زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند. حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد. اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه احاله در حقوق بین الملل

دانلود پروژه امنیت

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه امنیت

دانلود پروژه بیکاری

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و  عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد. جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند

سه دسته از نظریات راجع به بیکاری  به طور کلی شامل:

  • کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه 1930 بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه 1930 را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ 25 درصدی بیکاری را به 6 درصد کاهش داد .
  • کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بیکاری

دانلود پروژه کلاهبرداری اینترنتی

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه کلاهبرداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کلاهبرداری اینترنتی


دانلود پروژه کلاهبرداری اینترنتی

مقدمه درباره کلاهبرداری اینترنتی

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه کلاهبرداری اینترنتی

کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از زد فایل کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی


کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

 

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 80


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی