پاورپوینت تجاری سازی تکنولوژی

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت تجاری سازی تکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه تجاری سازی تکنولوژی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
تعاریف تجاری سازی
مفاهیم نظری تجاری سازی
اهمیت تجاری سازی
مراحل تجاری سازی
ایده های ایده آل تجاری سازی
چالش های تجاری سازی
موانع تسهیل تجاری سازی در ایران

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مالکیت فکری و حمایت های قانونی در تجاری سازی یافته های پژوهشی

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت مالکیت فکری و حمایت های قانونی در تجاری سازی یافته های پژوهشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مالکیت فکری و حمایت های قانونی  در تجاری سازی یافته های پژوهشی

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات حقوق مالکیت فکری و ارتباط تنگاتنگ آن با تجاری سازی

بخش دوم: چارچوب قراردادهای واگذاری یافته های پژوهشی

بخش سوم: مالکیت طرح های پژوهشی؟ نحوه تقسیم مالکیتها

بخش چهارم: حمایتهای قانونی تجاری سازی در اسناد بالادستی

بخش پنجم: معرفی نهادها و دستگاههای متولی و حامی تجاری سازی و مالکیت فکری

و ...
در60 اسلاید
قابل ویرایش

تحقیق و بررسی در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 38

برخی از فهرست مطالب

 مفهوم اسناد تجاری

ب- تقویت اعتبار

گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری

ر سوم: ماهیت اسناد تجاری

 ماهیت برات

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت

ب- ماهیت سفته وچک:

- مسئولیت و انواع معامله در اسناد تجاری

مسئولیت تضامنی

شرط کاهش مسئولیت

مقدمه
        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
        اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).
        دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.
        با توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.

جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
        سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.
سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.

مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از زد فایل مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 23
فهرست و پیشگفتار
مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.
در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است [1].
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد...

مقاله حسابداری با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی

اختصاصی از زد فایل مقاله حسابداری با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حسابداری با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی شرکتهای سهامی

همین الان  همه چیز دردنیادرحال تحول است چون لازمه ی پیشرفت انسان هاتحول است هرلحظه تغییرمیکنیم این دگرگونی شامل حال هرجانداروغیرجانداری میباشد چه بساحسابداری که وابسته به تحولات میباشدکمی گسترده تراز ان پیش برویم میبینیم برخی واحدهای تجاری برای انعکاس سریع تراین تغییرات نیازبه واحدهای دیگری دارندکه این عمل باتلفیق یاترکیب انجام میگیرد

در دنیای امروز،انگیزه‌هایی مانند حذف برخی از هزینه‌های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید،اعمال مدیریت کارامدتر و افزایش بهره‌وری،کاهش مخاطره، دستیابی سریعتر به منابع مالی،کسب‌ مزیتهای رقابتی و ورود به بازارهای‌ جدید و نیز بهره‌مندی از مزایای‌ قانونی و مالیاتی،موجب افزایش‌ تلفیق های واحدهای تجاری شده است .در ترکیب واحدهای تجاری،هرگاه‌ ترکیب منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی شود،واحد تحصیل‌کننده‌ (اصلی)باید صورتهای مالی تلفیقی‌ تهیه و ارائه کند.هدف از تهیه‌ صورتهای مالی تلفیقی فراهم کردن‌ اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است.نظر به اهمیت موضوع در اکثر کشورهای‌ جهان،تدوین استانداردهای حسابداری‌ در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی‌ تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است. الزامات استانداردهای حسابداری ایران، ایالات متحد،انگلستان‌و بین المللی در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی‌ تلفیقی شباهتهای زیادی با هم دارند اما در بعضی موارد همانند شیوه‌ محاسبه وانعکاس سهم اقلیت،حذف‌ سود یا زیان تحقق نیافته،استهلاک‌ سرقفلی و نحوه ارائه سرمایه‌گذاری در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، رویه‌های متفاوتی تجویز شده است. که ماهم دراینجاقصدمقایسه عناوین مذکورراداریم

و ...
در فرمت ورد
در 26 صفحه
قابل ویرایش