زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند. حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد. اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل


مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

تعداد صفحات :28

 

 

 

 

 

 

 

 

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

 

 

 

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

تحقیق و بررسی در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل


تحقیق و بررسی در مورد  ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 43

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

 

مقدمه.................................... 1

 

فصل اول: حقوق تجارت بین الملل

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ............ 3

شکل گیری ،ساختاروعملکرد  ................ 4

معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی  10

 

فصل دوم: ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

بخش اول................................. 19

نظریه علمای حقوق ....................... 19

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی   19

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی    22

بند سوم ـ نظریه بینابین ............ 32

بخش دوم................................. 34

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران ......... 34

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار .......... 34

بند دوم ـ تعارض قوانین ............. 37

 

نتیجه گیری.............................. 39

منابع و ماخذ ........................... 41


 

مقدمه [1]

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

حقوق تجارت بین الملل

 

 

 

 

 

 

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل [2]

درطول تاریخ یکی از بهترین وسایل نزدیکی و ارتباط ملل ،تجارت وبازرگانی و داد وستد کالاها بوده است. بسیاری از دانشمندان ، محققان، سیاستمداران ، تکنوکراتها و حــقـوقـدان هــای  عضوجوامع و سازمان های بین المللی در حیطه تخصص و تــــوان خود به دلیل ضرورت هماهنگی ، همنوایی ، و هم دلی در کــــــــار تجارت و بازرگانی و هدف یکـــدستی جهـان در پیشبـرد تـجـارت و بازرگانی نشست وبرخاستهای بسیارداشته اند.در همین راستا ، سازمان ملل متحد به عنوان متولی همگرایی و اتحاد ملل در قالب کــمیسیونی تخصصی با عنوان کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ســازمان مـلل متحد معروف به آنسیترال ،کار همگن سازی قـــــوانین و مقررات تجاری و بازرگانی کشورهای عضو را به عهده گرفـــت واز این رهگذر درقانونمند کردن  تجارت بین المللی ،نقشی برجسته تر از سایرنهادها ایفاء نموده و می نماید .


1- دکتر عرفانی(محمود) پلی کپی تجارت(1) از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26

 

[2] - 1-THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW(UNCITRAL)

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل


مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

نوشته دکتر حبیب ا...رحیمی

چکیده:

حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود. این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد. مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست: راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد. در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است. در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری...

نـوع فایـل  Word

تعداد صفحات : 23

حجم فایل  36 کیلوبایت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

Richard J. Wilsons

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی  ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

  1. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

 

 

دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد که ریاست دیوان بین المللی دادگستری
در La Grand یکی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده کنواسیون وین مطرح کرده است.

دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد که آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می کند که ماده 36 کنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می کند یا خیر؟ سوالی را که بیشتر دادگاه های امریکایی نا تمام گذاشته اند.

در نهایت دادگاه اعلام کرد که رأی (ICJ) نشان می دهد که دادگاه ها نمی توانند به ایرادات مشکلی موجود با هدف اغوای مطالب کنواسیون وین به استناد صحت آن تکیه کنند.

 

..............

 

 

 

 

 

 

 

فایل Word ورد 22 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام