رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

اختصاصی از زد فایل رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی 163 صفحه با فرمت WORD

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

• غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
• اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در رفتار با همسران
• ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اعمال منافی عفت
• ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
• سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

• ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق       ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

اعتبارات اسنادی و قوانین اینکوترمز 31 اسلاید

اختصاصی از زد فایل اعتبارات اسنادی و قوانین اینکوترمز 31 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارشناسان تعاریف متعددی ارائه نموده اند که از جمله تعاریف قابل قبول، عبارت اعتبارات اسنادی را اینگونه تعریف می کند: اعتبار اسنادی تعهد مشروطی است که بانک باز کنند اعتبار در ازای درخواست متقاضی اعتبار مبنی بر تسویه طلب ذینفع در قبال ارائه اسناد معین و رعایت شرایط و مقررات اعتباردر یک دوره زمانی مشخص به یکی از صورت زیر به عهده می گیرد:

1- پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع) یا بحواله کرد او بعمل آورده یا...

2- بانک دیگری را مجاز می داردپرداخت مورد نظر را انجام یا ...

دردنیای امروز، کشورها برای تولید و مصرف نیاز به کالاهای یکدیگر دارند.هیچ کشوری بی نیاز از تولیدات دیگر کشورها نیست و رشد و توسعه َآن بدون تامین این نیازمندیها میسر نخواهد بود، لذا برای ورود کالا از کشورهای دیگر دولتها باید برنامه ریزی مناسبی را که هماهنگ با رشد و توسعه کشور خویش می باشد ارائه دهند. در این راستا سعی می شود که مواد و کالای وارده بتوانند نیازهای اصلی و بنیادی کشور را مرتفع نموده و دانش و کارایی تولید کنندگان داخلی را در بلند مدت افزایش دهد . به همین منظور اشخاص و موسسات ،  بعضی از کالاها ومواد اولیه مورد نیاز خود را ازطریق مکاتبه با مراجعه مستقیم از کشورهای دیگر خریداری می نمایند.

*خرید کالا از کشورهای دیگر دارای خطراتی بیشتر و پیچیده تر از خطرات خرید کالا از داخل کشور می باشد . چون سفارش خرید کالا از کشورهای دیگر معمولا بدون مذاکرات حضوری و بصورت مکاتبه انجام می گیرد لذا عوامل مختلفی در جهت به خطر افتادن کالای خریداری از مرحله تولید ، بارگیری ، حمل ، تخلیه ، ترخیص تا تحویل بر سر راه آن وجود دارد.

*خریدهای خارجی به این علت اهمیت بیشتری پیدا می کند که خریدار در موقعیتی نیست تا بتواند وضعیت و اعتبار فروشنده در کشور دیگر را به آسانی فروشندگان داخلی مورد ارزیابی قرار داده و در صورت عدم اجرای تعهدات  توسط فروشنده، اقدامات قانونی را به بعمل آورد . زیرا اقدامات علیه وی بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.

دانلود تحقیق قوانین عربی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق قوانین عربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ معارف اسلامی ، مذهبی ، دینی ، تحقیق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعریف کلمه ادغام در لغت به معنی «ادخال _ داخل نمودن» می باشد و در تجوید، عبارتست از «حذف یک حرف ساکن و مشدّد نمودن حرف بعدی». به سخن ساده تر اینکه حرف اول در داخل حرف دوم ناپدید و موجب فشرده شدن (تشدید) حرف دوم شده است. مانند مِنْ مَا که باید نون ساکنه را حذف و به جای آن میم مَا را مشدد کنیم، به این عمل ادغام می گویند (مِمَّا). پس همیشه ادغام موجب مشدد شدن حرف می شود. حرف حذف شده را مُدغَمْ و حرف بعدی را مُدغَمٌ فِیهِ می گویند. در مثال وَجَدْتُمْ که دال در تاء ادغام می شود، حرف دال را مدغم و حرف تاء را مدغم فیه گویند. فایده ادغام فایده ادغام، سهولت در کلام است یعنی اگر قرار باشد حرفی یکبار تلفظ و بلافاصله همان حرف یا حرفی همجنس آن تکرار شود، این حالت برای دستگاه تکلم ثقیل و سنگین خواهد بود. لذا با بهره گیری از قواعد ادغام، این سنگینی در کلام رفع می شود. رابطه دو حرف با یکدیگر همچنان که ذکر شد، معمولاً ادغام زمانی پیش می آید که دو حرف (مدغم و مدغم فیه) از نظر تلفظ یکسان و یا نزدیک به هم باشند (یعنی ارتباطی از لحاظ مخرج و صفات با یکدیگر داشته باشند). برای شناخت بهتر انواع ادغام، باید«روابط دو حرف با یکدیگر» را خوب بشناسیم. دو حرف از لحاظ رابطه با یکدیگر چهار حالت زیر را دارند: حروف مُتَماثِلَینْ متماثلین (دو حرف مثل هم): دو حرفی را گویند که در مخرج و صفات کاملاً مشترک باشند و این حالت فقط در هر حرف نسبت به خودش وجود دارد. مانند: (د- د)، (س-س)، (ج- ج)، (ق- ق) و ... حروف مُتَجانِسَینْ متجانسین (دو حرف همجنس): دو حرفی را گویند که در مخرج مشترک ولی در صفات متفاوت باشند. حروف متجانس را در مخارج حروف بحث کرده ایم؛ مانند: (ح- ع)، (ت- د- ط)، (ص- س- ز)، (ث- ذ- ظ)، (ب- م- و)، (ج- ش- ی). حروف مُتَقارِبَینْ متقاربین (دو حرف نزدیک به): دو حرفی را گویند که در مخرج و یا صفات نزدیک به هم باشند. متفاوت بودن در صفات آن است که دو حرف در اکثر صفات مشترک باشند. متقارب بودن در مخرج آن است که بین مخارج دو حرف مخرج دیگری نباشد. مانند: (د- ج) که در صفات متقاربند. همچنین حروف دیگر متقارب مانند: (ق- ک) – (ذ- ت) – (ل- ن- ر- دو بدو نسبت بهم). حروف مُتَباعِدَینْ متباعدین (دو حرف دور از هم): دو حرفی را گویند که مخارجشان از یکدیگر دور باشند. در توضیح بیشتر باید گفت: دو حرف یا از دو موضع مختلف خارج می شوند و یا از یک موضع. دو حرف را متباعدین گویند که مخارج آنها یا در دو موضع مختلف باشند، مثلاً یکی در موضع حلق و دیگری در لسان قرار داشته باشد، مانند (ح- ی) یا در لسان و شفتین مانند (ک- ب). و اگر در یک موضع بودند میانشان حداقل یک مخرج فاصله باشد، مثلاً یکی از اقصی الحلق و دیگری در ادنی الحلق مانند (ه- خ) و یا در موضع لسان که بین شان مخارج دیگری وجود دارد. انواع ادغام ادغام از نظر مدغم و مدغم فیه، در روایت حفص از عاصم بر سه قسم است: ادغام متامثلین دو

تعداد صفحات : 13 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 23

برخی از فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                      6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                 16
• منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند

تحقیق و بررسی در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان

اختصاصی از زد فایل تحقیق و بررسی در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 2

برخی از فهرست مطالب

محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟



جواب: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت کیفرى براى هر یک از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.
الف ـ تعزیرات:
با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان کمتر از ۱۸ سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغهً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تکرار جرم و منع دیگران از ارتکاب آن در حدى که مقدور است. یعنى کارى