مسائل حقوقی جزایر سه گانه
ادعاهای مجدد مقامات امارات درباره جزایر سه گانه را چگونه باید تفسیر کرد؟
نائب رئیس پارلمان امارات عربی متحده مدعی شد ایران اقداماتی را در مسیر کاهش حاکمیت خود بر جزایر سه گانه انجام می‌دهد. این ادعا البته با تکرار عنوان«جزایر اماراتی» همراه بود اما این مقام اماراتی هیچ اشاره‌ای به نوع و نحوه این اقدامات نکرد.
این نکته بسیار بدیهی و شفاف است که اظهار نظر، برنامه ریزی و اقدام در مورد مسائل مرزی و ارضی کشورها بویژه در مناطق حساس و استراتژیک بدان حد دارای اهمیت و زمان بر است که مقام‌های مسئول کشورها هرگز به صراحت در مورد این موضوع سخن نمی‌گویند.
ادعای این مقام اماراتی هرچند در مقطع کنونی که روابط ایران و اعراب به سردی طی می‌شود و تلاش ایران، تقویت مناسبات و گرم نشان دادن این روابط است چندان بعید نیست اما بسیار دور از منطق دیپلماتیک و چارچوب‌های تعریف شده حقوق بین الملل و مناسبات دوجانبه کشورها حتی فرایندهای حل و فصل اختلافات مرزی و ارضی است.
امارات سال‌های سال است که عنوان جزایر اماراتی را در مورد جزایر سه گانه به کار می‌برد و به همین ترتیب سالیان سال است که مقوله مالکیت این جزایر در قالب یکی از سرفصل‌های عمده اختلاف میان ایران و اعراب در کنفرانس‌ها و اجلاس‌های منطقه‌ای و گردهمایی‌های شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایران مطرح می‌شود اما واکنش ایران تنها محدود به تکذیب این ادعا و تکرار مالکیت قطعی ایران بر این جزایر با استناد به اسناد تاریخی و حقوقی است.
حالا احمد بن شبیب الظاهری، نائب رئیس پارلمان امارات در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نه تنها مدعی است که ایران در حال انجام تحرکات مثبت با هدف پایان اشغال جزایر سه گانه است بلکه میان حرف و عمل مقام‌های ایرانی در مورد اعراب نیز تفاوت زیادی قائل است.
در سخنان این مقام ارشد امارات چند نکته بسیار مهم دیده می‌شود که جا دارد دستگاه دیپلماسی کشور بدان‌ها توجه کند: اول، تاکید بر اشغال جزایر از سوی ایران، دوم تاکید بر مالکیت امارات بر جزایر، سوم، متناقض دانستن حرف و عمل مقام‌های ایرانی در مورد روابط با اعراب، چهارم، بهره‌گیری از اقدامات ایران در مشخص ساختن مسائل مرزی دریایی خود با بحرین و قطر در القای ضرورت ادامه این روند برای تعیین تکلیف جزایر سه گانه و در نهایت تاکید بر بی اعتمادی میان اعراب و ایران.
این گفته‌های هر بار از سوی یک مقام عربی در مورد ایران بیان می‌شود اما جالب آن است که ایران هیچ نوع سردی و بی اعتمادی را میان خود و اعراب مورد تاکید قرار نمی‌دهد و بر عکس شاهدیم که گام‌هایی سریع برای حفظ یا ارتقای روابط تهران با کشورهایی چون سوریه، عراق، لبنان، بحرین، قطر و به تازگی مصر برداشته می‌شود که بر اساس اصول دیپلماتیک در راستای تقویت روابط و همکاری‌های منطقه‌ای بسیار مهم اما در بعد تقویت رگه‌های به جا مانده از روابط ایران و اعراب و کمرنگ جلوه دادن توسعه بی‌اعتمادی کشورهای عربی منطقه به ایران، قابل تامل است.
برخی تحلیل‌گران در داخل ایران معتقدند که تهران روابط استراتژیک خود با سوریه و عراق را در معرض خطر می‌بیند حتی روابط تهران و ریاض هم دچار تنش شده است و این عوامل بر تقویت جناح عربی در مقابل دیدگاه ایرانی در منطقه موثر خواهد بود؛ همچنین ایران مایل نیست شرایط دشوار منطقه‌ای را برای روابط آتی خود با اعراب متصور باشد.
کاهش سطح بی اعتمادی در روابط ایران و اعراب، احتمال دور شدن سوریه از ایران، بدبینی عربستان به عنوان رهبر جهان عرب به تهران و در حال توسعه بودن روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل، مجموعه‌ای است که چشم انداز روابط تهران و کشورهای عربی را دچار خدشه می‌کند و در این میان کشورهای عربی که ادعاهای ارضی و مرزی یا اهدافی تحدید کننده در مورد ایران دارند، بسترهای مناسبی را برای تحقق اهداف و خواسته‌هایشان خواهند گشود.
از دیپلماسی پارلمانی تا برخوردهای پارلمانی
اشاره نایب رئیس پارلمان امارات به گفته‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در مورد اعراب نکته دیگری است که وی با استفاده از آن قصد تشدید فضای بی‌اعتمادی میان ایران و کشورهای عربی را دارد.
این مقام اماراتی معتقد است رئیس مجلس ایران شدیدترین اظهارنظرها را در مورد اعراب داشته و در مقابل در قالب دیپلماسی پارلمانی سعی دارد روابط پارلمانی ایران و کشورهای عربی را تقویت کند و بر روابط مثبت و حسنه ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاکید دارد اما از دید وی این تاکیدها و آن اظهارنظرها با هم در تناقض است و به گفته وی «می‌بایست اظهارات و عملکرد مقامات ایرانی یکی شود.»
در این جا می‌توان دو فرایند موازی و احتمالا متناقض را شاهد بود، از یک سو تلاش برای بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در روابط پارلمانی ایران و کشورهای عربی بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، و از سوی دیگر برخوردهایی که در سطح سران پارلمانی طرفین در تقبیه برخی اظهارات و سیاست‌های طرف مقابل صورت می گیرد. در واقع توان بالقوه پارلمان‌های کشورهای عربی و ایران برای بهبود روابط و تقویت اعتماد متقابل جای خود را به تقویت زمینه‌های اختلاف داده است و این نکته‌ای است که طرف ایرانی باید در سیاست خارجی خود مورد توجه قرار دهد.
شرایط داخلی ایران و سودجویی‌های منطقه‌ای
به نظر می‌رسد که ایران علاوه بر بعد منطقه‌ای و بین المللی در داخل نیز با فشارهایی مواجه است که مجموعه این شرایط داخلی و خارجی به سودجویی برخی کشورهای منطقه کمک می‌کند و زمان را برای طرح ادعاهایی واهی و قدیمی مساعد می‌سازد.
در این شرایط که طرف اماراتی علی رغم تاکید مکرر ایران بر مالکیت دائمی و تاریخی جزایر سه گانه همچنان جزایر مذکور را متعلق به خود و ایران را اشغالگر توصیف می‌کند، به روشنی می‌توان رد پای سوجویی امارت از شرایط ناآرام داخل کشور و روابط بی ثبات منطقه‌ای ایران و کشورهای عربی را مشاهده کرد. به این مسائل باید فشارهای روزافزون جامعه جهانی برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای ایران را نیز افزود.
تهران هرچند در شرایط سختی به سر می‌برد اما باید خطوط و محورهای سیاست خارجی خود را بویژه در قبال اعراب بیش از همیشه دقیق و واقع بینانه ترسیم کند. این الزامی است که نادیده گرفتن آن به سود کشورهای منطقه و به زیان قدرت و اعتبار ایران در خاورمیانه خواهد بود.
حقوق سیاسی تجاری جزایر سه گانه
سه جزیره ایرانی ابوموسی, تنب کوچک و تنب بزرگ از مجموعه جزایری ایران در آبهای جنوبی هستند که تقریبا فاقد سکنه هستند و موقعیت آنها به لحاظ استراتژیک برای منطقه مهم است.
اما جریان درگیری ایران در رابطه با مالکیت این جزایر با کشور امارات متحده عربی چیست؟
ایران در خلیج فارس دارای هفده 17 جزیره است. یازده 11 جزیره مسکونی و شش 6 جزیره غیر مسکونی اند که از جنوب به شمال به ترتیب هفت جزیره هرمز, لارک , لاوان, قشم, هنگام, تنب بزرگ, تنب کوچک, ابوموسی , فارور, بنی فارور, سیری, کیش, شهداد, هندورابی, خارک, خارکو و فارسی هستند.
لازم به ذکر است که همه این جزایر طی مصوبه 1955 ایران داری فلات قاره مخصوص خود هستند. طبق کنوانسیون فقط جزایر مسکونی و فعال از نظر اقتصادی واجد شرایط لازم برای فلات قاره هستند. اگر مقررات بند 2 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به طور اکید به جزایر ایران در خلیج فارس اعمال گردد بسیاری از جزایر مهم ایران از داشتن فلات قاره مخصوص به خود محروم خواهند شد. به علت این که بسیاری از جزایر استراتژیک ایران مسکونی نبوده و فاقد حیات اقتصادی است و شاید هم این جزایر در محدوده فلات قاره دولت های همسایه واقع شود.
واقعیت این است که برخی از این جزایر از نقطه نظر حاکمیت برای ایران اهمیت بیشتری از ملاحظات اقتصادی مانند فلات قاره دارند. لذا به نظر می رسد موضع قانون ایران بیشتر انگیزه سیاسی دارد تا صرف مسائل حقوقی و قانون 1955 ایران بیشتر برای تامین نظرات امنیتی ایران در رابطه با جزایر تنب بزرگ و کوچک غیر مسکونی واقع در مدخل تنگه هرمز می باشد.
سابقه سه هزار ساله مالکیت این جزایر را کسی نمی تواند منکر شود. اما اختلاف مطرح شده در این جریان به زمانی باز می گردد که امارات به عنوان یکی از مستعمرات نفت خیز و در آمد زای انگلستان در منطقه مطرح بود. از سوی دیگر کشور بحرین جزء خاک ایران محسوب می شد و مالکیت ایران بر ان احراز شده بود. اما خوب به واسطه گفتگو ها و دیپلماسی دولت وقت دولت انگستان و ایران تصمیم گرفتند سه جزیره اختلافی حتی در آن زمان که باز هم متعلق به دولت امارات نبود را در مقابل بحرین معاوضه کنند.
در اصل ریشه این جریان به تحریکات آمریکایی ها و انگیسی ها در منطقه باز می گردد. چرا که بعد از استقلال امارات و تقسیم این کشور به هفت شیخ نشین در واقع مالکیت ایران در منطقه تثبیت شده مطرح بود.
اما خوب در این میان باید دید عنوان نمودن این مسئله که شاید نتوان گفت سوء تفاهم که تجاوز به حریم مالکیت ایران است در بیانیه پایانی بیست و هشتمین نشست سران اعراب, آن هم در حضور مهمان ویژه این اجلاس , منوچهر متکی , وزیر امور خارجه ایران چه سودی دارد و با تامین منافع چه کسانی است؟
پر واضح است که باز ما مسلمانان از خودی ها ضربه می خوریم. سخنان تحریک آمیز عمرو موسی در دمشق که خواستار گفتگو در خصوص این جزایر و ارجاع پرونده این جزایر به دادگاه لاهه در هلند اسفبار است. و خوب ماهیگیری شیخ نشین شارجه از این آب گل آلود هیچ عجیب نیست. چرا که پشت بند آن حمایت های دول غربی نهفته است که منتظر ند خطائی در دیپلماسی ایران پدید بیاید و وضعیت ایران در منطقه متزلزل شود.
قدرت ایران در منطقه هرچند نباید در این مسئله تاثیر بگذارد اما نباید فراموش کنیم در مسائل اختلافی بین المللی غالبا عرف است که موضوع را حل می کند. سابقه تاریخی, اکنون عامل اصلی اختلاف در استفاده و تقسیم دریاچه خزر, بزرگتری دریاچه دنیا, بین پنج کشور است, چرا, چون سالهاست برخی کشور ها از جمله خود ایران از حق خود گذشته اند و سایر همسایه ها از جمله شوروی سابق, از آن نفع برده اند. در اینم مسئله علاوه بر مالکیت سه هزار ساله ایران بر این جزایر حتی در برهه ای که اختلاف در مالکیتشان مطرح بود تا تبادل ان با بحرین در حقیقت این مسئله را به خودی خود حل می کند. اشغالگر عنوان کردن ایران در خصوص این جزایر و تاکید بر مالکیت امارات بر این جزایر و ثبت آن در بیانیه نشست و عنوان نمودن نام ایران در کنار اسرائیل به عنوان متجاوز واقع ای بس دردناک است و سخنان شیخ شارجه که ایران را به طور ضمنی تهدید کرده که یا گفتگوی منطقی برای حل اختلاف و یا ارجاع به دادگاه لاهه. واقع جالب است. در حالیکه کمتر از دو هفته به نشست آژانس انرژی اتمی نمانده چقدر راحت کشور ما را دچار تلاطم می کنند.
معلوم نیست دولت امارات در پی چیست؟ طبق قراردادهای منعقده بین دو دولت ایران تا زمانی که نتواند از یکی از این جزیره ها ( و باز اگر اشتباه نکنم جزیره ابوموسی) مبلغ سه میلیون دلار نتواند در امد زایی داشته باشد باید همین مبلغ را به دولت امارات بدهد. دولت امارات در پی چیست را نمی دانم اما همان طور که گفتم برای دولت ایران موقعیت استرتژیک این جزایر خیلی بیشتر از در آمدزاییشان است. برای همین حاضر است این مبلغ نسبتا هنگفت را سالانه متحمل می شود تا راه را بر هرگونه حرف و سخنی ببندد اما به نظر می رسد باز هم همسایگان ایران همانند جریان عراق در مسئله قرارداد 1945 الجزایر در خصوص اروند رود پا را از گلیمشان دراتر کنندو در خصوص حق مسلم ایران یاوه گویی کنند.
بیانیه نشست سران عرب, در حقیقت بیانیه است که به جای پرداختن به غزه , جولان و... در فلسطین به ابوموسی , تنب کوچک و بزرگ و اشغالگری ایران پرداخته و خواستار ارجاع سریع پرونده ایران به دادگاه لاهه گشته است. انحراف از مباحث اصلی مثل عرقا و فلسطین و سوق دادن نگاه ها به جزایر ایرانی از سوی شخصیت معروفی چون عمرو موسی واقعا تاسف بار است.
پرونده جزایر سه گانه ایرانی و ادعاهای گاه و بی گاه کشور امارات مبنی بر مالکیت آنها مدتی است که وارد مرحله جدیدی شده است. هر چند واکنش ها نسبت به تلا ش برای تغییر نام خلیج همیشگی فارس با عناوین مجعولی چون خلیج عربی، خلیج اسلا می، خلیج دوستی یا حتی خلیج حساسیت ایرانیان به این مساله را تا حدود بیشتری افزایش داده است، اما فارغ از جنجال های رسانه ای و تبلیغاتی نیز به وضوح مشهود است که اقدامات کشور امارات رنگ و بوی دیگری به خود گرفته اند. چندی پیش و در جریان اجلا س اتحادیه کشورهای عرب، بار دیگر این ادعاها مطرح شد، اما کشورهای عربی این بار تنها به محکومیت ایران و تاکید بر مالکیت امارات بر جزایر سه گانه اکتفا نکردند، بلکه پا را فراتر گذارده و پیشنهاد ارجاع پرونده به شورای امنیت را مطرح ساختند و تمامی این اتفاقات در شرایطی صورت گرفت که منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان عضو ناظر در این جلسه حاضر بود. به دلیل اهمیت موضوع و شرایط فعلی منطقه پای صحبت دکتر داوود هرمیداس باوند نشستیم تا پیشینه تاریخی این پرونده را به تفصیل بازگشاییم. توضیح این که دکتر باوند در سال 1971 م و در زمان طرح مساله استقلال بحرین و جزایر سه گانه، یکی از نمایندگان حقوقی ایران در سازمان ملل بود و پس از انقلا ب نیز به دلیل تخصص و اطلا ع کافی از موضوع بارها در این زمینه به کمک طلبیده شد. جناب دکتر، همان طور که اطلاع دارید مدتی است که مجددا مساله ادعاهای امارات برای مالکیت جزایر سه گانه ایرانی شدت گرفته و حمایتهای کشورهای عربی نیز از این ادعاها وارد مرحله جدیدی شده است. از شما می خواهیم پیش از پرداختن به مساله ادعاهای اخیر که در اجلاس اتحادیه کشورهای عربی مطرح شده است، مقداری راجع به پیشینه تاریخی جزایر سه گانه ایرانی و حتی بحرین صحبت کنید.البته من باید یادآوری کنم که تاریخچه اختلافات بر سر جزایر سه گانه با بحرین اندکی تفاوت دارد. بحرین همواره جزیی از ایران بوده است و تنها در یک دوره پرتغالیها که اولین استعمار غربی پس از کشف راههای دریایی بودند آن را اشغال کردند. این مساله به اوایل سلطنت شاه اسماعیل در 1507.م باز می گردد تا اینکه سرانجام شاه عباس بار دیگر حاکمیت ایران بر این جزایر را اعاده کرد. پیش از آن و در طول تاریخ بحرین همواره جزیی از ایران بوده است. یعنی در زمان هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و حتی پس از ورود اعراب به ایران نیز هر کسی که بر ولایت فارس حکومت می کرد بحرین را نیز جزیی از ارباب جمعی خود داشت.
پس دقیقا از چه زمانی مساله جدایی این جزیره از خاک ایران پیش کشیده شد؟
پس از فوت کریم خان که کشور تا مدتی بی نظم می شود، یک شاخه از اعراب اتوبی به نام آل خلیفه که از مجد آمده بودند آنجا مستقر می شوند. در 1820میلادی حکومت بمبئی به عنوان مبارزه با راهزنی دریایی با همکاری ایران و امام مسقط عمان وارد خلیج فارس می شوند. فرماندهی این نیروها را ژنرال ویلیام کایر برعهده داشت که شیوخ عرب و در راس آنها قبایل قاسمی و جاسمی را سرکوب کردند.پس از این سرکوب انگلیسیها قراردادهایی با این شیوخ عرب منعقد می کنند تا از راهزنی دریایی دست بردارند. در این بین قراردادی نیز با شیخ بحرین منعقد می شود، هرچند که او اصلا در این درگیریها و راهزنیها دخیل نبوده است.به دنبال این قرارداد دولت ایران به حکومت بمبئی اعتراض می کند که بحرین یکی از استانهای ایران است و به موجب عهدنامه 1810.م شما متعهد بودید که دخالتی در ایالات ایران نکنید.به دنبال این اعتراض کارگزار سیاسی انگلستان، کاپیتان ویلیام بروس، در 1822م. در قراردادی در شیراز با حسن علی میرزا فرمان فرما والی ایالت فارس منعقد می کند و طی آن حاکمیت ایران بر بحرین را به رسمیت می شناسد و متعهد می شود که دولت انگلستان و حکومت بمبئی از آن پس هر اقدامی در رابطه با بحرین را تنها با هماهنگی دولت ایران انجام دهد.اما حکومت بمبئی پس از انعقاد این قرارداد مدعی می شود که کارگزار سیاسی از حدود اختیارات خود خارج شده است و این حکومت حاضر نیست قرارداد را به رسمیت بشناسد که از این تاریخ اختلاف ایران و انگلستان شروع می شود و پس از آن همواره در طول قرن 19میلادی هر اقدامی که در بحرین انجام می شده است ایران به آن اعتراض می کرده است.
این اقدامات چه بوده که اعتراض دولت ایران را به همراه داشته است؟
برای مثال در 1860.م شیخ محمد در بحرین پرچم ایران را به اهتزاز در می آورد و اعلام وابستگی به ایران می کند، دولت انگلستان او را برکنار می کند و برادرش شیخ علی را به عنوان شیخ بحرین منصوب می کند.در 1867.م و به دنبال اعتراضات ایران، لرد کلراندو نامه ای می نویسد و در آن مدعی می شود که اگر انگلستان اقدامی در منطقه انجام می دهد تنها به دلیل برقراری امنیت است و اگر دولت ایران بتواند امنیت منطقه خلیج فارس منجمله بحرین را تامین و تضمین کند ما هیچ گونه ادعایی بر روی بحرین نداریم.
