زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از زد فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران » به صورت فایل ورد (51 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

 

چکیده :‌

هدف از پژوهش حاضر حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران می باشد.حمایت کیفری از مالکیت معنوی(آثار ادبی و هنری) در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است و قوانینی که قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن به تصویب رسیده اند، به این حق توجه کرده اند. مالکیت معنوی، مرتبط با پدیدآورنده یک اثر است که مصادیق آن در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی احصاء شده است. مهمترین این مصادیق، آثار ادبی، علمی و هنری است. قانون حمایت کیفری از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای اولین بار به حمایت از مالکیت ادبی و هنری پرداخت و در قوانین بعدی دامنه ی این حمایت گسترده شد. مع هذا به نظر می رسد هنوز هم حقوق ایران در حمایت از مالکیت ادبی و هنری با خلاء رو به رو است.

در پایان می توان به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از نقض بی‌رویه حقوق هنرمندان و ادیبان باید پدیدآورندگان را با قوانین مالکیت ادبی هنری آشنا ساخت و با وضع قوانین مناسب و روشن، ضمانت اجراهای کیفری قطعی و حتمی برای تعرض به حقوق پدیدآورندگان در نظر گرفت در نتیجه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های حمایت از آثار ادبی هنری بهترین راه حل خواهد بود.

کلید واژه ها: حمایت کیفری ، آثار ادبی و هنری،  مالکیت معنوی، حقوق ایران، جرم انگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

مبحث اول : مقدمه. 2

مبحث دوم : بیان مسأله. 3

مبحث سوم :اهمیت و ضرورت، اهداف ، سوالات و فرضیات تحقیق.. 5

بند اول :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

بند دوم : اهداف تحقیق.. 6

بند سوم : سوالات تحقیق.. 6

بند چهارم : فرضیات تحقیق.. 7

فصل دوم :مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

مبحث اول: حقوق مالکیت فکری.. 9

گفتار اول: مالکیت فکری چیست؟. 9

گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری چیست و چه نقشی دارد؟. 10

گفتار سوم: پیشینه تاریخی حمایت از حقوق مالکیت فکری.. 11

بند اول :حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران. 11

مبحث دوم : آثار و اشخاص مورد حمایت... 13

گفتار اول: ویژگیها و شرایط اثر برای برخورداری از حمایت قانونی.. 13

گفتار دوم: ثبت اثر. 15

مبحث سوم : گونه‌های آثار و پدیدآورندگان. 16

گفتار اول: گونه‌های آثار هنری و ادبی که مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد. 16

گفتار دوم: خلاءهای قانونی.. 18

گفتار سوم:مدت حمایت... 19

 

 

فصل سوم : حمایت کیفری از آثارادبی و هنری

مبحث اول: قوانین در زمینه جرایم حقوق مالکیت ادبی و هنری.. 21

مبحث دوم: بررسی جرایم مالکیت ادبی و هنری در ایران. 27

گفتار اول: جرم نشر یا پخش یا عرضۀ اثر دیگری.. 27

گفتار دوم: جرم بکار بردن نام و عنوان ونشان ویژه ای که معرف اثر است... 29

گفتار سوم: جرم اقتباسی غیر قانونی.. 30

گفتار چهارم: جرم تغییر یا تحریف آثار ادبی – هنری.. 31

گفتار پنجم: سایر جرایم. 32

گفتار ششم - مجازات‌های حقوق مالکیت ادبی و هنری.. 34

بند اول : بررسی ضمانت اجراهای کیفری.. 34

بند دوم : کنواسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری.. 35

نتیجه‌گیری.. 38

منابع و مآخذ. 41


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری در حقوق جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs


دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:46

فهرست مطالب :

مقدمه 1
تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2
توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4
تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9
بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10
چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15
سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22
تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24
پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40
پیشنهادات 41
منابع و مآخذ 44
چکیده :

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

1.تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند.

   اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)

  • در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.
  • در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.

ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.

ج ) جنبه هنری نداشته باشد.

د ) مکانیزه باشد.

ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.

  • در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.

علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)

 

  • معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.
  • بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.
  • معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[1] 2004).
  • در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.
  • ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود.

  1.  توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط

در دو یا سه قرن گذشته دو تغییر اساسی در ساختار صنعتی ایجاد شده است. طبق تحقیقات صورت گرفته، این تغییرات در دو بخش کلی خلاصه می‌شود: افزایش تمرکز تولید در گذر زمان و کارایی بیشتر سازمان در کنار افزایش حجم تولید.

با توجه به این دو مشخصه اصلی، شرکتهای بزرگ، منبع قدرت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی به حساب می‌‌آمدند. دو اقتصاددان به نامهای شاپیتر و گالبریت بر این عقیده بودند که شرکتهای بزرگ از توانایی بیشتری برای فعالیت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادی برخوردارند. شاپیتر بر این باور است که در شرکتهای بزرگ بدلیل استفاده از افراد متخصص (که در راستای ارتقاء تکنولوژیکی تربیت شده‌اند) دست‌یابی به کارایی تولید و نرخ نوآوری بیشتر ،نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط، دور از انتظار نیست. علاوه بر این گالبریت معتقد است که شرکتهای بزرگ در کلیه ابعاد موفقیت تجاری، نسبت به شرکتهای کوچک برتری داشته و در بهره‌وری، قدرت تکنولوژیکی و امنیت شغلی دارای مزیت بیشتری هستند.

بر اساس گزارش بالتون (1971) که که در آن برنامه‌های توسعه اقتصاد صنعتی در کشورهای نیجریه، سودان، یونان، فیلیپین، سیرالئون و سری‌لانکا مورد مطالعه قرار گرفته است، کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها به دلیل عدم دسترسی آنها به منابع مالی است و این امر باعث تبدیل شدن این صنایع به صنایع بزرگ شده است.

این در حالی ‌است که محققان دیگری مانند لنگنکر (1972) بر این اعتقادند که کاهش سهم این صنایع در کشورهای در حال توسعه بیشتر ناشی از مشکلات مدیریت فردی آنها بوده است.

کشورهایی که حضور فعالتر در صحنه تجارت بین‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهینه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعیف‌تر بین‌المللی، بزرگتر داشته باشد. (کیوز[2] و همکاران 1980)

گزارش برخی دیگر از محققان مانندگافی (1986) نیز یافته‌های گزارش بالتون را تایید می‌کند. علاوه بر این برخی دیگر از محققان مانند ریتولد و گورتر (1988) بر این اعتقادند که کاهش سهم صنایع کوچک بیشتر ناشی از رقابت روز‌افزون صنایع بزرگ بوده که با داشتن بهره‌وری بالا آنها را از میدان خارج نموده‌اند.

بعضی بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جویی در مقیاس، بهره‌برداری می‌کنند و بیشتر متقبل هزینه های ثابت، می‌شوند. اما بعضی دیگر بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدلیل برخورداری از محیط ثابت، کیفیت بالاتری در محیط کسب و کار ایجاد کرده و با افزایش اشتغال نقش بهتری در کاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازی می‌کنند. (روزنزویگ 1988، براون و همکاران 1990)

مروری بر گذشته سازمانهای صنعتی ثابت کرده است که داشتن منابع طبیعی، تکنولوژی، و سیاستهای مناسب به تعیین ترکیب صنعتی ملتها و اندازه موثر شرکتها کمک می‌کند. (کومار[3] و همکاران 2001). صنایع کوچک به علت ایجاد اشتغال گسترده و فوری، استفاده از مواد خام محلی، عکس‌العمل سریع نسبت به تقاضا، توزیع بهتر درآمد، جمع‌آوری منابع سرمایه و نیروی کار بلااستفاده و کمک به رشد و توسعه متوازن منطقه‌ای، در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

علاوه بر این به دلیل قیمت بالای انرژی و هزینه حمل و نقل، استقرار این سازمانها در نزدیکی مواد خام و یا بازار فروش می‌تواند تسهیل کننده مزیت رقابتی ملی باشد. گسترش این سازمانها در روستاها می‌تواند باعث ایجاد اشتغال برای روستائیان بوده و از مهاجرت آنها و گسترش بی‌رویه شهرنشینی جلوگیری کند.

برای شتاب بخشیدن به رشد و کاهش فقر، بانک جهانی و آژانس‌های دیگر بین‌المللی اهدافی را برای برنامه‌های توسعه SMEها در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده‌اند. این اهداف برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارند و می‌تواند به رشد و توسعه این سازمانها کمک بسیار کند. به طور مثال، بانک جهانی اعتباری معادل 10 میلیون دلار برای حمایت برنامه‌های مربوط به توسعه شرکتهای کوچک و متوسط در 5 سال گذشته در نظر گرفته است که 5/1 بیلیون دلار آن را برای اختصاص در سال 2002 به تصویب رسانده است.

اما به نظر می‌رسد که تغییر ساختار اقتصادی از دهه 70 آغاز شده است و از دهه 80 به بعد در بسیاری از کشورها مانند امریکا، سهم اشتغال‌زایی صنایع کوچک به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

این تغییر ساختار دلایل متفاوتی داشته است که با توجه به نظریه‌های متفاوت یکی از مهم‌ترین فاکتورها نوآوری می‌باشد. تعدادی از دانشمندان بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و متوسط دارای خصوصیات خاصی هستند که توان آنها را برای تولید مبتکرانه ارتقا می‌دهد. و به همین دلیل نرخ نوآوری در این صنایع بالاتر است.

عقاید و نظریاتی وجود دارد که برتری صنایع کوچک بر صنایع بزرگ را در زمینه ایجاد نوآوری تایید می‌نماید. صاحبنظران به دلایل زیر، نقش صنایع کوچک را در تولید نوآوری مهم‌تر می‌دانند.

  • احساسات مربوط به تولید نوآوری در داخل سازمان شرکتهای کوچک قابل کنترل‌تر است. (شرر 1988)
  • ساختار مدیریتی حاکم بر این شرکتها باعث حداقل مقاومت در برابر نوآوری می‌شود. (راتول 1989)
  • بروکراسی در این شرکتها بسیار پایین است و نوآوری نیز معمولاٌ در سازمانهایی با سطح بوروکراسی کم، اتفاق می‌افتد. (لینک و همکاران 1991)
  • نوآوری در بسیاری از صنایع کوچک به عنوان یک هدف استراتژیک تلقی می‌گردد. (شرر 1991)

از اواسط دهه 1970 اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته رو به فزونی گذاشت. بطوری که مطالعات مربوط به کشورهای امریکا و ایتالیا نشان داده است که ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت و رشد وجود دارد (ای سی اس[4] 1990). عمده‌ترین دلیل این امر را محققان در شکل جدید رقابت در اقتصادهای سرمایه‌داری می‌دانند. شکل جدید رقابت حکم می‌کند که شرکتها تلاش کنند طول زمان ارائه محصول به بازار[5] را افزایش و طول زمانی که محصول در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد[6] را کاهش دهند. این امر بدین معناست که شرکتها مرحله مطالعاتی خود را برروی محصولاتی که به بازار عرضه می‌کنند افزایش داده و پس از ارائه یک محصول به بازار، با نگرش کارآفرینانه سعی می‌کنند با ارائه محصولات جدید و نوآور، ، نبض حرکت بازار را در دست گیرندکه این امر خود به معنای کاهش زمان بین ورود محصول به بازار تا مرحله افول است. برخورداری از یک چنین استراتژی فعال و مبتکرانه‌ای، مستلزم برخورداری از یکسری ویژگی‌های خاص در شرکت‌های تجاری است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به رهبری در نوآوری محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری سفارشی و مداوم و مزایای مرتبط با هزینه پایین و تحویل سریع اشاره کرد. شرکتهای کوچک و متوسط با دارا بودن شرایط خاص زیر، می‌توانند ویژگی‌های یاد شده را پشتیبانی نمایند.

1- وجود انعطاف‌پذیری کافی در ساختار و عملکرد شرکت و اعتقاد مدیران شرکت به این انعطاف پذیری

2- فعالیت در قسمتهای کوچک بازار که می‌تواند رقابت را تحریک نماید.

3- تنوع در فعالیتهای تجاری و وجود توانمندی‌های لازم برای ارتقای این تنوع

4- سرعت بسیار بالا در تصمیم‌گیریهای مدیریتی مرتبط با نوآوری

5- رسمیت بسیار پایین در سیستمهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی

6- اثربخشی بسیار بالا در جریان اطلاعات و ارتباطات

7- انگیزش بسیار قوی در کارکنان

این ویژگی‌ها در SME ها و تناسب آن با شرایط جدید رقابتی، این فرضیه را که شرکتهای کوچک و متوسط در پارادایم جدید صنعتی بواسطه تولید انعطاف‌پذیر کالا و خدمات عنصر مسلط بازار خواهند بود، تایید می‌کند (باگناسکو و همکاران 1995).

البته اشمیتز (1989) بر این عقیده است که وجود پارادایم تولید انعطاف‌پذیر و تخصصی لزوما دال بر تسلط شرکتهای کوچک و متوسط بر بازار صنعتی آینده نخواهد بود. چرا که طبق مشاهدات آلکوترا (1994)، ظهور تکنولوژی‌های جدید تولید انعطاف‌پذیر، کاهش مقیاس تولید با حفظ اندازه شرکتهای بزرگ را ممکن ساخته است. علاوه بر این مطالعات یوتربک و همکاران (1993) نشان می‌دهد که شرکتهای بزرگ از ابزارهایی بسیار عظیم و سرمایه بر برای ایجاد نوآوری‌های مستمر در بازار (نظیر آزمایشگاه‌های مجهز، نیروهای بسیار خبره، توان مالی همکاری های بین المللی و...) برخوردارند. با توجه به این توانمندی، شرکتهای بزرگ همچنان از مزیت رقابتی اساسی در مقابل شرکتهای کوچک و متوسط برای حرکت در پارادایم جدید رقابت مبتنی بر نوآوری برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، شرکتهای کوچک و متوسط معمولا وابستگی بیشتری به شرایط محیطی داشته (ای سی اس و همکاران 1993) و در مقابل رکودهای اقتصادی مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند و فشارهای محیطی براحتی آنها را از پای در می‌آورد. علاوه بر این دسترسی کمتر به اطلاعات تکنولوژیکی، توان و ظرفیت نوآوری را در آنها کاهش می‌دهد (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 1995).

توانایی بسیار پایین این شرکتها برای تامین مالی پروژه‌های نوآوری از دیگر موانع حضور و تسلط آنها بر بازار رقابتی آینده خواهد بود. در حالی که نوآوری در محصول نیاز به منابع مالی زیادی ندارد اما کلیدی ترین منبع برای نوآوری در فرآیند، تامین مالی مناسب می‌باشد (نلسون[7] و همکاران 1995). فقدان نقدینگی نیز یکی از دلایلی است که باعث شده است فقط 40 درصد از شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا عمری بیش از 6 سال داشته باشند (ای سی اس 1992). با وجود تمامی این نقاط ضعف، این شرکتها با تشکیل خوشه‌های صنعتی و گروه‌بندی‌های صنعتی می‌توانند بسیاری ظرفیتهای لازم برای نوآوری را تامین نمایند. بعنوان مثال نرخ نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا خیلی بالاتر از سایر بخش‌ها حتی صنایع با تکنولوژی برتر[8] بوده است (ای سی اس 1993). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط به عواملی بستگی دارد که در قالب ساختار صنعتی و نظام نوآوری کشورها متفاوت می‌باشد. راسول[9] و همکاران (1993) بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ هردو از شایستگی‌هایی برای نوآوری برخوردارند لکن این شایستگی‌ها در شرکتهای کوچک و بزرگ متفاوت است. در حالی که شرکتهای بزرگ از مزیتهای مبتنی بر منابع برخوردارند یعنی می‌توانند امکانات لازم را برای تحقیق و توسعه تامین کنند، شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از مزیتهای رفتاری بهره‌ می‌برند و توان زیادی برای انعطاف‌پذیری و تناسب با تغییرات محیطی دارند. در حالی که شرکتهای بزرگ توانمندی‌های زیادی برای تولید تکنولوژی‌های جدید دارند، شرکتهای کوچک و متوسط مزیت بیشتری برای نوآوری در تکنولوژی‌های موجود خواهند داشت (تاویتز[10] و همکاران 1993). بنابراین سیاستهای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از این که بر مبنای مقایسه توان نوآوری آنها در مقابل شرکتهای بزرگ تدوین شود باید بر پایه شناسایی حوزه‌های نوآوری در این شرکتها و تمرکز بر آن معطوف ‌باشد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92

اختصاصی از زد فایل پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92


پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92

پیش گفتار پژوهش

ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان» مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. قانون گذار افغانستان نیز با الهام از فرهنگ دینی و ارزشی حاکم بر جامعه نمونه های حمایت از بزه دیدگان را در قوانین مطرح نموده و اصولی را برای اجرای آن در نظر گرفته است. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن ارایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.[1]

بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمودند، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جای گزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.[2]

امروزه با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد روی کرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این روی کرد بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است. در یک تقسیم بندی کلی مبحث بزه دیده شناسی به دو بخش علمی و حمایتی تقسیم می گردد. بزه دیده شناسی علمی(بررسی نقش بزه دیده در پیدایش جرم) وحمایتی هر کدام، نیازمند بحث تفصیلی مستقل است. اما در این پژوهش، حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و اسناد بین الملل مورد بحث قرارمی گیرد و به این سوال اساسی پاسخ داده می‌شود که سیاست جنایی افغانستان چه را هکارهایی در راستای حمایت از جبران خسارت بزه دیده ارائه داده است و حمایت از بزه دیدگان در جامعه بین المللی چه جایگاهی دارد؟[3]

این پژوهش در 41 صفحه آماده استفاده حقوقی شما عزیزان است. این پژوهش در فایل WORD نگارش شده و قابل ویرایش است. تمامی رفرنس ها قرار دارد.

هرگونه کپی برداری از این منبع پیگرد قانونی دارد.

 


  1. [1] عبدالفتاح عزت؛ از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی و سوسن خطاطان، مجله قضایی و حقوق دادگستری، ش ۳، ص ۹۳.۲
  2. [2] علی اکبر دهخدا،‌ لغت نامه، تهران، دانشگان تهران، دوم ۱۳۷۷،‌ج ۱۱ و ۱۳، ص ۲۰۳۳۵ و محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،‌تهران،‌ گنج دانش، اول سال ۱۳۷۷،‌ج ۴ و ۵ / ۳۲۳۲. ۴

 

[3]آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، چاپ نهم، تهران، سمت، ۱۳۸۴ ش


دانلود با لینک مستقیم


پژوهش: جایگاه حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 92

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از زد فایل وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا


وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

 

تعداد صفحات : 20

 


دانلود با لینک مستقیم


وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا