قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

اختصاصی از زد فایل قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش )

تعداد اسلاید: 25 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت)

کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل نهم این کتاب با عنوان " ویژگیهای اساسی گروهها " در حجم 25 اسلاید  همراه با تصاویر و توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درس رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

ویژگیهای اساسی گروهها

تعریف گروه

شاخصهای چهارگانه جامعه شناختی گروه

گرووهها و سازمان

چرا مدیران باید گروهها را جدی بگیرند؟

گروهها و عملکرد کاری

مزایای کار گروهی نسبت به کار فردی

گروهها و نیازهای فردی

انواع گروهها

گروه رسمی

گروه غیرسمی

نمونه گروههای غیر رسمی در ساختار رسمی سازمان

فراگرد شکل گیری گروه انسانی یا سیستم اجتماعی

گروههای دارای سازگاری روانی

انواع گروههای رسمی و غیررسمی

گروه گرداننده (گروه کارکردی)

گروه کار

گروه پروژه

شوراها(کمیته ها)

گروه دوستی

گروه ذینفع

گروه مرجع

اثربخشی گروه

گروه کار به عنوان یک سیستم باز

ماهیت کار گروهی

ترکیب جمعیت شناختی و روانشناختی گروه

نیازهای که موجب دوست شدن افراد با یکدیگر می شود

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

منابع

منابع و مأخذ:

1. قرآن مجید
2. نهج البلاغه
3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.
5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1383
6. اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383
7. بلاندل، ژان، حکومت مقایسه ای، ترجمه علی مرشد ی زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387
8. بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1378
9. پهلوان، چنگیز، تعریف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کتاب نظریه دولت در ایران اثر لمبتون، نشر گیو، تهران، 1379
10. فریدونی، علی، اندیشه سیاسی اخوان الصفا، قم: مرکز مطالعات تحقیقات اسلامی، چاپ اول، 1380
11. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم محمدعلی عبداللهی، انتشارات نشاط، 1381
12. قوام، عبدالعلی، سیاستهای مقایسه ای، تهران، سمت، 1373
13. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نوزدهم، 1379
14. کاظمی، علی اصغر، روابط بین الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قوس، 1352
15. کرباسیان، علی اکبر، روند توزیع درآمد در ایران، ایران فردا، شماره 17، اردیبهشت، 1374
16. لمبتون، ان.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس صالحی، محمدمهدی فقهی، تهران: مؤسسه عروج، 1374
17. مارش، دیوید، جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعه راهبردی، 1378
18. مرکز مطبوعات و انتشارات، امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، مجموعه مقالات همایش علمی «مازندران» بابل، بهمن 1381
19. معظم پور، اسماعیل، مقاله انقلاب اسلامی و گستردگی دولت در ایران. در کتاب ایدئولوژی رهبری و فرایند انقلاب اسلامی، ج2، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تبیین انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه عروج، چاپ اول 1382
20. المنجد فی اللغه، تهران، انتشارات اسماعیلیان، افست از روی دارالمشرق، بیروت، چاپ 23 1973م
21. معین، محمد فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1363
22. وبر، ماکس، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368
23. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375
24. Jones, Richard W. (1999), Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.
25. Loff, Anthony (2004), Creuting Insecurity, UK. , Ashgate.
26. Migdal, Joel S. (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton, P.U.P

دانلود تحقیق قانون اساسی ایالات متحده امریکا

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق قانون اساسی ایالات متحده امریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق قانون اساسی ایالات متحده امریکا در 18 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

اصل اول

بخش1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

بخش 5

بخش 6

بخش 7

بخش 9

بخش 10

اصل دوم

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

اصل سوم

بخش 1

بخش 2

بخش 3

اصل چهارم

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

اصل پنجم

اصل ششم

اصل هفتم

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند...

دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 31

این مقاله در مورد حقوق اساسی و نهادهای سیاسی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

بخش اول : دمکراسی در ایام باستان
از زمان هرودت تاریخ نویس معروف ، می توان مفهوم دموکراسی را در آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه کرد. دمکراسی از ترکیب دو واژه ی یونانی یکی مردم((demosو دیگری سلطنت و حکومت  (cratos) بوجود آمده است  . در یونان باستان دموس مفهوم کلی است که جمعیت مذکر و آزار یک کشور یایک دولت شهر را مشخص می کند این جمعیت کل، هم مشتمل نجباء و اشراف (  (aristoiو هم شامل مردم عادی ((pleb  میشود که هسته مرکزی ، آن را شهروندان و کشاورزان روستا ها بنام( (demes  تشکیل می دهند.....(ادامه دارد)

