دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات :134
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
طرح فرضیه
لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:
این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟
بخش اول: کلیات و مفاهیم
بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبة عهد باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ، تا هم روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران و انگلیس به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
«جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.[1]» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد کارستن [2]می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نمایندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نمایندة اعضای خود است. هر واقعه ای که برای یکی از اعضای این واحد اجتماعی روی بدهد بر همه تأثیر می کند و برای عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شود بقیه افراد نیز متساویاً مسوول هستند[3].»
« در قدیم الایام مسوولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود. و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسوول شناخته می شدند[4].» در خصوص مسوولیت جمعی به نمونه جالب دیگری می توانیم اشاره کنیم که در قدیمی ترین قانون مدون بشری آمده و آن قانون حمورابی است. در مواد 229 و230 از قانون حمرابی آمده که اگر معماری خانه ای بسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه بمیرد در مقابل صاحب خانه، معمار به قتل می رسید. ولی اگر فرزند صاحب خانه کشته می شد می بایست در مقابل فرزند صاحب خانه، فرزند معمار به قتل می رسید.
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
منظور از عینی یا موضوعی بودن مسوولیت کیفری اینست که در زمان قدیم تفاوتی نداشت که فرد عمل را با سوء نیت و یا بدون سوء نیت انجام می داد آنچه که مهم می بود همان نفس عمل یا عنصر مادی بود فرقی نمی کرد که این عمل را یک طفل یا یک فرد بالغ انجام می داد.
چند عامل باعث بوجود آمدن این طرز تفکر می شده است. اولاً تصور می شد کسی که مرتکب جرمی می شود بواسطة ارتکاب جرم آلودگی و ناپاکی در نهاد او پیدا می شود و رفع این آلودگی فقط از طریق اعمال مجازات ممکن است.
ثانیاً : او صدمه ای به فرد یا جامعه وارد کرده و عدالت را نقض نموده و بمنزلة میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه محسوب می شود. ثالثاً : کسی که دست به ارتکاب جرمی می آلاید ، خشم خدایان را بر می انگیزد. و برای فرونشاندن این خشم و در امان بودن از غضب خدایان ، گنهکار باید در پیشگاه خدایان قربانی شود[5].
پس همانگونه که ملاحظه می شود در حقوق قدیم، مسوولیت در معنای عام چه مسوولیت راجع به اطفال و چه مسوولیت راجع به بزرگسالان ، تفکیکی بین عمد وغیر عمد ندارد. و این تفکیک ره آورد دنیای امروز است که در کنار عنصر مادی به عنصر معنوی نیز توجه دارد.
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
در قوانین سابق روم، برای صغار ، سن مسوولیت درجات خاصّ خود را داشت و اطفال به طبقات ذیل تقسیم می شدند:
«1- اطفال زیر 7 سال که از جهت جزائی غیر مسوول بودند ولی از جهت مدنی جبران خسارت به عهدة پدر او بود.
2- اطفال 7 تا10 سال که غیر بالغ و غیر ممیز بودند و برای آنها مسوولیت جزائی در نظر گرفته شده بود.
3- اطفال 10 تا 14 سال که اطفال غیر بالغ ممیز بودند که به طریق اولی دارای مسوولیت جزائی بودند[6].»
باید ذکر کنیم که در گذشته عمدتاً سختگیری نسبت به اطفال مجرم زیاد بوده است. مثلاً در انگلستان هیأت منصفه دو طفل 9 و10 ساله را که یکی از رفقای خود را کشته بودند به اعدام محکوم نمودند، زیرا هیأت منصفه قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بیرحمانه رفیق خود جسد وی را مخفی نموده و بعلاوه برای فرار از مجازات، از انظار پنهان شده اند و به عبارت دیگر باقوة تمیز و خباثت ، جنایت خود را انجام داد ه اند ، لذا مستحق مجازات مرگ می باشند[7].
نمونة دیگری را می توان مثال زد که مربوط به سال 1814 است که پنج کودک 8 تا 12 ساله توسط محکمه معروف الد بیلی (old Bailey) لندن محکوم به مرگ شدند.
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
« در دوران ایران باستان هم نحوة رسیدگی به شکایات و هم اعمال انواع مجازات تحت تأثیر عقاید مذهبی از یک طرف و مقررات اوستائی و زرتشت از طرف دیگر بوده است مثلاً از بیست ویک نسک اوستای قدیم، فقط هفت نسک معروف به داتیک است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته[8].»
بر اساس اوستا سن بلوغ در اطفال پسر و دختر 15 سال است که در صورت اثبات سن بلوغ . فرد مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بود.
در اوستا دوران کودکی به دو مرحله تقسیم گشته:
1- قبل از سن 7 سالگی
2- بالای سن 7 سال تا سن 15 که با اتمام 15 سال وی مسوول شناخته می شد . در دوران ایران باستان بعد از سن 15 سالگی فرد دیگر تحت تربیت والدین نبود و به همین جهت شخصاً مسوول اعمال و رفتار خویش بود. ولی قبل از اینکه فرد به سن 15 سال برسد پدر و مادر مسوول اعمال و رفتار وی بودند.
علی رغم اینکه در دورة اشکانیان گونه هایی از مجازاتهای خشن بر علیه کودکان دیده می شود. ولی در دورة هخامنشیان کیفر و مجازات کودکان سبکتر از افراد بزرگسال است.
در عصر ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت:
1- محاکم مذهبی که به جرائم مذهبی رسیدگی می کرد.
2- دادگاه های عرفی که به جرائم غیر مذهبی رسیدگی می کرد.
در این دوران برای تعیین میزان مسوولیت ، اطفال به دو دسته تقسیم می شدند.
1- کودکانی که هفت سال داشتند و مسوولیتی نداشتند.
2- اطفالی که سن آنان بین 8 تا 15 سال بود که مجازات می شدند اما مجازات ایشان خفیف تر بود.
در دورة ساسانی ، صغار تا قبل از رسیدن به سن رشد ، اهلیت برا ی تصرف در اموال خود را نداشتند و تا زمان مذکور آنها تحت ولایت پدر خود بوده و با فوت پدر چنانچه در خانواده فرزند پسر وجود داشت که می توانست جای پدر خود را بگیرد ، صغار همگی تحت قیمومیت وی بودند . بین دختر و پسر از حیث حقوق اجتماعی و خانوادگی تفاوت فاحشی وجود نداشت و دختر حق داشت هدیه ای را بپذیرد و از ارث بهره مند باشد، اما سهم الارث آنان نصف فرزندان ذکور بود. همچنین اگر ارتکاب بزه کودکان باعث ورود زیان مالی می گردید، سرپرست وی مکلف به جبران خسارت وارده به بزه دیدة از جرم می شد.[9]
« همچنین در قانون داریوش مقررات کیفری سختی در خصوص اطفال اجرا می شد. میتوان به عنوان مثال به بریده شدن دست فرزندی که برای زدن پدر بلند می شد اشاره کرد.[10]»
گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار:
در دورهء اسلامی ما با دومنبع روبروهستیم یکی کتاب ودیگری سنت است. همانگونه که بعداً نیز به تفصیل بیشترخواهیم گفت، دردورهء اسلامی با اصولی روبرو هستیم که در بند اول به اصل اول یعنی شخصی بودن مسؤلیت کیفری و در بند دوم به اصولی که در نحوهء برخورد با اطفال بزهکار هست می پردازیم.
بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
در حقوق اسلام مسؤلیت کیفری بر پایهء اصل شخصی بودن مسؤلیت قرار دارد که به مستنداتی از کتاب و سنت اشاره می کنیم :
آیهء 286 سورة بقره : « خداوند کسی را جز بقدر طاقتش تکلیف نمی کند ، برای اوست آنچه کسب کرده و به زیان اوست آنچه بدست آورده است[11].» آیة 44 سورة روم : « هر کس کفر ورزد بر اوست کفر او و هرکس کار نیکو کند پس برای خویش آماده می کنند.» آیة 46 سورة فصلت:« هر کس کار نیکی انجام دهد پس برای خویشتن است و هر کس کار بدی بکند برای اوست و پرودگار تو بر بندگان ظلم نمی کند.» آیة 38 سورة مدثر: « هر کس نسبت به آنچه انجام می دهد وامدار است.» آیة 18 سورة فاطر : « هیچ کس بارگناه دیگری را بدوش نمی کشد[12].» آیة 164 سورة انعام :« هیچکس نیندوزد جزا برای خویشتن و هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد.»
از جمله احادیث مرتبط با اصل شخصی بودن مسوولیت عبارتند ازحدیثی که پیامبر اسلام فرمودند: « و لا یؤخذ الرجل بجریره ابیه و بجریره اخیه» هیچ فردی بخاطر گناه پدر و یا برادرش مواخذه نمی شود[13]. یا حضرت علی (ع) وصیت نمود که به قاتل او جز یک ضریت نزنند و مبادا کس دیگری را به جای قاتلش مجازات کنند.
1- صانعی ، پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، ص 46
1- صانعی، پرویز، همان منبع ، جلد اول ، صفحات 46 و 47
2- پاشا صالح ، علی ، سرگذشت قانون ، صفحه 287، بنقل از ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا( مسوولیت کیفری) ، ص 79
3- العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام، الجزء الاول ، النظریه العامه للجریمه ، ص 115
1- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، 1382، ص 27
2-مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 16 ، سال 1356 ، صفحات 8 و 9
1- پاشا صالح، علی، مباحثی از تاریخ حقوق، 1348 ، ص 141
2-محسنی، دکتر مرتضی، دورة حقوق جزای عمومی ، جلد اول کلیات حقوق جزا ، صفحات 145 و175
3- لا یکلف الله نفساً الا وسعها ماکسبت و علیها ما اکتسبت
4- لا تزروا وازرده وزر اخری
1- امام شافعی ، احکام القرآن ، صفحة 317، بنقل از : ولیدی: حقوق جزاء مسوولیت کیفری ، ص 90
