زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق حقوق مردم در زمان هخامنشیان

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق حقوق مردم در زمان هخامنشیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حقوق مردم در زمان هخامنشیان


دانلود تحقیق حقوق مردم در زمان هخامنشیان

دسته بندی : علوم انسانی _ معارف اسلامی ، مذهبی ، دینی ، تحقیق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

در حدود سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۸۷۹-۱۸۸۲)به هنگام کاوشها در بابل در میان رودان (بین النهرین)، باستان شناس ایرانی، هرمز رسام یک استوانهٔ سفالین کوچک از گل پخته (۲۳ سانتیمتر)، یافت، که شامل یک نوشته از کوروش بزرگ بود. جنس این استوانه از گل رس است، ۲۳ سانتی متر طول و۱۱ سانتی متر عرض دارد و در حدود۴۰ خط به زبان آکادی و به خط میخی بابلی نوشته شده‌است. بررسی‌ها نشان داد که نوشته‌ای استوانه مربوط به سال ۵۳۹ (پ.م) از سوی کوروش بزرگ پس از شکست بخت النصر و گشوده شدن شهر بابل، نویسانده شده‌است و به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده‌است. استوانه یافت شده در موزه بریتانیا در شهر لندن نگاهداری می‌شود. ازسوی دیگر در سال‌های کنونی آشکار شد که بخشی از یک لوحه استوانه‌ای که آن را از آن نبونبید پادشاه بابل می‌دانستند، پاره‌ای از استوانه کوروش بزرگ است که از سطر‌های ۳۶ تا ۴۳ آن می‌باشد. از این رو این قسمت که در دانشگاه ییل(Yale) آمریکا نگهداری می‌شد، به موزه لندن گسیل و به استوانه اصلی پیوست گردید. کوروش بزرگ بعد از خاتمه زمستان در اولین روز بهار، در بابل تاجگذاری کرد. شرح کامل تاج گذاری کوروش و حوادث آن دوران، به صورت مفصل توسط «گزنفون» سردار و مرد جنگی و فیلسوف و مورخ یونانی ظبط و بیان شده‌است .کوروش بعد از تاجگذاری، در معبد مردوک خدای بزرگ بابل، منشور آزادی نوع بشر را قرائت نمود .متن سخنرانی و کتبیه کوروش تا این اواخر نامعلوم بود. تا اینکه اکتشافات در بین النهرین از ویرانه قدیم شهر «اور» کتبیه‌ای بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد، همان متن منشور آزادی نوع بشر، کوروش میباشد. این لوح در حال حاضر یکی از با ارزش ترین اشیای تاریخی است که در موزه بریتانیا از آن نگهداری می‌شود. فرمان حقوق بشر کوروش یا استوانه کوروش، به عنوان کهن ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ و مایه مباهات و سرافرازی ایرانیان یاد می‌شود. کوروش، موسس پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان، پس از تسخیر بابل اعلام عفو عمومی داد؛ ادیان بومی را آزاد اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میانرودان (بین انهرین) و آموزش همزیستی عقیدتی به انسان‌ها، مردوخ که کهن ترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، در پیشگاهش کرنش کرده بر دستش بوسه زد و او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی ساکنین پیشین سرزمینها را گرد هم آورده و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند. جایگاه این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده، و به سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به تمامی زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد.این تأییدی است بر اینکه منشور آزادی بشریت که توسط کوروش بزرگ در روز تاجگذاری وی منتشر شده، می‌تواند برتر باشد از اعلامیه حقوق بشر که توسط انقلابیون فرانسوی در اولین مجمع ملی ایشان صادر شده. اعلامیه حقوق بشر در نوع خود، در رابطه با بیا

تعداد صفحات : 12 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق حقوق مردم در زمان هخامنشیان

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 15

برخی از فهرست مطالب

 

سرقفلی:

حق کسب و پیشه یا تجارت:

حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوق‌دانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ‌ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانون‌گذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.>

بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر ‌آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی ‌شناسایی کرده است.

با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود ‌تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب می‌باشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد می‌کند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.

درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی ‌امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار می‌کند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون می‌باشد.

بنابراین، در قانون 1356 انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر به مستأجر -آن‌هم با سند رسمی- پیش‌بینی شده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، مالک هیچ‌گاه حق کسب و پیشه نداشته تا آن را انتقال دهد یا این که درخصوص انتقال حق کسب و پیشه از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت

تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران


تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 44

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری. 1

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری. 3

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه. 4

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه. 4

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران. 5

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری. 6

گفتار اول: عنصر قانونی. 6

گفتار دوم: عنصر مادی. 6

  1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری. 8
  2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال. 10
  3. احراز رابطه علیت. 10
  4. لزوم تحصیل مال قربانی. 11
  5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون. 11

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم. 12

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی. 12

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع. 12

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع. 13

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول. 13

6-5)-وسایل تقلبی دیگر: 14

6-اغفال و فریب قربانی: 15

7-تعلق مال برده شده به غیر: 16

ج-نتیجه حاصله: 16

گفتار سوم: عنصر معنوی. 18

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20

گفتار اول: انواع کلاهبرداری. 20

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری. 22

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری. 23

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی. 23

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری. 24

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری. 27

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری. 28

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی   28

منابع. 31

 

 


کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

 

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری 

کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی کشور غیرقابل گذشت می‌باشد: «موضوع کلاهبرداری از جمله جرائمی است که جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی که اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن می‌شد. کما اینکه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنین ماده 277 قانون مجازات عمومی ناظر بر ماده 6 اصول محاکمات جزائی که هنوز به قوت خود باقیست و در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت می‌باشد، کلاهبرداری را جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی نکرده، بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تأثیری در اصل موضوع ندارد.»

 

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه

همواره آشنایی با پیشینه یک موضوع می‌تواند در شناخت کامل و دقیق‌تر از آن نقش مهمی را ایفا نماید که در این قسمت نیز سعی شده است تا هرچند مختصر در مورد پیشینه کلاهبرداری سخن به میان آید.

گفتار اول: پیشینه تاریخی کل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران


تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 25

برخی از فهرست مطالب

 

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات

مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

مبانی فقهی صحت

پذیرش عرف و نیازجامعه

شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

معقول بودن و رعایت اصل قسط

.

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

عدم علم به عیب و کتمان آن

نتیجه گیری

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

 

 

 

 

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

  1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

  1. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری


تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 23

برخی از فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه

  • ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
  • ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
  • ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                      6
  • قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

  • برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

  • آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

  • سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
  • قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

  • قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

  • قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
  • رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                 16
  • منابع                                                                                                         17

 

 

 

 

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری