زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل


دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

 

نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

 

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

انتخاب مشترى که از طریق افتتاح حساب جارى به عمل مى‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعى مشترى، یعنى بررسى هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعدة باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب براى مشترى تصمیم‏گیرى کند. مسأله بعدى، این است که آیا بانک اختیار دارد که براى مشترى متقاضى حساب، حسابى باز نکند و یا اگر حسابى بگشاید، آیا مى‏تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟

طرح پرسشهاى فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیرى از رواج چکهاى بلامحل، تا حدودى بستگى به حق انتخاب بانک دارد، حتى در فرضى که وضعیت اجتماعى مطلوب مشترى براى بانک محرز باشد.

براى بررسى این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم کنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانک براى مشترى مى‏پردازیم و سپس به اختیار بانک در رد یا قبول درخواست مشترى خواهیم پرداخت.

مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى

در آغاز این مبحث، لازم است تذکر داده شود که منظور از حساب، حساب جارى است؛ چه مشترى با مراجعه به بانک، قصد مطالبه دسته چک دارد تا بتواند به جاى پرداخت به صورت نقد، از طریق صدور چک، به دفعات، تعهدات مالى خود را اجرا کند و چون صدور چک، مستلزم این است که صادر کننده نزد بانک، وجه نقد داشته باشد،(5) تنها افتتاح حساب جارى است که این امر را میسر مى‏کند.(6)

از این توضیح که بگذریم، باید گفت که در روند افتتاح حساب براى مشترى، بانک باید به دو نکته اساسى توجه کند: اول شناسایى مشترى و دوم احراز ملائت (اعتبار) او.

 

 

گفتار اول ـ شناسایى مشترى

بانک، هنگام افتتاح حساب، باید از هویت متقاضى حساب جارى، به نحوى اطمینان بخش، آگاهى پیدا کند. لزوم آگاهى از هویت، امرى بدیهى است؛ بانک باید بداند که حساب را به نام چه کسى با چه مشخصاتى افتتاح مى‏کند و در این راه باید، نام، نام خانوادگى و مشخصات دیگر مشترى و نیز نشانى او را داشته باشد، تا با او قرارداد افتتاح حساب منعقد کند.(7) اما بانک، براى احراز هویت مشترى، دقیقا چه اقداماتى را باید انجام دهد؟ پاسخ دادن به این سؤال، بخصوص از آن جهت مهم است که معلوم شود، هر گاه مشترى هویت واقعى خود را اعلام نکرده باشد، و دارنده چکى که مشترى بانک صادر کرده است، نتواند آن را وصول کند، به دلیل اشتباه در احراز هویت، چه مسؤولیتى متوجه بانک خواهد بود؟ در واقع، اگر قانونگذار براى احراز هویت مشترى، یک سلسله اقدامات را براى بانک مقرر کرده باشد، صرف عدم انجام دادن اقدامات مزبور، خطا تلقى شده و بانک، بابت خطاى مزبور باید به جبران خسارت مشترى محکوم شود. اما در صورتى که چنین تکلیفى از جانب او معین نشده باشد، زیان دیده، باید ثابت کند بانک که در احراز هویت مشترى (صادر کننده چک) چه خطاى معین و خاصى را مرتکب شده است. در غیر این صورت نمى‏توان به درخواست جبران زیان او پاسخ مثبت داد.

اما قانونگذار در این باره تکالیف خاص و مشخصى براى بانکها در نظر گرفته است یا خیر؟ در قوانین مختلف گذشته، راجع به صدور چک (لایحه قانونى چک بى محل، مصوب 1331؛(مجموعه قوانین 1331، ص112) قانون راجع به چک بى محل، مصوب 1338؛(مجموعه قوانین 1338، ص596) قانون صدور چک، مصوب 1344؛(مجموعه قوانین 1344، ص24) قانون صدور چک، مصوب 1355؛(مجموعه قوانین 1355، ص219) اشاره‏اى به چنین تکالیفى نشده است؛ بر عکس، در قانون فعلى صدور چک مصوب 1372؛(مجموعه قوانین 1372، ص535) تبصره‏اى به ماده 21 اضافه شده است که به ایجاد «ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى...» اشاره دارد که «به موجب آیین نامه‏اى خواهد بود که... توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت مى‏رسد.»

به موجب ماده 1 آیین نامه مورد اشاره، که در سال 1373 به تصویب هیأت وزیران رسیده است،(روزنامه رسمى، ش14494 ـ 13/9/1373) «بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جارى براى اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگى، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) و نشانى کامل آنان را دریافت و در کارتهاى مربوط درج نمایند». اولین نکته‏اى که در ارتباط با این ماده آیین نامه به چشم مى‏خورد، این است که مفاد آن تنها با احراز هویت اشخاص حقیقى منطبق است؛ زیرا تعیین هویت متقاضى را تنها از طریق احراز «مشخصات شناسنامه» مقرر کرده است؛ چیزى که در مورد اشخاص حقوقى مصداق ندارد. نکته دیگر این است که این ماده آیین نامه، اشاره‏اى به این که متقاضى باید اهلیت داشته باشد یا خیر، نکرده است. در این خصوص، باید گفت که این امر اشکالى ایجاد نمى‏کند؛ چه بدیهى است که متقاضى حساب باید اهلیت لازم را داشته باشد و یا اگر خود اهلیت ندارد، نماینده قانونى او درخواست افتتاح حساب کند. نکته دیگر، این که ماده 21، به طور ضمنى، بانک را مکلف به احراز مشخصات شناسنامه‏اى متقاضى کرده است که ممکن است هویت واقعى آنان را نشان ندهد؛ به عبارت دیگر، ماده یک مرقوم، بانک را مکلف به جست و جوى هویتى کرده است که عقلاً مى‏توان از بانک ـ در واقع، مأمور بانک ـ انتظار داشت. این راه حل معقول، از آنجا قابل تأیید است که بانک را نمى‏توان مأمور بررسى هویت متقاضى به هر وسیله‏اى نمود. معقولترین و مطمئن‏ترین وسیله، همان شناسنامه است که بانک، با دریافت اصل آن و بررسى ظاهر آن، که باید فاقد خط خوردگى و حک و اصلاح مشکوک باشد، مى‏تواند پى به هویت متقاضى ببرد. مطالبه بررسى بیش از این براى احراز هویت متقاضى، حتى توسط بانک، انتظار نامعقولى است.

در مورد دریافت نشانى متقاضى نیز ذکر چند نکته ضرورى است: ماده یک آیین‏نامه، اشاره مى‏کند که بانک باید «نشانى کامل» متقاضى را دریافت کند. آیا صرف تسلیم «نشانى کامل» توسط متقاضى کافى است یا بانک مکلف است در خصوص صحت و سقم این نشانى تحقیق کند؟ فرض کنیم کسى نشانیى را ارائه دهد که در حقیقت وجود ندارد و یا نشانیى را اعلام کند که محل سکونت یا اقامت او نیست. اگر بعدا غیر واقعى بودن نشانى معلوم شود، آیا مى‏توان مسؤولیت بانک را مطرح نمود؟(8) به نظر ما، ماده یک، به حدى روشن است که جاى بحث باقى نمى‏گذارد: نظر قانونگذار این است که صرف اعلام نشانى براى بانک کافى است و او تکلیفى در جست و جوى صحت و سقم اعلام متقاضى ندارد. شیوه‏اى که البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. در واقع، قانونگذار باید علاوه بر تکلیف به گرفتن نشانى متقاضى، بانک را مکلف کند که به طریق مقتضى، در صحت نشانى تحقیق و اطمینان حاصل کند.

در فرانسه، چنین تکلیفى بر عهده بانک باز کننده حساب، گذاشته شده است(9) و رویه قضایى تأکید کرده است که بانک باید در ابتداى افتتاح حساب، نامه‏اى به نشانى متقاضى ارسال کند تا از واقعى بودن نشانى آگاه شود. رویه قضایى، صرف ارسال نامه را به نشانى اعلام شده از ناحیه متقاضى، در فرضى که نشانى اعلام شده غیر از نشانى منعکس در کارت هویت متقاضى باشد، بى‏احتیاطى بانک تلقى کرده است.

(Com. 17 janvier 1968.D.1968. P.551)

در پرونده دیگرى، رویه قضایى، قبول نشانى اعلام شده در کارت هویتى را که به نحو آشکارى، جعلى به نظر مى‏رسیده، خطاى بانک تلقى کرده و او را محکوم به پرداخت خسارت ناشى از تسلیم دسته چک به متقاضى کرده(Com. 9 Octobre 1985, J.C.P.1985.IV.360) دکترین فرانسه نیز از این تلقى دفاع کرده است.(10) در ایران، بانکها در بررسى صحت نشانى، روشهاى مختلفى به کار مى‏گیرند؛(11) اما، در نبود تکلیف قانونى به حصول اطمینان از صحت نشانى، اعمال و یا عدم اعمال این روشها، الزاما مسؤولیت یا عدم مسؤولیت بانک را به دنبال ندارد. آنچه مهم است، دریافت نشانى اعلام شده متقاضى و ثبت آن در کارت مخصوص است.

همان طور که گفتیم، آیین‏نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى، به نحوه احراز هویت اشخاص حقوقى و نشانى آنها اشاره‏اى نکرده است. بدیهى است که بانک در مورد این اشخاص نیز باید احراز هویت کند. از آنجا که در این جا، متقاضى شخص حقوقى است، بانک باید، در حد معقول، در خصوص نام و نشان شخص حقوقى بررسى لازم را انجام دهد. در این زمینه، مى‏توان گفت که براى افتتاح حساب جارى براى شخص حقوقى، بانک باید قانون ایجاد کننده، اساس‏نامه و شرکت نامه مربوط به شخص حقوقى را (اگر وجود داشته باشد) مطالبه و بررسى کند و از سمت و اختیارات و مدت مدیریت مدیران شرکتها و صاحبان حق امضا اطمینان حاصل کند. از آنجا که شخص حقوقى، خود قادر به افتتاح حساب نیست و باید نمایندگان آن به این کار مبادرت کنند، بانک باید در خصوص احراز هویت و نشانى نماینده نیز، به نحوى که در بالا بیان شد، اقدام کند و گرنه، به نظر مى‏رسد، به تکلیف خود در احتیاط در انتخاب مشترى عمل نکرده و مسؤول است.

 

گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى

یکى از تکالیف بسیار شاق براى بانک، تشخیص ملائت مشترى و به قولى، اعتبار او است. در واقع، مسأله این است که آیا مشترى به اندازه کافى از صحت عمل و توانایى مالى برخوردار است تا همواره چکهاى صادره خود را پرداخت کند یا خیر؟

چه وسیله‏اى براى تشخیص ملائت وجود دارد؟ یک وسیله مى‏تواند این باشد که بانک افتتاح کننده حساب، با مراجعه به بانک مرکزى و اخذ اطلاعات لازم، درباره عملکرد بانکى گذشته شخص، کسب اطلاع کند. قانونگذار، در ماده 4 آیین‏نامه تعیین ضوابط... افتتاح حساب جارى مقرر کرده است: «بانکها مکلفند حساب جارى اشخاصى را که اسامى آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک درج است (یعنى اشخاصى که بیش از یک چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهى به صدور کیفر خواست شده باشد). بسته و از افتتاح حساب جارى و دادن دسته چک در مدت قانونى به آنها خوددارى نمایند». ماده 5 آیین‏نامه نیز پیش‏بینى کرده است: «در مواردى که اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک، از ناحیه مراجع قضایى، حکم برائت یا قرار منع یا موقوفى تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبى که از شمول ماده 21 قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران براى حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3 این آیین‏نامه (یعنى فهرست مشخصات اشخاصى که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهى به صدور کیفر خواست شده است) به بانکهاى کشور ابلاغ خواهد شد».

مطالعه مواد بالا نشان مى‏دهد که از نظر قانونگذار ایران، ملاک تشخیص اعتبار و ملائت، عدم وجود عملکرد مالى ـ بانکى سوء از ناحیه مشتریان است؛ یعنى کسانى که نام آنها در فهرست موضوع ماده 3 آیین‏نامه نباشد. اما تدقیق در همین مواد، معلوم مى‏کند که ذهن قانونگذار، این است که اشخاص مورد بحث، قبلاً حساب افتتاح کرده و «بدحساب» از آب درآمده‏اند و فرضى را بیان نمى‏کند که بانک براى اولین بار با درخواست متقاضى افتتاح حساب مواجه است.

آیا در فرضى نیز که شخص، متقاضى افتتاح حساب است، مى‏توان بانک را مکلف به کسب اطلاع از بانک مرکزى دانست یا خیر؟ پاسخ دادن به این سؤال ضرورى است. در واقع، اگر بانک را مکلف بدانیم، عدم کسب اطلاع از جانب او، هنگام افتتاح حساب براى مشترى، موجب مسؤولیت او و تکلیف به جبران خسارت زیان دیده (دارنده چک...) خواهد بود. به نظر ما، از آنجا که قانون خاصى مشخصا چنین تکلیفى را بر عهده بانکها نگذاشته است، صرف عدم کسب اطلاع، هنگام افتتاح حساب را نمى‏توان مجوزى براى مسؤول شناختن بانک تلقى کرد؛ البته احتیاط حکم مى‏کند که بانک، چنین اقدامى را به عمل آورد تا دست کم، از این که شخص متقاضى، فاقد عملکرد سوء مالى بوده است، تا حدودى اطمینان حاصل کند.

در اجراى همین فکر است که در حال حاضر، بانکهاى کشور، بر اساس دستورالعملهاى سیستم بانکى، ملزم به کسب اطلاع از بانک مرکزى شده‏اند و بانکها همواره به این دستورالعمل به عنوان تکلیف مى‏نگرند و به آن عمل مى‏کنند.

بدون توجه به ماهیت حقوقى قرارداد میان طرفین، یعنى بانک و مشترى،(12) در تحلیل تعهد بانک باید گفت که بانک، با باز کردن حساب جارى براى مشترى، در واقع، تعهد مى‏کند که وجه مشترى را نزد خود نگه دارد و به درخواست او و به محض مطالبه، وجه را به او یا به شخصى که او معرفى مى‏کند، بازپس دهد. چگونه مى‏توان از این رابطه، تعهدى به نفع شخص ثالث ایجاد کرد که حتى اگر وجه مورد بحث، قبلاً از بانک مسترد شده باشد، باز هم او متعهد است وجه را به شخص ثالث (دارنده) پرداخت کند؟ گذاشتن چنین تکلیفى به عهده بانک، به منزله این است که بانک تعهدى به نتیجه دارد و حال آنکه بانک، در حقیقت، محال علیهى است که تنها در صورتى در مقابل دارنده چک ـ هر کسى که باشد ـ مکلف به پرداخت است که صادر کننده وجهى نزد او داشته باشد و به دلیلى از دلایل قانونى (مانند توقف قضایى)، غیر قابل پرداخت به دارنده نباشد. با توجه به چنین تحلیلى است که حقوق فرانسه، هیچ اشاره‏اى به تعهد بانک به بررسى ملائت متقاضى افتتاح حساب ندارد و آیین نامه 1975 راجع به شرایط افتتاح حساب، تنها بانک را متعهد مى‏کند که هویت و نشانى شخص را بررسى کند. رویه قضایى فرانسه نیز که در جاى خود، به بررسى اعتبار مشترى متقاضى دسته چک، حساسیت نشان داده است، در این باره، تکلیفى به عهده بانک نمى‏گذارد، جز این که در مورد شخص متقاضى، از بانک مرکزى (Banque de France) کسب اطلاع کند.(Versailles, 18 oct. 1979, Gaz. Pal., 1980, 1392) هدف از این کسب اطلاع نیز چیزى جز این نیست که معلوم شود متقاضى مشکلى در ارتباط با چک ندارد، نه این که احراز ملائت و تمکن مالى متقاضى مدنظر باشد.

در چنین شرایطى است که مى‏توان درک کرد، نظریات افراطى‏اى که این طرف و آن طرف در ایران شنیده یا دیده مى‏شود مبنى بر این که بانک باید خود عهده‏دار پرداخت وجه چکهاى بلامحل باشد، از محیط حقوقى حاکم بر چک بسیار فاصله دارند. براى توضیح مطلب، بى فایده نیست نگاهى گذرا به طرحى بیافکنیم که عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد کرده‏اند.(13) این طرح، که از این پس، از آن به عنوان «طرح چک» یاد مى‏کنیم، در سال 1379، به ریاست مجلس شوراى اسلامى تسلیم و عمدة براى تضمین هر چه بیشتر پرداخت طلبهاى ناشى از چک تدوین شده است که متضمن 10 ماده است. آنچه مربوط به بحث ما است، در ماده 2 طرح گنجانده شده است.

به موجب ماده اخیر: «بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جارى، علاوه بر رعایت مقررات عمومى، نسبت به احراز تمکن مالى معادل مجموع سقف چکهاى تسلیمى (25 و 50 و... برگى) به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت، نهادهاى انقلابى، بنیادها و مؤسساتى که زیر نظر ولى فقیه اداره مى‏شوند، دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و به طور کلى اعضا و کارکنان قواى سه گانه، نیروهاى مسلح و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى اعم از رسمى، یا غیر رسمى، به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالى آنها؛

ب ـ در خصوص سایر اشخاص به شرط: ـ سپردن وثیقه معتبر؛ ـ قبول و تضمین مسؤولیت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهاى بیمه ؛ ـ قبول مسؤولیت مالى صاحب حساب، توسط بانک مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکى.»

دقت در ماده مورد اشاره، هدف تدوین‏کنندگان آن را به خوبى نشان مى‏دهد. هدف این است که پرداخت وجه چکهاى صادره، توسط بانکها تضمین شود به نحوى که وجه چک، که باید سقف داشته باشد، در هر حال توسط بانک به دارنده چک پرداخت شود و بعد از پرداخت، بانک مى‏تواند به صادر کننده (مشترى صاحب حساب) مراجعه کند. طرق مراجعه نیز بستگى به مشترى دارد: در خصوص کارمندان و کارکنان ادارات و نهادهاى عمومى، این مراجع باید پاسخ‏گو بوده و وجه پرداخت شده توسط بانک را بپردازند؛ و اگر مشترى صاحب حساب، از اشخاص خصوصى باشد، باید به قرارداد بین بانک و مشترى مراجعه شود؛ یعنى اگر وثیقه‏اى نزد بانک سپرده شده، وثیقه نقد شود و اگر شخص ثالث تضمینى کرده باشد، به شخص مزبور مراجعه شود. هرگاه خود بانک مسؤولیت مالى صاحب حساب را قبول کرده باشد، حق رجوع به دیگرى ندارد، البته حق مراجعه به مشترى صاحب حساب را که چک بلامحل صادر کرده است، خواهد داشت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بلامحل

اختصاصی از زد فایل مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بلامحل


مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بلامحل

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بلامحل در فرمت ورد در 58 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
چـک بلامـحل
مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
گفتار دوم – ممنوعیت بانکی
ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
ممنوعیت بانکی – آثار
اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت
ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت
گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت (عاد سازی حساب)
اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب
مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادی سازی حساب)
اولین طری ق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چک
دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل کافی
سومین طریق عادی سازی: طرح ادامه حیات شرکت
جریمه ابراکننده (penalite Liberatoire)*
عادی سازی حساب،اطلاعات بانک فرانسه
دعاوی مرتبط با ممنوعیت
اعلام نقض ممنوعیت به بانک فرانسه
گفتار 5-نقش بانک فرانسه
جمع آوری اطلاعات توسط بانک فرانسه، مونوپول
اطلاع رسانی به بانکها
اطلاع رسانی به مقامات قضائی
اطلاع رسانی به اشخاص ذینفع چک
اعمال قانون
گفتار ششم – مسؤلیت بانکها
مسؤولیت کیفری
مسؤلیت مدنی
رجوع به بانک در صورت پرداخت چک بدون محل
ضمانت پرداخت چکهایی که مبلغ آنها کمتر از 100 فرانک باشد
ممنوعیت تجزیه چکهای بالاتراز 100 فرانک
گفتار اول – جرائم ومجازاتها
صدور چک بدون محل
اعمال قابل مجازات
مجازاتهای مقرر
ممنوعیت قضائی صدور چک
خیانت در امانت
گفتار دوم ـ اعتراض دارنده چک بدون محل
گواهینامه عدم پرداخت
آگهی گواهینامه عدم پرداخت
هزینه های عدم پرداخت چکهای بدون محل
تقاضای بازپرداخت


دانلود با لینک مستقیم


مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بلامحل

گزارش کاراموزی صدور چک بلامحل

اختصاصی از زد فایل گزارش کاراموزی صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کاراموزی صدور چک بلامحل


گزارش کاراموزی صدور چک بلامحل

دانلود گزارش کاراموزی رشته وکالت  صدور چک بلامحل بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 35

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

نام مجتمع قضایی وشعبه:

دادگستری بجنورد- شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد کلاسه پرونده :4390/81  شاکی : حسن متشاکی : اصغر موضوع: صدور چک بلامحل    موضوع داده 7و3 شماره پرونده آموزش : 1  گردشکار:  شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000  ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه  و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81  منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده  و صدور حکم به محکومیت مشارالیه  مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی  به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید. کلاسه پرونده 439/8 شاکی و متشاکی : حسن / اصغر اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد 3  و7 و22 قانون چک رأی دادگاه : در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 871300 تاریخ 22/12/81 به مبلغ 95.000.000 ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه  حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد 3 و7 و22 قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی  در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد سلمان پور  پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم. دادگاه قرار 10 میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه 18/9/83 تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه 26/9/83 با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه 101 (جانشین شعبه 102) از زندان آزاد گردید. جلسه دادگاه در مورخه 26/10/83 تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ 95.000.000 ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت.  دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند. کلاسه پرونده: 837/84 شعبه 102 جزایی بجنورد  شماره دادنامه : 84-636-16/10/83 واخواه: اصغر واخوانده: حسن  واخواسته: چک بلا محل  رأِی دادگاه : واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره 205-463-28/10/82 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده 7 اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد  سلمانپور  متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره 636/84-16/10/82 اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه 24/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید. کلاسه 784/83 شعبه 3 دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی  شماره دادنامه : 129-780-14/12/83  تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن  تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 637/84 -16/10/83  کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه جزایی بجنورد  رأِی دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی آقای اصغر نسبت به دادنامه شماره 636/84 -16/10/83  کلاسه پرونده 837/83 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بجنورد که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده  با توجه به مجموع اوراق پرونده و ایرادی که نقض دادنامه موصوف را سبب گردد نه عمل نیاورده لذا دادگاه مستنداً به ماده 257 قانون آ. د.ک دادگاههای عمومی وانقلاب رأی تجدید نظر خواهی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر                                           مستشاران                       خاتم                                                              مقدادپور ــ صادقی  نظریه کارآموز: رأی صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و هیچ خدشه ای بر آن قرار نیست. قاضی سرپرست ***** نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگستری بجنورد – شعبه 102 جزایی کلاسه پرونده : 920/85  تاریخ شکایت: 17/5/85 شاکی و متشاکی: ابراهیم ، احمد موضوع: آدم ربایی و تهدید  گردشکار:  طی تماس با پلیس 110 و حضور وی در محل خانمی با هویت سمیرا اظهار داشت فردی قصد اخاذی از شوهرش را دارد و در منزل وی نشسته  منتظر گرفتن پول است با ورود مأمورین در محل صاحبخانه به نام ابراهیم گفت این آقا احمد قصد اخاذی به زور از من داشت. طرفین در اداره آگاهی مورد بازجویی و تحقیق واقع گردیدند. شاکی اظهار داشت. شغل من رانندگی است. در حین رانندگی با اشاره احمد توقف کردم وی و دوستش سوار شدند. یکی عقب و دیگری جلو ماشین نشست. به تقاضای هر دو به جاده خاکی رفتم. که یکدفعه احمد دستش را به گردن من انداخت و دیگری با چاقو تهدید کرد وگفت تکان بخوری می کشمت. ماشین وهر آنچه پول داری را بده با تو کاری  نداریم با توجه به اینکه هیچ مبلغی همراهم نبود به ایشان گفتم تا منزل بیائید به شما پول می دهم که هر دو راضی شدند. یکی از آنها سر کوچه ماند احمد منزل آمد وهمسرم با 110 تماس گرفت. احمد نیز اظهارمی دارد قصد داشتم مبلغی پول از شاکی بگیرم. پرونده به دادسرا ارسال و در شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردید. طرفین در بازپرسی حضور یافته وشکایت گذشته را تکرارمی نمایند. قرار تأمین بازپرسی با توجه به اهمیت موضوع و احتمال تبانی با متهم فراری مستند به ماده 32 ق.آ.د.ک  قرار بازداشت احمد را تا ختم رسیدگی اعلام می دارد. احمد اظهار داشت  اعتراض ندارم. با گذشت یک ماه از جریان بازپرسی قرار بازداشت را فک می نماید. با توجه به گذشت یک ماه از بازداشت وعقیم ماندن اخاذی و بلااثر بودن  در زندان ماندن متهم به جهت و فراری بودن همدست وی و امکان ایجاد امضاء قراربازداشت فک و تبدیل به وجه الوثاقه صد میلیون ریالی گردید.


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کاراموزی صدور چک بلامحل

مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از زد فایل مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل


مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

تعداد صفحات :51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

 

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

انتخاب مشترى که از طریق افتتاح حساب جارى به عمل مى‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعى مشترى، یعنى بررسى هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعدة باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب براى مشترى تصمیم‏گیرى کند. مسأله بعدى، این است که آیا بانک اختیار دارد که براى مشترى متقاضى حساب، حسابى باز نکند و یا اگر حسابى بگشاید، آیا مى‏تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟

طرح پرسشهاى فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیرى از رواج چکهاى بلامحل، تا حدودى بستگى به حق انتخاب بانک دارد، حتى در فرضى که وضعیت اجتماعى مطلوب مشترى براى بانک محرز باشد.

براى بررسى این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم کنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانک براى مشترى مى‏پردازیم و سپس به اختیار بانک در رد یا قبول درخواست مشترى خواهیم پرداخت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل