زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل


دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

 

نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

 

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

انتخاب مشترى که از طریق افتتاح حساب جارى به عمل مى‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعى مشترى، یعنى بررسى هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعدة باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب براى مشترى تصمیم‏گیرى کند. مسأله بعدى، این است که آیا بانک اختیار دارد که براى مشترى متقاضى حساب، حسابى باز نکند و یا اگر حسابى بگشاید، آیا مى‏تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟

طرح پرسشهاى فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیرى از رواج چکهاى بلامحل، تا حدودى بستگى به حق انتخاب بانک دارد، حتى در فرضى که وضعیت اجتماعى مطلوب مشترى براى بانک محرز باشد.

براى بررسى این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم کنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانک براى مشترى مى‏پردازیم و سپس به اختیار بانک در رد یا قبول درخواست مشترى خواهیم پرداخت.

مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى

در آغاز این مبحث، لازم است تذکر داده شود که منظور از حساب، حساب جارى است؛ چه مشترى با مراجعه به بانک، قصد مطالبه دسته چک دارد تا بتواند به جاى پرداخت به صورت نقد، از طریق صدور چک، به دفعات، تعهدات مالى خود را اجرا کند و چون صدور چک، مستلزم این است که صادر کننده نزد بانک، وجه نقد داشته باشد،(5) تنها افتتاح حساب جارى است که این امر را میسر مى‏کند.(6)

از این توضیح که بگذریم، باید گفت که در روند افتتاح حساب براى مشترى، بانک باید به دو نکته اساسى توجه کند: اول شناسایى مشترى و دوم احراز ملائت (اعتبار) او.

 

 

گفتار اول ـ شناسایى مشترى

بانک، هنگام افتتاح حساب، باید از هویت متقاضى حساب جارى، به نحوى اطمینان بخش، آگاهى پیدا کند. لزوم آگاهى از هویت، امرى بدیهى است؛ بانک باید بداند که حساب را به نام چه کسى با چه مشخصاتى افتتاح مى‏کند و در این راه باید، نام، نام خانوادگى و مشخصات دیگر مشترى و نیز نشانى او را داشته باشد، تا با او قرارداد افتتاح حساب منعقد کند.(7) اما بانک، براى احراز هویت مشترى، دقیقا چه اقداماتى را باید انجام دهد؟ پاسخ دادن به این سؤال، بخصوص از آن جهت مهم است که معلوم شود، هر گاه مشترى هویت واقعى خود را اعلام نکرده باشد، و دارنده چکى که مشترى بانک صادر کرده است، نتواند آن را وصول کند، به دلیل اشتباه در احراز هویت، چه مسؤولیتى متوجه بانک خواهد بود؟ در واقع، اگر قانونگذار براى احراز هویت مشترى، یک سلسله اقدامات را براى بانک مقرر کرده باشد، صرف عدم انجام دادن اقدامات مزبور، خطا تلقى شده و بانک، بابت خطاى مزبور باید به جبران خسارت مشترى محکوم شود. اما در صورتى که چنین تکلیفى از جانب او معین نشده باشد، زیان دیده، باید ثابت کند بانک که در احراز هویت مشترى (صادر کننده چک) چه خطاى معین و خاصى را مرتکب شده است. در غیر این صورت نمى‏توان به درخواست جبران زیان او پاسخ مثبت داد.

اما قانونگذار در این باره تکالیف خاص و مشخصى براى بانکها در نظر گرفته است یا خیر؟ در قوانین مختلف گذشته، راجع به صدور چک (لایحه قانونى چک بى محل، مصوب 1331؛(مجموعه قوانین 1331، ص112) قانون راجع به چک بى محل، مصوب 1338؛(مجموعه قوانین 1338، ص596) قانون صدور چک، مصوب 1344؛(مجموعه قوانین 1344، ص24) قانون صدور چک، مصوب 1355؛(مجموعه قوانین 1355، ص219) اشاره‏اى به چنین تکالیفى نشده است؛ بر عکس، در قانون فعلى صدور چک مصوب 1372؛(مجموعه قوانین 1372، ص535) تبصره‏اى به ماده 21 اضافه شده است که به ایجاد «ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى...» اشاره دارد که «به موجب آیین نامه‏اى خواهد بود که... توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت مى‏رسد.»

به موجب ماده 1 آیین نامه مورد اشاره، که در سال 1373 به تصویب هیأت وزیران رسیده است،(روزنامه رسمى، ش14494 ـ 13/9/1373) «بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جارى براى اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگى، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) و نشانى کامل آنان را دریافت و در کارتهاى مربوط درج نمایند». اولین نکته‏اى که در ارتباط با این ماده آیین نامه به چشم مى‏خورد، این است که مفاد آن تنها با احراز هویت اشخاص حقیقى منطبق است؛ زیرا تعیین هویت متقاضى را تنها از طریق احراز «مشخصات شناسنامه» مقرر کرده است؛ چیزى که در مورد اشخاص حقوقى مصداق ندارد. نکته دیگر این است که این ماده آیین نامه، اشاره‏اى به این که متقاضى باید اهلیت داشته باشد یا خیر، نکرده است. در این خصوص، باید گفت که این امر اشکالى ایجاد نمى‏کند؛ چه بدیهى است که متقاضى حساب باید اهلیت لازم را داشته باشد و یا اگر خود اهلیت ندارد، نماینده قانونى او درخواست افتتاح حساب کند. نکته دیگر، این که ماده 21، به طور ضمنى، بانک را مکلف به احراز مشخصات شناسنامه‏اى متقاضى کرده است که ممکن است هویت واقعى آنان را نشان ندهد؛ به عبارت دیگر، ماده یک مرقوم، بانک را مکلف به جست و جوى هویتى کرده است که عقلاً مى‏توان از بانک ـ در واقع، مأمور بانک ـ انتظار داشت. این راه حل معقول، از آنجا قابل تأیید است که بانک را نمى‏توان مأمور بررسى هویت متقاضى به هر وسیله‏اى نمود. معقولترین و مطمئن‏ترین وسیله، همان شناسنامه است که بانک، با دریافت اصل آن و بررسى ظاهر آن، که باید فاقد خط خوردگى و حک و اصلاح مشکوک باشد، مى‏تواند پى به هویت متقاضى ببرد. مطالبه بررسى بیش از این براى احراز هویت متقاضى، حتى توسط بانک، انتظار نامعقولى است.

در مورد دریافت نشانى متقاضى نیز ذکر چند نکته ضرورى است: ماده یک آیین‏نامه، اشاره مى‏کند که بانک باید «نشانى کامل» متقاضى را دریافت کند. آیا صرف تسلیم «نشانى کامل» توسط متقاضى کافى است یا بانک مکلف است در خصوص صحت و سقم این نشانى تحقیق کند؟ فرض کنیم کسى نشانیى را ارائه دهد که در حقیقت وجود ندارد و یا نشانیى را اعلام کند که محل سکونت یا اقامت او نیست. اگر بعدا غیر واقعى بودن نشانى معلوم شود، آیا مى‏توان مسؤولیت بانک را مطرح نمود؟(8) به نظر ما، ماده یک، به حدى روشن است که جاى بحث باقى نمى‏گذارد: نظر قانونگذار این است که صرف اعلام نشانى براى بانک کافى است و او تکلیفى در جست و جوى صحت و سقم اعلام متقاضى ندارد. شیوه‏اى که البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. در واقع، قانونگذار باید علاوه بر تکلیف به گرفتن نشانى متقاضى، بانک را مکلف کند که به طریق مقتضى، در صحت نشانى تحقیق و اطمینان حاصل کند.

در فرانسه، چنین تکلیفى بر عهده بانک باز کننده حساب، گذاشته شده است(9) و رویه قضایى تأکید کرده است که بانک باید در ابتداى افتتاح حساب، نامه‏اى به نشانى متقاضى ارسال کند تا از واقعى بودن نشانى آگاه شود. رویه قضایى، صرف ارسال نامه را به نشانى اعلام شده از ناحیه متقاضى، در فرضى که نشانى اعلام شده غیر از نشانى منعکس در کارت هویت متقاضى باشد، بى‏احتیاطى بانک تلقى کرده است.

(Com. 17 janvier 1968.D.1968. P.551)

در پرونده دیگرى، رویه قضایى، قبول نشانى اعلام شده در کارت هویتى را که به نحو آشکارى، جعلى به نظر مى‏رسیده، خطاى بانک تلقى کرده و او را محکوم به پرداخت خسارت ناشى از تسلیم دسته چک به متقاضى کرده(Com. 9 Octobre 1985, J.C.P.1985.IV.360) دکترین فرانسه نیز از این تلقى دفاع کرده است.(10) در ایران، بانکها در بررسى صحت نشانى، روشهاى مختلفى به کار مى‏گیرند؛(11) اما، در نبود تکلیف قانونى به حصول اطمینان از صحت نشانى، اعمال و یا عدم اعمال این روشها، الزاما مسؤولیت یا عدم مسؤولیت بانک را به دنبال ندارد. آنچه مهم است، دریافت نشانى اعلام شده متقاضى و ثبت آن در کارت مخصوص است.

همان طور که گفتیم، آیین‏نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى، به نحوه احراز هویت اشخاص حقوقى و نشانى آنها اشاره‏اى نکرده است. بدیهى است که بانک در مورد این اشخاص نیز باید احراز هویت کند. از آنجا که در این جا، متقاضى شخص حقوقى است، بانک باید، در حد معقول، در خصوص نام و نشان شخص حقوقى بررسى لازم را انجام دهد. در این زمینه، مى‏توان گفت که براى افتتاح حساب جارى براى شخص حقوقى، بانک باید قانون ایجاد کننده، اساس‏نامه و شرکت نامه مربوط به شخص حقوقى را (اگر وجود داشته باشد) مطالبه و بررسى کند و از سمت و اختیارات و مدت مدیریت مدیران شرکتها و صاحبان حق امضا اطمینان حاصل کند. از آنجا که شخص حقوقى، خود قادر به افتتاح حساب نیست و باید نمایندگان آن به این کار مبادرت کنند، بانک باید در خصوص احراز هویت و نشانى نماینده نیز، به نحوى که در بالا بیان شد، اقدام کند و گرنه، به نظر مى‏رسد، به تکلیف خود در احتیاط در انتخاب مشترى عمل نکرده و مسؤول است.

 

گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى

یکى از تکالیف بسیار شاق براى بانک، تشخیص ملائت مشترى و به قولى، اعتبار او است. در واقع، مسأله این است که آیا مشترى به اندازه کافى از صحت عمل و توانایى مالى برخوردار است تا همواره چکهاى صادره خود را پرداخت کند یا خیر؟

چه وسیله‏اى براى تشخیص ملائت وجود دارد؟ یک وسیله مى‏تواند این باشد که بانک افتتاح کننده حساب، با مراجعه به بانک مرکزى و اخذ اطلاعات لازم، درباره عملکرد بانکى گذشته شخص، کسب اطلاع کند. قانونگذار، در ماده 4 آیین‏نامه تعیین ضوابط... افتتاح حساب جارى مقرر کرده است: «بانکها مکلفند حساب جارى اشخاصى را که اسامى آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک درج است (یعنى اشخاصى که بیش از یک چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهى به صدور کیفر خواست شده باشد). بسته و از افتتاح حساب جارى و دادن دسته چک در مدت قانونى به آنها خوددارى نمایند». ماده 5 آیین‏نامه نیز پیش‏بینى کرده است: «در مواردى که اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک، از ناحیه مراجع قضایى، حکم برائت یا قرار منع یا موقوفى تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبى که از شمول ماده 21 قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران براى حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3 این آیین‏نامه (یعنى فهرست مشخصات اشخاصى که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهى به صدور کیفر خواست شده است) به بانکهاى کشور ابلاغ خواهد شد».

مطالعه مواد بالا نشان مى‏دهد که از نظر قانونگذار ایران، ملاک تشخیص اعتبار و ملائت، عدم وجود عملکرد مالى ـ بانکى سوء از ناحیه مشتریان است؛ یعنى کسانى که نام آنها در فهرست موضوع ماده 3 آیین‏نامه نباشد. اما تدقیق در همین مواد، معلوم مى‏کند که ذهن قانونگذار، این است که اشخاص مورد بحث، قبلاً حساب افتتاح کرده و «بدحساب» از آب درآمده‏اند و فرضى را بیان نمى‏کند که بانک براى اولین بار با درخواست متقاضى افتتاح حساب مواجه است.

آیا در فرضى نیز که شخص، متقاضى افتتاح حساب است، مى‏توان بانک را مکلف به کسب اطلاع از بانک مرکزى دانست یا خیر؟ پاسخ دادن به این سؤال ضرورى است. در واقع، اگر بانک را مکلف بدانیم، عدم کسب اطلاع از جانب او، هنگام افتتاح حساب براى مشترى، موجب مسؤولیت او و تکلیف به جبران خسارت زیان دیده (دارنده چک...) خواهد بود. به نظر ما، از آنجا که قانون خاصى مشخصا چنین تکلیفى را بر عهده بانکها نگذاشته است، صرف عدم کسب اطلاع، هنگام افتتاح حساب را نمى‏توان مجوزى براى مسؤول شناختن بانک تلقى کرد؛ البته احتیاط حکم مى‏کند که بانک، چنین اقدامى را به عمل آورد تا دست کم، از این که شخص متقاضى، فاقد عملکرد سوء مالى بوده است، تا حدودى اطمینان حاصل کند.

در اجراى همین فکر است که در حال حاضر، بانکهاى کشور، بر اساس دستورالعملهاى سیستم بانکى، ملزم به کسب اطلاع از بانک مرکزى شده‏اند و بانکها همواره به این دستورالعمل به عنوان تکلیف مى‏نگرند و به آن عمل مى‏کنند.

بدون توجه به ماهیت حقوقى قرارداد میان طرفین، یعنى بانک و مشترى،(12) در تحلیل تعهد بانک باید گفت که بانک، با باز کردن حساب جارى براى مشترى، در واقع، تعهد مى‏کند که وجه مشترى را نزد خود نگه دارد و به درخواست او و به محض مطالبه، وجه را به او یا به شخصى که او معرفى مى‏کند، بازپس دهد. چگونه مى‏توان از این رابطه، تعهدى به نفع شخص ثالث ایجاد کرد که حتى اگر وجه مورد بحث، قبلاً از بانک مسترد شده باشد، باز هم او متعهد است وجه را به شخص ثالث (دارنده) پرداخت کند؟ گذاشتن چنین تکلیفى به عهده بانک، به منزله این است که بانک تعهدى به نتیجه دارد و حال آنکه بانک، در حقیقت، محال علیهى است که تنها در صورتى در مقابل دارنده چک ـ هر کسى که باشد ـ مکلف به پرداخت است که صادر کننده وجهى نزد او داشته باشد و به دلیلى از دلایل قانونى (مانند توقف قضایى)، غیر قابل پرداخت به دارنده نباشد. با توجه به چنین تحلیلى است که حقوق فرانسه، هیچ اشاره‏اى به تعهد بانک به بررسى ملائت متقاضى افتتاح حساب ندارد و آیین نامه 1975 راجع به شرایط افتتاح حساب، تنها بانک را متعهد مى‏کند که هویت و نشانى شخص را بررسى کند. رویه قضایى فرانسه نیز که در جاى خود، به بررسى اعتبار مشترى متقاضى دسته چک، حساسیت نشان داده است، در این باره، تکلیفى به عهده بانک نمى‏گذارد، جز این که در مورد شخص متقاضى، از بانک مرکزى (Banque de France) کسب اطلاع کند.(Versailles, 18 oct. 1979, Gaz. Pal., 1980, 1392) هدف از این کسب اطلاع نیز چیزى جز این نیست که معلوم شود متقاضى مشکلى در ارتباط با چک ندارد، نه این که احراز ملائت و تمکن مالى متقاضى مدنظر باشد.

در چنین شرایطى است که مى‏توان درک کرد، نظریات افراطى‏اى که این طرف و آن طرف در ایران شنیده یا دیده مى‏شود مبنى بر این که بانک باید خود عهده‏دار پرداخت وجه چکهاى بلامحل باشد، از محیط حقوقى حاکم بر چک بسیار فاصله دارند. براى توضیح مطلب، بى فایده نیست نگاهى گذرا به طرحى بیافکنیم که عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد کرده‏اند.(13) این طرح، که از این پس، از آن به عنوان «طرح چک» یاد مى‏کنیم، در سال 1379، به ریاست مجلس شوراى اسلامى تسلیم و عمدة براى تضمین هر چه بیشتر پرداخت طلبهاى ناشى از چک تدوین شده است که متضمن 10 ماده است. آنچه مربوط به بحث ما است، در ماده 2 طرح گنجانده شده است.

به موجب ماده اخیر: «بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جارى، علاوه بر رعایت مقررات عمومى، نسبت به احراز تمکن مالى معادل مجموع سقف چکهاى تسلیمى (25 و 50 و... برگى) به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت، نهادهاى انقلابى، بنیادها و مؤسساتى که زیر نظر ولى فقیه اداره مى‏شوند، دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و به طور کلى اعضا و کارکنان قواى سه گانه، نیروهاى مسلح و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى اعم از رسمى، یا غیر رسمى، به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالى آنها؛

ب ـ در خصوص سایر اشخاص به شرط: ـ سپردن وثیقه معتبر؛ ـ قبول و تضمین مسؤولیت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهاى بیمه ؛ ـ قبول مسؤولیت مالى صاحب حساب، توسط بانک مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکى.»

دقت در ماده مورد اشاره، هدف تدوین‏کنندگان آن را به خوبى نشان مى‏دهد. هدف این است که پرداخت وجه چکهاى صادره، توسط بانکها تضمین شود به نحوى که وجه چک، که باید سقف داشته باشد، در هر حال توسط بانک به دارنده چک پرداخت شود و بعد از پرداخت، بانک مى‏تواند به صادر کننده (مشترى صاحب حساب) مراجعه کند. طرق مراجعه نیز بستگى به مشترى دارد: در خصوص کارمندان و کارکنان ادارات و نهادهاى عمومى، این مراجع باید پاسخ‏گو بوده و وجه پرداخت شده توسط بانک را بپردازند؛ و اگر مشترى صاحب حساب، از اشخاص خصوصى باشد، باید به قرارداد بین بانک و مشترى مراجعه شود؛ یعنى اگر وثیقه‏اى نزد بانک سپرده شده، وثیقه نقد شود و اگر شخص ثالث تضمینى کرده باشد، به شخص مزبور مراجعه شود. هرگاه خود بانک مسؤولیت مالى صاحب حساب را قبول کرده باشد، حق رجوع به دیگرى ندارد، البته حق مراجعه به مشترى صاحب حساب را که چک بلامحل صادر کرده است، خواهد داشت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

دانلود تحقیق بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران


دانلود تحقیق بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت  تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

پس از تلاش ها و آویز و گریزهای بسیار مجاهدان و علمای دینی و ملت ایران سرانجام در سیزدهم مرداد 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد و سه روز پس از آن دستخط دیگری در تأیید فرمان مشروطیت صادر نمود که در آن فرمان صریح نسبت به تأسیس مجلس منتخبین ملت داده شد. از آن تاریخ تا پایان سلطنت وی وقایع سیاسی زیر به ترتیب در اشعار شاعران انعکاس یافته است.

