55 صفحه
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
قسمت اول: بحران بیکاری
با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود
قسمت دوم: نا به هنجاری بازار کار
- اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. ایران دارای 4 تا 5 ملیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نیستند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. در مجموع کارآیی کار و سرمایه پایین است
- کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم، و اجرای قوانین کار ایفا میکنند
قسمت سوم: نابه هنجاری سیستم یارانه ها
- در سال 2/2001، تنها حجم یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر 5 بلیون دلار، یعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. این یارانه های غیر مستقیم ارزی، نه تنها موجب مصرف بیهوده و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی میشوند، بلکه با پایین آوردن هزینه واردات کفه ترازوی رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم میزنند.
- یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است. لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود، که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکند
قسمت چهارم: سیاست های ارزی
تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
قسمت پنجم: سیاست های وارداتی
تدابیری که طی چند سال گذشته، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اتخاذ شده کارکرد مکانیزم تولید و توزیع رانت را محدود کرده است. سرمایه داران بزرگ نظام این زیان را توسط سودهای انحصاری معاملات و پروژه های کلان جبران خواهند کرد. اما این امر در مورد بسیاری از تجار صدق نخواهد کرد
قسمت ششم: تناقض سیاست های صادراتی
قسمت هفتم: نظام بانکی
اصلاح سیستم بانکی ایران نهایتا مستلزم آن است که مالکیت بخش قابل ملاحظه ای از آن، طبق ضوابطی صحیح، به بخش خصوصی واگذار گردد. در بخشی که انجام این کار میسر نمیباشد، میبایست سیستمی تدوین کرد که در آن سطح درآمد و امنیت شغلی مدیران بانک ها مستقیما به عملکرد و سود آوری بانک وابسته باشد
اقتصاد سیاسی