مخصوصاٌ مدیران این شرکتها بسیار تمایل به استفاده از روش های حسابداری دارند که درآمدهای دوره جاری را کاهش دهند و انحراف از درآمد نسبت به مدیرانی که کمتر دید سیاسی دارند ایجاد می شود. هالستون و لفت ویچ (1983) اظهار کردند که ارتباط علی بین دیدگاه سیاسی و انتخاب های حسابداری نسبت به ارتباطهای علی دیگر در مقوله انتخاب های حسابداری بسیار آزمایشی است. به خاطر اینکه آن وابسته به هر قرارداد صریحی از جمله قراردادهای بدهی که شرکت بخشی از آن است نمی باشد.اندازه گیری مستقیم هزینه های سیاسی در ادبیات انتخاب های حسابداری امکان پذیر نیست. در عوض اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای دیدگاه سیاسی به کار می رود. در این تحقیق نیز برای تعیین اثر پذیری فرآیند سیاسی بر انتخاب های حسابداری فروش خالص شرکت به عنوان مقیاس اندازه گیری اندازه شرکتها جهت آزمون فرضیه اندازه به کار رفته است.

 

3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری
1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.مثلا اگر مدیران شرکت از روشی استفاده کنند که سود را بیش از واقع نشان دهد و از این طریق دارائی ها را به تدریج میان سهامداران تقسیم کنند آنگاه ادعای تامین کنندگان اعتبار بر علیه یک پیکر پوشالی ( به نام شرکت) باقی می ماند. مردم در حکومت دموکراسی از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان حمایت کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم می کند که در فرآیند سیاسی، مقررات (شامل مقررات حسابداری) برای حمایت از منافع مردم وضع شود.

 

از طرفی خود سیاستمداران بر طبق تئوریهای اقتصادی می خواهند که ثروت خود را حداکثر کنند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرآیند سیاسی خواهدشد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال روشهایی را در حسابداری اجبار می کنند به عنوان نمونه در امریکا تا قبل از بحران سال 1929 میلادی شرکت ها از روش های حسابداری اختیاری استفاده می کنند. با بروز بحران مجلس برای جلوگیری از بحرانهای آتی،کمسیون بورس اوراق بهادار را تاسیس کرد که از جمله کارهای بورس استفاده از حسابداری بهای تمام شده در ارزش گذاری سرمایه گذاریها اجباری گردید (بیمر، 1992، ص42) .
سودهای گزارش شده شرکتها توجه زیادی را به خود جلب می کند، افزایش سود شرکتهای نفت در امریکا(سال 1971) در دوره افزایش قیمت نفت باعث شده که قیمت ها توسط دولت کنترل شود. در اول نوامبر 1978 کارتر(رئیس جمهور وقت امریکا) برای جلوگیری از تورم،دستورالعمل 12092 را به منظور کاهش تورم از طریق نظارت بر قیمت ها و کنترل قراردادها دولتی صادر کرد. شرکت هایی از این دستورالعمل مصون بودند که سود آنها افزایش نداشته است. استفاده از سودهای گزارش شده بوسیله سیاستمداران و قانون گذاران در مدیران انگیزه ای ایجاد می کند که سودهای گزارش شده را کاهش دهند(رادون،1996،ص45) .
تورم زیاد نیز مثال دیگری از یک بحران است که موجب ایجاد انگیزه برای مدیران جهت انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود هستند سودهای گزارش شده پائین تر احتمال مخالفت در مقابل کارهای دولتی را کاهش می دهد و احتمال سکوت دولت برای شرکت افزایش می یابد و موجب کاهش در مانور انتخاب روش های حسابداری می گردد. همچنین کاهش سودهای گزارش شده علاوه بر کاهش احتمال واکنش از طرف دولت احتمال پرداخت سوبسیدهای دولت بر شرکت را افزایش می دهد.

