زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله هیدروپولیتیک رود ارس وتأثیر آن بر روابط ایران وهمسایگان

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله هیدروپولیتیک رود ارس وتأثیر آن بر روابط ایران وهمسایگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

-1 ژئوپولیتیک
هر رشته ی علمی دارای موضوعی است که بسط دانش ومعرفت در قالب حقایق قوانین ، مفاهیم ونظریه های علمی درباره ی آن ، ادبیات رشته ی علمی مربوط را تشکیل می دهد. تولید علم ومعرفت در هر رشته نیز به روش شناسی وتکنیکهای علمی مناسب وابسته است.
ژئوپولیتیک به عنوان شاخه ای از جغرافیای سیاسی به آن بخش از معرفت بشر اطلاق گردید که معلومات ناشی از روابط بین جغرافیا وسیاست مربوط می شد. این شاخه ی علمی از زمان وضع آن طی یک قرن گذشته از نظر مفهومی وفلسفی دچار شناوری وگاه رکود بوده وهمانند برخی رشته های علمی دیگر هنوز بر سر موضوع وماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد.

 

2-1-1 مفهوم ژئوپولیتیک
هر یک از رشته های علمی یک وجود واقعی را در عالم خلقت به عنوان موضوع ومبنای فلسفی خود مورد مطالعه وتحقیق قرار داده وشناختهای حاصله ودانش کشف نشده وفزاینده رادرقالب حقایق وقوانین ونظریه های علمی به طور پیوسته مدون نموده وسازمان می دهد وادبیات علمی خود را گسترش می دهد.
واژه ی ژئوپولیتیک که ابتدا در سال 1889 م توسط دانشمند سوئدی به نام رودلف کیلِن وضع شد ، به بخشی از معلومات حاصله ی ناشی از روابط بین جغرافیا وسیاست اطلاق گردید. به عبارت دیگر علمی است که« به بررسی نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست می پردازد».( عزتی، 1382، 5)
ژئوپولیتیک از زمان وضع آن در یک قرن گذشته از نظر مفهومی وفلسفی دچار شناوری بوده وهنوز بر سر ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد ودیدگاههای متفاوتی درباره ی آن ابراز شده که برای آگاهی بیشتر مفاهیمی از این واژه در منابع مختلف ذکر می شود:
در فرهنگ فرانسوی روبر (1965) درباره ی واژه ی ژئوپولیتیک آمده است : « ژئوپولیتیک علمی است که به مطالعه ی روابط بین داده های طبیعی ، جغرافیا وسیاست حکومتها می پردازد».
درفرهنگ لاروس ( 1962) چنین تعریف شده است: « مطاله ی روابطی که هر کشور به وسیله ی آن سیاستهایش را با قوانین طبیعی به هم پیوند می زند ودر این پیوند قوانین طبیعی از عوامل دیگر، تعیین کننده ترند».
کارل هاوس هوفر در نوشته هایش در 1920 اعلام کرد که:« ژئوپولیتیک وجدان جغرافیایی کشور خواهد شد ویا باید بشود».وهدف آن مطالعه ی ارتباط حیاتی انسان امروزی با محیط کنونی پیرامون آن است و در نهایت هماهنگی پدیده هایی است که کشور ومحیط پیرامونش را به هم می پیوندد.
سائول .بی.کوهن، در کتاب « جغرافیا وسیاست در جهان تقسیم شده» نوشت: « عصاره ی ژئوپولیتیک مطالعه ی روابطی است که میان سیاست بین المللی ، قدرت و مشخصات جغرافیایی بر قرار می شود».
هارتشورن : « جغرافیای مورد استفاده برای اهداف خاصی که فراتر از تعقیب دانش قرار می گیرد».
عزت اله عزتی در کتاب « ژئوپولیتیک در قرن بیست ویکم »آن را چنین تعریف می کند: «علم کشف روابط محیط جغرافیایی وتأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل».
محمد رضا حافظ نیا در کتاب « اصول ومفاهی ژئوپولیتیک» ژئوپولیتیک را « روابط متقابل جغرافیا ، قدرت وسیاست والگوهای رفتاری ناشی از ترکیب آنها» تعریف می کند.
آنچه از تعاریف بالا می توان نتیجه گرفت این است که قدرت ، عامل مهمی در سیاست و روابط بین الملل می باشد ومنابع تولید قدرت نیز گوناگون. واگر ما بخواهیم به قدرتی در صحنه ی سیاسی بین المللی دست یابیم که منشأ جغرافیایی داشته باشد وارد حیطه ی ژئوپولیتیک
شده ایم.
2-1-2 تفکرات ژئوپولیتیکی
تاریخ تفکرات ژئوپولیتیکی به دوران ارسطو ، استرابو، بودین ، مونتسکیو ، کانت وهگل باز می گردد. پیشگامان این رشته در قرن نوزده نیز شامل هامبُلت ، گایوت ، باکل وریتر می باشند . اما اصول ژئوپولیتیک مدرن از آثار جغرافیدان آلمانی ، فردریش راتزل سرچشمه می گیرد ، از نظر آقای کوهن ژئوپولیتیک مدرن در پنج مرحله توسعه یافته است : « 1- رقابت برای هژمونی امپریالیستی 2- ژئوپولیتیک آلمانی 3- ژئوپولیتیک آمریکایی 4- ژئوپولیتیک دولت محور دوران جنگ سرد 5- ژئو پولیتیک جغرافیایی جهان گرایانه ی دوره ی پس از جنگ سرد ».( کوهن، 1387 ، 44 )
2-1-2-1 رقابت برای هژمونی امپریالیستی
نوشته های این دوره منعکس کننده ی عصر ملی گرایی شدید ، توسعه طلبی دولتی وایجاد امپراطوری در ماوراء بحار در آن زمان بود که در آثار نویسندگانی مانند؛ راتزل ، مکیندر ، کیلن ، بومان وماهان انعکاس داشت وتوجیه ژئوپولیتیکی ، کوتاهترین راه را برای رسیدن به یک هدف بود. وقدرت را به عنوان ابزاری برای سلطه واستعمار ملل محروم توجیه می نمودند. اصول وقوانین این نظریه پردازان پیشرو نیز بازتاب دیدگاهها و تجربیات ملی آنها ونیز تأ ثیر« داروینیسم اجتماعی » بود. این دوره که از اواخر قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی دوم طول می کشد ، ژئوپولیتیک را به عنوان شکلی از دانش وقدرت ، موضوع رقابتهای قدرتهای استعماری برای گسترش مستعمرات وتوسعه ی صنایع در نظر داشته است . رقابتهای اقتصادی وسیاسی درون قاره ای اروپا ، انتشار اندیشه های ملی گرایانه، وسرزمین گرایی ، تولید وتوسعه ی نمادها وشاخصهای ملی ، وجود قدرتهای کهن مانند ؛انگلیس وفرانسه و... ترکیب بندیهای اقتصادی ، سیاسی وجغرافیایی که در اروپا در حال تکوین وشکل گیری بود ، رقابتهای درون قاره ای را تشدید نمود واز این رو دو گروه از دولتهای متخاصم را شاهد هستیم ؛ گروه اول ؛ توسط انگلستان وفرانسه وبا حمایت پنهان آمریکا رهبری می شدند که طرفدار اقتصاد آزاد واستعمار طلبی بودند. گروه دوم توسط آلمان حمایت می شد که طرفدار تجدید نظر در این امر ورقابت با نمود وسلطه اقتصادی انگلستان بودند.( اخباری، جزوه درسی ). بر این اساس دردهه ی نود قرن نوزدهم در اروپا تقسیم بندی دنیای سیاست شکل بسیار جدی به خود گرفت ، رقابت آلمان وسایر تجدید نظر طلبان مانند ؛ ژاپن وایتالیا برای ایجاد یک ساختار جایگزین متمرکز شده بود وآن مسئله ، بدون از بین بردن انگلستان ، امکان پذیر نبود ، لذا رقابت این دو سیستم متحد شده آغاز ودر سال 1914 به اوج خود رسید وجنگ به عنوان تنها راه گریز از این بن بست اقتصادی – سیاسی ، ایجاد شده بود وچون جنگ به خودی خود به افراد جنگاور نیاز دارد که در راه وطن، ملت ، سرزمین ، یک هویت جمعی پیدا کند ، بنابراین بومی گرایی ، جغرا فیای سیاسی سرزمین گرایی توسعه یافت تا علاقه ی ملی ، نژادی ، وطنی ، قومی را برانگیزاند وافراد را برای فدا شدن در راه ارزشهای ملی ، نژادی در برابر یکدیگر آماده کند ، در این راستا ، نظریه هایی که ارائه شده دارای هدفهای ملی گرایانه ، نژاد پرستانه ، ودر جهت پیشبرد اهداف ملی کشور بود. در این راستا ، دیدگاه آقای راتزل که بنیانگذار ژئوپولیتیک نامیده می شود ، اساس گفتمان ژئوپولیتیک استعماری را به وجود آورد و « فضای حیاتی» ایشان ، نژاد پرستی را به اوج خود رساند وتوانست نژاد آریایی یا آلمانی را در مقابله با نژاد آنگلوساکسون بسیج نماید.

 

2-1-2-2 ژئوپولیتیک جنگ سرد
این دوره با توجه به وضعیت پس از جنگ جهانی دوم وتقسیم جهان به دو بلوک شرق وغرب که تحولات آن حول محور ایدئولوژی بود وتفکر ژئواستراتژی بر دو قدرت بری وبحری حاکم بود وایالات متحده آمریکا واتحاد جماهیر شوروی ، کشورها را بین خود تقسیم کرده بودند.
جهان سوم محصول این دوره است وتقسیم فضای جهانی به دو جهان اول ؛ حکومتهای سرمایه داری وجهان دوم ؛ حکومتهای سوسیالیستی ، ودر جهان سوم کشورهای در حال توسعه جای داشتند که دو کشور آمریکا وشوروی برای سلطه بر آنان مسابقه تسلیحاتی وهسته ای راه انداخته بودند.
ژئوپولیتیک این دوره غالباً تامین کننده ی نظرات ژئوپولیتیک دو بلوک شرق وغرب بود ومفاهیم سنتی ژئوپولیتیک رنگ باخته ومفاهیم جدیدی جایگزین آن شد وموجب کاربردی شدن ژئوپولیتیک گردید.
معماران آمریکایی جنگ سرد ژئوپولیتیک را اساسی برای سیاست ملی با هدف مقابله با اتحاد شوروی وکمونیسم بین المللی در نظر می گرفتند. آنها با ایجاد تئوریهای ژئوپولیتیکی جغرافیا محور وارائه تفاسیری ایستا از الگوهای جهانی ومنطقه ای ، مفاهیمی نظیر « مهار » ، « تئوری دومینو» ، « زنجیرهای موازنه قدرت » و« کشورهای محوری» را وارد فرهنگ واژگان ژئوپولیتیک جنگ سرد ساختند . در این رابطه تئوری « هارتلند » مکیندر نقشی کارساز را برای آنها ایفا می کرد.
اگر ژئوپولیتیک امپریالیستی اوایل قرن بیستم را با وجود بازیگرانی نظیر انگلیس ، آلمان وروسیه،جنگ تصاحب فضای حیاتی ودستیابی بر منافع وامکانات مادی واقتصادی بنامیم ، ژئوپولیتیک جنگ سرد را تقابل ایدئولوژیک آمریکا وشوروی جهت تصاحب موقعیت های استراتژیک ومبتنی بر مکانیزم جنگ هسته ای در نظر بگیریم ، باید گفت که ؛ قرن بیستم در سالهای میانی خود با ورورد به ژئوپولیتیک نظم جنگ سرد ، وارد یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی گردید که از جهت قاعده ی بازی ، بازیگران و قانونمندیهای رفتاری با گذشته تفاوت فاحشی دارد.

 


2-1-2-3 ژئوپولیتیک قرن بیست ویکم
« پایان جنگ سرد،رهیافت های جدیدی را در زمینه ی ژئوپولیتیک به همراه داشت. از نظر فرانسیس فوکویاما عبور از « مارکسیسم _ لنینیسم » وپیروزی « لیبرال دموکراسی غرب » و « اصالت بازار آزاد » خبر از دولت جهانی یک دستی داشت . در این جهان بینی آرمان گرایانه ، تفاوت های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی نقش اندکی ایفا می کنند».( کوهن،1387، 68)
از نگاه برخی دیگر پایان جنگ سرد نشان از یک « نظم نوین جهانی » و ژئوپولیتیک هژمونی جهانی ایالات متحده آمریکا داشت. جورج بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده ، خطاب به کنگره ی این کشور در سال 1990 ، سیاست پشت جنگ عراق را به عنوان تحقق بخش یک نظم نوین جهانی به رهبری ایالات متحده و « مقابله با تهدید تروریسم ، قوی تر در تعقیب عدالت و ایمن تر در کسب صلح ، ...و جهانی که در آن کشورها مسئولیت مشترک برای آزادی وعدالت را به رسمیت می شناسند» تعریف کرد.
با وجود این ، رهیافت دیگری وجود دارد که به« ژئوپولیتیک آنارشی » رابرت کیلان مربوط می شود. کیلان ، از نقطه نظر جهانی که میان « شمال ثروتمند » و « جنوب فقیر » تقسیم شده است ، نتیجه می گیرد که جنوب ، به ویژه آفریقا ، محکوم به آنارشی ونا آرامی است . نقشه ی وی از آینده به نام «نقشه ی آخر » تصویری از نا آرامیهای دائماً در حال تغییر
می باشد.
هیچ یک ا این سه سناریو تحقق نیافته اند ، در اکثر موارد سرنگونی رژیم های کمونیستی ، به اقتصاد های بازار آزاد وبا ثبات منجر نشده است ، در همان حال که « ژئوپولیتیک نا آرامی » توجه چندانی به نیروهای نظام مند ومنطقه ای و جهانی ، که نا آرامی ها را کنترل وجنبه های مثبت آن را جذب نظام می کنند ، ندارد ، موانع پیش روی کاربرد یک جانبه ی قدرت نظامی ، اقتصادی ، سیاسی ایالات متحده ، از شکست های این کشور در کسب اهداف در عراق ، سومالی وهائیتی نیز کاملاً مشهود است .
به هر حال تأثیر اصلی ژئوپولیتیک جنگ سرد ، همچنان پس از دو جریان اصلی در عصر گذشته ، جریان سیاسی دولت محور و جریان جغرافیایی جهان گرایانه ادامه دارد . ژئوپولیتیسین های سیاسی از نمایش قدرت غرب در اروپای مرکزی وشرقی جهت تضعیف موقعیت هارتلند روسیه به عنوان حاشیه ی غربی آن حمایت می کنند. آن ها همچنین استراتژی هایی را برای نفوذ در منطقه ی قفقاز وآسیای مرکزی و به رفابت کشاندن چین وروسیه ارائه می دهند.
دستور العمل ونسخه ی برژنسکی برای حفظ هژمونی جهانی ایالات متحده ، عبارت از کسب برتری در سه بخش از« صفحه ی شطرنج اوراسیایی » می باشد : غرب یا اروپا ، جنوب یا خاورمیانه ، شرق یا چین وژاپن .در راستای این هدف ، وی از وارد کردن اوکراین ودریای سیاه به مدار غرب ، حضور قوی ومحکم ایالات متحده در آسیای مرکزی وقفقاز ( معروف به بالکان اوراسیا) وحمایت از جاه طلبیهای چین برای سلطه ی منطقه ای در شبه جزیره ی آسیای جنوب شرقی و پاکستان سخن می گوید. چین علیرغم نفوذ فزاینده ، به خاطر اتحاد استراتژیک ایالات متحده وژاپن ، همچنان در سطح قدرت منطقه ای باقی خواهد ماند. هدف ، جلوگیری از کنترل روسیه بر کشورهای خارج نزدیک ، یا پیوستن به چین یا ایران دریک ائتلاف اوراسیایی ضد آمریکایی می باشد.( همان ، 70).
ساموئل هانتینگتون ، با ارائه ی ژئوپولیتیک « غرب در مقابل بقیه » عنوان می دارد که ؛ استیلای جهانی را می توان با تفرقه ویا به جان هم انداختن تمدن های دیگر حفظ کرد. تز وی ان است که منابع بنیادین منازعه در جهان ، ایدئولوژیکی نخواهند بود ، بلکه بزرگترین، اختلافات فرهنگی بوده و « خطوط گسل میان تمدنها « خطوط نبرد » خواهد بود . او در تقسیم بندی جهان به تمدنهای غربی ، کنفسیوسی ، ژاپنی ، اسلامی ، هندی ، اسلاو-ارتدوکس ، آمریکای لاتین وشاید آفریقایی ، جای زیادی را به اختلافات مذهبی ، قومی ، اقتصادی یا استراتزیک داخلی نمی دهد.

 

2-2 ژئو پولیتیک انتقادی
پیدایش نگرش انتقادی در ژئوپولیتیک به دهه ی 60 میلادی بر می گردد. زمانی که مبارزات مربوط به حقوق مدنی ومخالفت علیه جنگ ویتنام ونیز تشدید بحران شهری در آمریکا منجر به ظهور جغرافیای آگاهانه ورادیکال در اواخر دهه ی 1960 در قلمرو جغرافیای انگلیسی و آمریکایی گردید. به همین شکل در قلمرو جغرافیای فرانسه نیز تشدید اعتراضات نسبت به بحران ویتنام ومبارزات مردم الجزایر ، به شکل گیری جغرافیای رادیکال وانتقادی به رهبری ایولاکست در اواخر دهه ی شصت کمک نمود.(حافظ نیا،1385،68)
لکن گفتمان ژئوپولیتیک انتقادی به کارهای اولیه ی سیمون دالبی و بویژه مقاله ای برمی گردد که در سال 1992 م توسط ژیروید اُتوتایل و جان آگنیو منتشر گردید. از دید آنها مطالعات ژئوپولیتیکی عبارت بود از؛ مطالعه ی تدوین سیاستهای بین المللی از سوی قدرتهای بزرگ ، آنها ژئوپولیتیک را به عنوان گفتمانی از دانش قدرت دیدند که بر پایه ی استدلال فوکو شکل گرفته بود که می گفت؛ جغرافیا به عنوان گفتمان ، شکلی از دانش قدرت است.
آنها معتقد بودند که می بایستی به طور انتقادی ، ژئوپولیتیک به عنوان روشی نا منظم که روشنفکران سیاستمدار بر پایه ی آن سیاستهای جهانی را فضایی می کنند ، مفهوم سازی مجدد شود. آنها با رویکردی هرمنوتیک وتفسیری به ژئوپولیتیک بر این باور بودند که متن های ژئوپولیتیکی ، باید واکاوی ومتعین گردند ، وبه لحاظ ماهیتی ، ژئوپولیتیک انتقادی را روشی هرمنوتیکی می دانند که قادر است متن های ژئوپولیتیکی را باز نمایی نموده وحقایق وواقعیتهای پشت متن را کشف نموده وآنرا به تصویر بکشد.
ژئوپولیتیک انتقادی بر این باور است که یک بررسی ومطالعه ی انتقادی ژئوپولیتیکی تنها در گیر متن های ژئوپولیتیکی نیست ، بلکه درگیر زمینه های تاریخی ، جغرافیایی ، تکنولوژیکی واجنماعی که متن ها از آن برخاسته وسپس نیروی مؤثر ومعین اجتماعی به خود می گیرند نیز می باشد.
«ژئوپولیتیک انتقادی این مسئله را مورد توجه قرار می دهد که چگونه سیاست ها ، فضای سیاسی کره ی زمین را از طریق روشنفکران ، موسسات و بازیگران حکومتی مسلط شکل داد وسیاست جهانی را به وجود آوردند». ( otuathail,1996,185)
ژئوپولیتیک انتقادی بخشی از ادبیات جدید ژئوپولیتیک در آمریکای شمالی و اروپا را دربر می گیرید. این رویکرد پیش فرضهای جغرافیایی مربوط به مبانی سیاستگذاری خارجی ونظریه های مربوط به سیاست جهانی ، توسط سیاستمداران را مورد بررسی قرار می دهد ، وبه چگونگی کاربرد استعاره ها وتشبیه های جغرافیایی ، نظیر هارتلند ، ریملند ، کانتینمنت ودومینو در ژئوپولیتیک می پردازد. ژئوپولیتیک انتقادی همچنین بر بعد تبلیغی ادبیات پرداخت نشده ی ژئوپولیتیک در رسانه ها ، نظیر ؛ روزنامه ها ، تلویزیون وموسیقی وتبدیل شدن تعابیر وبرچسبهای جغرافیایی به گفتمان رسمی وعمومی جامعه تاکید نموده ومعتقد است که این بعد موضوعی در ژئوپولیتیک ، بیش از قائل شدن رابطه ی علی مستحکم بین جغرافیا ورفتار دولت مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی ، ژئوپولیتیک انتقادی به دنبال آشکار سازی سیاستهای پنهان وپشت پرده ی دانش ژئوپولیتیکی در ادوار گذشته می باشد که توسط دانشمندان موسسات ودولتمردان تولید شده است

 

2-3 ژئوپولیتیک زیست محیطی
رابطه ی بین وضعیت منابع زیستی وسرچشمه های حیات با امنیت وسیاست بین المللی وملی را موضوع ژئوپولیتیک زیست محیطی تشکیل میدهد. بروز چند حادثه زیست محیطی وآلودگی زا در نیمه ی قرن بیستم ، مسائل زیست محیطی را در کانون توجه بشر ودولتها قرار داد.
مسمومیت جیوه ای در می نی ماتای ژاپن ،ترس از کاربرد آفت کشها در آمریکا ، مه های کشنده وغلیظ در لندن ونشت مواد نفتی از چند نفت کش بزرگ ونیز آلودگی های ناشی از انفجارات هسته ای در خلال رقابتهای تسلیحاتی دوران جنگ سرد که بر گرد اتمسفر زمین به گردش در می آمد سبب شد که حفاظت از محیط زیست در دستور کار سیاسی تعدادی از کشورهای جهان قرار گیرد. علاوه بر این بروز تهدیدات زیست محیطی ، نظیر پاره شدن لایه ی ازون ، تغییرات اقلیمی کره ی زمین ، اقدامات گسترده ای را از سوی نهادهای بین المللی ، دولتها ونهادهای غیر دولتی ، نظیر گروه صلح سبز وسایر سازمانهای زیست محیطی به دنبال داشت.
فروپاشی نظام دو قطبی در اوایل 1990 تعداد زیادی پدیده ی سیاسی را به عنوان منبع جدید تهدید صلح وامنیت بین المللی مطرح کرد. در کنار اینها مسائل زیست محیطی اعم از آلودگیها ، کاستیها وتخریبها به عنوان منبع تنش و تولید نا امنی مطرح گردید.
امروزه امنیت زیست محیطی در حوزه ی مفاهیم امنیتی دولتها ونظام بین المللی موضوعیت پیدا کرده است، ومسائلی از قبیل ؛ مهاجرت ورشد جمعیت ، حفره های لایه ی ازون، نابودی گونه های زیستی ، تغییرات اقلیمی ، کمبود منابع آب وخاک، دسترسی به منابع طبیعی وانرژی ،منابع شیلاتی ودریایی ، جنگلها وسایر منابع زیستی را در ابعاد مختلف کمبود ،تخریب وآلودگی در بر می گیرد. این امور همکاریهای بین المللی وجهانی را می طلبد. لذا سیاست بین المللی وهمکاریها وهمگراییها ویا واگراییها را در بین دولتها متأثر خواهد نمود.

 

2-4هیدروپولیتیک
هیدروپولیتیک ترکیبی متوازن از دو واژه ی « آب » و «سیاست» است وتاثیر ونقش آفرینی منابع آب بر روابط سیاسی کشورها را مورد مطالعه قرار می دهد. افزایش تقاضا برای مصرف آب ومدیریت ضعیف منابع آب موجبات تنش بر سر استفاده از منابع آب را هم در درون کشورها وهم در روابط بین کشورها را فراهم کرده است. این موضوع درمورد رودخانه های بین المللی کاملا مشهود است.
آب نه تنها مایه ی حیات ، بلکه بنیان تمدن وصلح جهانی نیز می باشد. دسترسی یک کشور به مقدار آب مورد نیاز خود نه تنها با ثبات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی اش ، بلکه با بقای آن نیز ارتباط دارد.
امروزه آب ، به دارندگان آن ، برتری استراتژیکی بخشیده و به صورت یک منبع اکولوژیکی واقتصادی در آمده است . نقشی که نفت در قرن بیستم به عنوان یک منبع اکواستراتژیک (اقتصادی ،اکولوژیکی واستراتژیکی )بازی می کرد ،در قرن بیست ویکم همان نقش را آب می تواند بازی کند. مجادلات پنهان وآشکار بر سر منابع نفتی ، غیر محتمل نیست که در سالهای آتی بر سر منابع آبی به وقوع بپیوندد.( karakilicik, 2008,2)
در بیشتر نقاط دنیا تنشهای محلی ، منطقه ای وبین المللی بر سر آب در جریان است وحقوق بین الملل هنوز قواعد حقوقی ، در خصوص توزیع درست واستفاده منطقی از منابع ، وضع ننموده است. در خصوص مدیریت منابع آبی ، مسائل و... می رود که آب زمینه ی درگیریها وتنش های منطقه ای وجهانی را افزایش دهد.
امروزه حدود 40 درصد از جمعیت جهان با کمبود آب مواجه هستند ومی رود که کشورهای بیشتری در این لیست قرار بگیرند. تخمین زده می شود که در دهه ی 2050 ، 65 در صد جمعیت جهان با مشکل کم آبی مواجه شوند. به نظر کارشناسان ، در کشوری که آب قابل شرب سرانه از 500 متر مکعب پایین باشد ، آن کشور در جرگه ی کشورهای کم آب قرار می گیرد. امروزه اکثر کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا در این شرایط قرار دارند ، ازسوی دیگر این کشورها با مشکل افزایش جمعیت نیز مواجه می باشند. افزایش 3 درصدی جمعیت در سال در این کشورها وکمبود آب در برخی از این کشورها ، آنهارا به سمت درگیری بر سرمنابع آبی سوق می دهد.
به نظر پوستِل ، « یکی از تهدیدات بزرگ در مقابل انسان ، افزایش رقابت منطقه ای بین کشورها بر سر دسترسی به منابع آبی می باشد. رقابت بین کشورها در حوضه های آبی بسیاری ، می تواند به « سیاست قحطی » منجر شود.در علت قحطی ودرگیری بین کشورها ، سه عامل اصلی را می توان نام برد: 1- کاهش منابع آبی در اثر تخلیه و آلودگی آنها 2- افزایش سریع جمعیت 3- الگوی نامناسب توزیع وپراکندگی منابع آبی . ودر این میان مؤثرترین ومهمترین عامل ، توزیع وپراکندگی نامناسب می باشد. افزایش جهانی دما ویا تغییرات آب وهوایی ، آلودگی ، خشکسالی ، بیابان زایی ، افزایش جمعیت ، شهر نشینی ، صنعتی شدن ، مصرف واسراف بیش از اندازه ، خشکاندن حوضه های آبی ، آبیاری نادرست مزارع ، وبیش از همه تهدیدات انسانی ، فشار بر منابع آبی را افزایش داده است. ( postel ,1996,56)

 

2-5 وضعیت منابع آب در جهان
آب مایه ی حیات وهمچنین عامل اصلی در پیدایش اجتماعات بشری است. امروزه حجم کل آب کره ی زمین که منبع زندگی تمام موجودات به شمار می رود از زمان تشکیل تاکنون ، تقریبا ثابت وبدون تغییر باقی مانده است. این منابع آب حدود 5/4 میلیارد سال پیش به وجود آمده است. مقدار کل آب موجود در کره ی زمین 1385 میلیون کیلومتر مکعب است که حدود 5/96 درصد آن در اقیانوسها انباشته شده اند وبرای مصارفی چون کشاورزی ، شرب وصنعت مستقیماً قابل استفاده نیستند . تنها حدود 5/3 درصد منابع آب شیرین وجود دارد که 7/1 درصد آن به صورت جامد در یخچالها ویخ پهنه های نواحی قطبی ذخیره شده وحدود 7/1 درصد آن درزیر زمین ، در لابه لای منافذ وشکاف سنگها انباشته شده است. بنابر این تنها 1/0 درصد آب کره در سطح زمین ودر هواکره قرار دارد. آبهای موجود در اتمسفر که تأمین کننده ی جریانهای سطحی وزیرزمینی است ، حاوی کمتر از یک هزارم درصد تمام آبهای زمین است. ( صداقت ، 1379 ، 11)
طی یک قرن گذشته با افزایش جمعیت وبالا رفتن استاندارد زندگی ، رشد اقتصادی وپیشرفتهای صنعتی توسعه ی کشاورزی ، مصرف آب نیز افزایش یافته واین امر منجر به کاهش سرانه ی آب شده است. جمعیت جهان از سال 1850 میلادی تاکنون چهار برابر شده است. در سال 1850 مقدار متوسط سرانه ی آب در دسترس حدود ؛ 300/33 متر مکعب در سال بود ، که امروزه به 500/8 متر مکعب در سال کاهش یافته است. در طول قرن گذشته بهره برداری از منابع آب جهان هفت برابر ومصارف صنعتی 30 برابر شده است وتقاضا بر آب هر سال 3/2 درصد افزایش می یابد .
اجلاس جهانی توسعه ی پایدار در ژوهانسبورگ ، معضل آب را به عنوان یکی از چالشهای فرامرزی جهان مطرح کرده بود. دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای امنیت انسانی وتوسعه ی پایدار ضروری است وهنوز 2/1 میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و 4/2 میلیارد نفر از خدمات تصفیه ی آب محرومند واگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد ، در سال 2025 چهار میلیارد نفر دسترسی کافی به آب قابل شرب نخواهند داشت . همچنین دو میلیارد وپانصد میلیون نفر دیگر نیز در مناطقی زندگی خواهند کرد که یافتن آب شیرین برای بر طرف کردن نیازهای روزمره ی آنها دشوار خواهد بود.
از طرفی آلودگی منابع آب بوسیله ی پساب های کشاورزی ، صنعتی ، شهری ، تهدیدی بر منابع آب موجود است که سبب پیدایش بیماریها ، آشفتگی وبر هم زدن تعادل اکوسیستم وبی نظمی اجتماعی خواهد شد . بیماریهای ناشی از آلودگی منابع هر ساله باعث مرگ میلیونها انسان در سراسر جهان می شود ، بنابر این آلودگی منابع آب یک نگرانی عمده ای است که در صورت عدم توجه به آن می تواند کیفیت زندگی انسان وحتی بقای نسلهای آتی را به خطر اندازد. اگر چه برای کره ی زمین به عنوان یک کل کمبود آب وجود ندارد ، اما آمارهای جهانی بیانگر کاهش تدریجی سرانه آب در جهان است . امروزه آب به شکل آشکارری وارد سیاست بین المللی شده وتلاشهای بین المللی در جهت سازماندهی شده ، که آب به عنوان یکی از مهمترین موضوعات وچالشهای بشر به مجمع عمومی سازمان ملل کشانده شده وبه شدت سیاسی شود . به عبارتی هر گاه آب نقش مهم ومؤ ثری در مسائل سیاسی کشورها ایفا کند ونوعی هنجار شکنی در مسائل سیاسی برون مرزی کشورها ایجاد نماید ، آب ساختار سیاسی مؤثری دارد . افزایش تقاضا برای آب در قرن بیست ویکم فشار بیشتری بر روی منابع آب وارد می کند وسیاستمداران ودولتها مجبور می شوند مسائل مربوط به آب را در رأس برنامه های خود قرار دهند . وبا کاهش دوره های خشکسالی از یکسو وسیاسی کردن استفاده از منابع آب وافزایش تقاضا برای مصرف آب ومدیریت ضعیف منابع آب از سوی دیگر ، در آینده بحران آب را تشدید خواهد نمود.

 

2-6رابطه ی آب ومسائل سیاسی
رابطه ی آب ومسائل سیاسی را می توان در سطوح زیر بررسی کرد :
2-6-1 رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح محلی
تحلیل سیاسی در این سطح ، روابط محلی – اجتماعی حاصل از شکل قدرت را مورد توجه قرار می دهد. مسئله ی اصلی در این قسمت تأثیر منابع آب وسیاست های مربوط به آن بر روابط اجتماعی واختلافات وتنشهای محلی است که ممکن است بر اثر آن ، در یک منطقه از کشور یا ناحیه ی
2-1 جدول پراکندگی منابع آب تجدید شونده وسهم سرانه ی آن در مناطق مختلف جهان

منبع : ( محمدی ، 1377، 105 )
جغرافیایی رخ دهد. در بسیاری از کشورها ، ضعف مدیریت منابع آب ، رقابت شدیدی میان گروههای داخلی جامعه که هرکدام دارای منافع وعلایق خاصی هستند را بر انگیخته است.

 

2-6-2 رابطه ی آب وسیاست در سطح ملی
میان سطوح مختلف رابطه آب وسیاست ، حکومت ودستگاههای دولتی در تنظیم واجرای سیاستها وخط مشی مربوط به منابع آب در داخل کشورها نقش اصلی را برعهده دارند. هر کشور به طور کلی دارای سیاستهای مربوط به منابع آب در بخشهای مختلف ( آشامیدنی ، صنعت ، کشاورزی ) است وبرای ایجاد تأسیساتی برای ذخیره سازی ، آب رسانی ، تصفیه ی آب ، جلوگیری از وقوع سیل وکنترل سیلاب ها ، همچنین حفاظت از آنها ، برنامه ریزی وسرمایه گذاری می کند ومؤسساتی برای مدیریت منابع آب وتأسیسات مربوط به آن ایجاد می نماید. در مرحله ی تنظیم سیاستها ، سیاستمداران از طریق پارلمان ویا دیگر جارچوب های سیاسی تلاش می کنند تصمیماتی روی اولویتهای سیاسی وبرنامه ها اتخاذ نمایند وبعد از طی مراحل اداری این تصمیمات را به اجرا در آورند.

 

2-6-3 رابطه ی آب وسیاست در سطح منطقه ای
سیاست بین کشورها درباره ی تخصیص ، توزیع ، کنترل وکیفیت منابع آب است که می تواند موجب تنش یا همگرایی بین آنها شود. برخی رابطه آب وسیاست در سطح منطقه ای را میان ارتباط بین منابع آب وسیاست خارجی میدانند که چگونگی عملکرد سیاست خارجی یک کشور برای تأمین منابع آب راتبیین می کند. برای مطالعه ی رابطه ی آب وسیاست در سطح منطقه ای ، منابع آبی ممتد در دو سوی مرز مورد بحث قرار می گیرد وعمده ترین اختلافات ناشی از منابع آبی مرزی دربا ره ی بهره برداری از منابع آب ومدیریت حوضه ی رودخانه ها پیش می آید.
نکته ی قابل تأمل این است که استفاده از منابع آب مشترک به یک رویکرد واحد برای مدیریت منابع آب نیاز دارد. عمده ترین بخشی که در این سطح مطرح است ، این است که ، آیا کشورها برای تقسیم آب رودها واستفاده از منابع آب مشترک جهت دستیابی به توسعه با یکدیگر به توافق می رسند؟ یا توافقی بین آنها حاصل نمی گردد. وتأکید بر این نکته است که چگونه می توان از درگیری اجتناب کرد ودجهت همکاری با یکدیگر به توافق دست یافت. وغالبا بحث بیشتر مربوط به ابعاد حقیقی واستراتژیک مذاکره ومیانجیگری است.

 

2-6-4 رابطه ی آب وسیاست در سطح کروی
در سالهای پایانی قرن بیستم ، آب به عنوان موضوعی مهم در کانون بحث ها ومذاکرات بین المللی قرار گرفت وتقریبا هیچ نشست بین المللی که در آن آینده ی جهان در هزاره ی سوم میلادی مطرح باشد را نمی توان سراغ گرفت که در آن ؛ آب ومدیریت آن به صورت یکی از اصلی ترین عوامل وعناصر دردستور کار قرار نگرفته باشد. در سال 1992 در نشست ریو ، آب به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفت ودر مفاد پایانی این کنفرانس ، به طور آشکار به حفاظت وبرنامه ریزی برای استفاه ی بهینه وپایدار منابع آب جهت تأمین نیازهای شرب وغیر شرب اشاره می نماید. همچنین کنفرانسهایی با عناوین « آب و محیط زیست ، وضعیت توسعه در قرن بیست ویکم » در سال 1992 در دوبلین ، « نقش آب در همگرایی وتوسعه ی کشورهای خاورمیانه » در تابستان 1994 م .در آنکارا ،« مجمع جهانی آب » در مارس 2009 در استانبول بر گزار شده است. سیاست کروی آب شامل ؛ بحث ها وسیاستگذاریهای بین المللی منابع آب در کنفرانسهایی است که در باره ی محیط زیست ومنابع آب در سطح جهانی انجام می گیرد ، که به دنبال تنظیم وتدوین حقوق وقوانین بین المللی جهت استفاده از منابع آبی مشترک میان کشورها ، همچنین ایجاد همگرایی میان کشورها برای بهره برداری از منابع آبی مشترک وجلوگیری از بروز کشمکش ونزاع بر سر آب است. با ملاحظه ی سطوح فوق مشخص می شود که رابطه ی آب وسیاست در سطح کروی وملی در پی سیاستگذاری روی منابع آب برای ایجاد همگرایی در سطوح فوق است که این سیاستگذاریها بیشتر جنبه ی توصیه ای در سطح کروی واجرایی در سطح ملی دارند . رابطه ی آب وسیاست در سطوح منطقه ای ومحلی نیز به دنبال ایجاد همگرایی در سطح منطقه ای ومحلی است . اما این دو سطح کشمکش ودرگیری بر سر منابه آب وجود دارد که بر آیند آن سیاست های ملی وجهانی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابر این هیدروپولیتیک ،ترکیبی متوازن از دو واژه ی آب وسیاست است وتأثیر منابع آب بر سیاست وتصمیم گیریهای سیاسی در سطوح محلی ، ملی ، منطقه ای وکروی که می تواند موجب تنش یا همگرایی در این سطوح شود را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

2-7 مشکل جهانی آب : ابعاد نظری وحقوقی مسئله
در قرن بیست ویکم ، آب به عنوان یک منبع استراتزیک در مسئله ی امنیت ملی کشورها ظاهر شده ودر سیاست آنها نیز به اندازه ی عاملی برای بقای حیات ملی اهمیت یافته است، حتی اگر لازم باشد بر سر آن به جنگ نیز خواهند پرداخت. منابع آبی در برنامه ریزی های امنیتی آینده ی بسیاری از کشورها از جایگاه مهمی برخوردار بوده وابزار قدرتها خواهد بود، ودرنتیجه ی خشکسالی که انتظار می رود در آینده ی نزدیک به وقوع پیوندد ، منابع آبی بعضی کشورها تامرز کم آبی کاهش خواهد یافت. ودر ارتباط با دسترسی واستفاده از منابع آبی ، حرکات جمعیتی ، الگوهای مهاجرت ، تولیدات زراعی ، اصول بهداشتی ، توان کنترل درگیریها وبحرانهای بین المللی را به صاحبان آن خواهد بخشید. در این راستا ماهیت سرمایه ی شرکتهای بین المللی آب ودر ادامه سیاست دولتهای بزرگ در خصوص آب باید مورد توجه قرار گیرد.

 

2-7-1 ابعاد تئوریک مشکل آب واقدامات انجام گرفته در این راستا
هاریسون در اثر گرانقدر خود « انقلاب سوم » تاریخ تمدن را بر پایه ی سه انقلاب بزرگ می داند ، اولین انقلاب ، گذر از مرحله ی شکار به مرحله ی یکجانشینی می باشد ، ( انقلاب کشاورزی ). در این انقلاب ، درحالی که تولید محصولات کشاورزی افزایش یافته ، با توسعه ی زمین های کشاورزی جدید ، سرزمین های جنگلی کاهش یافت واین امر منجر به کاهش زغال به عنوان یک منبع انرژی شد. وآن منجر به کشف ذخایر انرزی ( مانند : زغال سنگ وسایر منابع معدنی ) گردید. این اکتشاف از وابستگی انسان به خاک کاست وزمینه ی وقوع انقلاب دوم گردید. ( انقلاب صنعتی) . با حل مشکل در هر انقلاب ، انقلاب دیگری به وقوع پیوست. مصرف بیش از اندازه ی سوختهای فسیلی ومعدنی موجب افزایش گازهای گلخانه ای در جو ودر نتیجه افزایش دمای زمین و آلودگی گردید، در حالی که بحرانهای منجر شده به دو انقلاب قبلی منشأ طبیعی داشتند ، بحران کنونی « بحران آلودگی محیط زیست » می باشد. این بحران ، تنها مختص یک منطقه نبوده ، بلکه مربوط به کل جهان هستی می باشد ، که همکاری منطقه ای و بین المللی را می طلبد وپیدا کردن راه حل برای چنین مشکلی زمان بر خواهد بود. ظرفیت وسرعت فعالیتهای انجام گرفته در این راستا در پنجاه سال آینده ، شرایطی را به وجود خواهد آورد که نسلهای قبلی با آن مواجه شده اند ودر این هنگام انقلاب سوم به وقوع خواهد پیوست ودر حال شروع می باشد.و به همراه انقلاب ، شرایط زندگی جوامع وفرهنگها تغییر خواهد یافت.(Harrison,1993,14 )
کسانی که نظریه ی انقلاب سوم هاریسون را مبنا قرار می دهند ، در حل مشکلاتی که خصوصیات جهانی ومنطقه ای دارند، نظریه های سنتی را در ملاحظات آینده ناکافی می دانند ودر پی آن ، با پایان جنگ سرد که منشأ ایدئولوژیک داشت وعوامل اقتصادی ، فرهنگی واکولوژیک نمایان گردید ، فرضیه های سنتی زیر سؤال رفته و فرضیه های بین المللی انتقادی با آهنگ بیشتری در جریان است.

 

2-7-2 زمینه های فکری نظریه ی جنگ محلی ، منطقه ای وجهانی بر سر آب و اختلافات مربوط به آن
احتمال می رود تنش بر سر آب از نیمه ی اول دهه ی2010 به بعد اوج بگیرد . از سوی دیگر ، ذخایر آبی موجب رقابت جهانی برای تصاحب منابع آبی وزمینه ی تنش هایی که صلح وامنیت بین المللی را تهدید نماید فراهم خواهد نمود. از این رو ؛ کشورهایی که دارای ذخایر آبی کافی بوده ویا بر منابع آبی استیلا دارند ، از آب به عنوان ابزار اقتصادی ، اکولوزیکی ، استراتژیکی ( اکواستراتژیکی) استفاده نموده و(به جای استفاده در جهت صلح وهمکاری) به عنوان تهدید بالقوه ای برای جنگ تبدیل نموده اند. آفریقا ، خاورمیانه ، هندوستان ، قسمتی از چین ، انگلستان ،لهستان وپرو در صدر مناطقی قرار دارند که مشکل آب داشته و یا خواهند داشت.منابع آبی که بین دو یا چند کشور توزیع شده اند ، روابط آنها در حالت حساسی قرار دارد وعدم تفاهم بین آنها را عمیق تر نموده وحتی آنها را به درگیری بر سر منابع آبی سوق می دهد. به عنوان نمونه می توان از رودهای ؛ نیل ، اردن وفرات در خاورمیانه ودرجنوب آسیا از رودهای ؛ ایندوس ، گنگ وبراهماپوترا ، در آمریکا از کلرادو ، ریوگراندوپارانا را نام بردکه به علت توزیع آنها بین چندین کشور ، در زمانهای مختلف عامل تنش بوده اند. در اروپا نیز که بر سرمنابع آبی ، کمتر درگیری روی داده ، بین مجارستان واسلوواکی بر سر سد ی که روی رود دانوب ساخته می شد مشکلاتی به وجود آمده است.

2-1 نقشه ی مسیر رود دانوب در اروپا (http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Danubemap.png)
در خصوص اختلافات منطقه ای مرتبط با آب ، آنچه به نظر می رسد این است که در این اختلافات ، مشکل اصلی ؛ اختلافاتی است که منشأ قومی ، دینی ، نژادی وبیگانه ستیزی ، ناسیونالیسم قومی ، رقابت منطقه ای ، سلطه ی اقتصادی وفرهنگی داشته ودر حقیقت اختلافات بر سر منابع آبی ، علت اصلی درگیریها نمی باشد ، بلکه محصول اختلافاتی است که وجود داشته و آب بهانه ای برای وقوع آن شده است.
در مقیاس محلی نیز ، چنین اختلافاتی به سرعت اوج گرفته ودر صورت دخالت دولتها به درگیریهای مسلحانه می انجامد ، طوری که در بیست سال اخیر احتمال وقوع اختلاف بین کشورهایی که از آبهای جاری ، بهره برداری مشترک دارند ، موضوع بحث بوده است. عدم توافق در توزیع آبها در حوضه های آبی ( 26 حوضه ) اختلافات آبی ، اگر چه منجر به درگیری نشده ، ولی ترس از وقوع آن همواره وجود دارد. اختلافاتی که در سالهای اخیر در مورد آب دجله و فرات وجود داشته از این نوع می باشد. ویژگی دیگر این رودها استفاده از آنها به عنوان مرز بین دو کشور می باشد ، که زمینه ی تنش در سطح منطقه ای وجهانی را فراهم می نماید. اختلافاتی که بین مصر واتیوپی بر سر طرحهای سدسازی روی نیل وجود دارد ، نیز از این نوع می باشد. بخشی از نیروهای ارتش مصر برای جنگ در قسمت علیای رود نیل در منطقه ی مداری آموزش دیده اند. کشورهای قسمت علیای رود نیل در استفاده از آب نیل نمی توانند مصر را نادیده بگیرند، زیرا مصر هرگونه تهدیدی علیه آب رود نیل را به عنوان اعلان جنگ به آن کشور قلمداد می کند. سوریه نیز اگر به طور یکجانبه اقدام به سدسازی بر روی رودخانه ای نماید که آب دریاچه گالیله را تأمین می کند ومنجر به کاهش آب آن گردد، از طرف اسرائیل تهدید شده است.( bulloch, 1994 ,18)
همان طوری که ملاحظه گردید ، « جنگ بر سر آب » سناریو نمی باشد ، جنگ بر سر آب از گذشته تا به امروز در مناطق مختلف و در ابعاد مختلف روی داده واکنون نیز در مقیاسهای مختلف ادامه دارد. شیوا این جنگها را « جنگهای سریالی مرتبط با آب» می نامد .
( shiva,2003,9 ).در این دیدگاه جنگ بر سر آب در هر نقطه ای از جهان ودر هر جامعه ای در حال وقوع است ، یعنی جنگهای آب « جنگهای جهانی» هستند. فرهنگهای مختلف که از آب به عنوان یک نیاز زیستی استفاده می کنند ، در مقابل خصوصی سازی واز بین بردن مالکیت اشتراکی قرار دارند. در یک طرف این درگیری میلیاردها انسان که برای زنده ماندن مجادله می کنند ودر طرف دیگر ، صندوق بین المللی پول وشرکتهای مالی بین المللی قرار دارند.
شرکتهای جهانی آب یک جنگ جهان شمول را کارگردانی می کنند ، هدف ، بدست گرفتن آب شیرین واستفاده از آن جهت بدست آوردن سود بیشتر می باشد. در این اثنا تنش هایی بین مناطق ، کشورها وجوامع محلی نیز در جریان می باشد. آنچه در پنجاب و یا فلسطین بر تنش های سیاسی می افزاید واهمیت حیاتی دارد ، در اختیار گرفتن منابع آبی می باشد. اختلاف بین ترکیه ، سوریه و مصر واتیوپی را می توان در این راستا قلمداد نمود.
در گزارش « ارزیابی خطر » که سازمان سیا به دولت ایالات متحده آمریکا ارائه نموده پیش ینی نموده که ؛ حداقل در ده نقطه از جهان که منابع آب مشترک دارند ، احتمال وقوع جنگ وجود دارد. در رأس این مناطق ، خشکترین منطقه دنیا ؛ خاورمیانه قرار دارد. منابع آبی موجود در منطقه نمی تواند نیازهای جمعیتی که به سرعت روبه افزایش است را بر آورده سازد. در 20تا 30 سال آینده در بیشتر کشورهای منطقه ، آب ، تنها برای آشامیدن وجود خواهد داشت .رویهم رفته در بین کشورهای منطقه ، اختلافات تاریخی بر سر منابع آب وجود دارد . آنچه وضعیت را بدتر می کند اینکه ؛ بیشتر آب منطقه ، از خارج از آن تأمین میشود.(konuralp,2000,127 )
درگیریها بر سر منابع آبی به پنج هزار سال پیش بر می گردد. در طول تاریخ از آب به عنوان یک سلاح وهدف جنگی استفاده شده است. هفتصد سال پیش از میلاد ، آشور بنی پال پادشاه آشوری، در جنگ با اعراب، منابع آبی را تحت کنترل در آورده بود. وسناخریب دیگر پادشاه آشوری ، برای مجازات بابل ، سد بزرگی را که بر روی فرات قرار داشت ، تخریب کرده بود. همین پادشاه برای نابودی بابل ، دستور داد که بر روی فرات سدی بسازند وبا تخریب این سد ، شهر را با خاک یکسان نمود. در تاریخ این نخستین بار است که از سد به عنوان ابزار جنگی استفاده شده است. و متأسفانه آخرین نخواهد بود.(smit , 1971,5 )
در دوره های مختلف تاریخ ، از آب به عنوان یک عامل دفاعی ویک عامل تهاجمی در ابعاد مختلف استفاده شده است. در قرن بیستم در طول جنگ جهانی دوم ، بمباران سدهای الکتریکی نمونه ای از آن است. بعدها طی جنگ کره ، سد مشترک بین کره ی شمالی وچین ، مورد تهاجم قرار گرفت. در جنگ ویتنام نیز ، ایالات متحده آمریکا ، شبکه آبرسانی ویتنام را در سال 1960 بمباران نمود. در سالهای اخیر نیز طی جنگ یوگسلاوی و نیز جنگ خلیج فارس ، شبکه های آب شهری وسیستم های آبیاری از تعرض معروض نماندند. ( kiran , 2005 , 254 (
به نظر محققین ، اجتناب ناپذیر بودن جنگ در مقیاس محلی ، منطقه ای بر سر آب تهدید امنیت بین المللی توسط آن که می تواند به جنگ جهانی نیز بیانجامد را نباید از نظر دور داشت ، به عنوان مثال ؛ رود اردن که در مرکز بحران آب خاورمیانه قرار دارد ومورد استفاده مشترک کشورهای ؛ اردن ، اسرائیل ، فلسطین ولبنان قرار گیرد واختلافاتی که بر سر بهره برداری از آب آن بین کشورهای منطقه وجود دارد ، می تواند به جنگ بین اعراب و اسرائیل وجنگ منطقه ای تبدیل شود.

 

2-8 ژئوپولیتیک ، هیدروپولیتیک ، آپارتاید جهانی
برای درک اهمیت مسائل آب وارتباط میان سیاست وآب ، مختصر آشنایی با وضعیت آب در جهان ضروری به نظر می رسد.71 درصد از سطح زمین را آب فرا گرفته وتنها کمتر از 3 در صد از مجموع آبهای جهان را آب شیرین تشکیل می دهد. دو سوم آن نیز در یخچالهای قطبی قرار دارد. مقدار زیادی نیز در سفره های زیر زمینی واقع شده است. بنابر این تقریبا 01/0 از مجموع آبها در دسترس انسان می باشد . در شرایط کنونی باز هم آب به وفور یافت می شود. اگر آب شیرین ودریا به طور عادلانه توزیع میشد ، سطح زمین را تا ارتفاع 2700 متر آب فرا می گرفت. همین طور کمتر از 3 در صد از آبها (آبهای شیرین ) که بخش اعظمی از ذخایر ما را تشکیل می دهد ، سطحی به ارتفاع 70 متر را در شرایط مشابه ( در صورت توزیع عادلانه ) در بر می گرفت . برابر ارزیابیهای جاری تنها نیمی ازذخایر موجود جهان مورد بهره برداری قرار می گیرد ، ولی میزان آب قابل دسترس کمتر می باشد وآن مقدار موجود نیز به طور یکسان توزیع نشده است.
بین سالهای 1850 و1990 جمعیت جهان دو برابر گردید ، در حالی که مصرف آب 300 درصد رشد داشت . طی پنجاه سال گذشته جمعیت جهان تنها 3 میلیارد نفر رشد داشت. از 6/2 میلیارد نفر در سال 1950 به بیش از 6 میلیلرد نفر در سال 1999 رسید به نظر مایکل کلیر : « اگر این افزایش ادامه یابد ، احتمالا تا اواسط قرن بیست ویکم 100 درصد ذخایر آبی قابل دسترس مورد استفاده قرار خواهد گرفت . آنچه موضوع را پیچیده تر می کند ، اختلاف در توزیع ومصرف منابع آبی می باشد ؛ سهم چین با 22 درصد از جمعیت جهان تنها 7 درصد از آبهای شیرین می باشد. کانادا با 5/0 درصد از جمعیت جهان تنها 7 درصد از آب شیرین جهان را در اختیار دارد. تنها 10 کشور جهان بیش از نیمی از آب شیرین قابل دسترس سیاره ی زمین را در اختیار دارند. ( klare , 2002, 144 )
در شرایطی که توزیع آب ، اکنون نشان ار ناکافی بودن آن برای بسیاری از افراد نیازمند می باشد ، طی بیست وپنج سال آینده یک سوم جمعیت جهان به سختی کمبود آب را تحمل خواهند نمود. امروزه 250 میلیون نفر در 26 کشور جهان از کم آبی رنج می برند.
30 درصد از 4/2 میلیارد نفر که از دستیابی به آب بهداشتی محرومند ، در آفریقا واقع شده اند. علاوه بر این تا سال 2050 تخمین زده می شود که 7 میلیارد نفر از 3/9 میلیارد نفری که در 60 کشور جهان زندگی خواهند نمود ، تحت تأثیر کم آبی در ابعاد مختلف خواهند بود. همین حالا، بیش از یک میلیارد نفر از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند و 3میلیارد نفر
( نزدیک به نیمی از جمعیت جهان ) فاقد سیستم فاضلاب اصولی می باشند. وبیش از 90 درصد از همه ی فاضلابهای تولید شده در کشورهای پیشرفته به زمین باز می گردند ومنجر به آلودگی آب می شوند.
روی هم رفته سهم آفریقا 7/4 درصد از آب مصرفی جهان می باشد. در حالی که سهم آمریکای شمالی 19 درصد وسهم اروپا 3/9 درصد می باشد. در کشورهای اروپایی میانگین مصرف هر فرد 300 لیتر در روز و در نواحی کم آب و اطراف صحرای آفریقا بین 10 تا 20 لیتر در روز می باشد. مطابق گزارش بانک جهانی حداقل آبی که هر شخص برای زنده ماندن وسلامتی خود نیاز دارد ، 100 تا 200 لیتر در روز یا 36 تا 72 متر مکعب در سال می باشد.
لازم است بدانیم که کشورهای کم آب ومانند آن ، با کمتر از 1000 متر مکعب آب قابل دسترس برای هر نفر در سال و کشورهای تحت فشار ( در مضییقه ) ومانند آن با کمتر از 500 متر مکعب برای هر نفر در سال

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله هیدروپولیتیک رود ارس وتأثیر آن بر روابط ایران وهمسایگان

دانلود مقاله اهم وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی و بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله اهم وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی و بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

پرداخت عوارض نوسازی

 


در این بخش شهروندان می توانند با مراجعه به سایت بانک سامان و پس از وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و همینطور وارد کردن مشخصات کارت الکترونیک خود عمل پرداخت قبض را انجام دهند.

 

مراحل انجام کار
1 - ورود به سایت بانک از طریق آدرسهای زیر
کلیک کنید
2 - وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت و آدرس الکترونیکی - ای میل- خود
شناسه قبض و شناسه پرداخت در قسمت پایین قبض نوسازی ارسال شده به منزل شهروندان درج شده است.
با توجه به اینکه در این دوره شهروندان می توانند عوارض نوسازی را در دو قسط پرداخت نمایند برای هر دوره شناسه قبض و شناسه پرداخت مجزا صادر شده است.
3 - در این قسمت بانک مبلغ قبض شما را نمایش داده و شما می توانید آن را با مبلغ قابل پرداخت درج شده در قبض نوسازی مقایسه کرده تا مطمئن شوید که اطلاعات شناسه قبض و شناسه پرداخت را درست وارد کرده اید که در صورت صحت باید روی دکمه مورد نظر کلیک کنید
4 - در این مرحله مشخصات کارت خود را وارد نمایید
5 - بانک موفقیت یا عدم موفقیت عملیات بانکی را به شما اطلاع می دهد.
6 - در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات حتماً دکمه "بازگشت به سایت فروشنده " را بفشارید در غیر اینصورت پرداخت شما 2 ساعت بعد به حسابتان برگشت داده می شود و به معنای عدم پرداخت عوارض مربوطه می باشد.

 

http://www.tehran.ir/

 


اهم وظایف سازمان
Top of Form

 

اهم وظایف سازمان عبارت است از:
1. حسابرسی و بازرسی قانونی
الف) حسابرسی کلیه مؤسسات دولتی و حسابرسی و بازرسی شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است.
ب) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی باشد به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ) حسابرسی و بازرسی قانونی نهادهای انقلاب اسلامی در صورت تصویب مجمع یا بالاترین رکن آنها و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند.
ت) حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای فرعی بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که توسط مدیریت منتخب دولت اداره میشوند در صورت تصویب مجمع عمومی آنها.
ث) حسابرسی طرحهای تملک داراییهای ثابت و سایر قراردادهای ایجاد دارایی ثابت ( ازقبیل بیع متقابل) مورد اجرا در دستگاههای بندهای (الف) و (ب) فوق.
ج)حسابرسی عملیاتی آن دسته از شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت، حساسیت و یا حجم بالای عملیات هستند بر حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی. علاوه بر موادر مذکور، سازمان می تواند حسابرسی عملیاتی شرکتهایی را که به صورت اختیاری متقاضی حسابرسی عملیاتی هستند، متنا سب با ظرفیت خالی و امکانات موجود، انجام دهد.
چ) سایر موارد ارجاعی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ح) حسابرسی و بازرسی قانونی سایر دستگاهها در حدود امکانات و برنامه های اجرایی.
2. خدمات مالی مشاوره‌ای
الف) ارائه خدمات و مشاوره مالی و مدیریتی به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای مذکور در بندهای (الف) تا (د) بالا.
ب) ارائه خدمات و مشاوره مالی و طرح و استقرار سیستمهای مالی و خدمات مدیریت به سایر دستگاهها.
3. تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی
الف) تدوین و انتشار اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی با نظرخواهی از جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مراجع ذیصلاح. اصول و ضوابط حرفه ای موارد زیر را شامل میشود:
استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفهای، رهنمودهای مربوط به امور فوق.
ب) تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفهای حسابرسان سازمان براساس اصول و موازین اسلامی.
4. آموزش، تحقیقات و انتشارات
الف) انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مرتبط.
ب) نشر و اشاعه نتایج مطالعات و تحقیقات به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی در کشور.
پ) همکاری با سازمانهای دولتی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و سایر دستگاهها در زمینه آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری.
ت) تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز از طریق اجرای برنامه های مداوم آموزشی برای شاغلین در سازمان.
Bottom of Form

 


ایجاد شهرداری در ایران

 

« بلد » به معنای شهر است و « بلدیه » نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه در کشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.
پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش « اداره احتسابیه » بود و اعضای آن را « محتسب » می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته‌اند، تشکیل شده بود.
محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و در مجازات امورخلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه ظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد.
در سال 1285 شمسی و با پیروزی نهضت مشروطه، به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، برسانی و ... وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند، که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان « قانون بلدیه » در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید.
این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هدف از تأسیس بلدیه در این قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند ( البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند ). انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود.
ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی « کلانتـر » بود که معادل معاون اول شهردار بوده است با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه برخوردار شدند. ولی باید توجه داشت که هرچند انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند ولیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن بلدیه به صورت قانونی با مشکلات متعددی روبه رو شد.
با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها وتقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کنار این عوامل، کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و همچنین ضعف عملکرداعضای انجمن‌های بلدی نیز در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. لذا می‌توان گفت که باتوجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت، حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال پس از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، شکل گرفت.
اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت « عضد‌الملک قاجار » ( رئیس ایل قاجار )، به ریاست
« دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله ( ثقفی ) » تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان و در محلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. اداره جدید یک معاون داشت به نام « علیرضاخان بهرامی » که بعدها به « مهذب السلطنه » معروف گردید و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه و کارگزینی نیز به یک نفر ارمنی به نام « مسروپ ‌خان مسروپیان » سپرده شد.
اداره بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام « یمین ‌السلطنه » بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته بودند، ایشان ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می‌کرد. وظیفه عمده و اساسی بلدیه در تهران قدیم و در زمان « عضدالملک » علاوه بر نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه، سنگفرش کردن چند خیابان هم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران یا نظافت‌چی‌های بلدیه با مشک خیابانها را آبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنها عوارضی که اداره بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی که وارد تهران می‌شدند وصول می‌کرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب کارگران ( رفتگران ) تأمین می‌گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.
در جریان نخستین اقداماتی که انجمن بلدیه انجام داد ضعف‌های آشکاری مشاهده شد، چنانکه این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس گردید. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت‌گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خودسری‌هایی در کار اعضای بلدیه شد. بنابراین دلایل نمایندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند و در این راستا در 9 رمضان 1329 قمری ( 1290 شمسی )؛ با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارآیی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد.
اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تا کودتای 1299 عملی نشد.
پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدین سان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت.بر اساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خود کفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه به میدان سپه انتقال یافت.
با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌هارا برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است.
چنانکه نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله‌ای بوده یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می‌کردند و در مرحله بعد وزارت داخله ( وزارت کشور ) از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می‌کرد. به عنوان نمونه در مورد تهران انتخاب اعضای انجمن بلدیه بدین صورت انجام می‌گرفته است « . . . در مرحله اول مردم 75 نفر را انتخاب می‌کردند و سپس وزارت داخله از میان برگزیدگان مردم 11 نفر را به عنوان نمایندگان انجمن بلدی تهران انتخاب می‌کرد. »؛ همچنین رئیس بلدیه را وزارت داخله انتخاب می‌کرده است و در واقع هدف دولت این بود که انجمن بلدیه به عنوان بازوی کمکی دولت برای اجرای طرح‌های شهری باشد نه اینکه با اظهار نظرهای خود مشکلی را برای دولت ایجاد کند.
در سال 1308 چهار شعبه بلدیه به نام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشکیل گردید. در سال 1315 شمسی تعداد بخش‌ها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده‌دار وظایف شهرداری شدند. در سال 1319 برای آنکه بخش‌های مذکور تا حدی استقلال و آزادی عمل داشته باشند به چهار « برزن » کامل تبدیل گردیدند که هر یک وظیفه شهرداری را در برزن خود انجام می‌دادند. در سال 1325شمسی تعداد برزن‌ها به 16 افزایش یافت و این امر تا سال 1328 ادامه یافت. با روی کار آمدن محمد‌رضا پهلوی ( شاه خائن )، همچنان روال کار شهرداری ( تا سال 1328 ) به همان شکل سابق ادامه یافت [ و به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن‌های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن‌های شهری با یک دیدگاه قدرت‌گرایانه و از بالا نگاه می‌شد، هدف این بود که در عین اینکه انجمن‌های شهری تشکیل می‌شد قدرت دولت هم تثبیت شود به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن‌های شهر و شهرداری‌ها داده نشد و عملاً ویژگی‌های یک نظام تمرکز‌گرا در آن لحاظ شده بود.
از دهه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستم اداری شهرداری‌ها به وجود آمد این نهاد به شکل و هیأت امروزیش نزدیک‌تر شد.

 


ایجاد سازمان شهرداری تهران

 

ایجاد سازمان شهرداری تهران با عنوان بلدیه در 29 اسفند ماه سال 1285 هـ.ش. (پس از استعفای میرزا نصرالله‌خان مشیر‌الدوله )، در مجلس اول مطرح شد. در آن دوران « سلطان علی‌خان وزیر افخم » با اینکه عنوان ریاست وزرایی نداشت، عملاً وظایف شهردار تهران را انجام می‌داد. در سازماندهی ابتدایی،اداره بلدیه جزو تشکیلات وزارت کشور منظور گردید و متعاقب آن « نظام نامه بلدیه » تقدیم مجلس شد.
این نظام نامه در 20 ربیع الثانی سال 1325 هـ.ق. در 5فصل و 108ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تأسیس بلدیه در این نظام نامه، حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان (مثل اداره کردن اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌هایی که متعلق به شهر است، تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی‌، پاک نگه داشتن کوچه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌ها، روشن کردن شهر، پاکیزگی حمام‌ها، بیمه بناهای متعلق به شهر در برابر حریق و ...) بوده است.
ساختمان شهرداری یا بلدیه سابق که در ضلع شمالی میدان توپخانه واقع بود، هر چند نماد تهران مدرن در اواخر دوره قاجاریه به حساب می آمد، در تغییرات اساسی و تخریب بناهای میدان توپخانه از سوی رضا شاه در امان نماند و به بهانه گسترش میدان، تخریب شد و از میان رفت.
ساختمان شهرداری تهران (پس از چند بار تغییر مکان )، هم اکنون در ظلع جنوبی پارک شهر واقع است و وظایف شهرداری
نیز هر چند همان وظایف مندرج در نظام ‌نامه بلدیه است، اما در حال حاضر این وظایف به دلیل گسترش شهر تهران و تغییر شیوه‌های زندگی در آن، با تکنولوژی روز هماهنگ شده است.
بعنوان مثال ایجاد شهر سالم در یکی از مناطق جنوبی تهران و تبدیل آن به منطقه‌ای استاندارد برای سکونت، از جمله
اقدامات مهم این شهرداری می‌باشد.

 

مسئولیت پاسخگویی در شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا

 

در حکومت‌های محلی از جمله شهرداری‌ها، شهروندان قدرت را مستقیماً از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی خود که اعضای شوراهای شهر و روستا می‌باشند و از طریق آنان به مسئولین حکومت‌های محلی یعنی شهرداران و دهیاران تفویض می‌نمایند. در تبصره بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است : " شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید."
در شهرداری‌ها، شهرداران بعنوان مسئولین اجرایی (در حدود وظایف محوله )، در مقابل شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئول بوده و هر دو در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند. البته دولت مرکزی نیز بر حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را مورد توجه قرار داده و به موجب اصل ششم این قانون « امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود و از راه انتخابات؛ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها انتخاب می‌شوند ».
بنابراین از شهرداری‌ها و به طور کلی از تمامی نهادهای عمومی انتظار می‌رود که در مقابل عملکردها و نتایج حاصل از آنها، در مقابل شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان پاسخگو باشند. به بیان ساده می‌توان گفت که مسئولیت پاسخگویی شهرداران را ملزم می‌نماید در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان توضیح دهند ونتایج حاصل از برنامه های مصـوب را در معرض ارزیابی و قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت عموم مردم قرار دهند. همچنین بر مبنای مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی‌، شهرداری‌ها مکلفند در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاً از طریق معاملات غیر مبادله‌ای صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف اینگونه از منابع، دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نمایند.
براساس بند 8 قانون مذکور یکی از وظایف شوراها عبارت است از :" نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد." همچنین در بند 10 در تشریح وظایف شورای شهر بیان شده : " تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزات کشور ."
و در بند 26 نیز در تشریح وظایف شورای شهر آمده است : " تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها ."
بنابراین، شهرداری‌ها به لحاظ نوع فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهند، مشابه سازمان‌های دولتی بوده و محیط گزارشگری و چارچوب نظری مورد استفاده برای این واحدها نیز متفاوت از واحدهای انتفاعی است. در حقیقت شهرداری‌ها، « نهادهای عمومی غیر دولتی » هستند که هدفشان ارائه خدمات به مردم ساکن در یک منطقه است و لذا عملکردی مشابه دولت‌ها در سطحی کوچک‌تر دارند. به طوری که از لحاظ گزارشگری مالی، همانند دولت‌های مرکزی بوده و معیارهای گزارشگری دولت برای شهرداری‌ها نیز می تواندمورد استفاده قرار گیرد. زیرا « اصل استفاده از حسابهای مستقل » و یا « اصل لزوم اعمال کنترل بودجه‌ای » و یا سایر اصولی که در حسابداری دولتی متداول است، برای شهرداری‌ها نیز کاربرد داشته و می‌توان گفت که حسابداری شهرداری‌ها، تابع حسابداری دولتی است.
بعنوان نمونه در تشریح وظایف شوراها در بند 13 این قانون مربوطه آمده است: " تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر ."

 


مقدمه

 

نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی

 

با توجه به اینکه ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، با اندازه‌گیری واقعی میزان درآمدها و مخارج سالانه و انعکاس کامل آنها در گزارش‌های مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد، لذا می‌توان گفت که بکارگیری مبنای نقدی یا تعهدی نیز در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری‌ها، خصوصاً برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسئولیت پاسخگویی شهرداران، امری بسیار مؤثر خواهد بود.
هیأت‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز عموماً بر استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی تأکید، و در تحقق این امر تلاش نموده‌اند؛ بر این اساس، تغییر مبنای حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی در کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، نیوزلند و بیشتر کشورهای اروپایی از نقدی به تعهدی در دهه‌ 80 و 90 میلادی انجام پذیرفته و برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت استفاده از مبنای تعهدی کامل نیز در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یک انجام شده است. این قبیل اقدامات نشان دهنده اهمیت بکارگیری این مبنای حسابداری در ارتقای مسئولیت پاسخگویی نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی می‌باشد.
در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است :
"مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، حسب مورد باید در اندازه‌گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرار گیرد."
در شرح جزئیات این اصل هیأت استانداردهای حسابداری دولتی مقرر نموده است که :
" در حساب‌های مستقل وجوه دولتی که انجام فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای عمومی و مؤسسات تابعه به عهده آنان محول گردیده است از مبنای « تعهدی تعدیل شده » یا « تعهدی کامل » استفاده شود و در سایر حساب‌های مستقل که مسئولیت انجام فعالیت‌های بازرگانی را بر عهده دارند از مبنای تعهدی کامل استفاده گردد. "
هیأت مذکور در بند سوم این اصل، در مورد استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می‌نماید :
" مبنای تعهدی یک روش برتر حسابداری برای منفعت اقتصادی هر سازمانی است. این مبنا به جای آنکه صرفاً بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد تأکید نماید، بر اندازه‌گیری معاملات و رویدادهای واقعی تأکید دارد و به همین دلیل، مربوط بودن، بی‌طرفی، بهنگام بودن، کامل و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در کاملترین حد عملی آن در محیط بخش عمومی توصیه می‌شود. مبنای تعهدی در حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و با اندکی تفاوت ( تعهدی تعدیل شده ) در حساب‌های مستقل وجوه دولتی مورد استفاده دارد. مبنای حسابداری نقدی مناسب نمی‌باشد. "
GASB در بند 105 بیانیه اصول، در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می‌دارد :
" تفاوت عمده در کاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و بازرگانی، به تفاوت‌های محیطی و اهداف اندازه‌گیری ارتباط دارد‌. این تغییر و تبدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی و کاربرد مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی، منسوب به « مبنای تعهدی تعدیل شده » است و باید در حسابداری و گزارشگری مالی حساب‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد. "
بند 197 بیانیه مفهومیFASAB نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت فدرال تأکید و مقرر نموده است :
" مبنای حسابداری تعهدی بطور کلی اطلاعات بهتری از بهای تمام شده‌ی مربوط به تولید کالاها و خدمات ارائه می‌دهد، لیکن استفاده و کاربرد آن برای هدف معین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. "

 

تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته

 

تا قبل از دهه 1980 میلادی تمامی کشورها از مبنای نقدی برای گزارشگری بخش عمومی استفاده می‌نمودند. در این زمان در سطح جهان نگرانی‌هایی در رابطه با عملکرد دولت‌ها ایجاد شد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :
میزان رشد فعالیت های دولتی
افزایش انبوه بدهی های دولت ها
نیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی به شهروندان درباره فعالیت های دولت ها
پرسش درباره ماهیت اطلاعات ارائه شده توسط دولتها برای کمک برای به اتخاذ تصمیم مناسب
به همین جهت تغییرات فزاینده‌ای برای وقوع انقلاب در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی بوجود آمد و نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کشورهای توسعه یافته بوجود آمدند.
برای مثال : GASB( Governmental Accounting Standard Board ) در آمریکا و بخش عمومی CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants )در کانادا تأسیس شدند.
یکی از اقدامات اولیه این نهادها تغییر مدل گزارشگری مبتنی بر مبنای نقدی بود. از آنجائیکه در مسیر گذر دولت‌ها به مبنای تعهدی کامل بیش از یک مبنا وجود دارد، اصطلاحات و واژگانی توسط این نهادها طراحی گشته است.
مبانی تهیه صورت‌های مالی را می‌توان بر روی طیفی فرض کرد که در یک سوی آن مبنای نقدی و در سوی دیگر مبنای تعهدی کامل قرار گرفته است.
نقدی ________________________________________ نقدی تعدیل شده ________________________________________ نیمه تعهدی ________________________________________ تعهدی تعدیل شده ________________________________________ تعهدی کامل
در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی و به ویژه دولتی آن، لزوم استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل‌شده بویژه در حسابداری فعالیت‌های حاکمیتی ( غیر بازرگانی ) دولت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است اغلب هیأت‌های تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نظیر :
هیأت استانداردهای حسابداری دولت‌های ایالتی و حکومت‌های محلی آمریکا GASB
Governmental Accounting Standard Board .
هیأت رایزنی حسابداری دولت فدرال - FASAB
Federal Accounting Standards Advisory Board .
فدراسیون بین‌المللی حسابداران - IFAC
International Federation of ACcountant .
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بنیاد تحقیقات استرالیا - PSASBAARF
Public Sector Accounting Standard Boards Australian Accounting Research Foundation .
کمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره کانادا - PSAACCICA
Public Sector Accounting And Auditing Committee of Canadian Institue of Chartered Accountant .
و انجمن حسابداران زلاندنو - ZSA
New Zeatand Society of Accountant .
استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در حسابداری و گزارشگری مالی فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی الزامی نموده‌اند.
Chile اولین فردی است که در اوایل دهه ی 1970 میلادی به معرفی حسابداری تعهدی برای نهادهای بخش عمومی پرداخت و نیوزلند در سال 1990 میلادی از این مهم پیروی نمود. اما بر خلاف نیوزلند که روش تغییر ناگهانی را اجرا نمود، سایر کشورها تغییرات تدریجی را ترجیح دادند. مثلاً در آمریکا اصول پذیرفته شده حسابداری ( حسابداری تعهدی )، تنها برای برخی از ایالت‌ها پذیرفته شده است ( Carpenter and Feroz, 2001 ).
در آمریکا و استرالیا تغییر مبنای حسابداری در سال 1997 انجام شده لیکن این تغییر تنها در سطح دولت‌های مرکزی رخ داده و اخیراً در سطح دولت‌های محلی نیز تغییراتی ایجاد گردیده است. کانادا نیز تغییر مبنای حسابداری عمومی به سمت تعهدی کامل را در سال‌های 2001 و 2002 آغاز نمود ( TUDOR, MULTIU, 2007 ) و کمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره کانادا هم پس از 25 سال استقرار مبنای تعهدی تعدیل شده، از اول آوریل 2005 استفاده از مبنای حسابداری تعهدی کامل را برای تهیه صورت‌های مالی دولتهای فدرال، ایالتی و محلی الزامی نموده است ( BARRY NAIK, 2005 ). در اوایل دهه 1990 میلادی ( 1993 )، Bournتغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی در نیوزلند را به صورت مدلی برای انگلستان درآورد. انگلستان نیز حسابداری تعهدی را از سال 2000 میلادی در سطح واحدها پذیرفته و بر اساس یک برنامه‌ریزی زمانبندی شده، صورت‌های مالی در سطح دولت ( مجموعه دولت به عنوان یک واحد گزارشگر ) را در سال 2006 میلادی تهیه نموده است.
با ورود به هزاره جدید، نیوزلند به یکی از 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اهم وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی و بین الملل

پایان نامه هیدروپولیتیک رود ارس و تأثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

اختصاصی از زد فایل پایان نامه هیدروپولیتیک رود ارس و تأثیر آن بر روابط ایران و همسایگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه هیدروپولیتیک رود ارس و تأثیر آن بر روابط ایران و همسایگان


پایان نامه هیدروپولیتیک رود ارس و تأثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :172

به همراه تصاویر

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

 

گرایش : جغرافیای سیاسی

 

عنوان :

 

هیدروپولیتیک رود ارس وتأثیر آن بر روابط ایران وهمسایگان

 

             فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                           1

 

مقدمه                                                                                                   2

 

1-1 بیان مسئله                                                                                       3       1 -2 سؤالات تحقیق                                                                                 5

 

1-3فرضیه ها                                                                                        5

 

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق                                                                     5

 

1-5 اهداف تحقیق                                                                                   6

 

1-6 پیشینه ی تحقیق                                                                                6  

 

1-7 فرایند وروش تحقیق                                                                           6

 

1-8 نوع وروش گرد آوری اطلاعات                                                             6

 

1-9 محدودیت های تحقیق                                                                          6

 

1-10مفاهیم واصطلاحات کلیدی                                                                       7

 

1-11 سازمانهایی که از این تحقیق می توانند استفاده نمایند                                       8                                                                                                 

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق                                                                             9

 

مقدمه                                                                                                   10

 

2-1 ژئوپولیتیک                                                                                        11                                    

 

2-1-1 مفهوم ژئوپولیتیک                                                                          11

 

2-1-2 تفکرات ژئوپولیتیکی                                                                       13

 

2-1-2-1 رقابت برای هژمونی امپریالیستی                                                     13

 

2-1-2-2 ژئوپولیتیک جنگ سرد                                                                          14

 

2-1-2-3 ژئوپولیتیک قرن بیست ویکم                                                                      15             2-2 ژئوپولیتیک انتقادی                                                                                 17 2-3 ژئوپولیتیک زیست محیطی                                                                  19   2-4 هیدروپولیتیک                                                                                       20   2-5 وضعیت منابع آب جهان                                                                       21

 

2-6 رابطه ی آب و مسائل سیاسی                                                               23                                                               2-6-1 رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح محلی                                           23                                            

 

2-6-2 رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح ملی                                             25 رابطه ی آب و مسائل سیاسی در سطح منطقه ای                                            25                                          

 

2-6-4 رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح کروی                                                 25

 

2-7 مشکل جهانی آب : ابعاد نظری و حقوقی مسئله                                          26       2-7-1 ابعاد تئوریک مشکل آب واقدامات انجام گرفته در این راستا                             27

 

2-7-2 زمینه های فکری نظریه ی جنگ محلی ، منطقه ای وجهانی بر سر آب و

 

اختلافات مربوط به آن                                                                               28                                                                                                          

 

2-8 ژئوپولیتیک ، هیدروپولیتیک ، آپارتاید جهانی                                                     32

 

2-9 مرز ومسائل مربوط به آن                                                                    34

 

2-9-1 انواع مرزها                                                                                 36

 

2-9-1-1 انواع مرزها از نظر پیدایش وتطبیق آنها با گروههای قومی – زبانی                    35

 

2-9-1-2 مرزها از نظر تطابق با عوارض طبیعی                                                     37 2-9-1-3 مرزهای هندسی یا مرزهای غیر طبیعی                                        37 2-10 ا نواع مرزهای آبی                                                                              38

 

2-10-2 مرز دریایی                                                                                38

 

2-10-2-1 تاریخچه ی قوانین دریایی                                                            39

 

2-10-3 استفاده از رودخانه برای تعیین خط مرزی                                           40

 

2-10-4 نظام حقوقی رودهای بین ا لمللی                                                                 41

 

2-10-4-1 روش مربوط به قرون وسطی تا انقلاب کبیر فرانسه                                      42

 

2-10-4-2 کنگره ی وین ( 1815 )                                                             42

 

2-10-4-3 روش قرارداد بارسلون مورخ 21 آوریل 1921                                 42        

 

2-10-4-4 روش کنفرانس هلسینکی ( 1966 )                                                         45

 

2-10-5 عیوب ومزایای استفاده از رود به عنوان خط مرزی                                45

 

2-11 کارکردهای مرزها                                                                                46

 

2-12 ا ختلا فات مرزی                                                                                 47

 

2-13 همگرایی منطقه ای                                                                               49

 

2-13-1 تعریف منطقه                                                                                       49

 

2-13-2 مطالعات منطقه گرایی از دیدگاه نظریه ی همگرایی                                49

 

2-13-3 مفهوم همگرایی منطقه ای                                                               50

 

فصل سوم : یافته های تحقیق                                                                      51

 

3-1 کلیا ت طبیعی - انسانی استان آذربایجان غربی                                          52

 

3-1-1 موقعیت جغرافیایی                                                                         52

 

3-1-2 کلیات طبیعی                                                                               53

 

3-1-2-1 زمین شناسی                                                                              53

 

3-1-2 -2توپوگرافی                                                                                53

 

3-1-2-3 ویژگیهای آب وهوایی                                                                   54        

 

3-1-2-4 پوشش گیاهی استان                                                                    55

 

3-1-2-4-1 جنگل ها                                                                               55

 

3-1-2-4-2 مراتع                                                                                  56

 

3-1-2-5 وضعیت منابع آب                                                                       57

 

3-1-2-5-1 آبهای سطحی                                                                          58

 

3-1-2-5-2 آبهای زیر زمینی                                                                     58

 

3-1-3 کلیات انسانی                                                                                59

 

3-1-3-1 خصوصیات جمعیتی استان آذربایجان غربی                                        59

 

3-1-3-2 دین وزبان                                                                                 60

 

3-1-3-3 اقتصاد                                                                                     62

 

3-1-3-3-1 کشاورزی                                                                              62

 

3-1-3-3-2 دامپروری                                                                                       62

 

3-1-3-3-3 صنعت                                                                                 63

 

3-1-3-3-4 معادن                                                                                   63

 

3-2 کلیات طبیعی – انسانی آذربایجان شرقی                                                   63

 

3-2-1 موقعیت جغرافیایی                                                                         63

 

3-2-2 کلیات طبیعی                                                                                64

 

3-2-2-1 زمین شناسی                                                                              64

 

3-2-2-2 ناهمواریها                                                                                64

 

3-2-2-3 ویژگیهای آب وهوایی                                                                              65

 

3-2-2-4 پوشش گیاهی                                                                             66

 

3-2-2-4-1 جنگل ها                                                                               67

 

3-2-2-4-2 مراتع                                                                                   67

 

3-2-2-5 منابع آب                                                                                  67

 

3-2-2-6 کلیات انسانی                                                                                       69

 

3-2-2-6-1 خصوصیات جمعیتی استان آذربایجان شرقی                                                69

 

3-2-2-6-2زبان ومذهب                                                                           70

 

3-2-2-6-2 اقتصاد                                                                                  72

 

3-2-2-6-2-1 کشاورزی                                                                           72

 

3-2-2-6-2-2 صنعت                                                                                        72

 

3-2-2-6-2-3 منابع معدنی                                                                        73

 

3-3 کلیات طبیعی – انسانی استان اردبیل                                                            74

 

3-3-1 موقیت جغرافیایی                                                                           74

 

3-3-2 کلیات طبیعی                                                                                75

 

3-3-2-1 تحولات زمین شناسی                                                                              75

 

3-3-2-2 ناهمواریها                                                                                75

 

3-3-2-3 آب وهوا                                                                                   77

 

3-3-2-4 پوشش گیاهی                                                                             77

 

3-3-2-5 وضعیت منابع آبی                                                                       79

 

3-3-2-5-1 آبهای سطحی استان                                                                  80

 

3-3-3 کلیات انسانی                                                                                81

 

3-3-3-1 خصوصیات جمعیتی                                                                              81

 

3-3-3-2 زبان ومذهب                                                                                        82

 

3-3-2 اقتصاد                                                                                                 84

 

3-4 کلیات طبیعی – انسانی جمهوری آذربایجان                                                   85

 

3-4-1 موقعیت جغرافیایی                                                                         85

 

3-4-2 کلیات طبیعی                                                                                86

 

3-4-2-1 ساختار زمین شناسی                                                                    89

 

3-4-2-2 پستی ها وبلندی ها                                                                       92

 

3-4-2-3 آب وهوای جمهوری آذربایجان                                                        96

 

3-4-2-3-1 تیپهای اقلیمی آذربایجان                                                             96

 

3-4-2-4 منابع آبی                                                                                  99

 

3-4-2-4-1 آبهای داخلی                                                                          100

 

3-4-2-5 خاکها                                                                                                 103

 

3-4-2-6 پوشش گیاهی                                                                             103

 

3-4-3-کلیات انسانی                                                                                104

 

3-4-3-1 جمعیت                                                                     &

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه هیدروپولیتیک رود ارس و تأثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه


دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعه‌ای که در زمان  او پیدا کرده بود کاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی دول اروپایی در خلیج فارس گردید.
در مدت 22 سال حکمرانی کریم خان زند (1757-1779) مردم از یک دورة ‌صلح و آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابیهایی که در اثر جنگهای داخلی به وجود آمده بود تا حدودی ترمیم کنند. و در این دوران دوباره پای اروپائیها به ایران باز شد زیرا قبل از آن بر اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلی نمایندگی‌های تجاری اروپایی در ایران تعطیل شده بود.
به طور کلی در مناسبات سیاسی خارجی کریم خان زند به دو دسته از کشورها بر می‌خوریم:
1- کشورهای همسایه مانند عثمانی و روسیه و تا حدودی هندوستان
2- کشورهای اروپایی
دستة اول کشورهایی هستند که ارتباط آنها با دولت مرکزی ایران به دلیل سوابقشان از زمان صفویه بیشتر جنبة سیاسی داشت تا تجاری و بازرگانی و در دسته دوم کشورهای هلند، انگلیس و فرانسه قرار دارند که انگیزة اصلی ارتباط آنها با ایران کسب سود و منفعت از طریق ایجاد دفاتر بازرگانی در بنادر خلیج فارس بود، چه آنها ایران را کشوری سودآور می‌دانستند.
این کشورها با توجه به این که می‌خواستند در روابط خود با ایران با امپراطوری وسیع و گسترده عثمانی رقابت نمایند و به نوعی موازنة قوا دست یابند تا برای گسترش روابط خود با ایران عملاً باعث تضعیف و یا محدودیت قدرت رو به گسترش عثمانی را موجب شوند.
سیاست خارجی کریم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهی به مصالحه و گاهی به جنگ و درگیری – بجز هندوستان – انجامید. در رابطه با کشورهای اروپایی وکیل ابتدا سعی کرد با توجه به ضعف مفرط نیروی دریایی خود کمک و پشتیبانی آنها را در سرکوبی میر مهنا که سواحل و بنادر جنوبی ایران و راههای آبی خلیج فارس را ناامن کرده بود به دست بیاورد تا جایی که حتی در رابطه با مزاحمتهای اعراب بین کعب به رهبری شیخ سلیمان تعهد کرد خسارت وارده به کشتیهای انگلیسی کمپانی هند شرقی را جبران کند ولی وقتی دورویی و ضعف پشتیبانی آنها را از طرحهای خود مشاهده کرد، دست به اقدامات دیگری زد که به آن پرداخته می‌شود.

 
مقدمه:
روابط ایران و عثمانی
روابط ایران و هند
روابط ایران و انگلیس:
روابط خارجی ایران با فرانسه:
روابط ایران و هلند
فهرست منابع و مآخذ:

 

شامل 48 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

دانلود پاورپوینت روابط کار

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت روابط کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت روابط کار


دانلود پاورپوینت روابط کار

چگونگی تنظیم روابط کارگروکارفرمایا روابط کارکنان و مدیریت.
فرایند تصمیمات هماهنگ در چارچوب شرایط سیاسی
.اقتصادی و اجتماعی به منظورتنظیم روابط کارگران و
مدیریت در جهت رعایت حقوق حقه طرفین. اغلب صاحب نظران معتقدند که نظام روابط کار در هر جامعه ای بازتاب شرایط محیطی آن جامعه است .
شرایط سیاسی
الف : قانون اساسی
ب:  قانون مدنی
ج:  قانون کار
د:  تشکلهای کار گری
شرایط اقتصادی
الف:  حجم وخصوصیات نیروی کار
ب:  ویژگیهای نیروی کار
ج:  شرایط بازار کار
شرایط اجتماعی و فرهنگی
شرایط اکولوژیک
شرایط محیط درون سازمانی
الف:  اندازه و حجم نیروی انسانی در سازمان
ب:  ویژگیهای نیروی کار
ج:  نوع تکنولوژی
د:  نوع محصول روند کار
ه:  محل موسسه
روابط کار در سطح یک سازمان بصورت کارآیی ، بهره وری ، و رضایت شغلی تجلی می یابد که ثبات و ادامه حیات سازمان را تأمین می کند . در سطح ملی نیز بصورت بهبود بهره وری و افزایش درآمد متجلی میشود . بطوری که موجب ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی میگردد .
راهنمایی هایی را جهت طراحی راه کارهایی برای بهره برداری حداکثــر از بخش مهمــی از ثـروت ملی یعنی « نیروی کار » فراهم کرده ، و در اختیار برنامه ریزان و مجریان کشور قرار می دهد .

 

شامل 111 اسلاید powerpoint


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت روابط کار