بخش دوم مردم، سالاری در عصر جدید
میان حکومتهای مردم سالار عصر جدید دمکراسی یونان باستان فاصله ای در حدود بیست قرن وجود دارد . در این مدت به آثاری از مردم سالاری در جای جای جهان بر می خوریم که شعاع تاثیر گذاری آن در نقاط دیگر دنیا بسیار محدود بود زیرا حکومت مردم در این محدود های کوچک بیش از همه چیز جنبه های محلی داشت . قرون وسطا با اتمام شدت تاثیر خود، همه چیز را به باد فراموشی سپرده بود .سیطره خود کامگی و مطلق گرائی ، ملل.....(ادامه دارد)

بخش سوم: مشخصات پایه ای مردم سالاری.
با ملاحظه کیفیت رژیم های مردم سالاری در عصر حاضر ، این شیوه حکومت نوعی ارتباط خاص بین قدرت و فرد پایین حکومت ومردم است . شاید بهترین عبارتی که می تواند آن را مجسم کند این باشد : حکومت مردم ، توسط مردم و برای مردم در این فرمول ، چگونگی شکل حکومت ، عامل بوجود آورنده و همچنین هدف نهائی آن خلاصه شده است : تحلیل .....(ادامه دارد)

حکومت اکثریت و احترام به اقلیت :
مردم سالاری بر چند گانگی موجود در جامعه که حقیقتی انکار ناپذیر است تکیه دارد . در مرحله اظهار نظر و ارائه راههای،همه گرا یشهای سیاسی ، مسلکی ، اقتصادی و نظایر آنها به یک نسبت می توانند مداخله داشته باشد . نحوه برخورد با گروهها و احزاب که مبین واقعیتهای مذکور هستند نسبی است. این حقایق نسبی و قابل گزینش قرار دهد ، ا ین راههای مختلف برای رسیدن به اهداف ملی ، باید در مرحله  ، نخست مورد حمایت قانون قرار.....(ادامه دارد)

 تفکیک وظائف و تعدد نهادها:
در مسیر اندیشه توزیع قدرت و اجتناب از تمرکز آن ، نخستین گام، تفکیک قوا و تعیین وظائف مربوط به آنها است تا با سپردن وظائف همگون به نهادهای متناسب ، اصل تعدد نهادها در ساختار حکومتی ، جامه عمل بپوشد . در فصل تفکیک و انفصال قوا، مشروحاً ، نظرات فلاسفه ایام باستان و متفکران قرون هفدهم و هجدهم را بیان داشتیم و بینش حقوقی  سیاسی اصحاب فن .....(ادامه دارد)

اداواری بودن مشاغل سیاسی :
مردم سالاری ایجاب می کند که مقامات و مشاغل سیاسی ، اداواری باشند و در دوره های معیینی دست به دست شوند و انتقال یابند . چرخشی بودن قدرت از حزبی به حزبی ، از گروهی  به گروهی و از هیئتی به هیئت فرمانروایی دیگر ، با ماهیت رژیم های مردم سالاری سازگاری بیشتری دارد . چرا که حاکمین ، اصالتاً از آن جماعت است و بروز این حاکمیت به واسته آرای اکثریت متحقق می شود . از آنجا که نیازهای جماعت در حال تحول و دگرگونی است و لذا ترکیب اکثریت نیز پس از گذشت مدت معنی دگرگون می شود بایت راه وصول به مقامات برای همه باز بماند و آنانی .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

ریشه های مفهوم – مقدمه    .    .    .    .    .    3
بخش اول: دمکراسی در ایام باستان    .    .    .    .    7
بخش دوم: مردم سالاری در عصر جدید    .    .    .    12
بخش سوم: مشخصات پایه ای مردم سالاری    .    .    .    15
1-همگانی بودن مشارکت    .    .    .    .    .    .    16
2- وجود آزادیها    .    .    .    .    .    .    .    18
3- چندگانگی سیاسی    .    .    .    .    .    .    19
4- حکومت اکثریت و احترام به اقلیت    .    .    .    .    20
5-برابری مردم    .    .    .    .    .    .    .    22
6- توزیع خردمندانه    .    .    .    .    .    .    23
الف: سرشکن کردن قدرت    .    .    .    .    .    25
ب: تفکیک وظایف و تعدد نهادها    .    .    .    .    .    27
ج: ادواری بودن مشاغل سیاسی    .    .    .    .    .    29
منابع     .    .    .    .    .    .    .    .    .    31