پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc

اختصاصی از زد فایل پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه:

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از  نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فهرست مطالب:

سخنی با خواننده محترم   

پیشگفتار

فصل  اول            

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

بخش  اول  حدود صلاحیت شعب دیوان    

 بخش دوم  هیات عمومی دیوان 7

بخش سوم  ارکان دیوان  

 بخش چهارم  اختیارات رییس دیوان  

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

دادخواست  

وکالت  .    13  

رسیدگی به دادخواست و انشای رای 

موارد امتناع  

اجرای حکم  

تجدید نظر

اجرای حکم تجدید نظر

فصل  دوم

قانون دیوان عدالت اداری  

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84  

فصل سوم

لایحه جدید دیوان عدالت اداری  

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر   

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان   

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )    

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)   

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه    

فصل  چهارم

نتیجه

منابع و مآخذ 

منابع و مأخذ:

کتب

• شرح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – سید احمد باختر/ مسعود رئیسی –  نشر خط سوم
• مجموعه کامل قانون ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – فخر الدین بدریان – نشر آریان
• حقوق اداری ایران – ابوالحمید ابوالحمد – نشر توس
• حقوق اداری (1-2) - دکتر رضا موسی زاده –  نشر میزان

نشریات

• نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی
• روزنامه جمهوری اسلامی -  05/10/1384 
• روزنامه رسمی - شماره 17676  مورخ  9/8/1384
• روزنامه رسمی - شماره 1907/79/1 19/2/1379

سایت ها

• صدای ایرانیوز - http//www.iranews.org  
• روزنامه همشهری - http//www.nitc.co.ir/hamshahri
• روزنامه جمهوری اسلامی - http//jomhourieslami.com
• حقوق دانان - http//www.hoghooghdanan.com
• خانه ملت - http//mellat.majlis.ir

دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری

اختصاصی از زد فایل دانلود پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب :
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشکیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی کشور ریاست عمومی دیوانعالی کشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی کشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری

الف) آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
ب ) اعادة دادرسی

ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث

د ) آرای صادره از دیوان قطعی است

هـ ) شرایط موضوع شکایت

و) آرایی که شهر شعب دیوان عدالت صادر می‌شود.

ز) آرایی که از هیأت عمومی دیوان صادر می‌شود.

ح) آرایی که از شعب تشخیص صادر می‌شود.

گفتار چهارم – مسئولیت دولت و اشخاص و جبران خسارات

گفتار پنجم – کیفیت اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آراء مراجع اداری و شعبه قضایی

گفتار ششم – نکاتی در خصوص دیوان

گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن
الف ) سابقة تاریخی
1- پس از تلاش و کوشش‌های فراوان جمع زیادی از حقوقدانان پیش از انقلاب اسلامی درسال 1339، قانون تاسیس شورای دولتی از تصویب کمیسیون‌های مجلسین گذشت. اما دولت‌های وقت علیرغم اینکه اختیار مطلق در انتخاب اعضای این شورا داشتند، هرگز آن را تاسیس نکردند.
2- سپس از انقلاب اسلامی ضرورت تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی متبلور گردید.
اصل 170 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌ نامه‌های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه خودداری کنند و همه کس می‌تواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان بخواهد»

اصل 173 نیز اضافه می‌نماید : «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسئولین آنها و مصوبات دولتی، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می‌شود که حدود صلاحیت و اختیارات آن را قانون تعیین می‌کند»
3- در تاریخ 4/11/1360 مجلس شورای اسلامی با حضور شورای نگهبان قانون دیوان عدالت اداری را در 25 ماده به تصویب رساند که این قانون در سال‌های 1372و 1378 اصلاحات و الحاقاتی داشته است.
ماده 23 این قانون مقرر می‌داشت که آئین نامه‌های مربوط به قانون مزبور را هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب قوة قضائیه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همین اساس در سال 1362، آئین دادرسی دیوان در 51 ماده تصویب و در سال 1379 مورد اصلاح قرر گرفت.

4- در تاریخ 9/3/1385 قانون جدید دیوان عدالت اداری در 49 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از اختلاف با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحتی نظام مواد 13 و بند (1) ماده 19 آن را اصلاح و در تاریخ 25/9/1385 تایید و در تاریخ 30/10/85 در روزنامة رسمی منتشر و از تاریخ 15/11/85 به مرحلة اجرا درآمده است بر اساس ماده 48 این قانون مقرر شد قوة قضائیه ظرف 6 ماده لایحة آئین دادرسی دیوان را تهیه و تقدیم مجلس نماید که این اقدام صورت گرفته ولیکن تاکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. لیکن در این ماده تاکید گردیده است که تا زمان تصویب آئین دادرسی، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل می‌شود.

•ب ) تشکیلات دیوان
رئیس محل دیوان که از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد. که دارای تعدادی معاون و مشاور می‌باشد. و رئیس شعبه اول نیز می‌باشد.
شعب بدوی متشکل از یک رئیس و دو مستشار
شعب تشخیص متشکل از یک رئیس و چهار مستشار
هیأت عمومی دیوان متشکل از حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان
اجرای احکام متشکل از تعدادی دادرس زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان
شرایط قضات دیوان : 15 سال سابقه کار قضایی یا و کسانیکه مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد دارند با 10 سال سابقه قضایی

شامل 42 اسلاید powerpoint

شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان در قرنهای 3،4 و 5 هجری قمری

اختصاصی از زد فایل شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان در قرنهای 3،4 و 5 هجری قمری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان در قرنهای 3،4 و 5 هجری قمری

 

محمود مدبری

 

مکان چاپ: تهران ناشر: نشر پانوس تاریخ چاپ: ۱۳۷۰ هجری شمسی

تحقیق در مورد گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه12

فهرست مطالب

تبصره‌های قانون بودجه‌

تخلفات بخش نفت و گاز

تخلفات بخش حمل و نقل

تخلفات در بخش توسعه روستاها

جایگاه بخش‌خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور

تخلفات در بخش پژوهش و تحقیقات

توسعه روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی

وجوه اداره شده و یارانه سود و کارمزد

یارانه تسهیلات بانکی

بهداشت و درمان

کشاورزی و منابع طبیعی

ورزش و تربیت‌بدنی

گزارش تفریغ سایر قسمت‌های بودجه‌ای

بیمه و تامین اجتماعی

دریافت‌های عمومی و اختصاصی

نظر کلی دیوان محاسبات

اعتبارات

بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

کامل گزارش‌ دیوان ‌محاسبات از تخلفات دولت در بودجه 86

گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1386 منتشر شد. 
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفریغ بودجه‌ سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است: 

1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور.
2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه‌ شرکت‌ها براساس ماده‌ی 104 قانون محاسبات عمومی کشور.)
3- گزارش تفریغ بودجه‌ی دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه.
گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 86 کل کشور به دو شکل متمایز بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده است.
در کنار تهیه‌ گزارش تفریغ بودجه‌، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده است.

خلاصه مباحث مطرح شده در‌ گزارش تفریغ بودجه
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است
همچنین مصارف بودجه‌ عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است.
مصارف شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است.
تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده‌ی دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می‌افتاد. در صورتی که در هیچ‌یک از بندهای ماده‌ی مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد مجاز باعث رخ داد

تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

الف ـ اعضای دیوان

ب) ‌صلاحیت دیوان:

صلاحیت شخصی

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

) رکن قضایی اصلی ملل متحد

3) تفسیر منشور ملل متحـــد:

توسعه حقوق بین‎الملل:

) حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل:

«دیوان بین‎ المللی دادگستری»

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

 رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان