هرچند که این موقعیت در بخشی، تشریح می شود، البته اگر با در نظر گرفتن نقطه شروع در تمایز بین شرط داوری و شرط تفویض، مشکل شناسایی شود.
قانونی که برای تفویض قابل اعمال است، به صورت مستقل تحت قوانین متناقض، تعیین می شود، قوانین متناقضی که برای قراردادها اعمال می شود.
احتمال و امکان شرط داوری با قانونی متفاوت از قانون قرارداد تایید شد، این امکان در میان دیگر مقدمات داوری، چنین تشریح میشود( ایسوور اس تی گوباین):
نمونه
در رسیدگی های داوری بین ایسوور ساینت گوباین و دوکمیکال فرانسوی،داوران اذعلن داشتند که دامنه و تاثیر بند داوری را نمیتوان تحت قانونی که برای این شایستگی ها، قابل اعمال است، شناسایی کرد، اما میتوان آنها را بر اساس نیت مشترک طرفین و کاربرد تجارت بین الملل، شناسایی کرد.
دادگاه ملی تایید کرد که این یافته درست است.
تنها داور اینگلیسی در پاریس، ضمن دادخواست های آی سی سی( اتاق بازرگانی بین المللی )، شماره 5065، اذعان داشته که قانون قابل اعمال برای موافقت نامه داوری،یک قانون ملی نبوده است ولی قواعد عمومی قانون و کاربردهای پذیرفته شده در تجارت بین الملل و به خصوص اصل حسن نیت، را دارا است.
محکمه داوری که اختلاف در رسیدگی های َآی سی سی در سال 1994 را مورد رسیدگی قرار می داد، اذعان داشت که قانونی که نزدیکترین ارتباط را با مسئله تناسب داوری دارد، قانون واقعی و قائم به ذات نیست، بلکه قانون رسیدگی های داوری در محل رسیدگی ( اجتماعات رسیدگی ) است، به خصوص زمانی که محل رسیدگی توسط خود طرفین انتخاب میشود.
کنوانسیون های بین المللی
کنوانسین ژنو اذعان می کند:
رسیدگی داوری، ازجمله محکمه داوری، متواند به میل طرفین کنترل شودو بوسله قانون مقر داوری ....
دادگاه بین الملیی لندن، شعبه قوانین داوری، به این شرط و قیود استوار است:
محکمه باید توان و قدرت کنترل و دادگستری قوانین خود را داشته باشد، من جمله هرگونه اعتراض و مخالفت با وجود( ماهیت ) و اعتبار موافقت نامه داوری. بدین منظور یک شرط داوری که بخشی از یک قرارداد را تشکیل می دهد، باید به عنوان توافقنامه ای جدا و مستقل از عبارات و شرط های دیگر قرارداد، لحاظ شود اگر تصمیم و قضاوت دادگاه، باطل باشد دیگر نباید فی نفسه نا معتبر بودن شرط داوری را قرار دهد.
قوانین انجمن داوری آمریکا بر این شرط استوار است : و.....
فایل ورد
قابلیت ویرایش : دارد
تعداد صفحه 13
کارآموزی عینک سازی
