زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد


تحقیق در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :10

 

فهرست مطالب:

 

چکیـده

مقدمه

1- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهاى حقوقى بیگانه

1 ـ 1ـ حقوق فرانسه

1 ـ 2. حقوق انگلیس

1 ـ 3. حقوق سوئیس

1 ـ 4. حقوق امریکا

1 ـ 5. حقوق بین‏الملل

2- انظار فقها و مبانى فقهى مسأله

2 ـ 1. قاعده اتلاف و تسبیب:

2 ـ2. قاعده لاضرر:

3. مقایسه حقوق ایران با حقوق بیگانه و فقه

 

چکیـده

 

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى مدنى 1318 و قانون مسؤولیت مدنى 1339 و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) 1379، تقسیم کرد.

شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسى پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانى فقهى و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسى و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابى قرار گیرد.

این مقاله نشان مى‏دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادى بر اراده صریح یا ضمنى طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوى قانونگذار مدنى در سال 1307، نه تنها کارى بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایى با فقه امامیه صورت گرفته و براى این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم‏النفع از قلمرو مسؤولیت ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادى که در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش‏بینى شده در قانون مدنى 1307 که یگانه راه براى پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز تطابق دارد.

کلید واژگان: مسؤولیت مدنى ـ مسؤولیت قراردادى ـ قلمرو مسؤولیت ـ اجراى تعهّد ـ تخلّف از اجراى تعهّد.

مقدمه

امروزه بسیارى از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایى مواجه گشته، عقیم مى‏مانند. این مشکلات، همیشه ناشى از عواملى قهرى نیست؛ بلکه کوتاهى متعهد در ارزیابى شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‏اى با سود بیشتر و مواردى از این دست، موجبات تعلّل در اجراى تعهّد و نقض قرارداد را فراهم مى‏سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجراى تعهّد طرف خویش، هزینه‏هایى را متحمّل شود، به گونه‏اى که تخلف از اجراى تعهّد، باعث صرف بى‏جاى آن هزینه‏ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین‏آلات لازم براى تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایى براى نصب ماشین‏آلات مى‏کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده مى‏گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگرى سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجراى تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه مى‏تواند خسارت ناشى از اعتماد بر اجراى تعهّد و منافعى را که در پى تخلف قراردادى از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد را روشن مى‏سازد.

امروزه روابط گسترش یافته قراردادى و پیشرفت صنعت و فنّاورى از یک سو و حجم گسترده پرونده‏ها در دستگاه قضایى از سوى دیگر، اقتضا مى‏کند تا ساز و کارى آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجراى قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوى ناشى از تخلف قراردادى، خود به خود کاهش یابد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد

تحقیق در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران


تحقیق در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:22

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه ..................................................................................................................................................................................2

 

مفاهیم تخلفات اداری.............................................................................................................................................3

 

تعاریف

 

مراجع رسیدگی کننده

 

تعدد و تکرار

 

سوء نیت

 

تاثیر رسیدگی صلاحیت

 

صلاحیت ذاتی و محلی

 

صدور رای غیابی

 

تخفیف و تبدیل و تعلیق

 

از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار

 

هزینه ارجاع امر به کارشناس

 

فساد اداری...........................................................................................................................................................................7

 

علل تخلفات اداری..............................................................................................................................................................8

 

انواع تخلفات اداری.............................................................................................................................................................10

 

اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی.............................................................................................................................15

 

نتیجه گیری .........................................................................................................................................................................19

 

منابع ....................................................................................................................................................................................21

 

 

 

مقدمه

 

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

 

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . 

 

 بخش اول: تعاریف                                                                                                                                                      

 

فصل اول:

 

 مفاهیم تخلفات اداری

 

1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)

 

2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)

 

فصل دوم:

 

فساد اداری

 

3-الف )) تعریف فساد اداری:ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است بنا براین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی)برای کسب منافع شخصی (خصوصی)است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کنند،هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد.فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی(3)

 

4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل


دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:144

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده     1
مقدمه     2
الف) بیان مسئله     3
ب) سوالات تحقیق     4
ج) پیشینه تحقیق     4
د) فرضیات تحقیق     5
ه) اهداف و ضرورت تحقیق     5
و) روش تحقیق     6
ز) ساماندهی تحقیق     6
فصل اول: کلیـات تحقیق    
1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی      7
1-1-1- حق از نظر لغوی     7
1-1-2- حق از نظر اصطلاحی    8
1-1-3- خیار     8
1-1-3-1- خیار از نظر لغوی     9
1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان     9
الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء    9
ب) خیار از نظر فقهای عامه     10
1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات  از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی     11
الف) خیارات از نظر فقهای شیعه     11
ب) خیارات از نظر فقهای عامه     11
پ) خیارات از نظر قانون مدنی     11
1-2- فسـخ     14
1-2-1- معنا و مفهوم فسخ     14
1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی     14
1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی     15
1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت     15
1-2-1-4- انوع فسخ      16
1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ     17
1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ     19
1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد     19
الف) نقض اساسی در حقوق ایران     19
ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران     22
پ) اعلام فسخ در حقوق ایران     22
1-2-2-2- موانع اعمال فسخ     23
الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد     24
ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران      24
1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی     25
1-2-3- آثار فسخ     25
1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران     25
1-2-3-2- استرداد اموال و منافع     26
الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده     27
ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته     27
پ) عدم امکان استرداد     28
ت) استرداد منافع     29
1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ     30
الف) مطالبه خسارت     30
ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد     33
1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران     34
1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم     35
الف) حق فسخ در عقد جایز     35
ب) حق فسخ در عقد لازم     37
1-3- شرط     39
1-3-1- تعاریف     39
1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف     39
1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه     40
1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق     41
1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط     43
1-3-2-1- توصیف شرط فعل     43
الف) شرط فعل (حقوقی و مادی)     43
ب) شرط فعل حقوقی کلی     44
پ) متعذر شدن انجام شرط     45
1-3-2-2- صحت و فساد شرط     45
الف) شرایط صحت شرط در فقه     45
ب) شروط باطل     45
1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط     48
1-3-3-1- اصل اباحه در شروط     48
1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط     50
1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی     52
1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط     53
1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی     53
1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط     55
1-3-4-4- استقلال شرط از عقد     55
1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط      57
1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب     58
فصل دوم: شرط فعل    
2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات     62
2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل     62
2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل     63
2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط     63
2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع     63
2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه     64
2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط     64
2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه     65
2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار     66
2-1-3-3- قول به تفصیل     68
2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار     68
2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد     71
2-1-4-1- نظر غیر مشهور     71
2-1-4-2- نظر مشهور     71
2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط     72
2-1-5-1- نظر مشهور     72
2-1-5-2- نظر غیر مشهور     73
2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث     73
2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث     73
2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث     74
2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات      74
2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است     75
2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت     76
2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها     78
2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط     78
2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها     78
2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل     80
2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط     81
2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت     81
2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی     84
2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل     87
فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران     
3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران     91
3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان     91
3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث     93
3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد     93
3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث     98
3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف     101
3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق     101
3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی     103
3-2-2-1- پیروان نظریه صحت     103
3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط     106
3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی     110
3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی     111
3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی     118
نتیجه و پیشنهاد     123
منابع     126
پیوست     131
چکیده انگلیسی     132

چکیده :

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند

کلید واژه: حق،خیار،فسخ،شرط، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل- ترک فعل

مقدمه :

نخستین و بزرگترین وظیفه قراردادهای تجاری، سازمان دادن به روابط میان طرفین، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در یک روش بهینه و مناسب استامااز دو مرحله ممتاز روابط طرفین،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)همیشه مرحله دوم به دلیل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگیز ضمانت اجراهای نقض قرارداد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده استدر این میان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شدیدترین نوع ضمانت اجرا از آن نام برده می شود، شایسته مطالعات دقیق می باشد

بی گمان اهمیت وفای به عهد در حقوق اسلام و در آثار فقها بیانگر این است که وفای به عهد به عنوان پایه و اساس پیمانها و تعهدات شمرده شده و امامان معصوم نیز با توجه به آنچه از روایات بدست ما رسیده به اهمیت این موضوع بارها و بارها اشاره داشته اندچنانکه حضرت علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر فرمودند:«اگر با دشمن خویش پیمان بستی و او را در جامه آرامش ایمنی دادی،پس هیچگاه پیمان خود را مشکن و خود را سپر تعهد و پیمانت قرار ده، چرا که با تمام وجود اختلاف آراء و گوناگونی عقاید مردمان در اسلام، هیچ چیز لازم تر و واجب تر از وفای به عهد نیست حتی قبل از اسلام ، بت پرستان نیز چون از سرانجام و پایان شوم عهد شکنی مطلع بودند بر حفظ پیمان و عهد خویش پایدار بودند و اصرار می ورزیدند» (مقیمی، 1354، ص1051)

به طور کلی در حقوق ما پشتوانه پایه فقهی، هر شرطی که مقدور بوده، منفعت عقلایی داشته و با مقتضای ذات عقد تنافی نداشته باشد، داخل در عموم وفای به شرط است(امامی، 1383) بنابراین با توجه به اهمیت وفای به عهد، عقد و شرط مندرج درآن، به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجموعه واحدی هستند که طبق نصوصی چون «المومنون عند شروطهم»[1] و «اوفوا بالعقود»[2] ، هر دو (عقد و شرط) لازم الوفا هستند با این وصف در صورت اخلال یک طرف در تعهدات فرعی که در لباس شرط، در ضمن عقد درج شده اند، هرچند ضرری به مشروط له (شرط کننده وارد نیاید چون غرض وی از درج شرط حاصل نشده و رجوع مشروط له به دادگاه و تشریفات رسیدگی طولانی آن برای او تکلیفی مشقت بار برای رسیدن به حق خویش می باشد، سیره عقلا و مشهور فقها، مشروط له را مخیر می سازد تا بتواند ملتزم را مجبور به ایفاء شرط نماید و هرگاه این امر ناممکن باشد می تواند برای دفع ضرر مادی یا معنوی خود، عقد را بگسلد و فسخ نماید

با توجه به اهمیت وفای به عهد، ضمانت اجرای تخلف از شروط نیز مانند عقود و سایر تعهدات اهمیت ویژه ای می­یابد و بایستی طوری باشد که مشروط علیه نتواند از این عهد شکنی خود به ضرر طرف دیگر سود ببرد یکی از اقسام شروطی که در ضمن عقد می آیند،شرط فعل است که می تواند حقوقی، مادی، مثبت یا منفی باشد از اینرو شرط فعل حقوقی می تواند صورت منفی داشته باشد مانند آنکه موجر در عقد اجاره با مستاجر شرط نماید که عین مستاجره را تا دو سال به رقیبان تجاری موجر اجاره ندهد و یا می تواند مثبت باشد مانند آنکه در عقد بیع، فروشده بر خریدار شرط کند که مبیع را به فلان شخص هبه نماید ویا شرط فعل مادی می تواند منفی باشدمانند آنکه مستاجر حق ندارد عین مستاجره را به شخص دیگری اجاره دهد و یا شرط فعل می تواند مثبت باشد مانند آنکه با پیمانکاری قرارداد بسته شود در مدت معینی اسکلت یک ساختمان چند طبقه را احداث نماید

با بررسی نظرات فقها؛ به شرح و توضیح دیدگاه آنها در خصوص حق فسخ با استناد به خیار تخلف از شرط فعل می پردازیم

برخی از فقها قاعده ترتیب را که در قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته ، نپذیرفته و در صورت تخلف ملتزم از مفاد شرط، برای مشروط له قایل به حق فسخ هستند ولی مشهور فقها قاعده ترتیب را پذیرفته و معتقدند با وجود امکان اجبار حق فسخ قرارداد برای مشروط له وجود ندارد

علی ایحال ،امید است، حاصل بیان و بررسی این مباحث مورد توجه، عنایت و استفاده اساتیدگرامی و خوانندگان محترم قرار گیرد آنچه ما را بر آن داشت که به تحقیق و تفحص در مورد موضوع رساله بپردازیم، در ذیل به اختصار آمده است

الف) بیان مسئله

حق فسخ از موضوعاتی است که در فقه و حقوق ایران به آن پرداخته شده و ریشه فقهی دارد، درج یک شرط فعل (حقوقی یا مادی) در یک عقد، از آنجا که شرط فعل، تخلف پذیر است بایستی دارای ضمانت اجرایی باشد که در صورت تخلف مشروط علیهم و عدم انجام شرط، حقوق مشروط له تضییع نگردیده و کسی که عهد شکنی نموده نتواند از این عهد شکنی به ضرر طرف دیگر سودی ببرد در نظر فقها و حقوقدانان ایران درباره ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل مادی در قرارداد کماکان بحث شده ولی در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی،به طور اختصاری و اشاره وار نظراتی ابراز شده است

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع حق فسخ و آثار آن ، برآن شدیم تا این موضوع را با استناد به تخلف از شرط فعل مورد بررسی قرار دهیم

ب) سوالات تحقیق

  • آیا حق فسخ در در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد
  • خیار تخلف از شرط قعل در چه صورتی مصداق پیدا می­کند
  • ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل چه می باشد
  • آیا تخلف از شرط فعل تخلف مره است یا تخلف به تکرار
  • تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب
  • آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه چه می باشد

 

ج) پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوع این نوشتار،رساله یا کتابی که در بر گیرنده تمام مباحث و مطالب پیرامون آن باشد

نوشته نشده و کارهایی که تاکنون انجام شده، تنها در برگیرنده جنبه هایی از موضوع نوشتار می باشند،رساله دکتری میرزانژاد جویباری با عنوان فسخ قرارداد و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی از عمده ترین منابعی هستند که می توان به عنوان پیشینه تحقیق از آنها نام برد

همچنین می توان به منابع ذیل اشاره نمود:

1)هدف از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد و اگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم بخورد (کاتوزیان، 1376)

2) فسخ مانند اسقاط خیار و التزام به عقد از ایقاعات می باشد و بدون موافقت طرف و حضور او محقق نمی شود (امامی، 1380)

3) هرگاه استرداد مثلی مناسب نباشد باید بدل پولی داده شود این حکم به ویژه هنگامی صادق است که طرف زیان دیده بخشی از اجرای تعهد را دریافت کرده است و می خواهد آن را حفظ کند، البته الزام به بدل پولی در صورتی امکان پذیر است که معقول و متعارف باشد(اخلاقی، 1386)

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی،عدم نفوذ عمل خلاف شرط در حق مشروط له است

برخی از حقوقدانان در بحث اثر تخلف از شرط عدم عزل وکیل،به عنوان مصداق بارزی از شرط ترک فعل حقوقی آورده اند" هرگاه عدم عزل وکیل در عقد لازمی به صورت شرط فعل درج شود،در صورتی که موکل(مشروط علیه)،از این شرط تخلف نموده و وکیل را عزل نماید،باید خسارات ناشی از این عهد شکنی خود را بپردازد و مشروط له (وکیل) حق دارد عقد لازم اصلی را فسخ نماید"(کاتوزیان، 1382، ص221)

د) فرضیات تحقیق

1) حق فسخ در در عقود لازم بوده و در عقود جایز ، صرف اراده احد متعاملین کفایت می کند

2) در صورتی که مشروط علیه از انجام شرط فعل خودداری نماید، خیار تخلف از شرط فعل احراز گردیده و مشروط له حق فسخ خواهد داشت

3) ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل ، ابتدا الزام مشروط علیه جهت انجام شرط ویا عندالاقتضا فسخ عقد از سوی مشروط له که احکام آن در مصادیق مختلف شرط فعل متفاوت است

4) با یک بار تخلف نیز خیار تخلف از شرط فعل احراز خواهد گردید

5) درصورتیکه پس از انقضاء مدت مقرر و عدم انجام شرط به وسیله مشروط علیه، فعل مورد شرط با زمان اجرای آن ،به طور وحدت مطلوب ، مورد نظر بوده، مشتری حق فسخ خواهد داشت و در صورتی که به صورت تعدد مطلوب بوده مشتری قبل از فسخ چنانچه انجام فعل به وسیله دیگری ممکن باشد،دادگاه به تقاضای مشروط له به وسیله شخص دیگری آن را انجام می دهد و هزینه آن را از اموال مشروط علیه بر  می داردو در صورتی که توسط دیگری هم ممکن نباشد ،مشروط له با استناد به خیار تخلف از شرط فعل می تواند آن را فسخ کند

6)آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه متفاوت بوده ودر حقوق عامه به تخلف از شرط فعل کمتر پرداخته اند

هـ)اهداف و ضرورت تحقیق

درباره اهمیت و انگیزه انتخاب این موضوع بایستی اذعان کردکه بررسی این موضوع باعث جلوگیری از بسیاری از اختلاف نظرها و دیدگاههای متفاوت در موضوع فوق که موجب وحدت آرا در موارد مشابه و عدالت قضایی خواهد بود، به نظر می رسد با توجه به اینکه این موضوع از مسائل متنابه است بنده سعی کردم در این پژوهش به بررسی این موضوع بپردازماما چرا از میان مباحث مطروحه در حقوق قراردادها ترجیح دادیم تا این موضوع را به عنوان کار تحقیقی برگزیده و به مطالعات آن در این اسناد بپردازیم بی تردید هر حقوقدانی تایید می کند که مباحث و مسائل مرتبط با ضمانت موجود برای نقض قرارداداز غامض ترین و چالش بر انگیزترین مسائل بوده و موضع گیری نظام های حقوقی نیز در این بخش متفاوت است فسخ قرارداد به عنوان شدیدترین ضمانت اجرا از اهمیت دو چندان برخورداراست، زیرا برخلاف سایر ضمانت اجراها (مثل تقلیل ثمن، مطالبه اجرای تعهد و مانند آن)، اجرای آن منجر به انحلال قرارداد می شود بنابراین با توجه به این ملاحظات و اهمیت فراوان آن، تصمیم گرفتم این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم

و) روش تحقیق

در تحقیق حاضر با استفاده از شیوه مطالعه به روش کتابخانه­ای به جمع آوری اطلاعات از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه آن می پردازیم از این رو روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است

ز) ساماندهی تحقیق

در تقسیم بندی مباحث سعی شده تا با توجه به سوالات اصلی و فرعی و فرضیات پایان­نامه، به گونه­ای مطالب دسته بندی شوند که خواننده، ابتدا بداند در چه شرایط و موقعیت هایی برای متضرر حق فسخ ایجاد می شود بعد از علم به این موضوع می تواند این حق را به درستی اجرا نماید و همچنین نسبت به موانع احتمالی موجود، که از اجرای حق فسخ ممانعت به عمل می آورند؛ وقوف پیدا نماید در نهایت در صورت اجرای حق فسخ با آثار آن نیز آشنا شود

بنابراین در این پایان­نامه موضوع بررسی فقهی حقوقی حق فسخ با استناد به خیار تخلف از شرط فعل به سه فصل تقسیم می­شود:

در فصل اول به معنا و مفهوم حق، خیار فسخ و شرط از نظر فقهی و حقوقی پرداخته و در فصل دوم به شرط فعل ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل پرداخته و در در فصل سوم به آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران و نتیجه رساله پرداخته

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . 

 بخش اول: تعاریف                                                                                                                                                      

فصل اول:

 مفاهیم تخلفات اداری

1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)

2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)

فصل دوم:

فساد اداری

3-الف )) تعریف فساد اداری:ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است بنا براین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی)برای کسب منافع شخصی (خصوصی)است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کنند،هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد.فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی(3)

4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا” زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)

(1)سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

(2)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،1376ص293،

(3) خلیل خانی ، بهرام، مقاله فساد اداری،www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

(4) سراج،شهناز،کارشناس ارشدمدیریت امورفرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری –

www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

بخش دوم: علل بروز و انواع تخلفات اداری

فصل اول :

علل تخلفات اداری

5-الف ))ریشه های فرهنگی واجتماعی

مهمترین عامل در بروزتخلفات اداری ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است.  (1)

واقعیت این است که در نظام اداری کنونی جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی برمبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد مسول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است. که نتیجه آن بروز فساد بویژه در سطح کلان جامعه بوده است.(2)
6-ب))ریشه های اقتصادی

  بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری  است.(3)

7-ج)) عوامل سیاسی: 

 عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.(4)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران