تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه55

فهرست مطالب

  مقدمه:

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در

اسفند 1336

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

2)اقدامات بنیادی

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346

• تعقیب سیاست انبساط تدریجی

2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341

3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342

4)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال 1343

5) سیاست ارزی سال 1345 کشور

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمی

مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت

اختصاصی از زد فایل مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: word

چکیده :

رابطه حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین المللی خصوصی از دیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف ، تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست . قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است براثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج ودر قلمرو حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد . مقوله صلاحیت که هم در حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود وهم در حقوق بین الملل خصوصی موید چنین نظری است .

هرچند که «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که در نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی وبالعکس را بسیار ضعیف می نماید، با این حال، حقوق بین الملل عمومی در راستای حمایت ازحاکمیت دولتها واحترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تعیین صلاحیت محاکم ملی اثر می گذارد . در مقوله صلاحیت، حقوق بین المللی عمومی عملکرد دوگانه ای دارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل وچتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند واز طرف دیگر، با تدوین مقررات ارشادی ( directive ) آزادی عمل دولت در اعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند .

طرح مسأله :

در چارچوب رابطه ای درحقوق خصوصی ممکن است نشانه هایی از دخالت عوامل خارجی وجود داشته باشد؛ این قبیل روابط با نظام حقوقی بیش از یک دولت سروکار پیدا می کند وبه مسأله تعارض قوانین وتعارض صلاحیتها می انجامد . در جهت رفع این قبیل تعارضات ، دولتها هرچه بیشتر به انعقاد کنوانسیونهای دوجانبه و چند جانبه، که در قلمرو حقوق بین الملل جای میگیرند، روی می آورند. محاکم داخلی این قبیل کنوانسیونها را به مثابه جزئی از حقوق ملی درنظر می گیرند. در این قبیل موارد، اعمال مستقیم حقوق بین الملل عمومی موردی پیدا نمی کند، اما به هرحال از آنجا که رابطه حقوق خصوصی رابطه ای در سطح بین الملل است ، گاهی با مسأله حاکمیت دولتها ، که مسأله ای درحقوق بین الملل عمومی است، نیز ارتباط پیدا می کند، بنابراین، از چنان سرشتی برخوردار می شود که در مواردی دخالت حقوق بین الملل عمومی را ضروری می کند. ورود حقوق بین الملل عمومی در میدان عمل حقوق بین الملل خصوصی بعضی از حقوقدانان را برآن داشته است تا حقوق بین الملل خصوصی را شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی بدانند؛ دراینباره دکترین پیه به صراحت از وابستگی حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل عمومی دفاع می کند . از دیدگاه پیه حقوق بین الملل برپایه اصل استقلال واحترام به حاکمیت دولتها استوار است، اصلی که میتواند برای حقوق بین الملل خصوصی پایه محکمی باشد .(1)

هرچند که امروزه دکترین پیه اعتبار خود را از دست داده و مرزبندی حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی، به لحاظ حیطه عمل مستقل آنها، کاملاً پذیرفته شده است، با این حال، ازآنجا که حقوق بین الملل خصوصی همانند حقوق بین الملل عمومی ناظربر روابط بین الملل ( عمومی و خصوصی ) است، در عمل مواردی پیش می اید که دخالت حقوق بین الملل عمومی در حیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی ضروری است .برای روشن تر ساختن نحوه دخالت حقوق بین الملل عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ابتدا مسأله صلاحیت را در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی بررسی می کنیم و سپس وابستگی حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل عمومی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد .

1. طرح مسأله در حقوق بین الملل خصوصی

دانلود مقاله کار اموزی وکالت- معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کار اموزی وکالت- معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛
«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»
در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:
«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»
و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.
علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.
چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.
این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن
معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.
همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».
در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.
با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.
بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است، اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.
دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی
از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.
اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.
سوم – مفهوم معامله کالی به کالی
معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.
فصل اول – چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
چنانچه که فقها در کتب فقهی خود بیان داشته‌اند، معامله را به اعتبار موعد تسلیم بیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم دانسته‌اند:
یک – بیع نقد: و آن عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اینکه مبیع عین خارجی باشد یا هر دو کلی تفاوتی در مسئله ندارد و به اعتبار اینکه ثمن باید نقد پرداخت شود، حال چه کلی و چه عین معین آن را نقد خوانده‌اند.
دو – بیع سلف یا سلم – و آن عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد. در بیع مزبور ثمن می‌تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی آنچه فقها بر آن تأکید داشته‌اند این است که ثمن باید در مجلس عقد قبض شود یعنی به بایع تأدیه گردد.
سه – بیع نسیه: و آن عبارت است از بیعی که ثمن آن کلی و برای تأدیه آن مدتی معین شده باشد، در بیع نسیه ممکن است مبیع عین شخصی باشد و می تواند کلی فی الذمه باشد ولی در صورتی که کلی فی‌الذمه باشد برای تسلیم آن مدت معین نشود.
چهار – بیع کالی به کالی – و آن عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد.
گفتار اول – تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
اصولاً بیع کالی به کالی در فقه شیعه ذکر نشده است، چرا که در منابع حدیثی که از آن نهی گردیده است به بیع دین به دین اشاره شده است و به نظر می رسد بر این اساس نیز فقها در کتب خود کمتر به این عنوان پرداخته‌اند و در موارد اندکی هم که در فقه شیعه بیان شده است از کتب اهل سنت به کتب شیعه انتقال یافته است و بیشتر فقهای سنی در این مطلبی بیان داشته‌اند تا فقهای شیعه.
به طور کلی ما در مورد بیع کالی به کالی ناگزیر هستیم که به مبحث بیع سلم و سلف در فقه مراجعه کنیم چرا که در آن قسمت با توضیحات بیشتری برخورد می کنیم. چنانچه در بیان شرایط صحت بیع سلم و سلف بیان شده است که باید قبض در مجلس عقد صورت گیرد والا این بیع، بیع کالی به کالی است و به جهت نهی نبی باطل است و دلایل دیگری که با بررسی دقیق متون به این نظر شایع می رسیم، که عقود عینی «عقدی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد معامله (قبض و اقباض) ضروری است.» و چون بیع سلم نیز جزء عقود عینی است لذا برای صحت و تکمیل آن نیازمند به قبض هستیم.
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی
ابتدا به ذکر این نکته می پردازیم که موجل بودن بیع کلی فی الذمه باعث می شود که بیع از ماهیت ویژه‌ای برخوردار باشد به همین لحاظ مطالب زیر، در مورد این بیع مصداق می یابد:
الف: ویژگی‌های بیع کلی فی الذمه در صورت موجل بودن آن
1- هر گاه تسلیم مبیع موجل و مبیع کلی فی الذمه باشد این نوع بیع را بیع سلف یا سلم گویند.
2- مسلم فیه نیز (مبیع) غالباً در زمان حلول اجل وجود داشته باشد.
3- ثمن قبل از تفرق به قبض بایع درآید، لازم به توضیح است گرچه قانون مدنی قبض را در بیع سلم و سلف شرط صحت آن قرار نداده است ولی دسته‌ای از حقوقدانان با تمسک به نظر بعضی از فقها و ماده 364 قانون مدنی، بیع صرف را به عنوان مثال در مورد بیعی که قبض شرط صحت در آن است بیان کرده و بیع سلم و سلف را نیز مصداقی از این نوع بیع دانسته و عقد سلم را بدون قبض در مجلس عقد تشکیل شده نمی‌دانند.
در مقابل بعضی از حقوقدانان بیان داشته اند که مقررات قانون مدنی دلالت بر بطلان بیع سلم و سلف در صورت عدم قبض فی‌المجلس ندارد و پیرو آن نیز بیع کالی به کالی صحیح است و به طور خلاصه به سه دلیل تمسک جسته‌اند.
1- ماده 10 قانون مدنی
2- اصل صحت، ماده 223 قانون مدنی
3- سکوت قانونگذار در مقام بیان
شاید تنها قرینه‌ای که در قانون مدنی بر بطلان بیع کالی به کالی می‌توان یافت «یا» مذکور در این عبارت ماده 341 است که بیان می‌دارد: «... ممکن است برای تسلیم قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.» زیرا اگر «یا» مزبور یا مانع‌الجمع تلقی شود مفاد عبارت مرقوم این خواهد شد که یا تسلیم مبیع می‌تواند موجل باشد و یا تأدیه ثمن ولی هر دو نمی تواند موجل باشد، که البته چنین برداشتی از ماده مزبور دور از ذهن و مشکل به نظر می رسد.
مبحث دوم – بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف:
الف – در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض
واژه قبض لغتی عربی است که در لسان شرع (قرآن و معصومین) و مقررات موضوعه و حقوق ما آمده است و منشاء احکام و آثاری در روابط حقوقی افراد است.
اول: مفهوم لغوی قبض – در لغت به معنای گرفتن با دست، با همه کف دست. «قبض الید علی الشیء»
دوم – مفهوم فقهی قبض – امام خمینی (ره) در تألیف خود کتاب‌البیع در این زمینه چنین می فرمایند: هر جا که در معاملات و ابواب فقهی صحبت از قبض شده منظور مراد معنی حقیقی و لغوی آن است.
سوم – مفهوم عرفی قبض – قانونگذار در تعریف و تحقق مفهوم قبض در ماده 367 قانون مدنی نظر به همان معنای عرفی داشته و قبض را استیلاء مشتری بر مبیع دانسته است، زیرا که قانونگذاران در معاملات علی‌القاعده ماهیت را از عرف می گیرند.
2) زمان اعتبار قبض
قبض در بعضی عقود، (همچنین قبض در حق انتفاع) وقف، هبه و صرف، شرط صحت عقد می باشد و انتقال مالکیت از آن زمان تحقق پیدا می نماید. منتها نکته‌ای که باید یادآور شد این است که در فقه امامیه قبض باید در مجلس عقد پیش از جدایی طرفین انجام شود و در حکم مجلس عقد است «اصطحاب در مشیء» بدین معنا که اگر در مجلس عقد ثقابض صورت نگرفت و قبل از قبض متعاقدان یا وکلاء آنان که عقد را منعقد ساخته اند مجلس را ترک کردند با هم مصاحبت و همراه باشند تا قبض واقع شود یا مشتری به آنچه در ذمه بایع ثابت می شود راضی باشد (که در این معنایش مقبوض بودن مافی‌الذمه است).
با این توضیح، تعیین اجل برای تسلیم مبیع و جدا شدن خریدار و فروشنده پیش از قبض، بیع صرف را باطل می کند ولی قانون مدنی ان قید را بر ماده 364 نیفزوده و قبض را به طور مطلق شرط درستی عقد دانسته است. بعضی گفته‌اند، حتی می توان از لحن این ماده استنباط کرد که تسلیم مبیع ممکن است مدتها پس از عقد انجام شود زیرا در پایان ماده آمده است که: «انتقال از حین حصول شرط است نه حین وقوع عقد.»
ب – اثر قبض در بیع سلف و سلم
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟
اول – نظر دسته اول از فقها در این مورد:
در فقه دسته‌ای از فقها بدون اینکه وارد این بحث شوند صرفاً بیع سلف را جایز شمرده‌اند و در مورد شرایط آن و قبض بحثی به میان نیاورده‌اند.
دوم – نظر دسته دوم از فقها در این مورد:
اما دسته‌ای دیگر، به شرط لزوم قبض ثمن در بیع سلم اشاره و حتی نسبت به آن ادعای اجماع می کنند. به نمونه‌ای از آن می پردازیم. «از شرایط صحت سلم آن است که ثمن (سرمایه) پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده قبض شود و ابوحنیفه و شافعی نیز همین را گفته‌اند، مالک می‌گوید: اگر فروشنده و خریدار پیش از قبض ثمن از یکدیگر جدا شوند و تأخیر قبض را هم شرط نکرده باشند این جایز خواهد بود اگر هیچ زمان آن را قبض نکند، اما اگر تأخیر قبض را شرط کرده باشد، پس اگر آن یک یا دو روز باشد، جایز است و اگر بیشتر باشد جایز نیست. دلیل ما اجماع است، بر اینکه هر زمان ثمن قبض شد عقد صحیح است و دلیلی بر صحت آن قبل از قبض ثمن نداریم. پس آنچه گفتیم معتبر است.»
سوم – نظر دسته سوم از فقها در این مورد
و عده‌ای در این مورد حتی ادعای اجماع می کنند که هر زمان ثمن قبض شد، عقد صحیح است و اما آنچه که عمده دلیل و استدلال فقها در این مورد است؛ بطلان بیع سلم به جهت عدم قبض و منتهی شدن به بیع کالی به کالی و غرر می باشد، علامه حلی ششمین شرط از شرایط صحت بیع سلم را «قبض در مجلس عقد» بیان می کند و «عدم قبض» را موجب بطلان می داند که مستند گفته خود را اجماع فقها و همچنین تحقق عنوان بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله قرار می دهد.
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم
اول – اجماع فقها
اجماع فی نفسه از منابع فقه امامیه محسوب نمی شود بلکه در صورتی که موافقت معصوم به نحوی با آن اثبات شده باشد دلیل محسوب می شود و علاوه بر آن فقهایی که به اجماع استناد کرده‌اند دلیلی بر آن خواه وجود روایتی از معصوم علیه‌السلام یا دلیل دیگری را مورد اشاره قرار نداده‌اند، بنابراین اجماع یک اجماع مستند است که اصولیون آن را فاقد ارزش می دانند.
دوم – یافتن مصداق بیع کالی به کالی
در بیع سلم، مبیع کلی فی ذمه است، اگر چنانچه ثمن کلی و در مجلس عقد هم به قبض در نیاید، مصداق بیع کالی به کالی خواهد بود و به این اساس، بیع کالی به کالی را تلویحاً باطل دانسته‌اند.
سوم – ایجاد غرر
عدم تسلیم ثمن در مجلس عقد، موجب «ایجاد غرر» در مسلم فیه (مبیع) می گردد. فلذا بیع سلم، باطل و بر این اساس معامله کالی به کالی نیز باطل است.
از نظر علامه حلی تنها دلیل سوم بر مبنای استدلال و استنباط واقع شده است. دلیل اول اجماعی است و دلیل دوم نیز چیزی را اثبات نمی‌کند.
گفتار دوم – بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی
مبحث اول – بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مدنی در مورد این معامله مطلب صریح و روشنی ندارد، ناگزیر هستیم ابتدا به بررسی این معامله در فقه پرداخته، سپس نظرات حقوقدانان و قانونی را در این راستا بیابیم.
الف – مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت
در فرهنگ دهخدا آن را بیعی دانسته‌اند که شرط مدت برای هر یک از عوضین در آن شده باشد، بیعی که ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد.
کالئی به همزه، اسم فاعل یا مفعول به معنی مراقبت کننده یا مراقبت شده می باشد و چون در بیع مزبور هر یک از بایع و مشتری طرف خود را مراقبت می نماید تا دینی را که بر ذمه دارد ادا کند و یا دین مراقبت می شود آن را بیع کالی به کالی گفته اند.
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه
ذوالمجدین در فقه و تجارت خود، بیع کالی به کالی را بیعی می داند که شرط مدت برای تسلیم هر یک از عوضین نموده باشند و این قسم بیع را، بیع باطل می داند، که در جای خود بررسی می گردد.
به عبارتی آن را بیع کلی در ذمه به کلی و موجل و برعکس می‌دانند، مانند فروش ده خروار گندم به یک میلیون ریال، بدین گونه که گندم را در سه ماه دیگر تسلیم کند و ثمن نیز به اقساط ماهیانه یا در برابر تحویل گندم پرداخته بشود.
مفهوم مثالی که بیان شده است این است که شخص چیزی بخرد که پس از مدتی تحویل او شود زمانی که مدت فرا رسد شخص فروشنده نتواند به آن دسترسی پیدا کند، پس به فروشنده می گوید که آن دین را، با اجلی به من بفروشی و تقابضی هم بین آنها واقع نمی شود، در واقع بازگو کننده این مطلب هستند که فروش دینی که بر ذمه شخص مستقر است در برابر دینی یا به نسیه، بیع کالی به کالی تلقی می شود.
آقای دکتر لنگرودی عنوان فروش بوعده را این گونه بیان می دارد، فروشی که تحویل کالا و پرداخت پول بعد از انقضاء مدت معینی از حدوث معامله صورت گیرد آن بیع موجل به موجل، بیع دین به دین و بیع کالی به کالی است.
ب – نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی
در این مورد اکثر فقها نظر به بطلان این معامله داده‌اند و علت آن را حدیث نهی نبی از بیع دین به دین دانسته‌اند و حتی در این رابطه ادعای اجماع نیز نموده‌اند که به ذکر نظرات این دسته خواهیم پرداخت و سپس برای رد نظرات دسته اول به نظرات دسته‌ای دیگر از فقها متمسک می‌شویم که بین معاملات کالی به کالی و دین به دین قائل به تفکیک شده اندو نهی نبی را شامل معاملات دین به دین می دانند نه کالی به کالی که به نظر می رسد نظر دسته دوم قوی تر و قابل قبول تر باشد و سپس برای تقویت این نظر به رد دلایل مخالفین صحت معامله کالی به کالی می پردازیم و در قسمت آخر نیز معاملات کالی به کالی را در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان مورد بررسی قرار می دهیم؛
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و رد نظرات آنها
پس از بررسی در متون معتبر فقهی به این نتیجه رسیدیم که عمده دلیل فقها در مورد بطلان معامله کالی به کالی «نهی النبی عن البیع کالی به کالی» است که ابتدا بدان پرداخته و سپس سایر دلایل را بازگو می‌کنیم.
اول – بررسی نظر نهی النبی عن البیع کالی به کالی:
بند 1- حدیث معروف «لایباع الدین بالدین»
«محمد ابن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابراهیم بن مهز به عن طلحه بن یزید عن ابی عبدالله (ع)، قال یقال رسول الله علیه‌السلام لایباع بالدین».
احمد بن محمد، عن الحسن بن علی، عن محمد بن الفضیل، گفت: «گفتم به حضرت رضا علیه السلام: که مردی خرید دینی را بر عهده مردی سپس به سوی صاحب دین رفت و به او گفت: بده آنچه را که از فلانی بر ذمه توست، به تحقیق من آن را از او خریده ام گفت: دفع می‌کند قیمتی را که مشتری دین به صاحب دین پرداخته است و نسبت به مابقی که بر ذمه اوست بری می باشد.»
در روایت هایی که بیان شده آنچه مورد ایراد واقع نشده روایت اول است که به بررسی آن می پردازیم.
بند 2- تفکیک معامله کالی به کالی از معامله دین به دین
برای اینکه به این مطلب برسیم که آیا نهی نبی از بیع دین به دین همان معاملات کالی به کالی است لذا لازم می آید در این قسمت بررسی کنیم که آیا بیع دین به دین همان معامله کالی به کالی است یا خیر؟
ابتدا برای روشن شدن تفکیک بین معامله دین به دین و کالی به کالی لازم است مفهوم دین را روشن کنیم، دین در لغت به معنی قرض و وام است.
دین از دیدگاه حقوقی تعهدی است که در ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد، در بحث بیع دین به دین عده ای از فقها به بررسی آن پرداخته‌اند نظیر شیخ صدوق که به نظر ایشان فروش دین جایز است گرچه بیع مکروه است ولی آنچه مورد تحریم واقع شده است، فروش دینی است که بر ذمه قرار دارد به دینی دیگر مثل آن، یعنی دو دینی که قبل از عقد بیع وجود داشته است به واسطه بیع مبادله گردد نه اینکه بواسطه بیع ایجاد شود.
نتیجتاً باید گفت که بیع دین به طور مطلق باطل نیست بلکه در موردی که دو دینی که در ذمه قرار دارند مورد عقد بیع قرار گیرند، مورد منع قرار گرفته و باطل است و از هیچ یک از نظرات فقهی بر نمی‌آید که بیع دینی که در واقع به واسطه بیع دین می شود باطل باشد و باید گفت؛ فقها مفهوم دین که در روایت فوق‌الذکر آمده را منحصر به دین سابق بر عقد دانسته‌اند.
دوم – منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن:
در مورد روایت مشهور نبوی که غرر را باعث بطلان بیع می داند و فقها نیز در بطلان عقود و معاملات دیگر نیز در صورت غرر به این قاعده تمسک جسته‌اند و همچنین است در عقد سلم و سلف شرط نموده‌اند که مورد معامله عقد سلم در زمان تحویل عام‌الوجود باشد به نحوی که به وجود آن اطمینان حاصل شود و چون در معامله دین به دین اطمینان به عام‌الوجود بودن آن نیست لذا غرر در آن جاری است و موجب بطلان آن می گردد که در این قسمت بعد از بررسی معنا و مفهوم غرر به بررسی غرر در این گونه معاملات خواهیم پرداخت.
بند 1- مفهوم غرر
در فارسی معین در فرهنگ به معنای هلاکت «خطر» فریب خوردن ذکر شده است و خطر نیز در معنای مصدری خود به معنای «در معرض هلاکت و تباهی بودن است.»
شهید اول در کتاب قواعدش معنای لغوی غرر را چنین بیان نموده، «غرر در لغت چیزی است که ظاهری محبوب و پسندیده و باطنی ناپسند داشته باشد.» و قول خداوند متعال « متاع‌الغرر» از همین باب است. در اصطلاح فقهی غرر یعنی اینکه مبیع و ثمن در بیع و یا عوض و معوض در هر معامله معاوضی در معرض خطر باشد یعنی احتمال نابودی آن عرفاً و عادتاً موردالتفات و توجه باشد.
بین فقها اختلاف وجود دارد. شهید اول غرر و جهل را متفاوت می‌داند و بین این دو رابطه عموم و خصوص من وجه قائل است وجود یک مورد اتفاق و دو مورد اختلاف، وی معتقد است که سه حالت ممکن است وجود داشته باشد:
الف – جهل باشد ولی غرر نباشد.
ب – غرر باشد ولی جهل نباشد.
ج – غرر و جهل با هم باشند.
و اما بعد از بررسی مفهوم غرر به این خواهیم رسید که آیا اصولاً معیار معامله غرری و تشخیص آن بر عهده شارع است و یا عرف؟
بند 2 – معیار تشخیص غرر در معامله عرف است یا شرع و قانون؟
یک – نقش عرف در تشخیص معاملات غرری:
فقه داوری عرف را در تعیین و تشخیص موضوعات احکام و قواعد حقوقی پذیرفته است به این معنا که مفاهیم و موضوعات، بلکه مفاهیم همه الفاظی که در ادله شرعی به کار رفته است، به جز مصطلحات خاص شرعی از عرف گرفته می شود. در خصوص غرر در معامله نیز به نظر می رسد که تشخیص موضوع به عهده عرف است، یعنی اگر در معامله‌ای عرف، غرر را منتفی دانست حکم معامله غرری یعنی بطلان بر آن بار نمی شود و بالعکس در صورتی که عرف، غرر را ثابت و محقق دانست خود به خود حکم معامله غرری مؤثر خواهد شد.
اما چنانچه می دانیم، تحقق معامله غرری مبنی بر تحقق یکی از موارد زیر است؛
1- عدم علم به اصل وجود مبیع
2- مجهول بودن مورد معامله از جهت کمیت و کیفیت و سایر اوصاف اساسی
3- عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله
که اصولاً معیار تشخیص و تحقق هر کدام از این موارد به عهده عرف است.
دو – نقش شرع در تشخیص معاملات غرری
شرع ضابطه دقیق و ثابتی برای تشخیص غرر ارائه ننموده است؛ زیرا در این موارد تشخیص موضوع حکم و قاعده حقوقی را به داوری عرف و حکم عقلاء سپرده است.
صاحب عناوین می گوید: هر معامله‌ای که در آن خطر باشد، داخل دسته معاملات غرری می شود و در تعریف غرر و خطر بیان می دارد که خطر عبارت است از احتمال ضرری که عقلاء از آن اجتناب می کنند، نه احتمال ضعیفی که مردم و اهل عرف به آن توجهی ندارند.
بند سوم – نقش تحول زمان و مکان در مفهوم غرر
از آنجا که عرف امری ثابت و واحد در زمان و مکان نمی باشد لذا نمی توان گفت که مفهوم غرر که از عرف گرفته شده است همیشه و در همه حال دارای یک مفهوم و یک مصداق است و در حالی که عرف های گوناگون برحسب زمان و مکان معتبر است و حتی عرف خاص مانند عرف تجار در معاملات داخلی و نیز عرف بین‌المللی در قراردادها و معاملات خارجی بین‌المللی در منتفی دانستن غرر نقش موثر دارد و اصولاً عرفی، ملاک و مبنای تشخیص غرر در معامله محسوب است که کاملاً متحول و پویا باشد و نه عرف ثابت و بدون تغییر، از این رو باید گفت غرر بر حسب زمان و مکان و عرف های مختلف فرق می کند؛ لذا غرر در معامله دین به دین به جهت مدت دار بودن مبیع و ثمن به جهاتی که در گذشته بیان می داشتند (که مبیع باید عام‌الوجود باشد) در این عقد منتفی است و دیگر جایی برای بحث غرر در معامله سلف و سلم و حتی معاملات کالی به کالی باقی نخواهد گذاشت و این استدلال که «هر عقدی از عقود که در آن غرر باشد مشمول بطلان و نهی است مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز چنین عقدی از عقود مانند مورد صلح بر مجهول جاری باشد» منتفی خواهد بود.
در پایان این قسمت باید گفت که گسترش این گونه معاملات بدان حد رسیده است، که اساساً از دید عرف و جامعه وجود غرر، در این گونه معاملات کاملاً منتفی است، چرا که در غیر این صورت با یک بنیان حقوقی سست و متزلزل مواجه خواهیم شد، که به هیچ وجه پاسخگوی احتیاجات روزافزون بازرگانان نیست و اساساً بحث کردن از بطلان این معاملات به جهت غرر امری غیر عقلانی جلوه می نماید.
ج – معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان
اساساً موضوع معامله کالی به کالی از دید حقوقدانان به دو صورت بیان شده است.
1) دسته اول از حقوقدانان
دسته اول کسانی هستند که به سکوت قانونگذار در این مورد تمسک جسته، به این علت موضوع را مشمول اصل 167 قانون اساسی دانسته، به مقررات فقهی رجعت داده‌اند، آن را باطل اعلام نموده، در نهایت این نوع معامله را در حقوق مدنی بی‌ارزش و باطل اعلام می دارند.
2) دسته دوم از حقوقدانان
و اما دسته دوم در مقابل گروه اول، این نوع معامله (کالی به کالی) را صحیح و نافذ می دانند و بدین گونه استدلال می کنند که دلیل بر بطلان این بیع در حقوق کنونی وجود ندارد. در این قسمت به بررسی مختصری از نظریه این دو دسته می پردازیم؛
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
در قانون مدنی ایران، ماده‌ای که بتواند مبنای استدلال، در مورد چگونگی معامله کالی به کالی قرار گیرد، می توان ماده 364 قانون مدنی را ذکر کرد که نویسندگان حقوق مدنی هر یک از دید خود آن را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند و مدعیان صحت این نوع معامله و هم طرفداران بطلان معامله بدان استناد جسته‌اند، در این ماده می بینیم؛
«در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع»
مرحوم مصطفی عدل که از اعضای تدوین کننده قانون مدنی بوده در کتاب حقوق مدنی در شرح این ماده چنین بیان می دارد؛
«نتیجه دیگری که از انتقال فوری مالکیت مبیع به مشتری و ثمن به بایع گرفته می شود و در ماده 364 مذکور است، آن است که اگر بیع، خیاری باشد یعنی برای احد طرفین، خیار فسخی موجود باشد، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و بنابراین هر گاه مدت خیار منقضی گردد و بدون اینکه طرف از حق فسخ استفاده نموده باشد، تمام ثمره و منابع مبیع متعلق به مشتری و تمام ثمره و منافع ثمن از همان روز متعلق به بایع است، زیرا مالکیت آنها نسبت به منابع تابع مالکیت عین مبیع و ثمن است.»
دکتر امامی از لحاظ قانون مدنی معتقد هستند که نمی توان بیع کالی به کالی را باطل دانست، البته در فقه آن را باطل مسلم می داند که خود جای بررسی و تأمل دارد، در واقع ایشان بیع کالی به کالی را صرفاً از نظر فقها باطل دانسته اند، در حالی که در فقه ما با نظرات مختلف مواجه هستیم که فقط بیع دین به دین را باطل می دانند، فقهایی چون صاحب حدائق، میرزای قمی و شهید ثانی برخلاف نظر دکتر امامی، بطلان بیع کالی به کالی را نظر مشهور نمی دانند.
و بعضی دیگر از حقوقدانان ، در این مورد معتقدند که بیع صرف در ماده 364 قانون مدنی از باب تمثیل آورده شده است و بنابراین انواع دیگری هم از بیع وجود دارد که در آن قبض شرط صحت است و اگر قبض در مجلس انجام نشود عقد باطل است و بنابر عقیده ایشان اگر بخواهیم نمونه دیگری از نوع بیعی که قبض شرط صحت است یاد کنیم، باید بیع سلف و کالی به کالی را ذکر کرده، پس با استناد به اصل 167 قانون اساسی بنابر منابع معتبر فقهی و بنا به عقیده مشهور فقهای اسلامی باید رأی به بطلان معاملات کالی به کالی دارد.
در مقابل نیز حقوقدانان واقع بین تری وجود دارند که به نظر می‌رسد از نظر استدلال صحیح تر باشد، که در این موارد با استناد به اصل صحت و اصل آزادی قراردادها، بیع کالی به کالی را یک قرارداد معتبر می دانند.
اما در پایان این بحث آنچه که نباید از نظر دور داشت، این است که یک مجتهد و حقوقدان نباید چشم بسته به روی واقعیت‌ها و نیازهای موجود جامعه نظر دهد و به استدلال بپردازد بلکه باید همه واقعیت‌ها را در نظر آورد و از این رو باید گفت نظریه بطلان معامله کالی به کالی، نظری است به دور از واقعیت ها و با بررسی دقیق نیازهای جامعه باید قائل به صحت آن شد، تا بطلان، همانطور که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفت.
بخش دوم – معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی
در دنیای تجارت و مبادلات بین‌المللی اساساً، اصل بر صحت گذاشته شده است، چنانکه در کنوانسیون بین‌المللی بیع نیز می بینیم که اساس و مبنای کار بر توافق و متن قرارداد گذاشته شده است و اینکه آیا ایران نیز در معاملات بین‌المللی طبق این قاعده عمل می کند یا خیر باید گفت پس از آنکه ثابت شد بحث بطلان معاملات کالی به کالی منتفی است باید به اصل کلی حاکم بر قراردادهای داخلی ایران که همان اصل صحت است مراجعه شود و اصل را به درستی و اعتبار این قراردادها، قرارداد ولو اینکه مابین اتباع و تجارتخانه‌های خارج از ایران باشد و تجارت بین‌المللی از دید حتی اسلام خارج نمانده است و در جهت صحه گذاشتن به این قراردادها پیش رفته است.
آیات در قرآن و نیز روایات و احادیثی که در این موارد ذکر شده است شامل همه عقود و قراردادهای بین‌المللی می گردد.
الف – نمونه‌ای از آیات قرآن دال بر اعتبار قراردادهای بین‌المللی
«الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق»
«مگر آنها که با مردمی برخورد کنند که بین آنها و کفار پیمانی وجود دارد که در این صورت نباید معترض آنها شوند.»
ب – نمونه‌ای از احادیث نبوی دال بر اعتبار قراردادهای بین‌المللی
«من (پیامبر اسلام ص) در خانه عبدا... بن جدعان یکی از بزرگان مکه شاهد پیمانی بودم که آنقدر برای من گرامی است که هرگز حاضر نیستم آن را با انبوهی از اشتران گران قیمت معاوضه کنم. هرگاه در اسلام هم بدان پیمان دعوت شدم بی درنگ اجابت کنم.»
پس از ذکر این نکته مهم به بررسی معاملات کالی به کالی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می پردازیم.
فصل اول – بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی
از آنجا که کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین یکی از برجسته‌ترین اسناد است، که در زمینه بیع بین‌المللی کالا تهیه گردیده است، لذا ما نیز به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا امکان معاملات کالی به کالی برطبق این سند وجود دارد یا خیر؟
گفتار اول – بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین
هر کنوانسیون در مورد قراردادهای بین‌المللی برای اینکه روشن کند کدام قرارداد، زیر مجموعه آن کنوانسیون است، یک سری معیارهای مشخصی را ارائه می کند. در کنوانسیون بیع بین‌المللی نیز چنانکه در اصل (ب)، دان اشاره کرده است، معیار را در این قرار داده است، که مکانهای تجارت باید داخل در کشورهای متفاوت باشد، تا این کنوانسیون آن را قراردادی بین‌المللی دانسته، در تحت لوای خود قرار دهد، بر این مبنا، ضرورتی ندارد که کالا از حوزه سرزمینی یک کشور به حوزه سرزمینی کشورهای مختلف انتقال پیدا کند.
مبحث اول – تعهدات بایع
ماده 30 کنوانسیون، به هنگام بیان منابع الزام‌آور و تعهدات اصلی بایع، با پذیرش قاعده فوق ضمن مقدم داشتن قرارداد مقرر می دارد:
«بایع مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است کالا را تسلیم و هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد.
الف – تسلیم کالا
مقررات کنوانسیون در این خصوص ساکت بوده و هیچ تعریفی از تسلیم یا تحویل کالا بدست نداده است. قانون مدنی ایران در ماده 367 خود به تعریف تسلیم پرداخته است؛ «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع».
و همچنین ماده 368 بیان می دارد: «تسلیم مبیع وقتی حاصل می‌شود که مبیع در تحت اختیار مشتری گذاشته شود، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.»
ب – زمان تسلیم
پس از دستیابی به راه حل های مربوط به مسئله تسلیم، این سوال مطرح می گردد که مبیع در چه هنگام می بایست تسلیم شود؟
در پاسخ به سوال فوق ماده 33 کنوانسیون مقرر می دارد:
«بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم نماید:
اول – چنانچه در قرارداد مدتی مشخص شده یا بر اساس آن تاریخی قابل تعیین باشد در همان تاریخ.
دوم – چنانچه در قرارداد مشخص شده یا بر اساس آن قابل تعیین باشد.
سوم – در سایر موارد، ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد .
چنانچه ملاحظه می شود، کنوانسیون در ماده اخیر نیز به تبعیت از خط‌مشی پیشین خود با مقدم داشتن خواست و اراده طرفین قرارداد بیع بین‌المللی تعیین، زمان تسلیم مبیع را بیش از هر چیز به متن قرارداد ارجاع نموده است و نیز مواد 6 و 30 کنوانسیون نیز حاکمیت اراده به عنوان اصل پذیرفته شده است.
بدین ترتیب هرگاه «زمان» ایفای قراردادی «تسلیم کالا» در قرارداد مشخص بود و یا اینکه بتوان آن را بر اساس قرارداد تعیین نمود. مبیع می بایست در همان تاریخ تسلیم گردد. لکن اگر به جای تاریخ خاص تسلیم، قرارداد متضمن مدتی مشخص و یا قابل تعیین باشد تسلیم می‌بایست در خلال مدت مذکور صورت پذیرد.
مبحث دوم – تعهدات مشتری
ماده 53 کنوانسیون در مقام بیان اهم تعهدات مشتری با مقدم داشتن قرارداد و به عنوان منبع اصلی تعهدات وی، مقرر می دارد؛
«مشتری مکلف است به ترتیب مقرر در قرارداد و این کنوانسیون، ثمن کالا را تأدیه و کالا را قبض نماید.»
لذا در این بخش نیز همچون بخش پیشین، با ملحوظ داشتن مقررات فصل سوم کنوانسیون، علی‌الخصوص ماده 53 ، تعهدات مشتری را در خلال مباحث جداگانه تأدیه ثمن و «قبض کالا» که مربوط به بحث ما است مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف – تأدیه ثمن
از آنجا که هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیع بین‌المللی چیزی جز مبادله مبیع و ثمن نمی باشد بدیهی است که از نقطه نظر عرف و حقوق بازرگانی «تأدیه ثمن» به عنوان اساسی‌ترین تعهد قرارداد مشتری محسوب شده و به هنگام بیان مقررات مربوط به تعهدات خریدار، از اولویت خاص برخوردار گردید.
1) اقدامات و تشریفات مربوط به تأدیه ثمن:
ماده 54 کنوانسیون با توجه به اهمیت اقدامات مقدماتی خریدار در خصوص تأدیه به موقع ثمن مقرر می دارد:
«تعهدات مشتری دایر بر تأدیه ثمن، شامل اقدامات و رعایت تشریفاتی است که حسب قرارداد یا هر نوع قانون و مقررات دیگر برای امکان تأدیه ثمن لازم دانسته شود.»
علیهذا اقدامات و تشریفات مذکور بنا به مورد متغیر بوده و می‌تواند شامل تشریفات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی و یا تبدیل ارزی باشد، که خود جزایی از تعهد بایع به پرداخت ثمن را تشکیل می دهد. این امر از آن جهت قابل توجه است که کنوانسیون در بخش دیگری از مقررات خود به بایع اختیار داده تا برای ایفای تعهدات مشتری، همچون تأدیه ثمن، مهلتی اضافی تعیین و چنانچه خریدار ظرف مهلت مزبور، قادر به ایفای تعهد خویش نگردد. قرارداد را به صورت یکجانبه و بدون نیاز به ارائه دلیل دیگری ابطال نماید. مضافاً اینکه صرف عدم اقدام و حضور مشتری در رابطه با رعایت تشریفاتی که برای امکان تأدیه ثمن لازم است نقض قرارداد را موجب شده و تحت شرایطی موجد حق ابطال قرارداد برای فروشنده می گردد.
ب – زمان تأدیه ثمن
در اینجا نیز کنوانسیون به تبعیت از شیوه معمول خود با مقدم داشتن الزامات ناشی از قرارداد و اراده طرفین آن، ابتدائاً مشتری را ملزم به تأدیه ثمن در تاریخ مورد توافق دانسته و سپس در صورت نامشخص بودن زمان موصوف به ارائه راه حل هایی پرداخته است.
ماده 58: 1- هر گاه مشتری ملزم به تأدیه ثمن در زمان معین دیگری نباشد در زمانی که بایع، کالا یا اسناد را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می دهد، ثمن را تأدیه کند بایع می تواند سلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تأدیه ثمن نماید.
2- هر گاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد، بایع می تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به مشتری موکول به تأدیه ثمن باشد، ارسال نماید.
3- تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی را نیافته است ملزم به تأدیه ثمن نیست مگر اینکه نحوه تسلیم یا تأدیه مورد توافق متعاملین، با قائل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد.»
چنانکه ملاحظه می کنیم واضعین کنوانسیون با ملحوظ داشتن اصل تقابل مبیع و ثمن در قراردادهای بیع برای به حداقل رساندن ضرر و زیان احتمالی مشتری در خصوص پرداخت ثمن کالاهای معیوب و همچنین بایع در مورد تسلیم مبیع پیش از دریافت ثمن، از لسان حقوق بهره جسته‌اند بر این اساس بند 1 ماده مذکور ضمن اینکه مشتری را تا هنگام در اختیار گرفتن مبیع، ملزم به پرداخت ثمن نمی شمرد، متقابلاً برای بایع نیز این حق را قائل شده که ایفای تعهد خود را مشروط به پرداخت ثمن نماید. بند 2 ماده 58 نیز به دنبال بند 1 آن، تبادل همزمان مبیع و ثمن را مدنظر قرار داده و در مواردی که متضمن حمل کالا باشد با عنایت به محل تسلیم کالا جهت حفظ حقوق بایع، وی را تا هنگام دریافت اسناد مربوط به مالکیت مبیع نظیر اسناد حمل و نقل مجاز به عدم تحویل آن به موسسه حمل و نقل دانسته است.
ج- قبض مبیع
کنوانسیون در قبال تعهدات سنگینی که در خلال مواد مختلف خود به عهده بایع بار نموده و به جهت حمایت از او، مشتری را مکلف به قبض مبیع داشته و در ماده 60 مقرر می دارد:
«تعهد مشتری به قبض کالا عبارت است از:
1- انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم، عرفاً از مشتری انتظار می رود.
2- تحویل گرفتن کالا
نتیجتاً آنچه از مباحث این قسمت راجع به موضوع ما یعنی معاملات نسیه نسیه (کالی به کالی) برداشت شده این است که با توجه به تعهدات بایع و مشتری مبنی بر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن و اینکه این دو می‌تواند مدت‌دار باشد و هیچ منعی از این جهت وجود ندارد و حتی کنوانسیون از این فراتر رفته و مواردی که مهلت اضافی، مشتری به بایع می دهد را پیش‌بینی می کند و یا مواردی را که مهلت مشخص نیست و مهلت معقول مبنای کار قرار می‌گیرد و اساساً بطلان در مواردی بسیار نادر، آن هم نقض اساسی مطرح است که در ضمن مباحث قبلی در موارد مربوط به تعهدات بایع و مشتری بدان پرداختیم.
فصل دوم – بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی
معاملات بین‌المللی، اساساً قراردادی است؛ راجع به فروش یا هر نوع دیگر عقد، مابین طرف‌هایی که در کشورهای مختلف مستقر می باشند، از این رو طبیعتاً هر فروشنده‌ای کراهت دارد، کنترل کالای خود را بدون دریافت «تأدیه» از دست بدهد و خریدار نیز به همین حد از تأدیه در خصوص کالا، قبل از آنکه آنها را تحویل گرفته باشد، خودداری خواهد کرد. مگر آنکه بتواند نوعی حق قانونی نسبت به آنها دریافت دارد، به علاوه هیچ یک از طرفین نمی خواهند، سرمایه‌شان در کالایی که در راه است سرگردان باشد و از این رو همیشه قراردادهای تجاری بین‌المللی با پیچیدگی و ابهام خاصی مواجه است. نتیجه وجود این مشکلات این است که قرارداد بین‌المللی مستلزم انعقاد قراردادهای دیگری است؛ با قراردادهایی با بانکداران، با متصدیان حمل و نقل و با بیمه گران.
با ذکر این مقدمه که چگونه امکان دارد فروش ساده در سطح بین‌المللی، به صورت پیچیده‌ای با تأخیر انجام شود، توضیح خواهیم داد که اساساً چرا سیستم‌های واسطه‌ای ایجاد می شوند:
بعد مسافت، تنوع و تازگی کالاها و شناخت سرزمین‌های جدید با اینکه چشم‌انداز خیره‌کننده‌ای از توسعه روابط تجاری بوجود آورده بود. ولی این روابط به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی لازم برخوردار گردد، خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری کند و با آن تجارت نماید، نمی‌توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد، بهای آن را بپردازد، فروشنده نیز به نوبه خود حاضر نبود کالای آماده حمل و فروش خود را قبل از اینکه قیمت آن را دریافت نماید تحویل دهد، گره این مشکل دربادی امر به دست انگلستان که وسیع‌ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت، باز شده به این صورت که اقدام به خرید و فروش از طریق واسطه‌ها و نمایندگی‌ها کرد، تا اینکه رفته رفته سیستم‌های بانکی روی کار آمدند.
آنچه در این فصل بدان پرداخته خواهد شد، نمونه‌ای از پرداخت‌ها در تجارت بین‌المللی است و علت طرح آن در این تحقیق به جهت، مدت‌دار شدن پرداخت و دریافت ثمن و مثمن است و معنای پرداخت فی‌المجلس را منتفی می کند.
البته مکانیزمهای پرداخت در تجارت بین‌الملل متعدد و متنوع هستند ولی این اعتبارات اسنادی قطعاً یکی از مهمترین آنهاست و به جهت اینکه تضمین برای دو طرف قرارداد پرداخت ثمن و دریافت مبیع ایجاد شود بانکها دخالت نموده و این اطمینان را برای طرفین حاصل می‌نمایند که در این فصل به بررسی این معاملات خواهیم پرداخت، البته در حدی که به بحث ما مربوط می شود و می توان نتیجه مورد ن

دانلود مقاله روش های حمل کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله روش های حمل کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه برخورد میکنیم) ( (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .
ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف - تدوین وتحول
کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.
1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .
2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .
گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .
ب - ماهیت حقوقی
اصولا\" قواعدی که توسط نهادهای تجارتی بین المللی تنظیم می شود اختیاری است. اتاق تجارت بین المللی نیز که از کمیته های ملی کشورهای مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هیچ دولتی را به عنوان عضو نمی پذیرد، از این اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتی که توسط اتاق تجارت بین المللی تنظیم شده است ، الزامی شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذکر گردیده است .
خصیصه اختیاری بودن اینکوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زیر آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط کنند- همین فرمول در اینکوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تکرار شده است. بنابراین ارزش اینکوترمز به این لحاظ در حد توصیه اتاق تجارت بین المللی به تجار برای استفاده از آن تنزل پیدا می کند.
اختیاری بودن قواعد اینکوترمز مطابق با طبیعت آن است : اجرای اصطلاحات تجاری بین المللی لزوما\" بای در مناطق مختلف ممکن باشد. این امکان وجود نخواهد داشت مگراینکه قواعد مذکور بتواند تا حدودی با عرف خاص محل تجارت هماهنگی و انطباق داشته باشد. اگر انتظار این قابلیت انطباق را از قواعدی داشته باشیم ، طبیعی است که این قواعد نمی تواند جنبه اجباری داشته باشد.بلکه متعاقدین باید حق تغییر بعضی از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اینکوترمز به همین صورت تنظیم شده است و به طرفین اجازه داده شده است تا بعضی از شرایط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفین اجازه داده شده است تا بضعی از شرایط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در این صورت آن ماده یا مواد از قراردادکه با قواعد اینکوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته می شود و بر قواعد اینکوترمز در آن مورد حکومت دارد.
اختیاری بودن استناد به اینکوترمز مانع شکوفائی وموفقیت آن نبوده است. چنانکه گفته شد امروزه کمتر قراردادی بین المللی که اقتضای انجام آن حمل کالا از کشور به کشور دیگر باشد دیده میشود که به قواعد اینکوترمز استناد نکرده باشد. علاوه بر قراردادهای خصوصی اغلب شرایط عمومی و خصوصی بیع و قراردادهای نمونه که قبلا\" خود منبع اصلی عرف و عادت بوده است به اینکوترمز استناد می کند و این چنین شهرت بین المللی اینکوترمز نوعی اثر معکوس بر عرف را به وجود آورده است که از آن به عنوان عرف تجاری بین المللی در بیع نام برده اند. این موفقیت اینکوترمز ناشی از انطباق آن بر عملکرد تجاری بین المللی است ولی ادامه این موفقیت نیاز به تجدیدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهای جدید تجاری بین المللی دارد که اتاق تجارت بین المللی به آن آگاهی دارد و همانطوریکه گفته شد چنین مرتبه در آن تجدیدنظر نموده است .
ج - منفت عملی
اینکوترمز سه معضل عمده حمل کالارا در تجارت بین المللی حل نموده است. این سه معضل عبارتنداز: 1) تحویل کالا 2)انتقال ضمان معاوضی 3) تقسیم هزینه وانجام تشریفات و تهیه مدارک مربوط به عبور از مرز.
1- در اینکوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بایع بر (تحویل ) کالا بیش از سایر تعهدات تکیه شده بود. ولی در اینکوترمز سال 1990 اولین تعهد بایع تهیه کالا است. این تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بین المللی است. در روزگار ما معاملاتی انجام میشود که موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بایع متعهد به تهیه آن در فاصله زمانی معین می گردد. گاهی کالا مصرف مخصوص و انحصاری دارد که در بازار آزاد پیدا نمی شود و قابل استفاده برای عموم نیست و باید به سفارش مشتری و برای جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهی ساخت کالا نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد که بایع به تنهائی قادر به تهیه آن نیست و به کمک سرمایه خریدار ساخته میشود. در این گونه موارد تهیه کالا مستلزم سرمایه گذاری و تحویل آن مرحله ای جداگانه از انعقاد قرارداد است. اینکوترمز سال 1990 با پیشرفت زمان انطباق داده شده است و به جای تحویل کالا تهیه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب این تعهد فروشنده موظف است کالا و سیاهه بازرگانی ، یا پیام الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد بیع تهیه کند و سپس کالا را در تاریخ مقرر با ظرف مهلت تصریح شده در محل معین تحویل دهند.
2- در بیع بین المللی مساله انتقال (ضمان معاوضی ) حائز اهمیت فوق العاده است. زیرا خطراتی که مبیع را قبل و بعد از قبض تهدید می کند به مراتب بیش از بیع داخلی است و مدت زمانی که کالا در معرض خطر است نیز طولانی تر از بیع داخلی است .
مشکل به این صورت ظاهر میشود که بعد از انعقاد بیع کالائی که موضوع قرارداد است تلف میشود و یا خسارت می بیند و یافاسد میشود و این سئوال را مطرح می سازد که آیا نتایج آنرا بایع باید تحمل کن یا مشتری ؟ طبیعی است برحسب اینکه ضمان بر عهده کدامیک از آن دو باشد. تعهد پرداخت قیمت از عهده مشتری ساقط یا برعهده او استقرار می یابد.
خطراتی که کالا را تهید می نماید متنوع و علاوه بر وقایع مادی مثل سقوط کالا به هنگام بارگیری و باراندازی ، خارج شدن قطار از ریل آهن و برخورد کشتی بر صخره و یا سقوط هواپیما و تصادف تریلی ، شامل وقایع سیاسی مثل ضبط اموال توسط دولتها و یا ممنوعیتهای مربوط به صدور و ورود بعضی کالاها نیز می شود. سیاست محاصره اقتصادی بعضی از کشورها توسط بعضی دیگر که ازپدیده های زمان ما است اثر مستقیم بر تعهد تحویل کالا دارد. بنابراین تعیین کسیکه باید خطرات ناشی از وقایع را تحمل نماید حائز اهمیت خاص است .
در حقوق روم تحت تاثیر ضرب المثل onimod tirep ser رابطه ای مسقتیم بین انتقال ضمان وانتقال مالکیت به وجود آمده است که انعکاس آن در حقوق کشورهائیکه تحت تاثیر حقوق روم بوده انددیده میشود.
در حقوق فرانسه اگرچه صریحا\" انتقال ضمان با تحقق توافق طرفین پذیرفته شده است ولی استنثائی که بر اصل وارد آمده است اثر ضرب المثل حقوق روم را به خوبی نشان می دهد. در توضیح مطلب باید از یکطرف یادآورد ماده 1138 قانون مدنی فراسنه ، وازطرف دیگر ماده 1585 آن قانون شد.
به موجب ماده 1138 تعهد تحویل شیئی به صرف رضایت طرفین عقد کامل میشود. اصلی که در بند اول این ماده استقرار یافته است در بند دوم آنتوضیح داده شده است : از لحظه ای که شیئی مذکور می بایست تحویل می شد طلبکار مالک شیئی می شود و خطرات به او انتقال می یابد ولو اینکه قبض شیئی صورت نگرفته باشد. این ماده کلیت دارد و نظر یه اینکه در قسمت تعهدات و قراردادهای قانون مدنی جای گرفته است ، بر این نوع تحویل شیئی به موجب هر عقدی به مورد اجراء گذاشته می شود.
بدنبال این کلیت ماده 1624 در مورد تلف مبیع قبل از قبض ارجاع به همان ماده 1138 داده است. بنابراین علی الاصول درحقوق فرانسه در صورت مفقود، معدوم یا فاسد شدن کالا قبل از تحویل ، مشتری تحمل خسارت را می نماید.
ولی ماده 1585 قانون مدنی مذکور استثنات مهمی بر اصل وارد آورده است. به موجب این ماده در موردیکه مبیع با وزن یا شمارش یا اندازه فروخته می شود، تا لحظه ایکه وزن ، شمارش یا اندازه انجام نگرفته است ، ضمان تلف مبیع بر عهده بایع است. اهمیت استثناء به این علت است که اغلب کالاهای مورد معامله با این روشها تعیین وتفکیک میشوند و در عمل دامنه شمول استثناءبه اندازه ای است که اصل را تحت الشعاع خویش قرار داده است. درحقوق انگلیس هم از همین قواعد پیروی شده است. مواد16تا20 قانون بیع کالای این کشور، حاکی از انتقال مالکیت همزمان با انعقاد قرارداد است اگرچه لحظه پرداخت ثمن و یا تحویل کالا موخر برآن باشد.
(در حقوق اسلام نیز قاعده این است که تلف مال باید از کیسه مالک باشد و همان کسی که سود مالی را می برد غرامت آنرا باید تحمل کند(من له الغنم العزم )0 با وجود این در مورد تلف مبیع پیش از قبض نظر مشهور و قاطع فقیهان امامیه ضمان را بر عهده بایع می نهد وو این سئوال را مطرح می سازد که قاعده (تلف مبیع پیش از قبض ، حکم استثنائی ا ست یا مقتضای معاوضه است ) .
در حقوق کنونی ایران عقد بیع تملیکی است ( ماده 362 قانون مدنی بنداول ) یعنی در اثر توافق طرفنی و به محض انعقاد عقد مبیع به مشتری منتقل می شود، با وجود این به موجب ماده 387قانون مدنی انتقا لضمان با تسلیم مبیع تحقق پیدا می کند.
بر عکس در حقوق آلمان و حقوق سویس قضیه به گونه دیگری مطرح شده است .
درحقوق آلمان به استناد ماده 446 BGB با تحویل شیئی فروخته شده ضمان معاوضی انتقال می یابد و تنها با رضایت طرفین عقدکامل نمی شود. در حقوق سویس نیز قاعده این است که تحویل شیئی برای انتقال مالکیت ضروری است .
از مطالعه حقوق تطبیقی چنین استنباط می شود که در مورد انتقال ضمان در حقوقهای ملی دو نظریه متفاوت وجود دارد. به موجب نظریه اول انتقال ضمان همزمان با تسلیم مبیع انجام می پذیرد و به موجب نظریه دوم انتقال ضمان با توافق طرفین همزمان است .
در تجارت بین المللی پیوند انتقال ضمان با انتقال مالکیت یا باتحقق اراده طرفنی وانعقاد عقد، مد نظر قرار نمی گیرد. دراین نوع تجارت ، انتقا لضمان را باید در چارچوبه منافع بدهکار و طلبکار و بدهکاران وطلبکاران آنها وسایراوضاع و احوالی که بر موضع احاطه پیدا کرده اند مورد مطالعه قرار دارد و در هرنوع روش حمل مسئله انتقال ضمان را بگونه ای خاص معین نمود. گذشته از این قواعد اینکوترمز ادعای قابلیت اجراء برحمل ونقل بین المللی دارد و می بایست به طریقی تنظیم گردد تا از تعارض سیستم های مختلف حقوقی اجتناب نماید. به این منظور و بدون توجه به نظریه حاکم بر حقوق داخلی این یا آن کشور اینکوترمز اقدام به تعیین لحظه انتقال ضمان در هر روش حمل خاص نموده است که بطور متحد الکشل در سطح جهان به مورد اجراء در آید و به این طریق معضل اساسی در حمل کالا را بر طرف نموده است. به عنوان مثل طرفین قرارداد با استاد به روش حمل کالا فوب (.B.O.F) بطور ضمنی سیستم های انتقال ضمان کشورهای خود را کنار گذاشته و سیستم انتقال ضمان بر روش حمل کالا فوب (.B.O.F) را پذیرفته اند. دراین نوع روش حمل ، لحظه انتقال ضمان لحظه عبور کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری تعیین شده است. تا قبل از عبور کالا از این نرده کلیه خطراتی که متوجه کالا است بر عهده بایع و پس از عبور از نرده کشتی بر عهده مشتری است .
به همین ترتیب در هر نوع روش خمل که اینکوترمز به تجار عرضه نموده است ، لحظه انتقال ضمان به صراحت مشخص و حدود مسئولیت های بایع ومشتری با دقت تعیین شده است .
3- مساله دیگری که اینکوترمز تکلیف آنرا به خوبی روشن نموده است ،مساله تحمیل هزینه ها است .
بطور کلی بین تقسیم هزینه ها وانتقا لضمان رابطه مستقیم وجود دارد.خطراتی که کالا را تهدیدمی کند بر عهده هر کی از متعاملین که باشد، اوست که باید مال اندیشی های لازم برای حفظ وجابجائی و جلوگیری از وقوع خسارت بکند وهزینه های لازم را برای انجام این امور پرداخت نماید. بنابراین بایع تمام هزینه هائی که تا لحظه تحقق تحویل ( که همان لحظه انتقال ضمان نیز هست ) ضرورت می یابد را پرداخت می نماید. ولی این کلیت مانع این نیست که بایع طبق شروط قراردادموظف به تحمل هزینه هائی بعد از انتقال ضمان باشد- این نوع هزینه ها بیتشر مربوط به هزینه ارسال کالا است که ممکن است پرداخت هزینه های ارسال (هزینه ارسال غیر از کرایه حمل است ) زمینی ، هوائی یا دریائی باشد. به غیر از این موارد استثنائی بایع همیشه فقط هزینه هائی را تحمل خواهد کر که اقتضای ضرورت عملیات تحویل کالا است .
با وجود این اینکوترمز لازم دانسته است تا تکلیف پرداخت هزینه های ناشی از تقصیر هر یک از طرفین را روشن نماید.درهمان مثال از روش حمل فوب B.O.F تصریح به این شده است که اگرمشتری در ورود به موقع کشتی و یا عدم توانائی کشتی برای تحویل گرفتن محموله و یا عدم رعایت زمان معهود برای بارگیری محموله قصوری ورزد، موظف به پرداخت هر نوع هزینه اضافی خواهد بود اگرچه کالا هنوز از نرده کشتی عبور نکرده است وعلی الاصول هزینه ها بر عهده بایع است. به عنوان مثال اگر کشتی زودتر از زمان معهود وارد بندر شود وکالا آماده بارگیری نباشد وصاحب کشتی تقاضای حق معطلی نماید، در این صورت چون مشتری کشتی را قبل از وقت مقرر به بنرد فرستاده است ، خود باید تحمل هزینه های معطلی کشتی را پرداخت نماید. برعکس ممکن است کشتی به موقع وارد بند شده ،ولی به علت سازماندهی بد بایع کالا در موعد مقرر آماه بارگیری نباشد و در نتیجه موجب معطلی کشتی گردد در این صورت بایع هزینه معطلی کشتی که نتیجه قصور خویش است را خواهد پرداخت .
مبحث سوم - اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل
روش سنتی حمل ونقل بین المللی این است که هرکالائی را به طریق هوائی - زمینی و دریائی به کشور دیگر انتقال می دهند. تنظیم قواعد اینکوترمز سال 1953 بر این مبنا استوار بوده است. در اینکوترمز سال 1990 روشی اتخاذ شده است که فقط تفکیک بین حمل دریائی با انواع مختلف حمل دیگر مد نظر قرار نگرفته است .
در ایکوترمز سال 1990 هفت نوع روش حمل مشترک بین طرق مختلف حمل ازجمله حمل مرکب است .
هفت نوع حمل مذکور عبارتنداز:
1- WXE خلاصه کلمه skrow xEبه معنی تحویل درمحل کار
2- AGF \" \" reirraC eerF\" \" تحویل به حمل کننده
3- TPC \" \" ol diaP egairraC\" \"کرایه حمل ،پرداخت شده تا
4- PIC oT diaP ecravitsni dna egairraCکرایه حمل وبیمه پرداخت شده
5- FAD \" \"retnorF ta derevileD\" \" تحویل در مرز
6- UDD \" \"diapnU ytuD derevileD\" \" تحویل عوارض پرداخت شده
7- PDD \" \" diaP ytuD derevileD\" \"تحویل عوارض پرداخت نشده
الف - تحویل به حمل کننده
این هفت نوع روش حمل را به دو دسته تقسیم و مورد مطالعه قرار می دهیم .
در این سه مورد عبارنداز ACF TPC .piC اینک وجوه اشتراک و موارد افتراق آنرا تشریح می کنیم .
1- وجوه مشترک
در قرارداد بیعی که استناد به (تحویل به حمل کننده ) دارد بایع ومشتری نقطه معینی را به هنگام انعقاد قرارداد تعیین می نماید که کالا در آن محل تحویل شود.
در ماردکیه نقطه معنی مشخص نشده باشد بایع حق انتخاب نقطه مناسب در محدوده ای که بتوان کالا را در اتیرا حمل کنده قراردهد، دارد.
در این نوع قراردادها، حمل کننده به کسی می گویند که در قرار داد حمل اجراء یا قمدمات انجام حمل از طریق راه آهن ، جاده ای ، دریائی ، آبراه داخلی ،دریائی یاترکیبی از این انواع را تعهدکند. ممکن است مشتری به بایع دستور دهد که کالا را به عنوان مثال به یک عامل حمل که خود حمل کننده نیست ، تحویل دهد در این صورت فرض بر آن است که وظیفه بایع در مورد تحویل کالا وقتی به پایان می رسد که کالا تحت نظارت آن عامل قرار گیرد.
اخیرا\" در کشورهای مختلف دنیا استفاده از ترمینالها برای حمل و نقل کالا روش جاری شده است وکاربرد آن در قراردادهای حمل عادی شده است. اینکوترمز نیز برای رفع هرگونه ابهام اقدام به تعری فاین اصطلاح نموده است و کلمه ترمینال را در وسیع ترین مفهوم آن به کار گرفته است. مقصود از ترمینال حمل ونقل در قواعد حمل ونقل اتاق تجارت بین المللی ایستگاه راه آهن ، ایستگاه حمل ، ترمینال یا محوطه کانتینر، ترمینال مختلط چند منظور و یا هر گونه محوطه ای که به حمل کالا اختصاص یافته باشد، است .
در (تحویل به حمل کننده ) بایع علاوه بر کالا باید سیاه بازرگانی و یا پیام الکترونیکی معادل آن و گواهی های انطباقی که در قرارداد پیش بینی شده است ، تهیه نماید، با هزینه ومسئولیت خود پرانه های صدور وسایر مجوزهای رسمی را دریافت کند،تشریفات گمرکی موردنیاز برای صدور کالا را انجام دهد وکلیه خطرات فقدان و خسارت وارده برکالا تا زمان تحویل را تحمل نماید. چگونگی تحویل کالا به این طریق است که بایع باید کالا را در تاریخ مقرر و محل معین و یا زمان و مکان متعارف برای انجام چنین منظوری تحت نظارت حمل کننده و یااخشاص دیگری که از جانب مشتری نام برده شده است. تحویل دهد. به موقع مشتری را از قراردادن کالا تحت نظارت حمل کننده ، و یا احتمالا\" خودداری حمل کننده ازتحویل گرفتن کالا، مطلع سازد، هرگونه قصور در انجام این وظائف موجب عدم انتقال صحیح ضمان از عهده بایع بر عهده مشتی و جبران خسارت وارده است .
مسملا\" کالائی قابل تحویل است که بازرسی ، بسته بندی ، علامت گذاری شده باشد. هزینه آن دسته از عملیات بازرسی که برای تحویل کالا به حمل کننده ضروری است (اندازه ، وزن ، شمارش ) از وظائف بایع است ، ولی چنانچه مشتری بخواهد با اطمینان بیششتری کالا را تحویل بگیرد، با هزینه خودمی تواند، اقدام به بازرسی نماید.
2- موارد دفتراق
در روشهای متفاوت حمل که (تحویل به حمل کننده ) انجام میشود وجوه افتراق نیز وجود دارد که عمدتا\" مربوط به انعقادقرارداد حمل و بیمه است .
در روش حمل ACF بایع هیچ وظیفه ای اجباری در خصوص قرارداد حمل ندارد. البته در صورتی که مشتری تقاضا نماید یاعرف تجارت بر آن باشدومشتری دستوری مخالف آن نداده باز بایع می تواند قرارداد حمل را طبق روش معمول با مسئولیت و هزینه مشتری منعقد نماید در مورد قرارداد بیمه بایع هیچ مسئولیت و وظیفه ای ندارد
بر عکس د رروش حمل به طریق TPC (ot diaP egairraC) بایع موظف است به هزینه خود قرارداد حمل کالا را به نقطه تعیین شده در مکان مقصد تعیین شده با شرایط متداول ، در مسیر معمول به روش متعارف منعقد نماید، در صورتیکه نقطه ای مورد توافق قرارنگرفته باشد بایع می تواند در محل تعیین شده نقطه را که برای منظورش مناسب ترین است ، انتخاب کند.
در این نوع روش حمل مثل مورد ACF (reirraC eerF) بایع تعهدی د رمورد بیمه کالا ندارد.
در حمل و نقل روش pic(ot diap ecnarusni dna egairraC) بایع علاوه بر انعقاد قرارداد حمل به همان روش .T.P.C متعهد به انعقاد قرارداد بیمه به هزینه خود است .
جزئیات قرارداد بیمه در قرارداد اصلی بیع مورد توافق قرار می گیرد ولی از نظر اینکوترمز بیمه باید به نحوی انعقاد یابد که مشتری یا هر شخص دیگری که در بیمه کالا نفعی داشته باشد، بتواند مستقمیا\" از بیمه گر خسارت بگیرد، قرارداد بیمه با بیمه گران یا شرکتهای بیمه ای که حسن شهرت دارند منعقد می شود و حداقل پوشش بیمه آن مطابق با شرایط انستیتو بیمه گران لندن است .
چنانکه ملاحظه می شود افتراق روشهای حمل به طریق (تحویل به حمل کننده ) در این است که ، در روش حمل ACF بایع تعهد انعقاد قرارداد حمل وبیمه را ندارد، در صورتیکه در روش حمل TPC بایع متعهد به انعقاد قرارداد بیمه و قرارداد حمل به هزینه خوداست
ب - تحویل در مرز
در روش (تحویل در مرز) در قرارداد بیع نقطه معین در مرز گمرکی کشور همجوار تعیین می شود که بایع باید کالا را در آن نقطه تحویل دهد. تعهد بایع وقتی به پایان می رسد که کالا را برای صدور از گمرک کشور خود ترخیص کند و در محل تعیین شده دراختیار مشتری گذارد.
1- وجوه اشتراک
سه اصطلاح \"PDD.UDD-FAD\" از اصطلاحات اینکوترمز سال 1990 به تحویل کالا در مرز اختصاص داده شده است .
اصطلاح (مرز) کلی است و بنابراین برای هر مرزی از جمله مرز کشور محل صدور به کار می رود، ازطرف دیگر این اصطلاع اگر چه عمدتا\" در حمل از نوع راه آهن یا زمینی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در مورد مرز هوائی ودریائی نیز می تواند بکارگرفته شود.
در انواع مختلف روشهای حمل و تحویل کالادرمرز) بایع باید کالا و سیاهه بازرگانی یا پیام الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد بیع تهیه و گواهی های مطابقت دیگری که ممکن است قرارداد لازم بداند را آماده ناید، پروانه ها، و گواهی های مطابقت دیگری که ممکن است قرارداد لازم بداند را آماده نماید، پروانه ها، مجوزها، و تشریفات گمرکی را که مستلزم صدور کالا است به هزینه خود کسب نماید. اگر قرار بر عبور کالا از کشور ثالثی باشد بایع تشریفات گمرکی ترانزیت کالا را انجام دهد. پرداخت هزینه حمل و انعقاد قرارداد مربوط به آن برا یحمل کالا به نقطه تعیین شده از وظایف دیگر بایع است. پس از انجام این تشریفات کالا را بدون هیچ اقدامی در مورد بیمه ، با مدارک تحویل مثل سند، حمل یاپیام الکترونیکی معادل آن در محل تحویل تعیین شده در تاریخ و یا مهت تصریح شده در اختیار مشتری بگذارد. هر گونه قصور در انجام این وظایف موجب مسئولیت است .
در مورد (تحویل کالا در مرز) نیز اینکوترمز در نقطه ای را معین نموداست که محل تلاقی وتفکیک مسیولیت های بایع ومشتری است. تا رسیدن به نقطه تحویل کلیه هزینه های مربوط به کالا و حمل آن و هزینه های انجام تشریفات گمرکی لازم برای کالا و کلیه مسئولیتهای فقدان ، معدوم یا خسار دیدن کالا بر عهده بایع است. از آن نقطه به بعد بایع مسیولیتی در مورد کالا ندارد و با تحویل صحیح آن تعهدات او به پایان می رسد. همین نقطه پایان تعهدات بایع ،نقطه آغاز تعهدات مشتری است. فقط در موردی تعهدات بایع یا مشتری بر حسب مورد به بعد یا قبل از نقطه تلافی مسئولیتها تسری داده خواهد شد که مرتکب قصور شده باشند. مثلا\" بایع در بعضی از مواردموظف به تعیین تایخ یا محل تحویل کالا و اطلاع به موقع آن به فروشنده است. حال اگر در اثر عدم اطلاع به موقع مشتری خسارتی بر کالا تحمیل شده و یا وسیله نقلیه دچار معطلی شد، پرداخت هزینه آن بر عهده بایع است .
2- موارد افتراق
موارد افتراقی که بین سه روش حمل (تحویل کالا در مرز) وجود دارد بیشتر مربوط به نقطه تحویل کالا است که بر حسب مورد در داخل کشور بایع بعد از ترخیص اما قبل از مرز گمرکی کشور همجوار یا در کشور ورودی بعد از عبور از گمرک و یا در نقطه معینی در داخل کشور وارد کننده انجام میشود.
تحویل کالا در هر نقطه ایک هانجام شود هزینه های مربوط به کالا تا نقطه تحویل را نیز متضمن است. این هزینه ها علاوه بر کرایه حمل و بسته بندی و علامت گذاری و غیره ک هرابطه وجودی باخودکالا دارند، شامل هزینه های مربوط به معدوم شدن و یا خسارت دیدن کالا نیز می شود.
در روش حمل FAD بایع در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا برای صدور ترخیص کند و در نقطه ومحل تعیین شده در مرز، اما قبل از مرز گمرکی کشورهمجوار در اختیار گذارد. این اصطلاع بیشتر در حمل راه آهن یا زمینی مورد استفاده قرارمی گیرد و قابل انطباق بر هر نوع حمل دیگری نیز هست. در اینجا نقطه تلاقی وظائف ومسئولیتهای بایع ومشتری نقطه بین دومرز کشور همجواراست. ممکن برای رسیدن به این نقطه کالا لزوما\" ابز طریق کشور دیگری عبور کند. در این صورت هزینه های مربوط نیز به عهده بایع خواهد بود. با دادن مثالی موضوع روشنتر می شود:
فرض کنیم تاجر ایرانی کالائی را در فرانسه خریداری کرده باشدو در قرارداد استناد به روش حمل FAD مرز بازگان نموده باشد. در این صورت تاجر فرانسوی پس از انجام همه تشریفاتی که مستلزم خروج کالا از فرانسه وترانزیت آن از کشورهای مختلف است. باید کالا را در مرز، پس از عبور و ترخیص کالا از گمرک ترکیه و قبل از ورود به گمرک ایران تحویل دهد.
نوع دوم (تحویل درمرز) UDD است که چنانکه گفتیم اختصار اصطلاح (diapnU ytuD derevileD) است. در این نوع روش حمل وظیفه بایع در مورد تحویل هنگامی به پایان می رسد که کالا را در محل تعیین شده در کشور ورودی در اختیار مشتری قرار دهد. بایع باید پس از تهیه کالا طبق قثرارداد وکسب پروانه ها، مجوزهاوتشریفات (گمرکی ) قرارداد حمل را با حمل کننده منعقد نماید. درتاریخ مقرر با قبول مسئولیتهای فقدان یا خسارت وارده برکالا وپرداخت هزینه ها در لحظه تحویل واطلاع به موقع خریدار و تهیه مدارک تحویل کالا را بازررسی و بسته بندی کالا را در نقطه تعیین شده در تاریخ مقرر یا ظرف مهلت مقرر پس از عبور از مرز بدون پرداخت عوارض ، مالیاتها و دیگر مخارج رسمی قابل پرداخت به هنگام ورود و با پرداخت هزینه انجام تشریفات گمرکی مذکور در اختیارمشتری قرار دهد.
پرداخت هزینه های رسمی ورود کالا مثل عوراض ، مالیاتها و دیگر مخارج رسمی بر عهده مشتری است فقط همانطوریکه تصریح شده ،هزینه انجم تشریفات بر عهده بایع است. معهذا در قراردادها گاهی اصطلاح U D D را به اضافاتی بکار می برند مثلا\" :
(noitanitsed fo ecalp demaN)TAV UDD
کاربرد این نوع اضافات حاکی از توافق طرفین بر تحمیل هزینه های رسمی و بعضی از مالیاتها مثل مالیات ارزش افزوده بر بایع است. نتیجه اینکه اگر UDD بدون اضافاتی بکار گرفته شد تعهد بایع در خصوص کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سایرمالیاتها و حقوق رسمی ورود کالا پایان می پذیرد. ولی اگر طرفین بخواهند پرداخت بعضی از هزینه های قابل پرداخت به هنگام ورود کالا را بر عهده بایع گذارند باید صریحا\" در قرارداد شرط نمایند. درمثالی که قبلا\" ذکر شد تاجر فرانسوی که کالائی را،UDD مرز بازرگان فروخته باشد، باید کالا را در داخل خاک ایران در مرز بازرگان بدون پرداخت عوارض مالیاتها و حقوق رسمی ایارن و با پرداخت هزینه انجام این تشریفات وکلیه مخارجی که تا این لحظه برکالا تعلق گرفته است ، تحویل دهند.
بنابراین فرق بین FAD UDD در همین تحویل کالا در نقطه مرزی است. که در FAD قبل از عبور از مرز ایران و درUDD بعد از عبور از مرز ایران انجام میشود.
سومین روش حمل (تحویل درمرز) عوارض پرداخت شده (diaP ytuD derevildD) PDD است. مراد از این اصطلاح این است که وظیفه بایع در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را در محل تعیین شده در کشور ورودی با پرداخت همه هزینه هائی که در بالا بردن UDD متذکر آن شدیم و بر عهده گرفتن همان ضمان و تهیه همان مداکر واسناد در داخل کشور ورودی در محل تعیین شده در قرارداد تحویل دهد. در این نوع روش حمل عوراض و حقوق گمرکی و سایر هزینه های رسمی و غیر رسمی کالا بر عهده بایع است .
در مثال فوق تاجر فرانسوی که با تاجر ایرانی قرارداد تحویل PDD قزوین جلو کارخانه با آدرس مشخص منعقد نموده است ، وظیفه بایع انجام نخواهد پذیرفت مگر اینکه کالا را جلو کارخانه مشخص شده در اتیار مشتری قرار دارد.
فرق این نوع روش حمل با روش حمل قبلی در حمل کالا از مرز بازرگان به جول کارخانه در قزوین است که به عنوان نقطه تحویل مشخص شده است. انتقال نقطه تحویل کالا از مرز بازرگان به جلو کارخانه در قزوین متضمن پرداخت هزینه حمل و قبول خطرات و مسئولیت ها و هزینه های لازم برای انجام کار از از طرف بایع است
خلاصه اینکه از مقایسه این سه روش حمل تفاوت آن در میزان پیشرفت به مقصد کالا دیده می شود که هر چه پیشرفت بیشتر انجام شد وظائف و حدود مسیولیت بایع را سنگینتر و وسیعتر می نماید.
در حمل مرکب زمینی ، هوائی ، راه آهن دریائی دو اصطلاح در دو نهایت ، روش حمل قرار دارد، در روش حمل WXE به اختصار(skroW XE) یعنی (تحویل در محل کار) کالا در کشور بایع و در محل کار او یا کارخانه و یا انبار متعلق به او صورت می پذیرد. در روش PDD تحویل کالا در نهایت دیگر یعنی در محل کار ویا در محلی در کشور خریدار کالا باید تحویل شود.
در اینکوترمز سال 1990 اصطلاحات شش گانه زیر به حمل و نقل از طریق دریا اختصاص داه شده است :
1- SAFاختصارکلمات (pihS edisgnola eerF)به معنی تحویل درکنارکشتی
2- BOF \" \" (draob no eerF) \" \" تحویل روی عرشه
3- REC \" \" (thgierF dna tsoC) \" \" هزینه کرایه حمل
4- FIC \" (thgierF dna ecnarusni tsoC)کرایه حمل ونقل پرداخت شده
5- SED \" \" (pihs XE drevileD) \" \" تحویل ازکشتی
6- QED \" \" (yauQ XE drevileD) \" \" تحویل دراسکله
از این اصطلاحات سه اصطلاح B.O.F ،R.F.C-FiC که با هم قرابت بیشتر دارند را در پاراگراف الف و سه اصطلاح دیگر رادرپاراگراف ب مطالعه می کنیم .
الف - بارگیری بر عرشه کشتی
قرابت سه اصطلاح .B.O.F ،R.F.C ،F.I.C در این است که هر سه اصطلاح تحویل کالا روی عرشه کشتی صورت می گیرد.
(تحویل روی عرشه ) به این معنای است که وظیفه بایع درمورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا در بندر محل تعیین شده از نرده کشتی گذشته باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

اختصاصی از زد فایل بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

117 صفحه

چکیده:

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.

اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا  نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.