دانلود مقاله حقوق کیفری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت و دفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمودند، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جای گزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست1 بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد. امروزه با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد روی کرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این روی کرد بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن – جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است. در یک تقسیم بندی کلی مبحث بزه دیده شناسی به دو بخش علمی و حمایتی تقسیم می گردد. بزه دیده شناسی علمی(بررسی نقش بزه دیده در پیدایش جرم) وحمایتی هر کدام، نیازمند بحث تفصیلی مستقل است. ازاین رو، ابتدا از مفهوم بزه دیده و مبانی حمایت از بزه دیده گان بحث می‌کنیم سپس به راهکار های سیاست جنایی ایران در قبال حمایت از بزه دیده می‌پردازیم و در نهایت اشاره به حمایت از بزه دیدگان در اروپا خواهیم داشت.     گفتار اول - واژه شناسی و مبانی حمایت از بزه دیده الف) واژه شناسی الف-1. مفهوم بزه دیده مفهوم بزه دیده در زبان فارسی معادل عربی این واژه - قربانی، مجنی علیه و زیان دیده - استعمال می‌شود. 2 این واژه در انگلیسی به معنای Victim (قربانی) به کار رفته است و در ادبیات بحث جرم شناسی و کتاب‌های حقوقی تعریف‌های متفاوتی داردا، در مجموع می‌توان آن ها را به تعریف موسع و مضیق دسته بندی کرد.در روی کرد اول، بیش تر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشاء ایراد ضرر وعلل و عوامل جرم. مطابق این دیدگاه بزه دیده کسی است که یک خسارت وآسیب قطعی بر تمامیت شخص او وارد شده است به گونه ای که اکثر افراد جامعه به آن اذعان دارند. 3 در تعریف مضیق به عکس تعریف موسع خاست گاه آسیب ناشی از جرم و منشاء ایراد خسارت در کانون توجه است. ماده 1 بخش الف از اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1985) با توجه به همین ویژگی بزه دیده را چنین تعریف می‌کند: «بزه دیدگان اشخاصی‌اند که در پی فعل ها یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت‌های عضو از جمله قوانینی که سوء استفاده‌های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده‌اند- به صورت فردی یا گروهی به آسیب- از جمله آسیب بدنی و روانی- درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده‌اند.» هر چند نگارنده در صدد ارزیابی و نقد تعریف‌های صورت گرفته نیست ولی اشاره به این مطلب لازم است، بر خلاف نظریه برخی از اندیشمندان4 - که دو تعریف را مقابل هم می‌داند- تعریف موسع و مضیق با هم پیوند دارند و بر اساس هر دو تعریف بزه دیده به افرادی اطلاق می‌شود که به نحوی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده باشد؛ زیرا در هر دو تعریف علاوه بر ذکر خاست گاه ضرر و زیان فعل و ترک فعل به متضرر شدن افراد نیز اشاره دارد. در نتیجه کسانی که بر اثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم خسارت مادی و معنوی ندیده‌اند، بزه دیده به حساب نمی‌آیند.بر این اساس بهتر است بزه دیده چنین تعریف شود: بزه دیده شخصی حقیقی یا حقوقی است که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده است و نیاز مبرم به تامین ضرر و زیان و جبران خسازت مادی و روانی دارد. الف-2. سیاست جنایی سیاست جنایی به مجموعه اقدامات کیفری اطلاق می‌شود که قانون گذار برای ایجاد عدالت کیفری و تضمین حقوق مادی و معنوی افراد جامعه و جلو گیری از ظلم اتخاذ کرده است. به تعبیر دیگر سیاست جنایی، عبارت است از راهکارهای کلی که مقنًن برای اجرای قوانین کیفری و عملی شدن آن در نظر گرفته است، مانند، دستگاه قضایی و مجموعه های وابسته به آن، معاضدت های قضایی، بیمه شخص ثالث ودرنظام دینی بیت‌المال،ضمان عاقله،ضمان اقارب ، امورحسبه و ....
بنابراین، مراد از سیاست جنایی خطوط کلی، موازین و معیارهای عمومی هدف داری است که با استفاده از منابع اصلی قانون گذاری استخراج شده و بر اساس آن می‌توان به سامان دهی و ساختار عدالت کیفری که یکی از مصادیق بارز آن حمایت از قربانیان جرم است بپردازیم.   ب)- مبانی حمایت از بزهدیدگان مبنا در اصطلاح حقوق دانان عبارت است از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و مقررات حقوقی براساس آن وضع گردد. به اصول و قواعد که در حقوق می‌تواند چنین نقشی داشته باشد و معیارهای کلی دیگر نیز بر آن مبتنی باشد، اصطلاحا مبانی حقوق گفته می‌شود.5
پیش از پرداختن به حقوق بزه دیدگان و کیفیت حمایت آن، طرح این سوال ضروری است که اساسًا مبنای طرح از بزه دیده چیست؟ و بر اساس چه اصل یا اصولی استوار است؟ ‌به خصوص که بزه دیده در مبحث بزه دیده شناسی علمی در تحقق بسیاری از جرایم نقش داشته و مقصر می‌باشد، حمایت از وی چه توجیهی شرعی و قانونی دارد؟ طراحان حمایت از بزه دیدگان، مبانی ای را در این زمینه یاد آور شده اند که به برخی از آن ها اشاره می گردد: ب-1.مبنای هنجاری برخی از اندیشمندان به ابعاد ارزش حمایت از بزه دیدگان در جامعه اشاره نموده و معتقدند که حراست و پاسداری از ارزش‌های یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار داشته و اصولا از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می‌شود؛ زیرا حمایت از نیازمندان، مستضعفان و به ویژه بزه دیدگان، جزء ارزش‌های جوامع است و از این رو، حمایت از آنان مبنای ارزشی دارد.
«حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزش‌های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند.از این رو، ایجاد منابع قانونی که حقوق بره دیدگان از آنها سیراب شوداهمیتی به سزا دارد»   ب-2. کوتاهی دولت‌ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه عده دیگر خاست گاه حمایت از بزه دیده را در ناتوانی حکومت ها در جلوگیری از جرایم می‌دانند در همین راستا «ریموند گسن»(Rimond )می‌نویسد: جنبش حمایت از بزه دیده براثر ناتوانی جوامع غربی در پیش گیری از رشد صعودی و مداوم بزه کاری در 20-30 سال اخیر به وجود آمده است به گونه‌ای که بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممکن، حمایت از بزه دیدگان و تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است.7 بر اساس این نظریه، مبنای حمایت از بزه دیده را قصور دولت تشکیل می‌دهد؛ زیرا بدون تردید یکی از اهداف اساسی دولت‌ها ایجاد نظم و حراست از امنیت، حقوق، آزادی و حیات شهروندان است.     ب-3. الغای سیستم کیفری مبنای دیگری که در توجیه حمایت از بزه دیده گان ذکر شده این است که حمایت از بزه دیده و تاِمین خسارت‌های وارد بر او نقش مؤثری در الغای حقوق کیفری دارد. جنبش مبارزه با حقوق کیفری را که پروفسور هلندی «لوک هولسمن»(Louck hulsman) بنیان نهاد در سه مرحله: کیفر زدایی ،اتهام زدایی و در نهایت الغای سیاست کیفری به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. بر اساس این دیدگاه نهاد حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت فوری آن‌ها از طریق مصالحه و قطع خصومت غیر قضایی، سیاست کیفری و حقوق جزا را به حاشیه می‌راند. ب -4.تقلیل بزهکاری برخی از اندیشمندان منبای حمایت از بزه‌دیده را در کاهش بزه کاری جستجو کرده و چنین گفته‌اند: «حمایت از بزه دیده، گذشته از ابعاد ارزشی آن، نقش مؤثری در پیش‌گیری از بزه‌کاری دارد، زیرا هم از بزه‌دیدگی مکرر جلوگیری می‌نماید و هم مانع تبدیل بزه دیده به یک انسان بزه کار می‌شود. در نتیجه همان گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم ‌سازی جامعه است، حمایت از بزه دیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جرایم می‌انجامد.» بر اساس این دیدگاه، حتی اگر بزه دیده در تحقق جرم و بزه دیدگی خویش نقش هم داشته باشد حمایت از وی امری عقلایی و ارزشمند است. زیرا از یک سو این حمایت و تأمین ضرر و زیان، او را از بزه دیدگی مکرر که ناشی از ناتوانی و بزه دیدگی نخست اوست مصون می‌نماید و از سوی دیگر مانع انتقام‌های فردی و کنش خودسرانه و گسترش بزه کاری می‌شود.
ب – 5. مبنای عقیدتی به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مبانی طرح حمایت از بزه دیدگان، گذشته از اصول و مبانی دیگر، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است. زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده‌ای که مورد تعدی قرار گرفته است، در همه مکاتب الهی، به ویژه اسلام جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می‌دهد. ازمنظراندیشه بنیادین اسلام حمایت از بزه دیده خواه در قالب حمایت‌های قانونی و قضای و خواه در ضمن حمایت‌های مادی و معنوی باشد؛ از اساسی‌ترین تکلیف شرعی است که رستگاری و خشنودی خداوند را فراهم می‌آورد. قرآن کریم در آیات متعددی مسلمانان را به حمایت از بزه دیدگان فرا می‌خواند به عنوان نمونه می‌فرماید: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید؟ همان افراد ستم‌دیده‌ای که می‌گویند: خدایا ما را از این شهر (مکه) که ستم گرند، بیرون بر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود برای ما یار و یاوری تعیین فرما.»10 حمایت از بزه دیدگان و تأمین خسارت‌های آنان در حکومت نبوی و احادیث شریفی که از ناحیه معصومین«ع» وارد شده، نیز موقعیت خاصی دارد؛ به گونه‌ای که در کتب روایی باب ویژه تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومین»11 اختصاص داده شده است. در اندیشه حقوقی اسلام، حمایت از بزه دیدگان اختصاص به مسلمان‌ها ندارد، بلکه هر شهروندی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند، باید از جان، مال و 

