زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

اختصاصی از زد فایل بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان


بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

151 صفحه

چکیده:

جرائم سازمان یافته ، به عنوان یکی از مهم ترین  معضلات شناخته شده قرن بیست و یکم ، سیاست های پیش گیری از جرم را در سر تا سر دنیا دچار بحران نموده است .ارتکاب این جرائم متضمن آثارسوء فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی غیر قابل جبران در سطوح ملی و بین المللی می باشد. ایران به عنوان یکی از مناسب ترین کانون های جرم سازمان یافته به صورت قابل توجهی تحت تأثیر جرائم مزبورقرار گرفته است . سازمان ملل متحد با توجه به آثار و خطرات مزبور همچنین با آگاهی از عدم پاسخ دهی اقدامات پراکنده منطقه ای و بین المللی به منظور هماهنگ نمودن سیاست های پیش گیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته به تدوین و تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (مریدا) اقدام نموده است.جرم سازمان یافته عبارتست از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی با هم برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب اعمال مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند.

واژه های کلیدی: حقوق جزای بین الملل، جرایم سازمان یافته ، قاچاق انسان


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران با تاکید بر قاچاق انسان

دانلود مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل


دانلود مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل

کاربردهایی در تجارت بین الملل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

چکیده :

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم . می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک . اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید     ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم . سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که رابطه مبادله اشان

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) . بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود . بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد :

MRTf = = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداکثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRTf = = = MRT

توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده کرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عکس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که     [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امکان را فراهم میکند که رفاه صاحبان نیروی کار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض کنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( uL0 و uK0 ) باشد که با منحنی بی تفاوتی جامعه I0 متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یک uK1 بزرگترازuK0 وجود داشته باشد به گونه ای که منحنی بی تفاوتی جامعه ( uK0 و uK1 ) مربوط به آن بر منحنی امکانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

MRTf = = = MRS

است بنابراین در صورتی که قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حرکت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای کشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می کند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت کالاها بدین معناست که اگرx به خاطر ارزان بودن واردکشور شود موجب کاهش قیمت داخلی x ( Py / Px ) وکاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) که محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می کند می شود اما در بالا ثابت کردیم که این امکان وجود دارد که بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی کار راجبران کرد روش معمول چنین جبرانی این است که برصاحبان نیروی کار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع کنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی کنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه کارآیی هم در پی ندارد .

مسئله 1-4 « وقتی درهای کشوری به روی تجارت خارجی باز باشد ، این کشور بهبود پارتو بالقوه ای را تجربه می کند ، خواه قیمت نسبی جهانی بالاتر از قیمتهای غیر مبادله ای داخلی باشد ، خواه از آن کمتر وخواه با آن مساوی باشد . » این عبارت صحیح است یا غلط ؟

مسئله 2-4 ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهای آفریقا [به روی خارجی ها] قیمت نسبی زمین در انگلستان سقوط کرد چرا ؟

( ب ) درسال 1832 لایحه اصلاحات انگلستان به طبقات بی زمین حق شرکت در انتخاب عطاکرد . در سال 1846 تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آیا رخ داد اول می تواند روی داد دوم را توضیح دهد ؟

2-4 اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

اما جبران کارآی اثرات منفعتی تغییر اقتصادی در تاریخ بشری نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر این است که گروههای آسیب دیده شیوه های ناکارآیی را برای حمایت از منافع خود جستجو می کنند . بنابراین گروههایی که با برقراری تجارت زیان می بینند،معمولاً به طورجنجال برانگیزی خواهان وضع تعرفه می شوند . اثر وضع تعرفه برx این است که قیمت نسبی داخلی Py / Px را به « اندازه مقدار تعرفه » بالاتر از قیمت نسبی جهانی آن قرار می دهد :

(t + 1 ) =

که درآن t نرخ تعرفه است این اقدام x را سودآورتر کرده و ( در نمودار 2-4 ) تولید به وضعیت ( که درآنx بیشتروy کمتر تولید می شود ) انتقال می یابد در این نقطه داریم:

MRTf > ( t + 1 ) = = = MRT

لذا باعدم کارآیی درتولید مواجهیم

از نقطهبه بعد تجارت در قیمت های رایج جهانی یعنی در طول خط R صورت می گیرد اما مصرف کنندگان نرخ جانشینی خود را باقیمت نسبی جهانی برابرنمی کنند . زیرا قیمت هایی که آنها با آن مواجهند قیمت های داخلی است بنابراین مصرف تعادلی در نقطه ای مانند رخ می دهد که در آن داریم :

MRTf > ( t + 1 ) = = = MRS

لذا با عدم کارآیی درمصرف نیز مواجه هستیم .

بنابراین دو نوع عدم کاآیی رامطرح کردیم نخستین عدم کاآیی به ترکیب تولید مربوط می شود . در حرکت از P به واحدهای اضافی x را باهزینه بیشتری ( برحسب y ) نسبت به آنچه که می تواند از طریق تجارت بین المللی حاصل شود تولید می کنیم                                 (یعنی MRTf ≠ MRT ) دومین عدم کارآیی مربوط به ترکیب مصرف است : در ما به نحو کارآمدی مصرف نمی کنیم زیرا مصرف کنندگان برای واحد های اضافی x بیش از هزینه تحصیل آن از طریق تجارت بین المللی ارزش قائل هستند این نوع منبع اتلاف [وعدم کارآیی] را می توان به وضوح در نمودار ( 3-4 ) ملاحضه کرد . D منحنی تقاضای کل داخلی برای x هیچ گونه اثر درآمدی وجود ندارد رسم شده است . S منحنی عرضه داخلی است در حالی که Sf منحنی عرضه خارجی است قبل از وضع تعرفه مقدار OC از x مصرف می شود که مقدار OP آن در داخل تولید می شود ومقدار PC آن از خارج وارد می گردد بعد از وضع تعرفه مصرف کمتر وتولید داخلی بیشتر می شود

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از زد فایل بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا


بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:32

فهرست

نوشته : میشل پرالوس

مقدمه مترجم

حاکمیت

جنبش و حرکت

مجازات حبس

حقوق جزای بین الملل یک جانبه

حقوق جزای بین المللی قراردادی

حقوق استرداد

نتیجه گیری

صشرح مختصر:

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

نوشته : میشل پرالوس

 

مقدمه مترجم

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا