بنام خدا
این تحقیق ، مقاله در فرمت word و در حدود 80 صفحه با سایزA4 تهیه گردیده است و همچنین دارای امکان ویرایش میباشد.
آزادی فردی یعنی داشتن حق، اختیار و مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود. محدوده اعمال این حق تا جایی است که به آزادی دیگران آسیب نرساند. در اعلامیهی جهانی حقوق بشر نیز آزادی به قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری صدمه و آسیب نزند تعریف شده است. همچنین " ژان ژاک روسو" در دفاع از آزادیهای فردی، در عین حال که برای آزادی از دست رفته تأسف میخورد، واقع بین است و میداند که زندگی اجتماعی بندهایی به دست و پای آدمی نهاده که گسستنی نیست و خواه و ناخواه همبستگی اجتماعی قیدهایی به بار میآورد که نه میتوان از آنها گریخت و نه میتوان توجیه کرد که بشر به زندگی ابتدائی و سادهی خود باز گردد. پس باید دید چه چیز میتواند این بندهای گوناگون را توجیه سازد و از چه راه میتوان از مزایای تمدن بهره برد و آزادی و برابری یعنی والاترین حقوق دوران طبیعی را تا حد امکان محفوظ داشت. آزادیهای فردی عمدتاً شامل حق زندگی، آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن، مصونیت خانه و مسکن، مصونیت و یا امنیت شخصی، مصونیت مکاتبات، مصونیت مکالمات تلفنی و مخابراتی و اسرار شخصی، آزادی در زندگی داخلی و خصوصی و آزادی فکر و عقیده، آزادی بیان و آزادی مذهب میباشد. موارد مشروحۀ فوق نیز در اصول 22 الی 28و 31 و 32 و 33 و 39 و 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. همچنین در ماده واحدهی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 کلیهی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی و دادسراها و ظابطان قوه قضائیه مکلف گردیدهاند در خصوص حقوق متهم موارد حقوق بشری را رعایت کنند. در این پژوهش سعی بر این است تا با رویکردی کیفری، به انواع تعرض به حقوق و آزادیهای فردی پرداخته شود تا ضمن دستیابی به راه حلی مناسب برای حفظ این ارزشهای فردی، فردیت، فدای وجدان جمعی نشده بلکه بتان در نهایت به ارائهی پیشنهاداتی در جهت به تعادل رساندن این دو مهم دت یافت. با تأکید بر این که اهم مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد قوانینی هستند که موجبات تحدید حقوق و آزادیهای فردی را ایجاد مینمایند و در عمل دامنهی آزادیهای فردی را محدود میسازند تا آنجا که با وضع چنین قوانینی بیم آم میرود که در برخی موارد به سلب آزادیها و تحدید افراطی حقوق فردی منتهی گردند. بعضی از این قوانین عبارتند از برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و سایر قوانین جزائی مربوطه
تضمین حقوق و آزادی های فردی