تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی(ره)

سید محسن شیخ الاسلامی

1 ـ مفهوم حکومت اسلامی

2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی

3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی

4 ـ ویژگی های حکومت اسلامی

5 ـ شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت

6 ـ منابع حقوق اسلامی و ضرورت "ولایت فقیه" در زمامداری حکومت اسلامی

دلایل نقلی در اثبات ولایت فقیه

7 ـ تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت

8 ـ حدودِ اختیارات زمامدار حکومت اسلامی "ولیّ فقیه">

الف) صلاحیت فقیه عادل در قضاوت:

ب) صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:

ج) صلاحیت فقیه عادل در امور حسبیه و تصدی امر حکومت:

 

در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتاب های فقهی و فتاوی امام خمینی(س)
مفهوم حکومت اسلامی, تمایز آن با سایر نظام های سیاسی, شرایط حاکم اسلامی و
حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و
بررسی کنیم.

به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی,
قلمرو و جمعیت. بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط
می سازد. [1] در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در این مقاله هر جا سخن از حکومت اسلامی
به میان می آید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است.

1 ـ مفهوم حکومت اسلامی

امام خمینی (س) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از
استقرار و ایجاد "حکومت اسلامی" و یا "دولت اسلامی" نام برده اند و در خصوص ِتمایز

|25|

حکومت اسلامی از سایر حکومت ها, از منظر فقهی امام (س), "حکومت اسلامی" با
"سلطنت" متفاوت است.

"حکومت اسلامی از بدو تائسیس بر "سلطنت و ولایتعهدی" خط بطلان کشیده و
بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته
است."> [2]

حکومت اسلامی از نوع "استبدادی" و یا "مشروطه سلطنتی" نیست, بلکه "حکومت اسلامی
حکومت قانون الهی بر مردم است". [3]

"در حکومت اسلامی, حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه
شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است.
"مجموعه شرط" همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا
شود."> [4]

بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های
استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در "رعایت و
اجرای قوانین و مقررات اسلامی" است.

2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی

در مورد دلایلی که تشکیل حکومت اسلامی را خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم
ضروری و مقتضی می نماید, امام خمینی (س) به سیره نبوی استناد نموده اند.

دلایل ایشان عبارت اند از:

"سنت و رویّه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر تشکیل حکومت است, زیرا اولاً: خود
تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده, و به
اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والی به اطراف می فرستاده, به قضاوت می نشسته, و قاضی نصب می فرمود,
یا سفرایی به خارج و نزد ر…سای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و

تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد احکام ولایی در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

احکام ولایی در حکومت علوی

سیدجواد ورعی

مقدمه

احکام حکومتی و احکام اولیه

احکام حکومتی (ولایی)

الف) احکام اداری ـ سازمانی

ب) احکام اجتماعی

1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلی

عفو بازماندگان جنگ جمل

تخریب اماکن فتنه و فساد

2ـ مبارزه با خرافات

اخراج قصه سرایان از مسجد

برخورد با پیشگویان

شکستن نهادهای یهودیان

3ـ برخورد با انحرافات فکری و عملی

مبارزه با صوفیگری

شکوه از رواج بدعتها

4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقی

جداسازی معابر عمومی

جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی

مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه

5ـ برخورد با تخلفات اجتماعی

ج) احکام اقتصادی

1ـ جعل مالیات

2ـ تعیین مقدار جزیه و خراج

3ـ معافیت مالیاتی

4ـ تحلیل خمس و انفال

5ـ پرداخت بدهی بدهکاران و نیاز فقیران

6ـ رونق اقتصادی

7ـ نظارت بر فعالیتهای اقتصادی

8ـ مبارزه با محتکران

9ـ ایجاد محدودیت شغلی

10ـ قیمت گذاری اجناس

11ـ ضمانت بعضی از مشاغل

12ـ ضرب اولین سکه اسلامی

13ـ پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم

د) احکام قضایی

1ـ حدّ سارق بیت المال

2ـ مجازات منکران رسول خدا(ص)

3ـ سپردن بدهکار به طلبکاران

4ـ عفو سارق

جمع بندی و نتیجه گیری

مصلحت فرد یا جامعه؟

 

مقدمه

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به "رشد و کمال معنوی" نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:

گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.

نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.
دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.

گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

|376|

احکام حکومتی و احکام اولیه

احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:

1ـ احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

2ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید:

"انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة". [2]

از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:

اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛

ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛

ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم
باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب
قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است. [3]

حرکتهای تجزیه طلبانه پس ازانقلاب

اختصاصی از زد فایل حرکتهای تجزیه طلبانه پس ازانقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایران سرزمینی پهناوری است. با سابقه تاریخی طولانی. در این گستره خاکی اقوام متعدد در طول سالیان متمادی با هم زیسته اند. کشور ایران دارای ترکیب شگفت انگیزی از آداب؛ رسوم، زبان و مذهب است. با وجود مجموعه این تفاوت ها عنصر ایرانی و ایران در طول تاریخ تداوم داشته. از طرف دیگر تاریخ ایران شاهد تلاشهایی است که قصد جدایی و استقلال از پیکره ایران را دارد. از نظر این پژوهش صرف وجود اقوام متعدد موجب حرکت های جدایی طلبانه نیست یا به تعبیر صحیح تر نفس وجود تفاوتهای قومی تضمین کننده بسیج قومی نیست. با نگاهی هر چند گذرا به تاریخ ایران صحت این مدعا ثابت می شو. با انتقاد از پژوهش تک عاملی تاکید این تحقیق بر مجموعه علل داخلی و خارجی است و با بررسی تاریخی قصد شناخت این عوامل را دارد.

تا پیش از قرن 13 هجری. در ایران هیچ گونه جنبش قومی که حاکی از سیاسی شدن شکافهای قومی و زبانی باشد مشاهده نمی شود، تنها ظهور دولت مدرن و متمرکز در این سالها بود که ایلات و عشایر را در قالب اقلیت قومی و زبانی رودروی دولت مرکزی قرار داد. این کشمکش دولت مرکزی و سران ایلات و عشایر در سرتاسر حکومت رضاشاه به صورت پنهان و آشکار ادامه یافت و با فروپاشی ساختار قدرت در شهریور 1320 ما شاهد شکل گیری جنبشهای تجزیه طلبانه هستیم.

این فایل دارای 23 صفحه می باشد.

تحقیق در مورد حکومت ترکیه

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد حکومت ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه66

فهرست مطالب

حکومت، سازمان های اداری و سیاسی

مختصری از تاریخ کشور

تشکیل حکومت و تحولات آن:

ساختار سیاسی:

تاریخ اسلامی و معرفی و ترویج فرهنگ اروپایی و غربی در میان مردم مسلمانان ترکیه پرداخت.

از دیدگاه سیاست داخلی، تا زمان مرگ آتاتورک در سال 1938 کشور عملا در قالب یک سیستم تک حزبی اداره می شد و حزب خلق که در سال 1923 (با دستور آتاتورک) و براساس اصول و اعتقادات نوین ترکیه تشکیل شده بود تنها حزب مجاز به شمار می رفت. اصول اعتقادی این حزب، جمهوری خواهی، ناسیونالیسم، حمایت از مردم و ارتش و جدایی دین از سیاست و اصلاح طلبی (کمالیسم) بود. بعد از گذشت آتاتورک در دهم نوامبر 1938، مجلس کبیر ملی عصمت اینونو را به عنوان دومین رئیس جمهور برگزید. وی با دقت و احتیاط اصول کمالیسم را دنبال نمود.

در فاصله کوتاهی پس از ریاست جمهوری عصمت اینونو جنگ جهانی دوم آغاز گشت، این کشور تا فوریه 1945 که به آلمان اعلام جنگ داد به دلیل ترس از مداخله قدرتهای بزرگ و فروپاشی کشور بیطرفی را در پیش گرفت. در سال 1943 عصمت اینونو برای بار دوم به ریاست جمهوری ترکیه برگزیده شد.

تحقیق در مورد (استصحاب ) حکومت یقین بر شک

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد (استصحاب ) حکومت یقین بر شک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

 فهرست مطالب

)استصحاب ( حکومت یقین بر شک

مقدمه

تعارض استصحاب و ظاهر(اماره قضائی(

شرایط اصل استصحاب

استصحاب

استصحاب جزئی و استصحاب حکم تکلیفی

استصحاب جزئی:

استصحاب حکم تکلیفی:

کلمه فقه در قرآن و حدیث  

کلمه فقه در اصطلاح علماء  

حکم تکلیفى و حکم وضعى 

واجب عینى و کفائى   

واجب تعیینى و تخییرى      

واجب نفسى و مقدّمى  

مقدمه
گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟.
جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .
عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

چهار اصل عملى : 1- اصل برائت    
اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :   
1. اصل برائت .    
2. اصل احتیاط.    
3. اصل تخییر.     
4. اصل استصحاب   .
هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم . اول این چهار اصل را تعریف میکنیم .    
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم .
چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتیاط    
((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت کـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .  
چهار اصل عملى : 3- اصل تخییر    
((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیـریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم .
چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب      
((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.
اصولیون میگویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما تواءم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .
پـس شـک در تـکلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .
و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .
یـک نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه که گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشکافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تاءیید شرع نیز واقع شده است .
ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(7 ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـیـشـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.