آیا پس از این نامه دولت ایران نمی توانست امنیت منطقه را تامین کند تا بهانه حضور انگلیسها از میان برداشته شود؟
مساله تنها این نبود، این اختلافات کماکان پابرجا می ماند تا آغاز قرن 20 میلادی که انگلستان همچنان قدرت بلامنازع منطقه است. در اوایل این قرن انگلستان دلیل دیگری غیر از مبارزه با راهزنی دریایی برای حضور در منطقه پیدا می کند و آن مبارزه با تجارت برده است که آن را دستمایه دیگری برای ورود و حضور دایمی در منطقه قرار می دهد.
گام بعدی انگلیسیها ایجاد یک نوع تفاهم نامه امنیتی بین شیوخ عرب بود. این شیوخ حوزه خلیج فارس همواره در یک نوع تضاد و زد و خورد با یکدیگر به سر می بردند، به خصوص موقع صید مروارید که یکی از اصلی ترین منابع درآمد آنها بوده است.
به موجب این تفاهم نامه امنیتی دولت انگلیس شیوخ عرب را وادار می سازد برای مدت 10 سال از زد و خورد و درگیری دست بردارند که در 1953.م این تبدیل می شود به یک قرارداد دایمی. طی این قرارداد در صورت وقوع اختلاف شیوخ باید به کارگزار انگلستان مراجعه کنند تا وی به عنوان داور به میانجی بپردازد. از این تاریخ عنوان سواحل جنوبی خلیج فارس که ابتدا به سواحل عمان شهرت داشت و بعد سواحل راهزنان دریایی شد، به سواحل متصالحه تغییر نام پیدا می کند.مساله دیگر مورد دخالت و نظارت انگلیسها، کنترل تجارت اسلحه بود. برای اینکه دیگر رقبای اروپایی راهی به خلیج فارس پیدا نکنند انگلیسها تنها اجازه دادند که کمپانیهای انگلیسی به تجارت اسلحه در منطقه بپردازند.
جالب اینجا است که این تجارت در ظاهر غیرقانونی بود. یعنی اسلحهها به صورت غیرقانونی وارد کشور می شد و در اختیار ایلات قرار می گرفت و دولت انگلستان که خود این تجارت را به صورت کنترل شده به انحصار کمپانیهای انگلیسی درآورده بود به دولت مرکزی ایران انتقاد می کرد که باید جلوی این تجارت قاچاق گرفته شود. این اقدام را تنها می توان به عنوان یک بهانه تراشی برای اعمال فشار به دولت ایران به حساب آورد.
این همه تلاش برای حضور در خلیج فارس به چه دلیل بود؟ آیا انگلیسها در این دوره از وجود ذخایر نفت در خلیج فارس باخبر بودند؟
خیر، اما عوامل دیگری بودند که اهمیت مشابهی برای خلیج فارس ایجاد کنند. مثلا در این دوران مساله جدیدی باعث افزایش اهمیت منطقه خلیج فارس شد و آن استقرار کابلهای تلگراف بود. این خطوط برای برقراری ارتباط میان انگلستان و بمبئی از طریق دریا و خشکی ایجاد شده بودند که تامین امنیت آنها نیز حائز اهمیت بود.
مساله ادعای مالکیت اعراب بر جزایر سه گانه از چه زمانی آغاز شد؟در آغاز قرن بیستم دولت انگلستان با دو چالش اساسی در منطقه مواجه شد. یکی قدرت نوخاسته آلمان بود که قدرتی دریایی در حد انگلستان در اختیار داشت و امتیاز راه آهن برلین-بغداد-خلیج فارس را نیز در اختیار گرفته بودند و دیگری روسیه تزاری.برای جلوگیری از مخدوش شدن سلطه بلامنازع انگلستان بر خلیج فارس، دولت انگلیس در دهه نود قرن 19.م قراردادهای تحت الحمایگی با شیوخ عرب به امضا در می آورد و طی آن شیوخ عرب متعهد می شوند که هیچ گونه رابطه سیاسی بدون هماهنگی با دولت انگلستان برقرار نکنند و تحت هیچ شرایطی پایگاهی را چه به عنوان اجاره و چه به عنوان فروش در اختیار دولتهای دیگر قرار ندهند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 34 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله مسائل حقوقی، سیاسی، تاریخچه جزایر سه گانه