دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین
در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعه صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربه برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:
مقدمه
در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسه کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.
سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد
طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:
- یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و
- دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاستهای اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.
دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.
مفهوم سیاست صنعتی
از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:
" سیاست صنعتی رابطه روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "
برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.
بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعه چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.
اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاستهای بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.
تفاوت سیاست صنعتی با سیاستهای توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان
سیاست صنعتی با سیاستهای توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاستهای توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامه صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاستهای مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاستهای مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.
مروری بر تجربه کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی 1- برزیل
در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقه طولانی‌تری در زمینه توسعة صنعتی دارد. این کشور، علیرغم مشکلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار ناعادلانة درآمد و وجود تبعیض‌نژادی، دست‌آوردهای چشمگیری در زمینة توسعة صنعتی و تکنولوژیک داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع کالاهای سرمایه‌ای، مهندسی و با تکنولوژی برتر به کشورهای آمریکای جنوبی، در برخی رشته‌ها همچون صنعت هواپیماسازی، صنایع نساجی، چرم و صنایع غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی، توان رقابتی بالایی در بازارهای بین‌المللی داشته است.
سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل
تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمدة فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، پردازش و صادرات محصولات کشاورزی، مخصوصاً قهوه و کائوچو بنا شده بود. در حالی که، قبل از آن (یعنی بعد از جنگ جهانی اول)، شرکت‌های چندملیتی، نظیر فورد و جنرال‌موتورز، به برزیل آمده بودند.
در دهة 1930، برزیل فرآیند توسعة صنعتی خود را بر اساس سیاست جایگزینی واردات آغاز نمود. انتخاب سیاست جایگزینی واردات، در آن زمان، یک انتخاب آگاهانه نبود؛ بلکه، وقوع پاره‌ای رویدادها در صحنة اقتصاد بین‌المللی، جایگزینی واردات را بر این کشور تحمیل کرد. از جملة این رویدادها، می‌توان به از بین رفتن بازار لاستیک برزیل در اواخر قرن نوزدهم و سقوط بازار قهوه و سایر کالاهای صادراتی طی بحران بزرگ دهة 1930 اشاره کرد. در طی دو سال، در بحران موسوم به سقوط بزرگ، رابطة مبادلة ارزی این کشور 46.6درصد سقوط کرد.
جایگزینی واردات در این کشور در دو مرحله صورت گرفت؛ مرحلة اول جایگزینی واردات در دورة 1930 تا 1955 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً کالاهای مصرفی اساسی تولید می‌شد و صنایع نساجی، غذایی، سیمان، آهن و فولاد، کاغذ، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.
مرحلة دوم جایگزینی واردات در دورة 1955 تا 1968 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً از صنایع فولاد، خودروسازی، ماشین‌آلات الکتریکی و الکترونیکی، صنایع پالایش نفت و پتروشیمی و صنایع داروسازی حمایت شد. خصوصیت ویژه این دوره این بود که، علاوه بر بنگاه‌های خصوصی ملی، بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های چندملیتی نیز حضور چشمگیر در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی داشتند.
از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
سیاست جایگزینی واردات تا سال 1962 موفقیت‌آمیز بود؛ بطوریکه در دورة 1955 تا 1961 اقتصاد این کشور سالانه بطور متوسط 10.9درصد رشد کرد. اما با آغاز دهة 1960، تداوم رشد شتابان بخش صنعت بر اساس سیاست جایگزینی واردات به دلایل متعدد ممکن نبود. یکی از مهمترین این دلایل به عدم کفایت تقاضای مؤثر داخلی به دلیل توزیع بسیار نابرابر درآمدها مربوط می‌شد. در این دهه، که به تعبیر نظریه‌پردازان برزیلی، دهة از نفس‌افتادگی رویکرد جایگزینی واردات است، رشد اقتصادی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. به‌طوریکه در دورة 1962 تا 1968، متوسط سالانة رشد اقتصادی حدود 3.5درصد بود. کاهش رشد اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی از یک طرف و دخالت دولت آمریکا از طرف دیگر، زمینة تشکیل حکومت نظامی را در این کشور فراهم کرد.
سیاست توسعه صادرات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
به دنبال تشکیل اولین دولت نظامی در برزیل، سیاست توسعة صادرات کالاهای صنعتی، علاوه بر جایگزینی واردات، در راستای حل معضلات اقتصادی مبتلا‌به کشور، در دستور کار قرار گرفت. در نتیجة چنین سیاستی، صادرات محصولات کارخانه‌ای به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت و سهم این صادرات از کل صادرات، از رقم 2درصد در سال 1960 به رقم 27درصد در سال 1975 و 45درصد در سال 1987 رسید.
طی دهة 1968 تا 1978، بر پایة استقراض خارجی، حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (به‌خصوص مواد و شیمیایی) و توجه به صادرات، " معجزة برزیل " صورت گرفت. در این دوره، متوسط سالانة رشد اقتصادی برزیل 9درصد بود. پایة اجتماعی و سیاسی چنین سیاستی، اتحاد سه‌گانه‌ای بود که بین سرمایة خارجی، بخش خصوصی داخلی و بخش دولتی شکل گرفت.
در این دوره، بخش صنعت نیز به‌طور چشمگیری توسعه یافت؛ به‌طوریکه، در دهة 1970 تا 1980، متوسط نرخ رشد سالانة تولیدات کارخانه‌ای برزیل حدود 9درصد بود؛ این بهترین عملکرد صنعت برزیل از آغاز دهة 1970 تاکنون است.
این روند رشد صنعتی، همانگونه که بیان گردید، بر پایة استقراض خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های وسیع حاصل شده بود. چنین روندی تنها در صورتی می‌توانست تداوم یابد که صنعت برزیل قادر باشد با افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری در مجموعه‌ای از کالاهای صادراتی، زمینه‌های لازم را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی فراهم آورد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