 

2-3-4-2 قانون نرخ
قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای سهامی توسط دولت یا نمایندگان دولت تعیین می شود در موارد زیادی قیمت ها بر اساس فرمول تعیین می شود که در آن فرمول از ارقام حسابداری استفاده می شود مثلاٌ در بسیاری از شرکتها کمسیون نرخ گذاری کالاها و خدمات عمومی ممکن است نرخ ها را بر اساس فرمول زیر تعیین کند(لونتهال،1981،ص84) :
بازده دارائیها + مالیاتها + استهلاک + هزینه های عملیاتی = درآمدها
فرمول 1-2 تعیین نرخ محصولات با استفاده از ارقام حسابداری
کمسیون های نرخ گذاری از نظریه ها، بیانیه ها و استانداردهای حسابداری مجامع تدوین کننده استانداردها استفاده می کنند. اولین انگیزه مدیران این گونه واحدها مذاکره با کمسیون های نرخ گذاری و مجامع تدوین کننده استانداردها برای کسب یک نرخ مطلوب است. منشاء بعضی از استانداردهای حسابداری ناشی از فرآیند نرخ گذاری است. بعضی استدلال می کنند که در ترکیب شرکتها، روش خرید در مقابل روش تجمیع منافع از همین فرآیند نشات گرفته است. شرکتها برای انحصاری کردن فعالیتها و ثبت دارائیها بر اساس ارزش متعارف در یکدیگر ادغام می شوند و از این طریق داراییهاشان را بیشتر منعکس می کنند و در نتیجه نرخی که برای آنها تعیین می شود بیشتر از قبل می باشد. چون مبلغ دارائیها در فرمول تعیین نرخها موثر هستند مذاکره این واحدها و اعلام نظر آنها نه تنها روش های حسابداری انتخاب شده به وسیله کمسیونهای نرخ گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه روش های حسابداری شرکت های دیگر نیز اثر می گذارد.

 

3-3-4-2 مالیاتها
روش های حسابداری تعیین سود بعضا با روش های مالیاتی تعیین سود یکسان می باشد اگر چه در موارد زیادی با هم تفاوت دارند. فرضاٌ در بعضی از کشورها اگر یک شرکت روش LIFO را برای مقاصد مالیاتی استفاده کند برای مقاصد گزارشگری مالی نیز همان روش را بایستی به کار گیرد. در سال 1934 میلادی صنعت نفت آمریکا روش LIFO را به عنوان جایگزین روش قبلی معرفی کرد این روش در سال 1936 به وسیله AICPA تصویب شد.

 

اداره خزانه داری در این رابطه با مجلس مذاکره کرد و نتیجه آن پذیرش LIFO بود اما در یک نامه کنگره به خزانه یادآوری کرد که روش LIFO در صورتی به کار می رود که مودیان مالیاتی برای گزارشگری مالی نیز از LIFO استفاده کنند با توجه به اینکه روشهای ارزش گذاری موجودی کالا، مالیات بر درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد مدیران شرکتها در زمان انتخاب روش حسابداری، اثرات مالیاتی آن را مورد توجه قرار می دهند. بدون شک یکی از دلایل به کارگیری روش LIFO تاثیر آن بر روی مالیات بر درآمد است. بنابراین اثرات مالیاتی روش های حسابداری در انتخاب آنها موثر است و در این گونه موارد مدیران شرکتها ممکن است برای گزینش روش های کاهنده سود وارد مذاکرات بیشتری شوند. از طرف دیگر اگر روش های حسابداری و مالیاتی تعیین سود یکسان باشد مبلغی از هزینه های دفتر داری شرکت کاهش می یابد(کالینز،1998 ، ص 13) .

 

4-3-4-2 قراردادهای استقراض
همانطور که می دانیم استقراض یکی از منابع مهم تامین مالی شرکتهاست. در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود.
هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسیم سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است (بزرگ اصل، 1384،64)1.
فرضیه اساسی مطرح شده این است که با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه به احتمال قوی مدیران روش های حسابداری را که سود بیشتری منعکس می کنند، مورد استفاده قرار می دهند. افزایش این نسبت باعث می شود فشارها و محدودیت های ملحوظ شده در شرایط قرارداد افزایش یابد و بالتبع احتمال نقض شرایط قرارداد و پرداخت هزینه های جریمه دیرکرد بیشتر می شود. مدیران با داشتن حق انتخاب روش های حسابداری، روش هایی را انتخاب خواهند کرد که محدودیتهای قراردادهای استقراض و هزینه های دیرکرد و جریمه را کاهش دهند. بنابراین ارقام و اطلاعات حسابداری در فرآیند انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. و این فرآیند بر انتخاب روش های حسابداری موثر است. ریچارد لفت ویچ در یکی از پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده است که بعضی از تغییرات اجباری در روش های حسابداری هزینه هایی را بر صاحب سرمایه به وسیله نسبت های تعیین شده در شرایط قراردادهای استقراض، تحمیل می کنند. وی در پژوهش دیگری به این نتیجه رسیده است که بعضی از قواعد اندازه گیری حسابداری که در قراردادهای استقراض معین شده اند به طور سیستماتیک با اصول پذیرفته شده حسابداری تفاوت دارند.
فرضیه نسبت بدهی به سرمایه حداکثر نسبت بدهی به سرمایه شرکت را پیش بینی می کند. احتمالاٌ مدیران روش هایی را مورد استفاده قرار می دهند که سود را افزایش دهد. نسبت بالای بدهی به سرمایه محدودیت ها و شرایط سختی را به شرکت تحمیل می کند. لذا مدیران از اختیارات خود برای انتخاب حسابداری جهت افزایش سود و کاستن از فشارهای بدهی استفاده می کنند. نتایج تحقیقات و شواهد بدست آمده موافق و سازگار با فرضیه نسبت بدهی به سرمایه است. در مواردی که نسبت بدهی به ارزش ویژه در سطح بالایی است، مدیران به احتمال قوی روش های افزایش سود را انتخاب می کنند. ارتباط بین اهرم مالی و انتخاب روش های حسابداری یک قاعده تجربی را که قبلاٌ برای مطالعات تئوری اثباتی حسابداری ناشناخته بود، ارائه کرده است. مهم ترین روش های تامین منابع مالی در زیر آورده شده است.
1- تأمین منابع مالی از طریق بودجه¬ های پیش بینی شده دولت
2- تأمین مالی طرح (پروژه) از بودجه¬ های مشارکت مردمی
3- تأمین مالی طرح از طریق ایجاد شرکت مختلط مردمی و دولتی
4- تأمین مالی از محل ایجاد شرکت¬های سهامی عام و مردمی
5- تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات و وام از بانک¬ های داخلی
6- تأمین مالی طرح از محل فروش اوراق قرضه داخلی
7- تأمین مالی طرح از طریق اخذ تسهیلات و وام از بانک¬ های خارجی
8- تأمین مالی طرح از پیش فروش حق اشتراک و سهام مردمی
9- تأمین مالی طرح از طریق Boot، Bot
10- تأمین مالی از طریق Buy Back (‌بیع متقابل‌)
11- تأمین منابع مالی از محل وام بانک جهانی
12- تأمین مالی طرح از طریق أخذ تسهیلات و وام از صندوق بین‌المللی پول
13- تأمین منابع مالی طرح از طریق وام از بانک توسعه اسلامی
14- تأمین منابع مالی طرح از طریق أخذ وام از بانک توسعه آسیایی
15- تأمین مالی طرح از طریق وام از صندوق سازمان ملل
در یک شرکت دو گروه ذینفع اصلی وجود دارند، یک گروه صاحبان سهام و گروه دیگر اعتبار دهندگان می باشند. صاحبان سرمایه(سهامداران) از طریق تعیین و انتصاب مدیران در کنترل شرکت نقش اساسی ایفا می کنند و به طرق مختلف می توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. برخلاف سهامداران، اعتبار دهندگان نماینده ای در شرکت ندارند اما با این وجود منابع آنها در شرکت سرمایه گذاری شده است. با توجه به اینکه کلیه منابع(سهامداران و اعتباردهندگان) توسط مدیران اداره می شود، این احتمال وجود داردکه مدیران برای حفظ موقعیت خود ثروت صاحبان سرمایه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند. به همین دلیل همواره میان صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجود دارد. با علم به این شرایط است که اعتبار دهندگان برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار، با شرکت قرارداد منعقد می کنند و برای حفظ منافع خود، محدودیت هایی را در شرایط قرارداد می گنجانند.اما نقش حسابداری چیست؟ در فرآیند عقد قراردادهای استقراض از اطلاعات و ارقام حسابداری در شرایط محدودکننده قرارداد استفاده می شود، مثلاٌ از نسبت های بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره و سودهای تقسیم نشده استفاده می شود.هرچه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بیشتر باشد محدودیت های استقراض افزایش می یابد و در مواردی که روند وضعیت مالی شرکت رو به وخامت دارد ایجاد محدودیت در مورد تقسیم سود سخت تر می شود اما آنچه را که پژوهشگران بیشتر در عمل آزمون کرده اند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه است.(بزرگ اصل موسی، فصلنامه بررسی های حسابداری ،1384)1.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  111  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا

قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از زد فایل قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاچاق کالا و ارز


قاچاق کالا و ارز

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات30

قاچاق کالا و ارز 

   کامل ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن بود. قانون گذارپس از این قانون, قانون دیگری درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال ۱۳۷۴ با توجه به ضرورت های موجودقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچ اق کالا و ارز به صورت فوق العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. 

 کامل ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن بود. قانون گذارپس از این قانون, قانون دیگری درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال ۱۳۷۴ با توجه به ضرورت های موجودقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچ اق کالا و ارز به صورت فوق العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این جا به قوانینی که در این فاصله زمانی (از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۷۴) به نحوی راجع به قاچاق مقرراتی وضع نموده اند, اشاره می کنیم, اما درمورد نوآوری هایی که در واقع نقش تکمیلی قوانین ساب ق را ایفا می نماید, در سلسله مقالات بعدی سخن خواهیم گفت .

۱ ) قوانین مربوط به قاچاق ارز پس از قانون م .م .ق ۱۳۱۲:

 

همان گونه که گفته شد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی آن کامل ترین قانون عام درباره قاچاق بوده که همه موارد قاچاق, ازجمله قاچاق ارز رادر بر می گیرد و هرچند از تاریخ تصویب قانون مذکور تاکنون قوانین و مقررات مختلفی درخصوص قاچاق ارز به تصوی ب رسیده, اما بسیاری از مواد این قانون درخصوص قاچاق ارز هم اینک نیز معتبر و لازم الرعایه است . قوانین مصوبی که عمدتأ درخصوص جرایم ارزی۱۳۱ است و به مناسبت, در بعضی از مواد به بیان مقررات راجع به قاچاق ارز پرداخته است, عبارت است از:

الف) قانون معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۱۰

با تصویب این قانون (مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره ) محدودیت های ارزی شدیدتری نسبت به قوانین قبلی مقرر گردید. به موجب ماده ۱ این قانون, خرید,فروش, واگذاری و هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعاراز ایران ممنوع اعلام گردید و مجازات مرتکبین آن نیز حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع معامله ممنوع تعیین شد. هم چنین اگرمجازات جرم واقع شده در قوانین دیگر شدیدتر باشد, مرتکب, علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به آن مجازات ها نیز محکوم می شد.۱۳۲


دانلود با لینک مستقیم


قاچاق کالا و ارز

حسابداری کالا

اختصاصی از زد فایل حسابداری کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری کالا


حسابداری کالا

کالا در اصطلاح عامیانه هر چیزی است که بتوان برای جلب نظر ، تملک ، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد و قابلیت تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد . در اصطلاح علم اقتصاد محصولات و مواد مختلفی که توسط تولید کننده ، به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول ، یکی از نیازهای انسان را تامین و رفع کند ، کالا نام دارد . اما در حسابداری مالی ، کالا ، بزرگترین رقم از سرمابه های جاری و عمرانی صنایع و راهبردی ترین منبع در حسن اجرا و پیشرفت طرح های عمرانی و عملیات جاری بنگاههای اقتصادی به شمار می رود . به همین دلیل ، اعمال مدیریت صحیح اطلاعاتی بر این منبع با ارزش ، بدون شک دستاوردهای عظیمی را در ابعاد مختلف تدارکاتی ، مالی و توسعه ای در بر خواهد داشت . در کتاب حاضر در 47 صفحه و 5 فصل صفر تا صد حسابداری کالا را آموزش می دهیم .


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری کالا