1285 خورشیدی

  • آغاز مشروطیت و مجلس شورای ملی:

شاد باش ای مجلس ملی که بینم عن قریب

از توآید درد ملت را درین دوران طبیب…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 137)

… دولت و ملت چو هر دو دست بهم داد

پای به دامن کشد عدوی سبک سر…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 56)

… غریو شعف رفت تا آسمان

که مشروطه شد سرزمین کیان

(نظام وفا، دیوان، ص203)

  • نکوهش از وزیران و مجلس شورای یکم:

… وزیرا وقت آن آمد که امروز

 

بیاموزی ره رسم تدین…

براری ریشة انصاف از بیخ

 

براندازی اساس عدل از بن

کنی خاموش چراغ دین اسلام

 

کنی خاموش چراغ دین اسلام

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 386)

  • مدح مظفرالدین شاه به سبب صدور فرمان مشروطیت:

شه مظفر داور گیتی خدیو کامران

 

آن که ذاتش مستطابستی1 و خلقش مستطیب2

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 138)

… شاه جهان مظفر کش فرمان

 

بر مهر و ماه در خور و زیبنده است…

(ادیب نیشابوری، دیوان، ص 186)

… شه مظفر که پی چاکری اش پادشهان

 

خط نوشتند و نهادند بر آن خاتمشان…

(ایرج میرزا، دیوان، ص 47)

… پادشه دادگر مظفرالدین شاه

 

آن که زعدلش بنای ظلم برافتاد…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 55)

بر سر در عمارت مشروطه، یادگار

 

نقش به خون نشسته عدل مظفر است…

(شهریار، دیوان، ص 105)

4- مرگ مظفر الدین شاه:

… چو زین باغ شد شهریار کهن

 

بخشید شاخ مرا بیخ وبن…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 724)

ادیب الممالک فراهانی را باید به عنوان سیاسی ترین شاعر دوران پادشاهی مظفرالدین شاه معرفی کرد.

پس از مرگ مظفرالدین شاه، در روز بیست و هشتم دی ماه 1285 خورشیدی فرزند وی، محمدعلی شاه قاجار، طی مراسم با شکوهی تاجگذاری کرد و به دستور شاه جدید در جشن تاجگذاری از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیامد و از همین جا عداوت وی با مجلس و مشروطه نمایان گشت و حوادثی در پی آن آمد که به عزل وی از سلطنت انجامید وسرانجام در مردادماه 1288 خورشیدی دوران سلطنت وی به پایان رسید. از بین وقایع دوران پادشاهی محمدعلی شاه قاجار حوادث زیر در شعر شاعران بازتاب داشته است:

1285 خورشیدی

1- به تخت نشستن محمدعلی شاه قاجار:

… ای ملک از فرة جلوس تو امروز

 

نور الهی به تاج تابد و بر تخت …

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 844)

… المنه لله که جهان باز جوان شد

 

وین شاه ملک مرتبه سلطان جهان شد…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 62)

2- صدر اعظمی اتابک اعظم میرزا علی اصغرخان اتابک:

… ای خرگه وزارت، رو بر فلک بناز

 

وی مسند صدارت، شو بر جهان ببال…

کامد به فر بخت دگر باره سوی تو

 

صدر فلک مقام و عمید ملک خصال …

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 64)

1286 خورشیدی

4- قرارداد 1907 م . روس و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران:

… شاهد روسی نخست از ره بیداد

 

کردعیان حیله های سر و علن را…

لیک بت انگلیسی از در اخلاص

 

آمد و وارونه کرد طرح سخن را…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 96)

سوی لندن گذر ای پاک نسیم سحری

 

سخن از من برگو به سر ادوارد گری3…

اندر آن عهد که با روس ببستی زین پیش

 

غبن ها بود و ندیدی تو ز کوته نظری…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 174)

5- تکفیر مشروطه:

این دود سیه فام که از بام وطن خاست

 

از ماست که برماست

این شعله سوزان که بر آمد ز چپ و راست

 

از ماست که بر ماست…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 212)

6- انتقاد از اوضاع عدلیه:

… طاق و رواق عدلیه را بر کند ستون

 

آن کو فراشت سقف سما را بلاعمد…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 212)

… زنهار ز عدلیه و اعضاش مزن دم

 

گر نان توتلخ است ز نانواش مزن دم….

(نسیم شمال ، کلیات، ص 148)

1287 خورشیدی

7- به توپ بسته شدن مجلس به دستور محمدعلی شاه توسط کلنل لیاخوف4 روسی:

 

شامل 24 صفحه فایل word  قابل ویرایش

… وان شعله که از توپ تو افتاد به مجلس

 

زودا که برافروخته ات در به خیام است…

اخگر زدم توپ تو در مسجد و مجلس

 

فریاد زبیداد تو در رکن و مقام است…

تا چند به فرمان لیاخوف درین شهر

 

بام و در ما سخره مشتی ز لئام است…


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران


دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت  تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

پس از تلاش ها و آویز و گریزهای بسیار مجاهدان و علمای دینی و ملت ایران سرانجام در سیزدهم مرداد 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد و سه روز پس از آن دستخط دیگری در تأیید فرمان مشروطیت صادر نمود که در آن فرمان صریح نسبت به تأسیس مجلس منتخبین ملت داده شد. از آن تاریخ تا پایان سلطنت وی وقایع سیاسی زیر به ترتیب در اشعار شاعران انعکاس یافته است.

1285 خورشیدی

  • آغاز مشروطیت و مجلس شورای ملی:

شاد باش ای مجلس ملی که بینم عن قریب

از توآید درد ملت را درین دوران طبیب…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 137)

… دولت و ملت چو هر دو دست بهم داد

پای به دامن کشد عدوی سبک سر…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 56)

… غریو شعف رفت تا آسمان

که مشروطه شد سرزمین کیان

(نظام وفا، دیوان، ص203)

  • نکوهش از وزیران و مجلس شورای یکم:

… وزیرا وقت آن آمد که امروز

 

بیاموزی ره رسم تدین…

براری ریشة انصاف از بیخ

 

براندازی اساس عدل از بن

کنی خاموش چراغ دین اسلام

 

کنی خاموش چراغ دین اسلام

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 386)

  • مدح مظفرالدین شاه به سبب صدور فرمان مشروطیت:

شه مظفر داور گیتی خدیو کامران

 

آن که ذاتش مستطابستی1 و خلقش مستطیب2

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 138)

… شاه جهان مظفر کش فرمان

 

بر مهر و ماه در خور و زیبنده است…

(ادیب نیشابوری، دیوان، ص 186)

… شه مظفر که پی چاکری اش پادشهان

 

خط نوشتند و نهادند بر آن خاتمشان…

(ایرج میرزا، دیوان، ص 47)

… پادشه دادگر مظفرالدین شاه

 

آن که زعدلش بنای ظلم برافتاد…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 55)

بر سر در عمارت مشروطه، یادگار

 

نقش به خون نشسته عدل مظفر است…

(شهریار، دیوان، ص 105)

4- مرگ مظفر الدین شاه:

… چو زین باغ شد شهریار کهن

 

بخشید شاخ مرا بیخ وبن…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 724)

ادیب الممالک فراهانی را باید به عنوان سیاسی ترین شاعر دوران پادشاهی مظفرالدین شاه معرفی کرد.

پس از مرگ مظفرالدین شاه، در روز بیست و هشتم دی ماه 1285 خورشیدی فرزند وی، محمدعلی شاه قاجار، طی مراسم با شکوهی تاجگذاری کرد و به دستور شاه جدید در جشن تاجگذاری از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیامد و از همین جا عداوت وی با مجلس و مشروطه نمایان گشت و حوادثی در پی آن آمد که به عزل وی از سلطنت انجامید وسرانجام در مردادماه 1288 خورشیدی دوران سلطنت وی به پایان رسید. از بین وقایع دوران پادشاهی محمدعلی شاه قاجار حوادث زیر در شعر شاعران بازتاب داشته است:

1285 خورشیدی

1- به تخت نشستن محمدعلی شاه قاجار:

… ای ملک از فرة جلوس تو امروز

 

نور الهی به تاج تابد و بر تخت …

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 844)

… المنه لله که جهان باز جوان شد

 

وین شاه ملک مرتبه سلطان جهان شد…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 62)

2- صدر اعظمی اتابک اعظم میرزا علی اصغرخان اتابک:

… ای خرگه وزارت، رو بر فلک بناز

 

وی مسند صدارت، شو بر جهان ببال…

کامد به فر بخت دگر باره سوی تو

 

صدر فلک مقام و عمید ملک خصال …

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 64)

1286 خورشیدی

4- قرارداد 1907 م . روس و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران:

… شاهد روسی نخست از ره بیداد

 

کردعیان حیله های سر و علن را…

لیک بت انگلیسی از در اخلاص

 

آمد و وارونه کرد طرح سخن را…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 96)

شامل 24 صفحه فایل word قابل ویرایش

   

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

تحقیق در مورد قانون صدور چک

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد قانون صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون صدور چک


تحقیق در مورد قانون صدور چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:29

 

  

 فهرست مطالب

 

 

قانون صدور چک

 

تعریف چک

گیرنده چک مبلغ چک بخش‌های یک چک امضای صاحب حساب واژه و ترکیبات آن نحوه واریز وجه به حساب جاری نحوه برداشت از حساب جاری

الف ) توسط چک :

 

آورنده چک

 

ب ) برداشت از حسابجاری توسط چک عمومی :

صادر کننده

موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :

 

1- اعلام مفقودی

 

2- سرقت

 

3-  جعل

 

4- کلاهبرداری

 

5- خیانت در امانت

 

6- یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

دارنده پرداخت کننده اصطلاح های موجود در مباحث چک  

 

 

 

 

 

 

  مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

 



در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

 

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

تعریف چک

 

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .

 

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

 

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

 

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

 

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد پایه دیگری واگذار می نماید.

 

این اسناد به علت فوائدی که در تجارت دارند به شرحی که خواهیم دید تحت مقررات به خصوصی بوده و مزایائی نسبت به سایر انواع اسناد دارند.

 

فوائد آنها عبارتست از این که اولاً ‌وسیله انتقال وجوه اند. ثانیاً وسیله اعتباراند. ثالثاً به جای وجه نقد مصرف می شوند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون صدور چک

مقاله در مورد صدور بیمه های درمان

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد صدور بیمه های درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد صدور بیمه های درمان


مقاله در مورد صدور بیمه های درمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:138

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

الف- بیمه درمان گروهی

 

-پوششهای قابل ارایه:

 

  • جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:
  • جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

 

جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم

 

جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل

 

جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس

 

  • هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

 

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

 

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

 

طرف قرارداد با بیمه آسیا

 

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه:

 

تعریف مسئولیت مدنی

 

انواع مسئولیت

 

انواع بیمه مسئولیت های شبه جرمی

 

بیمه مسئولیت عمومی

 

بیمه مسئولیت کارفرما

 

  • بیمه مسئولیت کالا
  • بیمه مسئولیت حرفه ای
  • مسئولیت مدیران هتلها در مقابل میهمانان
  • مسئولیت مدنی منجیان و مدیران استخرها
  • مسئولیت مدنی دارندگان و سرویس کاران آسانسور
  • بیمه مسئولیت بیمه گذار در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار
  • بیمه مسئولیت مدنی مراکز نمایش

 

 

 

 

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

  • جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

  • جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

  • جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.
  • جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.
  • جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.
  • هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
  • حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:
  • 61 الی 69 سالگی تمام 50%
  • 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تأمین فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.
  • رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.
  • هزینه عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده در صورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.
  • هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.
  • مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یک هزار یورو.

حداکثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیکن برای افرادی که طی یک گروه با مدت و مقصد یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از کشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد، ملاک عمل است.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد صدور بیمه های درمان