دانلود مقاله طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار داردکه با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد ونوبت می دهد و هنگامی که به عدد نه رسید مجددا از شماره ی یک نوبت می دهد.همچنین سه کلید برای سه اپراتور های باجه های بانک که با هربار فشار دادن یکی از اپراتور های بانک شماره ی بعدی را در نمایشگر اپراتور مربوطه نمایش می دهد و به ترتیب نوبت مشتری ها را به سوی اپراتور مربوطه فرا می خواند.

1

فصل اول : میکرو پروسسورها........................... ..3

1-1 انواع میکروپرسسورها........................ ..4

2-1 الکترونیک در زندگی امروز................... ..5

3-1 سیستمهای الکترونیکی........................ ..6

4-1 مدارهای خطی و مدارهای رقمی................. ..6

5-1 مختصری راجع به AVR........................ ..7

6-1 طراحی برای زبانهای C و BASIC............... ..8

7-1 خصوصیات ATMEGA16/ATMEGA16L............... 9

1-7-1 خصوصیات جانبی............................ 10

2-7-1 فیوز بیت های ATMEGA16................... 12

8-1 بررسی پورت های میکرو کنترلر................ 14

1-8-1 پورت B................................... 14

2-8-1 پورت C................................... 17

3-8-1 پورت D................................... 18

9-1 مدار داخلی ATMEGA16....................... 21

فصل دوم : سخت افزار................................. 22

1-2 طرز کار المان های مدار..................... 23

2-2 شماتیک ونحوه اتصالات قطعات.................. 25

3-2 تصویر مونتاژ شده مدار...................... 26

فصل سوم : نرم افزار....................................................................................................................27

1-3 برنامه..................................... 28

2-3 شرح برنامه................................. 31 

طرح پروتل مدار................................. 35

27 صفحه فایل ورد

دانلود مقاله رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال
نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
- حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
- انعطاف پذیری سیستم ارزی .
- تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
- رفع اختلالهای نرخ ارز .
7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .
2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .
3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .
4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .
5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تعدیل وسانهای مزبور همچنین ایجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزی و صادراتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر لازمو برنامه ریزی و راه اندازی نظام بازار سلف ارز اقدام نماید .

توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی :
1-صدور کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی - به میزان متعارف - طبق تشخیص مرکز توسعه صادرات ایران از سپردن پیمان ارزی معاف خواهد بود .
2-به صادر کنندگان کالا اجازه داده می شود که با تایید مرکز توسعه صادرات ایران از بخشی از ارز واریزنامه های صادراتی برای تامین
هزینه های بازاریابی (از جمله مسافرت به خارج برای عقد قراردادهای تجاری، شرکت در نمایشگاههای خارجی و اهداف مشابه ) استفاده نمایند . آیین نامه اجرایی این بند با هماهنگی وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ
می گردد .
3-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سال درصدی از بودجه ارزی کشور را در قالب اعتبار صادراتی به کشورهای خریدار کالاهای ایرانی (کشورهای در حال توسعه منتخب به ویژه در آسیای مرکزی یا بازارهای جدید ) اعطا نماید .
4-به منظور حضور بیشتر صادرکنندگان در بازارهای هدف ، مرکز توسعه صادرات ایران . نسبت به اعزام هیات های بازاریابی و برگزاری نمایشگاههای اختصاصی بین المللی در کشورهای دیگر اقدام می نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 حداقل ده میلیون دلار ارز در اختیار مرکز یاد شده قرار می دهد تا بر اساس ضوابطی که مرکز توسعه صادرات ایران اعلام می نماید ، به منظور برخورداری واحدهای تولیدی و صادراتی شرکت کننده در نمایشگاههای یاد شده به مصرف برسد .
تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور :
1-صادر کنندگان یا تولیدکنندگانی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی معتبر غیرقابل برگشت کالای خود را به فروش می رسانند از تشریفات پیمان سپاری معاف خواهند بود .
2-صادرات غیرنفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تایید بانک مرکزی جمهورذی اسلامی ایران انجام
می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریز ی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .

حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان :
1-به منظو تشویق سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نرخ کارمزد اعتبارات تخصیصی به این بخش دو درصد کمتر از حداقل نرخ کارمزد تسهیلات بخش بازرگانی خواهد بود که دو درصد آن توسط دولت از محل ردیف خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود جبران می گردد . سیستم بانکی ترتیبی اتخاذ می نماید که اعطای تسهیلات در اسرع وقت صورت پذیرد .
2-میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طبق یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از معادل ریالی ارز ، به حداقل کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتها : اوراق بهادار ، اسناد غیرمنقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .
3-سپردن پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیرنقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود
نمی شود .

سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور کالا :
1-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع وتصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادرکنندگان راساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یاشورای عالی بورس یا هیات وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوطه ارائه نماید .
2-گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقت کالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنج گانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطلاع عموم برساند .
1-2-اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، اوراق سپرده سرمایه گذاری ، سهام معتبر شرکت های پذیرفته شده در بورس و اسناد غیرمنقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرک تلقی و ساخته شود .
2-2-با همکاری سیستم بانک یا یکی از موسات مالی و اعتباری مجاز ، روشی برای قبول تضمین های مذکور در بند فوق توسط بانک یا موسسات اعتباری تنظیم شود تا حتی الامکان گمرک جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و اجرایی آن نباشد .
3-2-در صورت عملکرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات ، درصد تضمینهای غیرنقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی کاهش می یابد.
4-2-مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت . برای تولیدکنندگان یابازرگانی که به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای کارت بازرگانی هستند تسهیل وروان شود .
5-2-میزان وثیقه متناسب با نوع کالا وحقوق گمرکی متعلق ، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذیربط تعیین می گردد .
3-مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمرگ جمهوری اسلامی ایران نسبت به بررسی و اصلاح مراحل پیمان سپاری ، با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیات دولت ارائه نماید .
الف-تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر کننده در شرایط فعلی تهیه شود .
ب-مراحل زاید و غیرضرور حذف شود .
پ-فهرست کلیه اسناد و مدارکی که صادر کننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمانه ، ارائه کند . تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادرکنندگان برسد .
ت-گردش عملیات به نحوی تنظیم گردد که در صورت مراجعه متقاضیان و ارائه کامل مدارک مورد نیاز ، کلیه تشریفات و مراحل اداری در «مرکز صدور مجوزصادرات» و اخذ پیمان از صادر کننده ، ظرف مهلت معینی، حداکثر ظرف چهار روز به انجام رسد .
ث-در مرکز توسعه صادرات ایران محلی برای ارائه نظریات مشورتی و راهنمایی مراجعان همچنین محلی برای دریافت شکایات و بررسی آنها پیش بینی می شود و افراد مطلع و صاحب نظر و مورد وثوق در این مرکز مستقر و انجام وظیفه نمایند .
ج-برای صادرات به روش امانی ، دریافت اسناد و اوراق بهادار ، اوراق سپرده های بانکی ، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ، اسناد رسمی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول وبرگه مسدودی حسابهای ارزی از صادرکنندگان دارای کارت بازرگانی معتبر قابل قبول . ارزیابی این اسناد و مدارک نیز در مرکز مزبور و طبق ضابطه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند در همان مهلت های مقرر انجام می شود .
چ-درصد سپرده نقد مورد نیاز ، متناسب با سابقه و عملکرد و خوش حسابی صادرکنندگان ، به مرور طبق جدولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند ، کاهش خواهد یافت و اسناد و اوراق بهادار جانشین آن می شود . در صورت بدحسابی وتاخیر علاوه بر جرایم قانونی درصد سپرده نقدی مورد نیاز برای پیمان سپاری ، با ضرایب تصاعدی . بالا می رود و تا حد محرومیت از صادرات برای دوره های معین قابل افزایش است . ضابطه تناسب مذکور رابانک مرکزی جهموری اسلامی ایران و مرکز توسعه صادرات ایران مشترکاً تهیه وبه تایید رئیس جمهور می رساند .

هیأت وزیران در جلسة مورخ 21 / 5 / 1377 درچهارچوب سیاستهای مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود .
دستگاه یا دستگاههای مسئول هریک از بندهای زیر مکلفند حسب مورد، نسبت به اجرا ، تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل و در صورت لزوم پیشنهاد لایحه با مقررات لازم به صورتی که اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد ، اقدام نمایند :
1ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تدوین طرح « اشتغال ویژه » به منظور ایجاد فضای حمایتی و تشویقی برای ایجاد فرصت های شغلی بویژه در مناطقی که دارای نرخ بیکاری نسبتاً بالاتری هستند ، اقدام نمایند .
2 ـ به منظور فراهم کردن ضوابط مناسب برای محاسبه قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری ، براساس هزینه های واقعی عوامل تولید و سود تولید کننده ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مبانی قیمت گذاری تهیه و برای بررسی و تصویب ، حسب مورد به مرجع ذی ربط ارایه نماید .
3 ـ به منظور افزایش تولیدات کشاورزی ، صنعتی و خدماتی و کاهش هزینه مالی و درنتیجه کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید نصب شده ، موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود :
1 ـ3 ـ میزان پیش پرداخت برای افتتاح اعتبار اسنادی طی یک دوره دو ساله و به صورت تدریجی از (100% ) معادل ریالی ارز ، به حداقل (20% ) کاهش خواهد یافت . بانک کارگزار مجاز است برای اطمینان از پرداخت باقی مانده آن در زمان پرداخت از گشایش کننده اعتبار ، تضمینهای کافی به یکی از صورتهای : اوراق بهادار ، اسناد غیر منقول ، اسناد ماشین آلات ، نسبت به اخذ سپرده حسابهای ریالی یا ارزی ، در اختیار گرفتن مواد و کالاهای خریداری شده یا بخشی از محصولات کارخانه اقدام نماید .
2 ـ3 ـ سپرده پیش پرداخت و سایر سپرده های احتمالی نقدی ریالی یا ارزی یا وثیقه های غیر نقدی از زمان افتتاح اعتبار اسنادی از مشتری گرفته می شود و زودتر از آن هیچگونه وثیقه ای از مشتریان دریافت یا مسدود نمی شود .
4 ـ بانکها مجازند بخشی از اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود را به کارخانه ها به خریداران منتقل نمایند .
آیین نامه این بند شامل : نسبت وام خرید به قیمت کالا ، مدت اخذ اقساط از خریداران ، نرخ فروش قسطی به خریداران و نوع وثیقه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید .
5 ـ بانکها موظفند نسبت به راه اندازی خدمات افتتاح اعتبار اسنادی داخلی ریالی اقدام نمایند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح اعتبار اسنادی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ، سفارش کالا یا خدمات بدهند . اعتبارات اسنادی مزبور به دو صورت « نقد » و « یوزانس » می تواند انجام شود . ضوابط افتتاح اعتبار ، اخذ سپرده و وثیقه ، مدتهای قابل قبول برای اعتبار اسنادی یوزانس و تعهدات مشتری و فروشنده و نحوة بازرسی کالا و تأییدیه های لازم ، مشابه اعتبارات اسنادی رایج در بانکها خواهند بود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارایه پیشنهاد لازم به شورای پول و اعتبار اقدام خواهند نمود .
6 – به منظور حمایت از روش استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای معاملات داخلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتهای بیمه مجازند نسبت به پوشش بیمه ای این گونه اعتبارات اسنادی اقدام و خطرپذیری ( ریسک ) بانکها را در مورد اعتباراتی که افتتاح می کنند ، بیمه نمایند .
شرایط ، ضوابط ، تعرفه ها ، فرانشیز ، و نحوة بیمه کردن اعتبارات اسنادی را بیمه مرکزی ایران تهیه و برای تصویب به مراجع ذی صلاح ارایه می نماید .
7 ـ برای تسهیل در گردش وجوه داراییهای واحدهای تولیدی ، و استفاده از ارزش کالاهای موجود ، اعم از مواد اولیه با کالاهای ساخته شده ، اجازه داده می شود « انبارهای عمومی کشور » و برخی دیگر از انبارهای بر اساس ضوابطی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید ، نسبت به پذیرش و نگهداری اموال و کالاهای مختلف ، اعم از مواد اولیّه یا محصولات تولیدی ، اقدام نمایند و متناسب با اوراق بهادار قابل خرید و فروش و در بانکها قابل توثیق خواهند بود .
ضوابط این کار از قبیل : مشخصات فیزیکی و مدیریتی و ایمنی انبارهای مناسب ، انواع کالا ، نحوه نگهداری و مراقبت از کالاها ، نحوه مسدود کردن کالاها در انبار ، نوع کالاهای قابل معامله در بورس ، نحوه ارزیابی قانونی کالا ، هزینه انبارداری و خدمات جنبی آن ، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتی قبض انبار نسبت به ارزش کالا و نحوة مراجعه صاحب قبض انبار به انبار برای تحویل گرفتن کالا و نحوه تملک احتمالی کالا توسط انبار ، توسط وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود .
8 – به واحدهای تولیدی اجازه داده می شود محصولات خود را بصورت قسطی به فروش رسانند . در مورد کالاهای مشمول قیمت گذاری ، تفاوت قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی گرانفروشی محسوب نمی شود و مشمول تعزیرات نخواهد شد . ضوابط و آیین نامه این بند را وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می نماید .
9 ـ وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنایع مجموع عوارض متنوع ملّی، منطقه ای و موضوعی را که از تولید کنندگان دریافت می شود پس از احصا بررسی و جمع بندی نموده و برای شفاف کردن و ساده کردن چگونگی پرداخت عوارض مزبور و کاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسویه حساب آنها ، پیشنهاد لازم را تهیّه و برای بررسی و تصمیم گیری به رییس جمهور و در صورت لزوم به هیأت دولت ارایه می نماید .
10 ـ کارفرمایان دولتی در خرید تجهیزات و وسایل و خدمات مورد نیاز و مناقصه هایی که برگزار می کنند ، برای ارزیابی و همسنگ کردن (Bvaluation) پیشنهادهای سازندگان داخلی و خارجی ، پیشنهادهای شرکتهای داخلی را بر اساس نرخ ارز واریز نامه ای محاسبه و تبدیل و مقایسه نمایند . سایر عوامل مقایسه و همسنگ سازی از نظر فنی و کیفیت، تابع ضوابط خود خواهد بود .
11 – بانکهای ایرانی مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه(Money Laundry) را اعمال می نمایند .
12 ـ در شعب داخلی بانکها می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده و وثیقه برای انواع جهت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی ( حسن انجام کار یا پیش پرداخت یا شرکت در مناقصه ) ریالی یا ارزی است . مبنای محاسبه اعتبار ریالی با ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریالی قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق معادل (90% ) معادل ریالی ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
13ـ بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارایه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده به عنوان وثیقه به منظور ارایه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی باگشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب از ابتدای سال 1379 خواهد بود .
14ـ افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور در بند فوق به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است ، ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
15 ـ صادرات غیر نفتی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی از یک بانک معتبر بین المللی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود تا معادل مبلغ اعتبار اسنادی از مراحل پیمان سپاری معاف و به میزان وجه واریزی از طریق اعتبار اسنادی به حساب صادر کننده در بانک ایرانی ، واریزنامه برای وی صادر و به وی تحویل می شود .
16 – دریافت اعتبار اسنادی مدت دار ( یوزانس ) از بانکهای معتبر بین المللی ، و حداکثر برای مدت (360 ) روز به منظور انجام صادرات غیر نفتی مجاز است .
17 ـ اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا و خدمات ،توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تأیید (Confirmation) و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانک و کشور محل افتتاح اعتبار از محل اسناد اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .
ضوابط موضوع این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی تهّیه و برای بررسی و تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد .
18 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گردش عملیات و فعالیت های مربوط به معامله واریزنامه های ارزی در سازمان بورس اوراق بهادار را اصلاح و نسبت به تسریع و تصحیح عملیات برای جلب اطمینان صادر کنندگان رأساً اقدام و در مواردی که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار یا شورای عالی بورس یا هیأت وزیران دارد ، پیشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارایه نماید .
19 – ارز حاصل از صدور خدمات حمل ونقل کالا همچنین ارز حاصل از حمل و نقل کالاهای عبوری ( ترانزیت ) برای اشخاص حقیقی و حقوقی عامل در فعالیّتهای حمل و نقل ، ارز حاصل از صادرات محسوب می شود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود .
20 ـ در ازای صادرات کالا و خدمات به هر یک از کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) می توان از هر یک از کشورهای مزبور بدون نیاز به طی تشریفات اخذ واریزنامه ، کالاهای مجاز وارد نمود و مجوز ورود کالاها ، محدود به محصولات کشوری که صادرات به آن انجام شده است ، نخواهد شد . ورود کالا از کشور های دیگر ( غیر از کشورهای عضوCIS ) موکول به طی تشریفات اخذ واریزنامه و افتتاح اعتبار اسنادی است .
21 ـ ورود مواد اوّلیه و قطعات منفصل برای تولید کالاهای صادراتی ، مشروط به اخذ تعهد مبنی بر صدور کلیه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات ، از هرنوع شرط تجاری یا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثنی است . وزارت صنایع در مواردی که امکان ساخت داخل برای کالاهای مشابه وجود داشته باشد ولی صادرکننده یا مشتری خارجی ، تأکید بر استفاده از کالا یا مواد اوّلیه خارجی داشته باشد ، ممنوعیتی ایجاد نخواهد کرد ،لیکن ضمن بررسی فنی ، دلایل عدم مطلوبیت کالای داخلی را تعیین و متناسب با آن، اقدامات ارشادی و هدایتی برای بهبود کیفیت کالاهای داخلی و رفع عدم مطلوبیت مزبور از کالای داخلی را انجام خواهد داد .
22ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ، تدابیر و اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع عملیات ترخیص موقّت کالاهای صادراتی انجام دهد و ضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبنای بندهای پنجگانه زیر سازماندهی لازم را برای حسن اجرای آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطّلاع عموم برساند .
1 ـ22 ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، اوراق سپرده های سرمایه گذاری ،سهام معتبر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اسناد غیر منقول به عنوان وثایق قابل قبول گمرک تلقی و شناخته شود .
2 ـ22 ـ با همکاری سیستم بانکی یا یکی از مؤسسات مالی و اعتباری مجاز ، روشی برای قبول تضمین های مذکور در بند فوق توسط بانک یا مؤسسات اعتباری تنظیم شود تا حدالامکان گمرک جمهوری اسلامی ایران درگیر مسایل حقوقی و قضایی و اجرایی آن نباشد .
3 ـ22ـ در صورت عملکرد مطلوب متقاضیان و ایفای به موقع تعهدات در صدد تضمین های غیر نقدی افزایش و درصد سپرده های نقدی کاهش می یابد .
4 ـ22ـ مراحل اجرای عملیات ترخیص موقت ، برای تولیدکنندگان یا بازرگانانی که به فعالیت صادراتی اشتغال دارند و دارای کارت بازرگانی هستند تسهیل و روان شود .
5 ـ22 ـ میزان وثیقه ، متناسب با نوع کالا و حقوق گمرکی متعلق ، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت بازرگانی و وزارتخانه ذی ربط تعیین می گردد .
23 ـ صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اوّلیه ، فطعات منفصل و سایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند موظفند حداقل به میزان (125%) ارزش کالای واردات موقت ، کالای ساخته شده صادر نمایند . چنانچه پس از انجام تعهد فوق ، بخشی از کالا و قطعات وارد شده به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور مصرف شود ، آن بخش از کالای مزبور مشمول پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه التفاوت و سایر عوارض متعلق ، حسب مورد توسط دستگاههای ذیربط ، بر اساس مقررات مربوط تعیین می گردد .
24 ـ با توجه به شرایط بازار مالی و پولی کشورهای مستقل مشترک المنافع بویژه کشور روسیه ، روشهای صادرات کالا برای فروش در بازار های کوچک آن منطقه از جمله روش « صادرات همراه مسافر» بررسی و روشهای مناسب و معقول و قابل قبول برای این کار تهیه و به اجرا گذاشته شود . وزارت بازرگانی ( مرکز توسعه صادرات ایران ) مسئول اجرای این بند است .
25 ـ عملکرد صندوق بیمه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و ضمن تقویت نقاط قوت صندوقهای مذکور ، تصمیمات و اقدامات مورد نیاز برای فعال کردن آنها ، یا اجازه فعال شدن .
26 ـ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد سالانه صادر کنندگان را به تفکیک دولتی و غیر دولتی ارزیابی نماید و به بهترین صادرکنندگان جوایزی اهدا نماید . آیین نامه اجرایی این بند و جنبه های کمی و کیفی مورد ارزیابی ، از جمله شامل موارد زیر ، به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ـ حجم صادرات ( صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی ) نوع و کیفیت بازاریابی و یافتن بازارهای جدید ، ابتکارات و ابداعات در زمینه صادرات ، خوش قولی و ایفای تعهدات و نداشتن تخلف در مسایل ارزی و ریالی ، توفیقات مربوط به جایگزینی صادرات ( صادرات کالای با ارزش افزوده بالاتر) ، همچنین پاداش و جوایز قابل ارایه اعم از پاداشهای نقدی ، مزایای صادراتی و افزایش اعتبار صادر کننده برای سقف پیمان ها یا سقف تسهیلات بانکی ، اعطای قدرت تأیید یا حمایت یا ضمانت سایر صادرکنندگان در حدود معین ، معرفی صادر کننده و موسسه وی همچنین همکاران وی در سطح جامعه و انجام تشویق اجتماعی ، و در نهایت اعطای لوحهای تقدیر و نشانهای جمهوری اسلامی ایران .
27 ـ مرکز توسعه صادرات ایران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران نست به بررسی و اصلاح مراحل پیمان سپاری ،با رعایت جوانب و مراحل زیر اقدام و نتیجه را ظرف مدت دو ماه به هیأت دولت ارایه نماید .
الف ـ تصویری از گردش عملیات و مراحل اجرایی پیمان سپاری برای صادر کننده در شرایط فعلی تهیه شود .
ب ـ مراحل زاید و غیر ضرور حذف شود .
ج ـ فهرست کلیه اسناد و مدارکی که صادر کننده باید برای اخذ مجوز صادرات و سپردن پیمان ، ارایه کند ، تهیه و به اطلاع عموم بویژه صادرکنندگان برسد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 38   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از زد فایل عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

133 صفحه

چکیده:

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرارمی­ گیرد و یکی از روش ­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین
می ­باشد.

می ­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیر ربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه ‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه ‏هاست. اینکه در عمل، بانک ­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می ­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­ گیری فعالیت های بانک ­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.

کلمات کلیدی: عقد، مزارعه، بانک، ربا، قانون

دانلود مقاله بهره وری در شبکه بانکی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بهره وری در شبکه بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دولت نهم از همان ابتدای تشکیل یکی از مهمترین برنامه های اقتصادیش را، اصلاح نظام بانکداری و سیاستگداری های اساسی و جدید در این بخش قرار داد.
به نحوی که دکتر دانش جعفری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از گرفتن رای اعتماد از همکاران دیروزی مجلسی اش ، با خواست ریاست جمهوری مراسم معارفه روسای چند بانک بزرگ کشور را، آن هم در یک روز به انجام رساند. تغییر مدیران عامل بانکها در بانکهای خصوصی به اجرا درآمد. در این میان ، دولت چون یکی از راههای کاهش نرخ بیکاری در کشور را، توسعه طرحهای زودبازده قرار داده بود، بنابراین راه عقلانی هم این بود تا نرخ سود بانکی به عنوان یک اصل حمایتی و مهم ، اجرایی می شد تا هم حمایت لازم از تولیدکنندگان و صنعت به عمل می آمد هم تکالیف برنامه چهارم توسعه مبنی بر تک رقمی شدن سود تسهیلات بانکی عملی می شد.
این در حالی است که هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور، نگرانی خود را از اوضاع 10 بانک دولتی اعلام کرد. در این گزارش از روند رو به تزاید مطالبات سررسید شده و معوقه بانکها اظهار نگرانی شده بود؛ اما تغییرات نظام بانکی صرفا به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی شد تا دولت و شخص رئیس جمهور در گامی دیگر و البته اساسی تر اصلاح کامل نظام بانکی کشور را وجهه همت قرار دهد و در این راه صاحب نظران و کارشناسان مسائل اقتصادی و بانکی را به یاری بطلبد. بر همین اساس ، نظر به اهمیت اصلاح نظام بانکداری ، کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، در گفتگویی با دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روند اصلاح نظام بانکداری و تغییرات صورت گرفته در این بخش را جویا شده ایم که در پی می آید.
اصلاحات جدید صورت گرفته در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
با شکل گیری دولت آقای احمدی نژاد، شعارهایی در حوزه اصلاح فرایند اداری و بورکراسی کشور داده شد. از جمله می توان به اصلاح ساختار بانکها اشاره کرد. با تغییر مدیران عامل بانکها، این ذهنیت برای کارشناسان بانکداری و مدیریتی شکل گرفت که مقصود رئیس جمهور از اصلاح مدیریتی بانکها، تغییر مدیران است ، به عبارتی دیگر با جابه جایی مدیریت در راس بانکهای دولتی می توان به انتظارات قوه مجریه از بانکها جامه عمل پوشاند؛ اما پس از یک سال مشخص شد، تغییر مدیران عامل نتوانسته نظر رئیس جمهور و قوه مجریه کشور را تامین کند؛ چرا که ما شاهد بودیم ، تیغ انتقادها و تز اصلاح رفتار و ساختار بانکها همچنان با شدت و جدی تر بیان می شد.
چرا انتظارات دولت بویژه خواسته رئیس جمهور از بانکهای دولتی کشور حتی با تغییر مدیران و انتخاب مدیران عامل وفادار به دولت و دانشگاهی بر آورده نشد؟
آنچه مسلم است این که تئوری های احمدی نژاد درخصوص بانکها، یک تئوری مقبول و بسیار ارزشمند است ؛ چرا که هدف او از اصلاح ساختار بانکها و رفتار مدیریتی آنها، کاهش قیمت تمام شده خدمات بانکی با عنوان نرخ تسهیلات بانکی است. به عبارت دیگر واقعیت این است که بخشی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات کشور چون تحت تاثیر نرخ تسهیلات بانکی است به وسیله بانکها به سرمایه گذاران بخش غیردولتی در حوزه محصول و خدمت تشکیل می شود، بنابراین اگر بتوان قیمت تمام شده خدمات بانکی را کاهش داد، اثر آن کاهش هزینه تولید یا خدمات خواهد بود که شعار ارائه خدمت و محصول با حداقل هزینه تحقق می یابد که یکی از آرمان های اقتصادی هر نظامی است.
آیا کاهش نرخ سود بانکی با این شیوه که در یکی دو سال اخیر در کشور به اجرا درآمد، دولت را در رسیدن به اهدافش نزدیک کرده است؟
به نظر می رسد این اهداف ارزشمند متاسفانه به شیوه دستوری نتوانسته در نظام بانکداری کشور تحقق یابد؛ چرا که ما شاهد بودیم نرخ تسهیلات بانکی در سال 1385 به میزان 2 درصد و در سال 1386 هم به میزان 2 درصد کاهش یافت و امروز از ارائه تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصدی حرف می زنیم ، اما بانکهای کشور بویژه بانکهای خصوصی با استفاده از روشهای قانونی و حتی غیرقانونی ، فرمول دولت را در محاسبه نرخ تسهیلات بانکی رعایت نمی کنند و به عبارت دیگر مساله را دور می زنند و به جرات می توان گفت ، نرخ واقعی تسهیلات بانکی عرضه شده به متقاضیان هم اکنون بیش از 16 درصد است و حتی متوسط آن در بخش بانکهای غیردولتی به بالاتر از 18 درصد هم می رسد.
علت این تعارض بین دیدگاه مدیریت بانکداری کشور و قوه مجریه چیست؟ اصلا چرا بانکهای کشور از تصمیم رئیس قوه مجریه تمکین نمی کنند؟ به نظر می رسد پاسخ را باید در تفاوت دیدگاه دولت در نظام بانکداری و تعریف آن از بانک و انتظارات از مدیریت بانکی کشور با رویکرد مدیریت اجرایی بانکها و اهدافی که برای بانکداری کشور تعریف یا تعیین کرده اند، جستجو کرد. لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟ ببینید منظور این است که رویکرد فلسفی ، نظری و مدیریتی دولت با رویکرد مدیریت اجرایی بانکها و تعریف اقتصاد در آنها از بانک کاملا متفاوت است. این تفاوت فلسفی حتی با تغییر مدیران عامل بانکها حل نشده ؛ چرا که تفاوت در دیدگاه ، تعریف و ماموریت یک بانک بین این دو بخش مورد نظر وجود دارد. به عبارت دیگر دولت بانک را صرفا به عنوان واسطه و صراف تلقی می کند و اعتقاد دارد بانک باید پول را از مردم جمع آوری کند یا از سرمایه های دولت نزد بانک استفاده کند و آن را به سلامت به متقاضی برساند و کارمزد این خدمت را دریافت کند و انتظارات سود اندوختن و تبدیل به یک قدرت اقتصادی از محل سودهای حاصل نداشته باشد. یعنی به اندازه ای پول دریافت کند که در نقطه سر به سر به تامین هزینه های جاری و سربار خود اکتفاء کند.
طبیعی است چنین تعریفی از بانک ، نه تنها نرخ تسهیلات آن را به 12درصد نمی رساند، بلکه کمتر از 10 درصد خواهد بود. دیدگاهی کاملا متضاد نیز در درون بانک و حتی تعریف اقتصادی کشور از بانک وجود دارد و این دیدگاه یا تعریف در حال حاضر فرهنگ سازمانی بانکهای کشور است. مدیریت ساختار، رفتار و رویه حاکم در نظام بانکداری کشور که تمام آن بر پایه این فلسفه استقرار یافته که بانک بنگاه اقتصادی است که برای ابقاء، رشد و توسعه ، بالندگی و رقابت با رقبای خود ناچار به سودآوری هرچه بیشتر است و در این زمینه تمام موانع پیش روی خود را می خواهد بردارد. دلیل روشن آن عبارت است از این که حتی بانکهای دولتی در برابر فرمان مدیر عالی کشور (رئیس جمهور) برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی مقاومت می کنند و همچنان معتقدند نرخ تسهیلات 12 درصدی بسیار پایین است و باید رقم آن را بالاتر از 14 درصد تعیین کرد، بنابراین مقایسه تعریف یک بانک و ماموریت های آن نزد قوه مجریه و در نظرگاه رئیس جمهور با تعریف بانک از منظر مدیریت بانکداری کشور، منجر به یک چالش جدی بین این دو قطب شده است.
آیا کشورهای موفق اقتصادی و توسعه یافته ای هم از چنین مدلی که سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، استفاده کرده اند؟
چنین مدلی در هیچ جای دنیا تاکنون مشاهده نشده است ، در کشورهای توسعه یافته به طور عمده نسبت به نرخ واقعی تورم درصدی حاشیه سود تعریف می شود و نرخ تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان تعلق می گیرد. به این سبب است که بانکهای ما به روشهای غیرمتعارف و یا شبه قانونی متوسل می شوند تا هم پاسخگوی مصوبه دولت باشند و هم جبران هزینه های خود را بنمایند. دولت هم به امید این که بانکها به این طریق در یک شرایط پاسخگویی و رقابتی قرار گیرند. تلاش دولت باید این باشد که فضای رقابتی را برای بانکها فراهم کند طوری که در رقابت با همدیگر به منظور جلب مشتری و تامین رضایت مشتری ناچار به کاهش قیمت تمام شده خدمات خود و افزایش کیفیت خدمات اقدام کند.
به نظر شما، کشورهای توسعه یافته یا کشورهای دیگر از چه مدلی برای بهبود وضعیت بانکداری خویش استفاده کرده اند. چرا دولتمردان ما از این تجارب بهره نمی برند؟
بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه و مشابه ایران مثل مالزی ، ترکیه و حتی چین بیانگر این است که آنها از طریق ایجاد یک رقیب خارحی برای بانکهای داخلی توانسته اند موجبات تحرک بانکهای داخلی و نیز از طریق آموزش های جدید به بانکهای داخلی و انتقال تجربه اقدام کنند. به جرات می توان گفت ، بخش عمده ای از نیروی انسانی بانکها دانش نوین بانکی و تجربه لازم برای ایجاد فضای نوآوری و خلاقیت در فرآیندها و روشها را ندارند. این فضا را در سالهای اولیه تحرک بخشی به بانکها می توان با تعریف یک تراز بین المللی از طریق اجازه فعالیت بانکهای خارجی در کشور ایجاد کرد.
تجربه چین ، تجربه موفقی است ، در سالهای اولیه خصوصی سازی در چین اجازه داد که تمامی بانکهای خارجی که مایل به سرمایه گذاری در چین بودند، در این کشور شعبه ای داشته باشند به عبارت دیگر، چین با
این اقدام ، از نظر تهدید و نابودی بانکهای داخلی ، هیچ نگرانی به خود راه نداد، این تجربه امروز به گونه ای است که برخی از بانکهای چین در تراز جهانی قرار گرفته اند و می توان نام آنها را در فهرست بانکهای برتر جهانی مشاهده کرد و این سیاست سبب تعطیل شدن بسیاری از شعب بانکهای خارجی در چین شد؛ به طوری که در سالهای اخیر، تعدادی از بانکهای خارجی میدان را به بانکهای داخلی چین واگذار کردند، چراکه توانایی رقابت با آنها را نداشتند.
آیا وضعیت بدهی دولت را به بانکهای دولتی هم ناشی از همان اشکالات ساختاری نظام بانکی می دانید؟
تقدیم لایحه ای از طرف دولت به مجلس ، تاییدکننده رقم 35 هزار میلیارد ریالی بدهی دولت به بانکهای دولتی است. در سنوات گذشته ، دولت برای جبران هزینه های جاری و عمومی خود از بانکها استقراض کرده و تاکنون هم پرداختی نداشته است. البته در قانون بودجه 1386 ما شاهد بودیم 4 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از طریق واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت به صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی ، آستان قدس و بانکها تسویه حساب به عمل آید و حتی 500 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک کشاورزی به عنوان افزایش سرمایه این بانک تلقی شود؛ اما همچنان بدهی اصل پابرجاست ؛ به طوری که دولت در این لایحه اجازه داده است بانکها به وصول تسهیلات استفاده شده از حساب ذخیره ارزی و بهره آن از سوی بخش خصوصی بپردازند، یعنی مطالبات ارزی دولت از بخش غیردولتی از سوی بانکهای دولتی وصول شود و آن را به عنوان تسویه بدهی دولت به بانک تلقی کنند، این لایحه هم اکنون در فرآیند بررسی مجلس قرار دارد.
دلیل این که دولت به تسویه بدهی خود با بانکها نپرداخته است ، چیست؟
شاید بتوان گفت علت این موضوع این است که دولت خود را مالک بانکها می داند و همچنان که از نام بانکها برمی آید، بانکهای دولتی است و دولت معتقد است که به خودش بدهکار است و معمولا هیچ شخص بدهکاری ، با خودش تسویه حساب نمی کند. بنابراین دولت از شان مالکیتی و اقتدار مدیریتی خود همواره برای تسویه حساب نکردن با بانکهای دولتی استفاده کرده و همچنان بدهکار بانکهای دولتی است.
طبیعتا تسویه بدهی ها به افزایش هزینه های عمومی دولت منجر خواهد شد و به عنوان یک مشخصه منفی در بودجه نشان داده می شود. اگرچه دارای آثار تورمی و نقدینگی خاص خود است ، ولی همچنان به عنوان یک نقطه مبهم در عملکرد دولتها باقی مانده است. برای از بین بردن تعارضات موجود در نظام بانکی و رسیدن به تصمیم جامع اقتصادی راهگشا، از چه راهکارهایی می توان بهره برد؟راه دستیابی به تعادل و حل تعارض در رویکردهای اقتصادی ، بخوبی پیش بینی شده است.این عامل در قانون مصوب مجلس در سال گذشته نیز موردنظر قرار گرفته ، راهکار آن هم استفاده از روشهای بهره وری مدیریتی ، سرمایه ای و عوامل ارائه خدمات در نظام بانکداری کشور است ، همچنان که قانون صراحت دارد که بانکهای کشور تا پایان آخرین سال برنامه چهارم توسعه یعنی 1388 باید با استفاده از مکانیسم های بهره وری ، نرخ تسهیلات بانکی را تک رقمی کنند. اشاره کردید به مقوله بهره وری ، اما تجربه برنامه دوم و سوم توسعه نشان دهنده این است که متاسفانه در کشور ما، به بهره وری کمتر توجه شده است ، به نحوی که در طول برنامه سوم توسعه در حد بسیار پایینی حتی در حد صفر یا کمی بیشتر به اجرا درآمد، با این تفاسیر چگونه می توانیم بهره وری را در سیستم بانکی اجرایی کنیم؟ هرچند بهره وری در طول برنامه دوم و سوم توسعه بسیار پایین بوده است ، اما اگر خواهان پیشرفت در نظام اقتصادی هستیم ، باید به این مقوله توجه ویژه ای مبذول شود. بهره وری در این بخش ، یعنی استقرار سیستم های نوین بانکداری الکترونیکی ، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی ، تنوع بخشیدن به خدمات قابل ارائه به مشتریان به نحوی که از طریق کاهش هزینه ها، ساده سازی ، فرآیندهای ارائه خدمات ، حذف فعالیت های زاید، حذف موازی کاری ها، هزینه قیمت تمام شده خدمات بانکی به حداقل خود برسد و با بالا بردن سطح کیفیت خدمات ، مشتریان بیشتری جذب شود و شرایط جلب اعتماد مردم به گونه ای فراهم گردد که میزان سپرده گذاری نزد بانکها به حداکثر برسد.
به نظر شما استقرار چرخه بهره وری به چه مدت زمانی نیاز دارد؟
بدون شک استقرار چرخه بهره وری یک فرآیند زمانبر است. معمولا 2 تا 4 سال برای استقرار این زمان پیش بینی شده است. با همین استدلال است که مجلس افق تک رقمی کردن نرخ تسهیلات را پایان برنامه چهارم توسعه قرار داده است ، البته توصیه می شود دولت با ترکیبی از روشهای بهره وری ، سازوکارهای اداری درون دولت ، شرایطی را برای نظام بانکداری کشور فراهم کند تا با استفاده از انعطاف پذیری ، چالاکی و چابکی بانکها، به این انتظار ارزشمند یعنی تک رقمی کردن نرخ تسهیلات بانکی و تغییر رفتار مدیریتی ، سازمانی و اصلاح ساختاری دست یابد.
آیا مجلس برای بهبود وضعیت بانکی کشور، برنامه ای در دست تهیه یا اجرا دارد؟
خوشبختانه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوباتی که در کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس در جریان است ، می تواند زمینه بهبود نظام بانکی ، گسترش بانکداری خصوصی و واگذاری بانکداری دولتی به بخش غیردولتی و در کل شرایط تحول در نظام بانکی کشور را فراهم کند، امیدواریم با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موانع حقوقی و قانونی برای ورود بانکهای خارجی به ایران و رقابتی کردن بخش بانکداری در کشور، زمینه ساز بهره وری نظام بانکداری و انقلاب در نظام اقتصادی را فراهم کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در زمینه بهره وری نیاز به انقلاب دیگری داریم که البته محور آن سیاسی نیست. محسن رضایی در همایش «بهره وری و برنامه پنجم توسعه» با بیان اینکه «مسأله بهره وری بحق یکی از مهمترین مسایلی است که در رسیدن به چشم انداز باید به آن توجه کنیم»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

اختصاصی از زد فایل اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

130 صفحه

چکیده:

عقد ضمان، از مدت‏ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‏دانند. مفهوم ضمان ید آن است که در صورت تصرف یا استیلای شخصی بر مال دیگری، متصرف مسئولیت‏ استرداد عین مال را بر عهده‌ی دارد، و چنان چه مال مورد تلف یا ناقص گردد، وی بایستی از عهده‌ی‏ خسارت وارده بر آن برآید. به عقیده‌ی فقیهان، مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال دیگری این است‏ که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای‏ آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد باید از عهده‌ی خسارت وارده نیز برآید. به عقیده‌ی بعضی از علمای علم حقوق، ریشه‌ی تأسیس عرفی ضمان را باید در مقوله‌ی مالکیت‏ سایر حقوق فردی و اجتماعی جست‏وجو کرد، که جهت رعایت مصلحت اجتماعی، دین نهاد مورد قبول‏ انسان‌ها در همه‌ی ادوار تاریخی قرار گرفته است. ضمانتنامه از منظر نظام بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده‌ی (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) در مقابل‌ ذینفع (مضمون له) تعهّد می‌کند بدون هیچ گونه  قید و شرط و عند المطالبه‌ یا در سررسید معیّن، مبلغ معیّنی وجه نقد از بابت موضوع خاصّی که‌ مربوط به مضمون عنه است، به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. در این پایان نامه‌ به بررسی ضمان از منظر فقهای امامیه و هم چنین نظام بانکی و حقوقی کشور پرداخته شده است.

واژه‌ی های کلیدی: ضمان، نظام بانکی، فقه امامیه، حقوق

 

 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8

1-1-4- اهداف تحقیق 8

1-1-5- سوابق تحقیق 9

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 12

1-1-7- روش تحقیق 12

1-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 12

1-2- بررسی معنا و مفهوم ضمان 13

1-3- انواع ضمان 15

1-3-1- تعریف ضمان معاوضی 16

1-3-2- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 17

1-4- قاعده‌ی ضمان ید 19

1-4-1- مستندات قاعده‌ 19

1-4-1-1- بنای عقلا 19

1-4-1-2- سیره 20

1-4-1-3- حدیث «عَلَی الیَد» 20

1-4-2- ید ضمانی و ید امانی 24

1-4-3- فاعلیت و علیت درفرض تلف 24

1-4-4- ضمان منافع 25

1-4-7-1- منافع مستوفات و غیر مستوفات 26

1-4-7-2- منافع گوناگون و متضاد 28

1-4-7-3- ضمان کار استیفا شده 29

1-4-7-4- ضمان محرومیت از کار 29

1-4-8- نقد و بررسی 30

1-4-9- ضمان کار در قوانین جاری 31

1-4-10- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال) 32

1-4-10-1- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن 32

1-4-10-2- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال 34

1-4-10-3- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن 34

1-4-10-4- پرداخت معادل در صورت تلف عین 34

1-4-15- تعاقب ایدی 38

1-4-16- رابطه‌ی مالک با غاصبان 39

1-4-18- ید صغیر و مجنون 41

فصل دوم: ضمان از منظر فقه امامیه

2- ضمان از منظر فقه امامیه 43

2-1- ضمان از نگاه محقق حلی 43

2-2- دیدگاه شهید اول در خصوص ضمان 46

2-3- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان 48

2-3-1- شرایط ضمان 48

2-3-2- عقد ضمان و احکام آن 50

2-3-3- احکام ضمان 52

2-4- دیدگاه علامه‌ی حلی در خصوص ضمان 54

2-5- ضمان از منظر امام خمینی (ره) 56

2-5-1- تعریف عقد ضمان 56

2-5-2- ارکان عقد ضمان 57

2-5-3- صیغه‌ی عقد ضمان 57

2-5-4- شرایط متعاقدین 57

2-5-5- شرایط صحت ضمان 57

2-5-6- نقل ذمّه‌ به ذمّه‌ در ضمان 59

2-5-7- لازم بودن عقد ضمان 59

2-5-8- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان 59

2-5-10- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بی‌اذن ضامن 60

2-5-11- ترامی در ضامن 61

2-5-12- ضمان به غیر از جنس دین 62

2-5-13- دامنه شمول ضمان 62

2-5-14- ضمان از دین (بدهی) ادعایی 63

2-5-15- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه 63

2-5-16- ضمان عهده‌ الثمن، برای مشتری از طرف بایع 63

2-5-17- ضمانت از دینی (بدهی‌ای) که در مقابلش رهن گرفته شده 64

2-5-18- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او 64

2-5-19- سایر نکات ضمان 64

2-6- شرط ضمان امین در فقه امامیه 65

2-6-1- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی 67

2-6-1-1- نظریه‌ی بطلان شرط و عقد 67

2-6-1-2- نظریه‌ی بطلان شرط 70

2-6-1-3- نظریه‌ی صحت شرط 75

2-6-2- قلمرو شرط 78

2-6-3- نتیجه‌ی بحث 80

2-7- ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه 81

2-7-1- قواعد 82

2-7-1-1- قاعده‌ی لا ضرر 83

2-7-1-2- قاعده‌ی ضمان ید 83

2-7-1-3- قاعده‌ی اتلاف‏ 84

2-7-2- روایات‏ 85

2-7-3- بررسی‏ نظرات 87

فصل سوم: بررسی ضمان در نظام بانکی

3- بررسی ضمان در نظام بانکی 91

3-1- مدت ضمانت‌نامه‌ 92

3-2- انواع ضمانت‌نامه‌ 92

3-3- انواع وثایق و تضمینات قابل قبول جهت صدور ضمانت‌نامه‌ 94

3-4- کارمزد صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ 96

3-4-1- اخذ تضمین و وثیقه 98

3-5- اسناد تجاری و ضمان 99

3-5-1- مسئولیت تضامنی 99

3-5-2- ضمانت در سفته و برات 99

3-5-3- چک تضمین شده 100

3-5-4- وثائق و تضمینات، ارزیابی و بیمه اموال 101

3-5-4-1- سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت 102

3-5-4-2- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 102

3-5-4-3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض الحسنه جاری و پس‌انداز ارزی 102

3-5-4-4- اوراق مشارکت 102

3-5-4-5- انواع کالای رهنی امانی 103

3-5-4-6- کالاهای زیرکلید 103

3-5-4-7- ضمانت نامه‌ی بانک‌های داخلی و معتبر خارجی 103

3-5-4-8- قبوض انبارهای عمومی 104

3-5-4-9- سفته‌های تضمینی 104

3-5-4-10- سفته جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث 104

3-5-4-11- تعهدنامه 105

بحث و نتیجه‌گیری 106

فهرست منابع 110