فهرست مطالب:

مقدمه. 2

گفتار اول - واژه شناسی و مبانی حمایت از بزه دیده. 3

الف) واژه شناسی... 3

الف-1. مفهوم بزه دیده. 3

الف-2. سیاست جنایی... 4

ب)- مبانی حمایت از بزهدیدگان.. 4

ب-1.مبنای هنجاری.. 5

ب-2. کوتاهی دولت‌ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه. 5

ب-3. الغای سیستم کیفری.. 6

ب -4.تقلیل بزهکاری.. 6

ب – 5. مبنای عقیدتی... 6

گفتار دوم –حمایت از بزه‏دیده در سیاست کیفری اسلام. 7

الف-1. حمایت از بزه‏دیده در قتل عمد.. 8

الف.2. تبدیل مجازات به دیه. 10

الف- 3.تأمین خسارت بزه‏دیده از بیت‏المال.. 12

ب. حمایت از بزه‏دیده در قتل شبه عمد.. 15

ج. حمایت از بزه‏دیده در قتل خطا 16

گفتار سوم -گستره حمایت از بزه‌دیدگان.. 17

الف -1.بررسی حقوق بزه‏دیده در مراحل کشف و تعقیب: 18

الف)جرائم قابل گذشت؛ 18

ب)جرائم غیر قابل گذشت؛ 18

الف -2.حقوق بزه‏دیده در مرحله دادرسی و صدور حکم.. 21

الف-3.حقوق بزه‏دیده در مرحله بعد از صدور حکم و تجدید نظر: 26

الف-4.حقوق بزه‏دیده در مرحله اجرا حکم: 28

گفتار چهارم- حمایت از بزه‌دیدگان در اروپا 30

ب) جایگاه حمایت از بزه دیده گان در اعلامیه سازمان ملل.. 31

نتیجه. 34

منابع   37

شامل 39 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق جامع درباره روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق جامع درباره روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 47 صفحه

چکیده

از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق کیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، حقوق ملّی را به واکنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاکمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تکمیلی» برای آن دیوان سبب شده کشورها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد کنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌کرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.

1- مقدّمه

گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، کنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، کنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چک و متٌحد الشکل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد که معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین کشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39).

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136).

تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22

اختصاصی از زد فایل تحقیق اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :  علوم انسانی _ حقوق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 22

کد محصول : 0916

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است

 

 

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف ویژه اخذ نمایید.

پشتیبانی و خرید

• [e-mail]

   

 ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود 

...

 متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1

ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.

هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2

همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.

موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1

علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.

ساماندهی تحقیق :

مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.

موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

نتایج بدست آمده در این تحقیق با توجه به سوالات آن بیانگر موارد زیر بوده است: طبق آمارها و مطالعات انجام شده مجازات حبس از لحاظ نظری و عملی (ناتوانی در رسالت ها و اهدافش و مشکلات وارده بر زندان مانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و روانی) با بحران و ناکارامدی روبرو بوده است.

- منظور از جایگزین های حبس، مفهوم موسع آن است و  اجرای مفید و موثر روش های جایگزین حبس نیازمند داشتن قانونی صریح و کامل و نیز فرهنگ سازی لازم می باشد.

- علی رغم پیش بینی جایگزین هایی در حقوق کیفری ایران برای مجازات حبس، همواره این مجازات به عنوان بهترین واکنش در مقابل بزهکار به شمار می رود.

بنابراین در این تحقیق سعی شده که کل موضوعات مورد بحث در دو بخش تنظیم گردد. در بخش اول بحث شکلی قضیه است و بیشتر موضوعات پایه ای و سوابق موضوع است. که این اطلاعات بیشتر کتابخانه است که از کتاب های در دسترس و سایت های اینترنت گرفته شده است. که در این بخش به تعریف لغوی و اصطلاحی زندان پرداخته شده است و متعاقب آن از تاریخچه زندان در دنیا و ایران می گوییم که دارای چه سابقه ای می باشد. و اینکه علل گرایش به سمت انتخاب جایگزین های حبس چیست و زندان دارای چه معایبی است که باعث رویگردانی مسئولین نظام از آن شده است. و در آخر این بخش به بیان مفاهیم و اهداف و فواید جایگزین ها پرداختیم و در بخش دوم به بیان انواع جایگزین ها پرداختیم چه سنتی چه جدید چه نسبی و چه مطلق بیان شده می پردازیم و به فراخور پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد. و در آخر به نتیجه گیری از مطالب بیان شده پرداختیم و به فرا خور پیشنهاداتی بیان شده است.

 تبیین موضوع رساله و ضرورت راجع به آن

مجازات به عنوان یکی از انواع واکنش اجتماعی همواره شاهد تحولاتی در جهت مبارزه مناسب تر علیه بزهکاری و بزهکاران و نیز تامین امنیت اجتماعی بوده است حال با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

روش ها و کیفیت اجرای این ضمانت اجرا به تدریج در ادوار مختلف تحول یافته و از حالت تنبیهیِ صدف به جنبه اصلاحی و در نهایت به عنوان وسیله بازپروری اجتماعی بکار گرفته شد.

هر چند زندان مجازاتی شایع و معمول است و به کرات اجرای آن از طرف علمای حقوق جزا و جرم شناسی و سازمانهای بین المللی توصیه شده است اما نباید از نظر دور داشت که زندان به شرطی می تواند موجبات تنبه و اصلاح و تربیت بزهکار را فراهم آورد و او را برای زندگی اجتماعی آماده سازد که با روش های صحیح علمی و قضایی به موقع اجرا گذاشته شود وگرنه جز به گمراهی کشاندن محکومان و ایجاد فساد و آلودگی غیرقابل اصلاح برخی از آنان و ازدیاد تکرار جرم ثمره دیگری نخواهد داشت. سلب آزادی افراد ممکن است به علل و اشکال مختلفی انجام شود گاه به لحاظ تسهیل در امر تحقیق و بازپرسی تا تعیین تکلیف فرد بازداشت شده و گاه نیز به عنوان مجازات و کیفر عمل مجرمانه به کار می رود.

سلب آزادی موقت برای تسهیل در رسیدگی جنبه احتیاطی و تامینی داشته و معمولاً با هدف جلوگیری از تبانی و فرار متهم یا امطای آثار و دلایل ارتکاب جرم صورت می گیرد. در حالیکه سلب آزادی به عنوان مجازات پس از اثبات بزهکاری به موجب رای دادگاه و با هدف مورد نظر مقنن به منظور جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه یا اصلاح و تربیت محکوم صورت می گیرد.

مجازات سالب آزادی ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت باشد در حبس کوتاه مدت به لحاظ کوتاهی زمان اقامت محکوم علیه هیچ گونه برنامه اصلاحی در مورد وی قابل اعمال نیست و معایب آن موجب مناقشات بسیاری گردیده است. در مورد خطری که زندان کوتاه مدت از لحاظ فساد مجرمین اتفاقی و تبدیل آنها به مجرمین به عادت دارند اعتراض دارند. در حبش های کوتاه مدت پس از انجام آزمایش ها بر روی محکوم برای مدت اقامت وی برنامه ریزی های تربیتی- حرفه ای- آموزشی صورت گرفته و با عنایت به فرصت کافی برای اصلاح و بازسازی او مساعی لازم انجام می گیرد.

مجازات سالب آزادی به ویژه حبس های کوتاه مدت در عمل با مشکلات عدیده ای مواجه گردید. جمعیت کیفری زندان و تکرارکنندگان جرم به طور روز افزون افزایش یافت. با توجه به شکست عملی اندیشه اصلاح و درمان امروزه تردیدهای فزاینده ای نسبت به نقش کیفر سالب آزادی اعم از کوتاه مدت و بلندمدت و مشروعیت آن ایجاد گردیده و از  رواج اولیه آن بیش از پیش کاسته شد. اندیشمندان حقوق کیفری اکنون برای گریز از مشکلات زندان ها ضمن تحدید قلمرو این مجازات راه حل هایی را ارائه می کنند که فاقد معایب سالب آزادی بوده و در بردارنده کنترل اصلاح، جبران، پیشگیری مناسب برای این مجازات باشد. یکی از مهمترین راه ههای تحدید این مجازات تدابیر جایگزین می باشند که ضمن برآورده کردن هدفهای کیفری هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش می دهند. در این اندیشه به زندان به مثابه آخرین حربه نگریسته می شود و تا هنگامی که دیگر شیوه های کیفردهی دسترسی پذیر و سودمند باشد توسل به زندان ناموجه تلقی شده است. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با جایگزین های زندان کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد و به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد برخی از آنها به شکل جایگزین حبس دست قاضی را بازگذاشت تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه ی کیفرها افزوده شدند.

در نظام کیفری ایران ضمن شناسایی مجازات سالب آزادی، تحت تاثیر اندیشه های کیفرشناسان از بدو قانون گذاری تدابیری نیز برای تحدید یا اجتناب از آن در نظر گرفته شد و در دوره های مختلف قانونگذاری تحولاتی را پشت سر نهاده است.

اهمیت تحقیق

تحقیق حاضر به طور کلی به این خاطر حائز اهمیت است که روش های جایگزین احتمال اصلاح و بازپروری کردن بزهکاران و امکان پیشگیری از تکرار جرم را افزایش می دهند و مجازاتها را با شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم متناسب می کنند (فردی کردن مجازاتها) موجب کاهش ایرادات و معایب وارده بر مجازات حبس می شوند (هزینه اقتصادی بالا- جرم زا بودن زندان)

اهمیت این تحقیق در بررسی جایگزین های حبس جهت تعدیل ان به علت نو  این مساله خصوصاً در ایران در حال تصویب لایحه مجازتهای اجتماعی و توجه ناچیز و اندک قانون گذاری کشور ایران به برنامه جایگزین های حبس است.

اهداف تحقیق:

بررسی بحران عملی و نظری مجازات حبس، جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این مشکلات و بحران ها در حقوق کیفری ایران، بررسی مفاهیم، اهداف و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس و در مجموع پیش بینی و بکارگیری برنامه و شیوه های مناسب تر برای برخورد با آثار نامطلوب مجازات حبس از یکسو و متنوع کردن ضمانت اجراها از سوی دیگر در حقوق کیفری ایران از اهداف عمده این تحقیق است.

سوالات تحقیق:

1-ایا حبس از لحاظ عملی و از لحاظ نظری با بحران و عدم مشروعیت مواجه است ؟

2- ایا منظور از جایگزین های حبس مفهوم موسع است؟

3- اجرای برنامه های جایگزین حبس مستلزم رعایت چه شرایطی است ؟

4-ایا تدابیری به عنوان جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران پیش بینی شده است؟

5- چه تدابیری به جای حبس می توان پیش بینی کرد که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم دست یافت؟

6-مجازات جایگزین چیست ؟ چه انواعی دارند؟ چگونه اعمال و اجرا میشود؟

7- آیا زندان همچنان بهترین وسیله برای دفاع از اجتماع در مقابل بزهکاران است؟

8- علل گرایش سیاست جنایی کشورهای مختلف از جمله ایران به جایگزین های حبس در قلمرو کیفر سالب آزادی چه می باشد؟

مشکلات تحقیق :

عمده ترین مشکلاتی که در راه تکمیل این تحقیق وجود دارد یکی در مورد وجود آمار رسمی و عینی مورد نیاز برای عینیت بخشیدن و مستندتر کردن ادعاهای آمده در این تحقیق در قسمت مربوط به عوامل ناکارامدی کیفر حبس بود. یکی دیگر از مشکلات کار تحقیقاتی فاصله زیاد با مراکز علمی و کتابخانه ای مختلف بوده بخصوص برای ما شهرستانی ها.و در اخر عدم همکاری سایر دانشگاهها با ما جهت انجام تحقیقات کتابخانه ای تنها به این علت که دانجوی انجا نبودیم.

روش تحقیق :

روشی که برای تحقیق بکار گرفته شده نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، فیش برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و مراجعه به مراجع قضایی انجام شده، ولی متاسفانه با کمبود منابع مواجه هستیم.

سابقه تحقیق:

پیش بینی جایگزین هایی برای کیفر سالب آزادی در چند دهه اخیر تحت تاثیر مطالعات جرم شناختی مورد توجه قانون گذاران مختلف قرار گرفته است.  در ایران موضوع این جایگزینی بطور مستقل و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است هر چند لایحه مجازاتهای اجتماعی در این خصوص تدوین شده و در موادی از پیش نویس قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است ولی عملاً مقالاتی مختصر در ارتباط با آن در نشریات حقوقی درج شده است همچنین در این خصوص کتابی توسط دکتر محمد آشوری تدوین شده که گامی نوین در جهت شناساندن مجازاتهای جایگزین به شمار می رود. با عنایت بر تاکیدی که برای حمایت از آزادی های اساسی و همچنین دفاع موثر از جامعه در مقابل تظاهرات مجرمانه می گردد و اهمیتی که موضوع اصلاح و پیشگیری بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم دارد بررسی تدابیری که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده و متضمن اهداف مزبور نیز باشند به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی ضرورت تحقیق مستقل و جامعی را در این زمینه ایجاب می کند

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه................................................................................................................................................1

الف: ساماندهی تحقیق......................................................................................................................3

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن...................................................................4

ج: اهمیت تحقیق..............................................................................................................................7

د: اهداف تحقیق...............................................................................................................................7

ه: سوالات تحقیق..............................................................................................................................7

و: مشکلات تحقیق...........................................................................................................................8

ز: روش تحقیق.................................................................................................................................8

ی:سابقه تحقیق.................................................................................................................................8

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان ................................................10

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا...................................................................................10

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان...............................................................................10

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا................................................................................................13

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران....................................................................................18

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران .............................................................................................18

مبحث دوم : انواع زندان در ایران...................................................................................................23

گفتار اول: زندان بسته....................................................................................................................24

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی................................................................................24

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی.......................................................................25

فصل سوم : زندان در اسلام...........................................................................................................26

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه...........................................................................................29

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن..........................33

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس............................................................................34

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف..............................................................35

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم.............................................................................................35

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان.................................................................................38

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ............................................................................................40

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها.......................................................................43

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان................................................................................................47

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب..............................................................50

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان...........................................................................50

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی.........................................................................51

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت........................................................................................53

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن.....................................54

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ................................................................................54

1- دیدگاه مکتب کلاسیک.............................................................................................................54

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.........................................................................................................55

3- دیدگاه مکتب تحققی................................................................................................................55

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ...................................................................................................55

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی...................................................................................................56

بند اول: جرم شناسی کلاسیک.......................................................................................................57

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی...........................................................................................58

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) ......................................................................59

ب: جرم شناسی سازمانی...............................................................................................................59

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن.......................................................................................60

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. .............................62

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد.....................................................................64

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی..................................................................................................65

ج: جبران ضرر معنوی............................................................................. .....................................66

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس.......................................67

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس......................................................................67

گفتار اول: تاریخچه........................................................................................................................67

گفتار دوم: مفهوم............................................................................................ ..............................68

بند اول: جایگزینی تقنینی...............................................................................................................70

بند دوم: جایگزینی قضایی.............................................................................................................71

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.......................................72

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن......72

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن..........................76

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس................................76

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس....................................................................................76

بند اول: اهداف...............................................................................................................................76

 بند دوم: فواید............................................................................. .................................................77

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین.......................................................................................78

بند اول: ویژگی ها............................................................................. ...........................................78

بند دوم: شرایط......................................................................................................... ....................81

الف: فرهنگ سازی لازم.................................................................................................... ...........81

ب: داشتن قانونی مدون و صریح...................................................................................................83

ج: جرم موضوع جایگزین..............................................................................................................84

د: مجرمان موضوع جایگزین..........................................................................................................85

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها......................................85

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین.............................................................................................85

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ..........................................................................86

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها..................................................................89

فصل اول: جایگزین های سنتی......................................................................................................95

مبحث اول: آزادی مشروط ............................................................................................................95

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط................................................................................96

بند اول: تعریف آزادی مشروط......................................................................................................96

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط...................................................................................................97

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط.......................................................................................98

بند اول: مبانی آزادی مشروط.........................................................................................................98

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط........................................................................................................98

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن......................................................................99

بند اول: شرایط آزادی مشروط.......................................................................................................99

بند دوم: فواید آزادی مشروط......................................................................................................101

بند سوم: آثار آزادی مشروط........................................................................... ............................101

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران..........................................102

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات...............................................................................................103

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات .................................................................105

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات.........................................................................................105

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات......................................................................................106

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات........................................................................107

بند اول: اهداف تعلیق .................................................................................................................107

بند دوم: فواید تعلیق............................................................................ .......................................108

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن................................................108

بند اول: شرایط اعطای تعلیق ......................................................................................................108

بند دوم: آثار اعطای تعلیق............................................................................................................109

بند سوم: لغو تعلیق.......................................................................................................................109

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران..............................110

مبحث سوم: جزای نقدی.............................................................................................................111

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی...................................................................................112

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................112

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................113

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی..........................................................................114

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی...............................................................................115

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن......................................116

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی..............................................................................116

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی................................................................................117

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن............................................................................................117

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری...........118

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی........................................................118

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی........................................................123

فصل دوم: جایگزین های جدید..................................................................................................125

مبحث اول: دوره مراقبتی.............................................................................................................125

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی..................................................................................128

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................128

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................129

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی.....................................................................................130

بند اول: اهداف دوره مراقبتی.......................................................................................................130

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی........................................................................................................130

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران..............................................................130

مبحث دوم: جریمه روزانه...........................................................................................................136

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه.................................................................................137

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................137

بند دوم:تاریخچه..........................................................................................................................138

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه.....................................................................................138

بند اول: اهداف............................................................................................................................138

بند دوم: فواید..............................................................................................................................139

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه.................................................................139

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری..................................................................141

مبحث سوم: خدمات عمومی.......................................................................................................141

گفتار اول: تعریف و تاریخچه......................................................................................................142

بند اول: تعریف............................................................................................................................142

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................144

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی..................................................................................145

بند اول: اهداف............................................................................................................................145

بند دوم: فواید..............................................................................................................................145

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی....................................................................................146

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران......................................................146

مبحث چهارم: حبس در منزل......................................................................................................148

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل..................................................................................................149

گفتار دوم: فواید حبس در منزل...................................................................................................149

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه............................................................150

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران..................................150

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی...............................................................................................150

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.........................................................151

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران................................151

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه............................................................................................151

بند دوم: شرایط مشمولان.............................................................................................................152

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران.....................................................................152

نتیجه گیری..................................................................................................................................154

پیشنهادها......................................................................................................................................160

منابع.............................................................................................................................................164

شامل 167 صفحه فایل word قابل ویرایش

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری اطفال. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری اطفال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

الف: طفل کیست

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

1- دوره طفولیت

2- دوران نوجوانی

3- دوران جوانی

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص

الف: اعمال منافی عفت

ب: ایراد ضرب و جرح

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن

ب: اعتیاد کودکان

فصل سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

الف: تحولات تاریخی

1- شرایط مسئولیت اطفال در ایام باستانی

2- مسئولیت اطفال در مذاهب

3- شرایط مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

فصل چهارم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان

بخش اول:

گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی

گفتار دوم: ضرورت و طرق مبارزه با جرم

بخش دوم: ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1-         مقاله

2-         اینترنت

3-         ناشر، نشر قضا ـ تیراژ 20هزار نسخه  ـ چاپ دوم: 85 ـ الهادی

4-         انتشارات رئوف. چاپ چهارم. اسفندماه 1370 . ص 37

5-         سادات (محمد علی) ـ چاپ چهارم ـ دی ماه 1375 ـ ص 31

6-         خانم قاسم زاده (نوجوان بزهکار، انسان کامل) روزنامه جامعه، مورخ 30 خرداد 1378

7-         ژرژاسوروژان امبور کتاب قدرت. قضاوت. غیر غضبان به زبان فرانسه ص 213

8-         بزهکاری اطفال دکتر هوشنگ شاهبیاتی.