تحقیق درباره ایران و تجارت جهانی

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره ایران و تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحه:25

بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.

از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :

1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.

2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.

3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.

4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.

توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد. افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.

حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت. نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.