لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه22
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانه‌ها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.
1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.
2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.
4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت‌های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاست‌های انقباظی، بخش‌های تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌کنند. اولاً مدیران اقتصادی و
تحقیق در مورد بحث هدفمند کردن یارانه