فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحه
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای2003 -2010 میباشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازهگیری فساد اداری در این گروه کشورها استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی تخمین زده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که شاخصهای ادراک فساد تأثیر منفی بر نرخ تورم داشته و متغیّرهای درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه نیز تأثیر منفی و معنیدار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد نقدینگی دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر نرخ تورم بوده و متغیّر مخارج مصرفی نهایی نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنیدار بر نرخ تورم میباشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها با بهرهگیری از سیاست های مناسب به کاهش فساد اداری مبادرت ورزیده و همچنین با افزایش سطح تولید و درآمد سرانه و به تبع آن تقویت رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم کمک نمایند.
مقدّمه
اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم و مستمر اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات مخرب نرخ تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم میتوان به افزایش نااطمینانی و بیثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایهگذاری بلندمدّت و عوامل دیگر نظیر بروز فساد اداری اشاره نمود.
در طی سالهای اخیر مطالعات قابل توّجهی در خصوص تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای کلان اقتصادی صورت گرفته به طوری که در اغلب مطالعات تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و داخلی و کارآیی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو به نظر میرسد بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در مطالعات تجربی در دهههای اخیر مورد توّجه قرار نگرفته و لذا بررسی تجربی بین این دو متغیّر میتواند یکی از حوزههای مطالعاتی جدید در ادبیات فساد اداری باشد. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با یکدیگر ارتباط دارد. یکی از مهم ترین این دلایل تئوری وضع مالیات بهینه[1] میباشد که بیان میکند دولتها از طریق پدیده حق ضرب پول[2]،تمایل به افزایش نرخ تورم دارند. از طرف دیگر هزینههای جمعآوری مالیات و همجنین فرار مالیاتی[3] موجب میشود تا دولتها بر اهرم مالیات تورمی[4] به عنوان یکی از منایع درآمدهای دولت تأکید نمایند. علاوه بر این فساد اداری میتواند منجر به فرار سرمایه شده و از این طریق بر درآمدهای مالیاتی دولت مؤثر باشد. با عنایت به این موارد ملاحظه میشود که متغیّرهای نرخ تورم و فساد اداری به لحاظ نظری میتواند با یکدیگر ارتباط مستقیمی داشته باشند. از آنجا که بررسی تجربی بین نرخ تورم و فساد اداری در سالهای اخیر از بعد تجربی مورد توّجه قرار نگرفته است، لذا در این مطالعه سعی میشود به صورت تجربی و برای گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رابطه بین متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با بهرهگیری از تکنیک دادههای تابلویی برای سالهای 2003- 2010 مورد کنکاش قرار گیرد . برای این منظور مهمترین سئوال مورد بررسی در این مطالعه آن است که تأثیر متغیّر شاخص ادارک فساد بر نرخ تورم در گروه کشورهای منطقه منا چگونه است؟ از اینرو بر اساس هدف این مطالعه، ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:
تحقیق درباره بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی کشورهای منطقه (menda)