زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت سنگ های دگرگونی

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت سنگ های دگرگونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت سنگ های دگرگونی


دانلود پاورپوینت سنگ های دگرگونی
¨دگرگونی را می‌توان بر اساس عوامل مؤثر برآن، میزان و وسعت پراکندگی و یا شکل ظاهری توده‌ی دگرگون شده به گروههای مختلفی تقسیم نمود. برخی از مهمترین انواع دگرگونی عبارتند از دگرگونی مجاورتی، دگرگونی ناحیه‌ای، دگرگونی دینامیکی یا حرکتی، دگرگونی تدفینی، دگرگونی ناحیه‌ای، دگرگونی هیدرونرمال و دگرگونی در زیر کف اقیانوسها. که هر یک مشخصات و ویژگی‌های بافتی، سنگ شناسی و .... خاص خود را دارا می‌باشند.
¨
¨دگرگونی ناحیه‌ای با گسترش زیاد (از چند صد متر تا هزاران کیلومتر) در نوارهای کوهزایی و محل برخورد صفحات پوسته زمین به دو صورت  دفنی و دینامیکی اتفاق می‌افتد. در دگرگونی ناحیه‌ای میزان دما گاه به هشتصددرجه سانتی‌گراد و مقدارفشار به دوهزار تا هزاربار می‌رسد و گاهی ممکن است مدت زمان تأثیر آنها به بیش ازده میلیون سال نیز برسد. این نوع دگرگونی معمولاً با فعالیتهای ماگمایی همراه است. شیست، فیلیت، گنیس، واسلیت از جمله معروف‌ترین سنگهای حاصل از دگرگونی ناحیه‌ای هستند.
¨
¨برخی از سنگهای رسوبی و آذرین به عنوان واکنش در مقابل تغییرات شدید محیط خود ، در حالت جامد تغییر کرده‌اند. این تغییرات از طریق فرآیندی که دگرگونی نامیده می‌شود، ممکن است باعث ایجاد تبدیلاتی در درون سنگها شود. دگرگونی در درون پوسته زمین ، در زیر ناحیه هوازدگی ، سیمانی شدن و بالاتر از ناحیه ذوب مجدد به وقوع می‌پیوندد. در این محیط سنگها برای تطبیق با شرایطی که شرایط تشکیل‌ آنها متفاوت است، دچار تغییرات شیمیایی و ساختاری می‌شوند. از آنجایی که دگرگونی معمولا در درون پوسته زمین رخ می‌دهد، مطالعه مستقیم آن به آسانی مطالعه هوازدگی ، رسوبگذاری و فعالیت آذرین نبوده و با مشکلات بیشتری همراه است.

انواع مختلفی از دگرگونی وجود دارد. دو نوع اصلی دگرگونی مجاورتی و دگرگونی ناحیه‌ای هستند. نوع سوم دگرگونی که دگرگونی کاتاکلاستیک نام دارد، در اثر فرسایش ناشی از گسلش و چین خوردگی شدید بوجود می‌آید. در این حالت کانی‌ها و سنگها شکسته می‌شوند و یا حتی به صورت پودر درمی‌آیند و نوعی برش گسلی درشت دانه و یا انواع دانه ریزتری موسوم به میلونیت تولید می‌کنند. اینگونه سنگها نشان دهند‌ه شدت فشار و دمایی است که با گسلش و چین خوردگی همراه می‌باشند.

 

 

 

فایل پاورپوینت 11 اسلاید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت سنگ های دگرگونی

دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی


دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی

پژوهشی در باب دگرگونی‌های اجتماعی و مسأله انتظار

دگرگونی اجتماعی از مسائلی است که همواره ذهن دانشمندان را به خود جلب کرده است و هر کدام به فراخور وسع علمی خویش در این باره اظهار نظر کرده و علل و عوامل آن را با توجه به دیدگاه خود شرح و بسط داده‌اند.
در این پژوهش با استفاده از سخنان بزرگانی همانند استاد مطهری، (به عنوان عالمی روشن اندیش که نسبت به جایگاه مسأله واقف بوده است) به بحث وبررسی درباره این موضوع خواهیم پرداخت و نیز نظریه‌هایی را که در این باره مطرح شده است نقد و ارزیابی می‌کنیم. در پایان نظر خود را طرح کرده و به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت.
این که چه علل و عواملی باعث دگرگونی‌های اجتماعی است، سؤال اصلی و محوری این نوشتار را تشکیل می‌دهد و با توجه به بضاعت علمی و منابع موجود به آن پاسخ داده خواهد شد.
فرضیه‌ای که در صدد بررسی آن هستیم این است که محتوای باطنی انسان (اندیشه، عقیده و ایدئولوژی) بویژه فطرت کمال جویی و تجدد خواهی انسان علت اکثر دگرگونی‌های اجتماعی است. این فرضیه با توجه به این اصل بررسی می‌شود که فرد و جامعه هر دو اصیل‌اند. و به تعبیری دیگر این انسان است که اصالت دارد، به عنوان یک موجود با شعور، آگاه، دین‌خواه و عقل‌گرا با فطرتی که طالب کمال و تعالی است.

مفاهیم اصلی و کلیدی

انتظار: در لغت یعنی چشم به راه داشتن، چشم داشتن، انتظار داشتن (1) و در اصطلاح، دیده دوختن به راه تحقق امری است که منتظر را به حالت انتظار واداشته است و هرچه آن امر در نظر او مهم‌تر باشد، برای تحقق آن کوشش و جدیت بیش‌تری ـ خواه ناخواه ـ‌خواهد کرد (2).
تحول یا دگرگونی: به معنای تغییر و تبدیل چیزی است به چیز دیگر.
دگرگونی و تغییر اجتماعی: این واژه کلی و مبهم، معمولا به معنی تغییر در فرایندهای اجتماعی یا ساختار جامعه به ویژه در بحث گذر از جوامع سنتی به جوامع صنعتی و جدید مطرح می‌شود. دگرگونی اجتماعی ممکن است مثبت یا منفی،‌ پیش‌رو یا واپس‌گرا، قهری یا دستوری، کند یا سریع، ‌جزیی یا کلی، سطحی یا عمیق و موقت یا دائمی باشد. دگرگونی اجتماعی فرایند پیچیده‌ای است که عوامل متعددی نظیر اختراع، تراوشات ناشی از فرهنگ‌ها یا اشاعه ویژگی‌های از جوامع دیگر، افزایش یا کاهش جمعیت، تکنولوژی، شخصیت‌های بزرگ، جنبش‌های اجتماعی، آموزش و پرورش و بی‌سازمانی اجتماعی و … در آن دخالت دارند. عادت،‌ ترس از گسسته شدن رشته تداوم، سنت گرایی، صاحبان منافع و مقاومت ایدئولوژیک نیز از عوامل عمده ایستادگی در برابر تغییرات اجتماعی است.(3)

علل و عوامل دگرگونی اجتماعی

دانشمندان بر این مسأله که عامل اصلی تحولات و دگرگونی‌ اجتماعی چیست، اتفاق نظر ندارند و هر یک عاملی را مؤثر و دخیل می‌دانند. گروهی عوامل مادی را منشأ اثر دانسته، عده‌ای شرایط جغرافیایی و خون و نژاد را عامل تحول می‌دانند، برخی فرهنگ و عقیده و ایدئولوژی و به طور کلی محتوای باطنی انسان را مهم‌ترین عامل می‌دانند و گروهی از نقش شخصیت‌ها و نوابغ و قهرمانان سخن به میان آورده و آن را یگانه عامل دگرگونی می‌دانند. در زیر، نظریه‌های گوناگون در این باره مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد:
1ـ خون و نژاد
طبق این نظریه، عامل اساسی پیش برنده تاریخ، نژاد‌ها هستند، زیرا بعضی نژادها و خون‌ها استعداد فرهنگ آفرینی و تمدن گستری دارند و برخی دیگر خیر، بعضی می‌توانند علم و صنعت و اخلاق تولید کنند و گروهی صرفا مصرف‌کننده‌اند.
ارسطو، برخی نژادها را مستحق برده داشتن و بعضی دیگر را مستحق برده شدن می‌دانست. طرفدار این نظریه کنت گوبینو، فیلسوف معروف فرانسوی است. این نظریه به گوبینیزم نیز مشهور است. (4)
این که معتقد شویم تنها یک نژاد است که تحول و تطور تاریخ به دستش صورت می‌گیرد، یا این که همه انسان‌ها در آن دخیل‌اند، مشکلی را حل نمی‌کنند، زیرا معلوم نیست چرا زندگی انسان یا نژادی از انسان متحول و متطور است و زندگی حیوان چنین نیست. این که یک نژاد باشد یا همه نژادها، راز تحرک تاریخ را نمی‌گشاید. البته شاید نتوانیم تفاوت نژادها را به طور کلی انکار کنیم. چرا که ممکن است در عین این که همه استعداد دارند، برخی نژادها دارای استعداد بیش‌تری باشند.(5)
2ـ شرایط اقلیمی و جغرافیایی
بر اساس این نظریه، عامل سازنده تمدن و به وجود آورنده فرهنگ و تولید کننده صنعت، محیط و شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. در مناطق معتدل، مزاج‌های معتدل و مغزهای نیرومند ومتفکر به وجود می‌آید. علاوه بر این، شرایط اقلیمی و محیط جغرافیایی و منطقه‌ای بر روی نژادها تأثیر می‌گذارد و استعدادهای خاص ایجاد می‌کند و درنهایت عامل پیش برنده تاریخ می‌شوند. (منتسکیو) دانشمند جامعه شناس فرانسوی طرفدار این نظریه است.(6)
بنابراین موقعیت‌های جغرافیایی خاص در رشد عقلی و فکری و ذوقی و جسمی انسان‌ها مؤثرند. هم‌چنین تاریخ تنها در میان انسان‌های برخی اقلیم‌ها و منطقه‌ها تحرک دارد، و در محیطها و منطقه‌های دیگر، ثابت و یک نواخت و شبیه سرگذشت حیوان است. اما پرسش اصلی به قوت خود باقی است که مثلا چرا زنبور عسل یا سایر جانداران که در همان مناطق جغرافیای زیست می‌کنند فاقد تحرک‌اند. در واقع عامل اصلی اختلاف میان آدمی و حیوان، که یکی ثابت می‌ماند و دیگری به طور دائم از مرحله‌ای به مرحله دیگر انتقال می‌یابد، چیست؟ نتیجه این که این عامل نیز آنچنان که باید، استحکام ندارد

3ـ نظریه الهی
طبق این نظریه آن چه در زمین پدید می‌آید، امری است آسمانی که بنا بر حکمتی بر زمین فرود آمده است. تحولات و تطورات تاریخ را می‌توان جلوه‌گاه مشیت حکیمانه و حکمت الهی دانست. پس آن چه تاریخ را جلو می‌برد و دگرگون می‌سازد،‌ اراده خداوند است و تاریخ واجتماع پهنه بازی اراده مقدس الهی است. «بوسوئه» مورخ و اسقف معروف،‌طرفدار این نظریه است.(8)
این نظریه سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین نظریه در باب دگرگونی‌های اجتماعی است. زیرا مگر تنها تاریخ است که جلوه‌گاه مشیت الهی است؟ نسبت مشیت الهی به همه اسباب و علل جهان مساوی است،‌هم چنان که زندگی متحول و متطور آدمی جلوه‌گاه مشیت الهی است، زندگی ثابت و یک نواخت زنبور عسل و سایر جانداران هم جلوه‌گاه مشیت حکیمانه خدا است. پس سخن در این است که مشیت الهی، زندگی انسان را با چه نظامی آفریده است و چه رازی در آن نهاده است که به طور دائم در تغییر و تغیر است، در صورتی که زندگی حیوانات دیگر، فاقد آن راز است.(9)
4ـ نوابع و قهرمانان
طبق این نظریه،‌ تحولات و دگرگونی‌های تاریخ، اعم از علمی، سیاسی،‌اقتصادی و فنی و یا اخلاقی،‌به وسیله نوابغ به وجود می‌آید. تفاوت آدمی با سایر جانداران در این است که جانداران از نظر استعدادهای طبیعی در یک درجه‌اند،‌ بر خلاف انسان‌ها که از نظر استعداد تفاوت‌هایی دارند، نوابغ و قهرمانان، افراد استثنایی هر جامعه‌اند که از قدرت خارق العاده‌ای از نظر عقل، اراده، ذوق و ابتکار برخورداند و هرگاه در جامعه‌ای پدید آیند،‌ آن جامعه را از نظر علمی و فنی،‌اخلاقی و اقتصادی و سیاسی و نظامی به جلو می‌برد و به سعادت و تکامل نزدیک می‌کنند. از این رو اکثریت افراد بشر فاقد ابتکار، دنباله رو و مصرف کننده‌اند. «کارلایل» فیلسوف معروف انگلیسی چنین نظری دارد. (10)
این نظریه، اعم از این که درست باشد یا نادرست، به طور مستقیم به فلسفه تاریخ، یعنی به عامل محرک تاریخ مربوط می‌شود.
البته این که فقط نوابغ و قهرمانان قدرت خلاقیت و ابتکار داشته باشند امر بعیدی است،‌ زیرا در تمام افراد بشر،‌کم و بیش استعداد اختراع و ابداع و نوآوری وجود دارد. بنابراین همه افراد یا حداقل اکثر آن‌ها می‌توانند در خلق و تولید و اختراع سهیم باشند. البته سهمشان نسبت به نوابغ ناچیز است. (11)
5ـ اقتصاد و عامل مادی
براساس این نظریه،‌ اقتصاد تنها عامل محرک تاریخ است. تمام شؤون اجتماعی و تاریخی هر قوم و ملت، اعم از شؤون فرهنگی و مذهبی و سیاسی و نظامی و اجتماعی، جلوه‌گاه شیوه تولید و روابط تولیدی آن جامعه است. تغییر و تحول در بنیاد اقتصادی جامع است که جامعه را از بیخ و بن زیر و رو می‌کند. و جلو می‌برد نوابع،‌که در نظریه قبل سخنشان به میان آمد،‌جز مظاهر نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیستند و آن نیازها به نوبه خود معلول دگرگونی ابزار تولید است.
نظریه «ماتریالیسم تاریخی» بر اساس چنین اندیشه‌ای به وجود آمده است. ماتریالیسم تاریخی، یعنی برداشتی اقتصادی از «تاریخ» و برداشتی اقتصادی و تاریخی از «انسان» بدون برداشتی انسانی از اقتصادی یا تاریخ.
جان کلام این که تاریخ، طبیعت مادی دارد نه معنوی و انسانی. و تمامی دگرگونی‌های اجتماعی و تاریخی، زاییده عامل اقتصادی و مادی است. این نظریه، ریشه انقلاب‌ها را دو قطبی‌شدن جامعه‌ها از نظر معیشت می‌داند و مدعی است که تمام خصلت‌های مادی و معنوی انسان از جامعه گرفته می‌شود و در سرشت انسان آن چه را الهیون فطرت می‌نامند وجود ندارد. انسان و وجدانش را، جامعه به کمک عوامل بیرونی می‌سازد. بر این اساس انسان همانند نواری است خالی که نسبت به آن جه در آن ضبط می‌شود حالت بی‌تفاوتی و بی‌طرفی دارد و هیچ عکس‌العملی نسبت به آن نشان نمی‌دهد.(12)
نظریه ماتریالیسم تاریخی دارای اصول و مبانی‌ای است که نقد و بررسی آن‌ها از حوصله این پژوهش خارج است و خود مقاله‌ای مستقل می‌طلبد.(13)
درمقابل این نظریه،‌ نظریه‌ای دیگر است که عامل اقتصادی را تنها و یگانه عامل دگرگونی اجتماعی نمی‌داند و به اصالت روح اعتقاد دارد. البته اسلام منکر تأثیر عالم اقتصادی در تحولات اجتماعی نیست، ولی هیچ گاه عامل ماده را بر روح مقدم نمی‌دارد و معتقد است که وجود اصیل انسان را نمی‌توان با ماده و شؤون آن توجیه و تفسیر کرد.(14)
6ـ فطرت
آدمی دارای خصایص و ویژگی‌هایی است که به موجب آنها زندگی اجتماعی‌اش در حال تکامل و پیشرفت است. ویژگی نخست: حفظ و جمع تجارب و آموخته‌های دیگران و استفاده از آنها است.
ویژگی دوم: یادگیری از راه بیان و قلم است.
ویژگی سوم: مجهز بودن به نیروی عقل و ابتکار است.
ویژگی چهارم: میل ذاتی و علاقه فطری به نوآوری است، یعنی حب ذاتی آدمی به نوآوری و خلاقیت، محدود به هنگام ضرورت نیست، بلکه این میل در او به طور ذاتی به ودیعه نهاده شده است و جزء جدایی ناپذیر سرشت وی محسوب می‌شود.
این چهار ویژگی، نیرویی را در انسان به وجود می‌آورد که همواره آدمی را به جلو می‌راند. اما در حیوانات دیگر، نه استعداد نگه داری تجربه و نقل و انتقال آن وجود دارد و نه استعداد خلق و ابتکار که خاصیت قوه عاقله است و نه میل شدید به نوآوری وجود دارد. این است که حیوان در جا می‌زند و زندگی ثابت و یک نواختی دارد،‌ اما انسان به پیش می‌رود و زندگی‌اش به طور دائم در حرکت و تغییر و تغیر است و دگرگون می‌شود.(15)
وجود چنین ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی است که سبب تکامل و تعلالی بشر می‌شود، لذا شهید مطهری این نظریه را بسیار عالی می‌داند و درباره آن سخنان ارزشمندی دارد.
فطرت کمال جوی و افزون طلب آدمی این گونه است که هر مقدار واجد چیزی باشد، باز می‌خواهد مرحله بالاتری را طی کند و افق‌های جدیدی را به رویش بگشاید و به وضع موجود قانع نگردد.(16)، نظریه فطرت، که از آن به عنوان «محتوای باطنی انسان» نیز می‌توان یاد کرد، نظریه شهید مطهری است. (17)

دگرگونی و مسأله انتظار

گفته شد که این «محتوای باطنی» و به عبارتی فطرت پاک و بی آلایش و نوگرای آدمی است که سهم مهمی در دگرگونی‌های اجتماعی داشته و باعث و بانی اکثر تحولات اجتماعی و تاریخی است. البته عوامل دیگر نیز دخالت دارند، اما نه به اندازه عقیده و باطن انسان. مسأله انتظار وظهور منجی و مصلح بشر را نیز می‌توان از دیگر عوامل تحول اجتماعی و تاریخی دانست. این مسأله نشأت گرفته از دین و اعتقادات مذهبی انسان است، لذا این موضوع از دیر زمان مطرح بوده و همه ادیان به ظهور منجی و مصلحی در آخر الزمان بشارت داده و درباره آن سخن گفته‌اند. انتظار در اسلام به ویژه در مذهب تشیع از جایگاه والا و عظیمی برخوردار است. شیعه بنا به روایات رسیده از پیامبر اسلام و ائمه (علیهم السلام) بر این عقیده است که در مقطعی از تاریخ زندگی بشر منجی نهایی و قائد جهانی ظهور خواهد کرد و حکومت واحد جهانی را بر اساس احکام الهی در زمین برپا خواهد ساخت. البته آیات قرآن بر این نکته تصریح دارند که آینده از آن پارسایان و شایستگان است و آنان هستند که وارثان زمین‌اند. از جمله آیه 105 سوره انبیا است:
«و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ان الارض یرثها عبادی الصالحون»، در زبور داود، از پس ذکر «تورات» نوشته‌ایم که سرانجام زمین را بندگان شایسته ما میراث برند و صاحب شوند.
امام باقر(ع) می‌فرماید: این بندگان شایسته که وارثان زمین می‌شوند، اصحاب مهدی هستند، در آخر الزمان. (18)

شامل 20 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله دگرگونی اجتماعی

پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc


پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

 

مقدمه:

جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند. گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از سه چهارم بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها یک چهارم تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند. اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از سه چهارم جمعیت جهان، از یک چهارم حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی       

تحولات صادرات کشور       

صادرات نفت و گاز

صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)     

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات     

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی    

دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه   

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی          

خود اکتائی صنعتی

مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی         

تقسیم کار جهانی   

شرکتهای فراملیتی 

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی  

توسعه سیستم تکنواکونومیک  

جدولها   

نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc

پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc


پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 73 صفحه

 

مقدمه:

جهانو جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش ازجمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی       

تحولات صادرات کشور       

صادرات نفت و گاز

صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)     

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات     

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی    

دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه   

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی          

خود اکتائی صنعتی

مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی         

تقسیم کار جهانی   

شرکتهای فراملیتی 

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی      

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی  

توسعه سیستم تکنواکونومیک  

جدولها   

نتیجه گیری         


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc