زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه اصل بی طرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه اصل بی طرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اصل بی طرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع. doc


پروژه اصل بی طرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .

 

فهرست مطالب:

مقدمه ( چکیده )

طریقه کلی کشف واقع

مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل  

تحصیل دلیل و جمع آوری ادله

تفاوت ادارة دلایل با تحصیل دلیل

مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانتهای اجرایی اصل بی طرفی

جهات رد دادرس

عوامل تضمین کننده بی طرفی ، از منظر عملی ، یا قضاوت  

۱ - عدم درخواست از طرفین پرونده  

۲ - عدم پذیرش هدیه و منع دریافت هرگونه یادگاری  

۳ - عدم قبول انجام وظیفه اداری در قبال جبران مادی که به منظور ارتشاء

۴ - عدم پذیرش دعوت برای شرکت در مراسم ایشان

نتیجه گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

۱ - حقوق مدنی جلد ۶ ، مرحوم دکتر سیدحسن امامی .

۲ - جرائم کارکنان دولت ، دکتر علی مهاجری .

۳ - ادله اثبات دعوی ، دکتر ایرج گلدوزیان .

۴ - آئین دادرسی مدنی جلد ۲ ، مرحوم دکتر احمد متین دفتری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اصل بی طرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع. doc

دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری


دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.

صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.


مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:

به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:[1]

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.

نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.

پس از تعیین صلاحیت ذاتی، نوبت به تعیین صلاحیت محلی می رسد. پس نوعی دیگر از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی

فهرست مندرجات:

مقدمه. 2

مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی. 3

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن. 3

گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت.. 11

بند اول: صلاحیت اضافی. 11

الف- تعداد اتهام. 12

ب- تعدد متهم. 16

بند دوم - احاله. 21

تعریف احاله. 21

بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت.. 22

گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت.. 26

گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت.. 30

فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی.. 32

مقدمه. 33

گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین. 34

بند اول: مراجع عمومی رسیدگی. 34

الف- دادگاه عمومی جزایی. 34

ب- دادگاه اطفال. 37

بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی. 42

گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی) 81

گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی) 84

گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی. 86

الف- شعبه دیوانعالی کشور 86

ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور 87

فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی.. 88

مقدمه. 89

دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست.. 93

بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 95

الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور 97

ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه. 103

منابع  108
 
شامل 108 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

کارتحقیقی رسیدگی به جرایم رئیس جمهور

اختصاصی از زد فایل کارتحقیقی رسیدگی به جرایم رئیس جمهور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارتحقیقی رسیدگی به جرایم رئیس جمهور


کارتحقیقی رسیدگی به جرایم  رئیس جمهور

فایل حاضر به صورت فایل اصلی  word و pdf در یک فایل zip  موجود می باشد. این کارتحقیقی در 50 صفحه همراه با چکیده و فهرست مطالب و نتیجه گیری و منابع معتبر که شما می توانید قیمتی از چکیده را مشاهده فرمائید:

چکیده

رسیدگی به جرم مراحل مشخصی را سپری می کند که به فرآیند عدالت کیفری مرکز تخصصی چاپ و تکثیر و صحافی فنری سیبا است. این فرایند تابع اصول و قواعد مشخصی است که حقوق طرفین دعوی و انصاف در رسیدگی و در نهایت تحقق عدالت کیفری را تضمین میکند. دادرسی و فرایند رسیدگی به جرایم مقامات دولتی در حقوق ایران با رسیدگی به جرایم سایر افراد تفاوت ندارد . شاید تساوی همگان در مرکز تخصصی چاپ و تکثیر و صحافی فنری سیبا که قانون اساسی نیز بر آن تصریح دارد یکی از دلایل توجیه کننده این امر باشد. همچنین مقامات اداری در نظام حقوقی ایران از مصونیت برخودار نبوده و همانند سایر افراد به جرایم آنها رسیدگی میشود. البته فرایند رسیدگی در مورد رئیس جمهور و وزراء تابع تشریفات ویژه ای است؛ به طوری که در مرکز تخصصی چاپ و تکثیر و صحافی فنری سیبا، دادسرا حق دخالت ندارد. همچنین در مورد بعضی از مقامات دولتی مصرح در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز تخصصی چاپ و تکثیر و صحافی فنری سیبا به جرم ارتکابی، متفاوت است ولی تشریفات دادرسی تفاوتی ندارد . در نظام های حقوقی بررسی شده در این مقاله نیز بجز در مورد رئیس جمهور و وزراء رسیدگی به جرایم سایر مقامات دولتی از مرکز تخصصی چاپ و تکثیر و صحافی فنری سیبا، با رسیدگی به جرایم سایر افراد تفاوتی ندارد.

 

در صورت بروز هرگونه مشکل با مدیریت مجموعه جناب آقای سید مرتضی حسینی منش تماس حاصل فرمایید.

09155726948   و  تلفن دفتر  05144651256

 

توجه توجه نوجه  توجه  توجه  توجه توجه  توجه  توجه  توجه   توجه   توجه  توجه توجه توجه  توجه  توجه  توجه توجه توجه  توجه  توجه  توجه

درصورت درخواست شما ارسال نمونه سوالات کمک پرستاری به صورت چاپ و صحافی شده فقط با قیمت بیست و پنج هزار تومان قابل خریداری می باشد.

ارسال از طریق پست پیشتاز.

مراحل ارسال و جزئیات دیگر

تماس با شماره تلفن دفتر فروش خراسان رضوی 05144651256  و یا همراه 09155726948 آقای سید مرتضی حسینی منش


دانلود با لینک مستقیم


کارتحقیقی رسیدگی به جرایم رئیس جمهور

دانلود پایان نامه صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری


دانلود تحقیق صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.
صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.
 
مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:
به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.
گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:
صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.
نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.

فصل اول : صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری1
مقدمه2
مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی3
گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن3
گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت11
بند اول: صلاحیت اضافی11
الف- تعداد اتهام12
ب- تعدد متهم16
بند دوم - احاله21
تعریف احاله21
بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت22
گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت26
گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت30
فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی32
مقدمه33
گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین34
بند اول: مراجع عمومی رسیدگی34
الف- دادگاه عمومی جزایی34
ب- دادگاه اطفال37
بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی42
گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی)81
گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی)84
گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی86
الف- شعبه دیوانعالی کشور86
ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور87
فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی88
مقدمه89
دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست93
بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن95
الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور97
ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه103
منابع108

 

شامل 111 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

 

  فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

 مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین         می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1  

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین

1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه :

در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است :

« دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود 1 » .

2 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری 2

« دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود » .

3 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

– کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، 1 / 6 / 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند .

4 ) مفهوم دستگاه اجرایی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ 27 / 12 / 86 که در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی وضع شده :

« هر یک از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به دستگاه ستادی ، زیر مجموعه و استانی تقسیم می شوند که در ادامه به تــعریف ایـــن اقــــــسام می پردازیم 1 » .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر