آثار هدفمند ساز ی یارانه ها بر اقتصاد جامعه

اختصاصی از زد فایل آثار هدفمند ساز ی یارانه ها بر اقتصاد جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در موردآثار هدفمند ساز ی یارانه ها بر اقتصاد جامعه و در 23 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
هدفمندسازی یارانه ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک جراحی بزرگ اقتصادی با همت دولت، حمایت مجلس و هماهنگی تمامی ارکان حکومتی و مهمتر از همه حضور مسئولانه اقشار مختلف مردم، پس از گذشت دو دهه انتظار عملیاتی شد تا عاقبت خواسته دیرینه اقتصاددانان و جامعه اقتصادی ایران محقق شود. از آنجایی که برنامه هدفمندسازی یارانه ها در رأس تحول اقتصادی دولت قرارگرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.
هدفمند کردن یارانه ها بعنوان یکی از محور های هفت گانه طرح تحول اقتصادی از جایگاه رفیع اقتصادی برخوردار است در این راستا با توجه به اینکه روش کنونی پرداخت یارانه ها در کشور منجر به آسیب های جدی بر ساختار اقتصادی از طریق اتلاف منابع، اسراف، بی عدالتی در برخورداری گروه های درآمدی آسیب پذیرجامعه شده است هدفمند کردن یارانه ها به یک ضرورت ونه یک انتخاب تبدیل کرده است.لذا لازم است قبل از بحث در باره هدفمند کردن یارانه ها مطلوب خواهد بود دررابطه با محورهای طرح تحول اقتصادی در ایران به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
ابعاد هفت گانه طرح تحول اقتصادی ایران:
1- هدفمند سازی یارانه: یکی از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند. شیوه پرداخت یارانه انرژى باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود،
2- اصلاح نظام مالیاتی: یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح ساختارى نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است.
3- اصلاح نظام بانکی: نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.
4-اصلام نظام ارزشگذاری پول ملی: نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.