زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع

اختصاصی از زد فایل مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع


مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع

دانلود تحقیق

مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع

 

1- مقدمه

2- اکراه در لغت و و اصطلاح

3- اکراه در اصطلاح فقها

4- فرق بین اکراه و اجبار

5- جرایم جنسی بین اکراه و اجبار

6- استدلال فقها در نپذیرفتن ادعای اکراه در زنا از مرد

7- ادله حد قتل زانی اکراه کننده

8- شمول حکم به زن اکراه کننده

9- نتیجه گیری

 

مقدمه

احکام شریعت اسلام ناشی از وحی و پرتویی از اراده خالق است که در حد ذات خود پایه گذار تمدنی مستقل و فرهنگی قائم به ذات و واجد امتیازاتی است که نظیر آن را در شرایع و قوانین دگر نمی توان یافت زیرا وضع این شریعت همان مهندسی سنن و نوامیس خلقت و عالم به اسرار فطرت و خفایای عواطف و طبایع آدمی است ،از این رو در نظام این آئین احکام با اخلاق – و تشریع با ایمان – و قانون با وجدان در آمیختگی و خشگی و جمود سایر قوانین را از آن ربوده است.نظر به همی مزیت است که پیروانش اطاعت از مقررات و انقیاد در برابر اوامر و نواهی را یک نوع فرضیه وجدانی دینی می شناسند و به آن به به دیده احترام می نگرد.در صورتی که قوانین و نظامات بشری در نظر مردم هیچ گونه روحانیتی ندارد زیرا افراد اجتماع آن ها را مخلوق فکر و زائیده اندیشه مانند خود می شناسد .از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیف و مجازات پدید آمد .قرآن مجید نخستین انسان ،«آدم » برای ما بازگو می کند.پس از لغزش اولین پدر و مادر ،جنایت نخستین فرزند را،برای عبرت ما ذکر کرده است .اولین پدر و مادر به دلیل لغزشی از بهشت تبعید شدند و این تبعید ،کیفر و مجازات آنان بود .و قابیل برادرش هابیل را کشت و این چنین جرم و رذالت یکی پس از دیگری رخ داد.انسان از جرم و مجازات جدا نخواهد بود.چون جرم از وضعیت وجود انسان ریشه می گیرد و راه درمان ،قانونی کردن جرایم و کیفر آن ها برای ریشه کن کردن جرم و اصلاح حال مجرم است و در اینجا قانون باعث رهنمون شدن در مسیر عدل می شود قانون نمی گذارد انسان از راه عدل منحرف شده و به تجاوز و ظلم و گناه و عصیان آلوده گردد و وجود قوانین برای حسن جریان زندگی اجتماعی انسانها ، ضروری و فناناپذیر است .و از ضلع طریق قانون می توان به نظم و امنیت رسید .البته مراد از قانون ، قانون عادلانه ،گویا ، قاطع ، مبتنی بر ارزش های دینی و اعتقادی ، اخلاقی ، فرهنگی ، و انتظارات موجه و مشروع عمومی است.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 10

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع

بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

اختصاصی از زد فایل بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت


بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

122 صفحه

چکیده:

یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین منتقله به ذمی، معدن، کنز، غوص، مال حلاب آمیخته به حرام، معدن) واجب است. فقهای امامیه در شش چیز (سهم خدا، سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) و فقهای اهل سنت (حنیفه، شافعیه، مالکیه) مصارف خمس را در پنج چیز (سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) خلاصه کرده‌اند.

واژه های کلیدی: خمس، فقه امامیه، اهل سنت، منابع خمس، مصارف خمس


دانلود با لینک مستقیم


بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)

اختصاصی از زد فایل قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)


قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)

69 صفحه در قالب word

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه

گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه

گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان

الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟

ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌

ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.

د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌

بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
  • فصل اول: مسائل مطروحه
  • فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه
  • فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
  • فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه
  • فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
  • فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر

بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان

گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

  • þ سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌
  • þ سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌
  • þ سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
  • þ سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌
  • þ سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌
  • þ سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
  • þ سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟
  • þ سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌

منابع و مأخذ


مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].

از جمله یکی از علل آن:‌ اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد،‌نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است،‌ چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است،‌ فقهای جانبدار[4] نظریه انتصاب فقیه،‌مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رأی مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود[5].

در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی ‌می‌کنیم.

گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاکم:

این که می گوییم ‹‹ حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد››  مقصود این است که نصب الهی اعم از مستقیم و نصب غیر مستقیم و هم چنین ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت وحکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است،‌ واگر پیامبر و امام معصوم - که خود مستقیماً از ناحیه خدا هستند شخصاً فردی برای حکومت تعیین کنند، این نصب خاص غیر مستقیم است، به عنوان مثال تعیین ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولی عصر(علیه السلام) در زمان غیبت صغری، مصادیقی از نصب خاص غیر مستقیم می باشد. اما نصب عام این است که امام معصوم (‌علیه السلام) شخص معینی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور تعیین نکرده بلکه با یک ‹‹ عنوان عام›› یا یک سلسله از شرایط،‌ اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان را داشته، صادر کرده است[6].

یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصوم (علیه السلام) با آن که در جامعه حضور دارد، اما نمی تواند حکومت کند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط الید[7]›› نیست ،‌اکنون سؤال این است که وظیفه شیعیان و پیروان چیست؟‌از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه مسائل اجتماعی خود به امام معصوم (علیه السلام) مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصوم بسط ید ندارد و گاه درگاه در تبعید است، اهمیت این پرسش آن گاه بیشتر روشن می شود که توجه کنیم مسائل حکومتی همه اش مسائل جنگی، صلح نیست،‌بلکه بسیاری از امور اجتماعی مثل ازدواج، طلاق و را شامل می شود. و در نتیجه لازم است کسی بین زن ومرد قضاوت کند و آنها حکم وقضاوت او را بپذیرند[8].

از این رو ائمه برای چین شرایطی چاره اندایشی کرده اند، ائمه افرادی به عنوان نماینده، بین مردم تعیین کرده تا مردم به آنها رجوع کنند،‌ تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام معین صورت می گرفت اما گاهی تعیین نماینده از جانب امام مخصوصاً در زمان غیبت به صورت کلی و در قالب بیان کلی و در قالب اوصاف و عنوانی عام انجام می شد. که شاهد مثال ما در روایت امام صادق (ع) دیده می شود،‌آن حضرت به یاران خویش فرمودند:[9]

‹‹ من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله››

( هر کس از راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد،‌او را به عنوان داور بپذیرد،‌او را حاکم بر شما قرار دادم،‌ پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند،‌حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و هر که ما را رد کند،‌خدا را رد کرده  و رد کردن خدا در حد شرک است).

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم


قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)