زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کامل درباره حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای


دانلود مقاله کامل درباره حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :28

 

فهرست مطالب :

چکیده:

مقدمه:

فصل اول_ تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف:

مبحث اول: پیش فرض برائت:

مبحث دوم: برخورداری از کمترین تضمین های دفاع:

فصل دوم: جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال:

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن :

سخن آخر:

منابع:

یادداشت ها:

 

حقوق بشردر دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی ومنطقه ای:

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

مقدمه:

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:

 

/images/spilit.png

دانلود فایل 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی

اختصاصی از زد فایل بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی


بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی

تعریف قاچاق زنان:
مساله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. قاچاق عموماً تاثیر بسیار شدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود. قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود. هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد: « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کار سخت به کار می پردازند،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ‌ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه». (ترافیکینگ، 1999،3) human به رغم تعاریف دوازدهم ، توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد. ( همان،4) تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین » (ترافیکینگ وومن، 2001،2) تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است (همان،3) : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ».


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی

دانلود تحقیق اسناد تجاری

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اسناد تجاری


دانلود تحقیق اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.
مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.

 

شامل30صفحهword

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اسناد تجاری

پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc


پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

 

چکیده:

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 

مقدمه:

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.» 

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ

 6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی     

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5           

مبحث : دوم : تاریخچه        

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی    

گفتار دوم : عنصر مادی      

بند اول : شرایط مقدماتی      

ضرورت وجود جرم قبلی     

خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم           

خصوصیات مرتکب جرم     

بند دوم: عمل مرتکب          

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها تصفیه پول 

2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول     

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان

4-1  وام های صوری و دروغین             

5-1   اسمور فینگ            

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار       

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند   

8-1   بهشتهای مالیاتی          

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی حواله     

2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار  

3-2   استفاده از مؤسسات بیمه          

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی قاچاق پول       

2-3  استفاده از کازینوها      

3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه   

4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات           

5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای  

بند چهارم : مراحل پولشویی  

مرحله جایگزینی

مرحله لایه گذاری 

مرحله ادغام         

بند پنجم : نتیجه مجرمانه     

بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی          

گفتار سوم :عنصر معنوی جرم          

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی         

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری       

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی      

گفتار اول: فراملی بودن       

گفتار دوم : سازمان یافتگی   

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی 

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی   

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی     

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم           

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی          

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای      

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988         

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال            

گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا      

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی      

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   

گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی           

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی           

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف      

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی  

مبحث اول: راهکارهای تقنینی           

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی      

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری  

بند دوم : حفظ سوابق مالی    

بند سوم : گزارش موارد مشکوک         

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای         

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان   

گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی  

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)   

بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول         

بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی        

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل          

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه       

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم    

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی        

مبحث چهارم :راهکارهای قضایی       

گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم    

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت         

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق   

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال      

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی        

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری            

بند سوم :انتقال محکومین      

بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ          

پیوست   

 

منابع ومأخذ:

منابع فارسی

الف ) کتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375

4¬ــ  اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ  باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک ، وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ  بکاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

9ـ  پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ  تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌کلک آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی کشور ،‌1373

15ـ  صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17        ـ کاپلستون ،‌فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370

18        – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19        – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20        – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21        ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378

22        ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مرکز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23        ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24        ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25        ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26        ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات

27        ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28        ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29        ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30        ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31        ـ بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313

32        ـ بولوکوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی  جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236

33        ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45

34        ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول کثیف » ،‌نشریه بانک و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35        ـ تسیه ، آن ،‌«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18

36        ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207

37        ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89

38        ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213

39        ـ حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40        ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38

41        ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42        ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محکومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43        ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44        ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

  1. banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45        ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46        ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47        ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12

48        ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361

49        ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50        ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87

51        ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82

52        ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53        ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82

54        ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی  (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55        ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56        ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47

57        ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌کیهان ، 14/2/83

58        ـ کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27

59        ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60        ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61        ـ  مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36

62        ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55

63        ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در

  1. irandidban.com/print/asp? ID=07660

64        ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31

65        ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35

66        ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،‌ص 60

67        ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،‌برگرفته از نشراکونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc